مبحث اول : حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در اجرای اصل تناظر هم برای خواهان و هم برای خوانده حقوق و تکالیفی ایجاد می شود یعنی همانطور که بیان نمودیم اصل تناظر به این معنی است که دادگاه باید فرصت به مناقشه قرار دادن ادله و استدلالات را به طرفین دعوا بدهد. و در این راستا برای خواهان و خوانده نیز تکالیفی وضع شده است این مبحث را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد. گفتار اول تحت عنوان حقوق و تکالیف خواهان و گفتار دوم تحت عنوان حقوق و تکالیف خوانده گفتار اول : حقوق و تکالیف خواهان این  گفتار اختصاص به حقوق و تکالیف خواهان ناشی از اصل تناظر دارد . بند اول اختصاص به حقوق خواهان و بند دوم مختص تکالیف خواهان می باشد. بند اول: حقوق خواهان در این بند به  حقوق خواهان که ناشی از اصل تناظر می باشد می پردازیم از جمله حقوق خواهان می توان به حق اقامه دعوی ، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ، مکلف نمودن خوانده به پاسخ ، کاهش یا افزایش خواسته ،تغییر نحوه دعوا و تغییر خواسته ، جلب شخص ثالث اشاره نمود. الف) حق اقامه دعوا یکی از حقوق خواهان که ناشی از اجرای اصل تناظر است حق اقامه دعوا است . دعوا به معنای توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح برای به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط به آن است.[211] یعنی زمانی که حقی از کسی زائل می شود آن فرد حق دارد با ارائه دادخواست در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و دادگاه باید بر مبنای اصل تناظر به این فرد فرصت و امکان طرح دعوا را صرف نظر از حق دار یا بی حق بودن او در طرح دعوا بدهد. ب) معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یکی از تکالیف خواهان پرداخت هزینه دادرسی است . یعنی زمانی که خواهان دادخواست خود را به دادگاه ارائه می دهد یکی از شرایط دادخواست این است که خواهان هزینه دادرسی را تقدیم دادگاه نماید. اما چنانچه خواهان مدعی دعوای اعسار شود و اعسار او نیز احراز و حکم اعسار صادر شود. از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود . و دعوی اصلی بدون پرداخت هزینه دادرسی به جریان می افتد پس دادگاه نمی تواند خواهان را به علت اعسار از اقامه دعوا منع کند. مراجع قضایی موظف اند پس از اثبات اعسار مدعی به موضوع رسیدگی نمایند. و باید به خواهانی که معسر است نیز فرصت و امکان طرح دعوا و ارائه ادله و مدارک توسط دادگاه در راستای اجرای اصل تناظر داده شود. پ ) مکلف نمودن خوانده به پاسخ وقتی خواهان به طرفیت خوانده دادخواست به دادگاه ارائه نمود. اگر دادخواست کامل بود مراتب به خوانده ابلاغ می گردد . دادخواست خوانده را مکلف به پاسخ می نماید. در حقیقت چون به موجب ماده 95 ق.آ.د.م عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و تصمیم گیری نیست دادگاه در صورت خودداری خوانده از پاسخ چنانچه ادعاهای خواهان باتوجه به محتویات پرونده و قانون من حیث المجموع وارد باشد اقدام به صدور حکم علیه خوانده می نماید حتی اگر خواهان در واقع بی حق بوده یا حق او در گذشته اداء شده باشد. در حقیقت اصل تناظر اقتضاء آن را دارد که دادگاه مکلف است با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رأی نماید و بنابراین چنانچه خوانده دعوای خواهان را تکذیب نکرده و به گونه دیگری نیز دفاع ننموده باشد احتمال صدور حکم علیه خوانده وجود دارد . اگرچه حکم بتواند تحت شرایطی غیابی باشد. ت) طرح ایرادات در خصوص ایرادات در گفتار سوم از مبحث دوم توضیحاتی بیان نمودیم – بیشتر ایرادات به موجب ماده 84 ق.آ.د.م از جمله دفاعیات خوانده شمرده شده و معمولاً خوانده به طرح آن اقدام می نماید. در عین حال هر یک از ایرادات مزبور که از قواعد آمره شمرده می شوند، چون جنبه تذکر دارد از سوی خواهان نیز قابل طرح بوده و باید مورد رسیدگی قرارگیرد اگرچه ماده 84 این را می رساند که اختصاص به خوانده دارد.[212] از سوی دیگر ایرادی مانند ایراد رد دادرس به صراحت ماده 91 ق.آ.د.م از سوی خواهان نیز قابل طرح است. بنابراین اگر خواهان تمایل به طرح هر یک از ایرادات مزبور را داشته باشد به موجب ماده 87 ق.آ.د.م باید تا پایان اولین جلسه دادرسی اقدام کند در غیر این صورت به موجب ماده 90 قانون مزبور دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد. ج) کاهش یا افزایش خواسته کاهش خواسته و آثار آن ،افزایش خواسته و آثار آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 1- کاهش خواسته و آثار آن ماده 98 ق.آ.د.م به خواهان اختیار داده که خواسته مصرحه در دادخواست را در تمام مراحل دادرسی کم کند. کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می نماید که میزان خواسته معلوم باشد (مانند مبلغی وجه نقد، تعدادی سکه و …) در صورتی که خواسته عین معین باشد نیز کاهش خواسته به میزان کمتری از آنچه در دادخواست تصریح شده امکان پذیر است و(برای مثال کاهش شش دانگ به چهاردانگ) چون خواسته معمولاً در دادخواست تصریح می شود. کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر است. تفاوتی نمی نماید که پرونده در مرحله نخستین باشد و یا واخواهی یا تجدیدنظر باشد. روشن ترین اثر کم کردن خواسته، کاهش در محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید است و بنابراین دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ جدید، خوانده را محکوم نماید. اثر دیگر آن کاهش در خسارات دادرسی است که خواهان می بایست در صورت محکومیت ، به خوانده حاکم چنانچه درخواست شده باشد بپردازد.

64 توجه ارادی به یک موضوع ، آن را در مرکز توجه یا کانون توجه  نگه میدارد . هرچه یک موضوع از این کانون دورتر باشد ، توجه غیر ارادی بیشتری به ان معطوف شده و بالطبع وضوح آن کمتر خواهد شد.  تا اینکه نهایتا” هیچگونه تمایزی بین آگاهی هشیارانه وآنچه که در این لحظه به آن هشیار نیستیم ، وجود نخواهد داشت . کروپل تیلور (1983 ) توجه ارادی به یک موضوع ، آن را در مرکز توجه یا کانون توجه  نگه میدارد . هرچه یک موضوع از این کانون دورتر باشد ، توجه غیر ارادی بیشتری به ان معطوف شده و بالطبع وضوح آن کمتر خواهد شد.  تا اینکه نهایتا” هیچگونه تمایزی بین آگاهی هشیارانه وآنچه که در این لحظه به آن هشیار نیستیم ، وجود نخواهد داشت . کروپل تیلور (1983 ) حالت گوش بزنگی 1 وجذب 2 با هم مقایسه نمود ، توجه فرد (گوش  بزنگی)، آزادانه از موضوعی به موضوع دیگر منتقل میشود . در <<جذب >>  توجه کاهش میابد ، بطوریکه شخصی  بدون ذهن بنظر میرسد ، اگرچه معمولا” محتوی این << جذب >> را میتوان پس از آن بخاطر آورد . بین توجه متمرکز3 وتوجه تقسیم شده 4 ، تمایز مهمی وجود دارد . به افراددر یک زمان دویا چند ورودی محرک دادند واز آنها خواستند تنها به یکی از آنها پاسخ دهند و به این روش توجه متمرکز ( توجه انتخابی ) را مطالعه کردند . تحقیقات مربوط به توجه متمرکز میتواند به ما بگوید افرادبا چه کارایی میتوانند ورودی های خاصی را برگزینند ، وبه ما امکان میدهد سرنوشت محرکهارا مطالع کنیم که به آنها توجهی نشده است . ودر مطالعه دیگر به آزمودنی ها در یک زمان حداقل دوورودی محرکرا دادند وازآنها خواستند به تمامی ورودی های محرک توجه کنند وپاسخ دهند و بااین کار توجه تقسیم شده را مطالعه کردند . مطالعات توجه تقسیم شده اطلاعات مفیدی را در باره محدودیت های پردازش افرادبدست میدهد و میتواند درباره مکانیسم های توجه و توانایی آنها مطالبی را به ما بگوید . دراین مطالعه سه محدودیت مهم دیده میشود اول مامیتوانیم یا به محیط خارج یا محیط داخل توجه کنیم . دوم اینکه بطور عمده اهداف جاری ما آنچه را تعیین می کنند که در دنیای واقعی ، باید به آن توجه کنیم .   65 سوم ، در دنیای واقعی ، مابطور کلی به اشیاء وافراد سه بعدی توجه میکنیم و با توجه به آنها تعیین میکنیم چه اقداماتی متناسب است (تیپر1، لورتی2، و بیلیس ، 1992). این حالتهای تغییر یافته ) آگاهی ( و ) توجه ( در حالیکه کاهش هشیاری ناشی از بیماری نباشد) از دونوع مراقبه متعالی 1و خلسه2هستند. در مراقبه متعالی ، فرد جذب تجربه ای می شود که به الگوی ی فیزیولوژیکی خواب آلودگی منتهی میشود . در خلسه نیازی به ایجاد این حالت نیست وفرد ممکن است از نظر فیزیولوژیکی فعال باشد . در خلسه ، ممکن است با تلقیین هیپنوتیک فردی گروهی ، خود تلقینی ، یا درتجارب گروهی توام با هیجان بالا ( برخی از گروه ها ی سیاسی ، مراسم مذهبی ) ایجاد شود( کاپلان وسادوک ، 2004 ). تغییر میزان توجه ( توجه )در افراد بهنجار در خواب ، رویا ، حالات هیپوتونیک ، خستگی ، کسالت کاهش می یابد . (توجه ) ممکن است درحالت عضوی به گونه ای آسیب شناختی ، (معمولا” با پایین آمدن هوشیاری ) کاهش یابد . برای نمونه میتوان از صدمه به سر ، حالتهای گیجی جسمی حاد1 مانند حالت ایجاد شده توسط دارو و الکل ، صرع ، بالا رفتن داخل جمجمه وضایعات ساقه مغز نام برد . در حالت روانزاد ( توجه ) ممکن است تغییر یابد ( برای مثال کاهش توجه در تجزیه هیستریک). همچنین محدود شدن (توجه ) یکی از سیمایه های بارز اختلالات پر جنبشی  کودکی است (سازمان جهانی بهداشت 1992 ).  بزرگسالان مانند والدین ومعلمین مشاهده خودرا بر سه جنبه از رفتار کودک متمرکز میکنند : بی توجهی، تکانشی بودن و بیش فعالی در اکثر موارد ، بی توجهی در پسر بچه هایی دیده میشود که دارای ویژه گیهای زیر است :

• معمولا” بین سنین 3 -10 سالگی بوده ، در پایان داده ها به فعالیت هایی که آغاز کرده شکست میخورد ، بنظر میرسد که گوش نمیدهد ، به آسانی حواسش پرت میشود ، در تمرکز برروی هر کاری که مستلزم حفظ توجه باشد مشکل دارد ، در تداوم یک فعالیت ( بازی ) ناتوان است ( لواسانی و شاهسوند ،1378).

66

• آنها معمولا” با صداها ومحرکات بینایی حواسشان پرت میشود واز موضوع خارج شده واز کاری به کار دیگر می پردازند و کار هارا نیمه تمام رها میکنند (دکتر آذرنگی ، 1392 ) .

  ساختارحافظه برخی از نظریه پردازان حافظه ساختار اصلی حافظه را توصیف کرده اند ومیتوان رویکرد چند خزانه ای مبتنی برمشخصه های عمومی نظریات آنها بحث کرد. (اتکینسون شیفرین 1968 ). انواع حافظه : سه نوع حافظه پیشنهاد شده است :

در حقوق فرانسه مطابق بند 1 ماده 121 . L ق.م.ف مولف از حق رعایت نام و عنوان خود برخوردار است. این حق مولف است  که اثر او تحت نام او منتشر شود بدون هیچ تردید مقابله با هر نوع لطمه به نام مولف تحت عنوان همین حق صورت خواهد گرفت . این حق مثل سایر شاخه های معنوی مولف در نتیجه و در رابطه با اثر فکری مطرح می شود بنابراین قابل تفکیک از حقوق مربوط به شخصیت است پس وسیله حمایت مولف در ایراد صدمه به شخصیت و حیثیت او نیست . بدین معنا دیوان عالی در پرونده ای اعلام داشته که بند 1 ماده 121.L ق.م.ف. درمورد فروشنده های که قیمت تابلوی نقاشی هنرمندان را پایین قرارداده قابل استناد نیست1 . ماده 1-121L. ق.م.ف علاوه بر رعایت حق نام ، مجوز استفاده از عناوین ، درجات و ممیزات زیر است. عملا وضعیت با توجه به طبیعت اثر و نوع بهره برداری متفاوت خواهد بود . وقتی که اثر طبع شده است نام مولف مطابق بند 3م 11 – 132L. روی هر یک از نسخه ها باید قید شود .به علاوه روی تمامی مدارک تبلیغاتی نیز باید قید شود . درمورد آثار نقاشی و گرافیکی قید نام می تواند با علامت یا نشان جایگزین شود . درهر حال نام یا علامت باید معرف آفریننده اثر بدون وجود خطر گمراه کنندگی باشد . باوجود این ،اعمال قاعده درمورد آثار معماری و عکاسی و هنرهای کاربردی خالی از اشکال نیست . درمورد آثار معماری این سوال مطرح است که نام گذشته ازاین که قطعاً باید به روی نقشه قید شود ولی آیا باید به روی ساختمان نیز قید شود ؟ در مورد آثار عکاسی آیا نام باید زیر عکس یا پایان آلبوم یا کاتالوگ قید شود درمورد آثار هنرهای کاربردی مطابق برخی از رویه های قضایی حق نام رها شده است . هم چنین حق نام دارای چهره منفی است . همان طوریکه در بند 1 ماده 6-113 L. تجویز می کند و مولف مجاز به حفظ بی نامی ( گمنامی) و یا استفاده از نام مستعار است که قطعا می تواند درهر زمانی تغییر عقیده دهد و از گمنامی خلاص شده و یا ماسک نام مستعار رابردارد . حق نام و نشان مثل دیگر شقوق حق معنوی قابل انتقال و قابل انصراف نیست . بنابراین قراردادی که مطابق آن این حق ازمولف واقعی به فرد دیگری یعنی مولف ظاهری واگذار شده غیر مشروع می باشد هر چند که برخی از دادگاه ها دراین مورد دقیق عمل نکرده اند به عنوان مثال در استفاده تبلیغاتی از موسیقی فیلمی که بدون فهرست عناوین (تیتراژ) بوده است تصمیم دادگاه براین قرار گرفته که مولف از حق نام صرف نظر کرده است . سرانجام ، چگونگی اعمال این حق درمورد وسایل جدید مثل دیسک فشرده که قادر به در بر گرفتن بیش از پنجاه هزار اثر می باشد مطرح است.

گفتار سوم: حق رعایت حرمت اثر1

سرنوشت اثر فکری باید تابع نظر آفریننده آن باشد و نه اسیر اراده افراد و زمان ، گاهی اثر فکری ادبی و موسیقی می تواند توسط دارنده حق تکثیر یا حق عرضه دچار تغییراتی شود ، در این صورت اثر به عنوان شی فکری مطرح است .گاهی عین اثر هنر پلاستیکی که مورد انتقال قرار گرفته است توسط مالک عین با توسل به حق اخراج از مالکیت 2 می تواند دچار تغییرات و حتی تخریب قرار گیرد . قوانین ملی در اکثر موارد این حق را تحت دو عنوان مطرح می کند : حق رعایت اثر و دیگری به حق تمامیت اثر معروف است . روشن است که هر یک از این دو ، چهره های گوناگون از امتیاز واحد اند . اکثر کشورهای جهان عبارت کلی حق رعایت اثر را به کار می برند (به عنوان مثال در الجزایر ، بروندی ، فرانسه و سنگال ) همچنین حق تمامیت اثر( به عنوان مثال در برزیل ، کوبا ، اسپانیا ، السالوادر ،ژاپن ، پرتغال و زئیر) و حق غیر قابل تعرض بودن اثر (به عنوان مثال در رومانی ، چکسلواکی و شورودی سابق ) به کار می رود . رعایت حرمت اثر1 ، رعایت تمامیت ا ثر2, غیر قابل تعرض بودن اثر3، جملگی اصطلاحی است که بیانگر واقعیت واحد می باشد یعنی برحالت انفعالی انتقال گیرنده حقوق یا مالک عین اثر هنری دلالت دارد .

• ماده 1-121 ق.م.ف.ف. که همان تایید رویه قضایی قبلی است به حق رعایت حرمت اثر اختصاص یافته است حق رعایت حرمت اثر قبل از هر چیز به حفظ تمامیت آن مربوط می شود و انتقال گیرنده مالک عینی که احتمالا ً اثر نیز درهمان عین می باشد و فراتر از آن ثالث نیز باید ممنوع ازحذف اضافه و یا تغییر درآن باشد.

برخلاف آنچه در ماده 6 مکرر شده معاهده برآن آمده است ودر بسیاری از کشورها نیز معمول است و حقوق فرانسه مولف نیازی به اثبات ایراد لطمه به شهرت و اعتبار خود ندارد . او حتی الزام به توضیح دلایل عمل غیر قابل تحمل هم ندارد . حق معنوی بستگی به اراده مولف است . ارزیاب حق معنوی خود مولف است . در یکی از آراه فرانسوی می خواهیم : رعایت حرمت اثر باید به نحوی باشد که مولف می خواهد و دادرس و ثالث حق قضاوت درمورد خواست مولف را ندارند اجرای حق معنوی تنها به عهده دارنده آن است1 . بنابراین استفاده از هنرمند زن و مرد توسط کارگردان تئاتر2 بر خلاف حق معنوی مولف است و که به طور صریح اجرای نقش اثر در انتظار گد3 را توسط زنان ممنوع کرده است . در مواقعی که تمامیت اثرمستقیماً مورد تعرض قرار نگیرد به عنوان مثال , اگر اثر بدون تغییر فیزیکی درفضایی به اجرا درآید که موجب کسر اعتبار و حیثیت آن شود حق رعایت حرمت اثر مانع از ایراد چنین لطماتی به روح اثر است . در زمینه آثار ادبی ، از زمان های دور پذیرفته شده است که ناشرحق هیچ تغییری رادر اثر ندارد بنابراین جابه جایی بندی از کتاب به انتهای آن حتی با ادعای نژاد پرستانه بودن آن غیر موجه است در مورد این حق ، دادگاه تا جایی پیش رفته اند که اضافه نمودن دیباچه ای حتی مساعد برای مولف نقض حق رعایت حرمت اثر محسوب شده است . در زمینه آثار نقاشی گرافیکی و پلاستیکی ، رای معروف حق رعایت حرمت اثر محسوب شده است . در زمینه آثار نقاشی گرافیکی و پلاستیکی رای معروف مبنی برمحکومیت انتقال گیرنده یک مجموعه اثر شس صفحه ای که به روی یک یخچال صورت گرفته و او اقدام به جدا کردن هریک از صفحات کرده وقصد فروش هر یک از آنها را جداگانه داشته است و قابل ذکر است که این پرونده برنارد بوفه معروف است1 .

2-14- هزینه یابی بر مبنای فعالیت تعاریف متعددی برای هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارائه شده است که ذیلاً به چند مورد از آنها اشاره می شود: (Alcyol , etal  2004)

• هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مدلی اقتصادی است که مخازن هزینه با مراکز فعالیت را در فعالیت های انجام شده نسبت می دهد.
• هزینه یابی بر مبنای فعالیت روشی است که هزینه محصول یا خدمات را بر مبنای فعالیت های انجام گرفته برای تولید ان محصول یا ارائه آن خدمت اندازه گیری می کند. (Setharama, 2007)
• هزینه یابی بر مبنای فعالیت سامانه حسابداری است که هزینه ها را به جای محصولات یا خدمات به فعالیت ها نسبت می دهد. (Haifang, 2006)
• هزینه یابی بر مبنای فعالیت، روش حسابداری متعلق برای تخصیص هزینه منابع به موضوعات هزینه بر مبنای فعالیت ها است. این رویکرد ارتباط ملی بین محرک های هزینه، منابع و فعالیت ها را شناسایی می کند.
• هزینه یابی بر مبنای فعالیت شیوه ای است که برای بهبود صحت اطلاعات هزینه بکار می رود. به بیان دیگر هزینه یابی بر مبنای فعالیت به جای پرداختن به عوارض، نشانه ها و معلول به علت وقایع می پردازد و علت ایجاد هزینه و تولید فعالیت را بررسی می کند. اگر فعالیتی دارای توجیه، متقاصی و یا ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل و یا بهبود آن را فراهم می آورد. (عزیزی و مدرس، 1381)

2-14-1- اهداف روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اهداف هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش خصوصی و دولتی متفاوت است، در بخش دولتی این روش دو هدف کلی را دنبال می کند : اول: فراهم کردن اطلاعات لازم در مورد هزینه فعالیت های واحد اجرایی ذیربط، به اهداف نظارت خارجی کمک می کند. هزینه فعالیت ها مبنای بودجه دستگاه اجرایی را تشکیل می دهند که نهایتاً به تصویب مجلس می رسد. اطلاعات هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صورت های مالی و سایر گزارش های مالی دستگاه های اجرایی درج می شود. دوم: روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت، اطلاعات مفیدی برای نظارتهای داخلی سازمانها فراهم می آورد. از اطلاعات حاصل همچنین می توان در اتخاذ تصمیم های غیرمترقبه و در شرایط خاص استفاده کرد. برای مثال تخصیص منابع را با تغییر سیاست ها تغییر داد. 2-14-2- فرایند روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت باید به دو نکته مهم توجه شود : نکته اول : تمایز قائل شدن بین فعالیت ها، فرآیند و محصول است. برای مثال اجرای قانون یک فرآیند است و فعالیت با محصول محسوب نمی شود. از طرفی ارسال گزارش به مقامات بالاتر، فعالیت محسوب می شود و محصول با فرآیند نیست، محصول چیزی است که توسط بخش یا واحد اجرایی تولید و بر محیط خارج تأثیر می گذارد.

دیگر استثناء وارد بر اصل حاکمیت اراده در حقوق مدنی ایران، مفهوم نظم عمومی بود و همانگونه که تشریح گردید (فصل اول) از جمله منابع نظم عمومی، اخلاق حسنه می باشد. شاید بتوان در یک مقایسه آنچه را که در ماده 102: 1 اصول اروپایی تحت عناوین «اصل حسن نیت» و «معامله منصفانه» بیان گردیده است، مفهومی مشابه اخلاق حسنه در حقوق مدنی ایران دانست. با این حال باید توجه داشت که در برخی از موارد، مفاهیم مذکور در دو نظام حقوقی، از نقطه نظر مصادیق با یکدیگر تفاوت دارند. مثلاً موضوعی که از نظر حقوق ایران بر خلاف اخلاق حسنه است ممکن است در اصول اروپایی  ، غیر اخلاقی به شمار نیاید.   گفتار دوم: مقایسه اصل حاکمیت اراده به عنوان مبنای فسخ در دو نظام حقوقی   بند اول :  خیار شرط همانگونه که بیان گردید، بنابر ماده 399 ق.م ایران، در یک عقد ممکن است شرط شود که در مدت معین برای هر کدام از طرفین یا شخص خارجی، اختیار فسخ معامله وجود داشته باشد. اگر چه مبنای این خیار تراضی واقعی طرفین است، با این حال قانونگذار آن را محدود به تعیین مدت معین نموده است. در اصول اروپایی ماده مستقلی در خصوص جعل ابتدائی اختیار فسخ معامله  برای یکی از طرفین وجود ندارد؛ با این حال با استناد به اصل کلی حاکمیت اراده در این نظام حقوقی، می توان عدم وجود مانع برای ایجاد چنین شرط قراردادی را استنباط نمود. باید توجه داشت که اصول اروپایی نیز طرف را ملزم به رعایت اصل حسن نیت و معامله منصفانه نموده است. علاوه بر آن ماده 105: 6 اصول نیز اشعار می دارد، در صورتی که مبلغ یا شرط قراردادی دیگری که بایستی توسط یک طرف قرارداد معین شود و این تعیین به نحو فاحشی غیر معقول باشد؛ در این صورت، علی رغم وجود هر شرط مخالفی، مبلغ متعارف یا شرط دیگری جایگزین خواهد شد. در نتیجه محدودیت مذکور، شامل درج خیار شرط با مدت نامیعن در قراردادهای تحت حاکمیت این اصول نیز می گردد. بند دوم : درج حق فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهد در تحلیل وجود حق مذکور در حقوق مدنی ایران بیان گردید که، می توان آن را از توابع خیار شرط به حساب آورد. این نوع از حق فسخ نیز اگر چه مقید به عدم انجام تعهد طرف دیگر قرارداد می باشد، اما مبنای آن تراضی واقع شده بین طرفین عقد است. در اصول اروپایی نیز، علاوه بر اصل حاکمیت اراده که قراردادن چنین حقی را به عنوان یکی از مفاد قرارداد تأیید می نماید، بند 3 ماده 106: 8، در مورد مفاد اخطار تعیین مدت اضافی برای اجرای انجام نشده، اشعار می دارد که اخطار مزبور می تواند قرارداد را در پایان دوره اخطار خاتمه دهد؛ یعنی طرف متضرر می تواند در اخطار خویش مقرر دارد که چنانچه طرف دیگر در طول  مدت معین شده، قرارداد را اجرا ننماید، قرارداد خودبخود خاتمه خواهد یافت. مبحث چهارم: مقایسه تعدیل جنبه الزام آور قرارداد به عنوان مبنای فسخ در دو نظام حقوقی   گفتار اول: فسخ قرارداد به دلیل سختی بیش از اندازه اجرای آن در اثر تغییر اوضاع و احوال  در دو نظام حقوقی   بند اول : امکان فسخ به دلیل سختی بیش از اندازه اجرای تعهد در دو نظام حقوقی در فصل دوم بیان گردید که نظریه تعدیل قرارداد به دلیل سختی بیش از اندازه انجام تعهد یا «هاردشیب»، که در ماده 111: 6 اصول اروپایی تجلی یافته است به طرفین قرارداد اجازه می دهد تا در صورت سخت شدن بیش از اندازه انجام تعهد در اثر تغییر اوضاع و احوال، تقاضای تعدیل قرارداد کرده یا قرارداد را تحت شرایطی فسخ نمایند. از طرف دیگر در فصل اول نیز روشن گردید که نظریه مذکور در حقوق ایران پذیرفته شده است. اگر برخی از حقوقدانان و فقهای معاصر سعی داشته اند تا با استناد به نظریه هایی همچون «غبن حادث» و «شرط ضمنی» و یا اتکا به قواعد فقهی از قبیل «لاضرر» و «نفی عسر و حرج» و برخی از مواد پراکنده موجود در قوانین موضوعه داخلی، سعی در اثبات امکان قبول نظریه تعدیل جنبه الزام آور قرارداد به دلیل سختی ناشی از تغییر اوضاع و احوال را داشته اند، با این حال قانون مدنی ایران حکم صریحی در این رابطه نداشته و تاکنون این مسئله مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار نگرفته است. بند دوم : شباهت های دو نظام حقوقی در پذیرش فسخ به دلیل سختی بیش از اندازه اجرای تعهد حقوقدانان دو نظام حقوقی در توجیه امکان فسخ قرارداد در حالت مذکور، به ضرر بیش از اندازه و نامتعارفی که یکی از طرفین قرارداد، در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال متحمل می شود اشاره نموده اند از طرف دیگر همانگونه که حقوقدانان ایران یکی از دلایل اثبات امکان فسخ در این حالت را، شرط ضمنی طرفین در انعقاد قرارداد فیمابین، مبنی بر عدم تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، می دانند؛ اصول اروپایی نیز، در بند 2 از ماده 111: 6 خود، عدم پیش بینی تغییر اوضاع و احوال، به طور معقولانه، از ناحیه طرفین قرارداد را از جمله شرایط امکان تعدیل یا فسخ قرارداد به دلیل تغییر اوضاع و احوال قرار داده است. همچنین در هر دو نظام حقوقی عدم دخالت متعهدله در وقوع شرایط بوجود آمده و همچنین وقوع تغییر در اوضاع و احوال، بعد از زمان انعقاد قرارداد، شرط می باشد.