[57]. شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج 23، ص 86؛ سیداحمد خوانساری، جامع المدارک، پیشین، ج 3، ص 180. [58]. محمدحسن حر عاملی، وسائل الشیعه کتاب الخیار، پیشین، ج 12، باب 5، ج 17، ص 345. [59].  مرتضی انصاری، مکاسب، پیشین، ص 302. [60]. همان، ص 241. [61]. در باب فرض، روایاتى است که بر ضمان مثل در قیمى دلالت دارد. این روایات در خصوص قرض است اما روایات دیگرى هم وجود دارد که بر ضمان قیمى به قیمت دلالت مى‏کند هر چند قاعده اولى اقتضا مى‏کند که حتى در قیمى، مثل مضمون باشد. [62].  رجوع کنید به: مکاسب، پیشین، ص 1 و 3؛ البیع، پیشین، ج 5، ص 318 و محمدحسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، پیشین، ج 2، ص 129. [63].  شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، پیشین، ج 3، ص 79. [64].  سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، پیشین، ج 1، ص 55 به بعد. [65]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ج 5، ص 91. [66]. سیدحسن امامى، حقوق مدنى، پیشین، ج 1، ص 551 و 552. [67]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، پیشین، ج 5، ص 92. [68]. سیدحسن امامی، حقوق مدنی، پیشین، ج 1، ص 552. [69].  سید روح اللَّه موسوی‌خمینى، کتاب البیع، پیشین، ج 5، ص 329. [70]. محمدفاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه (قم: مطبعه المهر، 1416هـ.ق)، ج1 ، ص 47. [71]. ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، پیشین، ج 2، ص 168؛ سیدمحمدکاظم المصطفوی، القواعد، پیشین، ص 21؛ محمود شهابی‌خراسانی، قواعد فقه، پیشین، ص 101. [72].  محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، پیشین، ج 24، ص 352. [73].  شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، پیشین، ص 351. [74].  سلیم رستم بازلبنانی، شرح المجله، پیشین، ص 95. [75]. صبحى محمصانى، النظریه العامه للموجبات و لعقود، پیشین، ج 2، ص 232 و کمال‏الدین محمدبن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، پیشین، ج 5، ص 246. [76]. محمدحسن نجفى، همان، ص 358 و ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقى، پیشین، ص 340. [77]. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، پیشین، ص 117.

[137] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ش9 و 248ص12و234 [138] . امامی سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص 360 [139] . امامی سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص 360 [140] .  کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار دادها، ج 4، ش 695ص19 [141] .احمد سنهوری، الوسیط، ج 3، ش 381، 382، 385، 386، 376 و همچنین برای اطلاع بیشتر از بحث به قائم مقامی به همین مأخذ مراجعه شود. [142] .احمد سنهوری، الوسیط، ج3، ش 381، 382، 385، 386،‌ 376 و همچنین برای اطلاع بیشتر از بحث به قائم مقامی به همین مأخذ مراجعه شود. [143] . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 317 [144] . سنهوری، احمد، الوسیط، ج 3، ش 381 و 382ص330 [145] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار دادها، ج 4، ش 695 ص19 [146] . مهدی نیکفر، قانون مدنی در آراء دیون کشور با مقدمه دکتر کاتوزیان- ص 71. [147] . قانون مدنی، انتشارات معاونت حقوقی، امور مجلس ریاست جمهوری، ص 130. [148] . رای اصراری، به نقل از دکتر قاسم زاده، کتاب تفسیر قانون مدنی، ذیل ماده 267 قانون مدنی، ص 106. [149] . رای اصراری شماره  هیئت عمومی دیوان عالی کشور [150] . ماده 336 ق.م مقرر می دارد: ه گاه کسی بر حسب امور دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود. مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته باشد. [151] . ماده 337 ق.م مقرر می دارد: هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود. مگر معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است. [152] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ش 206- مسئولیت مدنی، ضمان قهری، ش 286ص499 [153] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، ضمان قهری، ش 287، 292ص501و507 [154] .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوقی و تجاری، ص 713، امامی، سید حسین، حقوق مدنی، ج 1، ص 317 [155] .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی، حواله ش 256 و 258ص168_170 [156] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی، حواله ش 256 و 258

[37] . ماده 684 ق.م مقرر می­دارد «ضمان عبارت است از اینکه شخص «مالی» را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد…..» بنابراین تعهدهای غیر مالی را نمی­توان ضمانت کرد. [38] . جعفر لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی،رهن و. صلح، ش 8 ص 9 عقد حواله، ش 85، ص 60 [39] . جعفر لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی، عقد حواله، ش 33، 34. [40] . کاتوزیان، ناصر،نظریه عمومی- ایقاع ، ش 107ص195. [41] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار دادها، ج 4، ش 685ص4و5 [42] . جعفری لنگرودی – محمد جعفر – حقوق تعهدات ، ش 108، ص 91. [43] . مصلحی، علی حسین- جزوه درسی حقوق مدنی، سقوط تعهدات دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران [44] . کاتوزیان- ناصر- حقوق مدنی، ایقاع ، ش 107، حقوق مدنی ، اعمال حقوقی، ش 6، ص 9. [45] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ش 67، ص 126. [46] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی ، ش 399 و 400. [47] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، ص 144 به بعد. [48] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، ش 108، ص 196- شهیدی ، مهدی ، سقوط تعهدات ص 4. [49] . همان ماخذ، پیشین، ش 109، ص 197، ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، ش 340، ص 592. [50] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ش 166، ص 23. اذن دهنده فقط رفع مانع قانونی می­ کند و مدیون با اذن خود به ثالث منع رجوع را مرتفع می­سازد. [51] .کاتوزیان- ناصر- قواعد عمومی قرار دادها- ج 2، ش 346، ص 100. [52] . دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج 1، ص 714. [53] . دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، ش 109، ص 197. [54] . هر چند عده­ای وصیت عهدی را عقد می-دانند زیرا امکان رد وصایت از طرف وصی  در زمان حیات موصی نشان می­دهد که اراده وصی سهمی در وقوع وصایت دارد و می ­تواند از وقوع آن جلوگیری کند. (عدل، مصطفی، حقوق مدنی، 849، ص 515). این نظر را نباید پذیرفت زیرا به موجودی عقد گفته می­شود که در ایجاد ان توافق دو اراده لازم باشد. در حالی که وصایت به اراده موصی تمام می­شود. منتها این موجود را اراده وصی در زمان حیات از بین می­برد. پس نام ایقاع بر آن زیبنده­تر است، چونکه رضای وصی در انعقاد آن نقشی ندارد. ( کاتوزیان، ناصر، عقود، معین، ج 3، عطایا، وصیت ، ش 172ص306). [55] . کاتوزیان- ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ش 343- قواعد عمومی قرار دادها، ج 4، ش 721 عقود اذنی و وثیقه­های دین، ش 161، حقوق مدنی ، ایقاع، ش 110، عدل ، مصطفی، حقوق مدنی، ش 63 ص 153-امامی، سید حسن حقوق مدنی ج 1 و 215- کاشانی – سید محمود وثیقه­های بدهی 308 که ایشان آن را دین طبیعی یا بدون ضمانت اجرا می­نامند. [56] . شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ش 5 ص 7.

[97] – نجفی، محمد حسن، منبع قبل  ، ص : 171 [98] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل، ص : 159 [99] – همان ، ص : 163 [100] – حلی، جعفربن حسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام، ج2، ص :  548 و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، مسالک،ج8، مبحث تفویض، ص : 203 ونجفی، محمد حسن، جواهرالکلام ، ج31، مکتبه الاسلامیه ، تهران، بی تا، ص : 49 و موسوی خمینی، روح الله، منبع قبل، ص: 297 [101] – حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی) ، قواعد الاحکام، ج3، ( ط.ج) مؤسسۀ نشر اسلامی، چاپ اول، 1413 ه.ق، ص : 50 به بعد [102] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله،منبع قبل  ، ص : 164 ونجفی، محمد حسن، منبع قبل ، ص : 53 [103] – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص: 258 [104] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 160 [105] – امامی، حسن، منبع قبل ، صص : 425 و 426 [106] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 702 و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل  ، ص : 162 [107] – همان ، ص : 177 [108] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 675 [109] – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج1، ص : 174 [110] – همان [111] – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 220 [112] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 187 [113] – همان ،ص : 183 [114] – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 297 [115] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل، ص : 184 و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 140 [116] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 186 و امامی، حسن، حقوق مدنی، ج4، ص : 456 و همان مؤلف، حقوق مدنی، ج2، ص : 265 [117] – کمانگر، احمد، اصول قضائی حقوقی، تهران، 1343 ، ص : 178 [118] –  عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج8،مبحث نفقات ، ص : 439 ونجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج31، ص : 304

[71] ماده 245 ق.ت «انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید» [72] ماده 246 ق.ت « ظهر نویسی باید به امضای ظهر نویس برسد.ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی را که برات به او انتقال داده می شود ، قید کرد». [73] ماده 247ق.ت « ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد». [74] کاتوزیان  ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، شرکت سهامی انتشار، جلد چهارم، چاپ هفتم، 1392، ص443 [75] کاتوزیان  ناصر ، حقوق مدنی ، عقود معین ،شرکت سهامی انتشار،  جلد4، چاپ هفتم، 1392، ش321. [76] کاتوزیان  ناصر ، حقوق مدنی ،عقود معین ،شرکت سهامی انتشار،  جلد4 ، 1392، ش328ص 454. [77] صاحب جواهر، جواهرالکلام، نجفی، جلد25، ص117 [78] صاحب جواهر، جواهرالکلام، نجفی، جلد 25، ص118 [79] صاحب جواهر، جواهر الکلام، نجفِی، جلد 25، ص116 [80] جعفری لنگرودی  محمد جعفر، حقوق مدنی (رهن –صلح ) ، صفحه 10و11. [81] جعفری لنگرودی  محمد جعفر، حقوق مدنی (رهن – صاح ) ،صص11و14 . [82] کاتوزیان ، ناصر  حقوق مدنی ، عقود معین ،شرکت سهامی انتشار،  جلد4، چ هفتم،1392، ش353و355. [83]کاتوزیان  ناصر ،حقوق مدنی ،عقود معین ، شرکت سهامی انتشار، جلد4 ،چ هفتم،1392، ش355 . [84] همان، صفحه 484. [85] همان، ش356. [86] اخلاقی  بهروز، بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1368، ص21 [87] نصیری  مرتضی، مقدمه بر اسناد بازرگانی، جزوه درسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،1352، ص23 [88] کاتوزیان  ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار، جلد 1 ، چاپ ششم، 1390،ش85. [89] جعفری لنگرودی محمد جعفر، دوره حقوق مدنی ، جلد 1 ، صفحه  123. [90] صفائی  سید حسین، حقوق مدنی ، جلد 2 ، موسسه عالی حسابداری، تهران، 1351، صفحه 442. [91] اسکینی  ربیعا ، حقوق تجارت تطبیقی ،انتشارات سمت،  مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، 1373، صفحه 106. [92] کاتوزیان ناصر،عقود معین، جلد 4، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، 1392، ش356