آیت‌الله سید کاظم حائری نیز تفصیلی مشابه آیت الله مکارم شیرازی دارند: چنان‌چه تأخیر أداء، عمدی و ضرری بوده مانند غاصب که مال کسی را خورده و پس از بیست سال توبه کرده و می‌خواهد ادا کند یا مانند مدیون که وقت ادای دین او فرا رسیده و قادر به ادا هست، ولی معصیتاً ادا نمی‌کند، در این صورت، طبق قاعده لا ضرر مقدار کاهشی را که به این پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنان‌چه تأخیر ادا با توافق طرفین بوده یا به دلیل «نظره الی میسره» بوده، دلیل بر ضمان کاهش وجود ندارد و شخص مدیون در این صورت امین است و ضمانتی برای او وجود ندارد. موافقان جبران تورم نیز به سه دلیل استدلال می‌کنند.

1. مالیت اسکناس به قدرت خرید آن است

به اعتقاد این گروه از‌ فقها پولِ امروز پول اعتباری است و فایده‌ای جز وسیله خرید اشیا ندارد، به خلاف پول‌های درهم و دینار که خود دارای ارزش ذاتی و استعمالی بودند. در نتیجه، همه اعتبار و مالیت پول‌های امروز به ویژه پول‌های کاغذی به قدرت خرید آن‌ها است و کاغذ آن‌ها ارزشی ندارد. با توجه به این مسئله، در شرایط تورمی زمانی که کسی پول دیگری را غصب می‌کند یا پرداخت بدهی او را به تعویق می‌‌‌‌اندازد، موجب از بین رفتن قدرت خرید و مالیت پول می‌شود و از آن‌جا که تمام قوام و اعتبار پول امروز به مالیت آن است تلف شدن‌ مالیت پول همانند تلف عینی کالاهای دیگر است، در نتیجه به مقتضای قاعده علی‌الید در باب غصب که می‌گوید: «هرکس مال دیگری را بدون رضایت او تصرف کند و آن مال تلف شود ضامن است»، غاصب و مدیونی که تخلف از پرداخت به موقع بدهی کرده، ضامن کاهش مالیت پول است و باید آن را جبران کند. آیت‌الله صافی گلپایگانی در مقام استدلال به این دلیل می‌فرماید: تمام اعتبار و مالیت اسکناس به همان قدرت خرید است و مقصود بالاصاله از آن توسل به خرید و تملک اشیا است. بنابراین نقصان مالیت آن، مثل نقصان عینی کالا است، چون زیان خارجی آن منهای این مالیت اعتباری، مقصود نیست و لذا نقصان آن عرفاً ضرر است و اگر عدواناً واقع شود موجب ضمان است، خواه در ذمه باشد، خواه در خارج و این به خلاف این است که اسکناس در ذمه در اثنای مدت مقرر یا با اجازه تأخیر از بستانکار، تنزل قیمت پیدا کند، زیرا در این صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقی یا تنزل یافته است و کسی ضامن زیان آن نیست.

2. لزوم ادای کامل بدهی (استصحاب بقای اشتغال ذمه)

مطابق آیات و روایات، هر مدیونی باید دین خود را به طور کامل ادا کند و به تصریح برخی مراجع، ادای دین امری عرفی است و در شرایط تورمی به ویژه زمانی که نرخ تورم شدید باشد عرف پرداخت مبلغ اسمی بدهی را ادای دین به حساب نمی‌آورد. آیت‌الله مکارم شیرازی در تبیین این استدلال می‌فرماید: اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود، چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است. ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسئله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست. مثلاً در یکی از استفتائات آمده بوده که شخصی در سی سال قبل اجرت بنّا را نپرداخته، در حالی که بنّا برای او ده روز کار کرده و اجرت بنّا در آن روز 18 تومان یعنی 180 ریال بوده، به یقین اگر کسی بخواهد اجرت بنّا را به قیمت آن روز، یعنی 18 تومان برای هر روز بپردازد، در هیچ عرفی ادای دین محسوب نمی‌شود و هم‌چنین در مورد اتلاف قیمیات بنابراین که قیمت سابق را بپردازد، هیچ عرفی آن را جبران خسارت نمی‌شمرد. بنابراین نه در دیون و نه در خسارات دیگر، پرداختن قیمت سابق در این‌گونه مقامات مصداق ادای دین یا جبران خسارت نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب کرد… نتیجه این که در مواردی که تغییرات قیمت‌ها در کوتاه مدت یا دراز مدت کم باشد عرف آن را مصداق ادای دین می‌داند و پذیرا می‌شود، امّا تفاوت‌های شدید و فاحش قابل قبول نیست و ادای دین محسوب نمی‌شود.

3. لزوم جبران ضرر طلبکار

در شرایط تورمی، زمانی که مدیون پرداخت بدهی پولی خود را به تعویق می‌اندازد به میزان تورم از ارزش واقعی و قدرت خرید دین کاسته می‌شود و این از دیدگاه عرف ضرر به حساب می‌آید و از آن جا که مدیون با تأخیر در پرداخت و نقض عهد، موجبات این ضرر را فراهم کرده، از دید عرف ضرر مستند به او است و چون دائن راضی به این ضرر نیست، به مقتضای قاعده نفی ضرر باید ضرر او جبران شود و حکم به اکتفا به مبلغ اسمی دین با قطع نظر از کاهش ارزش آن، حکم به ضرری است که در اسلام نفی شده است. برخی از مراجع چون آیت الله نوری همدانی، آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله سید کاظم حائری به دلیل لاضرر استناد کرده‌اند؛ برای مثال، آیت‌الله نوری همدانی در این باره می‌فرماید: لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش‌ها و قدرت خریدها ـ که در زمان‌های مختلفی متفاوت می‌شود‌ ـ‌ را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به دائن و مجنی علیه و مضمون له مسدود سازیم، البته تعیین کمیت و مقدار آن در زمان تأدیه با نظر متخصصین باید باشد. قدر مشترک دلایل سه‌گانه این است که بعد از فرا رسیدن سررسید بدهی، اگر طلبکار مطالبه دین کند و بدهکار با تمکن از پرداخت بدهی، امتناع کند، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، از دید عرف بدهکار موجب ضرر و زیان طلبکار شده، مال او را تلف کرده و اکتفا به پرداخت مبلغ اسمی بدهی ادای دین به حساب نمی‌‌آید بلکه بدهکار برای رفع ضرر و جبران خسارت و صدق عرفی ادای دین باید به اندازه کاهش ارزش پول، خسارت طلبکار را جبران نموده و به اندازه‌ای به او بپردازد که قدرت خرید او محفوظ بماند.[227] نتیجه گیری: بدیهی است ارزش پول در اثر تورم کاهش می‌یابد، اما در جامعه کنونى ما، عرف دقت لازم در محاسبه قدرت خرید پول را ندارد و اگر کاهش به میزان اندک و متعارف باشد و

[438] . همان ج5ص111 [439] . ابن حبیب الماوردی، پیشین ج9ص570 [440] . ابن قدامه، الکافی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل ج3ص102 ؛ ابن قدامه ، المغنی ج7ص230 [441] . ابن قدامه ، المغنی همان [442] . ابن قدامه ، الکافی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل ج3ص102 [443] . ابن إدریس البهوتی، پیشین ج5ص201 [444] . ابن قدامه، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، الشرح الکبیر على متن المقنع ج8ص149، دارالکتاب العربی للنشروالتوزیع، بی جا [445] . ابن قدامه، عبدالله بن احمد، عمده الفقه ج1ص102، تحقیق:عبد الله سفرالعبدلی- دغیلیب العتیبی، مکتبه الطرفین ، الطائف [446] . ابن قدامه ، المغنی ج7ص240 ؛ ابن قدامه، عمده الفقه ج1ص102 [447] . ابن عامرالأصبحی، پیشین ج2ص189 [448] . ابن أبی القاسم العبدری، پیشین ج4ص10 [449] . ابن عبدالبر، پیشین ج2ص562 [450] . ابن جزی الغرناطی، پیشین ص141 [451] . ابن قدامه، الکافی فی فقه الإمام أحمد ج3ص87 ؛ ابن قدامه، المغنی ج7ص238 ؛ ابن إدریس البهوتی، پیشین ج5ص204 ؛ عبد الوهاب، محمد، مختصر الإنصاف والشرح الکبیر ج1ص 681، تحقیق : عبد العزیز بن زید الرومی ، د . محمد بلتاجی ، د . سید حجاب، مطابع الریاض، الریاض، الطبعهالأولى ؛ النووی، منهاج الطالبین وعمده المفتین فی الفقه ص224 ؛ الرملی، شمس الدین محمد، نهایه المحتاج إلى شرح المنهاج ج6ص380، دار الفکر، بیروت، 1404هـ/1984م [452] . السرخسی، پیشین، ج15ص7، دار الفکر، بیروت ، الطبعه الأولى، 1421هـ 2000م ؛ الکاسانی، پیشین ج2ص333 ؛ ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ج3ص235، دار المعرفه، بیروت  ؛ صادقی، پیشین ص191 [453] . مغنیه ، پیشین ج2ص345 [454] . بدران، ابوالعینین بدران،الفقه المقارن للاحوال الشخصیۀ،ج1ص186، دارالنهضۀ العربیۀ، بیروت، بی تا ؛ مغنیه ، پیشین ج2ص340 [455] . نساء/24 [456] . الشوکانی، پیشین،ج6ص309 [457] . جزیرى، پیشین،ج4ص162، دار الثقلین، بیروت – لبنان، اول، 1419 ه‍ ق [458] . زحیلی، پیشین ج7ص274

به نظر می رسد که موجب کفاره چه در قتل عمد و چه غیر عمد تنها قتل نیست بلکه قتل مومن موجب کفاره است چنانکه در آیه شریفه (و من قتل مومناً خطا فتحریر رقبه مومنه) آمده است. و در صحیحه عبدالله بن سنان موضوع کفاره قتل عمد را قتل مومن می داند : (سئل عن المومین یقتل المومن متعمداً) مومنی که مومنی راعمداً می کشد واجب است یک برده آزاد کند و شصت روز روزه بگیرد و شصت مسکین را طعام دهد و روایات دیگری نیز به این مضمون و با این عنوان به دست ما رسیده است بنابراین کسی که اسقاط جنین کند بر او کفاره واجب نمی شود, زیرا هر چند در روایت بر اسقاط قتل اطلاق شده است. ولکن قتل مومن بر آن صدق نمی کند. اگر سقط بعد از پیدایش روح باشد در وجوب کفاره اختلاف نظر وجود دارد: نظری فقهای امامیه 1 _ مجقق در شرایع می گوید : ( و تجب الکفاره هنامع مباشره الجنایه). 2 _ در کتاب جواهر الکلام در شرح عبارت فوق آمدهاست : (بلا خلاف و لااشکال لتحقیق موجبها) یعنی در حکم مذکور خلاف و اشکالی وجود ندارد زیرا موجب کفاره که قتل است در اینجا صدق می کند. 3 _ در مختصر النافع آمده است : ( و کذا تجب بقتل الجنین ان ولجته الروح و لا تجب قبل ذالک). 4 _ شهید در لمعه می گوید : (و تجب الکفاره مع المباشره) از عبارت شهید اطلاق استفاده می شود خواه قبل از پیدایش روح باشد خواه بعد از آن. 5 _ شهید در روضه در شرح عبارت فوق می نویسد : ( و تجب الکفاره بقتل الجنین حیث تلجه الروح و قیل مطلقاً مع المباشره لقتله لامع التسبیب کغیره) وعبارت شهید را مقید می کند و می گوید قتل جنین بعد از پیدایش روح موجب کفاره است و گفته شده است که در اسقاط جنین مطلقا خواه قبل از پیدایش روح باشد خواه بعد از آن کفاره بر جانی واجب می شود. بنظر می رسد که کفاره در اسقاط جنین واجب نیست خواه قبل از پیدایش روح باشد و خواه بعد از آن . در گذشته گفته شد در موضوع ادله ای که کفاره قبل را برقاتل واجب می کند عنوان مومن یا عنوان الرجل اخذ شده است بنابراین اگر چه بر سقط جنین بعد از پیدایش روح قتل می کند لکن عنوان مومن یا رجل بر آن صادق نیست بلکه کفاره واجب نمی شود. نظریه مخالفین 1 _ در سرائر آمده است (ولا کفاره علی قاتل الجنین بحال) بر قاتل جنین در هیچ حالی کفاره واجب نمی شود از اطلاق این عبارت استفاده می شود که بن ادریس فرقی بین قبل از پیدایش روح و بعد از آن نمی گذارد. 2 _ در مبانی تکمله المنهاج آمده است مشهور این است که اگر سقط جنین بعد از پیدایش روح باشد کفاره بر جانی واجب می شود ولی در آن اشکال است عدم وجوب کفاره اقرب است در وجه اشکال می فرماید: دلیلی بر وجوب کفاره وجود ندارد. کفاره ای که از طریق کتاب و سنت بر قاتل ثابت می شود شامل اسقاط جنین نمی شود اگر اجماع ثابت شود دلیل همان است هر چند اجماع نیز تمام نیست , از همین رو محقق اردبیلی در وجوب کفاره اشکال کرده است. کفاره قتل از کلمات فقهای امامیه مستفاد می شود که کفاره قتل در صورتی واجب می شود که قتل بالمباشره باشد در مواردی که قتل بالتسبیب باشد کفاره واجب نمی شود برای مثال اگر کسی در غیر مالک خود چاهی بکند و انسانی در آن چاه بیفتد و بمیرد هر چند دیه مقتول بر او واجب می شود لکن کفاره ثابت نمی شود, زیرا قتل بر او صدق نمی کند. کلمات فقها 1 _ شیخ در خلاف می گوید : الکفاره لاتجب بالاسباب و معنا اذا نصب سکینا فی غیر ملکه فوقع علیها انسان فمات کفاره با اسباب واجب نمی شود یعنی اگر کسی در غیر ملک خود چاقوئی نصب کند و انسانی روی آن بیفتد و بمیرد بر جانی کفاره واجب نمی شود. 2 _ در شرائع الاسلام آمده است ? یجب کفاره الجمع بقتل العمد و المرتبه بقتل الخطا مع المباشر لامع التسبیب). صاحب شرایع الاسلام برای قتل التسبیبی مثالهای زیررا آورده است : شخصی سنگی را در غیر ملک خود می گذارد و یا چاهی در آن حفر می کند و یا چاقویی در آن نصب می کند اگر رهگذری در اثر برخورد با سنگ و چاقو یا سقوط در چاه هلاک شود بر مسبب کفاره واجب نمی شود و تنها باید دیه مقتول را به ورثه او بپردازد. 3 _ شهید ثانی در مسالک الافهام در شرح عبارت فوق می گوید : (فمذهب الاصحاب انها لایجب الامع مباشره القتل دون ال التسبیب). از عبارت (فمذهب الاصحاب ) استفاده می شود که مساله اجماعی است. 4 _ در مختصر النافع نیز همین عبارت آمده است . 5 _ صاحب ریاض مناقشه می کند و می گوید : بر حسب دلیل فرقی میان قتل بالمباشره و با لتسبیب نیست زیرا دلیلی بر آن پیدا نکرده ام. تا آنجا که می گوید : دلیل عمده عدم خلاف است بلکه

در مساله اسقاط جنین نیز اگر کسی بعد از پیدایش روح عمداً اسقاط جنین کند و عنوان قتل بر او صادق باشد بنابر مشهور باید جانی کفاره جمع بدهد خواه جانی پدر و مادر جنین باشد و خواه اجنبی و همچنین با اذن پدر باشد و خواه بدون اجازه در جمیع صور , قاتل باید کفاره بدهد. کفاره قتل خطایی کفار قتل خطایی از چند جهت مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد: 1 _ مراد از قتل خطایی از چند جهت مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد: 1 _ مراد قتل خطای در باب کفارات چیست ؟ 2 _ کفاره در قتل خطا تخییری است و یا به طور ترتیب است؟ گفتار نخست _ مرا از قتل در باب کفاره اعم از قتل خطای محض و شبیه عمد است عده ای از فقها بر آن تصریح کرده اند از جمله شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : (و انها کبیره مرتبه فی الخطاو شبهه). در کتاب ریاض المسائل نیز آمده است :(و فی معنا شبیه العمد). صاحب جواهر در شرح عبارت شرایع می گوید: ( و شبه العمد الذی صرح به غیر واحد). و همچنین امام قده درتحریر الوسیله می فرماید : ( تجب الکفاره فی قتل الخطا و قتل الخطا شبیه العمد). شان نزول آیه شریفه. ( و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه و دیه مسلمه ای اهله) کسی که فردا با ایمان را از روی خطا به قتل برساند باید یک برده آزاد کند و خونبهایی به کسان او بپردازد. یکی از بت پرستان مکه به نام حارث بن یزید با کمک ابوجهل مسلمانی را به نام عیاش بن ابی ربیعه به جرم گرایش به اسلام مدتها شکنجه می داد پس از هجرت مسلمانان به مدینه , عیاش نیز به مدینه هجرت کرد و در شمار مسلمانان قرار گرفت. اتفاقا روزی که با حارث بن یزید, روبرو شد و او را به قتل رسانید به گمان اینکه دشمنی را از پای درآورده است در حالی که توجه نداشت که حارث مسلمان شده است و به سوی پیامبر صلی لله علیه و آله می رود جریان را به پیامبر (ص) عرض کردند آیه نازل شد و حکم قتل را که از روی اشتباه و خطا واقع شده بیان کرد صاحب تفسیر مجمع البیان خطا را اعم از خطا و شبه خطا می داند. وصاحب تفسیر المیزان می گوید : ( و المراد به هنا ما یقابل التعمد لمقابلته بما فی الایه التالیه) یعنی آیه شریفه خطا را در مقابل قتل عمد آورده و این قرینه است که مراد از خطا قتل غیر عمدی است که هر دو قتل (شبه عمدی و خطای محض ) را در بر میگیرد هر چند مورد آیه قتل شبه عمد است. گفتار دوم – کفار قتل خطایی (شبه عمد و خطای محض ) چیست؟ تخییری است یا به طور ترتیب است ؟ پاسخ بخش اول سئوال فوق این است که کفار قتل خطایی یا آزاد کردن برده است یا روزه گرفتن دو ماه پی در پی , چنانکه در آیه شریفه ذکر شده و یا اطعام 60 مسکین که در نصوص و فتاوی به آن تصریح شده است. در پاسخ به بخش دوم اختلاف نظر وجود دارد . مشهور به ترتیب قائل است یعنی در قتل خطایی ابتدا بر قاتل عتق رقبه واجب است , در صورت عجز دو ماه پشت سر هم روزه و اگراز آن هم عاجز شد اطعام 60 مسکین برای اثبات این نظریه به آیه شریفه (ومن قتل مومنا خطا فتحریر رقبه) و صحیحه عبد الله بن سنان استناد شده است در آن صحیحه آمده است اگر قتل خطایی باشد قاتل باید به اولیای مقتول دیه بدهد سپس یک برده آزاد کند. اگر آزاد کردن برده ممکن نبود دو ماه پی در پی روزه بگیرد و در صورتی که از آن نیز متمکن نشود به 60 مسکین طعام دهد. در اینجا یک روایت صحیح دیگری دلالت دارد بر اینکه اگر قتل خطایی در یکی از ماه های حرام واقع شود کفاره آن قتل , تنها دو ماه پی در پی روزه گرفتن است متن روایت چنین است زراره می گوید : از امام صادق علیه السلام درباره مردی سئوال کردم که مردی دیگر را در ماه حرام کشته است امام(ع) فرمود: بر او دیه واجب است و دو ماه از ماه های حرام را نیز پی در پی باید روزه بگیرد راوی سئوال می کند: در این ماه ها عید قربان و یام تشویق است چگونه اینها را روزه بگیرد؟ فرمود: باید بگیرد, زیرا آن حقی است که به او لازم شده است محقق خوئی قده به استناد همین صحیحه نظریه تفصیلی دارد او می گوید: اگر قتل در ماه های حرام واقع شود کفاره قاتل منحر در دو ماه روزه است و اگر در غیر آن ماه ها اتفاق بیفتد کفاره مرتب بر او واجب میشود زیرا حدیث فوق در مورد خاص واقع شده است و بالطبع اطلاق آیه وروایت سابق را مقید می کند در نتیجه اگر اجماعی در کار نباشد که نیست نتیجه تفصیل است. درمساله مورد نظر اگر اسقاط جنین بعد از پیدایش روح در ماه های حرام اتفاق بیفتد بنابر مشهور جانی باید علاوه بر دیه , دو ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر در ماه های دیگر باشد کفاره مرتب بر او واجب میشود. اگر درکشتن یک انسانی دو یا چند نفر شرکت کنند برای هر یک از شرکا کفاره جداگانه ای واجب است همچنین اگر در اسقاط جنین زنده چند نفر شریک باشند بنابر مشهور برای هر یک کفاره قتل واجب می شود.

مراد از اینکه مرده ساقط شود این است که حمل در اثر جنایت در رحم مرده باشد ولی اگر معلوم شود که قبل از جنایت مرده بود دیه بر جانی واجب نمی شود و اگر در اثر جنایت زن حامل سقط جنین کند و جنین بمیرد جانی قاتل محسوب میشود. آیا برای چنین شخصی تنها دیه واجب می شود و یا چون قتل است قصاص می شود ؟ اگر جنایت عمدی باشد مشهور این است که قاتل قصاص می شود واین مطابق قاعده است : هر کسی عمداً کسی را بکشد قصاص میشود خواه مقتول کبیر باشد خواه صغیر . شهید ثانی در شرح لمعه به ابی الصلاح نسبت می دهد که بالغ در مقابل صغیر کشته نمی شود او فرقی بین صغیر و مجنون نمی گذارد. اگر چنین باشد در مساله مورد نظر جانی قصاص نمی شود و تنها دیه بر او واجب میشود محقق خوئی قده در مبانی نیز همین نظریه را تائید می کند و برای اثبات آن به حدیث شریف ابی بصیر استناد می کند که امام علیه السلام در این صحیحه می فرماید : فلاقود لمن لایقاد منه[27]. این صحیحه هر چند در خصوص قتل مجنون است ولی از این تعلیل عموم هم استفاده می شود. اگر قتل شبه عمد باشد دیه بر جانی ثابت میشود, اگر خطای محض باشد بر عهده عاقله است.

2-15- حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد.

آنجه در فرع بالا گفته شده دراین فرع نیز جریان دارد یعنی قاتل بنابر مشهور قصاص می شود و بنابر رای ابی الصلاح و محقق خوئی قده ملزم به پرداخت دیه می شود در وجوب کفاره بر جانی نیز اختلاف نظر وجود دارد : مشهور را عقیده بر این است که کفاره بر قاتل واجب است ؛ اما صاحب مبانی در کفاره دو امر را لازم می داند: یکی قتل و دیگری اینکه مقتول مومن باشد . دراینجا قتل صدق می کند ولی معقول مومن نیست ؛ بنابراین کفاره بر جانی واجب نمی شود. مسائلی دراینجا مطرح است : 1 _ اگر مردی از روی خطا اسقاط جنین کند, و ولی دم ادعا کند که سقط بعد از پیدایش روح بوده است و جانی بر آن اقرار نماید. در اینجا دیه بر عهده چه کسی خواهد بود؟ جانی یا عاقله؟ اگر قتل خطایی با قرار قاتل ثابت شود, عاقله محکوم به پرداخت دیه آن قتل نخواهند بود زیرا اقرار در حقوق دیگران نافذ نیست (اقرار العقلا علی انفسهم جایز) لا علی غیرهم. بنابراین در اینجا باید دیه را خود قاتل بپردازد . اگر به نظریه مشهور قائل شویم که دیه جنین قبل از پیدایش روح چنانکه جنایت خطای محض باشد بر عهده عاقله است در این صورت یک عش از دیه کامل که صد دینار است بر عهده عاقله و بقیه بر عهده شخص جانی است . به نظر می رسد که اقرار جانی و حتی در عشر دیه کامل هم در حق عاقله نافذ نباشد , زیرا همانطور که اقرار جانی بر دیه کامل در حق دیگران مسموع نیست بر عشر دیه نیز مسموع نخواهد بود. 2 _ در فرض بالا اگر جانی پیدایش روح را در جنین سقط شده انکار قول او مقدم می شود مگر اینکه ولی دم اقامه بینه کند بر اینکه جنایت بعد از پیدایش روح بوده است. در این فرض بعد از اقامه بینه بر عاقله واجب می شود که دیه کامل را به ولی حمل رد کنند. 3 _ اگر مردی زن حامل را بکشد و حمل نیز کشته شود برجانی واجب است دیه کامل زن و دیه حمل را بپردازد : اگر حمل مذکر باشد و اگر مونث باشد دیه مونث و اگر حمل در رحم بمیرد و مذکر بودن و مونث بودن آن معلوم نباشد در مقدار دیه آن اختلاف نظر وجود دارد : بعضی ها معتقدند که در اینجا قرعه کشیده می شود و به وسیله آن مذکر بودن و یا مونث بودن مشخص می شود, زیرا القرعه لکل امر مشتبه. محقق در شرایع و صاحب جواهر قده و حضرت امام قده در تحریر الوسیله و محقق خوئی در مبانی تکمله المنهاج عمل به قرعه را مشکل می دانند و معتقدند که جانی باید نصفی از دیه مذکور و نصفی از دیخه مونث را بدهد یعنی 4/3 دیه کامل مرد که هفتصد و پنجاه دینار میشود. برای اثبات نظریه به حدیث معتبر ظریف استناد شده است که علی امیر المومنین علیه السلام در آن حدیث می فرماید:( ان قلت امراه و هی حبلی متم ساقط ولدها ولم یعلم اذکر و انثی و لم یعلم ابعدها مات ام قلبها فدیته تصفین نصف دیه الذکر و نصف دیه الانثی و دیه المراه کامله ذالک. ترجمه : اگر زن حامل کشته شود و حمل در رحم بمیرد و ساقط نگردد و معلوم نشود که پسر است یا دختر و نیز بعد از مادر مرده است یا قبل از آن دیه جنین دو نصف است : نصفی از دیه مذکور ونصفی از دیه مونث و دیه کامل زن حامل. بنابراین دیه جنین مساوی است با مجموع دیه مذکر و مونث تقسیم بردو . گفتار سوم _ در بیان اینکه چه کسانی از دیه یا قصاص ارث می برند؟ اگر جنین در اثر جنایت سقط شود و جانی به پرداخت دیه ملزم گردد چه کسانی از دیه ارث می برند واگر جانی یکی از وراث جنین باشد او نیز از دیه ای که خود می پردازد ارث می برد؟ در اینجا چند فرض مورد توجه قرار می گیرد که حکم هر یک از جداگانه باید بررسی کرد: فرض 1 _ جنایت از جانب یکی جانی بیگانه بدون رضایت پدر و مادر جنین اتفاق بیفتد : مثلا اگر شخصی ضربه ای بر شکم زن بارداری وارد آورد و در نتیجه زن سقط جنین کند جانی باید دیه جنین را بپردازد: چه کسانی از این دیه ارث می برند؟ در بعضی از فروع مساله مشکلی پیش نمی آید , مثلا اگر در حین سقط جنین پدر و مادر یا یکی از آنها زنده باشد دیه به پدر یا مادر و یا هر دو می رسد, ولی در صورتی که پدر مرده باشد و مادر نیز در اثر جنایت ضربه بمیرد ومعلوم نشود کدام یک زودتر مرده ویا معلوم شود که مادر زودتر مرده است دیه ای که جانی می پردازد به چه کسی می رسد؟ فرض این است که مادر در طبقه اول وارثی ندارد. در کتاب شرایع آمده است (یرث الدیه کل مناسب و مسابب , عدامن یتقرب بالام فان فیهم خلاقاً). هر صاحب نسبت و سبب از دیه ارث می برد مگر اقربای مادر که در آن اختلاف نظر وجود دارد. صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق می نویسد : فرقی بین دیه عمد و خطا نیست[28]. عبارت فوق شامل دو قسمت است : 1 _ (یرث الدیه کل مناسب و مسابب) برای اثبات این نظریه به اجماع نصوص مستفیض بلکه متواتر استناد شده است . 2 _ (عدامن یتقرب بالام) اقربای مادر از دیه مقتول ارث نمی برند در این رای اختلاف نظر وجود دارد : مشهور بر آنند که آنها از دیه ارث نمی برند. و در کتاب خلاف بر آن ادعای اجماع