ناهنجاری احتمالی رهیافت مسئولیت مطلق آنگاه که متهم بتواند متعارف بودن اشتباه موضوعی یا حکمی خود را به اثبات برساند به بیّن ترین شکل رخ می نماید وبه همین دلیل در مواردی که چنین اشتباهی مستند دفاع قرار گیرد دادگاه تجدید نظر را برای قبول اینگونه اشتباهات به عنوان دفاع و بدون توجه به اینکه جرم از مصادیق جرائم قوانین موضوعه است و صرفنظر از مقررات مربوط به فقدان عنصر معنوی در ساختار قوانین موضوعه ، تحت تأثیر قرار داده است . برای مثال ، حتی در مواردی که قانون موضوعه مقرر می دارد که هیچکس نباید به صغیر « واقعی یا ظاهری که کمتر از هیجده سال دارد مشروب بفروشد » ، عبارت « واقعی یا ظاهری » بگونه ای تفسیر شده که در غیر این صورت ، فروشنده به خاطر فروش با حسن نیت مشروب الکلی را به کسی که به نظر می رسیده سن او قانونی است به پرداخت جریمه محکوم می گردید .(35) در مورد مشابه ، محکومیت به حمل ماهی های کوچکتر از اندازه مجاز نقض گردید زیرا متهم یعنی راننده کامیون به اثبات رسانید که از اندازه ماهی ها اطلاعی نداشته و محموله به نحوی بارگیری شده بود که بطور متعارف ، انتظار بازرسی آن از سوی او نمی رفته است .(36) این محاکم عملاً ، به این نتیجه رسیده اند که قانون مذکور قائل به مسئولیت مطلق نبوده بلکه تحقق جرم مستلزم تقصیر است ، و لذا آراء آنها با این اصل کلی که می گوید جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی فقط در صورتی که نافی عنصر معنوی باشد ، دفاع خواهد بود ، در تعارض نیست . ج . نظریه های « خطای قانونی اخف » و « خطای اخلاقی » گاهی اتفاق می افتد که بدلیل جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی ، متهم از بزرگی خطائی که انجام می دهد اطلاع نداشته باشد . یعنی اگر شرایط و اوضاع احوال بگونه ای که متهم تصور می کرده می بوده ، به ارتکاب جرمی خفیف تر یا عمل غیر مجرمانه ولی ( از دیدگاه جامعه ) غیراخلاقی محکوم می گردید. برای مثال ، فرض کنید که در یک حوزه قضائی که برابر قانون ، سرقت به عنف در شب از محل سکنی را شدیدتر از محل کسب میداند ، متهمی با باوری متعارف به اینکه در ساختمانی که وارد شده ، محل کسب است ، درحالی که محل سکنی است ، مبادرت به سرقت نماید . در چنین شرایطی آیا او مرتکب جرم سرقت از محل سکنی شده یا جرم سرقت از محل کسب یا هیچ کدام ؟ یا فرض کنید شخصی متهم به ارتکاب جرم زنای با صغیره گردیده است ، ولی ثابت می کند که به نحو متعارفی براین اعتقاد بوده که مشارالیها به سن رضایت رسیده است، با قبول این مطلب ، حداکثر این است که او تصور می کرده صرفاً درگیر یک عمل غیر اخلاقی است . اکنون آیا اورا می توان محکوم به ارتکاب جرم زنای با صغیره نمود ؟ از بعضی پرونده ها چنین برمی آید که از این فرض کلی که در چنین مواردی میتوان اشتباه متهم را بدلیل اینکه در واقع قصد ارتکاب خطای قانونی یا اخلاقی را داشته است نادیده گرفت حمایت می شود . دراینجا به نظر میرسد که فرض این باشد که مرتکب استحقاق استفاده از جهل یا اشتباه عادی بعنوان دفاع را نداشته باشد . بنابراین ، در پرونده مهم (37) Regina v. Prince در انگلستان ، مدعی علیه متهم به بردن غیرقانونی دختر شانزده سال به خارج از حیطه اختیار پدر و برخلاف رضایت مشارالیه گردد وهرچند اینکار را بر مبنای اعتقاد متعارف براین که آن دختر ، هیجده ساله بوده انجام داده بود ولی دادگاه این استدلال را که مرتکب « تصور می کرده درحال ارتکاب عملی خطائی است که با آنچه در حقیقت مرتکب آن شده متفاوت است » نپذیرفت . و در پرونده (38) White v. State که متهم محکوم به جرم موضوعه ترک همسر حامله خود گردید استدلال دفاعی او به جهل به حاملگی همسرش قاطعانه مردود شناخته شد زیرا در هر صورت ، عمل ترک، « نقض وظیفه خانوادگی» بوده و لذا پاسخگوی مسئولیت ناشی از عمل خود خواهد بود . چنین استدلالی تا حدودی بیان کننده این دیدگاه تقریباً پذیرفته شده ای است که اشتباه متعارف در سن در مقابل اتهام تجاوز به صغیره دفاع به حساب نمی آید .(39) برابر نظر صریح یکی از دادگاهها ، حتی به استناد درک شخصی او از شرایط ، متهم قصد ارتکاب زنا داشته وبر آن مبنا می توان او را پاسخگوی جرمی دانست که با جرم منظور متفاوت و از آن شدیدتر است.(40) هرچند بعضی اوقات موضوع کاملاً روشن نیست ، اما در چنین مواردی هم همیشه فرض این نیست که جرائم مورد نظر از مصادیق مسئولیت مطلق بوده تا مانعی برای استناد به جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی به عنوان دفاع باشد . به بیانی دقیق تر آنها براین نظر پای می فشارند که متهم قاصد به انجام کاری بوده که خطای قانونی یا اخلاقی است ( در پرونده Prince ، برای مثال ، به این نکته توجه شد که اگر متهم می توانست ثابت کند که به اشتباه براین باور بوده که پدر دختر رضایت داده است ، دفاع او پذیرفته می شد زیرا در چنین صورتی ، جاهل به خطا بودن عمل ارتکابی بوده .») « از خطا بودن ماهیت عملی که درحال انجام بوده اطلاع نداشته ». بنابراین ، نظریه های خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی برپایه این فرض بنا شده که « قصد مجرمانه » در یک مفهوم بسیار کلی ، کافی برای تحمیل ضمانت اجراهای کیفری است حتی آنگاه که متهم از روی عمد ، علم ، بی پروائی یا حتی بی احتیاطی درگیر در انجام اقدامات مذکور در قانون نشده باشد . خلاصه کلام این است که دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی نهایتاً موکول برتوان متهم به اثبات لحاظ اصول اخلاقی جامعه خواهد بود . ) (41) این دیدگاه غیر معقول است ، وهیچ جایگاهی در یک نظام منطقی حقوق جزای ماهوی ندارد . همانطوری که قبلاً تذکر داده شد(42) بطور کلی این یک حقیقت است که جرائمی که تحقق آنها منوط به نتیجه سوئی است مستلزم عنصر معنوی از همان نوع وبا همان شدت هستند وعنصر معنوی لازم برای انواع دیگر جرائم ، دراین خصوص کافی به مقصود نخواهد بود ( برای مثال ، اقدامات انجام شده به قصد ایراد صدمه به دیگری ، اگر به نحو غیر منتظره ای منجر به صدمه به اموال شود ، نمی تواند به محکومیت مرتکب به جرم تخریب عمدی اموال منتهی گردد .) (43) زیرا ملاحظات مربوط به بازدارندگی ، اصلاح و تربیت و دقیقاً محکومیت رفتار مرتکب تماماً بر توجه به صدمه منظور ، متمرکز بوده و نه صدمه ای که عملاً واقع گردیده است . در مثال فوق ، رفتار مرتکب سزاوار محکومیت است ، او نیازمند اصلاح و تربیت بوده و واکنش رسمی به اقدامات او به عنوان یک عمل بازدارنده مجاز است . به دلیل قصد مرتکب به صدمه به دیگری ونه به لحاظ خسارت به اموال . بدیهی است در مورد جهل و اشتباه موضوعی یا حکمی ، همین تحلیل وقتی که عنصر معنوی متهم از همان نوع یا شدتی نباشد که فرآیند عمل او بوده ، کاربرد خواهد داشت . اگر این حقیقت را بپذیریم ، به سادگی این نتیجه حاصل می شود که خودداری از قبول جهل یا اشتباه متهم ،هرگاه معلوم گردد که او براین باور بوده که به انجام کاری دست می زند که در نهایت عنوانی بیش از یک عمل غیراخلاقی ندارد هیچ توجیهی نخواهد داشت . « وظایف اخلاقی را نباید با تکالیف کیفری یک دانست .»(44) « لذا وقتی مقاربت به خودی خود جرم نیست نباید صرفاً بدلیل اشتباه متهم درباره سن دختری که با او مواقعه نموده است جرم به حساب آید .» (45) وانگهی نظریه خطای اخلاقی ، مشکل مضاعفی را در مورد تعیین دقیق مفهوم « اخلاق جامعه » پیش روی ما قرار میدهد و آن هم در جامعه ای نا متجانس که در آن اشعارهای عمومی ، درباب اخلاق غالباً با رفتارهای خصوصی ما همسو نیست .(46) با وجود این ، نباید چنین پنداشت که حقوق همیشه ملزم به قبول دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهمی است که براین باور بوده که فقط در حال ارتکاب جرمی اخف یا صرفاً یک عمل غیر اخلاقی است . در واقع ، ممکن است دلایل منطقی تعیین کننده ای برای تحمیل مسئولیت مطلق نسبت به عناصرجرائم خاص وجود داشته باشد که مصادیق آن در قانون جزای نمونه مشهود است وبه صراحت نظریه های خطای قانونی اخف وخطای اخلاقی را به عنوان اصول کلی مردود می داند . برای مثال ، دیدگاه قانون مذکور در مورد جرائم جنسی این است که وقت مجرمیت بستگی به کمتر بودن سن طفل از ده سال دارد ، دیگر به هیچ وجه دفاع مرتکب مبنی براین که باور به سن بیشتر داشته مورد پذیرش نخواهد بود ،(47) « زیرا پذیرش هر اشتباه قابل قبولی را راجع به سن طفلی که در واقع کمتر از 10 سال دارد چیزی جز عدول اسفناک از هنجارهای اجتماعی نخواهد بود .» (48) نکته مهم این است که چنین دیدگاههائی باید به عنوان موضوعهای اساسی همانند قانون جزای نمونه، (49) در جرائم مورد به مورد لحاظ شود و جایگزین پذیرش غیر منتقدانه و بدون چون و چرای نظریه های بسیار کلی خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی گردد . هرگاه یکی از موقعیت های استثنایی مطرح نباشد ، جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دفاع محسوب می شود . با این حال ممکن است متهم برای جرائم دیگری مقصر شناخته شود مشروط براینکه واقعیات بگونه ای که باور داشته، بوده باشد . این پرسش باقی می ماند که راه حل متناسب کدام است ؟ باز گردیم به مصداق پیشین ، اگر متهم در جریان دادرسی سرقت در شب به عنف از محل سکنی ، در مقام دفاع از خود اثبات کند که تصور او بر این بوده که آن ساختمان ، محل کسب است وسرقت از آن متضمن جرم اخفی است چه باید کرد ؟ همانگونه که تاکنون نتیجه گیری شده است ، محکومیت به سرقت از محل سکنی ناممکن است زیرا اشتباه متهم ، عنصر معنوی لازم را زایل می کند . به علاوه ، محکومیت به سرقت از محل کسب نیز با توجه به بعضی دیدگاه های مربوط به دکترین جرم محال ، مورد تردید است . (50) در این شرایط ، به استناد قانون جزای نمونه ، متهم را می توان به جرمی محکوم نمود که اگر موقعیت به شکل مورد نظر او وجود می داشت ، جرم محقق می گشت و مقصر شناخته می شد .(51) چنین شرطی رافع بعضی مشکلات آئین دادرسی است(52) و نتیجه متناسبی را ارائه می کند که به موجب آن متهم «محکوم به جرم اخفی خواهد شد که بر اساس مفروضات خود مرتکب شده است .» (53) د . اعتقاد به این که عمل ارتکابی به موجب قانون جزا ممنوع نیست : تکرار این مطالب در اینجا بی مناسبت نیست که بدانیم علت عمده ابهامات مربوط به اهمیت جهل یا اشتباه حکمی متهم ، این است که میان دو موقعیت زیر کاملاً قائل به تفصیل نیستیم : (1) موردی که متهم سرانجام فاقد عنصر معنوی لازم برای ارتکاب جرم مورد نظر بوده و همان طوری که توضیح داده شده دفاع او معتبر خواهد بود ؛(1/53) و (2) موردی که متهم هر چند واجد عنصر معنوی لازم برای ارتکاب آن جرم است ولی فقط مدعی است که از ممنوعیت آن به موجب قانون جزا اطلاعی نداشته واین مورد همان طوری که توضیح داده خواهد شد معمولاً دفاع قابل قبولی نیست . (54) به استثناء یک مورد خاص که متعاقباً دراین بخش به بررسی آن می پردازیم ، معمولاً تعیین اینکه اشتباه متهم در چارچوب کدامیک از طبقه بندهای دوگانه قرار می گیرد کار مشکلی نیست . برای مثال ، در جرم سرفت ساده اگر متهم به علت اشتباه در استنباط از قانون اموال بر این باور باشد که مال برده شده متعلق به او است(55) چنین جرمی محقق نخواهد شد (56) ولی اگر متهم براین اعتقاد باشد که بردن انواع خاصی از اموال دیگری به استناد عرف و عادت آن جامعه مجاز است ، تأثیری در تحقق جرم سرقت نخواهد داشت . (57) عنصر معنوی لازم ( قصد سرقت ) (58) فقط در نوع اول موارد دوگانه وجود ندارد زیرا «قصد نقض قانون را ندارد اما انجام عمدی عملی است که خلاف قانون می باشد .» (59) چرا نه جهل به قانون جزائی ( در مصداقیکه متهم جاهل به قانونی است که عمل او را ممنوع می کند ) ونه اشتباه نسبت به قانون ( در مصداقی که متهم اشتباهاً به این نتیجه رسیده که قانون مربوطه شامل عمل او نیست ) دفاع محسوب نمی شود ؟ (1/59) با توجه به دیدگاه پیشین که می گفت قانون « صریح و قابل فهم » (60) است ، توضیح کلی آن در غالب این ضرب المثل تجلی یافته بود که فرض این است که همه افراد عالم به قانون هستند .(61) اما حتی اگر در زمانهای گذشته که قوانین جزائی دامنه ای بسیار ساده و محدود داشته بتوان این فرض را توجیه کرد ، درحال حاضر این توهم بیّن بوده و در شرایط نوین ، بسیار دور از ذهن(62) و به مثابه یک آرمان رویائی است . (63) در واقع هیچ کس نمی تواند از کلیه قوانین موضوعه و رویه های قضائی آگاه باشد . این ضرب المثل در حقیقت هرگز نتوانسته است بیانگر تمامی ابعاد دکترین « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » باشد زیرا این دکترین دامنه شمول وسیعی داشته است و حتی وقتی متهم قاطعانه ثابت می کند که دلایل کافی برای جهل به قانون قابل اجرا داشته است(64) از او پذیرفته نیست . توضیحی که تا حدودی در رابطه با این دکترین قانع کننده تراست مشکل عملی است که اگر کلیه متهمین مجاز به استناد به جهل به قانون جزائی در مقام دفاع از خود باشند ، کسانیکه در امور کیفری در صدد احراز واقعیت هستند به کرات با این قضیه مواجه خواهند بود که در اکثر موارد مشکل به آسانی قابل حل نیست . هم مفسرین (65) و هم محاکم(66) استدلال کرده اند که چنین دفاعی تبدیل به سپری در مقابل مجرمیت خواهد بود زیرا اولاً رد ادعای متهم به جهل به روال عادی ممکن نیست و ثانیاً با فرض این که متهم جاهل بوده ، تحقیقات گسترده ای لازم است تا تقصیر یا عدم تقصیر او در جهل به قانون احراز شود . هلمز این پرسش را مطرح می کند که آیا تحقیق(67) برای احراز علم شخص به قانون مشکل تر از تحقیق در مورد بسیاری از پرسش های دیگری است که مطرح می گردد ؟(68) و لذا ممکن است در مورد منطقی بودن بخش نخست تردید ایجاد شود . چنین دیدگاهی در مورد بخش دوم صدق نمی کند ولی وقتی توجیه قصور متهم در علم به قانون یا عادات و رسوم مطرح نباشد ، پرسش های مطروحه در پی تحقیق در مورد این که آیا متهم در جهلش مقصر بوده یا نه حتی از پرسشهای مربوط به جنون یا صغر که به دلیل بیماری روانی یا جسمی مفروض است پیچیده تر خواهد بود .(69) استدلال دیگری که در جهت تأیید قاعده مورد بحث مطرح می شود این است که هرچند این قاعده می تواند نسبت به شخص متهم که به نحو متعارفی جاهل به قانون جزائی است ظالمانه باشد ، ولی نظم عمومی فرد را به پای منافع جامعه قربانی می کند .(70) منافع بیشتری که در این کفه دیگر ترازو(71) قرار دارد درک منافع حاصل از وظیفه تعلیم و تربیتی قوانین جزائی است . در همین راستا ، محکومیت متهمین به خاطر نقض قوانین جزائی جدید یا متروک ، وجود این قوانین را تذکر می دهد وبه تثبیت آنها به عنوان عادات و رسوم جامعه کمک می کند .(72) اگر افراد به دلیل جعل شخصی خود از قانون ، تبرئه می شدند ، چنین برائتی فقط موجب افزایش تردید جامعه و ابهام بیشتر دراین خصوص می شود که بالاخره چه رفتاری جرم قلمداد خواهد شد . نکته ای که تاحدودی زمینه نظری بیشتری دارد ، این است که اگر برخورد با متهم براساس تصور او از قانون باشد با اصل قانونی بودن در تعارض خواهد بود . به استناد اصل قانونی بودن ، قواعد حقوقی ، مفاهیم نوعی را که از سوی مقامات صالحه اعلام و لازم الاجراء هستند تبیین می نماید .(73) دراین میان بین این ادعا که قانون چیزی است که مقامات رسمی مشخصی پس از تحلیل های مشروح اعلام می نمایند با ادعای اینکه مقامات باید چیزی را قانون اعلام کنند که متهمین یا وکلای آنها اعتقاد به قانون بودن آن دارند تعارض بنیادینی وجود دارد . اما نظم قانونی حاکی از رد چنین تعارضی است و نوعی بودن را در مقابل نگرشهای شخصی ، فراگرد قضائی را در مقابل سلیقه فردی ، مقامات رسمی را در مقابل عوام و اعلام های آمرانه قانون را در مقابل اعلام های غیرآمرانه قرار می دهد .(74)

و)محاسن ومعایب مجازات ضبط اموال در هر جرمی که فرد در پی کسب منفعت واستفاده مالی از,تعیین مجازات های مالی به عنوان مجازات اصلی،مناسب ومؤثر است.[61]ضبط ومصادره اموال که غالباً در شرایط استثنائی برقرار می شود از جمله مجازات های مالی هستند که می توانند امتیاز سرعت وسهولت را داشته باشند ودر عین حال،همان اشکالات جزای نقدی را نیز با اختلاف نه چندان قابل ملاحظه ای دارند[62].لذا با توجه به این امر،معایب مجازات ضبط اموال عبارتند از:الف)اول- ضبط اموال با اصل شخصی بودن مجازات ها تعارض دارد زیرا ضبط ومصادره اموال تنها بردارایی شخص بزهکار لطمه وارد می کند بلکه با کاهش دارائی مجرم به کلیه کسانی که با این دارائی زندگی می کردند ویا نسبت به آن حقی داشتند،آسیب می رساند واین امر برخلاف انصاف وعدالت است.چنانچه سزاربکاریا هم در این باره نوشته: «…مصادره سر ناتوان را به جایزه می گذارد وبی گناهان را به تحمل کیفر گناهکاران وا میدارد وآنان را در ناچاری ونومیدی به ارتکاب جرایم می کشاند. آیا از این منظره اندوهناکتر,که خانواده ای از رسوایی به ستوه آید وبه علت جرایم سرپرست خود در تنگدستی غوطه ور شود…» دوم- ضبط اموال با اصل تساوی مجازات ها منافات دارد زیرا ضبط اموال,برای بزه کار فقیر,کیفری شدید وسنگین است,برعکس برای مجرمین ثروتمند,چندان اهمیتی نداشته وکیفری است خفیف وبدون تأثیر. هـ)تفاوت مجازات جزای نقدی وضبط اموال پروفوسور گارو قرانسوی در توضیح موارد فارق مجازت ضبط اموال با جزای نقدی تحت عنوان مجازات های نقدی بردو نوع اند چنین می نویسند: «یک نوع این است که دولت مالک عین مال متعلق به محکومیت می شود که بر حسب قواعد قضائی انتقال به قاعده ی«ضبط»با مصادره اموال confiscation موسوم است امّا ذات انتقال مالکیت به دولت عنوان مجازات دارد. نوع دیگر این است که دولت مبلغی وجه نقد از محکومین بستانکار می شود برحسب قواعد قضائی راجع به ایجاد تعهد به جریمه موسوم است وامّا ذات مدیون شدن به دولت عنوان مجازات را دارد. در هر دومورد پیش گفته ذات انتقال وتعهد به ذات الزاماتی که محکومین برای جبران خسارت ناشی از جرم مقابل مدعیان خصوصی پیدا می کنند،فرق دارد؛ زیرا آنچه به مدعیان خصوصی داده می شود عنوان کمک خرج وجبران خسارت وجلب رضایت ومال الصلح پیدا می کند.[63] همچنین درجزای نقدی ثابت میزان دقیق مجازات مشخص است,در حالیکه در ضبط مصادره اموال میزان آن نامعین ودر مصادره کلی وعام نامحدود وگسترده است. در سال 86 در صورت عدم پرداخت جزای نقدی،محکوم به ازای هر 10هزار تومان در دادگاه عمومی وبه ازای هر 15 هزار تومان در دادگاه انقلاب به یک روز بازداشت می شد،در حالیکه چنین چیزی در ضبط ومصادره اموال مطرح نمی باشد(ولی در حال حاضر در قبال هر روز بازداشت 20 هزار تومان می باشد) ج)بررسی وتعیین جایگاه ضبط اموال در ماده 12ق.م.ا در این بخش برآنیم که جایگاه ضبط اموال رادر تقسیم بندی مجازات ها در ماده 12 قانون مجازات اسلامی تعیین کنیم. بطوری که میدانیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی واستقرار حکومت اسلامی در ایران تغییرات اساسی در قوانین کشورمان،به ویژه در قوانین کیفری به وجود آمد وقانون مجازات عمومی سابق وقوانین جزائی براساس ومبنای شرع وفقه اسلامی تنظیم وتدوین یافته است. مجارات ها در قانون مجازات اسلامی برمبنای فقه اسلامی تقسیم بندی شده است وبراین اساس قانون گذار درماده 12قانون مجازات اسلامی مجازات را به پنج قسم تقسیم نموده است که عبارتند از: حدود, قصاص, دیات, تعزیرات ومجازات های بازدارنده. در این مثال،ما ازتعریف سه قسم اول،چون خارج از بحث وموضوع تحقیق می باشد، خودداری وبرای بررسی وتعیین جایگاه مجازات ضبط اموال در آن تقسیم بندی به تعریف وتوضیح دوقسم اخیر از انواع مجازات های مذکور می پردازیم. تعزیرات بطور کلی در مادّه موصوف مقرّر گردیده یکی از انواع مجازات ها یا به عبارتی چهارمین قسم مجازات ها تعزیرات یا مجازات های بازدارنده می باشد. اگرمااعمال مجرمانه رادرنظر بگیریم بعضی ازآن ها,هر چند مخالف نظم عمومی ومقرّرات قانونی وشرعی است لیکن چون دارای اهمیت کمتری از سه قسم اول (حدود,قصاص ودیات) می باشد،لذا حکم مخصوص ومعینی برای آن ها در شرع  در نظر گرفته نشده وتعیین مجازات آن اعمال مجرمانه به اختیار حاکم(امام) واگذار شده است که بنا به تشخیص ومصلحت خویش مجرم ومتخلّف را به کیفر اعمالشان برساند. بنابراین،تعزیرات مجازات هایی هستند که پایه شرعی داشته باشند وحکم آن در شرع آمده است، بدون اینکه میزان دقیق ونوع مجازات معین شده باشد ومقدار آن در اختیار حاکم است.

    پیشنهادها با توجه به نتایج مرقومی پیشنهاد می گردد : 1 – همانگونه که قانونگذار در خصوص خسارتهای مادی به طور صریح در شناخت و انتقال این حقوق بعد از فوت زیان دیده به نمایندگان قانونی خصوصاً قائم مقام اعلام نظر نموده است لازم است در مورد خسارتهای معنوی نیز ضمن تعریف جامع و دقیق از خسارت معنوی که در برگیرنده تمامی صدمات جسمی و روحی و شخصیتی افراد باشد نظر خود را در امکان انتقال این حقوق بعد از فوت زیان دیده به نمایندگان قانونی و قائم مقام او به طور صریح و روشن تعیین تکلیف نماید . 2 – نحوه اقامه دعوا و مطالبه خسارت از سوی قائم مقام بعد از فوت زیان دیده ، دقیقاً در قانون آئین دادرسی مدنی مشخص و اعلام گردد و جهت نیل به اهداف مورد نظر زیان دیده و قائم مقام و دیگر نمایندگان قانونی در ترمیم خسارات وارده ، نحوه و شیوه جبران خسارت در دو صورت تخییری ( به شخص زیان دیده و قائم مقام ) و در صورت عدم انتخاب زیان دیده و قائم مقام ، نحوه و شیوه جبران خسارت و نحوه ارزیابی و تعیین خسارت اعم از مادی و معنوی بر عهده مرجع قضائی محول گردد . 3 – نیل به آرمانهای ایده آل زیان دیده و به تبع آن برای قائم مقام بعد از فوت زیان دیده در مطالبه خسارت وارده خصوصاً در جبران خسارتهای شخصیتی و حیثیتی و تمامیت جسمانی مستلزم بهره بردن از تجربیات نهادها و سازمانهای قانونی نظیر سازمان پزشکی قانونی که مرجع اظهارنظر کارشناسانه در خصوص تعیین نوع صدمات وارده بر تمامیت جسمانی می باشد ، است .  و دادگاههای رسیدگی کننده همواره با ارجاع موضوع به سازمانهای مزبور از نظرات کارشناسانه آن سازمان در تعیین ارش بهره جویی می کنند . حال مراجع قضایی در مورد صدمات روحی و شخصیتی نیز با توجه به مبانی فقهی و قانونی و حقوقی در خصوص امکان جبران خسارت معنوی از طریق ارش رویه واحدی را اتخاذ نمایند . 4 – جهت رفع مشکلات عدیده ای که در راه تشخیص و تعیین جبران خسارت وارده بر زیان دیده موجود است ، اصلح است که در سیستم قضایی کشور شعب خاصی از دادگاههای عمومی حقوقی به این امر تخصیص داده شود تا بدین نحو بر اهمیت و ارزش موضوعات مطروحه در این خصوص افزوده شده و شیوه ای واحد در سیستم قضایی حاکم گردد . 5 – قانونگذار ما مقررات ویژه و مناسبی را برای اشخاصی که ناعادلانه و بی‌گناه و بر اثر اشتباه در بازداشت می‌مانند و آزادی آنها به ‌ناحق سلب می‌شود ، به‌طور صریح وضع کند تا زیان‌‌های معنوی         ( روحی و عاطفی ) این اشخاص نیز غیرقابل جبران باقی نماند ، همچنین نحوه ارزیابی و به ویژه میزان خسارت معنوی برعهده دادگاه‌‌ها گذاشته شود تا در هر مورد با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده ، شخصیت طرفین و وضعیت اجتماعی آنها تصمیم مناسب اتخاذ شود .

    پیشنهادها با توجه به نتایج مرقومی پیشنهاد می گردد : 1 – همانگونه که قانونگذار در خصوص خسارتهای مادی به طور صریح در شناخت و انتقال این حقوق بعد از فوت زیان دیده به نمایندگان قانونی خصوصاً قائم مقام اعلام نظر نموده است لازم است در مورد خسارتهای معنوی نیز ضمن تعریف جامع و دقیق از خسارت معنوی که در برگیرنده تمامی صدمات جسمی و روحی و شخصیتی افراد باشد نظر خود را در امکان انتقال این حقوق بعد از فوت زیان دیده به نمایندگان قانونی و قائم مقام او به طور صریح و روشن تعیین تکلیف نماید . 2 – نحوه اقامه دعوا و مطالبه خسارت از سوی قائم مقام بعد از فوت زیان دیده ، دقیقاً در قانون آئین دادرسی مدنی مشخص و اعلام گردد و جهت نیل به اهداف مورد نظر زیان دیده و قائم مقام و دیگر نمایندگان قانونی در ترمیم خسارات وارده ، نحوه و شیوه جبران خسارت در دو صورت تخییری ( به شخص زیان دیده و قائم مقام ) و در صورت عدم انتخاب زیان دیده و قائم مقام ، نحوه و شیوه جبران خسارت و نحوه ارزیابی و تعیین خسارت اعم از مادی و معنوی بر عهده مرجع قضائی محول گردد . 3 – نیل به آرمانهای ایده آل زیان دیده و به تبع آن برای قائم مقام بعد از فوت زیان دیده در مطالبه خسارت وارده خصوصاً در جبران خسارتهای شخصیتی و حیثیتی و تمامیت جسمانی مستلزم بهره بردن از تجربیات نهادها و سازمانهای قانونی نظیر سازمان پزشکی قانونی که مرجع اظهارنظر کارشناسانه در خصوص تعیین نوع صدمات وارده بر تمامیت جسمانی می باشد ، است .  و دادگاههای رسیدگی کننده همواره با ارجاع موضوع به سازمانهای مزبور از نظرات کارشناسانه آن سازمان در تعیین ارش بهره جویی می کنند . حال مراجع قضایی در مورد صدمات روحی و شخصیتی نیز با توجه به مبانی فقهی و قانونی و حقوقی در خصوص امکان جبران خسارت معنوی از طریق ارش رویه واحدی را اتخاذ نمایند . 4 – جهت رفع مشکلات عدیده ای که در راه تشخیص و تعیین جبران خسارت وارده بر زیان دیده موجود است ، اصلح است که در سیستم قضایی کشور شعب خاصی از دادگاههای عمومی حقوقی به این امر تخصیص داده شود تا بدین نحو بر اهمیت و ارزش موضوعات مطروحه در این خصوص افزوده شده و شیوه ای واحد در سیستم قضایی حاکم گردد . 5 – قانونگذار ما مقررات ویژه و مناسبی را برای اشخاصی که ناعادلانه و بی‌گناه و بر اثر اشتباه در بازداشت می‌مانند و آزادی آنها به ‌ناحق سلب می‌شود ، به‌طور صریح وضع کند تا زیان‌‌های معنوی         ( روحی و عاطفی ) این اشخاص نیز غیرقابل جبران باقی نماند ، همچنین نحوه ارزیابی و به ویژه میزان خسارت معنوی برعهده دادگاه‌‌ها گذاشته شود تا در هر مورد با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده ، شخصیت طرفین و وضعیت اجتماعی آنها تصمیم مناسب اتخاذ شود .

درمورد این موضوع که ورثه خسارت معنوی را از باب تألمات روحی و ضررهایی که به خودشان در اثر فوت واردشده است مطالبه می کنند یا از باب قائم مقامی ، باید گفت از جهت اینکه افرادی که رابطه نسبی ، سببی و عاطفی صرف با مجنی علیه دارند و با فوت او دچار لطمه های روحی و عاطفی می شوند و اینکه معافیت عامل زیان معنوی در مقابل وراث و ترجیح جانب او بر ورثه متکی به هیچ اصلی نیست و نباید زیان وارده جبران نشده باقی بماند ، مطالبه خسارت معنوی از باب تألمات روحی وارده به خود وراث است و از جهت اینکه وارثان متوفی در واقع شخصیت وی را ادامه می دهند و به همین جهت آنها می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند مطالبه خسارت معنوی از باب قائم مقامی می باشد .     پیشنهادها با توجه به نتایج مرقومی پیشنهاد می گردد : 1 – همانگونه که قانونگذار در خصوص خسارتهای مادی به طور صریح در شناخت و انتقال این حقوق بعد از فوت زیان دیده به نمایندگان قانونی خصوصاً قائم مقام اعلام نظر نموده است لازم است در مورد خسارتهای معنوی نیز ضمن تعریف جامع و دقیق از خسارت معنوی که در برگیرنده تمامی صدمات جسمی و روحی و شخصیتی افراد باشد نظر خود را در امکان انتقال این حقوق بعد از فوت زیان دیده به نمایندگان قانونی و قائم مقام او به طور صریح و روشن تعیین تکلیف نماید . 2 – نحوه اقامه دعوا و مطالبه خسارت از سوی قائم مقام بعد از فوت زیان دیده ، دقیقاً در قانون آئین دادرسی مدنی مشخص و اعلام گردد و جهت نیل به اهداف مورد نظر زیان دیده و قائم مقام و دیگر نمایندگان قانونی در ترمیم خسارات وارده ، نحوه و شیوه جبران خسارت در دو صورت تخییری ( به شخص زیان دیده و قائم مقام ) و در صورت عدم انتخاب زیان دیده و قائم مقام ، نحوه و شیوه جبران خسارت و نحوه ارزیابی و تعیین خسارت اعم از مادی و معنوی بر عهده مرجع قضائی محول گردد . 3 – نیل به آرمانهای ایده آل زیان دیده و به تبع آن برای قائم مقام بعد از فوت زیان دیده در مطالبه خسارت وارده خصوصاً در جبران خسارتهای شخصیتی و حیثیتی و تمامیت جسمانی مستلزم بهره بردن از تجربیات نهادها و سازمانهای قانونی نظیر سازمان پزشکی قانونی که مرجع اظهارنظر کارشناسانه در خصوص تعیین نوع صدمات وارده بر تمامیت جسمانی می باشد ، است .  و دادگاههای رسیدگی کننده همواره با ارجاع موضوع به سازمانهای مزبور از نظرات کارشناسانه آن سازمان در تعیین ارش بهره جویی می کنند . حال مراجع قضایی در مورد صدمات روحی و شخصیتی نیز با توجه به مبانی فقهی و قانونی و حقوقی در خصوص امکان جبران خسارت معنوی از طریق ارش رویه واحدی را اتخاذ نمایند . 4 – جهت رفع مشکلات عدیده ای که در راه تشخیص و تعیین جبران خسارت وارده بر زیان دیده موجود است ، اصلح است که در سیستم قضایی کشور شعب خاصی از دادگاههای عمومی حقوقی به این امر تخصیص داده شود تا بدین نحو بر اهمیت و ارزش موضوعات مطروحه در این خصوص افزوده شده و شیوه ای واحد در سیستم قضایی حاکم گردد . 5 – قانونگذار ما مقررات ویژه و مناسبی را برای اشخاصی که ناعادلانه و بی‌گناه و بر اثر اشتباه در بازداشت می‌مانند و آزادی آنها به ‌ناحق سلب می‌شود ، به‌طور صریح وضع کند تا زیان‌‌های معنوی         ( روحی و عاطفی ) این اشخاص نیز غیرقابل جبران باقی نماند ، همچنین نحوه ارزیابی و به ویژه میزان خسارت معنوی برعهده دادگاه‌‌ها گذاشته شود تا در هر مورد با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده ، شخصیت طرفین و وضعیت اجتماعی آنها تصمیم مناسب اتخاذ شود .