ب – حق اعطای مجوز بهره برداری همانطور که در بررسی ویژگی های حقوق مادی بیان کردیم، این حقوق قابل نقل و انتقال می باشد. لذا پدیدآورنده اختراع و طرح می تواند حقوق ناشی از ثبت اثر خود را به دیگران منتقل کرده و از منافع مادی آن بهره مند گردد. زیرا در بسیاری از موارد پدیدآورنده از امکانات مالی کافی برای اجرای اختراع و طرح خود برخوردار نمی باشد، لذا با انتقال تمام یا قسمتی از حقوق خود به دیگری امکان ساخت کالا از روی طرح و اختراع خود را فراهم می نماید. نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که بین «اعطای مجوز بهره برداری» و « انتقال حق طرح و اختراع» اختلاف وجود دارد انتقال موجب خروج حق اختراع و طرح از مالکیت پدیدآورنده می گردد و منتقل الیه به عنوان قائم مقام دارنده قبلی، حق هرگونه تصمیم گیری در رابطه با حق آفرینۀ را خواهد داشت لیکن با صدور مجوز، مالکیت طراح و مخترع یا دارنده قبلی با حقوق ناشی از ثبت آفرینه قطع نمی گردد و دارندۀ مجوز ممکن است حق بهره برداری در موردی خاص مثل تولید، فروش یا واردات را به دست آورد، لذا پدیدآورنده می تواند مجوز تولید را به آقای الف و مجوز واردات را به آقای ب بدهد، زیرا این حقوق در انحصار طراح و مخترع می باشد و استفادۀ بدون مجوز منجر به نقض اثر و ایجاد مسوولیت مدنی و کیفری می شود.[205] اعطای مجوز بهره برداری ممکن است به دو صورت انحصاری یا غیرانحصاری باشد این موضوع را با توجه به مواد 27 و 28 قانون طرح های صنعتی ژاپن می توان استخراج کرد، مجوزانحصاری فقط به دارنده آن حق استفاده از حقوق اعطاء شده در قرارداد بهره برداری را می دهد به عنوان مثال اگر در قرارداد بهره برداری فقط حق تولید به آقای الف داده شده باشد وی دارندۀ حقوق انحصاری اختراع و طرح در این زمینه محسوب می شود و هر کس دیگری که قصد تولید داشته باشد باید از وی مجوز بگیرد؛ لیکن حقوق مربوطه به فروش و واردات همچنان در انحصار طراح و مخترع باقی می ماند و وی می تواند آن را به دیگری منتقل کند بدون آنکه ملزم به کسب مجوز از آقای الف باشد. در مقابل مجوز غیرانحصاری همانطور که از نامش پیداست دارای محدودۀ مشخص نمی باشد، لذا در بند 2 ماده 28 قانون طرح های صنعتی ژاپن به دارندۀ آن حق بهره برداری از حقوق احصاء شده در قانون یا قرارداد اعطاء شده است، به عبارت دیگر دارندۀ آن می تواند از حقوق مختلفی که در نتیجۀ ثبت اثر حاصل می شود بهره برداری کند بدون آنکه انحصاری در استفاده به وی تعلق گیرد.[206] به نظر می رسد اعطای مجوز به شکل انحصاری آن رواج بیشتری داشته باشد، زیرا از یک سو مخترع و طراح تمایلی به اعطای تمام حقوق خود به دیگری ندارد و از سوی دیگر دارندۀ مجوز تمایل ندارد که اشخاص دیگری موازی با وی حق استفاده از طرح و اختراع را در ابعاد مختلف آن داشته باشند این دو هدف با اعطای مجوز انحصاری برآورده می شود. در حقوق انگلیس اعطای مجوز بهره برداری ممکن است به صورت کتبی، شفاهی، صریح یا ضمنی باشد.[207] ماده 39 قانون ثبت علائم و اختراعات نیز بیان می دارد: «دارنده ورقه اختراع می تواند مالکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع خود را کلاً یا جزئاً به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید.» لذا با توجه به این ماده می توان چنین اذعان کرد که اعطای مجوز بهره برداری به هر طریقی حتی شفاهی امکانپذیر است، لیکن تنظیم سند عادی یا رسمی جهت انتقال حقوق ناشی از ثبت اثر به جهت اثبات حقوق دارنده از مزایای بیشتری برخوردار است. مندرجات یک مجوز بهره برداری با توجه به نوع آن و شرایط مورد نظر طرفین تعیین می شود لیکن مهمترین این مندرجات عبارتند از: نوع بهره برداری که تعیین کننده قلمرو حقوق دارنده است، مدت بهره برداری که زمان استفاده از حق را مشخص می نماید، انحصاری یا غیرانحصاری بودن مجوز، شروط حمایتی از صاحب حق اختراع و طرح، شروط حمایتی از دارنده مجوز، قانون حاکم بر قرارداد، شرط کنترل کیفیت محصول و غیره. ج – حق فروش و عرضه برای فروش در قوانین کشورهای مختلف حق فروش یا عرضه برای فروش جزو حقوق انحصاری پدیدآورنده، معرفی شده است. منظور از این حق آن است که فروش کالاهای ساخته شده از روی طرح و نگهداری یا عرضه این کالاها برای فروش جزو حقوق انحصاری پدیدآورنده است.[208] سایر اشخاص در صورتی که بدون مجوز وی اقدام به فروش یا حتی نگهداری برای فروش نمایند مرتکب نقض حقوق پدیدآورنده شده اند. در قانون ثبت اختراعات 1310 و 1386 و در بند 1 ماده 28 موافقت نامه تریپس نیز به این موضوع اشاره شده است. د – حق انجام واردات هدف از اعطای این حق به پدیدآورنده (مخترع و طراح) ممانعت از ورود یا توزیع کالاهایی است که محتوی آفرینۀ ثبت شده می باشد به عبارت دیگر با اعطای این حق انحصاری ساخت و تولید کالا با اقتباس از اختراع و طرح به دنبال حفظ حقوق پدیدآورنده در کشور محل ثبت هستیم و حال آنکه با اعطای حق انحصاری در انجام واردات به پدیدآورنده به وی امکان جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی را می دهیم.[209] به عنوان مثال اگر پدیدآورنده طرح یک دوچرخه، حق فروش ناشی از ثبت اثر خود را به شخصی در خارج از کشور اعطاء نماید، وی فقط حق فروش کالاهای حاوی طرح را خواهد داشت، لذا اگر اقدام به انجام واردات کالاهای حاوی طرح نیز بنماید مرتکب نقض حق انحصاری طراح در انجام واردات شده است. لذا عدم حمایت از طراح به منظور کنترل ورود کالاهای تقلبی مانع از حمایت همه جانبه از وی خواهد شد زیرا بسیاری از افراد سودجو می توانند با سرقت طرح اقدام به تولید کالاهای مشابه در خارج از کشور محل ثبت کرده و با وارد کردن آن به بازارهای داخلی موجب زایل شدن حقوق طراح بشوند. به همین دلیل قوانین کشورهای مختلف در ارتباط با حمایت از طرح های صنعتی و اختراع حق انجام واردات را مختص به طراح و مخترع می دانند از جمله : بند 1 ماده 1308 قانون حق مؤلف آمریکا و قانون 1310 ایران در این خصوص ساکت است لکن در ماده 15 قانون جدیدالتصویب، این حق مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. در انتها بیان می داریم که کنوانسیون پاریس در حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در این زمینه حکمی ندارد؛ لیکن ماده 28 موافقت نامه تریپس حق انحصاری واردات را مورد اشاره قرار داده است. ه – حق انتقال این حق هم در حوزۀ مالکیت ادبی و هنری و هم مالکیت صنعتی به پدیدآورنده تعلق دارد. یکی از مهمترین ویژگی های حق مالی و اقتصادی دارنده حق اختراع و تألیف در قابلیت نقل و انتقال آن است که به دو صورت ارادی و قهری قابل تحقق است. انتقال ارادی بطور معمول نتیجه تقابل دو یا چند اراده در قالب عقود معین و نامعین می باشد و حال آنکه انتقال قهری به حکم قانون یا همانطور که قبلاً اشاره کردیم بوسیلۀ ارث صورت می گیرد و در پاره ای از موارد نیز دارنده حق اختراع و تألیف مقدمات انتقال حق خود را به صورت ارادی فراهم می آورد، لیکن انتقال نهایی ممکن است که با رضایت وی همراه نباشد که مراد از این انتقال رهن حق اختراع و تألیف است. لذا در این مبحث به معرفی اجمالی انتقال ارادی و قهری حق مادی پدیدآورنده در هر دو حوزۀ ادبی هنری و صنعتی می پردازیم: 1- انتقال ارادی حقوق مادی یا اقتصادی پدیدآورنده بعد از ثبت اثر و در نتیجه صدور پروانۀ ثبت به او تعلق می گیرد، و صاحب اثر و اختراع یا پدیدآورنده می تواند به اختیار خود حقش را به دیگری واگذار نماید. این قبیل حقوق همانطور که از نامش پیداست حاوی یکسری مزایای مالی برای صاحب حق اختراع و تألیف می باشد، و صاحب حق اختراع و تألیف همانطور که مورد بررسی قرار گرفت ممکن است شخصی غیر پدیدآورنده اختراع و اثر باشد. حقوق مادی برخلاف حقوق معنوی قابل نقل و انتقال می باشند و به عبارت دیگر پدیدآورنده در زمان حیات خود می تواند حقوق مادی ناشی از ثبت اثر را به موجب قرارداد بطور معوض یا مجانی به دیگری انتقال دهد، همچنین مدت بهره برداری از این حقوق محدود بوده و با انقضای آن جزء دارایی فکری جامعه قرار می گیرد و هر کسی می تواند با رعایت حقوق معنوی پدیدآورنده از آن بهره برداری کند. دارندۀ حق می تواند تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را به غیر منتفل کند؛ مثلاً اگر هنرمندی که شعری سروده است یا ترانه ای را اجرا کرده است حق مالی خود را به صدا و سیما ببخشد یا بفروشد یا نویسنده ای حق نشر مجدد کتابش را به مؤسسه ای بفروشد؛ به اختیار خود حق بهره برداری از اثرش را به دیگری واگذار نموده است. کسی که به سفارش دیگری اثری را تولید می کند یا به استخدام کارفرما در می آید تا یک اثر ادبی یا هنری تهیه کند؛ در واقع رضایت داده است که حق بهره برداری از اثری که توسط او ایجاد شده است به سفارش دهنده یا کارفرما منتقل گردد.

[187] – ماده 1 ق.ح.ح.م.م.ه 1348: «از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند “پدیدآورنده” و به آنچه از راه هنر و دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می شود.» [188] – عباس، سعیدی فر؛ حق مؤلف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوقی ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، 1362، ص 21. [189] – قانونگذار ایران از این حقوق به حق مادی تعبیر کرده، در صورتی که در فرانسه از عنوان حق مالی استعمال می شود و بهتر بود که قانونگذار ما نیز از این عنوان استفاده می کرد. [190] – احمد علی، حمیتی واقف؛ مالکیت معنوی، چاپ اول، انتشارات جاودانه، 1390، ص 28. [191] – حسین، صفایی، مقالاتی دربارۀ حقوق مدنی و تطبیقی، ص 84 . [192] – امیر ساعد، وکیل؛ حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، چاپ اول، تهران، نشر مجد، 1383، ص 43. [193] – مریم السادات، آموزگار؛ آثار حقوقی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در خصوص حق مؤلف، پایان نامه دورۀ دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 83- 1382، ص 139. [194] – kant  Emmanual [195] – علی اعظم، محمد بیگی، بررسی نظام ملی حق مؤلف در ایران، چاپ اول، انتشارات روش، 1379، ص 136. [196] – جالب توجه است که به رغم این واقعیت تاریخی، در کشورهای دارای نظام کامن لا حق معنوی با تأخیر بسیار طولانی به رسمیت شناخته شده است. [197] – حسین، صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج1، ص231. [198] – کنوانسیون برن معاهدۀ مادر در زمینۀ حمایت از حقوق مالکیت های ادبی و هنری به شمار می رود. [199] – حسین، صفایی؛ سخنرانی ها و مقالات همایش ملی بررسی حقوق مالکیت ادبی و هنری ، انتشارات خانه کتاب دانشگاه تهران، 1383، ص 18. [200] –  محمد حنیفه، اقبالی درخشان؛ مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق موضوعه ، ماهنامۀ کانون، 1385، ص 89. [201] – لیلا، رئیسی، پیشین، ص 95. [202] – حق استرداد اثر در مقررات حقوق ایران پذیرفته نشده است. [203] – شیوا، حکیم شفائی؛ مطالعه تطبیقی مجوزهای اجباری و حق اختراع در حقوق ایران و معاهدات بین المللی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز کرمانشاه، شماره 22و23، ص 107. [204] – حسن، میرحسینی؛ حقوق اختراعات، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1387، ص239. [205] –  نورالدین، امامی، پیشین، ص 147. باقری، کامران و همکاران؛ فروش تکنولوزی و فروش امتیاز بهره برداری از تکنولوژی، سال اول، مجله سیاست علم و فناوری، شماره صفر، مهر 1388، ص 8. [206] – همان، ص 293- 294.

فهرست منابع: منابع فارسی : 1- آموزگار،مریم السادات، آثار حقوقی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در خصوص حق مولف ، پایان نامه ی دوره ی دکتری،دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، 83-1382. 2- آیتی،حمید،حقوق آفرینشهای فکری با تاکید بر حقوق آفرینشهای ادبی وهنری،نشر حقوقدان،چاپ اول، پائیز 1375. 3- اسلامی،شیرزاد،مجموعه قوانین مالکیت های فکری،مالکیت صنعتی،مالکیت ادبی وهنری،انتشارات مجد، تهران،1388. 4- اصلانی،حمیدرضا،حقوق فناوری اطلاعات حریم خصوصی در جامعه ی اطلاعاتی(حمایت از داده های شخصی)،نشر میزان،چاپ اول،تهرن 1384 . 5- ایمانی،عباس،استثنای مهم حق مولف:«استفاده منصفانه»از اثر دیگری مندرج در مجله پژوهش های حقوقی،شماره 3 ،بهار و تابستان 1382،ص 193تا212. 6- باقری ، محمود ،گودرزی ، مریم ، مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع ، مندرج در فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ، دوره  39 ، ش 1 ، بهار1388 ، صفحات 62 تا41 . 7- جعفرزاده،میرقاسم،جزوه درسی درآمدی بر حقوق آفرینش های فکری،دانشگاه شهید بهشتی،نیم سال اول تحصیلی 82-83 ،ص 115. 8- جمعی ازنویسندگان،حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، چاپ اول 1371. 9- حسن پور،محمدمهدی،حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای رایانه ای، مندرج در مجله حقوقی دادگستری، شماره  های 50 و 51 ،بهار و تابستان 1384 ،صفحات 347-382. 10- حسن پور،محمد مهدی،بررسی ماهیت حقوقی حق امتیاز شرینک رپ،مندرج در مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات،انتشارات قم ، خرداد 1383، ص381تا409. 11- حسنوی،رضا،[ترجمه]فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری webster ،نشررایزن،بی جا،بی تا. 12- زرکلام،ستار،حقوق مالکیت ادبی و هنری،انتشارات سمت،تهران،بهار 1387. 13- زرکلام،ستار،قانون مالکیت ادبی و هنری فرانسه و آلمان ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی، چاپ اول، سال 1384 . 14- ساکت،محمدحسین،حقوق مالکیت فکری؛ تاریخچه و مبانی،مندرج در مجله حقوقی دادگستری،بهار وتابستان1384، ش50 و51 .

حال در صورت فقدان عدم انتقال صریح حق کپی رایت توسط شرکاء اثر جمعی، چنین فرض می شود که صاحب کپی رایت اثر جمعی (تنظیم کننده اثر) فقط امتیاز و حق باز تولید و پخش سهم های انفرادی در اثر جمعی ( سهم های انفرادی که مجموعاً اثر جمعی را تشکیل می دهد) و همچنین حق تجدید چاپ اثر جمعی و همچنین هر اثر جمعی دیگری را که در این زمینه می باشد، به دست آورده.[168] به عبارت دیگر: در اثر جمعی، که شخصی مسؤولیت تنظیم اثر و سهم های انفرادی در قالب اثر جمعی را به عهده می گیرد، فرض قانونی این است که حق کپی رایت متعلق به شخص تنظیم کننده است مگر اینکه به صراحت عدم انتقال این حق از شرکاء به تنظیم کننده اثر قید شده باشد. در حقوق انگلستان و آمریکا خالقان اثر جمعی صاحبان حق مؤلف هستند، با این تفاوت که در انگلستان مبتکر اثر در کنار خالقان اثر صاحب حق تألیف است، ولی در آمریکا فرض قانونی مبنی بر انتقال حق تألیف به مبتکر اثر وجود دارد و خلاف این فرض قابل اثبات است. بنابراین در حقوق آمریکا مبتکر اثر منتقل الیه حق تألیف است، ولی وفق نظام حقوقی انگلستان و فرانسه مبتکر اثر به اصالت صاحب حق تألیف در اثر جمعی می باشد. 3-  حقوق فرانسه ابتکار طرح اثر جمعی به قانونگذار فرانسه در سال 1957 نسبت داده می شود که به منظور حل مشکلات ناشی از فرهنگ لغات و دایره المعارف ها، آن را مطرح کرده است.[169] در قانون فرانسه معیار دیگری برای تشخیص اثر جمعی از اثر مشترک پیش بینی شده است : در اثر جمعی، شخصی حقیقی یا حقوقی امور یک مجموعه فعالیت های انفرادی را به منظور نیل به نتیجه ای مشترک به عهده می گیرد و وظیفۀ تنظیم و انتخاب هر یک از این فعالیت ها و سهم های انفرادی اشخاص مجموعه را در قالب یک عمل گروهی (اثر جمعی) دارد. پس اثر جمعی به ابتکار و تنظیم یک شخص حقیقی یا حقوقی، و البته با فعالیت ها و اعمال تحت کنترل دو یا چند شخص شکل می گیرد و آن شخص مبتکر نقش موتور تهیۀ آن را به عهده داشته و به عبارت دیگر، اثر جمعی حاصل همکاری در جهت عمودی است، یعنی: شخصی به عنوان کارفرما و مبتکر دستور می دهد و اشخاص تحت کنترل و ادارۀ وی اعمالی را انجام داده و اثر جمعی را محقق می کنند. در حالی که اثر مشترک نتیجۀ همکاری و همفکری افقی دو یا چند شخص به عنوان مؤلفان مشترک اثر است و تمام مؤلفان و شرکاء در ساختار کلی و تنظیم اثر نقش داشته و با مشارکت یکدیگر اثر را تحقق بخشیده اند، و حال آن که در اثر جمعی نقش شرکا محدود به تهیه بخشی از اثر است که وظیفه انجام آن از ناحیۀ مبتکر اثر به آنها سپرده شده و آنها نقشی در ساختار کلی اثر ندارند و شخص مبتکر ساختار کلی اثر را طرح ریزی نموده و با نظارت وی و توسط تعدادی از اشخاص اجزاء مختلف اثر شکل می گیرند.[170] بر این اساس و وفق ماده 2-113 قانون مالکیت فکری فرانسه[171] اثر جمعی چنین تعریف می شود: «اثری که با ابتکار یک شخص حقیقی یا حقوقی ایجاد می شود که آن را چاپ، نشر و افشا می کند تحت هدایت و نام خودش، در حالی که شرکاء شخص (اشخاصی که اثر را تحت هدایت وی ایجاد کرده اند) خالقان چندی هستند که در محصول نهایی که از امتزاج و ترکیب سهم هر یک کل کار تشکیل شده، شریک هستند…. بدون اینکه امکان داشته باشد حق جداگانه ای را به هر یک از خالقان شخصی اثر نسبت دهیم.» وفق ماده 5-113 قانون مالکیت فکری فرانسه حق کپی رایت به مبتکر اثر، اعطاء شده و اثر تحت نام وی چاپ و نشر می شود. پس این شخص مستقیماً دارندۀ حق مؤلف است و منتقل الیه حقوق نیست. این یکی از استثنائات این قاعده است که: «اثر در ملکیت آفرینندۀ آن قرار می گیرد.» اثر جمعی یکی از دو نمونه ای است که مطابق حقوق فرانسه، حق مالکیت از ابتدا به شخص حقوقی اعطاء می شود و از این باب هم اثر جمعی خلاف قاعده و استثناء است. زیرا وفق قاعده شخص حقوقی فاقد خلاقیت است و نمی تواند دارای حق مؤلف باشد و لکن در اثر جمعی اگر شخص حقوقی نقش تنظیم اثر را به عهده بگیرد، بطور مستقیم صاحب حق مؤلف شده و اثر در ملکیت وی قرار می گیرد.[172] وفق قانون فرانسه مبتکر اثر صاحب نخستین اثر جمعی است. مؤلفان مشارکت کننده در اثر جمعی وفق مواد قانون مالکیت فکری فرانسه از قبیل ماده 6-123 آن، به مثابۀ اجیر بوده و مبلغی مقطوع که ماهیت مزد و حقوق دارد، دریافت می نمایند و لذا نمی توانند مدعی مشارکت در حاصل چاپ های بعدی و یا در مبالغ حاصل از بهره برداری از آثار ثانوی (آثار مشتق یا فرعی) از اثر جمعی گردند.[173] همانگونه که ذکر شد مبتکر اثر مستقیماً دارنده حقوق مالی و مالک مجموعۀ اثر است ولی در خصوص حقوق مؤلفان بر سهام مشارکتی خود، ماده 8-121 قانون مالکیت فکری فرانسه در رابطه با روزنامه و مجلات دوره ای، که از نمونه های بارز آثار جمعی هستند، مقرر می دارد: «مؤلفان دارای حق انحصاری در تجمیع و چاپ مقالات و سخنرانی های خود به شرط عدم رقابت با اثر جمعی هستند، مگر در صورت شرط خلاف.» حال در مورد اینکه آیا می توان حکم مقرر در مورد روزنامه ها و مجلات  دوره ای را به کلیۀ آثار جمعی تسری داد یا خیر، در دکترین و میان علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد، ولی رویۀ قضایی در جهت تأیید است.[174] اما در حقوق معنوی، قانونگذار نوای دیگری را ساز نموده و وفق قانون فرانسه هر یک از مؤلفان مشارکت کننده دارای حق معنوی هستند و در تجاوز حقوق معنوی هر یک حق دفاع دارند، البته به عقیده برخی جهت حفظ منافع جمع، مبتکر اثر هم می تواند در کنار مؤلفان اقدام کند. لکن با توجه به وجود حق معنوی برای مؤلفان، رویۀ قضایی فرانسه اعمال این حق را محدود به «هماهنگی لازم در بخش های گوناگون اثر در کل آن» نموده است. باید توجه داشت در آثاری که سهم هر یک از مؤلفان غیرقابل تعیین است، حق معنوی آنان تضعیف شده و به عنوان مثال مبتکر اثر می تواند برخی تغییرات در اثر بدهد و یا اگر مؤلفی سهم خود در اثر ناتمام بگذارد، انجام اتمام آن بخش را به دیگری واگذارد.[175] و دو نکته پایانی : الف- مطابق ماده3-123 قانون مالکیت فکری فرانسه مدت حمایت از اثر جمعی مقطوع بوده و به مدت 70 سال از تاریخ نخستین انتشار آن است. ب- در صورت تجاوز به اثر، شخص مبتکر( و در صورتی که شخص حقوقی باشد، مدیر آن) مجاز به طرح دعوی تجاوز به حق مؤلف است. ب-  اثر جمعی در حقوق ایران 1- نگرش قانونگذار در قوانین مصوب در خصوص اثر مشترک، همانطور که قبلاً بیان شد، قانونگذار در دو قسمت از قوانین مربوط به مالکیت فکری، از اثر مشترک نام برده، اما قانونگذار از اثر جمعی، ذکری به میان نیاورده است و ظاهراً چنین اثری را در حوزۀ مالکیت فکری به رسمیت نشناخته است. حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار ایران به پیروی از برخی قوانین خارجی و مطابق استنباط برخی مؤلفان فرانسوی از بند 3ماده9 قانون 1957 فرانسه، ضابطۀ تشخیص اثر مشترک از سایر آثار مرکب از جمله اثر جمعی را، بدون آن که به این نوع اثر بطور صریح اشاره داشته باشد، در تعیین و تشخیص سهام مشارکتی مؤلفان می داند.[176] اما آنچه به عنوان معیار اثر مشترک در قوانین بیگانه ذکر می شود، معمولاً وقتی مصداق دارد که اثر جمعی به رسمیت شناخته شود و آنگاه در مقام مقایسه میان اثر مشترک و جمعی، معیار اثر مشترک و وجه تمیز آن از سایر آثار و از جمله آثار جمعی ذکر می شود. حال آن که همانگونه که ذکر شد، اثر جمعی وفق قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده است. 2- بررسی “پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط”

اول اینکه: هر شریک به تنهایی می تواند حق بهره برداری غیرانحصاری را به دیگران عطاء نماید و لکن حق بهره برداری انحصاری فقط با رضایت تمام شرکا قابل انتقال خواهد بود. دوم: در صورت واگذاری حق بهره برداری به دیگران، شریک واگذارکننده حق بهره برداری باید برای سایر شرکا در خصوص منافعی که از این طریق کسب نموده یا می نماید، دلیل موجه اقامه نماید. بدیهی است در اثر جمعی که مالکیت فردی محقق شده و فقط مبتکر و مدیر مالک اثر است، مالک می تواند آزادانه در خصوص انتقال اثر تصمیم بگیرد. در پیش نویس لایحه مقرر شده است که دارنده حقوق می تواند تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را در قالب قرارداد مکتوب به غیر واگذار نماید.[266]( دارنده حقوق در آثار مشترک تمام خالقان اثر و در آثار جمعی شخص مدیر و مبتکر است.[267]) ولی این واگذاری از دو جهت محدود شده است: 1- مدت واگذاری توسط پدیدآورنده، وارث یا موصی له محدود شده و این مدت، به استثنای برنامه های رایانه ای که ده سال است، سی سال می باشد.[268] 2- چنانچه موضوع قرارداد واگذاری کلیۀ آثار پدیدآورنده باشد، قرارداد باطل است، مگر اینکه مشخصات آثار به اندازه کافی در قرارداد ذکر شده باشد و مدت قرارداد کمتر از پنج سال باشد.[269] حق مالکیت مشاع محدود به موانع ناشی از این اختلاط است. سهم مشاع در جهان اعتبار و از دیدگاه حقوقی وجود فردی و مستقل دارد و انتشار حق مالکیت در مجموع ذره های مال به استقلال صدمه نمی زند. از اینجاست که تصرفات حقوقی مالک در سهم خویش مانعی ندارد. لکن تصرفات مادی، که مستلزم دخالت در سهم دیگران است، فقط با اذن جمیع شرکاء امکانپذیر می باشد و از این جهت حقوق مالک محدود می شود. در حق معنوی مثل ذکر نام مؤلفان و سایر حقوق معنوی از قبیل بستن قرارداد با ناشر، یا الحاق مطالب جدید یا حذف بعضی از مطالب و اجازۀ ترجمه اثر مشترک با تلخیص و تبدیل مطالب آن، در صورتی که لازم باشد، نیاز به اتفاق نظر دارد و در صورت بروز اختلاف، دادگاه عمومی با توجه به قانون و توافق و قرائن فصل خصومت خواهد کرد.[270] 3-2-2- اخذ گواهی ثبت در آفرینه های مشترک در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که: «هرکس حق دارد برای منافع مادی و معنوی خود کلیۀ محصولات علمی ادبی و هنری “یعنی اموال و داراییهای فکری” خود تقاضای حمایت کند.» در کشور ما تاکنون دو قانون و نیز آیین نامۀ اجرایی آن برای حمایت از حقوق مؤلفان و یک قانون و آیین نامه اجرایی برای حمایت از علائم و اختراعات صنعتی پدید آمد که حاکی از رسمیت بخشیدن به حمایت از آثار فکری است.[271] اینکه، آیا حمایت های قانونی از آثار فکری متوقف بر ثبت آنها در مراجع رسمی است یا این حمایت ها شامل آثاری هم می شود که به ثبت نرسیده باشند؟ این پرسشی است که نه تنها در مورد حقوق مالکیت های فکری، بلکه در مورد هر حق دیگری مطرح می شود. بطور کلی ثبت اثر در مالکیت ادبی و هنری و ثبت اختراع و فرآیند در مالکیت صنعتی برای مالک آن می تواند دارای فواید باشد، به مالک آن حق انحصاری می دهد تا به موجب آن بتواند دیگران را از استفاده تجاری از اثر و اختراع خود، مانع شود و ایجاد رقابت سالم کند. همچنین مالک با ثبت آفرینۀ خود و حقوق انحصاری ناشی از آن، موجب جبران هزینه ها و برگشت بیشتر سرمایه گذاری خواهد شد. حقوق ثبت اختراع عبارت است از: حمایت روز افزون از یک اختراع. در این مبحث طی دو گفتار جداگانه به بررسی اخذ گواهینامه ثبت در آفرینۀ مشترک در هر دو حوزۀ مالکیت فکری می پردازیم. 3-2-2-1-  گواهینامۀ مشترک در مالکیت ادبی و هنری ثبت آثار ادبی و هنری، زمینه ساز بستر قانونی لازم برای به رسمیت شناختن حق بهره مندی پدیدآورندگان از منافع معنوی و مادی آثارشان می باشد. کنوانسیون برن با پذیرش «اصل حمایت بدون تشریفات»، در بند 2 مادۀ 5 اعلام کرده است که هیچ اقدامی از جمله ثبت را برای حمایت های خود لازم نمی داند . به همین جهت، در بسیاری از کشورها نیز رعایت تشریفات ثبتی اجباری نیست. انگلیس، فرانسه، آمریکا از جمله این کشورها هستند؛ اگرچه در کشور اخیرالذکر اقامۀ دعوی در این زمینه منوط به ثبت اثر است.[272] طبق قانون ایران همین وضعیت حکمفرماست؛ مادۀ 21 قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان با اینکه با تعیین مرجع ثبت و تشریفات آن را تکلیف هیئت وزیران دانسته است، اما مراجعه پدیدآورندگان به آن را الزامی نکرده و با بهره گرفتن از واژۀ می تواند به اختیاری بودن ثبت تأکید کرده است. همچنین پیش نویس لایحۀ ادبی هنری ثبت آثار ادبی هنری را اجبار نمی داند و لذا در ماده6 لایحه پیش نویس آثار را تنها به لحاظ آفرینش آنها و بدون در نظر گرفتن شیوه یا شکل ارائه مورد حمایت قرار می دهند. به عبارت دیگر، ثبت اثر در ایران از شرایط شناسایی اثر و برخورداری آن از حمایت قانونی به شمار نمی آید و موجد حق تلقی نمی شود. اما در حقیقت، به جهاتی که بیشتر به سود مؤلف است ثبت اثر ضرورت دارد از جمله اینکه عمل ثبت امارۀ شناسایی مالک اثر است، در هنگامی که حقوق مادی و معنوی او در معرض تجاوز قرار می گیرد، در مقام اثبات او در دادگاه مفید است. اگرچه معاهدات بین المللی مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری به ویژه کنوانسیون برن حمایت از حقوق مؤلف را مشروط و موکول به ثبت آن ندانسته اند و اثر را به محض ایجاد و پدیدآمدن قابل حمایت می دانند. اما بطور کلی پدیدآورنده ای که قصد دارد از مزایای مادی و معنوی یک اثر استفاده کند یا به اشخاص ثالث اجازه دهد از آن استفاده کنند می تواند ثبت آن را تقاضا کند. لازم به ذکر است که ثبت و اعطای مجوز دو مقولۀ جدای از هم می باشد. ثبت اختیاری است و کلیۀ آثار مورد حمایت قانون را در برمی گیرد و از حیث اثبات آفرینش اثر می تواند قرینه ای برای انتساب اثر به پدیدآورنده محسوب گردد در حالی که گرفتن مجوز جهت تکثیر و انتشار آثار الزامی است. ثبت اثر، اجازۀ انتشار آن نیست و به عبارت دیگر ثبت اثر، کارکردهای مجوز را ندارد و بالعکس.[273] طبق ماده 21 ق.ح.ح.م.م. «پدیدآورندگان می توانند اثر و نام و عنوان و نشانۀ ویژۀ اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر[274] با تعیین نوع آثار آگهی می نماید، به ثبت برسانند». لذا پدیدآورنده اثر یا وکیل قانونی و قائم مقام قانونی پدیدآورنده اثر می توانند درخواست نامه ثبت اثر را تکمیل و ارائه نمایند. لیکن در مورد آثار مشترک چه کسانی می توانند درخواست ثبت ارائه دهند؟ همانطور که گفته شد، هرگاه چند شخص در پدیدآوردن اثری دخالت داشته باشند، اثر مزبور متعلق به همۀ آنها و ملک مشاع پدیدآورندگان است. دخالت اشخاص تنها فعالیت هایی را در برمی گیرد که بتواند در جنبۀ ادبی و هنری نقش داشته باشد و به عبارت دیگر ابتکاری، ابداعی و یا به تعبیری اصیل باشد.[275] با استناد به بند (ت) ماده 1 آیین نامۀ اجرایی ماده 21ق.ح.ح.م.م.ه مصوب 1350، در صورتی که اثر مشترک باشد، مشخصات پدیدآورندگان و کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب حقوق مادی و معنوی در درخواست نامه قید گردیده و درخواست نامه توسط دو یا چند پدیدآورنده اثر مشترک، یا قائم مقام قانونی نامبردگان، باید امضاء شود. البته در اثر مشترک ذکر مشخصات هریک از پدیدآورندگان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی می بایست در برگۀ درخواست نامۀ جداگانه قید شود. چنانچه شرایط برای ثبت اعم از ارائه ی درخواست نامه و اینکه اثر قبلاً به ثبت نرسیده باشد، وجود داشته باشد، اثر بنام درخواست کننده در دفتر مخصوص ثبت آثار، ثبت گردیده و در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود و گواهی ثبت اثر بنام درخواست کننده، توسط دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می گردد. قبول درخواست ثبت و همچنین ثبت آن مانع اعتراض (در دادگاه) و ادعای حق از ناحیۀ دیگر اشخاص نخواهد شد.[276]