ب: تعهد بین المللی لازم الاجرا برای دولت

بنابر ماده 13 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل این یک اصل اساسی می باشد برای تحقق مسئولیت نقض تعهد باید زمانی رخ داده باشد که آن دولت ملزم به آن باشد(تعهد بین المللی لازم الاجرا برای دولت). این امر نتیجه اعمال اصلی کلی حقوق بین زمانی در ضمینه مسئولیت بین المللی است. ماده13 تضمین مهمی برای دولت ها در مقابل ادعا های مسئولیت به شمار می آید. نحو تنظیم این ماده هم راستا با اندیشه تضمین عطف بما سبق نشدن حقوق بین الملل در ضمینه مسئولیت دولت است. محاکم بین المللی اصل مذکور در ماده 13 را در قضایای بسیاری اعمال کرده اند. به عنوان نمونه می توان به رأی سرداوربیت در کمیسیون مختلط ایالات متحده بریتانیا راجع به رفتار مقامات بریتانیایی در توقیف کشتی های امریکایی که به تجارت برده اشتقال داشتند به آزادی بردگان متعلق به اتباع آمریکایی اشاره کرد. رویه دولت ها نیز مؤید این اصل است که داوران باید آن دسته قواعد حقوق بین الملل را که در  زمان ارتکاب فعل متخلفانه ادعایی معتبر بوده اند اعمال کنند. مقرره ای است که عموما در قرار دادهای داوری قید شده و بی تردید تأیید صریح یک اصل عموما پذیرفته شده است. آن دسته از علمای حقوق بین الملل که به این مسئله پرداخته اند اذعان دارند که متخلفانه بودن یک فعل بر مبنای تعهدات لازم الاجرا در زمان ارتکاب آن تعیین شود. لذا اصل اساسی مذکور در ماده 13 یک اصل پذیرفته شده است که اکثریت دیوان در رأی مشورتی خویش در قضیه نامیبیا( آفریقای جنوب غربی) از تعهدات تفسیر مترقیانه ای به عمل آورد. اما اصل بین زمانی به این معنا نیست که مقررات معاهداتی به گونه ای تفسیر شود که زمان منجمد شده است. تفسیر متکامل از مقررات معاهداتی در برخی موارد مجاز است.(ابراهیم گل،1390،93)اما این عمر با این اصل که دولت تنها مسئول نقض تعهدی است که در زمان ارتکاب فعل برای او لازم الاجرا بوده است هیچ ارتباطی ندارد. همچنان که اصل حقوقی بین زمانی بدین معا نیست که حقایقی که پیش از لازم الاجرا شدن تعهدی خاص رخ داده اند در مواردی که ذیربط باشند مورد توجه واقع نمی شود. به عنوان مثال در رابطه با تعهد به تضمین اینکه متهمین بدون هیچ گونه تأخیر غیر مؤجه محاکمه شوند دوره بازداشت پیش از لازم الاجرا شدن آن تعهد اهمیت دارد. حتی اگر در رابطه با این دوره هیچ خسارتی پرداخت نشود. در حقوق بین الملل اصل مذکور در اصل 13 نه تنها ضروری بلکه مبنای کافی برای مسئلیت محسوب می شود.به عبارت دیگر، به محض آنکه مسئولیت در نتیجه فعل متخلفانه بین المللی ایجاد شد ، دیگر انقضای بعدی آن تعهد بر این امر تأثیر نداردو خواه در نتیجه خاتمه معاهده ای باشد که نقض شده یا نتیجه یک تغییر در حقوق بین الملل باشد. از این رو دیوان اظهار داشت: اگر در طی دوره اعتبار دوره قیمومت، دولت دارای قیمومت با نقض مفاد موافقتنامه قیمومت اعمالی را انجام دهد که به دیگر عضو ملل متحد یا یکی از اتباع آن صدمه وارد شود،ادعای جبران خسارت با خاتمه قیمومت از بین نمی رود. به همین ترتیب در داوری قضیه ی Rainbow Warrior،دیوان داوری رأی داد که اگر چه تعهد معاهده ای ذیربط با گذشت زمان خاتمه یافته است مسئولیت فرانسه برای نقض تعهد های سابقش هم چنان باقی است.

ج: نقض تعهد بین المللی

هنگامی نقض تعهد بین المللی صورت گرفته است که فعل منتسب به دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل به قصور آن دولت در رعایت تعهدات بین المللی اش بینجامد یا به زبان بند «ب» ماده2 هنگامی که چنین رفتاری « نقض تعهد بین المللی آن دولت باشد» در اینجا مفهوم نقض تعهد بین المللی را بصورت کلی بیان می کند. باید توجه کرد که مواد طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت که محتوای قواعد اولیه حقوق بین الملل یا تعهداتی که از آن طریق برای دولتهای خاص ایجاد می شود را تعیین می کنند در احراز اینکه آیا یک رفتار قابل انتساب به دولت، نقض تعهدات بین المللی آن محسوب می شود یا خیر، تمرکز عمده بر تعهد اولیه مزبور خواهد بود این تعهد است که باید تفسیر شده و بر یک وضعیت اعمال شود و نتیجه ای که باید حاصل آید و غیره تعیین گردد. نقض تعهد بین المللی بصورت انتزاعی وجود ندارد ماهیت فعل متخلفانه بین المللی در عدم مطابقت رفتار واقعی دولت با رفتاری است که او باید برای رعایت تعهد بین المللی خاص انجام می داده است.(ابراهیم گل،1390،86) چنین رفتاری به روابط حقوقی جدیدی می انجامد که تحت عنوان کلی مسؤلیت بین المللی طبقه بندی می شود از این رو این فصل با مقرره ای آغاز می شود که با عباراتی کلی مقرر می کند که جه زمان می توان گفت نقض یک تعه بین المللی رخ داده است (ماده12). پس از تعریف این مفهوم پایه یگر مقررات این فصل به مسأله حقوق بیت زمانی که بر مسؤلیت دولت اعمال میشود می پردازد. یعنی این اصل که یک دولت تنها در صورتی مسؤل نقض یک تعهد بین المللی محسوب می شود کهآن تعهد در زمان نقض آن برای آن دولت لازم الاجرا بوده باشد (ماده13) ودیگری موضوعی که به همان اندازه اهمیت درد  یعنی تداوم نقض تعهد (ماده14) و نهایتا اینکه آیا و چه زمان نقض تعهدی وجود دارد که ناشی از یک فعل واحد بلکه افعال مرکب است یعنی در حالتی که ماهیت نقض صورت گرفته ناشی ازیک سری افعالی است که در مجموع متخلفانه تلقی می شودند(ماده 15) به دلایل مذکور در بند 2 فوق، پرداختن به تمامی مسائلی که ممکن است در احراز اینکه آیا نقض تعهد بین المللی رخ داده است یا خیر، در این بخش نه ممکن و نه مطلوب است. مسائل بیشتر به طبقه بندی یا گونه شناسی تعهدات بین المللی مربوطند. اینها تنها زمانی در متن آمده اند که نتایج و تأثیرات آشکاری در چارچوب قواعد ثانویه مسؤلیت دولت داشته باشند.

 د: تحقق نقض تعهد بین المللی

بنابر ماده12پیش  نویس مسئولیت بین المللی دولت  هنگامی نقض تعهد بین المللی دولت محقق می شود که فعل دولت منطبق با آنچه که تعهد مقرر می کند نباشد، فارغ از اینکه منشأ یا ماهیت تعهد چیست. نقض تعهد بین المللی دولت به مسؤلیت بین المللی او می انجامد لذا ضروری است که مشخص کنیم منظور ما از نقض تعهد بین المللی چیست. ماده 12 در پاسخ به این سؤال با عباراتی بسیار کلی، آنچه را که نقض تعهد بین المللی دولت است تعریف می کند. برای اینکه در هر مورد خاص بتوان گفت که نقض یک تعهد بین المللی صورت گرفته است یا خیر ضروری است به دیگر مقررات فصل سوم که دیگر شرایط حاکم بر وجود نقض تهعد بین المللی را مقررمی کنند. در طرح مفهوم نقض تعهد بین المللی مجددا ضروری است که بر استقلال حقوق بین الملل مطابق اصل مذکور در ماده3 تأکید شود. (ابراهیم گل،1390،83) مطابق ماده12 نقض تعهد بین المللی متشکل از مغایرت میان الزامات حقوق بین الملل و حقایق موضوع. این مطلب را به صور گوناگون می توان بیان کرد. به عنوان مثال دیوان بین المللی  دادگستری عبارتی همچون« مغایرت با تعهدات» یک دولت واعمال«مغایر»با«یا» « ناسازگاربا» یک قاعده معین یا قصور در رعایت تعهدات معاهداتی را به کار برده است. در قضیه ELSI  شعبه دیوان این سؤال را مطرح کرد که آیا مصادره با الزامات ناشی از معاهده مودت، بازرگانی و دریانوردی سازگار است یا خیر. عبارت منطبق با آچه که تعهد مقرر می کند نباشد، مناسبترین عبارت برای آن چیزی است که ماهیت نقض تعهد بین المللی توسط دولت را تشکیل می دهد. با این عبارت ممکن است که نقض تعهد وجود داشه باشد حتی اگر فعل آن دولت تا اندازه ای مغایر تعهد بین المللی آن دولت باشد. در برخی موارد رفتار دقیقا تعریف شده ای از دولت انتظار می رود در دیگر موارد تعهد تنها یک استاندارد حداقلی را مقرر می کند که فراتر از آن یک دولت آزاد است آنگونه که تمایل دارد عمل کند. رفتاری که به موجب تعهدی بینالمللی  منع شده است می تواند متضمن فعل یا ترک فعل یا ترکیبی ازآن دو باشد. ممکن است این رفتار متضمن قانونگذاری یا اقدام اداری یا سایر اقدامات در قضیه ای معین یاحتی تهدید به چنین اقدامی باشد، فارغ از اینکه آن تهدید عملی باشد یا خیر، و یا یک تصمیم قضائی قطعی باشد. همچنین ممکن است این رفتار، تأمین تسهیلات یا خخذ اقدامات احتیاطی[1] یا اجرای یک ممنوعیت را مقرر کند. به هر حال با مقایسه رفتار واقعی دولت با رفتاری که تعهد بین المللی او ایجاب می کند می توان احراز کرد که آیا نقض تعهد صورت گرفته است یا خیر. عبارت منطبق بودن با به اندازه کافی انعطاف دارد تا روش های گوناگون ابراز تعهد و اشکال مختلف نقض را در برگیرد. ماده 12 اشعارمی دارد که نقض تعهد بین المللی هنگامی محقق می شود که فعل مورد بحث آنگونه که آن تعهد مقرر می کند نباشد فارغ از اینکه منشأ یا مهیت آن تعهد چیست همانطوری که عبارت اخیر نشان می دهد مواد حاضر به طور کلی اعمال می شوند. آنها بر تمامی تعهدا بین المللی دولت ها فارغ از منشأشان اعمال می شوند. تعهدات بین المللی ممکن است ناشی از ی قاعده حقوق بین المللی عرفی، معاهده یا اصل کلی قابل اعمال در نظم حقوقی بین المللی باشند. دولت ممکن است از طریق عملی یکجانبه یک سری تعهدات بین المللی را بپذیرند. تعهد بین المللی ممکن است از مقررات یک معاهده (تصمیم یکی از ارگانهای سازمان بین المللی صلاحیت دار در یک حوزه، رأی صادر بین دو دولت توسط دیوان بین المللی دادگستری یا دیوانی دیگر و …) ناشی می شود. ضرورت ندارد که در ماده12 به این احتمالات اشاره شود زیرا که مسؤلیت یک دولت با نقض یک تعهد بین المللی ایجاد می شود  و در این رابطه اینکه منشأ و ماهیت آن تعهد چیست اهمیتی ندارد. عبارت فارغ از منشأ وماهیت آن، به تمام منابع ممکن حقوق  بین الملل اشاره دارد یعنی تمامی فرآیندهای ایجاد تعهدات حقوقی که در حقوق بین الملل پذیرفته شده ان. گاهی اوقات واژه منبع، نیز در این چارچوب بکار می رود. همچنانکه مقدمه منشور ملل متحد بر ضرورت احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و دیگر منابع حقوق بین الملل تأکید می کند. واژه همان معنا را دارد منتهی عاری از تردیدها و جدالهای نظری است که در مورد واژه منبع وجود دارد. بدین ترتیب مطابق ماده12 منشأ یا خاستگاه یک تعهد بر اینکه مسؤلیت از نقض آن تعهد توسط یک دولت ایجاد شود و بر رژسم مسؤلیت دولت که از این رهگذر مطرح شود تأثیر نمی گذارد. تعهدات دولت ممکن است از یک معاهده یا قاعده حقوق بین الملل عرفی یا یک عمل یک جانبه ناشی شود.[2] بعلاوه همانطور که رویه نشان می دهد این منابع گوناگون با یک دیگر تعامل دارند. معاهدات به ویژه معاهدات چند جانبه می توانند به شکل گیری حقوق بین الملل عام کمک کنند. حقوق عرفی می تواند در تفسیر معاهدات راهگشا باشد تعهد مندرج در یک معاهده ممکن است به دلیل عمل یک جانبه یک دولت بر او قابل اجرا باشد. از این رو محاکم و دیوان های بین المللی مسؤلیت دولت را ناشی از هر گونه نقض تعهدی دانستند که به موجب یک استاندارد حقوق بین المللی برای او لازم الاجرا باشد. در داوری قضیه Rainbow Warror دیوان داوری اظهار داشت هرگونه نقض تعهد با هر منشأی توسط دولت بهمسؤلیت آن دولت و در نتیجه به تعهد به جبران خسارات می انجامد در قضیه gabcikovo nagymaros project دیوان بین المللی دادگستری در تأیید این گفته به ماده مربوط به پیش نویس مواد راجع به مسؤلیت بین المللی که در سال 1976 موقتا توسط کمیسیون اتخاذ شده بود اشاره کرد و اظهار داشت این یک اصل پذیرفته شده است هنگامی که دولتی یک فعل متخلفانه بین المللی را مرتکب می شود احتمالا مسؤلیت بین المللی آن مطرح می شود فارغ از این که تعهدی که او در اجرای آن قصور کرده چه باشد.

3- قابلیت انتساب فعل متخلفانه بیت المللی به دولت                   

دولت یک شخصیت حقوقی است که اختیاراتی دارد تا به موجب حقوق بین الملل عمل کند، اما پذیرش این مطلب بدین معنی نیست که دولت به خودی خود می تواند اقدام کند، بلکه فعل دولت، متضمن فعل یا ترک فعل گروه انسانی است. دولت ها تنها به وسیله نمایندگان و عوامل خویش عمل می کنند . مسئله اصلی این است که فعل چه اشخاص، گروه ها یا ارکانی فعل دولت تلقی می شود . بررسی و پاسخ به این مسئله اصلی، پرداختن به بحث قابلیت انتساب را می طلبد و بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری در قضایای مرتبط با بحث قابلیت انتساب در این خصوص راهگشاست. در بحث عمل دولت باید شرایط و اوضاع و احوالی که در حقوق بین الملل برای اثبات این رابطه وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد. اینکه آیا فرد یا نهادی که عملش به دولت نسبت داده می شود، به عنوان رکن دولت عمل می کند یا نه، برعهده نظم حقوقی داخلی هر دولت است که معین نماید تحت چه شرایطی فرد یا نهاد، رکن دولت محسوب می شود. اما باید توجه داشت تعیین شرایط انتساب رفتار به دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل جهت احراز مسئولیت بین المللی، طبق نظم حقوقی بین المللی قابل بررسی و ارزیابی است. حقوق مسئولیت بین المللی از یک سو متشکل از قواعد عرفی بین المللی و از سوی دیگر رویه قضایی بی ن المللی است که به موازات این قواعد، نباید نقش دکترین را نیز از نظر دور داشت. تأکید بر دیدگاه های کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت به این دلیل است که حقوقدانان عضو این کمیسیون ، نمایندگی نظام های مختلف دنیا را بر عهده دارند و نظر کمیسیون تا حد بسیاری می تواند بازتاب دیدگاه های حقوقی جامعه بین المللی در زمینه مسئولیت دولت باشد. طرح کمیسیون حقوق بین الملل، قواعد اساسی حقوق بین الملل حاکم بر مسئولیت دولت برای ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی را معین می کند. قواعد ثانویه مسئولیت دولت یعنی شرایط عامی که بر طبق حقوق بین الملل ، دولت مسئول فعل یا ترک فعل متخلفانه خود و نتایج قانونی ناشی از آن می باشد . طرح کمیسیون به صراحت تمایزی را بین تعهدات اولیه و ثانویه مشخص می نماید: این مواد در صدد آن نیستند که محتوای تعهدات بین المللی را که نقض آن موجب مسئولیت دولت می شود، تعریف کنند. این امر وظیفه قواعد اولیه است که تدوین آن بازگویی اکثر قواعد ماهوی حقوق بین الملل، خواه عرفی یا  معاهداتی است(11. Crawford, J , 2002) طرح کمیسیون حقوق بین الملل با برخورداری از نظرات عالمانه ای که در پیش نویس تنظیمی کمیسیون مذکور راجع به مسئولیت دولت منعکس گردیده، تصویب شد . اینکه آیا بین تصمیمات دیوان و طرح کمیسیون حقوق بین الملل همزیستی وجود دارد یا نه، مسئله ای قابل اهمیت است(هیگینز،قاسمی،1385،4)رویه قضایی بین المللی، به خصوص احکام دیوان بین المللی دادگستری، به سبب اختیاری بودن ارجاع اختلافات بین المللی به مراجع قضایی آثار محدودی از خود به جای می گذارد، اما از آن جهت که در رشد و توسعه حقوق بین الملل تأثیری بسزا دارد، در خور توجه است. احکام دیوان بین المللی دادگستری به سبب ابتناء بر استدلالات دیالکتیکی و همچنین به علت تعمق در جنبه های قضیه مورد بررسی ، در پرداختن نظریه ای کلی از حقوق بین الملل تأثیر بسیار دارد، زیرا به صورت منظم، حقوق عرفی بین المللی یا اصول کلی حقوق را “تصدیق ” می کند.  با این حال در این قبیل موارد، نباید استدلالات دیوان را که مبنای حکم تحلیل  تصدیقات دیوان با محتوای تصمیمات آن نتیجه تصدیقات که دارای اعتباری ، محدود است ،اشتباه کرددر خصوص تحلیل عملکرد دیوان بین المللی دادگستری باید بین بایستن موضوع قابلیت انتساب، با آنچه ک

1- کشتار عمدی؛ 2-  شکنجه یا رفتار غیر انسانی، از جمله آزمایشهای زیست شناختی؛ 3- فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی؛ 4- تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورتهای نظامی آن را توجیه نمی کند و به صورت غیر قانونی و خودسرانه اجرا شده است؛ 5- اجبار اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت (کنوانسیون) به خدمت در صفوف نیروهای دولت دشمن؛ 6- محروم کردن عمدی اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی؛ 7- تبعید یا انتقال غیر قانونی یا حبس غیر قانونی؛ 8- گروگان گیری؛ ب- دیگر نقض های فاحش قوانین و عرف های مسلم حقوق بین الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل: 1- هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیر نظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیر نظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند؛ 2- هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیر نظامی؛ 3- هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان تأسیسات، مواد، واحدها یا وسایل نقلیه ای که در کمک رسانی بشر دوستانه یا مأموریتهای حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می شوند، مادام که آنها از حمایتی برخوردارند که به غیر نظامیان یا اهداف غیر نظامی به موجب حقوق بین المللی منازعات مسلحانه داده شده است؛ 4- انجام عمدی حمله ای با علم به این که چنین حمله ای باعث تلفات جانی یا آسیب به غیر نظامیان یا خسارت به اهداف غیر نظامی یا آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیط زیست خواهد شد و آشکارا نسبت به مجموعه فایده نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از آن بیش از اندازه  است؛ 5- حمله یا بمباران شهرها، روستاها، مناطق مسکونی یا ساختمان هایی که بی دفاع بوده و اهداف نظامی نیستند با هر وسیله ای که باشد؛ 6- کشتن یا زخمی کردن رزمنده ای که سلاح خود را بر زمین گذاشته یا وسیله ای برای دفاع ندارد و از روی اختیار تسلیم شده است؛ 7- سوء استفاده از پرچم متارکه جنگ یا پرچم، نشان ها و لباسهای متحد الشکل دشمن یا سازمان ملل یا علائم مشخصه کنوانسیون های ژنو به طوری که منجر به مرگ یا آسیب شدید به اشخاص شود؛ 8- اقدام دولت اشغالگر، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، برای انتقال بخش هایی از جمعیت غیر نظامی اش به سرزمینی که اشغال می کند، یا تبعید یا انتقال تمام یا بخش هایی از جمعیت سرزمین اشغالی در داخل یا به خارج این سرزمین؛ 9- هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمانهایی که برای مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص یافته و حمله به آثار تاریخی؛ بیمارستان ها و مکان های تجمع بیماران و زخمی ها مشروط بر آن که آن مکان ها اهداف نظامی نباشند؛ 10- در معرض نقص بدنی یا هر نوع آزمایش پزشکی علمی قرار دادن اشخاصی که تحت سلطه طرف دیگر هستند که نه درمان پزشکی، دندانپزشکی یا بیمارستانی شخص مورد نظر آن را توجیه می کند و نه در جهت منفعت وی صورت می گیرد و موجب مرگ یا خطر برای آن شخص یا اشخاص می شود؛ 11- خائنانه کشتن یا زخمی کردن افرادی که به دولت یا ارتش دشمن تعلق دارند؛ 12- اعلان این مطلب که به احدی رحم نخواهد شد (احدی در قید حیات نخواهد ماند)

دراینجا کاملاً واضح و مشخص است که، باید اعلام رزرو (حق شرط) نماینده قانونی دولت (برخی معاهدات مهم و اساسی با حضور ریاست جمهوری آن کشور امکان پذیراست)حضوریابد و مساله دیگر آن است که هدف و موضوع آن باید مشروع و قانونی باشد و برخلاف مقررات اساسی و قواعد حقوقی آن معاهده نباشد. البته، این موضوع و پراهمیت بودن آن در قوانین داخلی و ملی هر کشوری قابل مشاهده و استدلال می باشد. 2_ رزرو نامشروع : مطابق ماده 2 پیش نویس طرح مسئولیت دولتها، چنانچه دولتی تعهدات بین المللی اش را، نقض کند، مرتکب  عملی متخلفانه شده است. به این ترتیب،  چنانچه رزروی در جهت نقض یکی از تعهدات بین المللی دولت رزرودهنده ارائه شده باشد، رزروی نامشروع است. با توجه به ماده ی 19، کنوانسیون وین حقوق معاهدات به عنوان دیدگاه حقوق بین الملل قراردادی می توان گفت: شرایط مشروعیت رزروها در حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل قراردادی یکسان است.[17] پس، با توجه به این قضایا می توان اذعان نمود که، برخی موارد در متن معاهده منع شده اند. برخی رزروها مغایر با موضوع و هدف معاهده هستند و همگی رزروهای نامشروع از نظر دیدگاه حقوق بین المللی بلااعتبار می باشند. در واقع به گونه ای نامحسوس برخی قواعد و اصول معاهده را نادیده گرفته و با در نظرگرفتن این شروط از اهمیت صحت و سلامت معاهده مزبور می کاهد. 3_آثارحقوقی واکنش به رزروها ی نامعتبر: می توان اصولی را که در مورد معاهدات در کنوانسیون معاهدات آمده، بر روی رزروها نیز اعمال نمود. در این صورت رزروهایی که از طریق اجبار و تهدید تهیه شده اند و رزروهایی که با نرم های آمره ی حقوق بین الملل عمومی در تضاد می باشند، به صورت خودکار باطل می شوند. چنین رزروهایی را سایراعضاء معاهده نمی توانند به صورت صریح یا ضمنی از طریق سکوت بپذیرند. دراین صورت دولت رزرودهنده، عضو معاهده محسوب شده. به عبارت دیگر، بی اعتباری رزرو به بی اعتباری عضویت دولت در معاهده می انجامد. در موارد بی اعتباری رزرو به علت عدم صلاحیت اشتباه و تقلب و فساد رزرو به خودی خود باطل نیست. مگر آن که از طریق یکی ازاعضاء معاهده بطلان آن خواسته شده باشد.[18] بنابراین، تمام رزروهایی را که در تضاد با معاهده باشند، حتی اگراعضاء با سکوت خود به صورت صریح یا ضمنی آن را تایید کنند، از نظر بین المللی مورد تایید تصدیق قرار نخواهد گرفت و آثار حقوقی مثبتی را در بر نخواهد داشت. به عبارتی، رزروهایی که موافق و همراستا با متن اصلی و قواعد آمره ی معاهده نباشند، کن لم یکن تلقی شده و بی اعتبار می باشند . 4ـ آثار حقوقی واکنش به رزروهای نامشروع: هنگامی که دولتی رضایت خود را جهت الزام به معاهده ای که رزرو در آن منع شده است، اعلام می دارد و در عین حال رزروی را ارائه می کند، در مقاصد این دولت تناقض رخ می دهد. علی القاعده، در این شرایط رزرو دولت را باید به عنوان اعلامیه ی تفسیر ی قلمداد نمود. چنین اعلامیه ای نمی تواند بر حقوق و تعهدات ناشی از معاهده اثرگذار باشد. بلکه، تنها تفسیری از معاهده است بنابراین کل معاهده بین اعضا جاری خواهد بود. در این شرایط واکنش دولتها به این اعلامیه تاثیری ندارد. زیرا در هر شرایطی، اعلامیه واعتراض به آن تعهدات آنان را تغییر نمی دهد.[19] به نظر می رسد، رزرو منع شده در یک معاهد ه ی مشخص فقط می تواند جنبه ی تفسیری اعلامیه ی تفسیری داشته باشد. چنین رزرو متناقضی نمی تواند بر اهداف و مقاصد اصلی معاهده تاثیرگذار باشد و فقط جنبه ی اعلامی یا تفسیری خواهد داشت و به هیچ وجه نمی توان، هدف نهایی معاهده را به طرق مختلف زایل ساخت . گفتار چهارم: محاسن و معایب حق شرط.

[390] – ابراهیم گل . پیشین . صص 174-173 [391] – ابراهیم گل . ص 175 [392]- Mark Van Hoecke.2004. Epistemology and Methodology of Humanities. Martinus .Nedjhoff Publication . p.28. [393]- Mark. Van Hoecke. Ibid.p.47. [394] – نظریه جهان های سه گانه پوپری و به تبع آن تمایز میان جهان های مفهومی ، انضمامی و تجربی از جمله مدعیات پوپر در مباحث  هستی شناسی علم به شمار می رود که از خلال آن ، وی می خواهد به گونه ای عینیت گفتمان های علمی را در مصاف ذهن گرایان و نسبیت اندیشان معرفتی تامین نماید . نک : کارل ریموند پوپر. زندگی سراسر حل مساله است .ترجمه خواجویان  . [395] – به فارسی نک : سایر ؛ اندرو . روش در علوم اجتماعی : رویکردی رئالیستی . ترجمه عماد افروغ . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . 1385. [396] – سایر . همان . [397] – نک : سایر . پیشین . و سروش  ، عبدالکریم . تفرج صنع : گفتارهایی در اخلاق و صنعت و علم انسانی . انتشارات صراط . ویرایش دوم . 1379. [398]- Hermeneutical  Methodology [399] – آزادبخت . تقریرات . ص 214. [400] – رویکرد هرمنوتیک به مثابه دوگانه «فن و علم تاویل» و « روش شناسی عام علوم اجتماعی و انسانی » و هرمنوتیک انتقادی میراث ماندگار اندیشمندانی چون ؛ شلایر ماخر ، دیلتای ، ریکور ، گادامر ، نیچه ، هایدگر و دریدا است . این جریان معرفتی که یکی از روندهای ممتاز سامانه دانایی پساتجدد است ، در صدد است با سازه ای معناکاو به فهم متن و خوانش و تاویل آن بپردازد . البته تنوع و بعضا تعارض دیدگاه ها در این عرصه چنان است که متن محوری ، مولف محوری و خواننده محوری ؛ سه سویه اصلی دیدگاهی است که فهم متن را بنیان رویکرد هرمنوتیک می انگارد . نک : پل ریکور . زندگی در دنیای متن .ترجمه یزدان پیامجو. نشر مرکز . 1387. و به انگلیسی Ruth Garrett Millikan .2004. Varieties of Meaning. Oxford university Press. [401] – آزادبخت . تقریرات . ص 60. [402]- Historicity [403]- Christopher .Bruner .2013. Agency and Ontology of Language . Mackmillan Publication [404] – آزادبخت . زبان حقوق بین الملل . ص 16. [405] – آزادبخت . تقریرات . ص 62.

[170] – بیانیه اصول مربوط به سازماندهی حکومت برخود ضمنی و موقتی13 سپتامبر1993 بین اسرائیل و فلسطین نمونه(1993) 1525ILM32 وx [از این پس بیانیه اصول کلی] [171] -اثرCF.Harold Hongiu تحت عنوان چرا ملتها از قوانین و حقوق بین الملل اطاعت می کنند؟ و اثرChristopher MC Crudden تحت عنوان حقوق بشر برای مشارکتهای موقت، در نظر گرفته می شوند: اصول سولیوان وMac Bride در تعهدات و ایجاب که در یادداشت شماره70 در 418 ذکر شده [172] – اثرKaryn s Weinberg تحت عنوان تساوی حقوق در حکمیت و داوری بین المللی: «خوب» چطور خوب می  شود؟ و مطالعات مرکاتور قانونی و ترکیب ایده آل و خوب227 (B.U.INT’LL (سال1994)؛ و اثرCF.Oerek W.Bowett تحت عنوان دعاوی بین دولتها و سازمان های خصوصی: منطقه شفق و فلق حقوق بین الملل و اثرA.A.Fatouros تحت عنوان حقوق بین الملل و قراردادهای بین المللی [173]- اما به خاطر داشته باشید  که تشخیص وتفاوت می تواند بعنوان یکی از درجات در نظر گرفته شود مثل پیمان صلح در بررسی هایی که از طری معاهدات موقت تاحدی پیشرفت رده و توسعه یافته اند مادامیکه  تحت قوانین تجارتی اقدامات قانونی مرسوم را اعمال می کنند وبه مفهوم « حقانیت وقانونی بودن » قوانین ملی پاسخ می دهند اگر چه مفاهیم بسیار متفاوتی باشند [174]- اثرFronnuala , Colm Camp bell, Christine Bell تحت عنوان مباحثه عدالت در انتقال 175- ITA 176- RALPH  WILDE 177- Rwlinclai saryla [178] – Id (koh این فرآیندها را بصورتیکه3 محرک اصلی داشته باشد تعیین و تشریح می کندی: فعل و انفعالات (بین عاملین انتقال و احزاب): تفسیر(عملکرد معیارهای قانونی) و درونی سازی (معیارهای قانونی) او استدلال می آورد که این تئوری بیشتر از جایگزین شدن، ترکیب می شود [179] – CF.id در54-2651 (اصلاحیهOSlo را بعنوان یک نمونه بکار می گیرد و koh استدلال می آورد که فرآیندهای قانونی ضمنی فرآیند ضد صلحNetanyaha را به چارچوبoslo در نقطه ای که او حتی توافقات بیشتر را امضاء کرده و مطابق آنها می باشد، پیوند می دهند. [180] – گزارش  KOH درباره نقش پردازش قانونی موقت در پیمان OLSO نیز خود این مشکلات را نشان می دهد. 181- (lex) 182- lex mercatorion [183] – این مورد، اقداماتی که تحلیل پردازشی را ارائه می دهند، مطالعه می کند.CF.Bekoe را در یادداشت شماره13 بررسی کنید. [184] – اثرBaoventura de Sousa Santos تحت عنوان قانون و دموکراسی: اعتماد به اصلاح جهانی دادگاه در سازمانهای جهانی: مطالعات یک نمونه در زمینه قانون و نوآوری253 (Boaven tura de Sona , Jane Jenson). [185] – برای تثبیت عامل بالقوه تجهیزات «سازمانی» در پیشرفت تجارب مشترک بدون تفصیل الگوها و معیارها به U.S. Dep’t of State (بخش دولتیU.S) و ماتریس کارهای واقعی احیاء و نوسازی بعد از جنگ (1 آپریل سال2005) مراجعه کنید که در سایت http://www.state.gov/s/crs/rls/52959.htm موجود می باشد (همچنین بخاطر داشته باشید اخطارها در مقدمه ها به گونه ای نیازمندیها را در نظر می گیرند که در خور مفاهیم باشند.) اتحادیه اصلاحات بعد از جنگ و تثبیت بعد از جنگ: پیشرفت همکاری های قلمرو متحد را ملاحظه کنید. که در سایت http://www.post conflict.gov.uk/consultation> موجود می باشد