– محرومیت از ارث به سبب کفر : ماده 881 مکرر ق.م الحاقی مصوب 14/8/1370 مقرر داشته کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه ی متوفای کافری ، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند ، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. – محرومیت از ارث به سبب لعان: لعان در لغت مصدر باب ملاعنه و به معنی لعن و اظهار بدخواهی دو نفر نسبت به یکدیگر است و در اصطلاح عبارت است از مباهله و اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغه ی مخصوص که منشاء آن نسبت دادن زنای محصنه شوهر به همسر خود یا انکار فرزند کسی است که شرعا محق به اوست ، ولی امروزه این اقدام حقوقی متروک و غیر معمول است برابر ماده 882 ق.م بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند. –  محرومیت از ارث به سبب ولادت از زنا: ماده 884 ق.م اعلام می دارد ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد ،لکن اگر حرمت               رابطه ای که طفل ثمره ی آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه ی اکراه یا شبهه زنا نباشد ، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد وبالعکس1 ب- محرومیت از اشتغال در برخی مشاغل به سبب اخذ تابعیت ایرانی: در ماده 982 مقرر نموده اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه ی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند: – ریاست جمهوری و معاونین او، – عضویت درشورای نگهبان وریاست قوه قضائیه،وزارت وکفالت وزارت واستانداری وفرمانداری، – عضویت درمجلس شورای اسلامی – عضویت درشوراهای استان وشهرستان وشهر – استخدام دروزارت امورخارجه ونیز احراز هرگونه پست ویا ماموریت سیاسی – قضاوت – عالیترین رده فرماندهی درارتش وسپاه ونیروی انتظامی، – تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی(اصلاحی14/8/1370 ) این ماده محرومیت از حقوقی اجتماعی را برابر قانون مطرح نموده است یعنی سیاست قانونگذاری نظام جمهوری اسلامی ایران،افرادی را که تابعیت ایرانی تحصیل نموده یا بنمایند از اشتغال در برخی از مشاغل محروم نموده استماده 989 ق.م در بیان تحصیل تابعیت خارجی توسط هر ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی مقرر داشته است هرتبعه ی ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد ازتاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ی ایرانی شناخته می شود ولی در عین حال کلیه ی اموال غیر منقوله ی او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجاس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.. ــــــــــــــــــــــــــ 1-مهدی شهیدی ،ارث (تهران ،انتشارت مجد ، چاپ ششم 1385)صص 15، 76 ، 84 ، و 95 ، 89 ولی تبصره ذیل این ماده بیان داشته است هیات وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت مورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد.به این اشخاص با موافقت امورخارجه اجازه ی ورود به ایران یا اقامت می توان داد

برخی معتقد برآنند که در این سیستم خطر بی­تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش میابد، اما به طور مطلق از بین نمی­رود زیرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن خارجی به تابعیت آن کشور در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن آپاترید خواهد شد. هم چنین اگر در کشور زن اصل آزادی در تابعیت برقرار شود و زن  تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم تبعه کشور شناخته شود زن دارای تابعیت مضاعف می­گردد.(کار ، 1378، ص178) 1-4-2 بررسی مبانی تعیین تابعیت طفل       برای تعیین تابعیت کودک معیارهای مختلفی وجود دارد و دولتها بر حسب دیدگاه­های بنیادین حقوقی و یا مصالح سیاسی و اجتماعی خود، یک یا چند معیار را مبنای تابعیت طفل در نظام حقوقی و قانونی خود قرار می­ دهند.      قانوگذار قانون مدنی ایران، خون و نسب را اصلی ترین معیار تابعیت طفل قرارداده است و در مقام بیان و شمارش اتباع ایران می گوید: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارج  متولد شده باشد تبعه ایران محسوب می شوند.» (ارفع نیا ، 1378، ص80-81) یکی از حقوق مسلّم هر انسان، این است که حق تابعیت دارد و می ­تواند به میل خود تبعیت یک مملکت و جامعه­ای را بپذیرد و از مقررات خاص آن مملکت و جامعه اطاعت کند و از مزایای زندگی اجتماعی آن نیز همانند دیگران برخوردار گردد. (عبادی، پیشین، 96) در اینجا سخن ما حقوق اختصاصی کودکان نیست بلکه می­خواهیم بگوییم همان حقوقی که بزرگترها دارند کودکان هم دارند یعنی کودکان هم باید همچون افراد بالغ  از حقوق فردی و اجتماعی و خانوادگی برخوردار باشند. لزوم داشتن تابعیت، یک اصل حقوقی مسلّم و قابل قبول در تمام سیستم های حقوقی دنیا است بنابراین به محض تولد کودک تابعیت کشور معینی به وی تحمیل می شود. از این جهت کلمه تحمیل به کار می رود که نوزادی که بدنیا می­آید در واقع اختیاری برای انتخاب کشور بخصوص نداشته بلکه این رابطه تابعیت بر اثر ضوابط خاص و قوانین مخصوصی برقرار می گردد. (عبادی، پیشین، 57) پس طفل باید از کلیه مزایای که تبعیت از یک جامعه دربردارد برخوردار شود بنا بر اصل سه اعلامیه حقوق کودک « هرکودکی از بدو تولّد، دارای تابعیت خواهد بود» طفل نیز نسبت به جامعه خویش، دینی پیدا می­ کند که بعدها موظف است آنها را ادا نماید. طفل پس از آنکه به مراحل رشد رسید و قدرتی یافت که بتواند مستقلاً سرنوشت و برنامه زندگی خود بیندیشد و تصمیم بگیرد، غالباً همان تابعیت خانوادگی خود را امضا می­ کند و کمتر به فکر انتخاب یک تابعیت جدید  می افتد، لکن بهتر است این امضا نیز با درایت و مطالعه صورت گیرد مخصوصاً در زمینه دین که به طور کلی باید خود را از قید هر تقلید کورکورانه رها و آزاد گرداند همانطور که ملاحظه می شود تابعیت از لحاظ دینی نیز صدق می کند و طفل تابع دین خانواده خود محسوب می شود. پس مراد از تابعیت بستگی داشتن به یک مملکت و توطن در یک مرز و پیوست به مبانی و اصول و سنن اخلاقی و دینی و اجتماعی و خانوادگی است. کودک یک انسان نورسته است و همچون شاخه­ای که از کنار یک درخت جوانه زده است، تابع اصل و منشأ خویش است، مگر اینکه پس از رشد و بلوغ و کمال، برای خود وضع دیگری را انتخاب کند همین مسأله مورد نظر پیامبر عالی قدر اسلام نیز بوده و از طرف آن بزرگوار بدان إتکا شده، مانند آنکه فرمود: «ازدواج کنید که در روز قیامت من به کثرت جمعیت شما به امتهای دیگر سرافرازی میکنم، حتی جنینی که سقط شده است، در بهشت می ایستد و به او گفته می شود : داخل شو، می­گوید داخل نمی­شوم تا پدر و مادرم داخل شوند» امام صادق علیه السلام نیز فرمود:«فرزند مسلمان در پیشگاه خداوند بعنوان شفاعت کننده شناخته می شوند شفاعتشان مورد پذیرش است و به مسلمانی پذیرفته شده اند» و در جای دیگر می فرماید: «فرزند همین که به سن 12 سالگی برسد کارهای نیک آنها برای ایشان نوشته می شود» در این سخنان به طور ضمنی مسأله تابعیت کودکان، امضاء شده است و عملاً همه کودکان مسلمان از نظر احکام دینی، تابع پدر و مادر می­شوند کسی که هنگام انعقاد نطفه­اش پدر یا مادرش، مسلمان باشد، مسلمان محسوب می­گردد تابعیت انسان از یک جلسه و مرز و بوم، سرانجام به صورت عشق و علاقه به وطن و هم وطن تجلی می­ کند و این عشق و علاقه هرگاه در حدود صحیح و انسانی خود مورد توجه قرار گیرد از عواطف بسیار عالی و ارزشمند است همان گونه که وارد شده است «دوستی وطن از ایمان است».(عاملی، پیشین، ص118) فـصـل دوم          بـررسـی تـابـعیـت زن وکـودک در  نـظـام حـقـوقـی ایـران 2-1 بررسی تابعیت زن و کودک 2-1 -1 تابعیت زن در حقوق ایران تابعیت زن در حقوق ایران در راستای اقدام به حقوق زنان و به آزادی‌‌های فردی آنان می‌باشد. جنبش‌های طرفدار اصلاح طلبی زنان که از دهه 6 قرن بیستم میلادی مدافع حفظ حقوق بانوان بوده‌اند به ممنوعیت تحمیل تابعیت زوج به زوجه تأکید داشته‌اند و به نوعی مساوات طلبی و دفاع از حقوق زنان موجب طرفداری از نظریه تفکیک تابعیت شده است.

    تشکر و قدردانی پس از سپاس و ستایش پروردگار متعال که توفیق انجام این پژوهش را بر من میسر گردانید بر خود لازم می­دانم که از همه کسانی که در تهیّه این اثر علمی یاری­ام نموده اند سپاسگزاری نمایم. نخست از اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر نیکخواه که به عنوان استاد راهنمای اول و سپس از دکتر جوادی  به عنوان استاد راهنمای دوّم که با نهایت متانت و بردباری در رفع کاستی­ها و اشکالات یاری و راهنمایی­ام نمودند، بی­نهایت سپاسگزارم. هم­چنین از اساتید داور جناب آقای دکتر علیپور به عنوان داور خارجی و جناب آقای دکتر جعفرزاده به عنوان داور داخلی که داوری این پایان­نامه را قبول زحمت فرمودند بی­نهایت سپاسگزارم. هم­چنین از خانواده­ی مهربان و دوستان عزیزم که طیّ تهیّه این پایان­نامه همواره پشتیبان و سبب دلگرمی من بوده ­اند و نیز تمامی اساتید گروه که فضایل علمی و اخلاقی ایشان درس­های بسیار به من آموخت، نهایت تشکّر و قدردانی را دارم. در پایان امید دارم که ثمره­ی این تلاش، خدمتی برای همه­ی بانوان متعهد و ایثارگر این مرز و بوم به شمار آید که بانوی بزرگوار اسلام حضرت فاطمه­ی زهرا «س» را الگو و اسوه خویش قرار دادند. چکیده موضوع مورد بحث در این رساله تابعیت زن و کودک در نظام حقوقی ایران است که قانون تابعیت ایران با قبول اصل وحدت تابعیت در صورت تحمیل تابعیت شوهر خارجی بر زن ایرانی، این زن تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد همچنین فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با توجه به حکم مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، را باید ایرانی تلقی نمود حضور اتباع خارجی در ایران و اتباع ایرانی در خارج از کشور، ازدواج­های متعددی بین زنان ایرانی و مردان تبعه کشور خارجی را دربرداشته و در آینده نیز امکان اینگونه ازدواج­ها وجود دارد. با توجه به مشکلات ناشی از این ازدواج­ها این سوال مطرح می­شود که چگونه می­توان اصل وحدت تابعیت و تأثیرات آن را بر تابعیت زنان ایرانی به گونه­ای هماهنگ نمود که حقوق زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی چه در داخل و چه در خارج از کشور و حقوق فرزندان حاصل از این ازدواج­ها رعایت گردد. در این رساله پس از بررسی همه جانبه موضوع، مشکلات عملی و ارائه راهکارها به این نتیجه می­رسیم که تغییر قانون ایران، از لحاظ رعایت اصل وحدت تابعیت خانواده و حقوق شهروندان ایرانی را در داخل و خارج از کشور درمورد زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی و فرزندان حاصل از این ازدواج­ها در قانون مدنی ایران الزامی است مجلس برای حل این مشکلات دست به کار شده است اما در مسیر اعطای تابعیت ایرانی به این افراد، چالش­های اساسی وجود دارد. کلیدواژه­ها: تابعیت، ازدواج، کودکان، حقوق ایران

    فـصـل سـوم         تـحـلـیـل اصـل وحـدت تـابـعـیـت در خـانـواده و تأثـیـر آن بـر تـابـعـیـت زن و کـودک   3-1 بررسی اصل وحدت تابعیت در پرتو قواعد حقوقی 3-1-1 سیستم وحدت تابعیت سیستم وحدت تابعیت زن و شوهر به نظریه کلاسیک معروف است که بنا بر آن، عقیده علمای قرن نوزدهم راجع به تابعیت زن عبارت از این بود که: «ازدواج در تابعیت تأثیر دارد و زن در اثر ازدواج، تابعیت شوهرش را کسب می­ کند» (نصیری،1372، ص51) استدلال اصلی نیز آن است که خانوده یک رکن واحد بوده و برای تأمین وحدت باید تابعیت واحد باشد. کنگره حقوق بین­الملل که در سال 1932میلادی در اسلو برپا شد برحسب پیشنهاد یک حقوقدان امریکایی هواخواه افزایش حقوق زن، ابلاغیه­ای صادر کرد که در آن اعضای کنگره درخواست کردند که: « تابعیت یکی از همسرها قابل تسرّی به همسر دیگر نباشد، مگر با رضایت او ». (نصیری، 1372،ص54) ولی در همین کنگره به دنبال این درخواست، درخواست دیگری را ملاحظه می­کنیم که با اولی غیرقابل تفکیک و عبارت از این است که، دولت­ها بایستی تمام سعی و کوشش خود را برای تسهیل تابعیت واحد در کانون خانوادگی مبذول دارند. پس، چنان که می­بینیم، این کنگره با وجودی که به تساوی زن و مرد احترام می­گذارد، در عین حال به این حقیقت ایمان دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت باشد. در کنگره موسسه حقوق بین­الملل استکهلم سال 1928نیز بدین صورت ابراز شده بود که خواست حقوقدانان و علماء شرکت کننده در این کنگره بر این بوده است که در کانون خانواده تابعیت واحدی وجود داشته باشد. (ارفع نیا، 1356، ص17) مکتب کلاسیک در مبحث تابعیت مردان و زنان، نظریه تحمیل تابعیت زوج به زوجه، را ارائه می­دهد. استدلالات عنوان شده توسط این مکتب عبارتند از: الف) برای توجیه اصل «وحدت خانواده» چنین استدلال می­ کنند که «حفظ وحدت خانواده» مقتضی آن است که زوجین از تابعیت واحد برخوردار باشند». (شیخ­الاسلامی، همان ص43) اگر تابعیت زوج بر زوجه تحمیل گردد و وحدت تابعیت ایجاد گردد معضل تعارض قوانین ایجاد نخواهد شد. تابعیت همه افراد خانواده مشتمل بر زوجین از یک طرف و والدین و فرزندان از طرف دیگر باید یکسان باشد، تا از تعارضات قانونی در یک خانواده جلوگیری شود.(همت، سال1388-1390،ص 163). در تعارض قوانین مربوط به آثار ازدواج، امکان اعمال قوانین ملی زن و شوهر وجود ندارد و می­بایستی بر مبنای وحدت تابعیت در خانواده، قانون واحدی حکمفرما باشد. در نتیجه برای تأمین این وحدت معنوی در خانواده، بایستی زوجین دارای تاابعیت واحدی باشند و این جز از طریق تحمیل تابعیت زوج به زوجه میسّر نیست. (نصیری،1372،ص51) این استدلال، تغییر تابعیت ناشی از نکاح را ناشی از اراده­ی زن نمی­داند و نمی­توان گفت که اگر زنی با مردی خارجی ازدواج کرده است، به طور ضمنی تابعیت او را نیز قبول کرده است. زیرا می­بایستی بین ابراز اراده­ی وی برای تغییر تابعیت، قائل به تفکیک شد. از طرف دیگر، چنین تغییر تابعیتی نیز ناشی از سلطه شوهر نیست، زیرا اگر سلطه­ی شوهر ملاک بود، می­بایستی در تغییر تابعیت­های بعدی شوهر نیز این سلطه اعمال می­شد. حال آن که تغییر تابعیت­های ناشی از نکاح، صرفاً در هنگام انعقاد عقد نکاح به وقوع می­پیوندد. تغییر تابعیت ناشی از نکاح بر مبنای اولین استدلال ارائه شده، ناشی از «وصف تأسیس عقد ازدواج» است. به دیگر سخن، دولت­هایی که تغییر تابعیت­ در اثر ازدواج را برای زن الزام­آور دانسته ­اند، آن را به عنوان یکی از آثار عقد ازدواج قبول کرده­اند. وقتی که زن ازدواج می­ کند، سازمان قانونی ازدواج را همان­طور که در کشور متبوع شوهر، تأسیس شده، قبول می­ کند؛ که از جمله تحمیل تابعیت زوج به زوجه است. به همین علت است که معمولاً پس از انحلال نکاح (به واسطه طلاق یا فوت شوهر) زن می ­تواند به تابعیت اصلی خود برگردد. برهمین اساس، معمولاً تغییر تابعیت­های بعدی شوهر نیز تأثیری در وضعیت حقوقی زن از نقطه نظر تابعیت ندارد. (نصیری،1374 ،ص53؛ارفع نیا،1383 ،ص 88؛ مدنی، 1378، صص80-81)

2-1-4-والدین مسئول اصلی رعایت حقوق کودک : در کنوانسیون حقوق کودک، بیشترین مسئولیت در رعایت حقوق کودک بر دوش والدین نهاده شده است چنانکه در ماده 18 کشورهای طرف کنوانسیون متعهد شده اند بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودک مسئولیت مشترکی در زمینه رشد و پیشرفت کودک دارند به عمل آورند. والدین با قیم قانونی مسئولیت عمده ی را در رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند و اساسی ترین مسئله آنان حفظ منافع عالیه کودک است.[7] در آموزه های اسلامی نیز بیشترین مسئولیت در قبال کودک بر دوش والدین است، زیرا کودک برکت خانواده و نعمت وحسنه ی است که خداوند به پدر و مادر ارزانی کرده است، از این رو قدر جایگاه آن را بدانیم و به وظایف خود در برخورد با این نعمت الهی عمل کنیم. سزاوارترین افراد به رعایت حقوق کودک پدر و مادر هستند، زیرا آنها دلسوزترین افراد در حق او هستند. 2-1-5-اسلام و سفارش به رعایت حقوق کودکان : در اسلام، همه ی کودکان از دختر و پسر حقوق و مزایای معینی دارند و همگان از اعمال هرگونه خشونت و بی رحمی در حق آنان بازداشته شده اند. این در حالی است که پیش از اسلام میان اعراب و دیگر اقوام کودکان دروضع نامناسبی قرار داشتن و از کمترین حقوق عادی نیز بهره مند نبوده اند آنان با هر بهانه ای کوچکی از جمله رهایی از فقر و هزینه زندگی آنها را از میان بر می داشتند. در این میان شرایط دختر بسیار دردناک تر بود بزرگان عرب و افراد سرشناس داشتن دختر را برای خود ننگ و عاری می دانستند و آنها را زنده به گور می کردند و چنانه خداوند در قرآن می فرماید: «هرگاه یکی از آنان را به دختر مژده بدهند چهره اش سیاه می شود در حالیکه خشم خود را فرو می خورد و از بدی آنچه به او بشارت داده شود از قبیله خود روی می پوشانند که آیا او را با خواری نگه دارد یا در خاک پنهانش کند و چه بد داوری می کنند».[8] اسلام با آمدن خود در قالب تعبیرهابی زیبا در این باره نه تنها مردم را از آن عادت های زشت باز می داشت بلکه ارزش کودکان را در جامعه را در جامعه افزایش داد و از آن پدران و مادران خواست که به بهانه های واهی فرزندان خود را نکشند. آنجا که در قرآن آمده است: «از بیم تنگدستی فرزندان خود را نکشیده مائیم که به آنها و شما روزی می دهیم آری کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است».[9] همچنین رسول خدا (ص) می فرماید: «از ما نیست کسی که به خردسالان رحم نکند».[10] جالب اینکه این حمایت ها از حقوق کودکان زمانی مطرح شده که هیچ نهاد سازمان یا کنوانسیون بین المللی برای دفاع از حقوق کودکان وجود نداشته است. اسلام با در نظرگرفتن همه ی نیازمندی های اولیه جسمی، روحی و روانی کودکان و دفاع از آن زمینه را برای رشد پیشرفت آنان در همه جنبه ها فراهم آورده است. این نکته در حوزه ی تحول در اسلام با اهمیت است که اندیشمند فرانسوی به نام شارل ریموند در کتابی به نام حقوق اسلامی پیرامون پیشرفت حقوق کودک و عدم مسئولیت کیفری از اطفال می گوید: «حقوق جزای اسلام دوازده قرن از حقوق ممالک اروپایی پیشرفته تر است، زیرا زمانی که ما حیوانات و اجساد را محاکمه و مجازات می نمودیم در جزای اسلامی اصل عدم مسئولیت کودکان و افراد فاقد عقل و اختیار پذیرفته شد. و مهم تر اینکه قاعده ی شخصی بودن مجازات پایه گذاری گردیده است». از دیگر تحولات حقوق کودک، غیر علنی و ساده بودن تشریفات دادرسی به جهت جلوگیری از لطمات و خسارت های روحی و روانی است که اطاله ی دادرسی در شرایط سنی کودکان و نوجوانان ایجاد می نماید. این موضوع نیز از طرف مجامع بین المللی در پیمان نامه ها و قطعنامه ها درخواست و کشورها نیز به تبع آن خود را با سایر تابعان حقوق بین المللی همراه نمودند. کنوانسیون حقوق کودک شامل اساسی ترین حقوق بشر برای کودکان در 29 آبان ماه سال 1368 به تصویب رسید. در شهریور 1369 مجمع عمومی سازمان ملل اولین نشست جهانی خود را با نام «اجلاس جهانی سران برای کودکان» به بهبود زندگی کودکان اختصاص داد. در سال 1380 دبیر کل سازمان ملل متحد گزارشی را در زمینه پیشرفت مالی انجام شد. گزارش یاد شده شامل برخی از دستاوردهای بزرگ جهانی در آن دهه می باشد. تا سال 2000 در مقایسه با سال 1990 مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در هر سال سه میلیون نفر کمتر شده بود. در همان گروه سنی تعداد کودکان کم وزن 4 درصد کاهش داشته و 82 درصد از کل کودکانی که باید به مدرسه می رفتند تا آن زمان در مدرسه ابتدایی ثبت نام کرده بودند. در گزارش سال 2001 همچنین به مواردی که هنوز جای پیشرفت دارند یا مواردی که ناتمام مانده، اشاره شده بود. نیمی از افراد بشر که کاملاً فقیر بودند، 11 میلیون کودکی که قبل از 5 سالگی از بیماری های قابل پیشگیری می مردند، 150 میلیون کودکی که سوء تغذیه داشتند و حدود 120 میلیون کودکی که به مدرسه نمی رفتند. نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای کودکان از تاریخ 18 تا 20 اردیبهشت 1381 برگزار شد. برای اولین بار خود کودکان نقش رسمی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را داشتند. یک سال بعد از نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل، 105 کشور در سراسر دنیا اقدامات پیشگیرانه مشخصی را هم برای طراحی برنامه عمل ملی و هم برای اجرای این طرح ها انجام دادند. پیمان نامه ی حقوق کودک که بیش از 180 کشور جهان مفاد آن را امضا کرده اند، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 نوامبر 1989 میلادی می باشد. این پیمان نامه مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده است. این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالوده ی آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی غیر قابل انکار همه اعضا و خانواده ی بشری است. این نکته از این نگاه دارای اهمیت است که سازمان ملل متحد در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر اعلام نموده است، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساعدت ویژه است. همچنین خانواده نیز از گروه های بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه است و کلیه اعضای آن و به ویژه کودکان و نوجوانان، باید از حمایت های ویژه ای برخوردار باشند.[11] در ماده 21 کنوانسیون حقوق کودک، ضمن اشاره به فرزندخواندگی، اعلام می دارد: «کشورهایی که نظام فرزندخواندگی را به رسمیت می شناسند یا آن را مجاز می دانند تضمین خواهند کرد که منافع عالیه ی کودک، مهم ترین نکته مورد توجه باشد و باید با مجوز مقامات واجد صلاحیت صورت پذیرد.[12] کنوانسیون برای رعایت حقوق کودک به خانواده به عنوان یک گروه بنیادین جامعه نگاه می کند و ارزش فوق العاده ای را به آن می دهد. کنوانسیون بر این نکته تأکید دارد که زمانی کودک می تواند به حقوق حقه ی خود دست پیدا نماید که در فضای خانواده که مملو از تفاهم و محبت است رشد یابد. 2-1-6-حقوق کودکان :