الف: کتب حقوقی – انصاری لاری، محمد ابراهیم، نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، چاپ اول، سال 1375. – انصاری، باقر، مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی، نشر ریاست جمهوری معاونت پژوهشی، چاپ اول، سال 1381. – ادیب، مجید، ترجمه و تحقیق اصول مسئولیت مدنی از پاتریس ژوردن، نشر میزان، چاپ دوم، زمستان 1385. – استفانی و لواسور، گاستون و ژرژ، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد اول، دانشگاه علامه طباطبایی،‌ چاپ اول، سال 1377. – انصاری، باقر، حقوق ارتباط جمعی، نشر سمت، چاپ دوم، سال 1387. – بادینی، حسن، فلسفه‌ی مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، سال 1384. – بردبار، محمدحسن، درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی، نشر ققنوس، چاپ دوم، سال 1384. – بانک اطلاعات حقوقی (قوانین و مقررات و نهادهای حقوقی کشور)، مجمع علمی و فرهنگی مجد، سال 1391. – پیر، آلبر، تاریخ مطبوعات جهان، ترجمه‌ی هوشنگ فرخجسته، نشر پاسارگاد، چاپ اول، سال 1363. – پوراستاد، وحید، محاکمه جامعه، نشر روزنگار، چاپ اول، سال 1380. – پروین، فرهاد، خسارت معنوی در حقوق ایران، نشر ققنوس، چاپ دوم، سال 1382. – پوراستاد، وحید، محاکمه آوا، نشر روزنگار، چاپ اول، سال 1381. – حسینی‌نژاد، حسینقلی،  مسئولیت مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال 1389. – دالوند، فضل‌الله، تقسیم مسئولیت مدنی، انتشارات دادیار، چاپ اول، سال 1386. – ره‌پیک، حسن، حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، انتشارات خرسندی، چاپ ششم، سال 1388. – معتمدنژاد، کاظم، روزنامه‌نگاری، انتشارات سپهر، چاپ چهارم، سال 1372. – معتمدنژاد، کاظم، حقوق مطبوعات، نشر دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، چاپ پنجم، سال 1387. – معتمدنژاد، کاظم، روش تحقیق در مطبوعات، انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، چاپ اول، سال 1356. – منصور، جهانگیر، مجموعه‌ی قوانین و مقررات حقوقی، نشر دوران، چاپ هفدهم، سال 1388. – محیط طباطبایی، محمد، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، انتشارات بعثت، چاپ اول، سال 1366. – نوری، محمدعلی، ترجمه‌ی عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه، نشر گنج دانش، چاپ اول، سال 1380.

نخستین ایرادی که بر نهاد بیمه مسئولیت مدنی وارد می‌باشد این است که بر بازدارندگی و تضمین ایمنی کالا اثر منفی دارد.[191] در حقیقت بیمه مسئولیت مدنی سهل انگاری و بی احتیاطی بیمه شدگان را در پی داشته است و موجب گردیده تا اشخاص در فعالیت‌های خود دقت و مراقبت متعارف را به عمل نیاورند[192] و به تعبیر برخی از حقوق‌دانان در توجیه رفتار تقصیر آمیز خود بگویند: «هر چه بادا باد!»[193] این مطلب را تحقیقات علمی انجام شده تأیید می کند. در حقیقت در هر جایی که عنصر تقصیر کنار گذاشته شده است یا مسئولیت مدنی به طور کلی الغا گردیده، میزان حوادث سیر صعودی داشته است. برای مثال در نیوزلند اثبات گردیده است که الغای مسئولیت مدنی و تصویب «طرح اجتماعی جبران خسارت بدون تقصیر» میزان مرگ و میر را 20% افزایش داده است.[194] ایراد دیگری که بر این نهاد وارد می‌باشد این است که مصرف‌کنندگان را در محاسبه صحیح قیمت دچار مشکل می کند؛ زیرا  بیمه مسئولیت مانع درونی شدن هزینه‌ها خواهد شد:[195] در صورتی که مصرف کننده بیمه باشد و بیمه تمام خسارات ناشی از دارو را پوشش دهد، مصرف کننده خسارت ناشی از تولید را در محاسبه هزینه محصول برآورد نمی‌نماید و در نتیجه در صورت فقدان مسئولیت ناشی از تولید او مقادیر زیادی از محصول را خریداری خواهد نمود، امری که به لحاظ اجتماعی مطلوب نیست.[196] ایراد دیگری که بر این نهاد وارد می‌باشد این است که بیمه مسئولیت مدنی به جبران کامل خسارت منتهی نخواهد شد؛ در صورتی که تولید کنندگان در قبال خساراتی که به بار می‌آورند، بیمه باشند، این بیمه می‌تواند زیان وارده به مصرف کننده را جبران نماید؛ با این وجود باید دانست که بیمه تمام انواع خسارات را پوشش نمی‌دهد، بیمه پوشش دهنده زیان‌های غیر پولی نیست؛ در حالی که نظام مسئولیت مدنی تمام خسارات از جمله خسارات غیر پولی را پوشش می‌دهد. لذا وجود نظام مسئولیت مدنی می‌تواند به جبران خسارت کامل زیان دیده منتهی شود. بنابراین علی رغم مزایایی که در خصوص نهاد بیمه مسئولیت مدنی متصور است در استفاده از آن نباید زیاده‌روی نمود. به نظر می‌رسد به همین علت است که بیمه مسئولیت مدنی تقصیر عمدی را شامل نمی‌گردد. نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران هزینه‌های قابل توجهی دارد که به سادگی نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشید: به نظر نگارنده مهم‌ترین ایرادی که بر این مقررات وارد است این می‌باشد که مسئولیت بر «تقصیر» مبتنی است؛ چنانکه بررسی گردید مسئولیت مبتنی بر «تقصیر»، به لحاظ تحلیل اقتصادی در زمینه تولید و عرضه محصولات دارویی به بازار، فاقد کارایی می‌باشد و به همین جهت بسیاری از کشورها در خصوص خسارت‌های ناشی از تولید دارو «مسئولیت محض» را به رسمیت شناخته‌اند؛ مسئولیت مبتنی بر «تقصیر» به درونی شدن هزینه‌ها منتهی نخواهد شد؛ به علاوه بازدارندگی و کاهش هزینه‌های اجتماعی که از دیگر اهداف مسئولیت مدنی، از دیدگاه تحلیل اقتصادی هستند، نیز برآورده نمی‌شود. نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر است این می‌باشد که مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از تولید دارو، حتی بر فرض آنکه مسئولیت محض» باشد، معایب بسیاری از جمله عدم تأمین ایمنی محصولات دارویی و تحمیل هزینه‌های هنگفت بر شرکت‌های تولید کننده دارو دارد. بدیهی است در نظام حقوقی که مسئولیت مبتنی بر «تقصیر» است، ایرادات مزبور پر رنگ‌تر خواهد بود. گفتار دوم: هزینه‌های مقررات سازمان غذا و دارو مقررات سازمان غذا و دارو در مواردی مانع درونی شدن هزینه‌ها می‌گردد؛ علت این امر را باید در قاعده تقدم جست و جو نمود؛ زیرا وفق این قاعده، به ویژه در پنج سال اخیر، در ایالات متحده آمریکا با وجود ارزیابی متخصصین سازمان در خصوص خطرات یک محصول و مزایای آن، دیگر جایی برای سیستم مسئولیت مدنی وجود ندارد. مطابق این قاعده بازبینی مجدد ایمنی محصولات به وسیله نظام مسئولیت مدنی به نتایج نامطلوبی منتهی خواهد شد؛ زیرا از یک طرف متخصصین سازمان در خصوص ایمنی محصول عرضه شده به بازار ارزیابی لازم را انجام داده‌اند و از طرف دیگر در نظام مسئولیت مدنی امر بازبینی به عهده قضاتی است که از تخصص لازم بی بهره‌اند، لذا پس از آنکه سازمان فرآیند تولید یک محصول دارویی را بررسی نمود و به ایمن بودن آن محصول نظر داد، دیگر موجبی برای بازبینی مجدد محصول تولید شده توسط نظام مسئولیت مدنی نیست؛[197] این امر بدین معناست که امکان اقامه دعوی مسئولیت مدنی به سبب ورود زیان ناشی از مصرف دارو وجود ندارد؛ لذا در صورتی که محصول دارویی عرضه شده در بازار به ورود خسارت منتهی گردد هزینه‌های وارده در غالب موارد بر عهده زیان دیده خواهد بود؛[198] بنابراین شرکت تولید کننده دارو، غالباً، از تحمل هزینه‌های جانبی مصون است. علاوه بر این از آنجا که اقامه دعوی مسئولیت مدنی امکان پذیر نیست، جبران خسارت زیان‌دیدگان نیز منتفی است. با توجه به مطالب بالا، می‌توان بیان داشت که مقررات سازمان غذا دارو دو عیب عمده دارد: درونی نشدن هزینه‌‌ها و عدم جبران تمام خسارات ناشی از مصرف دارو؛ به منظور بررسی این دو عیب باید به بررسی تفصیلی قاعده تقدم پرداخته شود. بنابراین در ادامه ابتدائاً به بررسی قاعده تقدم مبادرت می‌شود و سپس دو ایراد مزبور بررسی خواهد شد: بند نخست: قاعده تقدم در بخش قابل توجهی از تاریخ سازمان غذا و دارو، این سازمان همیشه جایگاهی را برگزیده است که مقرراتش بتواند به راحتی با دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو هم زیستی داشته باشد. در حقیقت سازمان معتقد بود که دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو ابزار بسیار مهمی است که با بر عهده گرفتن سه وظیفه اساسی، ایمنی محصولات دارویی را افزایش می‌دهد؛ این سه وظیفه عبارتند از: 1) اطلاعات: دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و مبتنی بر قوانین ایالتی مکمل نظارت سازمان غذا و دارو بر روی ایمنی داروهایی است که قبلاً مورد تایید قرار گرفته‌اند؛ بدین طریق که با مطرح کردن خطرات ناشناخته و با ارائه اطلاعات در مورد آن خطرات، سازمان غذا و دارو و حتی بیماران و پزشکان را نسبت به آن آگاه می‌سازند؛ 2) ایجاد انگیزه: دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تولید، انگیزه‌ای قوی در تولیدکنندگان دارو ایجاد می‌کند تا در صورت دست‌یابی به هر مدرک و مستندی دال بر وجود خطر جدی، سازمان غذا و دارو و پزشکان و بیماران را از ریسک‌های مربوط به محصولات خود آگاه سازند؛ و 3) جبران خسارت: دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر قوانین ایالتی وظیفه خطیری در جبران خسارت مصرف کننده دارد حال آنکه در قانون فدرال خصیصه جبران خسارت وجود ندارد.[199] با وجود آنچه که بیان شد، سازمان غذا و دارو در سال 2002 از عقیده خود عدول کرد و چنین اظهار داشت که دعاوی مسئولیت مدنی تهدیدی برای توانایی و قابلیت سازمان غذا و دارو در حمایت از سلامت عمومی جامعه است.[200] این تصمیم بر دو مبنا استوار است: نخستین مبنا پرهیز از تعارض میان الزامات سازمان غذا و دارو و تصمیمات دادگاه‌های ایالتی و جلوگیری از مبالغه در ارائه هشدار است؛ مبنای دوم نیز بر خصیصه ذاتی دارو استوار می‌باشد. همان طور که پیش‌تر اشاره رفت، از جمله فواید مقررات سازمان غذا و دارو این است که از مبالغه در هشدار جلوگیری می کند؛ زیرا در صورتی که ارائه هشدار در خصوص خطرات مصرف دارو همراه با مبالغه باشد، مصرف دارو کاهش می‌یابد و در نتیجه بخش قابل توجهی از بیماری‌ها بدون درمان باقی می‌ماند. تصمیمات قضایی در خصوص خسارات ناشی از تولید دارو می‌تواند به مبالغه در ارائه هشدار منتهی گردد؛ زیرا بنا بر این تصمیمات به منظور جلوگیری از ورود خسارت باید هشدارهای بیشتری بر روی برچسب درج شود و همان طور که بیان شد این امر به کاهش مصرف دارو و در نتیجه افزایش خطرات ناشی از مصرف دارو منتهی خواهد شد. به منظور جلوگیری از این امر و پرهیز از بروز تعارض میان الزامات سازمان غذا و دارو در خصوص هشدار و تصمیمات دادگاه‌های ایالتی، سازمان غذا و دارو معتقد است که تایید برچسب توسط این سازمان بر دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر عدم هشدار رجحان و برتری دارد.[201] به علاوه از بررسی اظهارات سازمان غذا و دارو درباره چرایی عقیده بالا، این نتیجه حاصل می‌گردد که به عقیده سازمان تصمیم مزبور، دائر بر اِعمال قاعده تقدم، به دلیل خصیصه ذاتی دارو است؛ این خصیصه ذاتی سبب می‌گردد که برخی از خطرات دارو پس از عرضه به بازار کشف گردد؛ ورود خسارت به مصرف کنندگان که از این دسته خطرات ناشی می‌شود، تولیدکنندگان را در معرض طرح دعاوی متعددی قرار می‌دهد؛ نمونه بارز این موضوع را می‌توان در دعوای «وایُکس» مشاهده نمود. این امر به پیدایش قاعده تقدم، منتهی گردید که وفق آن تصمیمات سازمان بر نظام مسئولیت مدنی برتری و اولویت دارد؛ سازمان این خط مشی را در جایی که تولید کننده در خصوص خطر حادث شده با سازمان مشورت نموده است، اِعمال می کند.[202] سازمان، در سال 2006، و به دنبال خط مشی فوق بیانیه‌ای منتشر نمود مبنی بر اینکه تشخیص لزوم بازنگری در برچسب‌ها و بررسی مجدد آن‌ها حقیقتاً و منحصراً در اختیار سازمان است. این سازمان صلاحیت خود بر روی داروها و مواد حیاتی مانند واکسن را کامل می‌داند و فرآیند ارزیابی خود را نیز جامع و از نظر علمی محکم تلقی می‌کند.[203] سازمان معتقد است که دعاوی مسئولیت مدنی‌ در صورتی که مبتنی بر تقصیر تولید کننده در ارائه هشدار باشد پذیرفتنی است؛[204] علاوه بر این بسیاری از حقوق‌دانان استثنایی دیگر بر قاعده تقدم نسبت به دعاوی مسئولیت مدنی وارد می‌آورند؛ این استثنا عبارت از مواردی است که تولیدکننده به طور متقلبانه اطلاعات مربوط به ریسک دارو را از سازمان غذا

در سال 1956 شرکت «ویلیام اس. مِرِل»[163] دارویی با نام «بِندِکتین» معرفی کرد که حالت تهوع و استفراغ دوران بارداری را بهبود می‌بخشید. این تنها دارویی بود که تأییدیه برای عرضه در بازارهای ایالات متحده آمریکا را برای درمان حالت تهوع در صبحگاه دریافت نمود. در ابتدا داروی «بِندِکتین» موفقیت‌های بسیاری را کسب نمود و در 22 کشور عرضه گردیده و برای 25% از زنان باردار ایالات متحده آمریکا تجویز می‌شد. با این وجود در سال 1969، مادری اولین دعوی را، با این ادعا که «بِندِکتین» سبب اختلال و نقص در جنین می‌شود، علیه این شرکت مطرح نمود. در این پرونده، همانند سایر پرونده‌هایی که به دنبال آن مطرح شد، دعوا جبران خسارت مبتنی بر این دلیل بود که مادر در طول دوران بارداری خود از داروی «بِندِکتین» استفاده می‌نموده و در هنگام تولد نوزاد، نوزاد ناقص‌الخلقه به دنیا آمده است؛ در نتیجه این اختلال در اثر استفاده از داروی «بِندِکتین» بوده است. در صورتی که داروی «بِندِکتین» سبب شده باشد که نوازد ناقص‌الخلقه به دنیا آید، حتی اگر تولیدکننده خود از احتمال بروز چنین پیامدی آگاه نباشد، یک سیستم مسئولیت مدنی عادلانه از مصرف‌کنندگان زیان دیده جبران خسارت می‌کند و به منظور حفظ ایمنی مصرف کننده، حذف محصول از بازار را ترویج می کند. با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که «بِندِکتین» علت بروز اختلال در نطفه جنین نمی‌باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون اینکه آیا «بِندِکتین» فی‌الواقع دارویی است که سبب نقص جنین می‌شود یا نه؟ انجام شده است؛ تحقیقی که توسط «رابرت بِرِنت»[164] صورت گرفته نشان می‌دهد که در میان تمام جنین‌ها تنها 1 تا 7 درصدشان، حتی در زمانی که از داروی مزبور استفاده نشده باشد، نقص دارند. «رابرت بِرِنت» بر اساس این واقعیت نتیجه گرفت که از نزدیک به 30 میلیون جنینی که در معرض مصرف «بِندِکتین» بودند، سه درصدشان ناقص‌الخلقه به دنیا آمده‌اند و این میزان اختلال اتفاقی حادث گردیده و به سبب مصروف داروی مذکور نبوده است. علاوه بر این، تا کنون، هیچ مطالعه‌‌ای تصدیق نکرده است که «بِندِکتین» در زمره داروهایی است که سبب بروز نقص در جنین می‌شود و سازمان غذا و دارو و بیشتر دادگاه‌ها چنین اعتقاد دارند که افزایش ریسک در بروز نقص در جنین به واسطه مصرف داروی  «بِندِکتین» نبوده است. هیچ گاه سازمان غذا و دارو درخواست حذف «بِندِکتین» از بازار را نکرده است. شرکت «مِرِل» تمام مقررات مربوط به سازمان غذا و دارو را رعایت کرده و آزمون‌های تحقیقاتی مورد نیاز را پشت سر گذارده و مورد تایید متخصصین علمی قرار گرفته است. در واقع، در سال 1980، سازمان غذا و دارو در جلسه رسیدگی به ایمن بودن «بِندِکتین» تا حد زیادی تولید کننده این دارو را از مسئولیت معاف نمود.  از این رو چرا داروی «بِندِکتین» از بازار محو شد؟ پاسخ این سوال این عبارت است: مسئولیت مدنی ناشی از تولید. علیرغم وجود شواهد زیادی که نشان می‌داد که «بِندِکتین» در زمره داروهایی نیست که سبب بروز نقص در جنین شود، والدین بچه‌های دارای نقص به واسطه طوفانی که رسانه‌ها به خاطر وکلای خواهان‌ها به پا کردند تشویق شدند که به دنبال جواب این سوال باشند که چرا فرزندانشان دارای نقص هستند. این وکلاها تنها اطلاعاتی را در دست داشتند که مبین این بود که احتمال دارد «بِندِکتین»  سبب بروز نقص در جنین شده باشد. در سال 1983، شرکت «مِرِل» ظاهراً با دعاوی مسئولیت مدنی بسیار زیادی روبرو شد؛ طرح این دعاوی علیه شرکت فوق سبب گردید نسبت میان سود حاصل از فروش «بِندِکتین» و هزینه‌های مربوط به دفاع در دعاوی مسئولیت مدنی غیر معقول جلوه نماید. از اینرو، شرکت «مِرِل» خود داوطلبانه داروی «بِندِکتین»  را از بازار خارج کرد اما نه به دلیل خطری که برای مصرف کنندگان داشت بلکه به دلیل وضعیت بحرانی مالی که شرکت به واسطه مسئولیت مدنی با آن مواجه بود. در کنفرانس خبری سال 1983  با اعلام حذف «بِندِکتین» از بازار، مدیر شرکت «مِرِل» روشن ساخت که حذف «بِندِکتین» به دلیل ملاحظات پزشکی نبوده بلکه ملاحظات تجاری به حذف این دارو از بازار منتهی گردیده است؛ در حقیقت بر اثر هزینه‌هایی که اقامه دعوی مسئولیت مدنی به بار آورد، هزینه نهایی تولید هر واحد دارو از منفعت نهایی همان واحد پیشی گرفت. بدین ترتیب دیگر ادامه تولید این دارو صرفه اقتصادی نداشت. در همان کنفرانس خبری، دکتر «چارلز فلاوِرز»[165] – معاون رئیس دانشکده پزشکی شاخه تخصص زنان- بیان داشت که نبود «بِندِکتین» یک خلأ درمانی ایجاد خواهد کرد به طوری که نمی‌‌توان آن را نادیده گرفت. حذف «بِندِکتین» بدین معناست که حالت تهوع و استفراغ برای هزاران زن باردار در ایالات متحده آمریکا بدون درمان باقی خواهد ماند.[166] مثال دوم: واکسن واکسن روشی جهانی در جلوگیری از بیماری‌های واگیردار است. واکسن‌ها از ارزش اجتماعی بالایی در میان سایر محصولات دارویی برخوردار می‌باشند؛ چرا که آن‌ها نه تنها به درد و بیماری پاسخ می‌دهند بلکه از بروز بیماری نیز جلوگیری می‌کنند. واکسن‌ها سبب ریشه کن شدن کامل بیماری‌هایی از قبیل آبله، فلج اطفال، سرخک، سرخچه، دیفتری و کزاز در کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا بوده است. با این وجود، نگرانی راجع به مسئولیت مدنی ناشی از تولید سبب شده است که بسیاری از شرکت‌های دارویی تولید واکسن را متوقف کنند. حتی در فرض بازار رقابت کامل، واکسن‌ها به دلیل سرمایه گذاری‌های زیادی که برای تولیدشان نیاز است، سود زیادی به همراه ندارد. تولید واکسن بسیار پیچیده است. تولید یک واکسن ممکن است 6 تا 12 ماه به طول انجامد. علاوه بر این، به دلیل آنکه تولید واکسن مستلزم داشتن امکانات خاصی است، شرکت‌ها نمی‌توانند از این امکانات در جهت تولید سایر محصولات استفاده کنند. مضاف بر اینکه بازار برای عرضه واکسن اغلب غیرقابل پیش بینی است. بازارهای خارجی غیرقابل پیش بینی هستند؛ زیرا کشورهای مختلف قواعد و مقررات متفاوتی راجع به توزیع، فروش و فروشندگان دارند. سیستم مسئولیت مدنی بایستی مصرف کنندگان را مورد حمایت قرار دهد و از زیان‌های واقعی آنان جبران خسارت کند اما نباید به صورت ناعادلانه‌ای تولیدکنندگان را مجازات کند. گرچه تعداد دعاویی که به خاطر آسیب‌های واکسن طرح می‌شود همچنان نسبت به دعاوی مربوط به سایر داروها کم است، اما خساراتی که در این پرونده‌ها به آن رای داده می‌شود بسیار زیادتر از سود موجود است. به عنوان نمونه، خساراتی که توسط زیان دیدگان علیه تولید کنندگان واکسن دیفتری- کزاز و سیاه سرفه مطرح شد، بالغ بر دو برابر فروش ناخالص سالیانه واکسن بود. در دهه 1980، تولید کننده واکسن سیاه سرفه به جبران خسارت به مبلغ 2 میلیارد دلار محکوم گردید؛ به علاوه شرکت مزبور به پرداخت جزای نقدی‌ای که دویست برابر درآمد سالانه‌ای بود که از فروش واکسن بدست می‌آورد، محکوم شد. این قبیل آراء در مورد مسئولیت مدنی ناشی از تولید وجود بیمه مسئولیت را ضروری می‌سازد، اما در عین حال بیمه‌گران را نسبت به پوشش بیمه هشیار ساخته و سبب می‌گردد حق بیمه اغلب به نسبت توان مالی تولیدکنندگان افزایش یابد. به عنوان مثال، در سال 1976، ترس از همه گیر شدن آنفولانزای خوکی، کنگره ایالت متحده آمریکا را بر آن داشت که برنامه فوریتی واکسن را آغاز کند. شرکت‌های دارویی به سرعت واکسنی را تهیه کردند اما شرکت‌های بیمه به دلیل ترس از مسئولیت مدنی ناشی از تولید واکسن از تحت پوشش قرار دادن این واکسن خودداری نمودند. علاوه بر این، تولیدکنندگان واکسن با توجه به این موضوع که هزینه‌های بالقوه این‌گونه مسئولیت بسیار بالاست، از فروش واکسن‌ها بدون بیمه امتناع ورزیدند. تنها پس از آنکه کنگره با بیمه نمودن شرکت‌ها در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از تولید موافقت نمود فرآیند واکسینه کردن افراد انجام شد. اخیراً مرکز کنترل بیماری که تنها توزیع کننده واکسن «اینسفالیتیز ژاپنی»[167] می‌باشد–  این واکسن برای درمان یک نوع التهاب مغزی که از طریق پشه خانگی منتقل می‌شود، مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد- اعلام نمود که دیگر این واکسن به بازار عرضه نخواهد شد؛ چرا که تولیدکننده آن نتوانسته خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی مناسب قرار دهد و هیچ مکانیزمی برای مبرا کردن تولیدکننده از مسئولیت مدنی ناشی از بروز آسیب در مصرف کننده وجود ندارد. در تعارض میان این منافع، کسانی که زیان می‌بیند مصرف‌کنندگانی هستند که توانایی دسترسی به واکسن را از دست می‌دهند. از آنجا که تولید کنندگان واکسن به این نتیجه رسیدند که سود حاصل از تولید واکسن کمتر از ریسک‌های تولید آن است، تعداد تولید کنندگان واکسن پایین آمد. امروزه، برای بیشتر واکسن‌ها تنها یک تولید کننده وجود دارد. این نگرش جدید نسبت به تولیدکنندگان نه تنها در بازار اختلال ایجاد می‌کند بلکه خطری برای مصرف کنندگان است. ممکن است قیمت واکسن‌ها تا میزانی بالا آید که هیچ کس توانایی خرید چنین محصولاتی که به نوعی نجات دهنده آن‌هاست، را نداشته باشند. علاوه بر این، هر زمان که تولید کننده محصولی یک نفر باشد، خطر کمیابی بالا می‌رود. در خصوص محصولات دارویی، کمیابی ممکن است خطر سلامت عمومی را به همراه داشته باشد؛ به عنوان مثال، در سال 1984، دعوای مسئولیت مدنی لابراتوارهای «وِیس» و «کُناف»[168] را وادار به توقف فروش واکسن دی.تی.پی[169] به بازار کرد و سبب گردید که لابراتوار «لِدِری»[170] تنها تولیدکننده این واکسن در ایالات متحده آمریکا گردد. زمانی که لابراتوار «لِدِری» در تولید واکسن با مشکلات و موانعی روبرو شد، نگرانی ناشی از کمبود واکسن دی.پی.تی به این نتیجه منتهی گردید که مرکز کنترل بیماری به مردم توصیه نماید از واکسینه نمودن بچه‌های بالای یک سال خودداری کند؛ زیرا ذخیره واکسن تنها می‌توانست جان نوزادانی را که در معرض آسیب بودند، نجات دهد.[171] بند دوم: افزایش هزینه‌ها نظام مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو، به افزایش هزینه‌ها منتهی خواهد گردید. بخشی از این هزینه‌ها بر دوش شرکت‌های تولید کننده دارو و بخش دیگر آن بر عهده مصرف کنندگان قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان اظهار داشت که مسئولیت مدنی ناشی از تولید برای هر دو گروه هزینه‌های ناخواسته‌ای به همراه خواهد داشت. به طور کلی افزایش هزینه در دو قسمت قابل بررسی است: نخست هزینه دادرسی‌ای که بر مصرف کنندگان محصولات دارویی بار می‌شود و دوم افزایش قیمت کالا. یکم: هزینه دادرسی از جمله عیوب نظام مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو، هزینه دادرسی است که بر زیان دیده بار می‌گردد. معیاری که در اینجا برای محاسبه هزینه دادرسی مسئولیت مدنی استفاده می‌شود عبارت از میزان پرداختی است که خواندگان در حق خواهان انجام می‌دهند. هر چه این میزان پایین‌تر باشد هزینه بیشتری بر خواهان، زیان دیده، بار می‌شود و در نتیجه رفاه او کاهش می‌یابد. برای مثال مطالعه‌ای که در خصوص دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه در معالجه پزشکی انجام گردیده به این نتیجه منتهی شده است که تنها 40% هزینه دادرسی زیان دیدگان جبران می‌شود.[172] دوم: افزایش قیمت دارو نظام مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو به افزایش قیمت محصولات دارویی منتهی خواهد گردید؛ بخشی از افزایش قیمت به هزینه‌های تولید دارو و بخش دیگر آن به هزینه دعوی مسئولیت مدنی و خسارات معنوی مربوط می‌باشد: 1.افزایش هزینه تولید دارو علیرغم وجود مسئولیت مدنی گسترده ناشی از تولید، برخی از محصولات دارویی همچنان در بازار  وجود دارند؛ با این وجود باید توجه داشت که عدم اطمینان در مسئولیت مدنی ناشی از تولید هم هزینه‌های تولید و هم هزینه‌های خرید چنین محصولاتی را بالا می‌برد. در ده سال اخیر، هزینه عرضه داروی جدید به بازار به شدت افزایش یافته است. در ایالات متحده آمریکا، معرفی داروی جدید به بازار به طور متوسط 12 سال به طول می‌‌کشد و هزینه‌ای بالغ بر 230 میلیون دلار در بر دارد. علاوه بر این، از هر 10 هزار دارویی که مورد آزمایش قرار می‌گیرد تنها یکی از آن‌ها تأییدیه سازمان غذا و دارو را گرفته و به بازار عرضه می‌شود. علیرغم این موضوع که تولید کنندگان می‌توانند هزینه‌های تولید یک محصول را برآورد کنند اما آن‌ها قادر به پیش بینی هزینه‌های ناشی از مسئولیت مدنی نیستند. امروزه شرکت‌های دارویی، به این امید که از بار تحمل مسئولیت مدنی معاف گردند، میلیون‌ها دلار صرف تحقیق، توسعه و آزمایش محصولات جدید می‌کنند. با این حال این مقدار در مقایسه با افزایش هزینه‌های دعاوی‌ای که شرکت‌های دارویی در مقام دفاع از دادخواست‌های چند میلیون دلاری بایستی صرف کنند یا مبالغی را که به واسطه آراء هیئت منصفه یا سازش خارج از دادگاه می‌پردازند، بسیار کم است. شرکت‌ها نه تنها باید مبالغ مندرج در آراء را

رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/9/90 [385] دیوان عالی کشور هم مؤید همین مطلب است به موجب نظریه شماره 92/7/1949 – 8/1/1392 این رأی بعد از لازم الاجرا شدن قانون مجازات جدید همچنان قابلیت استناد دارد. نکته دیگری که لازم است اشاره گردد آن است که قانونگذار در قانون جدید با الهام از فقها در ماده 527 [386] نظریه تساوی اسباب مشترک را در مواردی قابل اعمال می داند که تأثیر اسباب بر جنایت وارده مساوی باشد [387] این در حالی است که در ماده 365 قانون مجازات سابق چنین شرطی مقرر نشده بود و اسباب عرضی در هر صورت به طور مساوی مسئول شناخته می شدند هرچند میزان تأثیر آنها متفاوت بود و از طرف دیگر در مواردی این نظریه کاربرد دارد که میزان تأثیر طرفین قابل تشخیص نباشد.[388] مزیتی که می توان بر نظریه تساوی بیان نمود آن است که در این روش تقسیم مسئولیت به راحتی و با سهولت انجام می شود اما ایراد آن این است که در این ضابطه تمام عوامل دخیل در حادثه بطور یکسان مورد توجه قرار گرفته اند در حالی که ممکن است در یک حادثه ی که توسط دو نفر رخ داده است یکی مرتکب تقصیر سنگینی شده باشد و دیگری تقصیری را مرتکب شده باشد که از نظر عرف قابل اغماض است بنابراین یکسان دیدن هر دو عامل به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد. البته در مواردی که نسبت و میزان دخالت هریک از مسببین در تحقق خسارت مشخص نباشد چاره ای جز متوسل شدن به معیار تقسیم مسئولیت بطور مساوی نیست هرچند که در این مورد نیز اعمال نمودن این روش اشکالاتی را در پی خواهد داشت زیرا در این فرض سببی که در تحقق زیان تأثیر کمتری داشته است ناگزیر است که بخشی از مسئولیت دیگر اسباب را بر دوش بکشد که این کاملاً مخالف با اصل شخصی بودن مسئولیت است. و از طرفی شخصی که در بروز حادثه نسبت به سایرین تأثیر بیشتری داشته است به ناحق و بدون هیچ دلیل قانع کننده از جبران قسمتی از مسئولیت ناشی از عمل خود معاف می گردد که این مغایر با انصاف و عدالت است زیرا بر طبق اصول و قواعد حقوقی باید هر شخص و عاملی را به میزان تأثیری که در ایجاد تلف داشته است به جبران خسارت محکوم نمود.

ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن

منظور از مسئولیت تضامنی آن است که هرگاه چند نفر با همکاری یکدیگر منشاء ورود خسارت به شخص دیگری شوند به نحوی که بتوان ضرر را به هرکدام از آنها نسبت داد همه ی آنها در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند و از نظر عرف نمی توان مسئولیت آنها را تجزیه کرد.[389] به همین خاطر زیان دیده این امکان را دارد که به هریک از مسئولان برای دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارده مراجعه نماید[390] و با پرداخت تمام خسارت از سوی هرکدام از مسئولان، دیگر اسباب بری می شوند[391] هرچند که بعد از پرداخت تمام خسارت از سوی یکی از عاملین پرداخت کننده می تواند برای دریافت مازاد بر سهم خود به دیگر مسئولان رجوع نماید و یا در صورت لزوم در دادگاه علیه آنان طرح دعوی نماید. مثالی که می توان در تقسیم مسئولیت به نحو تضامن بیان نمود حکمی ست که در این باره در دادگاه حقوقی مطرح شده است که در آن دعوایی از سوی آقای «ج» به وکالت از سوی 1. آقای«س» 2. خانم«غ» 3. خانم «ک» 4. خانم«ص» به طرفیت آقایان اسماعیل و جهانگیر و اکبر و جمشید همگی با نام خانوادگی….  مطرح می گردد با این توضیح که خواهان ها برابر اسناد مالکیت مالکین و متصدیان آزمایشگاه ابن سینا واقع در طبقه تحتانی مجتمع پزشکی ابن سینا می باشند. خواندگان که مالک قطعه زمینی واقع در ضلع شمالی مجتمع پزشکی مزبور هستند به منظور احداث ساختمان در جوار ملک خواهان ها بدون رعایت اصول فنی مبادرت به خاکبرداری نموده و در نتیجه ی ایجاد گودال عمیق و غیراصولی پایه های بتونی و قسمتی از خاکهای اطراف پی های ساختمان که ملک موکلین بر روی آن قرار دارد فرو ریخته و علاوه بر خسارتی که به علت وضع مخاطره آمیز بنا و احتمال فرو ریختن ساختمان به آنان وارد شده است زیانهای نیز از بابت تعطیل شدن آزمایشگاه به آنها وارد گردیده که مورد مطالبه قرار گرفته است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و توجه به ادعای وکیل خواندگان دایر به اینکه در احداث بنای ملکی خواهان ها اهمال رخ داده و پی ساختمان روی خاک دستی گذاشته شده و به همین علت علی رغم پیش بینی های لازم و رعایت کلیه ضرایب اطمینان خاک های دستی زیر یکی از پی ها و نیز کف قسمتی از ملک به صورت رانش وارد ملک خواندگان گردیده، جلب نظر هیأتی از کارشناسان را ضروری تشخیص داد تا پس از تعیین علت یا علل بروز حادثه و تعیین کیفیت هر علت و عامل در ایجاد و تکوین صدمه منجر به ورود خسارت به ساختمان ملکی خواهان ها و مشخص نمودن تأثیر شدت و ضعف آنها در بروز خسارت و میزان خسارت وارده به ساختمان ملک خواهان ها دقیقاً ارزیابی و برآورد نمایند. برابر نظریه کارشناسان علت بروز حادثه عدم رعایت اصول فنی و ایمنی توسط خواندگان هنگام گودبرداری عمیق در ملک خود بوده است و قید گردیده که با توجه به عمق زیاد خاکبرداری در ملک خواندگان اقدامات ایمنی لازم به منظور حفاظت و جلوگیری از ریزش خاک در زیر ساختمان خواهان توسط خواندگان انجام نگرفته است. در نهایت دادگاه با عنایت به اوراق پرونده و اقدامات انجام شده فوق و احراز رابطه تسبیب بین عمل خواندگان و خسارات وارده به مستحدثه ملکی خواهان ها و مستنداً به مواد 782 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 328 قانون مدنی و مواد 1 و 3 قانون مسئولیت مدنی دعوی مطروحه را تا میزان مذکور در نظریه کارشناسان وارد تشخیص و با قبول دعوی مطروحه حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ بیست ونه میلیون ریال بابت خسارات وارده به ساختمان و تنزل ارزش ملک خواهان ها ناشی از اقدامات خواندگان به منظور خاکبرداری بدون رعایت اصول فنی و ایمنی در ملک آنان و نیز الزام خواندگان به پرداخت ماهانه سیزده میلیون ریال بابت خسارات ناشی از تعطیلی آزمایشگاه متعلق به خواهان ها برای مدت 6 ماه معادل هفتاد و هشت میلیون ریال متضامناً در وجه خواهان ها صادر می نماید.[392] در فرانسه قانونگذار در مسئولیت قهری، اصل را بر تضامنی بودن مسئولیت دانسته است و در جایی که چند نفر سبب واحدی را ایجاد کرده اند حکم به مسئولیت تمام آنها به صورت تضامنی داده است و هریک را مکلف نموده که خسارت زیان دیده را به طور کامل جبران نماید.[393] همچنین در قانون مدنی آلمان در مواد 830 و 840 مسئولیت تضامنی در برخی موارد مورد پذیرش قرار گرفته است.[394] در حقوق ایران نظرات متعددی در خصوص مبنای تضامن مطرح شده است گروهی از فقها تضامن را تعهد بدلی می دانند و معتقدند که مالک اموال غصبی به صورت بدلی مالک چیزی می شود که از غاصبین دریافت کرده است. گروه دیگری مبنای نظریه تضامنی را نظریه نمایندگی دانسته اند به این معنا که هرگاه چند نفر متعهد به پرداخت دین مشترک باشند در واقع در پرداخت نمودن دین به یکدیگر نمایندگی داده اند.[395] حقوقدانانِ طرفدار نظریه تضامن با تمسک به دلایل متفاوتی نظر خود را توجیه نموده اند: اولین دلیل آنکه هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت متضرر و بازگرداندن او به حالت سابق است به همین دلیل اجرا نمودن مسئولیت تضامنی از یک طرف رسیدن به این هدف را سهل تر می نماید و از طرف دیگر چون به نفع شخص متضرر است سازگار با منطق حقوقی است.[396] دلیل دیگری که از سوی آنان مطرح شده آن است که به نمونه های فراوانی که در قوانین ایران در رابطه با این نظریه وجود دارد استناد نموده اند و معتقدند که نظریه تضامن در مسئولیت قهری یک اصل به شمار می رود و در آن عمل هریک از اسباب عمل فاعل مستقل است و باید کل خسارت را جبران نمایند. به نمونه هایی از مصادیق قانونی در زیر اشاره می شود: در ماده 317 قانون مدنی[397] قانونگذار مسئولیت غاصبین را در برابر مالک تضامنی دانسته است که باید گفت این ماده مصداق آشکار مسئولیت تضامنی محسوب می شود.[398] ماده 14 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:” در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر  مجتمعاً زیانی را وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.” این ماده ترجمه ای از ماده 50 قانون تعهدات سوئیس بوده است[400] که عیناً درماده 14 تکرار شده است. مطابق با مفاد این ماده هرگاه چند کارگر یا کارمند موجب ورود خسارت به دیگران شوند مسئولیت تمام آنها تضامنی است.[401] حقوقدانان در توضیح ماده 14 گفته اند که قید کردن ماده 12 در این ماده توسط قانونگذار صرفاً برای روشن تر شدن مسئله بوده است نه برای محدود کردن ماده در آن. بنابراین ماده 14 قانون مسئولیت مدنی دارای خصوصیت نیست و می توان آن را در تمام موارد مشابه جاری کرد.[402] برخی از نویسندگان حقوقی در تأیید این نظر گفته اند:” شکی نیست که ماده 14 اصل کلی چگونگی تقسیم مسئولیت دسته جمعی را اعلام داشته و اشاره به ماده 12 من باب تحریر نبوده بلکه از باب تمثیل است.”.[403] همین طور تبصره 1 ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1351 نیز مسئولیت تضامنی را در مورد عوامل متعدد مانند مباشر، معاون و شریک در ارتکاب جرم پیش بینی نموده است و در تبصره 4 همین ماده،آن را به ضرر و زیان ناشی از احکام جزایی نیز تسری داده است. در بند الف ماده 108 قانون ثبت برای کلاهبردارانی که تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگران را نموده اند در برابر مدعی خصوصی فرض تضامنی بودن مسئولیت مطرح شده است.در بند ج ماده 165 قانون دریایی نیز کشتی ها به دلیل خسارات بدنی یا فوت در برابر شخص ثالث بطور تضامنی مسئول شناخته شده اند. در جواب به توجیه این گروه از حقوقدانان باید گفت مصادیق بیان شده بنا به دلایل خاصی توسط قانونگذار وضع شده است به همین علت نمی توان از این موارد خاص قاعده ی کلی استخراج نمود و آن را در موارد مشابه اعمال کرد بطور مثال قانونگذار در ماده 317 قانون مدنی و ماده 108 قانون ثبت مسئولیت تضامنی را به منظور برخورد شدید با غاصبین و کلاهبرداران وضع نموده است. همچنین ماده 14 قانون مسئولیت مدنی یک حکم استثنایی است و صرفاً در رابطه با مسئولیت کارفرمایان اعمال می شود به همین دلیل است که قانونگذار صراحتاً قید ماده 12 را در آن بیان نموده است. بنابراین این ماده قابل استناد در موارد مشابه نیست. به بیان دیگر در قوانین ایران هرچند که در برخی از مواد بطور خاص به مسئولیت تضامنی اشاره شده است اما این مواد قانونی نمی تواند مبنایی برای استنباط یک قاعده کلی قرار بگیرد و اجرا نمودن این نظریه به عنوان یک اصل در تمام موارد نادرست است. زیرا هنگامی می توان حکم به مسئولیت تضامنی اسباب داد و مسئولیت تضامنی  هنگامی به عنوان یک اصل پذیرفته می شود که قانونگذار خلاف آن را تصریح نکرده باشد در حالی که می بینیم قانونگذار برای اسباب عرضی مسئولیتی خلاف مسئولیت تضامنی قائل شده است و استناد کردن به موادی که جنبه استثنایی دارد کاملاً اشتباه است و در نتیجه می بایست این مواد را تفسیر مضیق نمائیم و در سایر موارد از نظرات دیگری استفاده نمود. به همین ترتیب در انتقاد به این نظریه باید گفت صرف مناسب بودن این نظریه به حال شخص زیان دیده نمی تواند عاملی باشد برای تحمیل مسئولیت مازاد بر زیان زنندگان. به دلیل وجود همین ایرادت، حقوقدانان طرفدار نظریه تضامن سرانجام از نظر خود عدول کردند و نظریه نسبی بودن را پذیرفتند با این استدلال که برای رعایت عدالت لازم است هر عاملی به نسبت تأثیر خود مسئول شناخته شود.[413] زیرا مطابق با حقوق اسلامی هر شخصی تنها نسبت به اعمال خویش مسئول است و مسئولیت او کاملاً جنبه شخصی دارد.[414]

ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر

یکی از راه های تقسیم مسئولیت بین عاملان ضرر تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر است که در رویه قضایی برخی از کشورها مانند آلمان، فرانسه و انگلیس پذیرفته شده است.[415] براساس این نظریه، هرگاه شخصی در وقوع خسارت تقصیر بیشتری را مرتکب شده باشد در جبران آن نسبت به سایر اسباب مسئولیت بیشتری خواهد داشت.[416] در این نظریه میزان تقصیر هرکدام از اسباب مشخص شده و سپس براساس میزان و درجه تقصیر مسئولیت و جبران خسارت میان آنها تقسیم خواهد شد.[417] در نظام حقوقی ایران نیز گروهی از حقوقدانان در اجتماع اسباب به نحو عرضی قائل به تقسیم مسئولیت براساس درجه تقصیر شده اند و آن را مطابق با قاعده می دانند و براساس آن هریک از اسباب را به نسبت تقصیرشان مسئول جبران خسارت می دانند[418] و بیان می دارند که طبق اصل نسبی بودن خسارت می بایست جبران ضرر بر حسب تقصیر تقسیم شود و تقصیر را بعنوان ملاک و معیار تقسیم پذیرفت و طبق حکم عقل و عرف هر کس به هر اندازه ای که تقصیر کرده باید سرزنش شود.[419] مثلاً در نشست قضایی کاشان در سال 1379 سوالی مطرح می گردد مبنی بر اینکه اگر در وقوع جنایت چند سبب دخالت داشته باشند آیا میزان تقصیر و یا درصد دخالت سبب در جنایت و خسارت می تواند ملاک قرار گیرد یا خیر؟ کمیسیون در این باره چنین اظهارنظر می کند که “اگر چند نفر سبب واحدی را بوجود آورند که آن سبب موجب جنایت شود طبق ماده 365 قانون مجازات اسلامی

رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/9/90 [385] دیوان عالی کشور هم مؤید همین مطلب است به موجب نظریه شماره 92/7/1949 – 8/1/1392 این رأی بعد از لازم الاجرا شدن قانون مجازات جدید همچنان قابلیت استناد دارد. نکته دیگری که لازم است اشاره گردد آن است که قانونگذار در قانون جدید با الهام از فقها در ماده 527 [386] نظریه تساوی اسباب مشترک را در مواردی قابل اعمال می داند که تأثیر اسباب بر جنایت وارده مساوی باشد [387] این در حالی است که در ماده 365 قانون مجازات سابق چنین شرطی مقرر نشده بود و اسباب عرضی در هر صورت به طور مساوی مسئول شناخته می شدند هرچند میزان تأثیر آنها متفاوت بود و از طرف دیگر در مواردی این نظریه کاربرد دارد که میزان تأثیر طرفین قابل تشخیص نباشد.[388] مزیتی که می توان بر نظریه تساوی بیان نمود آن است که در این روش تقسیم مسئولیت به راحتی و با سهولت انجام می شود اما ایراد آن این است که در این ضابطه تمام عوامل دخیل در حادثه بطور یکسان مورد توجه قرار گرفته اند در حالی که ممکن است در یک حادثه ی که توسط دو نفر رخ داده است یکی مرتکب تقصیر سنگینی شده باشد و دیگری تقصیری را مرتکب شده باشد که از نظر عرف قابل اغماض است بنابراین یکسان دیدن هر دو عامل به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد. البته در مواردی که نسبت و میزان دخالت هریک از مسببین در تحقق خسارت مشخص نباشد چاره ای جز متوسل شدن به معیار تقسیم مسئولیت بطور مساوی نیست هرچند که در این مورد نیز اعمال نمودن این روش اشکالاتی را در پی خواهد داشت زیرا در این فرض سببی که در تحقق زیان تأثیر کمتری داشته است ناگزیر است که بخشی از مسئولیت دیگر اسباب را بر دوش بکشد که این کاملاً مخالف با اصل شخصی بودن مسئولیت است. و از طرفی شخصی که در بروز حادثه نسبت به سایرین تأثیر بیشتری داشته است به ناحق و بدون هیچ دلیل قانع کننده از جبران قسمتی از مسئولیت ناشی از عمل خود معاف می گردد که این مغایر با انصاف و عدالت است زیرا بر طبق اصول و قواعد حقوقی باید هر شخص و عاملی را به میزان تأثیری که در ایجاد تلف داشته است به جبران خسارت محکوم نمود.

ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن

منظور از مسئولیت تضامنی آن است که هرگاه چند نفر با همکاری یکدیگر منشاء ورود خسارت به شخص دیگری شوند به نحوی که بتوان ضرر را به هرکدام از آنها نسبت داد همه ی آنها در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند و از نظر عرف نمی توان مسئولیت آنها را تجزیه کرد.[389] به همین خاطر زیان دیده این امکان را دارد که به هریک از مسئولان برای دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارده مراجعه نماید[390] و با پرداخت تمام خسارت از سوی هرکدام از مسئولان، دیگر اسباب بری می شوند[391] هرچند که بعد از پرداخت تمام خسارت از سوی یکی از عاملین پرداخت کننده می تواند برای دریافت مازاد بر سهم خود به دیگر مسئولان رجوع نماید و یا در صورت لزوم در دادگاه علیه آنان طرح دعوی نماید. مثالی که می توان در تقسیم مسئولیت به نحو تضامن بیان نمود حکمی ست که در این باره در دادگاه حقوقی مطرح شده است که در آن دعوایی از سوی آقای «ج» به وکالت از سوی 1. آقای«س» 2. خانم«غ» 3. خانم «ک» 4. خانم«ص» به طرفیت آقایان اسماعیل و جهانگیر و اکبر و جمشید همگی با نام خانوادگی….  مطرح می گردد با این توضیح که خواهان ها برابر اسناد مالکیت مالکین و متصدیان آزمایشگاه ابن سینا واقع در طبقه تحتانی مجتمع پزشکی ابن سینا می باشند. خواندگان که مالک قطعه زمینی واقع در ضلع شمالی مجتمع پزشکی مزبور هستند به منظور احداث ساختمان در جوار ملک خواهان ها بدون رعایت اصول فنی مبادرت به خاکبرداری نموده و در نتیجه ی ایجاد گودال عمیق و غیراصولی پایه های بتونی و قسمتی از خاکهای اطراف پی های ساختمان که ملک موکلین بر روی آن قرار دارد فرو ریخته و علاوه بر خسارتی که به علت وضع مخاطره آمیز بنا و احتمال فرو ریختن ساختمان به آنان وارد شده است زیانهای نیز از بابت تعطیل شدن آزمایشگاه به آنها وارد گردیده که مورد مطالبه قرار گرفته است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و توجه به ادعای وکیل خواندگان دایر به اینکه در احداث بنای ملکی خواهان ها اهمال رخ داده و پی ساختمان روی خاک دستی گذاشته شده و به همین علت علی رغم پیش بینی های لازم و رعایت کلیه ضرایب اطمینان خاک های دستی زیر یکی از پی ها و نیز کف قسمتی از ملک به صورت رانش وارد ملک خواندگان گردیده، جلب نظر هیأتی از کارشناسان را ضروری تشخیص داد تا پس از تعیین علت یا علل بروز حادثه و تعیین کیفیت هر علت و عامل در ایجاد و تکوین صدمه منجر به ورود خسارت به ساختمان ملکی خواهان ها و مشخص نمودن تأثیر شدت و ضعف آنها در بروز خسارت و میزان خسارت وارده به ساختمان ملک خواهان ها دقیقاً ارزیابی و برآورد نمایند. برابر نظریه کارشناسان علت بروز حادثه عدم رعایت اصول فنی و ایمنی توسط خواندگان هنگام گودبرداری عمیق در ملک خود بوده است و قید گردیده که با توجه به عمق زیاد خاکبرداری در ملک خواندگان اقدامات ایمنی لازم به منظور حفاظت و جلوگیری از ریزش خاک در زیر ساختمان خواهان توسط خواندگان انجام نگرفته است. در نهایت دادگاه با عنایت به اوراق پرونده و اقدامات انجام شده فوق و احراز رابطه تسبیب بین عمل خواندگان و خسارات وارده به مستحدثه ملکی خواهان ها و مستنداً به مواد 782 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 328 قانون مدنی و مواد 1 و 3 قانون مسئولیت مدنی دعوی مطروحه را تا میزان مذکور در نظریه کارشناسان وارد تشخیص و با قبول دعوی مطروحه حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ بیست ونه میلیون ریال بابت خسارات وارده به ساختمان و تنزل ارزش ملک خواهان ها ناشی از اقدامات خواندگان به منظور خاکبرداری بدون رعایت اصول فنی و ایمنی در ملک آنان و نیز الزام خواندگان به پرداخت ماهانه سیزده میلیون ریال بابت خسارات ناشی از تعطیلی آزمایشگاه متعلق به خواهان ها برای مدت 6 ماه معادل هفتاد و هشت میلیون ریال متضامناً در وجه خواهان ها صادر می نماید.[392] در فرانسه قانونگذار در مسئولیت قهری، اصل را بر تضامنی بودن مسئولیت دانسته است و در جایی که چند نفر سبب واحدی را ایجاد کرده اند حکم به مسئولیت تمام آنها به صورت تضامنی داده است و هریک را مکلف نموده که خسارت زیان دیده را به طور کامل جبران نماید.[393] همچنین در قانون مدنی آلمان در مواد 830 و 840 مسئولیت تضامنی در برخی موارد مورد پذیرش قرار گرفته است.[394] در حقوق ایران نظرات متعددی در خصوص مبنای تضامن مطرح شده است گروهی از فقها تضامن را تعهد بدلی می دانند و معتقدند که مالک اموال غصبی به صورت بدلی مالک چیزی می شود که از غاصبین دریافت کرده است. گروه دیگری مبنای نظریه تضامنی را نظریه نمایندگی دانسته اند به این معنا که هرگاه چند نفر متعهد به پرداخت دین مشترک باشند در واقع در پرداخت نمودن دین به یکدیگر نمایندگی داده اند.[395] حقوقدانانِ طرفدار نظریه تضامن با تمسک به دلایل متفاوتی نظر خود را توجیه نموده اند: اولین دلیل آنکه هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت متضرر و بازگرداندن او به حالت سابق است به همین دلیل اجرا نمودن مسئولیت تضامنی از یک طرف رسیدن به این هدف را سهل تر می نماید و از طرف دیگر چون به نفع شخص متضرر است سازگار با منطق حقوقی است.[396] دلیل دیگری که از سوی آنان مطرح شده آن است که به نمونه های فراوانی که در قوانین ایران در رابطه با این نظریه وجود دارد استناد نموده اند و معتقدند که نظریه تضامن در مسئولیت قهری یک اصل به شمار می رود و در آن عمل هریک از اسباب عمل فاعل مستقل است و باید کل خسارت را جبران نمایند. به نمونه هایی از مصادیق قانونی در زیر اشاره می شود: در ماده 317 قانون مدنی[397] قانونگذار مسئولیت غاصبین را در برابر مالک تضامنی دانسته است که باید گفت این ماده مصداق آشکار مسئولیت تضامنی محسوب می شود.[398] ماده 14 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:” در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر  مجتمعاً زیانی را وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.” این ماده ترجمه ای از ماده 50 قانون تعهدات سوئیس بوده است[400] که عیناً درماده 14 تکرار شده است. مطابق با مفاد این ماده هرگاه چند کارگر یا کارمند موجب ورود خسارت به دیگران شوند مسئولیت تمام آنها تضامنی است.[401] حقوقدانان در توضیح ماده 14 گفته اند که قید کردن ماده 12 در این ماده توسط قانونگذار صرفاً برای روشن تر شدن مسئله بوده است نه برای محدود کردن ماده در آن. بنابراین ماده 14 قانون مسئولیت مدنی دارای خصوصیت نیست و می توان آن را در تمام موارد مشابه جاری کرد.[402] برخی از نویسندگان حقوقی در تأیید این نظر گفته اند:” شکی نیست که ماده 14 اصل کلی چگونگی تقسیم مسئولیت دسته جمعی را اعلام داشته و اشاره به ماده 12 من باب تحریر نبوده بلکه از باب تمثیل است.”.[403] همین طور تبصره 1 ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1351 نیز مسئولیت تضامنی را در مورد عوامل متعدد مانند مباشر، معاون و شریک در ارتکاب جرم پیش بینی نموده است و در تبصره 4 همین ماده،آن را به ضرر و زیان ناشی از احکام جزایی نیز تسری داده است. در بند الف ماده 108 قانون ثبت برای کلاهبردارانی که تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگران را نموده اند در برابر مدعی خصوصی فرض تضامنی بودن مسئولیت مطرح شده است.در بند ج ماده 165 قانون دریایی نیز کشتی ها به دلیل خسارات بدنی یا فوت در برابر شخص ثالث بطور تضامنی مسئول شناخته شده اند. در جواب به توجیه این گروه از حقوقدانان باید گفت مصادیق بیان شده بنا به دلایل خاصی توسط قانونگذار وضع شده است به همین علت نمی توان از این موارد خاص قاعده ی کلی استخراج نمود و آن را در موارد مشابه اعمال کرد بطور مثال قانونگذار در ماده 317 قانون مدنی و ماده 108 قانون ثبت مسئولیت تضامنی را به منظور برخورد شدید با غاصبین و کلاهبرداران وضع نموده است. همچنین ماده 14 قانون مسئولیت مدنی یک حکم استثنایی است و صرفاً در رابطه با مسئولیت کارفرمایان اعمال می شود به همین دلیل است که قانونگذار صراحتاً قید ماده 12 را در آن بیان نموده است. بنابراین این ماده قابل استناد در موارد مشابه نیست. به بیان دیگر در قوانین ایران هرچند که در برخی از مواد بطور خاص به مسئولیت تضامنی اشاره شده است اما این مواد قانونی نمی تواند مبنایی برای استنباط یک قاعده کلی قرار بگیرد و اجرا نمودن این نظریه به عنوان یک اصل در تمام موارد نادرست است. زیرا هنگامی می توان حکم به مسئولیت تضامنی اسباب داد و مسئولیت تضامنی  هنگامی به عنوان یک اصل پذیرفته می شود که قانونگذار خلاف آن را تصریح نکرده باشد در حالی که می بینیم قانونگذار برای اسباب عرضی مسئولیتی خلاف مسئولیت تضامنی قائل شده است و استناد کردن به موادی که جنبه استثنایی دارد کاملاً اشتباه است و در نتیجه می بایست این مواد را تفسیر مضیق نمائیم و در سایر موارد از نظرات دیگری استفاده نمود. به همین ترتیب در انتقاد به این نظریه باید گفت صرف مناسب بودن این نظریه به حال شخص زیان دیده نمی تواند عاملی باشد برای تحمیل مسئولیت مازاد بر زیان زنندگان. به دلیل وجود همین ایرادت، حقوقدانان طرفدار نظریه تضامن سرانجام از نظر خود عدول کردند و نظریه نسبی بودن را پذیرفتند با این استدلال که برای رعایت عدالت لازم است هر عاملی به نسبت تأثیر خود مسئول شناخته شود.[413] زیرا مطابق با حقوق اسلامی هر شخصی تنها نسبت به اعمال خویش مسئول است و مسئولیت او کاملاً جنبه شخصی دارد.[414]

ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر

یکی از راه های تقسیم مسئولیت بین عاملان ضرر تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر است که در رویه قضایی برخی از کشورها مانند آلمان، فرانسه و انگلیس پذیرفته شده است.[415] براساس این نظریه، هرگاه شخصی در وقوع خسارت تقصیر بیشتری را مرتکب شده باشد در جبران آن نسبت به سایر اسباب مسئولیت بیشتری خواهد داشت.[416] در این نظریه میزان تقصیر هرکدام از اسباب مشخص شده و سپس براساس میزان و درجه تقصیر مسئولیت و جبران خسارت میان آنها تقسیم خواهد شد.[417] در نظام حقوقی ایران نیز گروهی از حقوقدانان در اجتماع اسباب به نحو عرضی قائل به تقسیم مسئولیت براساس درجه تقصیر شده اند و آن را مطابق با قاعده می دانند و براساس آن هریک از اسباب را به نسبت تقصیرشان مسئول جبران خسارت می دانند[418] و بیان می دارند که طبق اصل نسبی بودن خسارت می بایست جبران ضرر بر حسب تقصیر تقسیم شود و تقصیر را بعنوان ملاک و معیار تقسیم پذیرفت و طبق حکم عقل و عرف هر کس به هر اندازه ای که تقصیر کرده باید سرزنش شود.[419] مثلاً در نشست قضایی کاشان در سال 1379 سوالی مطرح می گردد مبنی بر اینکه اگر در وقوع جنایت چند سبب دخالت داشته باشند آیا میزان تقصیر و یا درصد دخالت سبب در جنایت و خسارت می تواند ملاک قرار گیرد یا خیر؟ کمیسیون در این باره چنین اظهارنظر می کند که “اگر چند نفر سبب واحدی را بوجود آورند که آن سبب موجب جنایت شود طبق ماده 365 قانون مجازات اسلامی به تساوی مسئول خسارت هستند؛ اما هرگاه سبب ها متعدد و مربوط به دو یا چند نفر باشد و نتوان جنایت را تنها به یکی از آنها منسوب دانست، هریک به نسبت تقصیری که در ورود