الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد. ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد. ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[1] و نظمیه[2] قراسواران[3] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است. د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد 1 و2 این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد. ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1و2 این ماده مذکور است. 2- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی : در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است : الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد. ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد. ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد. ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق: دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده 32 این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال کنند که چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممکن باشد که به مقصود نائل آیند. 1) در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد. 2) در موقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند. 3) در مواقعی که شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید. 4) نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی که مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد. در تمام موارد دیگر که در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود. ج: لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش ماده واحده : هرگاه یک یاچند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد ویا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک آنها هم مسلح

در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. برخی (نوربها، 1382، ص 316) اعتقاد دارند که دیه ماهیتاً مجازات محسوب می­شود و چنین استدلال می­ کنند که دیه در اسلام کیفر جنایت شبه عمد و خطا محض است و اجتهاد در برابر نص جایز نمی­باشد. برخی (مرعشی شوشتری، 1373، ص 191) نیز اعتقاد دارند که دیه ماهیتاً دین می­باشد؛ زیرا، دیه قابل افزایش و کاهش می­باشد و قابل صلح و عفو ولی دم موجب سقوط دیه می­شود و این که دیه حق است نه حکم و با درنظر گرفتن این موضوع که مقنن و نیز برخی علما بعضاً درخصوص برخی از انواع دیه اصطلاح ارش را بکار برده­اند و باتوجه به این که ارش معنی غرامت و جبران خسارت است و در برخی موارد هم تفاوت قیمت کالا معیوب و صحیح می­باشد برمی­آید کلمه مذکور استعمال حقوقی دارد نه جزایی. نتیجتاً اگر نظر اول را بپذیریم باید براسقاط دیه در صورت فوت متهم رای داد و اگر دین بدانیم با فوت متهم دیه اسقاط نمی­ شود. در مقام اظهار نظر باید گفت اگرچه دیه طبق ماده 14 ق.م.ا مجازات است؛ ولی، ضرر و زیان و نوعی خسارت بودن آن با واقعیت­های حقوقی بیشتر سازگاری دارد. اداره حقوقی دادگستری نیز همین برداشت و نظر به دین بودن دیه و عدم اسقاط آن بر اثر فوت متهم دارد و طبق نظریه شماره 13/11-26/3/1366 اعلام می­دارد: «در صورت فوت متهم مرجع کیفری به استناد بند اول ماده 8 قانون آ.د.ک نسبت به مجازات تعزیری قرار موقوفی تعقیب ولی دیه چون به منزله دین است ساقط نمی­ شود و به ترتیب مقرر از اموال یا اقارب یا بیت المال باید استیفاء شود». ب- تأثیر فوت بر جزای نقدی باتوجه به این که مجازات بودن جزای نقدی مورد قبول تمامی حقوق دانان قرار گرفته است و از طرفی گرفتن اموال با اصل شخصی بودن مجازات­ها منافات دارد و به علاوه هدف مجازات اصلاح و ارعاب مجرم است و با فوت وی چنین هدفی حاصل نمی­ شود عده­ای به سقوط جزای نقدی با فوت متهم نظر داده­اند (آشوری، 1376، ج 1، صص 176 و 177). و برخی دیگر معتقدند: «چنانچه بعد از صدور حکم قطعی بر محکومیت متهم به جزای نقدی متهم فوت کند تحصیل جزای نقدی از ماترک وجود دارد زیرا قبل از انتقال ترکه به ورثه، به موجب حکم دولت در آن اموال حقی حاصل شده است و با فرض قطعیت آن وجه نقد مذکور در حکم سایر دیون متوفی است و نسبت به ورثه اثر جزایی ندارد و دین ساده­ای است که باید از ترکه پرداخت شود[8]». با این همه اگر این موضوع از نظر اهداف مجازات­ها بررسی شود استیفای جزای نقدی از ماترک قابل توجیه بودن خود را از دست می­دهد، زیرا هدف قانونگذار در تشریع جزای نقدی متنبه ساختن متهم و کمک به اصلاح و بازسازی اجتماعی وی است که با فوت متهم سالبه بانتفاع موضوع می­شود. اداره حقوق دادگستری نیز در نظریه 8594/7 – 14/4/1382 اعلام می­ کند: «باتوجه به ماده 6 ق.آ.د.ک 1378 پرداخت جزای نقدی توسط محکوم علیه مجازات شخصی محسوب می­شود زیرا در صورت عدم پرداخت تبدیل به حبس می­شود. بنابراین اجرای آن با فوت محکومٌ علیه موقوف می­شود». ج- تأثیر فوت بر حکم مصادره اموال در مورد تأثیر فوت بر مصادره اموال دو نظر متفاوت وجود دارد که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد. برخی معتقدند: مجازات مصادره اموال با فوت محکومٌ علیه ساقط می­شود. در این مورد به همان استدلالات در مبحث جزای نقدی تمسک می­جویند (آشوری، 1376، ج 1، صص 175 و 176) که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می­کنیم. و برخی دیگر چنین اظهار کرده­اند: «در صورتی که اموال موضوع حکم وسیله جرم بوده و یا از طریق نامشروع و مجرمانه تحصیل شده ­اند فوت متهم موجب سقوط آن نمی­ شود زیرا اولاً فوت متهم دلیل شرعی بقای حقوق و اموالی که از طریق نامشروع تحصیل شده ­اند و یا خود وسیله ارتکاب جرم بوده ­اند نیست. ثانیاً تکلیف دادگاه بر صدور حکم مصادره اموال در این صورت صیانت از حقوق و اموال عمومی مورد نظر می­باشد » (شاملو احمدی، 1381، ص 182).        ­ باتوجه به مطالب فوق باید گفت نظر دوم ارجح است؛ زیرا، ساقط شدن مجازات مصادره اموال به سبب فوت با منطق قضایی منطبق نیست ؛ زیرا، سبب می­شود گاهی بزهکار با ارتکاب جرم­های مالی مهم مانند اختلاس برای وارثان خود ثروت­های هنگفت نامشروع به ارث گذارد. بند سوم: اثر فوت بر مراحل دادرسی الف- فوت متهم قبل از تعقیب برخی از حقوق دانان اظهار نظر کرده­اند مقام تحقیق دستور بایگانی را صادر می­ کند و برخی دیگر این چنین اظهار نظر کرده­اند که صدور دستور بایگانی کردن پرونده مستند قانونی ندارد و جریان انداختن آن پس از بایگانی کردن فاقد وجاهت می­باشد و از طرفی دیگر صدور دستور بایگانی کردن پرونده در کلیه قوانین جزایی تاکنون در شش[9] مورد قانونگذار اجازه داده و باید تفسیر مضیق شود بنابراین باید در این مورد هم قرار موقوفی تعقیب صادر کرد (شاملو احمدی، 1381، ص 175). باتوجه به استدلالات دو دسته به نظر می­رسد استدلالات دسته دوم بهتر و ارجح است؛ زیرا، دستور بایگانی کردن قابل اعتراض شناخته نشده است و چون این خصوصیت را دارد حقوق شاکی را در معرض خطر قرار می­دهد مثل موردی که شاکی ثابت کند که بعد از صدور دستور بایگانی کردن پرونده، متهم زنده است. نتیجتاً همان بهتر باتوجه به مستند قانونی قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

به دلیل اهمیت بازداشت موقت، این قرار در چند مرحله و توسط مقام  صادر کننده آن یا مقامات دیگر مورد بررسی  قرار می گیرد. پس از صدور قرار بازداشت موقت، اعم از اینکه  توسط  بازپرس  یا دادیار  صادر شده باشد، پرونده  باید ظرف  مدت بیست و چهار ساعت  برای اظهار نظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال گردد. نظر دادستان هم یا مبنی بر مخالفت با این قرار خواهد بود و یا با آن موافقت خواهد نمود . در صورت  مخالفت  دادستان با قرار بازداشت، باید از نظر دادستان پیروی شده و متهم آزاد گردد و مرجع صادر کننده قرار بازداشت، باید قرار تامین دیگری در مورد او صادر نماید. در قانون به دادستان اجازه داده شده است که از بازپرس  تقاضای  صدور قرار بازداشت متهم را نماید. امکان این امر  از صدر بند ح ماده 3 ق.ت.د.ع.ا  استنباط می شود که مقرر نموده است:« بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌درموارد مقرر در قانون … قرار بازداشت موقت ‌متهم … را صادر نماید. » اگر چه در این موارد چنانچه از دادیار  تقاضا شده باشد، وی مکلف به قبول درخواست دادستان است اما بازپرس  چنین تکلیفی ندارد و می تواند  با این درخواست  دادستان مخالفت نماید. در صورت مخالفت بازپرس  با صدور قرار بازداشت موقت، حل اختلاف  نظر میان دادستان و بازپرس  در این زمینه حسب مورد با دادگاه عمومی ‌یا انقلاب محل خواهد بود. در صورتی که بازپرس و دادستان  در مورد قرار بازداشت متهم توافق نظر داشته باشند، این قرار به متهم ابلاغ  می شود و متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد. مرجع رسیدگی  به این قرار  به روشنی در قانون تعیین نشده است . مطابق  بند ن ماده 3 ق.ت.د.ع.ا :« قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می‌آید قطعی خواهد بود: … 2ـ اعتراض به قرارهای … بازداشت موقت… به تقاضای متهم.  ‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد. ‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره ‌آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود» بدین ترتیب  قانونگذار  به ذکر  عبارت دادگاه صالحه  اکتفا نموده، بدون اینکه  صلاحیت  دادگاه را تعیین نماید. در این  شرایط،  با توجه به  استدلالی  که قبلاً تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه  مطرح ساختیم، باید گفت  که مرجع صالح  برای رسیدگی  به اعتراض  قرار بازداشت  موقت نیز، حسب مورد دادگاه عمومی ‌یا انقلاب محل است. در صورتی که پرونده بدواً  در دادگاه  مطرح شده و یا اینکه  پس از تحقیقات مقدماتی  در دادسرا و عدم صدور قرار بازداشت  در مورد متهم، در دادگاه  عمومی جزایی  یا انقلاب مطرح گردیده باشد و دادگاه  صدور قرار بازداشت  متهم را لازم  بداند، با توجه به  ماده 33 ق.آ.د.ک  مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشتی  که هریک از  این دو دادگاه  صادر نمایند، دادگاه  تجدید نظر استان  است . اگر  مرجع صادر کننده قرار بازداشت، دادگاه کیفری  استان هم باشد، این قرار قابل اعتراض  است و استناد به تعدد قضات  در این دادگاه ها  برای توجیه غیرقابل اعتراض بودن  قرار بازداشت  صادر شده  توسط آن صحیح نیست. بند ن ماده 3 ق. ت.د.ع.ا  بر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت صادر  شده در دادسرا و ماده 33ق.آ.د.ک  بر قابل اعتراض بودن  قرار بازداشت صادره  توسط دادگاه  دلالت دارند. رای وحدت رویه  شماره 637 مورخ 2/6/78 هم بر قابل اعتراض بودن  قرار بازداشت  صادر شده از سوی  دادگاه ها  تاکید می ورزد. با این شواهد و با توجه به  شدت و اهمیت قرار  بازداشت موقت و  تاثیر آن بر سلب آزادی اشخاص قبل از صدو حکم  محکومین آنها، دیگر  تردید در قابل اعتراض بودن  قرار بازداشتی که توسط دادگاه کیفری استان  صادر   می گردد روا نیست. در خصوص مرجع صالح رسیدگی به این  اعتراض باید بیان داشت که  با توجه به اینکه  مراجع  تجدیدنظر  نسبت به  تصمیمات  مراجع  بدوی، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوانعالی کشور  هستند و اصل بر این است که مرجع تجدید نظر  باید در رتبه ای  بالاتر از  مرجعی قرار داشته باشد  که از تصمیم آن تجدیدنظرخواهی  شده است و با توجه به اینکه  دادگاه کیفری استان  خود شعبه ای  از دادگاه تجدیدنظر استان  است، مرجع  صالح به رسیدگی به قرار مزبور دیوانعالی کشور خواهد بود. .( خالقی،1390، 237) علاوه بر مطالب بیان شده متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت  خود را دارد، حق اعتراض  به ادامه  بازداشت  را نیز دارد. منظور از این عبارت این است که چنانچه  متهم معتقد باشدکه دلایلی که صدور قرار بازداشت  اورا ایجاب می نموده، دیگر وجود ندارد، می تواند از مرجع صادر کننده  قرار بخواهد  که به بازداشت  او خاتمه دهد. در این صورت مرجع مذکور موظف است، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست متهم، تقاضای او را بررسی و نسبت به آن اظهار نظر نموده  و نتیجه را به دادستان  اعلام نماید. این مطلب  در قسمتی از  بند ح ماده 3 ق.ت.د.ع.ا  اعلام شده است. به علاوه، از بخشی از آن که مقرر می دارد:« بازپرس … نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند. »، دو مطلب استنباط می شود: نخست آنکه، رفع بازداشت  از متهم و آزاد نمودن او به تصمیم دادستان بستگی داردو بازپرس در این زمینه فقط نظر خود را اعلام  می کند . دوم آنکه متهم یک ماه  پس از صدور  قرار بازداشت  می تواند  درخواست  رفع بازداشت خود را نمایدو یک ماه  پس از هربار درخواست، می تواند  مجدداً چنین درخواستی را مطرح نماید. علاوه بر حقی که برای اعتراض به صدور و ادامه قرار بازداشت برای متهم شناخته شده، تکلیفی نیز برای  مرجع صادر کننده  قرار پیش بینی  گردیده تا وی نیز قرار خود را در فواصل  زمانی معین مورد بازبینی قرار دهد. فی الحال که مشخص شد با توجه به اهمیت قرار بازداشت موقت، قانونگذار تنها قرار قابل اعتراض را قرار بازداشت موقت مشخص نموده و نسبت به قرار بازداشت صادره از دادسرا و دادگاه (که شامل دادگاه کیفری استان نیز می گردد)بررسی حق اعتراض قائل شده است، سوالی که مطرح است این می باشد که آیا این قرار اگر توسط مرجع تجدیدنظر صادر شود تکلیف چیست؟ در این زمینه می توان به سوالی که در کمیسیون قضایی مطرح شد اشاره نمود، در این نشست که سوالی بدین مضمون مطرح گردیده که آیا قرار بازداشتی که در دادگاه تجدید نظر استان صادر می شود قابل اعتراض است یا قطعی؟ چنانچه قابل اعتراض باشد مرجع رسیدگی به اعتراض، چه مرجعی است؟ و آیا در آن صورت تایید قرار توسط رئیس حوزه قضایی یا معاون وی ضرورت دارد یا خیر؟ پس از اظهارنظرات مختلف  در این زمینه تصمیم گرفته شد که هرچند قرار بازداشت موقت، سنگین ترین نوع تامینی است که دادگاه از متهم اخذ می نماید و همچنین غیرقابل اعتراض  بودن قرار بازداشت  موقت صادر شده توسط دادگاه تجدیدنظر استان، مغایر  بااصول کلی و موازین قضایی است و حقوق متهم را تضییع می نماید، لکن به هر تقدیر و به اعتبار  این که  دادگاه تجدیدنظر یک دادگاه عالی است و آرا و تصمیمات  قطعی  آن که به وسیله  حداقل دو نفر قاضی  مجرب و مسلط به کار قضایی اتخاذ می گردد بنابراین  قانونگذار صدور  قرار بازداشت موقت از طرف  دادگاه تجدیدنظر استان قطعی و غیرقابل اعتراض می داند و ضرورتی به تایید آن از طرف رئیس یا معاون حوزه قضایی محل هم نمی باشد. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1386، 624) به نظر می رسد همانطور که در قرارهای قبلی و در نشست قضایی اخیر بیان شد چنانچه این قرار در مرجع تجدیدنظر صادر شده است نیز باید بیان داشت که به استناد ماده 248ق.آ.د.ک  کلیه آراء صادره در مرحله تجدیدنظر  به جز رای اصراری  غیرقابل اعتراض معرفی شده است. پس اگر این قرار  توسط مرجع تجدیدنظر صادر شود به استناد همین  ماده، غیرقابل اعتراض می باشد. گفتار ششم- قرار عدم خروج از کشور گفتار پیش رو به بررسی قرار عدم خروج از کشور می پردازد که از دو بند تشکیل     می گردد. در بند اول ماهیت قرار مزبور  مورد بررسی قرار می گیرد و در بند دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت. 1- تبیین قرار عدم خروج از کشور قرار تامین دیگری که می توان آن را نوعی قرار تامین دانست، قرار عدم خروج از کشور است. در عرف تقنینی و قضایی کشور ما، ممنوعیّت خروج از کشور افرادی که تحت تعقیب کیفری قرار دارند و یا آن که در کشورهای خارجی مرتکب عمل خلاف شئون ایرانی شده اند بی سابقه نیست که از جمله آن می توان به مادّه 128 قانون اصول محاکمات جزایی و یا  مادّه 16 اصلاحی مصوّب 1362  قانون گذرنامه اشاره نمود،  لکن عدم خروج از کشور، به عنوان یک تأمین کیفری مستقل امر تازه ای است. (آخوندی،1388، 231، جلد پنجم) این قرار که برای نخستین بار  در سال 1378 در ق.آ.د.ک  پیش بینی شد، با هریک از  قرار های تامین پیش گفته قابل جمع است. قرار عدم خروج از کشور  نیز،  که طبعاً  به دلیل  عدم امکان  سفر به خارج  از کشور برای همه افراد، کاربرد محدودی دارد، در ماده 133 ق.آ.د.ک بیان شده است که: «با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت‌اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید. ‌این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. ‌تبصره : در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده، یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت‌متهم، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را

ه – بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. ‌و – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند. اگر جهات رد به قاضی اعلام شود شود یا خود قاضی پی به جهات رد ببرد بایدپرونده به شعبه ای دیگر ارجاع شود اما اگر دادرس، جهات رد راقبول نکند موظف است قرار رد ایراد صادر نماید. جهات رد در مورد قاضی تحقیق نیز ممکن است محقق شود اما وی حق صدور قرار رد ندارد بلکه دادرس دادگاه، در صورت احراز جهات رد، درخواست تغییر قاضی تحقیق را به رئیس حوزه قضایی می دهد. بیان این نکته خالی از لطف نمی باشد که در برخی از سیستم های حقوقی رابطه زوجیت میان دادرس ها نیز در پاره ای موارد از جهات رد دادرس محسوب       می شود.(استفانی،1377، 49) برخی از حقوقدانان بیان نموده اند که طبق جهات رد قاضی در ماده 46 منحصر در دادرس و قاضی تحقیق نمی باشد بلکه شامل قضات دادسرا نیز می‌شود .این نویسنده بیان نموده است که گرچه قاضی دادسرا نقشی در صدور رای دادگاه ندارد اما تاثیر او را نمی توان انکار کرد چرا که محدوده دادرسی دادگاه در چارچوبی است که قاضی دادسرا طی کیفرخواست صادره تقدیم دادگاه می‌کند و اظهارات  قاضی دادسرا در قرار مجرمیت صادره بدون شک موثر در تصمیم دادگاه می باشد . بنابراین پیش بینی جهات رد برای قضات دادسرا گام مثبتی برای تضمین حقوق دفاعی متهم خواهد بود. (زراعت،1390، 174) در همین راستا  اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 9536/7 مورخ 18/11/1382 و نظریه شماره 3751/7 مورخ 18/6/1387 بیان نموده است که اگر از سوی طرفین پرونده به دادستان یا دادیار  اظهار رد شود، مورد از مصادیق ماده 46ق.آ.د.ک  می باشد و چنانچه دادستان یا دادیار  اظهار رد را بپذیرد، به جای دادستان یا دادیار  یکی از معاونین دادستان نسبت به صدور قرار کیفرخواست و یا قرار نهایی اظهار نظر خواهد کرد.(معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 123) لازم به ذکر است با توجه به اصلاحات  1381 در ق.ت.د.ع.ا و احیای نهاد دادسرا  با ترکیب دادستان، بازپرس، دادیار و …  قاضی تحقیق از نظام قضایی موجود کشور حذف شده است بنابراین نظریه اداره حقوقی صحیح به نظر می رسد. گفتار دوم- اعتراض به قرار های امتناع از رسیدگی و رد دادرس پس از تبیین جهات رد دادرس نوبت به پاسخ دادن به این مساله می رسد که آیا قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی را دارا می باشد؟ هنگامی که به قانون مراجعه می کنیم ملاحظه می گردد که مقنن در ماده 49ق.آ.د.ک به صراحت بیان می دارد که اگر دادرسی اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد، قرار‌مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. بنابراین طبق متن صریح قانون، قرار اظهار رد دادرس ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض می باشد. با توجه به اینکه ماده 49 قانون مزبور در خصوص دادگاه می باشد و مرجع تجدیدنظر قرار اظهار رد دادرس را دادگاه تجدیدنظر استان معرفی می نماید، باید به این سوال پاسخ داد که با توجه به اینکه در مباحث پیش گفته  جهات رد دادرس را در مورد دادرسان دادسرا نیز مجری دانستیم، فی الحال مرجع تجدیدنظر قرار اظهار رد دادرس صادره از دادسرا کجا   می باشد؟ در این مورد باید بیان داشت که بعید است بتوان مرجع رسیدگی به این اعتراض را همچنان بر طبق این ماده، دادگاه تجدیدنظر استان  دانست زیرا از روح مواد اصلاحی ق.ت.د.ع.ا مصوب 1381 چنین بر می آید که  نظر قانونگذار  همواره بر رعایت  سرعت  در رسیدگی به  اعتراض به قرارهای بازپرس یا حل اختلاف  میان او و دادستان  بوده و  نخواسته است که  برای این امور، پرونده  از هر نقطه ای از استان به مرکز استان  و دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود. بنابراین در راستای این هدف و با بهره گرفتن از ملاک بند ن  ماده 3 قانون مزبور، مرجع تجدیدنظر را باید حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل دانست. در زمینه اعتراض به قرار امتناع از رسیدگی نیز باید بیان نمود که قانونگذار مانند برخی دیگر از قرارها رویه ی سکوت را در پیش گرفته است و نسبت به اعتراض به قرار امتناع از رسیدگی سخنی به میان نیاورده است. در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 1750/7 مورخ 7/3/1385 بیان می دارد که در قانون برای قرار امتناع از رسیدگی امکان اعتراض پیش بینی نشده است و رییس حوزه قضایی نمی تواند قاضی ممتنع را ملزم به رسیدگی نماید. (معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 130) به نظر می سد  با توجه به نظریه بیان شده  و نیز متن ماده 232 ق.آ.د.ک که کلیه آراء دادگاهها را قطعی اعلام نموده مگر اینکه قانون تصریح نماید، باید بیان داشت که قرار امتناع از رسیدگی یک قرار قطعی و غیرقابل اعتراض محسوب می گردد.    

گفتار سوم- اعتراض به قرار عدم صلاحیت علی ایحال پس از توضیح قرار عدم صلاحیت نوبت به سوال اصلی ما در این تحقیق  می رسد و آن این می باشد که آیا قرار عدم صلاحیتی که توسط مراجع قضایی صادر می شود قابلیت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر؟ در زمینه قرار عدم صلاحیتی که توسط دادسرا صادر شده است ق.ت.د.ع.ا صراحت داشته و در بند ن ماده 3 بیان نموده است که قرار عدم صلاحیتی که توسط بازپرسی در دادسرا صادر شود قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد و مهلت اعتراض به این قرار ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد. البته بیان نموده است که نظر دادگاه در خصوص عدم صلاحیت قطعی می باشد. حال اگر قرار عدم صلاحیت در دادگاه صادر شود قانونگذار به صراحت حکمی را بیان ننموده است و ما با سکوت مقنن مواجه می باشیم. هرچند اداره حقوقی در یک نظریه مشورتی به شماره 5727/7مورخ 4/10/1373 بیان نموده است که قرار عدم صلاحیت اعم از اینکه ذاتی باشد یا محلی، قابل تجدیدنظر است. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 217، رویه قضایی در ارتباط با دادگاه تجدیدنظر استان (کیفری)) و در مقابل دیوانعالی در یک رای قدیمی به شماره 613 بیان نموده است قرار عدم صلاحیت در امور جزایی از ناحیه شاکی خصوصی قابل شکایت پژوهشی نیست. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 155، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه عمومی جزایی) ولی من حیث المجموع دو نظریه بیان شده مربوط به زمان حکومت قانون فعلی  نبوده اند.به نظر می رسد با توجه به ماده 232ق.آ.د.ک که کلیه آراء دادگاهها را قطعی اعلام نموده مگر آنان که تصریح شده است . پس می توان با توجه به سکوت مقنن اعلام نمود که قرار عدم صلاحیتی که توسط دادگاه بدوی و تجدیدنظر صادر شود قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد.لازم به ذکر است که عدم صلاحیتی که در بند 3 از قسمت ماده 257 و نیز در بند 3 از قسمت ب ماده 265 ق.آ.د.ک ذکر شده مختص به زمانی است که دادگاه خود را صالح دانسته و رای صادر نموده ولی مرجع تجدیدنظر پی به عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده برده است و به علت عدم صلاحیت رای صادره را نقض می نماید ولی قرار عدم صلاحیتی که در مطالب پیش توضیح داده و بدان پرداختیم، قرار عدم صلاحیتی می باشد که خود دادگاه پی به عدم صلاحیت خود برده و از قبل از اقدام به رسیدگی، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید. بخش دوم- قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس بخش حاضر که به بررسی قرارهای امتناع از رسیدگی و رد دادرس می پردازد از دو گفتار تشکیل می گردد. در گفتار اول ماهیت قرار مزبور مورد بررسی قرار می گیرد و در گفتار دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آنان خواهیم پرداخت. گفتار اول – تبیین قرارهای امتناع از رسیدگی و رد دادرس مرجع گیرنده اعلام جرم و شکواییه پس از ثبت و بررسی محتوای آن و ملاحظه صورت جلسه اظهارات شاکی و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف او ممکن است حسب مورد تصمیماتی از قبیل قرار عدم صلاحیت، قرار امتناع از رسیدگی، قرار رد دادرس را اتخاذ می نماید. هنگامی که پرونده وارد مرجع قضایی می گردد چنانچه یکی از جهات رد دادرس وجود داشته باشد مقام قضایی مکلّف است از رسیدگی و هر گونه اقدام خودداری کند و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. صدور قرار امتناع از رسیدگی، نخستین وظیفه هر حاکم دادگاه است و بر هر اقدام دیگری مقدم می باشد. ابتدا باید درباره آن تصمیم گیری کرد. قاضی مردود حتی حق صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی و یا محلی نیز ندارد. (آخوندی،1388، 95، جلد پنجم) دادرسی که جهت رد دارد، حق رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت اعم از اینکه هر یک از طرفین دعوا آن را مطرح کرده یا مطرح نکرده باشند. اصل ممنوعیت رسیدگی دادرس مردود از جهات مختلفی موجب برپائی یک دادرسی سالم و بی شائبه می شود، از یک طرف قاضی در محذورات قرار نمی گیرد و از طرف دیگر از او دفع اتهام می شود. لازم به ذکر است که قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس به مثابه دو روی یک سکه می باشند. یعنی اگر  دادرس طبق قانون از رسیدگی منع شده باشد و صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه را نداشته باشد، با دو فرض روبرو می شویم. صورت اول آن است که خود دادرس بدون اینکه کسی به او ایراد بگیرد عدم صلاحیت  خود را تشخیص دهد که نتیجتاً منجر به صدور قرار امتناع از رسیدگی می شود  . صورت دوم آن است که ابتدا یکی از طرفین به جهات رد دادرس پی برده و اظهار رد دادرس می کند، که در این  صورت اگر دادرس اظهار رد را صحیح تشخیص دهد قرار قبولی اظهار رد دادرس صادر نماید و در غیر این صورت اظهار رد را قبول نمی نماید. در ضمن باید بیان نمود که در قرار عدم صلاحیت دادگاه و مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به پرونده  مطروحه را ندارد ولی در قرار امتناع از رسیدگی و رد دادرس، دادگاه صالح می باشد ولی شخص دادرس صالح به رسیدگی نمی باشد. ماده 46 ق.آ.د.ک، جهاتی را که مانع رسیدگی دادرس و قاضی تحقیق می شود بدین شرح برشمرده شده است: دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد کنند: ‌الف – وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی‌دخالت دارند. ب – دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد. ج – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.