[51] – سیدمحمد، آل بحرالعلوم، پیشین، ص 194. [52]- سیدمحمد، موسوی بجنوردی، پیشین، ص 301. [53] – همان، ص 301، ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 191. [54] – سیدحسین، صفایی، پیشین، ص 293. [55]-ناصر ، کاتوزیان، پیشین ، ص193-191 [56]-“و لو کان المبیع کلیاً و تصور تشخّصه بغیر القبض لحقه الحکم مع صدق اسم المبیع علیه و لو کان کلیاً من جهه شخصیّاً من اخری کصاعٍ من الصبره وقد تلف اجمع فهو کالشخص”ر. ک. شیخ محمد حسن ، نجفی ، جواهر الکلام ، جلد متاجر ، چاپ سنگی ، ص120 [57] – شیخ موسی، خوانساری، پیشین، ص 94؛ روح‌ الله، موسوی خمینی، پیشین، ص 383-381. [58] – ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 195-194. [59] – سیدحسین، صفایی، پیشین، ص 295-294. [60] – ممتنع به معنی مستنکف از پرداخت دین و انجام تعهد است و حاکم هر یک از نمایندگان قوای عمومی در حدود صلاحیت اوست مثلاً…. اگر خریدار مبیع را تسلیم نکند بایع می‌تواند باستناد ماده 387 قانون مدنی و ماده 710 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) مبیع را بحاکم دادگاه شهرستان تسلیم کند، «الحاکم ولی الممتنع»، ر.ک: محمدجعفر، جعفری لنگرودی، پیشین، ص 778 (قسمت عبارات و اشارات) .اینکه در ترمینولوژی حقوق  قائم مقام حاکم به دفتر دادگاه تعبیر شده است، درست به نظر نمی‌رسد. زیرا دفتر دادگاه، جزو تشکیلات اداری محسوب می‌شود. ر.ک: محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ش 1946. [61] – سیدمحمد، موسوی بجنوردی، پیشین، ص 303. [62] – محمدجعفر، جعفری لنگرودی، پیشین، واژه1411،ص177. [63] – روح‌الله، موسوی خمینی، پیشین، ص 381. [64] – شیخ محمد حسن، نجفی، پیشین، ص 87. [65] – همان، ص 87؛ شیخ مرتضی، انصاری، پیشین، ص 314؛ علامه حلی، پیشین، ص 474. [66]-سیدمصطفی،محقق داماد،قواعدفقه(بخش مدنی2)،چاپ پنجم،تهران،سمت،1381 ، ص 134. [67] – سیدحسین، صفایی، پیشین، ص 297؛ ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 202-199؛ حسن، امامی، حقوق مدنی، ج1، چاپ نوزدهم، تهران، اسلامیه، 1377، ص 384،شیخ موسی خوانساری، پیشین، ص 182 . [68] – سیدمحمد، حسینی عاملی، پیشین، ص 582؛ شیخ مرتضی، انصاری، پیشین، ص 314-301. [69] – سیدمحمد، آل بحرالعلوم، پیشین، ص 192؛ روح‌الله، موسوی خمینی، پیشین، ص 392-391. [70] – روح‌الله، موسوی خمینی، پیشین، ص 392. [71] – شیخ محمدحسن، نجفی، پیشین، ص 88.

الف- علایم مشخصه‌ای که جهت شناسایی بار ضروری است همان علایمی است که توسط فرستنده بار قبل از شروع بارگیری کتباً تسلیم شده است، مشروط بر اینکه در مورد بار بدون روپوش علایم مذکور بر روی بار نقش شده و یا بطور وضوح نشان داده شده باشد. اگر بار در صندوق قرار گرفته و یا دارای پوشش باشد، علایم باید بطوری نقش شود که تا پایان سفر خوانا بماند. ب- تعداد بسته‌ها یا قطعات یا مقدار یا وزن بر حسب مورد بنحوی که کتباً از طرف فرستنده بار تعیین و تسلیم شده است. ج- متصدی باربری یا فرمانده یا عامل متصدی باربری ملزم نیست که در بارنامه دریایی علایم، تعداد، مقدار یا وزنی را قید نماید که صحت آنها به جهات موجه مشکوک باشد و یا وسیله مناسب برای رسیدگی به صحت آنها را در اختیار نداشته باشد. 4- بارنامه دریایی صادر شده بشرح فوق، مدرک دریافت کالا به وسیله متصدی باربری بشرح مندرج در بند 3 الف- ب- ج این ماده خواهد بود. 5- فرستنده بار نسبت به صحت علایم، تعداد، مقدار و وزن بار بنحوی که هنگام حمل اظهار داشته است در مقابل متصدی باربری مسئول شناخته می­شود و موظف است غرامت متصدی باربری را در مقابل هرگونه فقدان، خسارت و هزینه‌های ناشی از عدم صحت اظهارات مذکور بپردازد. حق متصدی باربری به دریافت چنین غرامتی مسئولیت و تعهدات نامبرده را که ناشی از قرارداد باربری است نسبت به هیچ کس غیر از فرستنده بار، محدود نخواهد کرد. 6- در صورتی که همزمان یا قبل از نقل مکان بار و تسلیم آن به تحویل گیرنده اخطاریه‌ای حاکی از فقدان یا خسارت وارده به بار با شرح و کیفیت آن کتباً به متصدی باربری یا نماینده او در بندر تخلیه تسلیم نکرد، نقل مکان بار و دادن آن به کسی که بر طبق قرارداد حمل باید بار به او تسلیم شود به منزله تحویل بار مندرج در بارنامه دریایی از طرف متصدی باربری خواهد بود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. چنانچه فقدان یا خسارات وارده به بار آشکار نباشد، اخطار مذکور باید ظرف سه روز پس از تحویل بار تسلیم شود. در صورتی که در موقع دریافت، وضع و حالت کالا مورد رسیدگی و بازدید طرفین قرار گرفته باشد، تسلیم اخطار کتبی ضروری نخواهد بود. ادعای فقدان یا خسارت نسبت به متصدی باربری و کشتی پس از گذشتن یکسال از تاریخ تحویل و در صورت عدم تحویل از تاریخی که بار بایستی تحویل داده شده باشد، مسموع نخواهد بود. متصدی باربری و تحویل گیرنده بار باید همه گونه تسهیلات معقول جهت رسیدگی و تشخیص فقدان و خسارات واقعی و یا خساراتی را که تصور می‌رود به بار وارد آمده، فراهم کند. 7- بعد از بارگیری به تقاضای فرستنده محموله باید روی بارنامه‌ای که برای او توسط متصدی باربری، فرمانده کشتی و یا عامل متصدی باربری صادر شود، جمله «بارگیری شده» قید گردد، مشروط بر اینکه اگر فرستنده بار قبلا ًسند یا مدرکی دال بر تحویل بار دریافت داشته است، آن را مسترد دارد ولی به اختیار متصدی بار ممکن است در سند مذکور نام بندر بارگیری و نام کشتی یا کشتی­های حامل بار و تاریخ یا تواریخ حمل بار توسط متصدی باربری و عامل او و یا فرمانده کشتی ذکر شود. در این صورت سند مزبور که حاوی این مشخصات است و مفاد بند 3 این ماده در آن رعایت شده است‌« بارنامه دریایی بار بارگیری شده» محسوب می­گردد. 8- قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری به منظور سلب مسئولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئولیت مزبور در مورد فقدان بار یا خسارات وارده به آن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلا اثر خواهد بود. مزایای بیمه یا شروط مشابه آن که به نفع متصدی باربری منظور گردد، نیز تابع حکم فوق خواهد بود. ماده 55- (عدم مسئولیت متصدی باربری و کشتی): 1- کشتی و متصدی باربری هیچکدام مسئول فقدان یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهد بود، مگر آنکه از طرف آنها در آماده نبودن کشتی برای دریانوردی و تامین احتیاجات آن از نظر کارکنان و تجهیزات و تدارکات کافی و مناسب کردن انبارها و سردخانه‌ها و کلیه قسمت‌های دیگر کشتی که کالا در آن حمل می­شود و همچنین مواظبت حمل طبق بند یک ماده 54 سعی و اهتمام کافی مبذول نشده باشد. هرگاه فقدان و یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد متصدی باربری و یا اشخاص دیگری که به استناد این ماده ادعای معافیت از مسئولیت می‌نمایند، ملزوم‌اند که اعمال سعی و مراقبت را از ناحیه خود ثابت کنند. 2- کشتی و متصدی بار مسئول فقدان یا خسارت ناشی از علل مشروحه زیر نخواهد بود. الف- غفلت و قصور و یا عمل فرمانده و کارکنان و راهنمایان و یا مامور مجاز متصدی باربری هنگام دریانوردی و اداره امور کشتی. ب- آتش سوزی که به سبب فعل و یا خطای متصدی باربری نباشد. ج- خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی. د- بلایای طبیعی. هـ – جنگ و نتایج آن. و- عملیات دشمنان جامعه. ز- بازداشت یا متوقف شدن کشتی در نتیجه اقدامات قهریه یا به سبب امر یا عمل حکام یا مردم یا مقامات قضایی.

2-2-1-2-1- مالکیت ، داشتن اذن در تادیه از طرف مالک و یا اگر بدون اذن مالک پرداخته شده باشد مالک این تادیه را اجازه بدهد. [37] البته قسم اخیر را در صورتی صحیح می دانند که موضوع تعهد کلی باشد تا ایفا ، باعث تملک متعهدله و یا انتقال حقی برای او گردد و الا هرگاه مال موضوع تعهد متعلق به متعهد له باشد شرط مزبور موضوعاً منتفی خواهد بود (قاسم زاده ، 1385 ، ص178 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص138 ) البته «پرداخت کننده باید مالک مالی باشد که می دهد در موردی که تعهد ناظر به انتقال مال است در صورتی اجرای آن اعتبار دارد که پرداخت کننده از مال خود بپردازد » (کاتوزیان ، 1383 ، ص13 )  پس انتقال مال دیگری تابع قواعد معامله فضولی خواهد بود هرچند که در مقام ایفای تعهد باشد (قاسم‌زاده ، 1385 ، ص178 ؛ کاتوزیان ، 1383 ، ص13 ) و اگر متعهد مال غیر را در مقام ایفای تعهد تسلیم کند متعهد له می تواند بدلیل اینکه مال دیگری به او تسلیم می شود از قبول آن امتناع نماید و الزام متعهد را در مقام ایفای تعهد از دادگاه درخواست نماید .(طاهری ، 1418ه ق ، ص138 ؛ شهیدی ، 1390 ، ص 29 ) 2-2-1-2-2- اهلیت تصرف ایفا کننده (صفایی ، 1351 ، ص252 ؛ امامی ، بی تا ، ص 319 ؛ عدل ، 1331 ،ص 168 ) : یعنی کسی که در مقام اجرای تعهد است اعم از متعهد یا شخص ثالث ماذون یا غیر ماذون اهلیت تصرف در اموال خویش را داشته باشد . موضوعی که حقوقدانان در آن اتفاق نظر دارند این است که در موردی که موضوع تعهد انتقال مال به دیگری است وفای به آن جز با عمل حقوقی « انتقال یا تملیک » صورت نمی پذیرد . اهلیت هر دو نفر لازم و ملزوم همدیگر است چون اگر کسی که اهلیت نداشته باشد مانند اینکه ورشکسته شود نمی‌تواند در مال خود دخل و تصرفی انجام دهد . (بروجردی عبده ، 1380 ، ص172 ) و پس « در تعهدی که باعث نقل ملکیت یا حق عینی می باشد اهلیت تادیه کننده لازم است » (شهیدی ، 1390 ، ص 21 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص179 ) اما در بیع مال کلی وفای به عهد دارای تحلیل های مختلفی است که هر یک از حقوق دانان به بررسی آن پرداخته اند . 2-2-1-2-1-1-دکتر شهیدی که ماهیت ایفای تعهد را ایقاع می دانند اهلیت ایفا کننده ، از اینکه موضوع تعهد موجب تملیک یا انتقال حقی نباشد لازم می دانند و در یک نتیجه گیری کلی اهلیت متعهد را شرط ایفای تعهد می دانستند . 2-2-1-2-1-2-دکتر کاتوزیان (کاتوزیان ، 1383 ، ص16 ) و اساتید موخر ، موضوع اهلیت در وفای به عهد مال کلی را چنین بیان می نمایند ، « گرچه در عقد بیع کلی انشای تملیک پیش از تادیه صورت گرفته است و فروش مال کلی از اقسام تعهد به انتقال نیست ولی برای حمایت از پرداخت کننده و پیش گیری از تفریط او اهلیت پرداخت کننده لازم است . » (قاسم زاده ، 1385 ، ص179 ) 2-2-1-2-1-3-دکتر امامی در خصوص موضوع تعهد کلی فی الذمه تعابیر جداگانه ای بکار می برند: « تسلیم در مورد تعهد در صورتی که کلی فی الذمه باشد از نظر تحلیل عقلی معامله جدیدی می باشد و مانند انتقال عین خارجی است ، زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته دارای افراد عدیده در خارج می‌باشد که متعهد ملزم به تسلیم یکی از آنها است و می تواند هر یک از افراد کلی را برای ایفای تعهد خود انتخاب نماید و انتخاب فرد به تنهایی موجب ایفای تعهد نمی شود بلکه باید آن را تسلیم متعهدله کرده و او آن را قبض نماید . عمل مزبور که بصورت یک عمل قضایی می باشد ، بنظر می رسد که در حقیقت معامله جدیدی است ، زیرا تسلیم در این مورد تملیک فرد معینی به متعهد له می باشد که کلی آن مورد تعهد بوده است ، و تملیک ناچار بدون قصد انشای ممکن نخواهد بود همچنانکه قبول آن نیز محتاج بقصد انشا است که بوسیله تسلیم از طرف متعهد و قبض از طرف متعهد له اعلام می گردد ، این است که گفته می شود ؛ مالکیت در بیع کلی از زمان تسلیم حاصل می گردد نه از زمان عقد ، بر خلاف آنچه در مورد عین خارجی است ، بنابراین ایفای‌ تعهد در صورتی که مورد تعهد کلی فی الذمه باشد در حقیقت یک سند قضایی است. » (امامی ، بی تا ، ص 318 ) البته این تعبیر را دکترکاتوزیان اینگونه جواب می دهند « این نظر قابل انتقاد است زیرا ، تعهد ناشی از بیع مال کلی ناظر به تعیین مبیع است نه تملیک آن . سبب تملیک عین عقد بیع است و  شرط تحقق آن انتخاب فرد کلی از سوی خریدار . با این انتخاب تملیک خود به خود صورت می پذیرد و نیازی به معامله و توافق دیگر ندارد . کاری که فروشنده می کند وفای به عهد است نه تملیک . خریدار نیز نه حق انتخاب دارد نه اختیار قبول یا حتی رد مال را . پس چگونه می توان ادعا کرد که معامله جدیدی برای تملیک واقع می شود. باید بین تعهد به فروش و بیع مال کلی تفاوت گذاشت : در فرض نخست موضوع تعهد شرکت در انعقاد بیع و انشاء تملیک است در حالی که در فرض دوم ، تملیک معلق در عقد انجام می شود و آنچه باقی می ماند لزوم انتخاب فرد کلی است که بر عهده فروشنده قرار می‌گیرد وگاه نیز خود به خود انجام می شود » (کاتوزیان ، 1383 ، ص15 ) . البته نظر دکتر کاتوزیان درست بنظر می رسد . اما با کمی تامل در نظر دکتر امامی چند نکته برداشت می‌شود ، شاید بتوان گفت نظر ایشان از دیدگاه خودشان صحیح باشد . چون این موضوع را از نظر عقلی بررسی نموده اند نه عملی ، وقتی که فکر و ایده ای به عمل نپیوسته است نمی شود آن را کاربردی دانست ، از نظر عقلی نیز بحث ایفای تعهد موضوع کلی شبیه به معامله جدید است . اما معامله جدیدی نیست ؛ معامله جدید است ، چون در موقع تسلیم باید متعهد یک بار دیگر و جداگانه مالی را تسلیم متعهد له کند و اینکه در موقع تسلیم اهلیت او کامل مانده است یا دچار تغییراتی از زمان انعقاد قرارداد تا زمان تسلیم شده است یا نه دارای سوال می باشد و در هر دو صورت دارای جواب متفاوت می‌باشد. پس اگر اهلیت تغییر کرده باشد ، در ایفای تعهد مشکلاتی مانند اینکه ایفا کننده قیم یا غیره وجود دارد ، پس در تحلیل عقلی این موضوع را می شود معامله جدید نامید . اما معامله جدید نیست ، چون در زمان ایفای تعهد موضوع مال کلی دیگر ایجاب و قبول جداگانه ای منعقد نمی شود ، بلکه ادامه عقد بیع یا تعهد است که در زمان تسلیم مال کلی به متعهد له ، موضوع تعهد یا عقد کامل می شود همچنان که دکتر کاتوزیان به درستی به آن اشاره نمودند . همچنان که در موارد فوق الذکر اشاره گردید ، دکتر شهیدی به غیر از یک استثنا در همه موارد اهلیت را ضروری می داند . اما دکتر کاتوزیان ، ماده 269 قانون مدنی را ویژه موردی می دانند که متعهد در مقام وفای به عهد مالی را به طلبکار می دهد و کلمه « دادن » را نظر به تملیک و انتقال می داند و تسلیم را شامل آن نمی دانند [38] و همچنین تمام مواردی که موضوع تعهد انجام دادن یا خودداری از انجام تعهد باشد را اگر متعهد اهلیت نداشته باشد را شامل نمی شود و « پرداخت دین نیز از همین گونه است ، مگر اینکه ملازم با انجام عمل حقوقی تملیک باشد » (کاتوزیان ، 1383 ، ص17 ) در حقوق مصر « یکی از شروط صحت وفا اهلیت متعهد در مالی که پرداخت می کند می باشد که منظور از اهلیت تصرف این است که موفی دارای سن بلوغ قانونی و عاقل باشد و محجور تلقی نگردد» ( الفضل ، 2006م ، ص 639 ) البته مالکیت و اهلیت پرداخت کننده ، دارای چند نکته ریز می باشد که با توجه به شباهت ظاهری با حقوق ایران ، ولی در بطن آن در خصوص اهلیت ایفا کننده ثالث دچار تفاوت می شود . در بند اول ماده 325 قانون مدنی مصر می خوانیم که : « تادیه هنگامی صحیح است که شخص تادیه کننده مالک آنچه ایفا کرده است باشد و اهلیت معامله نیز داشته باشد » وجه شباهت در مالکیت و اهلیت تادیه کننده است و وجه تفاوت نیز در عدم اشاره قانونگذار به ماذون بودن مالک در پرداخت همچون قانون ایران در یک ماده می باشد . اما این عدم اشاره در ماده 328 به گونه ای دیگر پاسخ داده شده است « مدیون نیز وقتی با قرض مبلغی دین را تادیه کرد می تواند قرض دهنده را حتی بدون رضایت بستانکاری که تادیه به او صورت گرفته قائم مقام او کند مشروط بر اینکه در عقد قرض ذکر شده باشد که مبلغ قرض شده جهت تادیه است و در رسید مربوط ذکر شده باشد که تادیه از محل قرض از بستانکار جدید صورت گرفته است » پس مدیون به طرق دیگر می تواند اذن بگیرد و مال دیگری را در مقام تادیه به بستانکار بدهد و همچنین می تواند در مقام اداره مال غیر تادیه دین دیگری را که مال متعهد است به استناد ماده 190 بدین شرح انجام دهد « چنانچه شخصی که مال او اداره می شود اعمال اداره کننده را تنفیذ کند در این خصوص قواعد وکالت اعمال خواهد شد »  پس به نتیجه می رسیم که تفاوتی در حقوق دو کشور در خصوص ایفا کننده اصلی وجود ندارد . اما با توجه به اینکه در خصوص ایفای تعهد از سوی ثالث در فصل سوم این تحقیق به صورت مبسوط بحث خواهد شد ، فقط به ذکر بند دوم ماده 325 جهت ماندگاری این تفاوت در اذهان قید بسنده می‌شود : «هرگاه مال مورد نظر به وسیله شخصی تادیه شده باشد که اهلیت معامله را نداشته موجب سقوط تعهد است مشروط بر اینکه زیانی متوجه تادیه کننده نشود » این موضوع جای بسی تعجب دارد که چگونه شخصی در اموال خود به دخل و تصرف بپردازد در حالی که اهلیت ندارد ، به نظر می‌رسد به دو دلیل قانونگذار مصری این مورد را تصویب نموده است : 1- شناخت جایگاه برتر توافق طرفین و لزوم اجرای تعهدات فی مابین 2- موقعیت فوق العاده شفاف بدهی متعهد و مستحق بودن متعهد له در قراردادی که باید انجام گیرد . اما در خصوص اهلیت با توجه به اینکه سن اهلیت در حقوق کشورمان به صراحت بیان نگردیده اما قانونگذار مصری سن اهلیت را به استناد بند دوم ماده 44 قانون مدنی 21 سال میلادی دانسته است و در بند اول آن ماده ، شخص بالغ را چنین معرفی می نماید « هر شخص غیر محجور که به سن رشد رسیده و برخوردار از قوه تمیز باشد از اهلیت کامل جهت اعمال حقوق مدنی خود برخوردار است » البته « این سن شامل تمامی مصری هاست ؛ خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمان . پس هرگاه قاصر در حالی که نه دیوانه است و نه حواسش مختل است و به سبب وجود یکی از عوامل حجر محکوم به استمرار ولایت یا وصایت نشده ، به این سن برسد یعنی دارای اهلیت کامل محسوب می شود » (سنهوری ،ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1382، ص169 )  

2-2-1-2-1- مالکیت ، داشتن اذن در تادیه از طرف مالک و یا اگر بدون اذن مالک پرداخته شده باشد مالک این تادیه را اجازه بدهد. [37] البته قسم اخیر را در صورتی صحیح می دانند که موضوع تعهد کلی باشد تا ایفا ، باعث تملک متعهدله و یا انتقال حقی برای او گردد و الا هرگاه مال موضوع تعهد متعلق به متعهد له باشد شرط مزبور موضوعاً منتفی خواهد بود (قاسم زاده ، 1385 ، ص178 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص138 ) البته «پرداخت کننده باید مالک مالی باشد که می دهد در موردی که تعهد ناظر به انتقال مال است در صورتی اجرای آن اعتبار دارد که پرداخت کننده از مال خود بپردازد » (کاتوزیان ، 1383 ، ص13 )  پس انتقال مال دیگری تابع قواعد معامله فضولی خواهد بود هرچند که در مقام ایفای تعهد باشد (قاسم‌زاده ، 1385 ، ص178 ؛ کاتوزیان ، 1383 ، ص13 ) و اگر متعهد مال غیر را در مقام ایفای تعهد تسلیم کند متعهد له می تواند بدلیل اینکه مال دیگری به او تسلیم می شود از قبول آن امتناع نماید و الزام متعهد را در مقام ایفای تعهد از دادگاه درخواست نماید .(طاهری ، 1418ه ق ، ص138 ؛ شهیدی ، 1390 ، ص 29 ) 2-2-1-2-2- اهلیت تصرف ایفا کننده (صفایی ، 1351 ، ص252 ؛ امامی ، بی تا ، ص 319 ؛ عدل ، 1331 ،ص 168 ) : یعنی کسی که در مقام اجرای تعهد است اعم از متعهد یا شخص ثالث ماذون یا غیر ماذون اهلیت تصرف در اموال خویش را داشته باشد . موضوعی که حقوقدانان در آن اتفاق نظر دارند این است که در موردی که موضوع تعهد انتقال مال به دیگری است وفای به آن جز با عمل حقوقی « انتقال یا تملیک » صورت نمی پذیرد . اهلیت هر دو نفر لازم و ملزوم همدیگر است چون اگر کسی که اهلیت نداشته باشد مانند اینکه ورشکسته شود نمی‌تواند در مال خود دخل و تصرفی انجام دهد . (بروجردی عبده ، 1380 ، ص172 ) و پس « در تعهدی که باعث نقل ملکیت یا حق عینی می باشد اهلیت تادیه کننده لازم است » (شهیدی ، 1390 ، ص 21 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص179 ) اما در بیع مال کلی وفای به عهد دارای تحلیل های مختلفی است که هر یک از حقوق دانان به بررسی آن پرداخته اند . 2-2-1-2-1-1-دکتر شهیدی که ماهیت ایفای تعهد را ایقاع می دانند اهلیت ایفا کننده ، از اینکه موضوع تعهد موجب تملیک یا انتقال حقی نباشد لازم می دانند و در یک نتیجه گیری کلی اهلیت متعهد را شرط ایفای تعهد می دانستند . 2-2-1-2-1-2-دکتر کاتوزیان (کاتوزیان ، 1383 ، ص16 ) و اساتید موخر ، موضوع اهلیت در وفای به عهد مال کلی را چنین بیان می نمایند ، « گرچه در عقد بیع کلی انشای تملیک پیش از تادیه صورت گرفته است و فروش مال کلی از اقسام تعهد به انتقال نیست ولی برای حمایت از پرداخت کننده و پیش گیری از تفریط او اهلیت پرداخت کننده لازم است . » (قاسم زاده ، 1385 ، ص179 ) 2-2-1-2-1-3-دکتر امامی در خصوص موضوع تعهد کلی فی الذمه تعابیر جداگانه ای بکار می برند: « تسلیم در مورد تعهد در صورتی که کلی فی الذمه باشد از نظر تحلیل عقلی معامله جدیدی می باشد و مانند انتقال عین خارجی است ، زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته دارای افراد عدیده در خارج می‌باشد که متعهد ملزم به تسلیم یکی از آنها است و می تواند هر یک از افراد کلی را برای ایفای تعهد خود انتخاب نماید و انتخاب فرد به تنهایی موجب ایفای تعهد نمی شود بلکه باید آن را تسلیم متعهدله کرده و او آن را قبض نماید . عمل مزبور که بصورت یک عمل قضایی می باشد ، بنظر می رسد که در حقیقت معامله جدیدی است ، زیرا تسلیم در این مورد تملیک فرد معینی به متعهد له می باشد که کلی آن مورد تعهد بوده است ، و تملیک ناچار بدون قصد انشای ممکن نخواهد بود همچنانکه قبول آن نیز محتاج بقصد انشا است که بوسیله تسلیم از طرف متعهد و قبض از طرف متعهد له اعلام می گردد ، این است که گفته می شود ؛ مالکیت در بیع کلی از زمان تسلیم حاصل می گردد نه از زمان عقد ، بر خلاف آنچه در مورد عین خارجی است ، بنابراین ایفای‌ تعهد در صورتی که مورد تعهد کلی فی الذمه باشد در حقیقت یک سند قضایی است. » (امامی ، بی تا ، ص 318 ) البته این تعبیر را دکترکاتوزیان اینگونه جواب می دهند « این نظر قابل انتقاد است زیرا ، تعهد ناشی از بیع مال کلی ناظر به تعیین مبیع است نه تملیک آن . سبب تملیک عین عقد بیع است و  شرط تحقق آن انتخاب فرد کلی از سوی خریدار . با این انتخاب تملیک خود به خود صورت می پذیرد و نیازی به معامله و توافق دیگر ندارد . کاری که فروشنده می کند وفای به عهد است نه تملیک . خریدار نیز نه حق انتخاب دارد نه اختیار قبول یا حتی رد مال را . پس چگونه می توان ادعا کرد که معامله جدیدی برای تملیک واقع می شود. باید بین تعهد به فروش و بیع مال کلی تفاوت گذاشت : در فرض نخست موضوع تعهد شرکت در انعقاد بیع و انشاء تملیک است در حالی که در فرض دوم ، تملیک معلق در عقد انجام می شود و آنچه باقی می ماند لزوم انتخاب فرد کلی است که بر عهده فروشنده قرار می‌گیرد وگاه نیز خود به خود انجام می شود » (کاتوزیان ، 1383 ، ص15 ) . البته نظر دکتر کاتوزیان درست بنظر می رسد . اما با کمی تامل در نظر دکتر امامی چند نکته برداشت می‌شود ، شاید بتوان گفت نظر ایشان از دیدگاه خودشان صحیح باشد . چون این موضوع را از نظر عقلی بررسی نموده اند نه عملی ، وقتی که فکر و ایده ای به عمل نپیوسته است نمی شود آن را کاربردی دانست ، از نظر عقلی نیز بحث ایفای تعهد موضوع کلی شبیه به معامله جدید است . اما معامله جدیدی نیست ؛ معامله جدید است ، چون در موقع تسلیم باید متعهد یک بار دیگر و جداگانه مالی را تسلیم متعهد له کند و اینکه در موقع تسلیم اهلیت او کامل مانده است یا دچار تغییراتی از زمان انعقاد قرارداد تا زمان تسلیم شده است یا نه دارای سوال می باشد و در هر دو صورت دارای جواب متفاوت می‌باشد. پس اگر اهلیت تغییر کرده باشد ، در ایفای تعهد مشکلاتی مانند اینکه ایفا کننده قیم یا غیره وجود دارد ، پس در تحلیل عقلی این موضوع را می شود معامله جدید نامید . اما معامله جدید نیست ، چون در زمان ایفای تعهد موضوع مال کلی دیگر ایجاب و قبول جداگانه ای منعقد نمی شود ، بلکه ادامه عقد بیع یا تعهد است که در زمان تسلیم مال کلی به متعهد له ، موضوع تعهد یا عقد کامل می شود همچنان که دکتر کاتوزیان به درستی به آن اشاره نمودند . همچنان که در موارد فوق الذکر اشاره گردید ، دکتر شهیدی به غیر از یک استثنا در همه موارد اهلیت را ضروری می داند . اما دکتر کاتوزیان ، ماده 269 قانون مدنی را ویژه موردی می دانند که متعهد در مقام وفای به عهد مالی را به طلبکار می دهد و کلمه « دادن » را نظر به تملیک و انتقال می داند و تسلیم را شامل آن نمی دانند [38] و همچنین تمام مواردی که موضوع تعهد انجام دادن یا خودداری از انجام تعهد باشد را اگر متعهد اهلیت نداشته باشد را شامل نمی شود و « پرداخت دین نیز از همین گونه است ، مگر اینکه ملازم با انجام عمل حقوقی تملیک باشد » (کاتوزیان ، 1383 ، ص17 ) در حقوق مصر « یکی از شروط صحت وفا اهلیت متعهد در مالی که پرداخت می کند می باشد که منظور از اهلیت تصرف این است که موفی دارای سن بلوغ قانونی و عاقل باشد و محجور تلقی نگردد» ( الفضل ، 2006م ، ص 639 ) البته مالکیت و اهلیت پرداخت کننده ، دارای چند نکته ریز می باشد که با توجه به شباهت ظاهری با حقوق ایران ، ولی در بطن آن در خصوص اهلیت ایفا کننده ثالث دچار تفاوت می شود . در بند اول ماده 325 قانون مدنی مصر می خوانیم که : « تادیه هنگامی صحیح است که شخص تادیه کننده مالک آنچه ایفا کرده است باشد و اهلیت معامله نیز داشته باشد » وجه شباهت در مالکیت و اهلیت تادیه کننده است و وجه تفاوت نیز در عدم اشاره قانونگذار به ماذون بودن مالک در پرداخت همچون قانون ایران در یک ماده می باشد . اما این عدم اشاره در ماده 328 به گونه ای دیگر پاسخ داده شده است « مدیون نیز وقتی با قرض مبلغی دین را تادیه کرد می تواند قرض دهنده را حتی بدون رضایت بستانکاری که تادیه به او صورت گرفته قائم مقام او کند مشروط بر اینکه در عقد قرض ذکر شده باشد که مبلغ قرض شده جهت تادیه است و در رسید مربوط ذکر شده باشد که تادیه از محل قرض از بستانکار جدید صورت گرفته است » پس مدیون به طرق دیگر می تواند اذن بگیرد و مال دیگری را در مقام تادیه به بستانکار بدهد و همچنین می تواند در مقام اداره مال غیر تادیه دین دیگری را که مال متعهد است به استناد ماده 190 بدین شرح انجام دهد « چنانچه شخصی که مال او اداره می شود اعمال اداره کننده را تنفیذ کند در این خصوص قواعد وکالت اعمال خواهد شد »  پس به نتیجه می رسیم که تفاوتی در حقوق دو کشور در خصوص ایفا کننده اصلی وجود ندارد . اما با توجه به اینکه در خصوص ایفای تعهد از سوی ثالث در فصل سوم این تحقیق به صورت مبسوط بحث خواهد شد ، فقط به ذکر بند دوم ماده 325 جهت ماندگاری این تفاوت در اذهان قید بسنده می‌شود : «هرگاه مال مورد نظر به وسیله شخصی تادیه شده باشد که اهلیت معامله را نداشته موجب سقوط تعهد است مشروط بر اینکه زیانی متوجه تادیه کننده نشود » این موضوع جای بسی تعجب دارد که چگونه شخصی در اموال خود به دخل و تصرف بپردازد در حالی که اهلیت ندارد ، به نظر می‌رسد به دو دلیل قانونگذار مصری این مورد را تصویب نموده است : 1- شناخت جایگاه برتر توافق طرفین و لزوم اجرای تعهدات فی مابین 2- موقعیت فوق العاده شفاف بدهی متعهد و مستحق بودن متعهد له در قراردادی که باید انجام گیرد . اما در خصوص اهلیت با توجه به اینکه سن اهلیت در حقوق کشورمان به صراحت بیان نگردیده اما قانونگذار مصری سن اهلیت را به استناد بند دوم ماده 44 قانون مدنی 21 سال میلادی دانسته است و در بند اول آن ماده ، شخص بالغ را چنین معرفی می نماید « هر شخص غیر محجور که به سن رشد رسیده و برخوردار از قوه تمیز باشد از اهلیت کامل جهت اعمال حقوق مدنی خود برخوردار است » البته « این سن شامل تمامی مصری هاست ؛ خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمان . پس هرگاه قاصر در حالی که نه دیوانه است و نه حواسش مختل است و به سبب وجود یکی از عوامل حجر محکوم به استمرار ولایت یا وصایت نشده ، به این سن برسد یعنی دارای اهلیت کامل محسوب می شود » (سنهوری ،ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1382، ص169 )  

ابزار اندازه گیری تحقیق  ماتریسهای پیشرونده  ریون ( براهنی ، 1962 ): این آزمون برای ارزیابی هوش تهیه شده ودر ایران نیز هنجار یابی شده است . از این آزمون برای همتا سازی گروه ها استفاده میشود.که در این پژوهش  جهت اندازه گیری هوش کودکان ADHD استفاده گردید. این آزمون از 36 تصویر تشکیل شده بود که برای سنین 6 تا 14 سال قابل اجراست . مدت اجرای این آزمون 45 دقیقه میباشد . 87  هنجار سازی ریون با محاسبات ضریب آلفا کرنباخ مشخص شده و پایایی آن به روش باز آزمایی مورد آزمون قرار گرفت .و ضریب همبستگی دوبار اجرای آزمون محاسبه ومقدار آن 91 % بدست آمده ( بورس و ویگنا ، 2005 ) . روش اجرا : در هر سوال شکلهایی خواهید دید که قسمتی از آن ناقص است ودر پایین آن نیز شکل قطعه های مختلف ارائه شده که فقط یکی از آنها از هر لحاظ مناسب است . وقتی در هر سوال قطعه مناسب را کودک پیدا کندآن را علامت میزند. سوالات این آزمون از اسان به تدریج دشوارتر می شوند .روش نمره گزاری آن براساس نمرات خام آزمون شوندگان محاسبه میگردد . -تست TOVA  : این آزمون جهت اندازه گیری توجه  وتکانشگری این کودکان انجام گرفت .TOVA یک  تست نرم افزاری است که هم برای تشخیص وهم برای ارزیابی پیشرفت درمان مؤثره ،  در این تست هدف برنامه  ، بیمار باید به هنگام ارائه محرک هدف ( تصویر هندسی ) را که می بیند دکمه ای را فشار دهد ، مدت زمان این آزمون برابر 20 دقیقه است . آزمون توآ چندو یژه گی عمده دارد نخست اینکه از محرکهای دیداری ناوابسته به زبان استفاده شده ( یک مستطیل بزرگ یا یک مربع که بالا وپایین آن است ) . دوم اینکه دارای دوشرط متفاوت است : ارائه کم محرک هدف 1 و ارائه زیاد محرک هدف 2  ، در نیمه اول آزمون ( ارائه کم محرک هدف ) نسبت به محرک غیر هدف 1 به  3 است ، یعنی محرک هدف بطور تصادفی وبطور متوسط پس از هر 3 بار محرک غیر هدف ارائه میگردد . لذا این نیمه خسته کننده وکسل کننده است و آزمودنی باید توجه زیادی بخرج دهد تا بدرستی محرک هدف کم ارائه شده را تشخیص دهد .   88 در صورت شکست یک خطا ی حذف برای وی محسوب میشودکه به منزله بی توجهی است . در نیمه دوم ( ارائه مکرر محرک هدف ) نسبت به محرک غیر هدف 3 به 1 است  یعنی به ازای هر 3 با ارائه محرک هدف ، تنها یکبار محرک غیر هدف ارائه میگردد . در این نیمه ، از آزمودنی انتظار میرود که در اکثر اوقات به آزمون پاسخ دهد و هر از گاهی میل به پاسخ دادن را بازداری میکند. در صورت شکست یک خطای نادرست منظور میگرددکه به منزله تکانشگری است . مقیاس درجه بندی کانرز – فرم والدین : :این پرسشنامه جهت ارزیابی اختلالات بیش فعالی – کمبود توجه در کودکان ونوجوانان مورد استفاده قرار میگیرد ، که این فرم توسط والدین تنظیم میگردد. این پرسشنامه از سوی کانرز در سال 1999 استاندارد شده است . پایایی این مقیاس را 90 % واعتبار آن از سوی مؤ سسه علوم روانشناختی 85% گزارش شده است ( علیزاده ، 1384 ).  پرسشنامه کانرز هدف آن  تشخیص میزان  نقص توجه وبیش فعالی و تکانشگری  است . دارای  134 ماده  در نظر گرفته شده ،  و شیوه پاسخ به  آن بصورت درجه بندی شده است (هرگز ، گاهی اوقات ، اغلب اوقات ، همیشه)  . و نمره گذاری آن از صفر الی 3 میباشد. . -تست N Back :   جهت اندازه گیری حافظه فعال  از آزمون نرم افزاری N-BACK که بصورت یک بازی است استفاده شد . در اصل این تست  تمرین هایی جهت تقویت حافظه فعال هستند ، این تست اولین بار توسط وین کریچنر 3 در سال 1958 معرفی شد . نکته اصلی در آنها بخاطر سپردن توالی الگوها وسمبل ها ویا حروفی است که یک به یک به آزمودنی نشان داده میشوند. حالا برحسب اینکه چه شکلی یا حرفی … قرار میگیرد ، باید همان تعداد سمبل قبل تر را شناسایی کند . و پس از شناسایی باید دکمه position match فشار دهد و یا اگر صدای حروفی دوبارتکرار شد فرد باید دکمه audio match فشار دهد.