2-2-3-1-1- تعریف حقوق ثبت اسناد و املاک

مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است و منظور از ثبت، نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی املاک است در دفاتر دولتی(رسمی). (شهری، 1391: 1)

2-2-3-1-2- صلاحیت و وظایف مأمورین ثبت اسناد واملاک

ماده‌ی 2 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد صلاحیت محلی مأمورین ثبت و سردفتران اسناد رسمی تصریح نموده است به اینکه مأمورین مذکور و سردفتران اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی­توانند انجام وظیفه نمایند و اقدامات آنها در خارج از محل اثر قانونی ندارد. مثلا اگر سندی توسط مأمور ثبت یا سردفتر اسناد رسمی قزوین، در مشهد تنظیم گردد، فاقد هرگونه اعتبار و اثر قانونی است. اما اگر مأمور ثبت یا مسوؤل دفتر اسناد رسمی قزوین در حوزه خودش(قزوین) سندی را ثبت نماید که موضوع آن خارج از حوزه او است مثلاً معامله ای را نسبت به منزلی که در مشهد واقع است ثبت کند، این سند دارای اعتبار قانونی خواهد بود. زیرا ملاک صلاحیت، تنظیم سند در حوزه‌ی مأموریت است نه محل وقوع مورد معامله و موضوع سند در آن حوزه و این امر به منظور رعایت حال متعاملین و تسهیل انجام و ثبت معاملات در نظر گرفته شده است و باید دانست که این کار فقط در مورد ثبت اسناد مجاز است، ولی املاک منحصراً باید در اداره ثبت محل وقوع ملک ثبت شوند و ثبت آنها در غیر محل هیچ‌گونه اثری ندارد. و چون تمام کارهایی که توسط مدیران یا کارمندان ثبت انجام می‌شود، باید دارای امضا و برای شناسایی امضای آنان باشد، برای شناسایی امضای آنان ماده 162 آیین نامه قانون ثبت املاک مقرر داشته است که: مدیران ثبت و هر یک از کارمندانی که در کار ثبت املاک دخالت دارند، در بدو تصدی دو برگه نمونه از برگ های مخصوصی که تهیه شده است امضا نموده، به اداره تسلیم دارند تا یک برگ در ثبت محل باقی مانده و دیگری به اداره کل ثبت فرستاده شود. (همان منبع: 14 و 15)

2-2-3-2- مسئولیت مدنی کارمندان اداره ثبت اسناد واملاک

قانون ثبت اسنادو املاک در هیچ یک از مواد قانونی خود بیان نکرده، در صورتی که اجزا و کارکنان ثبت خسارتی را به اشخاص وارد نمایند، مسوؤل جبران خسارت می‌باشند. اما با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی  در صورتی که تقصیر کارمندان اداره ثبت سبب ورود خسارت به اشخاص شده و بین عملی که کارمند مرتکب شده است و ضرری که به شخص وارد شده است، رابطه سببیت وجود داشته باشد، کارمند اداره ثبت مسوؤل جبران خسارت خواهد بود. دکتر کاتوزیان در این زمینه بیان داشته که، برای اینکه حادثه ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره‌ی شرایط ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. پس اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل مقصر نیز ضرر وارد می‌شد، معلوم می‌شود که تقصیر خوانده سبب ورود خسارت نبوده است، چرا که رابطه منفی میان فعل او و ضرر وجود ندارد. (کاتوزیان، 1390: 225) بنابراین برای اثبات مسئولیت مدنی کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک باید به ماده 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی استناد نمود.

فصل سوم – حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار ماده ۱۱. سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاه ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند. تبصره. پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای می‌باشد. ماده ۱۲. چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر، واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می‌شود. ماده ۱۳. در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی نفع و دستگاه های اجرائی ذی ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می کند. رأی صادر شده قطعی است. تبصره ۱. در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل می‌شود. تبصره ۲. در استان هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس می‌کند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می‌شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می‌گردد. ماده ۱۴. هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است. تبصره ۱. در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته ای باشد تنظیم صورتمجلس اصلاحی، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است. تبصره ۲. در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی نفع است. تبصره ۳. در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود. فصل چهارم – موارد متفرقه ماده ۱۵. سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه‌های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاه های اجرائی ذی ربط ارائه کند. ماده ۱۶. سازمان مکلف است درراستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند. ماده ۱۷. این قانون از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ لازم الاجراء است و صددرصد (۱۰۰%) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تأمین هزینه‌های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می‌یابد. ماده ۱۸. سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ماده ۱۹. آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ماده ۲۰. از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۵۱ و تبصره‌های آن نسخ می‌شود.

کلیه اسناد یاد شده از اسناد رسمی به شمار می آیند و انکار و تردید نسبت به آنها روا نیست و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه تصحیح یا باطل نشده‌اند به قوت خود باقی می‌باشند. (ماده 8 ق. ث. ا. )

2-2-2-2- مسئولیت مدنی کارمندان اداره ثبت احوال

مقررات و ضوابط ثبت احوال عموماً مقرراتی هستند که برای ایجاد نظم و هماهنگی و تسهیل روابط حقوقی، اجتماعی و اقتصادی مردم تصویب و به مورد اجرا گذاشته می‌شوند؛ بنابراین در صورت تخلف از آنها، حسب مورد و اهمیت قاعده‌ای که رعایت نشده است، ضمانت اجرای متناسبی پیش‌بینی و مقرر گردیده است. این ضمانت اجراها عبارتند از: ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای اداری و انضباطی، ضمانت اجرای مدنی و بالاخره الزام به انجام تکلیف مقرر. (صفایی و غیره، 1386: 135) درباره مسئولیت مدنی این قبیل از افراد باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت علاوه بر مجازاتهای کیفری و انضباطی یاد شده در قانون، اشخاص متخلف اعم از کارمندان و دیگران، برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی، مکلف به جبران خسارتی خواهند بود که از تقصیر آنها ناشی شده است. در برخی از مقررات راجع به ثبت احوال نیز به این‌گونه ضمانت اجرا اشاره شده است. به طوری که ماده‌ی 6 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه‌ای در این‌باره بیان کرده‌است: «هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانک‌ها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نمایند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده‌ی 5 این قانون محکوم خواهد شد.» و همچنین در ماده‌ی 7 : «هر یک از کارمندان و مسئولین دولتی از لشکری و کشوری و همچنین از کارکنان و مؤسسات دولتی و عمومی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و  ازدواج و طلاق، در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده، ملاک انجام کار قرار دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری و انتظامی، به جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از 200، 000 ریال تا 500، 000 ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.» قابل ذکر می‌باشد که بر طبق ماده‌ی 1 ق. م. م : «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» و ماده 11 ق. م. م «کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسوؤل جبران خسارت وارد می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده‌ی اداره و مؤسسات مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» مسئولیت در این دو ماده مبتنی بر تقصیر است و بدون اثبات تقصیر یا تخلف شخص، مسئولیت مدنی او در این زمینه ثابت و محرز نمی‌گردد. مگر در خصوص اتلاف خود اسناد که خسارت مستقیم وارده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به استناد ماده 328 ق. م: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن مثل آن  است.»

2-2-3- اداره ثبت اسناد و املاک

تشکیلات ثبت در آغاز به صورت اداره‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ثبت اسناد و تابع وزارت عدلیه بوده است. در سال 1302 با توسعه ی تشکیلات و وظایف آن به صورت اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک وابسته به وزارت عدلیه درآمد و عنوان رئیس آن، رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک و سپس مدیر کل ثبت اسناد و املاک بود. این وضع تا اردیبهشت 1352 ادامه داشت و از تاریخ سوم اردیبهشت آن سال عنوان اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد و رئیس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را دارا شد، اکنون نیز تشکیلات ثبت بر اساس همان قانون است. متن قانون چنین است: ماده واحده : از تاریخ تصویب این قانون، عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تبدیل می‌شود. تبصره1-سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را خواهد داشت. تبصره2-وزارت دادگستری تشکیلات و پست­های سازمانی ثبت اسناد واملاک را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد نمود. با این قانون ماده‌ی 1 قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 26 اسفند 1310 که مقرر می‌دارد: در هر حوزه‌ی ابتدایی به اقتضای اهمیت محل یک اداره‌ یا دایره‌ی ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود. ممکن است هر اداره ‌یا دایره ثبت دارای شعبی باشد؛ منسوخ تلقی می‌گردد زیرا تشکیلات ثبت با توجه به نیاز کشور بایستی از طرف دادگستری به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد شود و پس از تأیید آن سازمان به موقع اجرا گذارده خواهد شد. (شهری، 1391: 11) در حال حاضر تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استان‌ها به صورت اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک منطقه و در شهرستان‌ها به صورت اداره‌ی ثبت اسناد و املاک است و در پاره‌ای از شهرهای بزرگ مانند تهران ادارات ثبت ناحیه نیز تأسیس شده است.

2-2-3-1- حقوق ثبت اسناد و املاک و حدود صلاحیت و مسئولیت مدنی آنها

در اینجا نیز در ابتدا حقوق ثبت اسناد و املاک را و صلاحیت مأمورین آنها را بیان کرده و سپس وارد بحث مسئولیت مدنی که برای آنها تعریف شده می‎شویم.

Abstract Deeds Drawing Up Easement in Notary Public Offices Act was ratified by the Islamic Consultative Assembly (Majlis) on August 15, 2006 after several decades of strict legislation coupled with creating various assignments for Notary Public Offices for the task of drawing up official deeds and in response to needs and necessities based on modification of said legislation policy which led to propagation of drawing up of ordinary deeds and reluctance of individuals to draw up official deeds and non-recovery of governmental fees and violation of regulations of article 48 of Registration Act and imposition of huge expenses to state general budget and wasting of national assets in macroeconomic and financial terms and rays of hope commenced glowing in the heart of mentors and reformers. Such that with its results becoming clear it is expected that the legislators will step in this path with more assurance and will expose other parts and divisions to this method in reducing cumbersome and useless assignments and bureaucracy which promote despair from improvement and reform in administrative affairs and leads to improvement in different administrative, economic and social domains of the government. The said act consists of eight articles and one note. Key words: Deed, ownership proof, Official Deeds Drawing Up Easement Act, Iran and Canada laws adaptation [1] دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه شماره مسلسل 122 ، موسسه لغت نامه دهخدا ، چاپ اول ، 1345 ، ص 657 [2]. معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد 2 ، انتشارات امیر کبیر ، ص 1929 [3]. زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ، بخش تعزیرات ، چاپ اول ، نشر فیض ، بی جا ، 1377 ، ص 133 [4] . محمدی ، سید جلیل ، سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک ، مجله کارشناس ، سال پانزدهم ، شماره 31 ، زمستان 1377 ، ص 51 [5] . شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، موسسه انتشارات جها دانشگاهی ، چاپ پنجم ، 1376 ، ص 5 [6] . محمدی ، سید جلیل ، سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک ، ماهنامه کانون ، دوره دوم ، شماره 3 ، آذر و دیماه 1376 ، ص 39 [7] . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق ثبت ، ج 1 ، کتابخانه گنج دانش ، 1375 ، ص 10 [8] . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد چهارم ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ سوم ، 1372 ، ص 459 و 460 [9] . پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی وزارت دادگستری به قوه قضائیه تغییر یافته است. [10] . طبق اختیارات تفویضی رئیس قوه قضائیه [11] – امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج 6، ص 88. [12] – کاتوزیان، دکتر ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص 558. [13] – جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، چاپخانه پیروز، چاپ دوّم، 1341، ص 21. [14] – جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج 4، ص 529.

از قانون جهت تفسیر قانون کمک می‌گیریم بند ب امکان شکایت برای مالک را صرفاً محدود به مواردی می‌داند که هر شخص بدون اجازه مالک بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد بنابراین حق شکایت برای مالک صرفا در مواردی امکان‌پذیر است که شخص بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را مرتکب شود. بنابراین هر گونه فعالیتی نقض حق اختراع تلقی نمی‌شود و صرفاً بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) توسط اشخاص بدون اجازه مالک نقض حق اختراع می‌باشد و با این تفسیر حقوق ذکر شده در بند (الف) احصائی می‌باشد و نه تمثیلی و بهره‌برداری از حق اختراع برای غیر دارنده حق اختراع خارج از موارد احصاء شده در بند (الف) مجاز می‌باشد و نیاز به اذن دارنده حق اختراع ندارد. امکان دارد که لفظ شکایت مندرج در بند (ب) مربوط به ادعاهای کیفری مالک علیه اشخاص باشد که در این صورت نقض کیفری صرفا بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) بدون اجازه مالک می‌باشد و در خصوص ادعاهای مدنی امکان استفاده اشخاص از حق اختراع محصور و محدود به بند (ج) می‌باشد و هر فعالیت دیگر غیر از موارد مندرج در بند (ج) می‌بایست با اجازه مالک حق اختراع باشد. با این تفسیر مصادیق نقض از نظر مدنی و کیفری متفاوت خواهد بود. با در نظر گرفتن ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی که مطابق ماده 15 هر عملی که نقض تلقی شود را قابل مجازات می‌داند واز طرفی با عنایت به قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن مجازات و تفسیر مضیق به نفع متهم بهتر است که بهره‌برداری‌های مندرج در بند الف بدون رضایت مالک جرم باشد بدین معنا که اگر فردی بدون اجازه مالک حقوق مندرج در بند الف را مرتکب شود مجرم تلقی و قابل مجازات باشد و هر گونه فعالیت بدون اجازه مالک خارج از موارد ذکر شده در بند (ج) ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی صرفا نقض مدنی تلقی شود. تفسیر فوق با اصول حقوق منطبق است لکن به گواهی حق اختراع اعتبار زیادی می‌بخشد در خصوص نحوه تفسیر قوانین باید به سیاست‌های کلی نظام و مصلحت جامعه نظر داشت که آیا هدف حمایت حداکثری از گواهی‌های حق اختراع است یا هدف از حمایت صرفاً پاسخگوئی به الزام‌های بین‌المللی جهت ورود به بازارهای جهانی می‌باشد. صرف نظر از موارد فوق تفکیک مفهوم نقض مدنی از نقض کیفری با این اشکال نیز مواجه است که یک کلمه دو معنای متفاوت در یک علم پیدا می‌کند که شایسته نمی‌باشد. برخی از حق‌ها از قوانین الهی، طبیعت و خرد سرچشمه می‌گیرند. اصول اخلاقی خاصی وجود دارند که به طبیعتِ جهان هستی وابسته‌اند و به وسیله عقل کشف می‌شوند. این اصول از جمله شامل حق حیات، حق آزادی و حق جست و جوی خوشبختی هستند که حق‌های طبیعی[9] را تشکیل می‌دهند و به وسلیه حقوق طبیعی[10] پشتیبانی می‌شوند. حقوق طبیعی از سوی دولت‌ها وضع نمی‌شوند و پیش از استقرار آن‌ها نیز وجود داشته‌اند. این حقوق در واقع حقوق برتری هستند که دولت‌ها و نظام‌های حقوقی، خود نیز مشمول آنند.[11] در خصوص گواهی حق اختراع باید به این نتیجه برسیم که این حق طبیعی مخترع است که از فعالیت‌های علمی خود بهره‌مند شود یا اینکه اقتضای پیشرفت اجتماعی و بهره‌مندی جامعه از حق موجب ایجاد و شناسایی چنین حقی شده است. اگر حق اختراع را از مصادیق حق طبیعی بدانیم مخترع مالکیت مطلق و بلامنازع نسبت به آن خواهد داشت و حقوق ذکر شده در ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صعتی تمثیلی خواهد بود و اگر این حق در راستای رفاه اجتماع و مصلحت جامعه برای مخترع شناخته شده باشد محدود و محصور به مورد ذکر شده در ماده 15 خواهد بود و بند (ج) ماده 15 قانون اختراعات که امکان استفاده اشخاص را ذکر می‌کند تمثیلی خواهد بود و در این تفسیر نقض مدنی حدود محدودی خواهد داشت. با این تفکر ذاتاً حق اختراع وجود ندارد بلکه توسط دولت ایجاد می‌شود. به نظر می‌رسد که جهت شناسایی حق در جامعه و قابلیت تعقیب آن می‌بایست قانون نسبت به شناسایی حق اقدام و راهکارهای اجرای آن را تعیین و سپس ضمانت اجراهای حمایت از آن را معین نماید. در عالم حقوق به حقائق کاری نداریم صرفاً در محدوده واقعیت‌ها قدم می‌زنیم هر چند مطالبه وجه که مشمول مرور زمان شده است حق طبیعی و شرعی یک طلبکار می‌باشد لکن به علت اینکه مشمول مرور زمان شده قابلیت استماع را ندارد و دارنده این حق قدرت اجرای این حق را ندارد جهت حمایت از آن نمی‌تواند به ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده متوسل شود. دستگاه قضائی به عنوان بازوی حمایت، از حقوقی که مشمول مرور زمان شده حمایت نمی‌کند و وجود خارجی برای آن شناسایی نمی‌کند حق اختراع با تصویب قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 در جامعه فعلی به رسمیت شناخته شده است[12] در همان قانون جهت امکان اجرای این حق تشریفاتی را الزامی نموده است اگر اختراعی این تشریفات را رعایت نکند قابل حمایت نخواهد بود. قبل از تصویب قانون اختراعات علی‌رغم اینکه اختراع‌های مختلفی ایجاد شده لکن به طور رسمی چنین حقی مورد شناسایی نبوده و قانون آن را شناسایی نموده است و اجرا شدن آن نیز منوط به رعایت تشریفات می‌باشد و رعایت این تشریفات به این علت است که مخترع اقدام به افشاء اختراع نماید تا جامعه از آن بهره‌مند شود و در قبال حکومت حقوق انحصاری را برای مخترع شناسایی می‌کند. اختراع یک قرارداد قانونی بین مخترع و حکومت است و هر چند از نظر ذاتی امکان دارد در عالم معنی حق اختراع از حقوق طبیعی باشد لکن هدف ما حمایت از حق اختراع در اجتماع است و قانون در اجتماع حکومت می‌کند و حدود تعریف شده در قانون می‌بایست رعایت شود لذا به نظر می‌رسد حقوق تعیین شده برای مخترع محدود به موارد مندرج در ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 باشد و حقوق تعیین شده حصری است نه تمثیلی. بنابر مطالب گفته شده صرفاً بهره‌برداری از حقوق مندرج در ماده 15 قانون اختراعات نقض حق اختراع تلقی و از نظر مدنی و کیفری قابل پیگرد می‌باشد.

بند سوم: محدوده نقض

مسئولیت مدنی نسبت به اموال مادی با صدمه به اموال حاصل می‌شود. لکن مسئولیت مدنی در خصوص حق اختراع با نقض اختراع حاصل می‌شود صدمه به حق اختراع نقض نامیده می‌شود که تشخیص نقض دارای ظرافت‌های بسیار دقیق و مهمی است. چارچوب حمایت از حق اختراع در همه کشورها با این حق‌های مورد ادعا(حق‌های ادعا شده در برگه اختراع) تعیین می‌گردند. معنا و مفهوم ادعا نهایتا توسط دادگاه‌های تفسیر می‌گردد. روشی که در آن دادگاه‌ها به نوبه خود یک ادعا را تفسیر می‌کنند بستگی به حقوق داخلی و به میزان زیادی به قواعد و مقررات دارد. بنابراین، این‌که یک ادعا به چه معناست بستگی به قلمرو قضایی‌ای دارد که در آن مورد تفسیر واقع می‌شود.[13] نقض، عین یا مشابه ادعاهای عنوان شده در اظهارنامه ثبت اختراع است محدوده حمایتی ورقه اختراع با ادعاهای مطرح شده تعیین می‌شود. مطابق ماده 6 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 در اظهارنامه ثبت اختراع باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌شود تعیین کرد و اظهارنامه می‌بایست خواسته، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه‌های مربوطه را در برداشته است. مطابق بند (ج) ماده 6 ادعای مذکور در اظهارنامه گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند. توصیف ادعا مطابق ماده 10 آیین‌نامه قانون اختراعات مصوب 1386 می‌بایست به نحوی باشد که زمینه فنی اختراع در آن قید شود و اینکه این اختراع چه مشکل فنی را حل می‌کند و هدف‌های اختراع چیست؟ در شرایط اختراع گفته شد که می‌بایست دارای تازگی، کاربرد صنعتی و ابتکاری باشد و می‌بایست شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفتهایی را که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد به نحوی که برای درک و بررسی جدید بودن اختراع کفایت کند بیان شود و ضمن ذکر دقیق مشکل فنی در صنعت می‌بایست اظهارنامه راه‌حل عملی جهت حل مشکل فنی موجود باشد. ادعاهائی که در اظهارنامه مطرح می‌شود و راه‌حل‌هائی که برای حل مشکل فنی مطرح می‌شود حدود و مرز حق اختراع را تعیین می‌کند حقوق ذکر شده در ماده 15 قانون ثبت اختراع حق بهره‌برداری انحصاری از این ادعاها می‌باشد که صرفاً مالک گواهی حق اختراع حق ساخت، صادرات، واردات، عرض برای فروش و استفاده از فرآورده و فرآیند را خواهد داشت و اشخاص دیگر که بدون رضایت مالک یا دولت اقدام به بهره‌برداری نمایند ناقص حق اختراع تلقی و قابل و پیگیرد خواهند بود. اما ذکر یک توضیح در خصوص عبارت آخر این ماده (بند ج از ماده 6 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386) لزم است و آن اینکه در اظهارنامه در کنار توصیف کامل اختراع، خلاصه‌ای از توصیف و ادعاها معین می‌گردد، لذا قانونگذار ما برای رفع ابهام توضیح داده است که خلاصه‌ای که در اظهارنامه آمده است نباید برای محدود کردن گستره حمایت مورد استناد قرار گیرد زیرا این خلاصه، صرفاً برای ارائه اطلاعات فنی مانند اشکال و تصاویر مربوط به اختراع است و کاربرد دیگری ندارد.[14] وظیفه دادگاه همان‌طور که آمده، این است که اولاً اعتبار گواهی حق اختراع و محدود حق اختراع را مشخص کند و پس از آن مشخص کند نقض در محدود حقوق صاحب گواهی به وقوع پیوسته یا خیر؟ لذا باید همان محدوده از حق اختراع را که مرتبط به ادعاهای حق می‌باشد را دقیقاً مشخص کند و همچنین دفاع‌ها و دلایل خوانده را مبنی بر عدم وقوع نقض و عدم اعتبار گواهی ثبت اختراع را توأمان مدنظر قرار دهد. این دو موضوع (تعیین محدوده و بررسی دلایل خوانده) منشاء مسائل متفاوتی در جریان رسیدگی می‌باشد که نقطه آغاز آن نحوه بیان و نگارش ادعا می‌باشد.