[18] Fali. S. Nariman, The University of Human Rights, The Review of International Commission of Jurists, 1993, P.8. [19] Objectivism [20] Subjectivism [21] Relativism [22] Utilitarianism [23] ر.ک.: نادران، چُکر، «حقوق بشر در فرهنگ جهانی در حال ظهور فراسوی جهان شمول گرایی و نسبیت گرایی فرهنگی؛ به سوی چارچوب مفهومی نو»، مترجم: بهروز جندقی، مبانی نظری حقوق بشر، پیشین، صص 726-705. عنوان انگلیسی مقاله: “Human Rights- In The Emerging Global Culture? Beyond Universalism and Cultural Relativism Toward A New Conceptual Framework” of Nader N. Chokr, Ph.D. [24] Michael J. Perry [25] Michael J. Perry: The Idea of Human Rights, Four Inquiries, The Oxford University Press, 1995. [26] William Ernest Hocking [27] لنگهاوزن، محمد، «دین و حقوق بشر در اندیشه هاکینگ»، مبانی نظری حقوق بشر، پیشین، صص 522-503. عنوان انگلیسی مقاله: “Religion and Human Rights in the Thought of W.E. hocking”. [28] ر.ک. مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین ­المللی و مواضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات، 1374، ص139. همچنین فیرحی، داوود، «اسلام و حقوق بشر؛ گزارشی نشانه شناختی»، مبانی نظری حقوق بشر، پیشین، صص 437-423. [29] درست بر خلاف ادبیات حقوق موضوعه که بنا بر قول یکی از استادان معظم، علاوه بر تورم ریالی در سال­های اخیر، مانند نظام بین­الملل حقوق بشر دچار تورم هنجاری نیز گشته است. [30] شایان ذکر است که تا پیش از توقف پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد حقوق بشر در سال 1389 در دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، اساتید بلندمرتبت و برجسته حقوق کشورمان در 4 دانشگاه معظم تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی(ره) و مفید در کار تعلیم و تنقید اصول و مبانی و اسناد آن معرفت حقوقی به دانشجویان خویش بودند و البته هنوز نیز این تعلیمات در آن سه دیگر پابرجاست. [31] مثنوی معنوی. [32] Burns Weston: “Human Rights” in 20 New Encyclopedia, Brit, 15^th Edition, 1992. [33] ر.ک: مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، اطلاعات، تهران، 1377، ص19.

[89] -حسین، مهرپور – نظام بین المللی حقوق بشر – همان منبع – ص 135 [90] – Beijing(پکن) [91] – این قواعد حداقل، موضوع قطعنامه 33/40 مجمع مورخه 29 نوامبر 1985 واقع شد. ر.ک برناربولک – همان منبع – ص 101 [92]- از جمله : شیخ طوسی، المبسوط – جلد 8 – ص 91 – ابن البراج – المذهب – جلد 2 – ص 595 محقق حلی، مختصرالنافع – ص 279 – شرایع الاسلام – جلد 4 – ص 73 – علامه طی، قواعد الاحکام – جلد 2 – ص 204 – شهید اول – الدروس – ص – 171 – محقق سبزواری – کفایه الاحکام – ص 262 – فیض کاشانی – مفاتیح الشرایع – جلد 3 – ص 249 – محقق آشتیانی ، القضاء – ص 59 – علی بن حمزه طوسی – الوسیله الی نیل الفضیله – ص 209 – و از علما اهل سنت، شیبانی، التفات – ص 47 – ابن جلاب، التفر 4 جلد 2، ص 247 – فیروزآبادی- التنبیه ص 253 – ابن قدامه، المغنی، جلد 9-ص46. [93] – ضمان بن محمد تمیحی، دعائم الاسلام، جلد دوم، آل بیت قم – 363 حق ص 443-حدیث 1544 [94] – محقق حلی : المختصرالنافع، چاپ، مکتبه المصطفوی-قم 696 هـ ق – ص 279 همچنین ر.ک : محقق طی ، شرایع الاسلام، جلد 4 ص 74 – شهید اول، الدروس ص 171 – شیخ بهائی، جامع عباسی، ص 355-محقق سبزواری، کفایه الاحکام – ص 262 [95]- سید احمد خوانساری – جامع المدارک فی شرح المختصر النافع – جلد ششم تهارن – نشر مکتبه الصدوق – 1405- ص 12 [96] -همچنین ر.ک : قسمت اخیر بند د م 37 کنوانسیون بین المللی حقوق کودک. [97]- ابن عابدین – رد المحتار الی الدر المختار – جلد چهارم – همان منبع – ص 315 – همچنین ر. ک – عطیه – مصطفی – نظم الحکم بمصرفی عهد فاطمین – ص 292 – نقل از شیخ احمد الوائلی – همان منبع – ص 237 [98] – سید حسینی شیرازی – الفقه – همان منبع – ص 472 [99] – جعفر سبحانی – مفاهیم القرآن – معالم الحکوم الاسلامیه – قم مؤسسه النشر الاسلامی – 1405 – ص 462 [100] -م – 32 ق –ح-ر [101] -م 177 آ. س. ز 72 [102]-سید محمدحسینی شیرازی – الفقه (موسوعه استدلالیه فی الفقه اسلامی) کتب الحقوق – جلد 100 – الطبعه ولی – میروت – درالعلوم 1410 هـ ق – ص 474 [103]- ماده 58  آ س ز سال 84– همچنین ر ک م 41 آ س  ز سال 54 و م 88  ا س ز سال 61 – م 72 ا س   زسال 72 [104] -ماده 41 – ا س ز   72 همچنین ر  ک م 126 ا س ز سال 54 و م 130 آ ا س ز سال 61 و م 1.م ز سال 68 [105] – ماده 58 – ا س ز سال 84– همچنین ر ک : م 127 آ س  . ز سال 54 و م 131 – آ ا س ز سال 61 و م 12. آ. س ز سال 68 م – 65 آ س ز سال 72 [106] -ماده 58  آ س ز سال 84- همچنین ر. ک: م 128 آ س ز سال 61 و م آ. م . ز سال 68 و م 66 آ..س. ز سال 72 [107] – تبصره ماده 87 اس ز سال 84 همچنین ر. ک:م 49 آ. م . ز سال 68 لازم به ذکر است هر چند آئین نامه های دیگر به ممنوعیت نگهداری و همراه داشتن پول نقد در زندان اشاره نموده اند لیکن مقررات قسمت اخیر ماده مذکور در سال 54 و 61 پیش بینی نشده بود [108] -تبصره 1 م 92 آ. س. ز سال 72- از میان آئین نامه های سابق به این مطلب اشاره ای نشده بود . [109] – م 88 آس ز سال 84 تبصره 2 م 92 آ س. ز سال 72- از میان آئین نامه های سابق نیز تنها آ. م. ز سال 68 در م 33 خود به این موضوع اشاره نموده بود

سال 13857/141/189/34/20 افزایش عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور و تأخیر در بهره‌برداری از آنها اکنون به صورت معضل اساسی نظام برنامه‌ریزی کشور درآمده است. بررسی تحلیلی بر روی تعدادی از پروژه‌های راهسازی و بیمارستانی حکایت از آن دارد که متوسط زمان اجرای پروژه‌های راهسازی از 3 سال به 9 سال در سال 1370 و به 8/15 سال در سال 1383 رسیده است. همچنین متوسط زمان اجرای پروژه‌های احداث بیمارستان از 4 سال به 11 سال در سال 1370 به درازا کشیده شده است. همچنین افزایش دوره اجرای پروژه‌های عمرانی در مورد طرح‌های بیمارستانی در یک سرمایه‌گذاری 36 میلیارد تومانی تنها 45 میلیارد تومان یعنی عددی بیش از سرمایه‌گذاری مربوطه خسران وارد نموده است (سلجوقی، 1370، ص 12). این امر آثار و تبعات فراوانی برای نظام اقتصادی کشور، محیط اجرایی، پیمانکاران و نظام برنامه‌ریزی کشور به دنبال داشته است.

2-13 آثار و پیامدهای افزایش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

2-13-1 بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور

مبالغ هزینه شده در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی میزان تقاضای نهاده‌های تولید و به تبع آن تقاضای کل در سطح کلان اقتصاد را افزایش می‌دهد. از آنجا که در طول زمان اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اثر افزایش عرضه حاصل از بهره‌برداری از این پروژه‌ها در اقتصاد ظاهر نمی‌شود و عرضه کل افزایش نمی‌یابد، به هر میزان که زمان اتمام آنها افزایش یابد بار تورمی حاصل از آن در اقتصاد کشور بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب ایجاد تأخیر در پروژه‌های عمرانی (با وجود اعتبار بالایی که هزینه کرده‌اند) موجب اختلال گسترده‌ای در نظام اقتصادی کشور می‌شود. لذا اتخاذ تدابیری که مدت زمان اجرای پروژه‌ها را کاهش دهد برای کنترل شرایط تورمی اقتصاد کشور بسیار ضروری اسنت.

2-13-2 افزایش هزینه تمام شده طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

طولانی شدن زمان اجرا موجب می‌شود طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با انواع مختلف ریسک با درجات گوناگون روبرو شوند. لذا هزینه تمام شده آنها افزایش می‌یابد. همچنین این امر باعث کاهش بازده سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و کاهش عمر مفید طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی می‌شود. در نهایت تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از طولانی شدن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بر منابع درآمدی دولت، باعث کاهش توان مالی دولت در اجرای گسترده‌تر طرح‌های زیربنایی در کشور می‌شود. محورهای این افزایش عبارتند از: الف) هزینه‌های تعدیل: قیمت‌های ارائه شده از سوی پیمانکاران و ارزیابی هزینه پروژه‌ها بر اساس برنامه اجرایی آنها در محدوده زمانی مشخصی است. خارج شدن پروژه‌ها از سقف

نمودار (2- 1)  سازمانی گمرک جمهوری اسلامی ایران (منبع: سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران) فهرست رویه‌های جاری در گمرکات اجرایی در استان‌های تهران، گیلان و مازندران در پیوست شماره 1 ارائه شده است. 2-1-8  نقش و جایگاه گمرک گمرک را می‌توان یک سازمان هشدار دهنده در بین دستگاه‌های اجرایی کشور دانست. همان گونه که در اغلب دستگاه‌های پیچیده یک نظام هشدار دهنده وجود دارد که مواقع حساس با اعلام هشدارهای به موقع، مسئولان را از وضعیت آگاه می‌کند گمرک هم در نظام اقتصادی کشور یک چنین نقشی ایفا می‌کند. گمرک است که با اطلاع دقیق از آمار و ارقام صادرات و واردات کشور می‌تواند در هر لحظه وضعیت اقتصادی کشور و روابط آن با کشورهای دیگر را روشن کند. و از چگونگی امنیت اقتصادی مرزها با ارائه آمار از کیفیت و میزان ورود و خروج کالا به مسئولان گزارش قطعی بدهد برمبنای این داده‌ها است که مدیران ارشد می‌توانند تصمیم گیری نمایند و سیاست‌های کلان اقتصادی را اعمال کنند. آمار ارائه شده از گمرک می‌تواند بیانگر میزان انحراف اقتصاد کشور از اهداف تعیین شده باشد. همچنین جهت گیری‌های سایر کشورها را نسبت به خود می‌توان از خلال تجزیه و تحلیل آمارهای گمرک بررسی کرد. در ظاهر امرگمرک دروازه‌های ورودی و خروجی کشورهاست ولی در باطن عامل تعدیل اقتصادی است در چهره گمرک شخصیتی که مشاهده می‌شود می‌تواند با کمک دیگر ارگان‌ها اقتصاد کشورها را نظم دهد. امروزه در کشورهای در حال توسعه تنها به گمرک از لحاظ درآمدی توجه نمی‌شود و سعی دولت‌ها بر این است که سیاست گمرکی را با سیاست اقتصادی هماهنگ کنند چون رشد اقتصادی هدف فعالیت‌های اقتصادی است.از این لحاظ سیاست گمرکی ما از این اصل مهم پیروی می‌کند به این صورت که با افزایش سود بازرگانی و عوارض گمرکی از ورود کالاهای مشابه که در داخل کشور ساخته می‌شود جلوگیری نموده از صنایع داخلی حمایت می‌شود بالعکس زمانیکه در داخل کشور کالایی بی جهت گران یا کم شود کاهش عوارض گمرکی و سود بازرگانی ورود آن را به داخل تسهیل می‌کند. چنانکه در مورد صنایع جدید در کشور از طرف دولت حمایتی به عمل نیاید کارخانه‌های جدید نمی‌توانند روی پای خود بایستند و با محصولات خارجی رقابت کنند.این حمایت تنها از طریق گرفتن حقوق گمرکی و سود بازرگانی از واردات چنین کالاهایی عملی می‌شود مثلاً ماشین آلات صنعتی از پرداخت حقوق گمرکی معاف بوده و این خود یکی از طرق مؤثر حمایت صنعتی به منظور ازدیاد کارخانه‌ها در کشور می‌باشد. تشویق صادرات و تولید جهت اشتغال در داخل کشور و تحصیل ارز،از جمله جهات دیگر در معرفی نقش اقتصادی گمرک است که ممکن است مستقیم، یا غیرمستقیم با اعطاء امتیازات ویژه و کمک‌های مادی دولت به صادر کنندگان و به منظور نیل به هدف اقتصادی آن از طریق گمرک اعمال و اجرا شود. اداره گمرک یک دستگاه وصولی است که قسمت عمده بودجه کشور را از طریق اخذ حقوق و عوارض گمرکی تأمین می‌کند و این نقشی است که گمرک از لحاظ مالی برای کشور انجام می‌دهد با این وجود نمی‌توان ادعا کرد که گمرک ابزار مالی می‌باشد. تمام سازمان‌های دولتی اعم از پست وتلگراف، بانک‌ها، وزارت کشاورزی و… به نوعی ابزار مالی هستند.اما واقعیتی که درمقایسه گمرک با دیگر ارگآن ها به عنوان ابزار مالی وجود دارد این است که در موضوع گمرک اصول تعدیل اقتصاد کشور مورد نظر است. گمرک می‌تواند بگوید چه چیزی به کشور وارد شود یا از آن خارج گردد توصیه‌های لازم را ارائه دهد و بررسی و تصمیم گیری راجع به آنچه که مجاز به وارد شدن و یا خارج شدن هست به عمل آورد این موارد از مسأله ابزار مالی بودن گمرک مهم تر می‌باشد. مأموریت اصلی سازمان گمرک، اعمال سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دولت از طریق کنترل واردات وصادرات کشور می‌باشد وجود درآمدهای نفتی که واردات وسیع کالا را با عث می‌گردد. همچنین تمایل به عدم اتکا به درآمدهای نفتی که توسعه صادرات را درپی خواهد داشت موجب می‌گردد تا گمرک کشور به عنوان عامل کنترل کننده صادرات و واردات و به مثابه مهم‌ترین اهرم دولت در اعمال سیاست‌های فوق مطرح گردد.بطور کلی این اعمال سیاست عمدتاً از طریق وضع حقوق و عوارض گمرکی صورت می‌گیرد که حاصل آن یکی از اقلام مهم درآمد دولت را تشکیل می‌دهد بدین ترتیب کسب درآمد نه به عنوان وظیفه اصلی گمرک بلکه به  عنوان ماحصل اجرای سیاست‌های مذکور مطرح است. علاوه بر موارد فوق، نقش گمرک ازجنبه سیاسی نیز بسیار حائز اهمیت است. جریانات سیاسی بین کشورها یا درسطح بین‌الملل بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در روابط بازرگانی وسایر امور بین کشورها حسب مورد تأثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت. حسن روابط بین دو کشور،وجود عقاید مشترک و ایدئولوژی و مناسبات سیاسی خاص بین دو کشورها بطور قطع زمینه ای مساعد جهت توسعه مبادله و اختصاص حجم بیشتری از سفارشات و خریدهای خارجی بین آن‌ها را فراهم و موجب می‌گردد از اینرو امروزه اکثر دولت‌ها از گمرک و مقررات گمرکی به عنوان اهرمی برای کاهش یا افزایش روابط سیاسی اقتصادی با یکدیگر استفاده می‌نمایند و با تعیین حقوق گمرکی به نرخی غیر از نرخ معمول در جدول ضمیمه مقررات عمومی صادرات و واردات در هر دوره عملکرد برای کالا یا کالاهای معین به این دسته از اهداف خود دست می‌یابند. در قانون امور گمرکی ایران مقابله با مشکلاتی نظیر ایجاد تبعیض یا محدودیت نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی کشور توسط سایر کشورها،دست زدن به ترفندهای گوناگون از قبیل دامپینگ (عرضه کالا با قیمت نامناسب، کمتر از قیمت تمام شده و با تسهیلات غیرعادی) به منظور تعطیل تولید کالای مشابه در داخل یک کشور که در حال حاضر آثار سوء اقتصادی را به ارمغان می‌آورد با انجام عمل متقابل در مورد اول و وضع سود بازرگانی ویژه در مورد دوم پیش بینی و به دولت اجازه داده شده است که راسا اتخاذ تصمیم نماید (دانستنی‌های گمرک، 1379، ص2). 2-1-9 وظایف گمرک ایران