کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 





[8] -PATERNITY TESTING USING HLA TYPING AND PCR(POLYMERASE CHAIN REACTION),2012,http://easydna.co.uk/blog/. [9] -pplymerase chain reaction(PCR) [10] -short tandem repeat(SRT) [11] -HLA TYPING [12] -BIotechnologhy [13] -http://inbc.nrcgeb.ac.i(iran national biosafety committee official website) [14] – شاکیه… باردار… مقر به ارتکاب زنا… و مدعی است که حمل وی متعلق  به «الف» بوده است لیکن… اقرار به… زنا نکرده و ادله …دیگری… جهت اثبات… زنا… نیست. دادگاه…، نوزاد، متهم… و شاکیه را جهت آزمایش دی ان ای به… پزشکی قانونی …معرفی می نماید..پزشکی قانونی پاسخ میدهد که با توجه به احتمالات از جهت آزمایش… نوزاد میتواند متعلق به متهم…باشد…، شاکیه… دادخواست… الزام… به تنظیم سند سجلی… نوزاد ناشی از زنا مینماید. دادگاه… در خصوص دادخواست …، متهم… را … ملزم به تنظیم سند سجلی جهت نوزاد به نام خود …و متهمه … مینماید. سؤال ممکن است؟ اینجاست که … آیا اثبات نسب بدون اقرار و ادله دیگر و صرفاً با پاسخ مثبت آزمایش DNA ممکن است؟ در حالیکه می دانیم طبق ماده 1167 قانون مدنی،« طفل ناشی از زنا به زانی ملحق نمیشود». البته سوالات فرعی دیگری هم مطرح است  که در بطن سؤال اصلی الحاق طفل به مردی که اقرار به زنا ندارد، جا میگیرد؛ لذا به جهت اختصار از بیان آن خودداری میشود. [15] – حسنی، محمد، استفتاء اثبات نسب به وسیله آزمایشهای ژنتیک ، ی بیتا، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی: http://vakilghasemian.blogfa.com/post-15.aspx [16] – مکارم شیرازی، ناصر، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی: http://www.makarem.ir/websites/farsi/estefta/?mit=1137 [17] -همانجا [18] – حسنی، محمد، استفتاء اثبات نسب به وسیله آزمایشهای ژنتیکی، بیتا، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی: http://vakilghasemian.blogfa.com/post-15.aspx [19] – جلد سوم ق.م مصوب 13 مهر ماه و 8 آبان ماه 1313


lass="entry-footer">Edit“قانون مدنی، شیراز، ژنتیک”
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1398-12-14] [ 10:54:00 ق.ظ ]





        فصل اول: مفهوم شرط و انواع آن مبحث اول: مفهوم شرط و انواع آن در حقوق ایران

گفتار اول: مفهوم شرط درحقوق ایران

کلمه شرط دارای معانی مختلفی است. دراصطلاح حقوق، شرط دارای سه معنی است یکی، معنایی که ازمنطق وفلسفه گرفته شده است وآن عبارت است از امری که در پیدایش وتحقق امر دیگری که مشروط نامیده می شود تاثیر دارد. در اصطلاح منطق و فلسفه، شرط عبارت است از امری که از عدم آن عدم مشروط لازم می آید ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی شود. شرط در این معنی به اموری اطلاق   می گردد که صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده 190 قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنی آمده است. مثلا مشروعیت جهت معامله یا معلوم بودن مورد معامله، شرط صحت عقد است زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد. معنی دوم و سوم شرط عبارت  ازعهد و تعهد است منتها یکی از این دو معنی اعم و دیگری اخص می باشد. معنی دوم شرط عبارت است از مطلق عهد وتعهد. در روایت معروف نبوی (المؤمنون عند شروطهم) که در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد، شرط در همین معنی به کار رفته است. معنی سوم شرط که اخص از معنی دوم است، عبارت است از تعهد فرعی که ضمن یک قرارداد مندرج می شود. شرط در لغت به دو معنا به کار رفته است: معنای حدثی و معنای جامد معنای حدثی: همان معنای مصدری است، یعنی معنایی که بر فعلی دلالت دارد. بنابراین می‌توان از لفظ شرط که دارای معنای حدثی است، مشتقاتی به دست آورد. معنای جامد، شرط در این معنا اسم جامد است، بر همین اساس ساختن واژه‌هایی از قبیل مشروط و شارط از آن خلاف قاعده است. قانون مدنی در مواد 60، 190، 191 و 364 شرط را در این معنا به کار می‌برد ( محقق داماد، 1388، 65 ) اما شرط در اصطلاح حقوق یکی از دو مفهوم زیر را بیان می‌کند: 1- امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعۀ حقوقی خاص به آن بستگی دارد؛ 2- توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری در آمده است ( کاتوزیان، 1376 ، 167)  

گفتار دوم:  انواع شرط در حقوق ایران

شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنک رابطه ای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی چنین آمده است (جعفری لنگرودی،1378، 380) مطابق قانون مدنی شروط به دو قسم تقسیم می‌ شوند : شروط باطل و شروط صحیح بند اول : شرط باطل درج شرط در ضمن عقد رابطه و وابستگی بین آن دو ایجاد می نماید وآن دو را یک معامله ی مشروط جلوه می دهد، ولی نحوه ی رابطه ی آن دو با یکدیگر متفاوت می باشد یعنی رابطه ی شرط به عقد یک رابطه ی فرع به اصل می باشد و رابطه عقد به شرط رابطه ی اصل به فرع می باشد، بنابراین بطلان فرع در اصل سرایت نمی نماید مگر جهت مخصوصی داشته باشد. بدین جهت شروط باطله خود بر دو قسم تقسیم      می شود : الف- شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشد. ب : شروط باطلی که مفسد عقد می باشد. مطابق ماده 232 قانون مدنی ،شروط منفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست : 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3- شرطی که نامشروع باشد. همچنین مطابق ماده 233 قانون مدنی، شروط منفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است : 1- شرط خلاف مقتضای عقد. 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. بند دوم : شرط صحیح هر شرطی که از اقسام پنجگانه مذکور در مواد 232 و233 قانون مدنی نباشد صحیح خواهد بود وطبق ماده 234 قانون مدنی شروط صحیح بر سه قسم می باشند: 1- شرط صفت، 2- شرط نتیجه، 3- شرط فعل    1-شرط صفت : شرط صفت عبارت از شرطی است که موضوع آن صفتی از صفات مورد معامله که عین خارجی است باشد، بنابراین در شرط صفت دو خصوصیت است، یکی آنکه مورد معامله باید عین خارجی باشد و دیگر آنکه شرط باید راجع به صفتی از صفات مورد معامله باشد، چنان که زمینی را کسی می خرد به شرط آنکه دارای پنجاه متر عرض و صد متر طول باشد. 2- شرط نتیجه: شرط نتیجه عبارت است از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر     می باشد، مانند شرط قرار دادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بیع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است و یا زوجیت زوجه که نتیجه عقد نکاح است. این است که ماده 234 قانون مدنی            می گوید:«…شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود…». 3-شرط فعل: طبق ماده 234 قانون مدنی: «…شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود». مانند یکی از عقود یا عمل مادی مانند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:54:00 ق.ظ ]





آیا دراموال مشاع غیر قابل تقسیم، راه حل دیگری جز فروش و تقسیم ثمن وجود ندارد؟ پاسخ به این سؤال به برداشت ما ازمفهوم افراز بستگی دارد. اگر افراز را به معنای پیش گفته دانستیم، پاسخ این سؤال منفی خواهد بود؛ امّا اگر مفهوم گسترده تری برای افراز قائل شویم، هنوز دراموال غیر قابل تقسیم نیز راهی برای افراز وجود خواهد داشت. در مواردی که مال مشاع قابل تقسیم نیست مثل آنکه تقسیم باعث ورود ضرر به شرکا و یا افتادن مال از مالیت شود قانون مدنی راه حل عامی را پیش بینی نکرده است. فقط در ماده 584 در مورد قنات مشترک و امثال آن به منظور حل اختلاف و جلوگیری از تخریب قنات و امکان استفاده از آن به دادگاه اجازه داده است که به اقتضای موقع شریک ممتنع را به شرکت تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند ولی اجبار به فروش در این مورد جنبه استثنایی دارد در فقه امامیه در موردی که مال مشاع به علت متضرر شدن شرکا و یا سلب مالیت آن قابل تقسیم نیست , به طور صریح اجبار به فروش و تقسیم ثمن مورد پذیرش واقع شده است به علاون شریک را نمی‌توان اجبار به تقسیم منافع کرد ولی گفته شده است در چنین حالتی حاکم می‌تواند از باب صیانت و حفظ مال و جلوگیری از تلف شدن آن و ورود ضرر به شرکا این مال را از دست شرکا خارج کرده و آن را اجاره دهد و اجرت را بین آنان تقسیم کند بر همین اساس حاکم می‌تواند مال مشترک را در صورت لزوم به فروش رسانیده و ثمن را بین شرکا تقسیم کند با این حال پاره ای از فقها قائل به عدم جو از فروش مال مشترک در صورت بروز اختلاف و عدم امکان قسمت شده اند و دلیل آن را عدم وجوب قسمت و عدم صحت بیع بدون رضایت مالک دانسته اند. ماده 317 قانون امور حسبی سکوت قانون مدنی را بر طرف کرده و به عنوان یک قاعده کلی به دادگاه اجازه فروش مال مشاع و تقسیم ثمن را داده است. بر طبق این ماده: (در صورتی که مالی اعم از منقول و یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند). بر طبق این ماده مال اعم از منقول و غیرمنقول می‌تواند مورد فروش قرار گیرد مثل آپارتمان کوچک که قابل تقسیم نیست و به درخواست یکی ازشرکا فروش از طریق مزایده به عمل می‌آید. در این صورت با وقوع بیع عملا کل مال مشاع در مالکیت او قرار گرفته و قیمت سهم شریک و یا شرکا دیگر به آنان پرداخت می‌گردد در حالی که ابتدائاً یکی از شرکا نمی‌تواند شرکت دیگر را مجبور به فروش سهم آنان و یا خریدن سهم خود نماید.

2-2-1- تحلیل موضوع در آموزه‌های فقهی

مبنای فقهی و حقوقی تقسیم از طریق اجبار به فروش: در مورد فروش مال مشترک غیر قابل تقسیم به تراضی، آنچه عمل شرکاء را مشروعیت می‌بخشد، همانا قاعده سلطه است (الناس مسلطون علی اموالهم)؛ ولی در خصوص اجبار به فروش مال مشترک غیر قابل تقسیم، میان فقهای امامیه اختلاف است؛ زیرا، از یک طرف ضرر ماندن در حالت اشاعه وجود دارد و از طرف دیگر اجبار به بیع ممنوع می‌باشد؛ به عبارت دیگر، در مواردی که مال مشترک غیر قابل تقسیم متضمن ضرر و از مالیت افتادن باشد فقهای امامیه ضمن مخالفت با اصل فروش اجباری راه حلی که ارائه فرموده‌اند، از این قرار است که «از باب صیانت و حفظ مال و جلوگیری از تلف شدن آن و ورود ضرر، حاکم می‌تواند این مال را از دست شرکاء خارج کرده و آن را اجاره دهد و اجرت حاصله را بین آنها تقسیم نماید و بر این اساس، حاکم می‌تواند مال مشترک را در صورت لزوم به فروش رسانیده و ثمن را بین شرکاء تقسیم نماید». قاعده‌ای که ناظر بر عمل حاکم است، همان قاعده عام الحاکم ولی الممتنع است؛ البته ماده 594 قانون مدنی هم به عنوان راه حل، اجاره یا بیع را پیشنهاد کرده است که به اختیار حاکم محول شده است و او ولایتاً می‌تواند مال را به اجاره داده و مال الاجاره را به نسبت سهام بین شرکاء تقسیم نماید؛ والّا با فروش و تقسیم ثمن موجبات قلع ماده نزاع را فراهم می‌آورد. که به لحاظ عمومی و اطلاق ماده، می‌توان نسبت به هر ملکی که با افراز، مسلوب الانتفاع می‌شود، مدلول ماده را تسّری داد. دلیل دیگری که طرفداران جواز اجبار فروش ارائه نموده‌اند، این است که رفع ضرر و اجبار از سیاسات است که در اختیار حاکم است و با توجه به شرایط، اجازه یا بیع جایز است. رویه عملی محاکم هم با تأسی از ماده 317 قانون امور حسبی بر همین نسق استوار است؛ مثلاً شورای عالی قضائی وقت در پاسخ به این سؤال که «آیا فروش ملک مشاع غیر قابل تقسیم، در صورتی که بعضی از شرکاء راضی به فروش ملک نباشند و تقسیم ثمن بین شرکاء جنبه شرعی دارد یا خیر؟» اظهار داشت: «پس از طلب قسمت ملک مشاع توسط یکی از شرکاء از حاکم شرع و تشخیص عدم امکان انواع ثلاثه قسمت به ترتیب افراز و تعدیل و رد و عدم قبول هیچ یک از شرکاء حقه دیگری، حاکم شرع اجبار به بیع نموده و ثمن را بر حسب سهام تقسیم می کند».

2-2-2- شیوه تقاضا و کیفیت ارزیابی اموال برای فروش

طبق مندرجات ماده چهار قانون افراز و فروش املاک مشاع ناظر بر ماده 9 آیین نامه قانون موصوف، در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن یک ملک، دادگاه به درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را صادر خواهد نمود. در این حالت، ملک موصوف از طریق مزایده و طبق مقررات اجرای احکام مدنی توسط دایره اجرای احکام در دادگاه به فروش خواهد رسید و ثمن دریافتی به نسبت سهم بین شرکا تقسیم می‌گردد. عدم حضور شرکا مانع جریان مزایده نبوده و نهایتاً ثمن دریافتی به نسبت سهم شریک غایب در حساب سپرده دادگستری واریز و تا مراجعه شریک حفظ خواهد شد. هر­گاه ملک به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، به تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه از طریق مزایده به فروش خواهد رسید، این سؤال مطرح است که آیا دستور فروش ملک مشاع قابلیت تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی را دارد یا خیر؟ به عبارتی ماهیت این دستور چیست؟ حکم است یا دستور؟ اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 455/7 – 28/1/62 اشعار داشته که مواردی که بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع عمل می‌شود به صراحت ماده 4 و ماده 9 آیین نامه، ملک به دستور دادگاه و بر مبنای تصمیم قطعی دایر بر غیر قابل افراز بودن ملک فروخته خواهد شد و این دستور بر فروش مال مشاع، حکم نیست. و لذا، قابل تجدیدنظر و واخواهی نمی‌باشد. لزوم تقدیم دادخواست فروش یا درخواست فروش: تقدیم درخواست دستور فروش به دادگاه صالح در دو حالت متصور است؛ اول حالتی که هیچ یک از شرکای مشاعی ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ به تصمیم اداره ثبت اعتراضی ننماید که در این حالت متقاضی باید با مراجعه به واحد رایانه مجتمع مربوطه، گواهی قطعیت تصمیم اداره ثبت را دریافت و آن را به ضمیمه دادخواست فروش به دادگاه تقدیم نماید. دوم حالتی است که یک یا چند نفر از شرکا به تصمیم اداره ثبت اعتراض نموده و نهایتاً طی حکم قطعی دادگاه، رأی بر عدم قابلیت افراز ملک صادر می‌گردد. در صور ت اخیر نیز رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر و در صورت عدم اعتراض به رأی دادگاه بدوی، گواهی قطعیت رأی دادگاه باید ضمیمه درخواست فروش باشد. با عنایت به توضیحات فوق توجهاً به مقررات ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین رویه قضایی باید اذعان نمود که صدور دستور بر فروش مال مشاع نیز به مانند سایر درخواستهای مندرج در قوانین، محتاج به تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان (عمومی فعلی) است ضمن اینکه رویه قضایی فعلی نیز چنین درخواست‌هایی را صرفاً در قالب دادخواست می‌پذیرد.مع ذالک، اداره حقوقی نیز طی نظریه مشورتی ذیل‌الذکر به اکثریت آرا، عدم لزوم تقدیم دادخواست را ملاک عمل قرار داده است. با توجه به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که بیان می‌دارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود» حال چنانچه رأی دادگاه در پی تقدیم دادخواستی مبنی بر افراز یک باب منزل مسکونی پس از جلب نظر کارشناس، عدم امکان افراز ملک مسکونی باشد با توجه به ماده 4 قانون فوق الاشعار به سؤال زیر پاسخ دهید. منظور قانونگذار از «با تقاضای هر یک از شرکا» تقدیم شکایت در فرم است یا درخواست؟ آیا احتیاج به صدور حکم دارد یا صرف دستور قاضی کفایت می‌کند؟ نظر اکثریت: با استناد به ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع که صراحت دارد و در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن به دایره اجرای دادگاه را خواهد داد فلذا نیازی به دادخواست نیست، چون صرف نظر از صراحت قانونی فوق، اقدام اخیر یعنی تقاضای یک یا چند نفر از شرکا پس از صدور حکم و در مرحله اجرا است و نیازی به دادخواست ندارد و درخواست کفایت می‌کند و طبعاً چون نیازی به ورود مجدد به ماهیت نیست، دستور قاضی کفایت می‌کند. نظر اقلیت: اقلیت با استناد به ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه را مستلزم تقدیم دادخواست می‌دانند و معتقدند با توجه به صراحت ماده مذکور که از قوانین آمره است، بدون تقدیم دادخواست امکان رسیدگی در دادگاه نیست. گاهی تقسیم عین مال حتی با تعدیل ممکن نمی‌شود؛ در این صورت غیر از تصفیه راهی برای تقسیم مال مشترک وجود ندارد (تصفیه، یعنی فروش مال مشترک از طریق مزایده و تقسیم ثمن آن به نسبت سهام بین شرکاء). این نوع تقسیم مال را تقسیم غیر مستقیم می‌گویند؛ به عبارت دیگر، تقسیم غیر مستقیم، عبارت است از: «فروش مال مشترک (به تراضی یا به اجبار)، در صورت عدم امکان اجرای تقسیم به افراز و یا تعدیل و رد.» با توجه به تعریف ارائه شده برای تقسیم غیر مستقیم و به لحاظ اینکه رسیدن به عین مال مشترک، حتی‌الامکان حق هر یک از شرکاء است و از طرفی در فروش مال مشترک در صورتی که از نوع اجباری باشد، (نه به تراضی) مطابق ماده 317 قانون امور حسبی و ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 لزوماً باید ششدانگ آن فروخته شود، شرایط تقسیم غیر مستقیم و فروش مال مشترک به اختصار به شرح ذیل می‌باشد:

  1. وجود مالکیت مشترک بین شرکاء.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:53:00 ق.ظ ]





چنانچه انجام تعهد قائم به شخص متعهد باشد یعنی مباشرت وی شرط قراردادی باشد دیگری (ثالث)نمی تواند تعهد مزبور راایفا نماید مگربارضایت متعهد له مانند ساخت تابلو فرش توسط استاد خلیل جداری جباری پور (یکی از بافندگان معروف آذری)بنابراین چون مباشرت شخص آقای جداری شرط قراردادی است انجام آن از ناحیه ثالث مقدور نیست که بعنوان استثنا بر قاعده پرداخت از سوی ثالث تلقی می شود وماده 268ق.م بدان تصریح دارد:”انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر بارضایت متعهد له”. بند دوم:ذینفع بودن متعهد در ایفای دین از موارد دیگری که در پرداخت دین مدیون ثالث نمی تواند ایفا نماید حالتی است که متعهد ذینفع درایفا دین است یعنی زمانی است که متعهد می خواهد ایفا دین سهم خود بنماید ولی در دین ذینفع می شود بعبارت دیگر : هم برای ایفا وهم برای تسلم ذینفع می شود یعنی دو صفت در یک نفر جمع می شود بعنوان مثال متعهد له فوت می کند و ورثه ای هم ندارد واز طرفی متعهد مبلغ یکصد تومان بدهکار به متوفی است در این حالت طلبکار درعین طلب به بدهکار مدیون نیز می باشد در این حالت ثالث نمی تواند اقدامی در جهت پرداخت دین مدیون بنماید زیرا فرد متعهد له فوت شده وایفا از ناحیه ثالث ممکن نیست بنابراین با ذینفع بودن متعهد در ایفای دین( در این مصداق) باب ایفای ثالث مسدود است . بند سوم : ذینفع بودن متعهد له : از جمله موارد دیگری که از مستثنیات ایفای ثالث در پرداخت بدهی مدیون تلقی می شود زمانی است که متعهد له ذینفع در پرداخت دین تلقی می شود مثال عینی آن شرط ضمن عقد به نفع ثالث میباشد که در واقع شرط به نفع ثالث بعنوان شرط به نفع متعهد له هم است زیرا چنانچه درشرط به نفع ثالث متعهد اقدام به انجام تعهد ننماید فقط شخص متعهد له می تواند بابت عدم انجام تعهد شرط الزام متعهد را بخواهد یا خسارت بگیرد مانند شرط به نفع ثالث در عقد بیمه یا در عقد صلح که شرطی به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص ثالث ایجاد می شود که در همه حالت های فوق چنانچه انتقال تحقق نیابد اجرای شرط یا مطالبه خسارت به جهت ذینفع بودن متعهد له از ناحیه ثالث قابلیت ایفا ندارد و بلکه فقط متعهد له می تواند اقدام به الزام  به ایفاء نماید نه ثالث .       فصل سوم مبانی قانونی و فقهی قاعده پرداخت  ثالث   فصل سوم: مبانی قانونی و فقهی قاعده پرداخت ثالث: در پیرامون قاعده پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث ظاهراً در فقه به طور مستقل و جامع در کتب فقهی بحث نشده است بلکه بصورت گذرا و در مبحث دین و یا وفای به عهد اشاراتی بدان نموده ­اند. در قانون مدنی ایران هم فقط یک ماده، یعنی ماده 267 قانون مدنی بدان اختصاص داده شده است که در واقع خاستگاه قانونی و اصلی ایفاء دین از ناحیه ثالث است و مواد مستقیم دیگری که مربوط به قاعده پرداخت باشد، وجود ندارد بلکه مواد مرتبط و مربوط به کلیات وفای به عهد است . اینک ما در دو گفتار مبانی حقوقی و فقهی قاعده پرداخت از ناحیه ثالث را بررسی می کنیم .  گفتار اول: مبانی حقوقی در نظام­ حقوقی ایران مهمترین و اصلی­ترین مستند قانونی پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث ماده 267 قانون مدنی ایران است که ایفاء دین از سوی غیر مدیون (ثالث) را تجویز کرده است. البته در قوانین پراکنده دیگری در حقوق ایران می­توان ردّ پای این قاعده را پیدا کرد که به تک تک آنها با ذکر مواد به همراه بیان قالب حقوقی که پایه آنها می­باشد ، می­پردازیم. بند اول:متون قوانین موضوعه: الف) متن ماده 267 قانون مدنی (قانون اصلی): ماده 267 قانون مدنی مقرر می­دارد: ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد  لیکن کسی که دین دیگری را اداء می‌کند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد. از توجه به این ماده پیداست اصل پرداخت دین غیر از ناحیه ثالث قانوناً مجاز است چه با اذن و چه بدون اذن. و پرداخت می ­تواند به قصد تبرع باشد یا عدم قصد تبرع که در صورت اول حق رجوع نیست و در حالت دوم حق رجوع وجود دارد. حق مراجعه بایستی با اذن مدیون باشدودر محدد اذن باشد و پرداخت هم صورت گیرد. مضافاً که مدلول این ماده غیر از بحث ضمان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:53:00 ق.ظ ]





چنانچه انجام تعهد قائم به شخص متعهد باشد یعنی مباشرت وی شرط قراردادی باشد دیگری (ثالث)نمی تواند تعهد مزبور راایفا نماید مگربارضایت متعهد له مانند ساخت تابلو فرش توسط استاد خلیل جداری جباری پور (یکی از بافندگان معروف آذری)بنابراین چون مباشرت شخص آقای جداری شرط قراردادی است انجام آن از ناحیه ثالث مقدور نیست که بعنوان استثنا بر قاعده پرداخت از سوی ثالث تلقی می شود وماده 268ق.م بدان تصریح دارد:”انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر بارضایت متعهد له”. بند دوم:ذینفع بودن متعهد در ایفای دین از موارد دیگری که در پرداخت دین مدیون ثالث نمی تواند ایفا نماید حالتی است که متعهد ذینفع درایفا دین است یعنی زمانی است که متعهد می خواهد ایفا دین سهم خود بنماید ولی در دین ذینفع می شود بعبارت دیگر : هم برای ایفا وهم برای تسلم ذینفع می شود یعنی دو صفت در یک نفر جمع می شود بعنوان مثال متعهد له فوت می کند و ورثه ای هم ندارد واز طرفی متعهد مبلغ یکصد تومان بدهکار به متوفی است در این حالت طلبکار درعین طلب به بدهکار مدیون نیز می باشد در این حالت ثالث نمی تواند اقدامی در جهت پرداخت دین مدیون بنماید زیرا فرد متعهد له فوت شده وایفا از ناحیه ثالث ممکن نیست بنابراین با ذینفع بودن متعهد در ایفای دین( در این مصداق) باب ایفای ثالث مسدود است . بند سوم : ذینفع بودن متعهد له : از جمله موارد دیگری که از مستثنیات ایفای ثالث در پرداخت بدهی مدیون تلقی می شود زمانی است که متعهد له ذینفع در پرداخت دین تلقی می شود مثال عینی آن شرط ضمن عقد به نفع ثالث میباشد که در واقع شرط به نفع ثالث بعنوان شرط به نفع متعهد له هم است زیرا چنانچه درشرط به نفع ثالث متعهد اقدام به انجام تعهد ننماید فقط شخص متعهد له می تواند بابت عدم انجام تعهد شرط الزام متعهد را بخواهد یا خسارت بگیرد مانند شرط به نفع ثالث در عقد بیمه یا در عقد صلح که شرطی به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص ثالث ایجاد می شود که در همه حالت های فوق چنانچه انتقال تحقق نیابد اجرای شرط یا مطالبه خسارت به جهت ذینفع بودن متعهد له از ناحیه ثالث قابلیت ایفا ندارد و بلکه فقط متعهد له می تواند اقدام به الزام  به ایفاء نماید نه ثالث .       فصل سوم مبانی قانونی و فقهی قاعده پرداخت  ثالث   فصل سوم: مبانی قانونی و فقهی قاعده پرداخت ثالث: در پیرامون قاعده پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث ظاهراً در فقه به طور مستقل و جامع در کتب فقهی بحث نشده است بلکه بصورت گذرا و در مبحث دین و یا وفای به عهد اشاراتی بدان نموده ­اند. در قانون مدنی ایران هم فقط یک ماده، یعنی ماده 267 قانون مدنی بدان اختصاص داده شده است که در واقع خاستگاه قانونی و اصلی ایفاء دین از ناحیه ثالث است و مواد مستقیم دیگری که مربوط به قاعده پرداخت باشد، وجود ندارد بلکه مواد مرتبط و مربوط به کلیات وفای به عهد است . اینک ما در دو گفتار مبانی حقوقی و فقهی قاعده پرداخت از ناحیه ثالث را بررسی می کنیم .  گفتار اول: مبانی حقوقی در نظام­ حقوقی ایران مهمترین و اصلی­ترین مستند قانونی پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث ماده 267 قانون مدنی ایران است که ایفاء دین از سوی غیر مدیون (ثالث) را تجویز کرده است. البته در قوانین پراکنده دیگری در حقوق ایران می­توان ردّ پای این قاعده را پیدا کرد که به تک تک آنها با ذکر مواد به همراه بیان قالب حقوقی که پایه آنها می­باشد ، می­پردازیم. بند اول:متون قوانین موضوعه: الف) متن ماده 267 قانون مدنی (قانون اصلی): ماده 267 قانون مدنی مقرر می­دارد: ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد  لیکن کسی که دین دیگری را اداء می‌کند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد. از توجه به این ماده پیداست اصل پرداخت دین غیر از ناحیه ثالث قانوناً مجاز است چه با اذن و چه بدون اذن. و پرداخت می ­تواند به قصد تبرع باشد یا عدم قصد تبرع که در صورت اول حق رجوع نیست و در حالت دوم حق رجوع وجود دارد. حق مراجعه بایستی با اذن مدیون باشدودر محدد اذن باشد و پرداخت هم صورت گیرد. مضافاً که مدلول این ماده غیر از بحث ضمان (مواد 685 و 720 قانون مدنی) است و همچنین این نهاد خارج از بحث انتقال طلب و ایفاء با قائم مقامی و یا تبدیل تعهد است که توضیح آن قبلاً آمده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:52:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم