گفتار اول – تعهد به احترام به حق غذا

بر تعهد به احترام در حق غذا در مخاصمات مسلحانه به وسیله مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی از جمله منع استفاده از گرسنگی به عنوان روش جنگی تأکید شده است. به علاوه محرومیت عمدی از غذا، تحت شرایطی خاص، جنایات تحت حقوق کیفری بین المللی را تشکیل میدهد (نسل زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی) جلوگیری از کمکهای غذایی، استفاده از مین های زمینی که منجر به عدم تولید مواد غذایی و ناتوانی در ارسال کمک های بشردوستانه می شوند و همچنین به کارگیری  تحریمها علیه دولت دیگر، همگی از مصادیق بارز نقض حق تحقق غذا هستند.[217]

گفتار دوم  – تعهد به حمایت از حق غذا

در مخاصمات مسلحانه، تعهد به حمایت، مستلزم آن است که دولت ها باید اقداماتی مناسب برای جلوگیری از غارت مواد غذایی و محروم کردن شهروندان از دسترسی به غذا توسط گروه های مسلح و سایر بازیگران غیردولتی به کار بندند. عدم اقدام مناسب، تخطی از تعهد به حمایت محسوب میشود.

گفتار سوم – تعهد به تسهیل حق غذا

تعهد به تسهیل هم در شرایط اضطراری و هم در شرایط طبیعی به کار می رود. به عنوان مثال، بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو ماده 70 (2) پروتکل اول الحاقی و ماده 18 پروتکل دوم الحاقی با درنظرگرفتن تسهیلات عبور محموله های بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه حقوق بشردوستانه بین المللی تعهد دولتها به اجازه عبور آزادانه کمک های بشردوستانه و تسهیل کار نهادهای بشردوستانه و توزیع کمک‌‌های غذایی صراحتاً به رسمیت شناخته شده است. تخطی از این مواد، نقض حق غذا و تخلف از تعهد به تسهیل اعمال حق غذا محسوب میشود.

گفتار چهارم – تعهد به فراهم کردن حق غذا

این تعهد برای شرایط اشغال در ماده 55 کنوانسیون چهارم ژنو مفصل بیان شده است. در ماده 69 پروتکل اول الحاقی نیز این حق به تفصیل بیان و نیز تعهدات خاصی برای فراهم کردن غذای گروه های خاص به ویژه زندانیان جنگی در مواد 20، 26، 28 و 46 کنوانسیون سوم ژنو و افراد بازداشتی در مواد 87 و 89 کنوانسیون چهارم بیان شده است. در تعهد به فراهم کردن، زمانی که دولتی از اجرای تعهدات خود (تهیه غذا) ناتوان است کنوانسیون به آن دولت اجازه میدهد از جامعه بین المللی کمک بخواهد.

مبحث سوم – نقض حق بر غذا

نقض حق بر غذا به طرق مختلف رخ میدهد. یک حالت، قصور دولت عضو در تضمین بهره مندی از حداقل سطحی لازم برای رهایی از گرسنگی است. حالت دوم، اعمال تبعیض در دسترسی به غذا و وسائل بهره مندی از آن بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، سن، عقیده سیاسی، منشأ نژادی یا اجتماعی، ثروت، تولد یا دیگر وضعیتهاست. حالت  سوم، چند زیرمجموعه را دربرمی گیرد: نقض حق بر غذا با تعلیق یا لغو رسمی قوانین لازم برای تحقق مستمر حق غذا، تصویب قوانین یا اتخاذ سیاست هایی که آشکارا با تعهدات از پیش موجود قانون یک دولت در ارتباط با حق غذا مغایر باشد، حضور در تنظیم فعالیتهای اشخاص یا گروههایی که مانع نقض حق بر غذای دیگران میشوند و حضور یک دولت در عدم توجه به تعهدات بین المللی در ارتباط با حق بر غذا هنگام انعقاد معاهدات با دیگر دولت ها یا                سازمان های بین المللی از طریق اقدام مستقیم دولتها یا دیگر نهادهای تحت کنترل دولت.[218] همچنین در پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که سال 2008 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، حق دادخواهی درصورت نقض تعهدات مندرج در آن به رسمیت شناخته شده است. در حقوق بین الملل بشر، همچنین تعهدات مشخص و روشن برای تحقیقات مناسب و تعقیب ادعاهای تخلفات جدی به وسیله نیروی نظامی هم در مخاصمات مسلحانه و در شرایط غیرمخاصمه بر عهده دولت ها گذاشته شده است. تعهدات در مواد 2 و 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 6 کنوانسیون ضد شکنجه بیان شده است. تعهد به تعقیب ارتکاب جنایات جنگی یا سایر جنایات ارتکابی به وسیله نیروهای مسلح در سرزمینشان امروزه حقوق بین المللی عرفی است. به موجب بند 10 تفسیر کلی شماره 3 مصوب اجلاس پنجم (1990) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق مربوطه، کمیته معتهد است که هر دولت عضو، تعهد قانونی اولیه برای تضمین حداقل سطح اساسی هریک از حقوق مندرج در سند را دارد. برای مثال، دولت عضوی که در سرزمین آن، افراد زیادی از مواد غذایی اساسی، بهداشتی، اولیه و … محروم باشند در نظر اول از اجرای تعهدات خود بر اساس میثاق قصور ورزیده است. اگر قرار باشد این سند به گونه ای قرائت شود که تعهد قانونی اولیه را تثبیت نکند تا حد زیادی علت وجودی خود را از دست میدهد.[219] نقض حق بر غذا از منظر اصول و قواعد حقوق بشردوستانه به طرقی مختلف رخ می دهد که به برخی از مهمترین آنها از قبیل به قحط یکشاندن غیرنظامیان، نابودکردن یا غیرقابل استفاده کردن اموال برای حیات جمعیت غیرنظامی، نقض حق دریافت کمک های بشردوستانه، نقض آزادی حرکت کارکنان بشردوستانه و… می توان اشاره کرد.

گفتار اول – امکان رسیدگی به جنایات ارتکایی از نقض حق غذا

حقوق بین الملل کیفری ازجمله ابزارهای حمایت از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و به  نقض های جدی و گسترده حقوق اساسی بشر واکنش نشان می دهد. حقوق بین الملل کیفری شامل مسئولیت کیفری افراد به دلیل فعل یا ترک فعلهایی است که منجر به نقض جدی حقوق بین الملل میشود. ارتباطی نزدیک و متقابل میان حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه وجود دارد و حقوق بین الملل کیفری با جرم انگاری قطعی و جدی در حوزه نقض حقوق بشر و بشردوستانه، تعقیب کیفری ناقضان آنها را مطالبه می کند.[220] انکار غذا و ممانعت از دسترسی به غذا تحت شرایطی خاص در حقوق بین الملل کیفری، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل کشی را تشکیل می دهد و امکان رسیدگی به جنایات ارتکابی حاصل از نقض حق غذا در هریک از نهادهای زیر وجود دارد.

• تشریفات اقامه دعوی با توجه به اینکه موضوع مقایسه دو محکمه داخلی (محاکم ایران) و بین المللی (دیوان بین المللی دادگستری) است، بکلی متفاوت از هم می باشد.

    یک تفاوت از حیث اشخاص دارنده حق است. اشخاص دارنده حق در دیوان بین المللی دادگستری در اصل دولت ها می باشند و در کنار آن ها سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد و موسسات وابسته به آن و نیز جامعه هایی که تابع دولتی معین نمی باشند مانند جامعه واتیکان نیز از اشخاص حقوق بین الملل عمومی شناخته می شوند اما در حقوق داخلی کشور، برعکس اشخاص دارنده حق را، افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می دهند. در دیوان بین المللی دادگستری اختلاف می‎بایست حقوقی بوده و سایر اختلافات به مراجع سیاسی واگذار می گردد. ماهیت و خصوصیات حقوق داخلی نیز با حقوق بین المللی دادگستری متفاوت است زیرا حقوق داخلی ناشی از تبعیت و فرمانبرداری است در حالیکه حقوق بین الملل برخواسته از همکاری، همبستگی و مشارکت و همزیستی مسالمت آمیز است. حقوق داخلی از جهت مبانی و منابع نیز از حقوق بین المللی متفاوت است. در دیوان دادگسترى، جریان رسیدگى تابع تشریفات طولانى است؛ ولى در ایران، مسائل و اختلافات با سرعت بیشترى حل و فصل می شود؛ در حقوق داخلی کشور و به موجب حکم دادگاه، هرکس هر چه بخواهد یا نخواهد باید اجرا کند اما در حقوق بین الملل صحبت از توصیه ها و سفارش های متزلزل است. مکانیسم حقوق بین الملل، علی الاصول، فاقد رسیدگی قضایی اجباری است و اگر اجبار صوری نیز باشد، ابتنای آن، برتعهدات از پیش تعیین شده نخواهد بود. دولتها در حقوق بین الملل فاقد حق شکایتی هستند که به دنبال آن الزاما ترافع صورت گیرد اما در حقوق داخلی کشور حق شکایت از حقوق مسلم افراد است.    

• طبق قانون آیین دادرسی مدنی در ایران، تجدیدنظر از آرای محاکم در محکمه بالاتر امکان پذیر می باشد اما تجدیدنظر در حکم دیوان بین المللی دادگستری را نمی توان درخواست نمود مگر با حصول شرایط مقرر در ماده 61 اساسنامه.

ماده 61 اساسنامه دیوان در این مورد چنین اشعار می دارد:

• تجدیدنظر از حکم ر ا نمی توان از دیوان تقاضا نمود؛ مگر در صورت کشف یک امر که در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم خود دیوان و طرفی که تقاضای تجدیدنظر می نماید، از وجود آن امر اطلاع نداشته اند و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است.
• آیین تجدیدنظر برطبق حکمی شروع می شود که از طرف دیوان صادر شده است و به موجب آن صراحتاً وجود امر جدیدی را که دارای کیفیات لازم برای امکان تجدیدنظر می باشد، اشهاد ک رده و از این حیث درخواست تجدیدنظر را قابل قبول اعلام می دارد.
• دیوان می تواند شروع آیین تجدیدنظر را به اجرای قبلی حکم متوقف سازد.
• پس از انقضای ده سال از تاریخ حکم هیچ درخواست تجدیدنظری امکان پذیر نخواهد بود

در نظام حقوقی ایران، اصل بر قطعی بودن آرای صادره از سوی محاکم است و قابلیت تجدید نظر در آرای صادره از سوی دادگاه های عمومی و انقلاب نوعی استثناء بر قاعده تلقی می شود. به بیان دیگر، قطعی بودن آرای محاکم بعنوان یک قاعده کلی و یا یک اصل پذیرفته شده است. این مطلب را می توان به صراحت از مفهوم کلمه «مگر» مندرج در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمود. ماده فوق الذکر اشعار می دارد: «آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد». بررسی متون قانونی و اسناد معتبر ملی نشان می دهد که ضرورت دو مرحله ای یا چند مرحله بودن دادرسی در هیچ ماده قانونی و یا در هیچکدام از اصول قانون اساسی مورد تاکید یا تصریح واقع نشده است. با وجود این، تلاش قانونگذار و تاکید بیش از حد وی، بیشتر بر تضمین یک دادرسی منصفانه و رعایت حق تظلم خواهی شهروندان متمرکز شده است. بر این اساس، اصل 34 قانون اساسی اعلام می دارد : «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح مراجعه نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد». در حقوق داخلی کشورمان نیز، تضمین حقوق افراد در برخورداری از یک دادخواهی عادلانه و درست، فلسفه جعل اصل فوق الذکر (اصل 34 قانون اساسی) را تشکیل می دهد. از همین جا، موجبات تاسیس دادگاه های تجدید نظر و بالاتر شکل گرفته است، با مداقه در مدلول تبصره ذیل ماده 331  ق.آ.د.م چنین دریافت می شود که فلسفه پیش بینی مرحله تجدید نظر، صرفاً در جهت تضمین دادرسی عادلانه و صلابت رای صادره می باشد و تلاش قانونگذار در عین حال به هدف جلوگیری از هرگونه اطاله بی مورد دادرسی معطوف گردیده است.

بطور کلی دو مکتب فکری در قرن نوزدهم وجود داشت : مکتب عدم مداخله که غالبا محققین امریکای لاتین و ایتالیا طرفدار آن بودند و مکتب مداخله گرایانه که معتقد به حمایت از مردم مظلومی بود که هرگز نتوانسته اند با ستمگران حاکم بر خود تحت عنوان یک ملت درآمیزند و حکام ستمگر سیستماتیک وار با آنها مانند یک نژاد خارجی و بیگانه رفتار می کردند. با این وجود مشکل است در عصر پیشرفت جنگهای تکنولوژی به الگوی مناسبی برای آینده رسید.[125] پیش نویس دوم میثاق جامعه ملل ماده ذیل پیشنهاد نمود: « جامعه ملل از کلیه کشورهای جدید می خواهد که بعنوان مقدمه ای برای شناسایی استقلال و خودمختاری، خود را ملزم به رفتار یکسان و تامین امنیت حقوقی برای کلیه اقلیت های ملی و نژادی حوزه قضایی خود بدانند ، همانگونه که در مورد اکثریت قومی و ملی مردم خود عمل می کنند ». پیش نویس سوم میثاق ملل متحد که برای حفظ صلح بین الملل ماده دیگری به مضمون ذیل اضافه گردید: «از آنجائیکه آزار و شکنجه و عدم تحمل مذهبی منابع اساسی برافروختن جنگها هستند ، طرفهای معاهده و کشورهای تازه تاسیس متقاضی عضویت در جامعه ملل توافق می نمایند که از تصویب هر نوع قانونی که مانع از عمل آزادانه به مذاهب شود و یا در این کار مداخله کند ، اجتناب نمایند و از لحاظ حقیقی و حقوقی نسبت به پیروان آیین مذهبی یا اعتقادات خاصی که مغایر نظم و یا اخلاق عمومی نباشد هیچگونه تبعیضی قائل نشوند.» نکته اینکه حقوق بین الملل برای ورود به عصر حقوق بشر دچار تردید شده از ابتدا بعضا مشکلاتی وجود داشته که عملکرد جامعه را مشروط به شرایط معینی ساخت. نگرش و دیدگاه اعضای اصلی یعنی کشورهای اقلیت ، اقلیت ها و کشورهای وابسته یا خویشاوند در این خصوص نقش اساسی داشت در مورد کشورهای اقلیت ، نظام جامعه ملل متحد واقعیت « حق حاکمیت مساوی » آنها را انکار می کرد و آنها را شهروند درجه دوم جامعه ملل به شمار می آورد. کشورهای جدید و تازه تاسیس نیز معتقد بودند که در مسیر جدایی و استقلالشان جامعه ملل تهدیدی برای ثبات داخلی آنها به شمار می رود و به همین جهت خواستار عمومی شدن یا لغو آن بودند و البته راه حل دوم را ترجیح می دادند. شاید این گفته صحیح باشد که بین سطح دموکراسی در یک کشور با سرنوشت اقلیت ها ، یک رابطه قوی وجود دارد. خود اقلیت ها که طرفهای اصلی نظام جامعه ملل بودند نیز از آنان استفاده می کردند. آنها خواستار آزادی مراحل دادخواهی بودند و تضمین می خواستند که خود نظام جامعه ملل سنگ بنای تحلیل حقوقی و تجزیه بیشتر نباشد. مخالفت آنها با نظام جامعه ملل در حد کشورها بند ( ) ما در عین حال اقلیت های قوی بنای مخالفت با جامعه ملل را گذاشتند. در نهایت شکل گیری نظام جامعه ملل تحت فشار و تهاجم این جریان بنیان نهاد و شکست نظام جامعه ملل نیز با مشارکت خود جامعه و دموکراسی بود. حقوق اقلیت ها و اعضای آنها مطابق حقوق معاهد بین المللی : اولین موضوع حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل معاصر است. به نظر «سیقارت sieghert» همه انبیاء بشر موظف به حفظ و حمایت از اقلیت ها هستند. البته حمایت قومی ، مذهبی و زبانی به طریق مستقیم صورت می گیرد. حمایت های غیر مستقیم از اقلیت ها عبارت از حمایتی است که حقوق بین الملل بدون مشخص کردن گروه ها با اعطای برخی از حقوق خاص به اعضای گروه های اقلیت از آنها بعمل آورد. اما این در چارچوبی فرد گرایانه صورت می گیرد و این رویکرد در همه ی ابعاد حقوق بشر به چشم می خورد. اگرچه استثنائا در کنواسیون نسل کشی و بعضی از اسناد تبعیض نژادی و کنواسیون جمعیت ها و اقوام قبیله‌ای ، آشکارا یا به طور ضمنی به حقوق جمعی اشاره شده است. حقوق خاص اقلیت ها یعنی ماده 27 کنواسیون سیاسی و معدنی نیز جنبه فردی دارد. و در پیش نویس بیانه یوگسلاوی درباره اقلیت ها حتی در مواردی خاص اقلیت هاست ، هرگونه صحبتی درباره گروه و جمع منظور و مورد اعتراض کشورها بوده است. هر چند ماده 27 صنف های زیادی دارد ، برای حفظ هویت اقلیت ها تعهداتی برای کشورها ایجاد می کند. باوجود اینکه کشورها در حقوق مدنی خود قوانین ویژه اقلیت ها دارند ، اما تمایلی برای تصویب قوانین عمومی جهانی برای اقلیت ها از خود نشان نمی دهند. در کنفرانس مبارزه با نژادپرستی و تبعیض نژادی که پس از جنگ دوم جهانی برگزار شد ، نظرات مثبتی درباره اقلیت ها ارائه شد. در بند بیست و یکم بیانه این کنفرانس آمده است : «اقلیت های محلی ، قومی و غیره نقش مهمی در همکاری و تفاهم بین المللی ایفاء می کنند حمایت از حقوق آنها طبق کنواسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی و پیمان بین المللی حقوق سیاسی و مدنی از جمله ماده 27 این پیمان برای یاری آنها در جهت ایفای این نقش ضروری است.» در بند22 این بیانیه صراحتابه حقوق اقوام پولی اشاره می کند : «افراد بومی حق حفظ نهادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی سنتی خود را دارند و می توانند به توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی سنتی خود را توسعه دهند و از تهیه ی حق حفظ اراضی و منابع طبیعی نباید از آنها سلب شود و در صورت لزوم باید حق مشورت با آنها محفوظ نگهداشته و کاملا رعایت شود»

• درخواست کاملا با رضایت باشد، نه این که دولت تحت فشار خارجى براى این تقاضا قرار گرفته باشد.
• از سوى مقام صالح بر اساس قانون اساسى، رضایت داده شده باشد.
• دولت درخواست کننده با یک نهضت متشکّل براى سرکوبى دولت قانونى درگیر نباشد.
• نقض حقوق بشر و خفه کردن مردم را در بر نداشته باشد و یا بدان منجر نشود (کاسسه، 1376، 79)

1-3.مداخله براى برقرارى نظام دموکراسى

آیا مداخله براى برقرارى نظام دموکراسى در کشور دیگر از مصادیق مداخلات بشر دوستانه است؟ براى جواب دادن به این مسأله باید بین مداخلات شوراى امنیت و به طور کلى، سازمان ملل متحد و کشورها فرق گذاشت. مداخلات شوراى امنیت از باب این که منادى صلح و آرامش در جهان است، ممکن است توجیه پذیر باشد، چرا که صلاحیت سازمان ملل متحد یک صلاحیت عام است و اگر اقدامات آن همراه با حسن نیّت باشد، از نظر قانونى مشکلى ندارد. تنها مشکل در حسن نیت آن است. البته یک مشکل اساسى با غرب داریم: تعریفى که آن ها از دموکراسى ارائه مى دهند چیزى نیست که بتوان از نظر اسلامى به آن ملتزم شد. اگرچه همین دموکراسى مورد ادعاى آنان نیز نمى تواند به طور کامل تحقق یابد و هر موقع منافعشان با این آزادى در تضاد باشد، آن را محدود مى کنند. تفسیر «آزادى» و «دموکراسى»درنظرماداراى حدودمعیّنى است که بسیار نیز مهم مى باشد. پس هرچند از نظر قانونى منعى براى این مداخلات نیست، اما در اصل تفسیر موضوع، یک اختلاف اساسى با غرب داریم: بعضى از حقوقدانان و دولت مردان درصدد ارائه یک تفسیر موسّع برآمده و ابراز عقیده کرده اند که مداخلات یک جانبه کشورها براى برقرارى دموکراسى در کشورهاى دیگر مغایر حقوق بین الملل نیست. اساس استدلال این نویسندگان این مطلب است که مفهوم «حاکمیت» در عصر حاضر، در حقوق بین الملل دچار تغییر شده و اشاره به حاکمیت مردمى دارد تا حاکمیت حاکم و تنها حاکمیت مردمى است که در حقوق بین الملل محترم است. طبق این نگرش، حاکمیت مردم به همان مقدار که توسط عناصر خارجى قابلیت مورد تجاوز واقع شدن دارد، مى تواند توسط حاکمان و عوامل داخلى نیز مورد تجاوز قرار بگیرد، در حالت اخیر، اصل حاکمیت نمى تواند به عنوان مانعى در برابر مداخلات خارجى قرار بگیرد. این نویسندگان تا جایى پیش رفته اند که مداخله آشکارا و غیرقانونى امریکا در پاناما که طى آن بدیهى ترین اصول حقوق بین الملل، یعنى ممنوعیت کاربرد زور و ممنوعیت مداخله زیر پا گذاشته شد، موّجه تلقى کرده اند. پروفسور داماتو[4] یکى از طرفداران نظریه «مداخله براى دموکراسى»، در مقاله اى در مجله امریکایى حقوق بین الملل در سال 1990 عنوان نمود که دخالت امریکا در پاناما پاسخى قانونى به استبداد بوده است و اقدامى موجّه تلقى مى شود (سیفى، 1374، 229). به نظر مى رسد این نوع مداخلات تنها مشکلات جامعه بین المللى را زیادتر مى کنند و برخى توجیهات قانونى را در اختیار دولت هاى قدرتمند قرار مى دهند، به هر حال، بر این نظریه اشکالاتى شده که ذکر مى شوند:

1. این تعابیر على رغم ظاهر فریبنده، نه تنها کمکى به اصل تعیین سرنوشت ملت ها نمى کند، بلکه آن را نابود مى کنند; چرا که اگر قرار است ملت ها تعیین سرنوشت کنند، کشور مداخله گر فقط راه را هموار کند و اجازه دهد که مردم خودشان تصمیم بگیرند، در حالى که کشورهاى مداخله گر هرگز این گونه عمل نکرده اند.
2. با ایجاد چنین شرایطى، نه تنها زمینه سوء استفاده از قوانین بین المللى را ایجاد مى کنند، بلکه اساس نظام بین المللى را، که مبنى بر برخى اصول اولیه مثل حق حاکمیت است، مورد خدشه قرار مى دهند.
3. این نوع مداخلات نوعاً نه براى برقرارى دموکراسى، بلکه براى به وجود آوردن محیط مناسبى است که بتوانند به راحتى به منافع خود دست یابند; در واقع، تمامى موانع را بر خواهند داشت، آن هم به بهانه «دموکراسى».

البته این نظریه در خود امریکا هم طرفداران قابل توجّهى ندارد(سیفى، 1374، 229). تعداد قابل توجهى از حقوقدانان مثل شاختر[5] اظهارنظر کرده اند که بهانه هایى همچون «اعاده دموکراسى»، به هیچ وجه نمى تواند موجه خدشه دار شدن اصل حاکمیت کشورها و مداخله در امور داخلى آن ها گردد. اینان قویّاً اقدام امریکا را در مورد پاناما محکوم مى کنند. شاختر مى گوید: اگر نیروهاى طرفدار دموکراسى در کشورى به حد کافى توسعه یافته باشند، آن ها بدون حمایت خارجى هم غلبه خواهند کرد. اگر آن ها توسعه نایافته باشند و یا اصلا وجود نداشته باشند، یک دوره از مداخلات خارجى در کشور مورد مداخله آغاز خواهند شد که این خود نافى حق تعیین سرنوشت آن ملت خواهد بود.