امّا نکته اینجاست که گروهی از فقها تکیه به اصل شرط عدم مباشرت را برای تجویز نیابت در امور مشکوک‌المباشره مفید نمی‌دانند و معتقدند عمومیاتی که دلالت بر جواز و صحت وکالت در هر امری نماید وجود ندارد.[97] از استقرا، در این گفتار این سخن به دست می‌آید که اخبار مورد استناد از قبیل این خبر از امام صادق ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ که می‌فرماید:«هر کس شخصی را بر امضای امری از امور، وکیل خویش گرداند وکالتش تا زمانی که خبر عزل او به اطلاعش برسد باقی است.» هیچ دلالتی بر جواز وکالت در همه امور ندارد، بلکه این خبر و اخبار شبیه به آن، تنها بیانگر برخی خصوص می‌باشند و عمومیتی از ‌آن‌ها به دست نمی‌آید. بنابراین بدون وجود عمومیات دلالت‌ کننده بر جواز توکیل نمی‌توان در موارد مشکوک، به اصل عدم شرط مباشرت تمسک نمود. بلکه به عکس در این موارد که شخص دیگری انجام امر تفویض شده را بر عهده گرفته، باید به اصل عدم ترتب اثر بر فعل غیر رجوع نمود و قائل به بطلان عمل از طریق وکالت شویم. امّا بر این نظر صاحب جواهر که تمسک به اصلِ عدمِ شرطِ مباشرت را در صحت استنابه و توکیل مفید نمی‌داند، سید احمد خوانساری این ایراد را گرفته است: که عدم شرط مباشرت را می‌توان با توجّه به حدیث استنباط نمود؛ زیرا حدیث تنها به رفع مؤاخذه دلالت نمی‌کند، بلکه علاوه بر آن بر مرفوع بودن جزئیت یا شرطیت چیزی نیز دلالت می‌کند. یعنی با استناد به حدیث می‌توان بر نفی شرط مباشرت نظر دارد. پس با وجود آن، مجالی برای تمسک به اصل عدم ترتب اثر بر فعل غیر که ثمره آن بطلان وکالت است، باقی نمی‌ماند.[98] این سخن مدلل‌ تر از سخن صاحب جواهر است، زیرا اصل سببی همیشه مقدم است، چون در تعارض دو استصحاب، هر گاه در بقای یکی از دو مستصحب شک شود که منشأ آن به شک در بقا مستصحب دیگر بازگشت نماید در این حالت که شک سببی و مسببی پیدا شده، استصحاب سببی را بر استصحاب مسببی حاکم می‌دانند، چون با اجرای استصحاب سببی موردی برای استصحاب مسببی باقی نمی‌ماند. علاوه بر اصل عدم اشتراط مباشرت که مؤید صحت و کالت در هر امری می‌باشد، اخبار که نفوذ عزل وکیل را منوط به آگاهی او از برکناری‌اش می‌داند، نیز می‌تواند در صحت توکیل مورد استناد قرار گیرد، زیرا مقتضی اطلاق خبر مزبور، صحت نیابت است. عموم قاعده «أوفوا بالعقود» نیز وکالت را در بر می‌گیرد. از این رو، این قاعده می‌تواند دلیل دیگری بر صحت وکالت در هر امری نماید. بنا بر آن‌چه توضیح داده شد می‌توان دریافت که عمده‌ترین استدلال فقها بر تجویز وکالت، اصل عدم اشتراط مباشرت، آیات و احادیث است. امّا در کنار این مستندات می‌توان به یک ضابطه دیگری که خالی از ایراد است و مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است اشاره نمود و آن سیره عقلا است. زیرا هر چیزی که در نزد عقلا ایقاعش توسط یک شخص خاص مصرح نمی‌باشد قابل نیابت است. با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوق‌دانان این نتیجه به دست می‌آید که ‌آن‌ها نیابت‌ پذیری هر عملی را که واجد آثار حقوقی باشد، خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند. حقوق‌دانان معتقدند که نیابت و توکیل در همه امور تجویز شده است، به جز آن‌چه که غرض مقنن از ایقاع آن، مباشرت شخص خاص باشد. بنابراین، با تکیه بر اصل صحت توکیل، نیابت را جز در مواردی که دلیل قاطع بر ممنوعیت آن وجود دارد تجویز نموده‌اند. از استقرا در مواد قانون مدنی و ارتباط اعمال حقوقی با شخصیت اشخاص می‌توان به خوبی دریافت که به ندرت مسایلی وجود دارد که قانونگذار نیابت در آن را منع نموده باشد. پس، براساس غلبه، می‌توان گفت، برای انجام دادن همه اعمال حقوقی توکیل امکان‌پذیر می‌باشد، مگر جایی که قانون با ضرورت‌های ناشی از اخلاق یا نظم عمومی آن را ممنوع کند.[99] همچنین با بررسی اجمالی فرهنگ‌های حقوقی از جمله ترمینولوژی حقوق و مشاهده انواع و اقسام وکالت[100] چه آنهایی که در قوانین مختلف پیش‌ بینی شده و چه آن‌هایی که پیش‌ بینی نشده است، به راحتی می‌توان دریافت که در بسیاری از امور وکالت پذیرفته شده است و باز هم می‌توان به این اصل رجوع نمود که وکالت در همه امور جایز است. امّا حقوق‌د‌انان در امور مشکوک‌المباشره که علم قطعی بر لزوم مباشرت وجود ندارد این چنین بیان نموده‌اند که: می‌توان به استناد «اصاله‌العدم» که همان اصل عدم مباشرت است و «اصاله‌الصحه» که همان اصل صحت وکالت می‌باشد قائل به لزوم نفی مباشرت شد و در نتیجه حکم به صحت توکیل داد.[101] از سوی دیگر با تفحص در مواد قوانین مختلف می‌توان به راحتی دریافت که اندک مواردی می‌تواند وجود داشته باشد که قانونگذار نیابت را در ‌آن‌ها منع نموده باشد و در اکثریت موارد نیابت در ‌آن‌ها مورد پذیرش قرارگرفته است. امور قابل توکیل در کتاب عناوین بدین قرار بیان شده‌اند: بیع، حواله، ضمان، شرکت، قراض، جعاله، مساقات، نکاح، طلاق، خلع، صلح، رهن، قبض ثمن، وکالت، عاریه، اخذ به شفعه، ابرا ودیعه، تقسیم صدقات، استیفای قصاص و حدود، قبض دیات، اثبات حدودالناس، عقد سبق و رمی، عتق، کتابت، تدبیر، دعوی، سایر قراردادها و انواع فسخ و وقف و هبه و حبس و عمری و رقبی و وصیت.[102]

1-3-1-2- امور غیرقابل توکیل

برخی از اموری که قابل توکیل نبودن ‌آن‌ها مسلم است را می‌توان اینگونه برشمرد: طهارت، نماز واجب در حال حیات مکلف، روزه و اعتکاف در حال حیات، حج واجب در صورت قدرت، نذر، یقین، عهد، معاصی مانند سرقت، قتل، غصب، ظهار، لعان، عدّه و نیز اثبات حدودالله.[103]

1-3-1-3- امور مشتبه

صاحب عناوین موارد ذیل را امور مشتبهی می‌داند که قابلیت توکیل ‌آن‌ها مشخص نیست: سلام کردن و جواب آن، جهاد، واجبات کفایی، اثبات ید بر مباحات و اموری از این قبیل اشاره نمود و اقرار را نیز در این دسته قرار می‌دهد.[104] از این رو چون در کتاب عناوین، اقرار در وکالت، در دسته امور مشتبه قرار گرفته است و همچنین با توجّه به اختلاف ‌نظر فقها در مورد توکیل در اقرار می‌توان به این نتیجه رسید که اقرار وکیل در صورتی صحیح می‌باشد که وکیل دارای شرایطی باشد که البتّه عدم وجود این شرایط به اصل موضوع صدمه وارد نمی‌آورد بلکه تنها اختیار وکیل را در مواردی کم می‌کند و در مواردی اختیار او بیشتر می‌شود.

1-3-2- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار

برای اثبات نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار ادله‌ای مانند شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار و… ارائه شده است که در اینجا این ادله بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

1-3-2-1- شرط اصیل بودن مقر

از جمله شرایطی که در قانون برای صحت اقرار در نظر گرفته شده است این است که مقر باید اصیل باشد. این امر را می‌توان از مفاد مواد 1259، 1275 و 1277 قانون مدنی استنباط نمود؛ چرا که در این مواد به صورت مکرر از کلمه خود و برای خود استفاده شده است. بنابراین گفته شده که اقرارکننده باید اصیل باشد و اقرار دیگری صحیح نمی‌باشد.

• ــــــــــــــــــ، نابرابری جنسی از دیدگاه اسلام و فمنیسم، جلد سوم، تهران، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، 1387.
• بهرامی‌خوشکار، محمد، شهادت و قضاوت زن در مکاتب فقهی، چاپ اول،تهران، انتشارات سرای قلم،
• جامع مدرسین حوزه علمیه قم، المیزان، قم، دفتر نشر اسلامی، 1373.
• جمعی از پژوهشگران، حقوق و شخصیت زن«2»، چاپ اول، بی جا، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، 1382.
• جمعی از دانشمندان و‌اندیشمندان مسلمان، حقوق و مسئولیت‌های زن در نظام اسلام،چاپ اول،بی جا، انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، 1385.
• جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، چاپ دوم،بی جا، انتشارات مرکز نشر فرهنگی رجاء،1371.
• جهانگیری، محسن، بررسی تمایز‌های فقهی زن و مرد،چاپ اول، قم، موسسه بوستان کتاب مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی‌حوزه علمیه قم، 1385.
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1388.
• حجازی قدیسه، بررسی جرائم زن در ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات حقوقی قدسی،
• حسین اصفهانی عمادالدین، زنان پیغمبر، بی جا، انتشارات نشر محمد، بی تا.
• حق شناس، سید جعفر، حقوق زن و خانواده، بی جا، انتشارات چاپ و نشر بین الملل، بی تا.
• حکیم پور، محمد، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، بی جا، انتشارات نغمه نو‌اندیش، بی تا.
• خاتمی، ‌سید جواد، خاتمی‌، سید سمیه، امتیازات واختصاصات زنان، چاپ اول، سبزوار، انتشارات دانشگاه‌تربیت معلم سبزوار ـ چاپار، 1388.
• دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، جایگاه زن در قانون، تهران، انتشارات دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، تهران، 1373.
• دوست محمدی،‌هادی، شخصیت زن از دیدگاه قرآن، چاپ دوم، تهران، انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1381.
• دهقان، احمد، پرسش‌ها و پاسخ‌های روز، چاپ اول، تهران، انتشارات لاهیجی، 1380.
• زیبائی نژاد، محمد رضا، سبحانی، محمد تقی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، جلد اول، قم، انتشارات دارالثقلین،
• ساوجی، مریم، حقوق زن در اسلام وخانواده، تهران، چاپ اول، انتشارات مجد، 1371،
• شایان مهر، علیرضا، دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان، 1380.
• صالحی، صلاح الدین، زن در نظام هستی، چاپ اول، بی جا، انتشارات مولف، 1373.
• طباطبایی، محمد حسین، قم، دفتر نشر و تنظیم آثار علامه طباطبایی، 1384.

1ـ اخبار از حقی معلوم؛ 2ـ اخبار مذکور بر ضرر کسی یا کسانی معلوم باشد؛ 3ـ آن اخبار به نفع مخبر باشد یا به نفع کسی که وی نماینده اوست پس شهادت از اقرار خارج شد؛ 4ـ مطالبه حق به وسیله‌ی مخبر مذکور؛ 5ـ وجود منازعه بین دو طرف= اصحاب دعوا= متداعیین؛ 6ـ حقی که مدعی می‌طلبد باید جنبه خصوصی داشته باشد حق‌الناس نه عمومی معنیی از مصالح عامه (= حق‌الله) که این جزء امور حسبی است چون عناصر مذکور گرد آیند امری ترافعی صورت گیرد. (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1921).

1ـ1ـ2ـ2 دلیل

عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، 280). و همچنین قواعد اثبات امور را دلیل گویند مانند اقرار به شهادت، سند، بینه، اماره قضایی، در فقه منابع حقوق را هم دلیل می‌نامند که عبارت است از کتاب، سنت، اجماع عقل. (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1948).

1ـ1ـ2ـ3 بینه

لغوی و چیزی که بدان امر مهمی، روشن و آشکار گردد. اصطلاحی، در اصطلاح فقها عبارت است از گواهی دادن (شهادت دادن) دو مرد عادل یا شهود اعم از زن و مرد طبق شرایطی که در فقه مقرر است بینه در حکم و قضای اسلامی اهمیت بسزایی دارد. معروف است که می‌گویند البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر بینه از مدعی درخواست می‌شود و منکر باید قسم بخورد. (مسجدسرایی، 166). تعداد شهودی که قانوناً شهادت آنها می‌تواند یک امر حقوقی (مدنی یا جزایی) را اثبات کند. مثلا دعوایی که با شهادت دو شاهد مرد اثبات می‌شود مجموع دو شاهد را بینه گویند و گاه بینه چهار نفر می‌شود. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، 123). بینه به معنی اخص که متداول در فقه و حقوق است شهادت مضاف است به دو صورت: 1ـ شهادتی که به شهادت دیگری (مرد یا زن) ضمیمه شود. این شامل تعدد گواهان که در شرع مقرر است به همه صور می‌گردد. 2ـ شهادت مضاف به غیر شهادت مانند شهادت یک شاهد به علاوه بر یمین مدعی. این همه زیر عنوان دعوی ارائه انحصار در ادله‌ی محدود نکرده است. 3ـ حجیت قطع ذاتی است از هر طریقی که به دست آید حجت است اگر دلیل اقوی از بینه باشد آن دلیل اقوی منبع است. (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1036-1034).

1ـ1ـ2ـ4 تحمل شهادت

اصطلاحی: گواه شده، مشاهده، و ضبط یک حادثه یا قضیه را گویند که بعداً عنداللزوم شهادت دهند. احکام: 1ـ تحمل شهادت برای کسی که شرایط شهادت دادن را دارد واجب کفایی است در صورتی که به طور خصوصی و یا به دعوت عمومی برای تحمل شهادت فراخوانده شود. 2ـ دلیل وجوب تحمل شهادت آیه ولایاب الشهداء اذا ما دعوا می‌باشد که امام صادق آن را به تحمل شهادت تفسیر کرده‌اند. 3ـ اگر به جزء یک نفر که اهلیت شهادت دادن را دارد کس دیگری نباشد، تحمل شهادت بر او واجب عینی می‌شود. 4ـ تحمل شهادت توسط شخص لال پس از این که به مقصود او قطع حاصل گردد صحیح است هر چند به واسطه دو مترجم عادل باشد. (مسجدسرایی، 174). تحمل شهادت عبارت است از وقوف شاهد بر مشهودٌبه از حواس خود و یا از روی استفاضه مرحله‌ی تحمل شهادت، مقدمه بر مرحله‌ی ادای شهادت است و ممکن است تحمل شهادت هرگز منتهی به ادای شهادت نشود. تامین دلیل هم در واقع تحمل دلیل به وسیله‌ی دادگاه است شاهد در مرحله‌ی تحمل شهادت می‌تواند تقاضای اجرت از ذینفع کند اما برای ادای شهادت نمی‌تواند اجرت بخواهد ادای شهادت شرعاً از واجبات بدنی است نه مالی. پس اگر برای ادای شهادت هزینه‌ای لازم شود ذینفع باید بدهد نه شاهد. (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1160). و احساس امر مشهود به توسط شاهد مثلاً دو نفر با هم دعوی و مشاجره در انظار می‌کنند. یکی مردم را دعوت می‌کند که ای مردم شاهد باشید و ملاحظه کنید که فلان مرا ناسزا گفته است. این دعوت از طرف او دعوتی است برای تحمل شهادت یعنی شاهد، مورد مشهودبه را احساس کند و علم حاصل نماید تا در مورد حجت ادای شهادت کند. (جعفری لنگرودی، در ترمینولوژی حقوق).

1ـ1ـ2ـ5 ادای شهادت

گواهی دادن، گواه، در برابر اصطلاح تحمل شهادت به کار می‌رود و آن چنان است که کسی را فرا خوانند تا مورد گواهی (در آینده) را احساس کند و ببیند یا خود به نحوی از آن آگاه کرد به حس، این احساس. مرحله تحمل شهادت است ممکن است تحمل شهادت منجر به شهادت دادن منجر به شهادت دادن (ادای شهادت) بشود یا نشود. (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 223). ادای شهادت صیغه انجام یک تکلیف واجب را دارد. ادای شهادت در بسیاری از موارد یک تکلیف شرعی است و الزام افراد بر ادای این تکلیف امکان‌پذیر است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق).

1ـ1ـ2ـ6 مطلع یا شاهد عرفی

کسی که اطلاع او از واقعه‌ی محسوسی که رخ داده ناشی از حس خود او نبوده بلکه به واسطه‌ی دیگران علم آن واقعه پیدا کرده باشد خواه علم او قطعی و یا ظنی باشد. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق).

• بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد فردی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان
• بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد فرهنگی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان
• بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد اقتصادی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان
• بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد سیاسی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان.
• بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارتهای تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان با توجه به رشته تحصیلی آنها

1-4- سوالات یافرضیه های تحقیق(بیان روابط بین متغیرهای موردمطالعه)

1. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اجتماعی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟
2. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد فردی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متو سطه اول )از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟
3. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد فرهنگی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟
4. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اقتصادی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی (متوسطه اول)از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟
5. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد سیاسی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟
6. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارتهای پنج گانه تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان با توجه به رشته تحصیلی آنها تفاوت وجود دارد؟

1-5- متغیرها (تعاریف مفهومی و عملیاتی)

1-5-1-تعاریف نظری:

تربیت شهروندی: به قول تورنیمنظور از تربیت شهروندی عبارتست از فرآیند انتقال دانش­ها، ارزش­ها و نگرش­های لازم برای مشارکت سیاسی و اجتماعی، آگاهی از تاریخ و نهادهای سیاسی، باور به ارزش­های بنیادی و کسب مهارت­های لازم برای فهم سیاست­های عمومی و نظارت بر آن­ها  (مایلز، 2007).

[196] . همان ج5ص504 [197] . مغربى، دعائم الإسلام، ج2ص212 [198] . قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه،ج3ص443 [199] . نجفی ، جواهر الکلام ج31ص148 [200] . بحرانى، آل عصفور، حسین بن محمد، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع (للفیض)، ج10 قسم2ص57، مجمع البحوث العلمیه، قم – ایران، اول، ه‍ ق ؛ نجفى، کاشف الغطاء، احمد بن على ، سفینه النجاه و مشکاه الهدى و مصباح السعادات، ج4ص152، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف – عراق، اول، 1423 ه‍ ق ؛ حلّى، مقداد بن عبد اللّه سیورى، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج3ص480 ، کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى ، قم – ایران، اول، 1404 ه‍ ق ؛ بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد ، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج23ص89 ، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، 1405 ه‍ ق ؛ حائرى، سید محمد مجاهد طباطبایى، کتاب المناهل، ص527، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ه‍ ق ؛ یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروه الوثقى مع التعلیقات ، ج2ص770، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، قم – إیران، اول، 1428 ه‍ ق ؛ سبزوارى، سید عبد الأعلى، جامع الأحکام الشرعیه ، ص550 ، مؤسسه المنار، قم – ایران، نهم، ه‍ ق؛ اصفهانى، سید ابو الحسن، وسیله النجاه،ج3ص146، چاپخانه مهر، قم – ایران، اول، 1393 ه‍ ق ؛ محدث قمّى، شیخ عباس، الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقى، ج2ص304 منشورات صبح پیروزى، قم – ایران، اول، 1423 ه ق‍ ؛ مرعشى نجفى، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین، ج2ص207، کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، قم – ایران، اول، 1406 ه‍ ق ؛ گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، هدایه العباد ج2ص306، دار القرآن الکریم، قم – ایران، اول، 1413 ه‍ ق و… [201] . حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل ، ج2ص203، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ه‍ ق ؛ نجفى، جواهر الکلام ، ج33ص311 ؛ خویى، سید ابو القاسم موسوى، منهاج الصالحین ، ج2ص311، نشر مدینه العلم، قم ، 28، 1410 ه‍ ق ؛ روحانى، فقه الصادق علیه السلام ، ج23ص186، ه‍ ق ؛ وحید خراسانى، حسین ، منهاج الصالحین ، ج3ص353، مدرسه امام باقر علیه السلام، قم – ایران، پنجم، 1428 ه‍ ق ؛ فیاض ، محمد اسحاق ، منهاج الصالحین ، ج3ص120، ه‍ ق ؛ جزیرى، الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت علیهم السلام، ج4ص599 ؛ محقق داماد ، سید مصطفى ، قواعد فقه ، ج3ص228، مرکز نشر علوم اسلامى، تهران – ایران، دوازدهم، 1406 ه‍ ق [202] . بقره/226 [203] . مکارم شیرازی ، تفسیر نمونه ، ج‏2، ص150 [204] . بقره/228 [205] . الوجیز فی الفقه الاسلامی، ص 157 [206] . بقره/187 [207] . نساء/129 [208] . قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج2ص401، مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن، تهران‏، یازدهم‏،1383 ش [209] . شیخ طوسى ، تهذیب الأحکام، ج7ص419 ؛  شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج3ص405 [210] . شیخ انصاری، مرتضى ، کتاب النکاح ،ص75 ، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم – ایران، اول، 1415 ه‍ ق [211] . کلینى، الکافی ج6ص133 [212] . کلینی، الکافی، ج‌5 ص567 [213] . حرعاملى، وسائل الشیعه، ج20ص118 [214] . احسان بخش، صادق، نقش دین در خانواده، ج 1، ص 357، رشت، انتشارات جاوید ، چاپ دوم، ١٣٧۴ ه ش [215] . حرعاملی ، وسایل الشیعه، ج20ص117 [216] .همان ج12ص145 [217] . فقیهی ، علی نقی ، تربیت جنسی از منظر قرآن و احادیث ص273، دار الحدیث ، قم،1388ش