1 – 1 – مقدمه : درجامعه ما آسیب اقتصادی تورم وجود دارد و این معضل ارتباط مستقیمی با افزایش کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت دارد و این افزایش باعث تورم در محصولات و خدمات می شود و نتیجه تورم کم شدن تقاضا از جانب مشتری می شود و در این وضعیت موجود تولید کالا و محصولات کاسته      می شود و شرکت های تولیدی  آسیب های بسیاری می بیینند و از طرفی قیمت سوخت افزایش یابد و کرایه حمل و نقل بالا نرود، با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل مانند استهلاک،  سوخت، تعمیرات و غیره، ما تورم محصولات و  خدمات را نخواهیم داشت ولی شرکت های حمل و نقل رو به افول و ورشکستگی می روند. در این پژوهش محقق هدف از تحقیق خود را بر این اساس تهیه نموده است که افزایش تورم محصولات و خدمات و ورشکستگی حمل و نقل  و تولید تابع افزایش قیمت سوخت نباشد و این ارتباط مستقیم به صورت غیر مستقیم در جامعه پدیدار شود تا تورم و ورشکستگی کنترل شود. در وضعیت موجود بین این دو گروه (تولید و حمل ونقل)ارتباط وجود ندارد و به علت عدم این رابطه در جامعه ما تورم وجود دارد و متغییر مناسبی که بین این دو ارتباط برقرار می کند از نظر پژوهشگر مدیرت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کارو زمان می باشد و این متغییر مستقل تعادل بین هزینه های تولید و درآمد حمل ونقل ناشی از کرایه بار را ایجاد می نماید و همچنین با وجود این متغییر مستقل(مدیریت زمان) تورم و ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت نمی باشد و کرایه تعادلی جهت رسیدن قیمت سوخت به قیمت جهانی(فوب)[1]و هدفمندی یارانه ها موثراست. 1-2- بیان مسئله: دروضعیت موجودچنانچه قیمت کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش سوخت افزایش یابد کالاهای تولیدی و ارائه خدمات محصولات نیز دچار ازدیاد قمیت می شوند و تقاضا از جانب مشتری کم می شود و باعث فروش کم تولید و خدمات و نتیجتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی را به دنبال می آورد و از طرفی در اثر افزایش  قیمت سوخت کرایه حمل و نقل  بالا نرود. باتوجه به هزینه های بالای حمل و نقل از جمله سوخت، استهلاک، بیمه، تصادفات و غیره، شرکت های حمل و نقل رو به ورشکستگی می روند. در وضعیت موجود این دو گروه(تولید و حمل و نقل) هماهنگی نیست و در اثر افزایش قیمت سوخت هردو گروه رو به ورشکستگی حرکت می نمایند و همچنین ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت می باشد و همچنین کرایه حمل و نقل بر اساس قیمت سوخت،  مسافت، ساعت و نوع جاده (کوهستانی – ریلی – معمولی و…) محاسبه می شوند و این پارامترها مقادیر ثابت می باشند و نتیجتا

در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود. بازار زمانی به نقطه تعادل می‌رسد که میزان تقاضای مصرف کنندگان با میزان کالایی که عرضه می‌گردد برابر باشد؛ در این حالت گفته می‌شود بازار به قیمت تعادلی رسیده است. در قیمت‌های بالاتر کمبود تقاضا روی داده و در نتیجه با مازاد عرضه روبرو خواهیم شد. این اضافه عرضه به قیمت فشار می‌آورد و باعث می‌شود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد. در قیمت‌های پایین‌تر نیز مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می‌شود و باعث مازاد تقاضا می‌شود. این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود (قیمت تعادلی) می‌شود. پس از اینکه قیمت به تعادل رسید، این قیمت میل به استمرار و باقی ماندن دارد.[66] حال که اجمالاً با مفهوم نظام عرضه و تقاضا آشنا شدیم باید به این موضوع بپردازیم که نقش نظام مزبور در تحلیل مباحث آتی چیست؟ چنانکه در مباحث آتی نشان داده خواهد شد، نظام مسئولیت مدنی می‌تواند به افزایش قیمت دارو منتهی گردد؛ زیرا مقررات این نظام هزینه تولید بنگاه‌های تولید کننده دارو را افزایش می‌دهند؛ بنگاه‌ها نیز به منظور پوشش هزینه‌های خود ناگزیر از افزایش قیمت خواهند بود؛ این امر به کاهش تقاضا منتهی خواهد شد و در نتیجه بازار از حالت تعادل خارج شده و ناکارآمد می‌گردد. این امر نشان دهنده اثر نامطلوب نظام مسئولیت مدنی بر تولید دارو است. دوم: تئوری بازی‌ها تئوری بازی‌ها از حوزه‌های ریاضیات کاربردی می‌باشد که در بستر علم اقتصاد رشد یافته است؛ این تئوری به مطالعه رفتار راهبردی بین عوامل عقلانی می‌پردازد. رفتار راهبردی، در وضعیتی به منصه ظهور می‌رسد که مطلوبیت هر عامل، نه تنها به راهبرد انتخاب شده توسط خود وی بلکه به راهبرد انتخاب شده توسط سایر بازیگران نیز بستگی داشته باشد. در حقیقت در این تئوری تصمیم گیری کارگزارانی که چگونگی تصمیم آن‌ها به اِتخاذ و رفتار دیگر رقبا بستگی دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در هر وضعیتی که زمینه ارتباط و تصمیم گیری متقابل فراهم باشد، تئوری مزبور به کار برده خواهد شد. بنابراین می‌توان به عنوان قاعده گفت که اگر تصمیم یک شخص به چگونگی تصمیم گیری دیگری وابسته باشد، زمینه کاربرد این تئوری فراهم است. برای توصیف دقیق نظریه بازی باید 3 عنصر مهم شناسایی شود: 1.بازیگرها؛ 2.استراتژی‌ها (راهبردهای هر بازیگر)؛ و 3.پیامدهای اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به هر بازیگر[67] زندگی روزمره مثال‌های بی شمار از چنین وضعیت‌هایی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مذاکرات تجاری بین دو کشور، جنگ تبلیغاتی بین دو شرکت رقیب، پیشنهاد و رد ازدواج بین یک زن و مرد و … اشاره کرد. در نظریه بازی باید به مفهوم تعادل نَش[68] توجه داشت.[69] منظور از تعادل نَش وضعیتی است که تغییر راهبرد تا زمانی که بازیگر دیگر راهبرد خود را تغییر نداده است، نفعی ندارد. بهترین مثال برای نشان دادن تعادل نش تعیین قیمت محصول در بازار است. نکته قابل توجه در این جا این است که وضعیت تعادلی موصوف همواره کارآمد نیست؛ در واقع وضعیت تعادلی زمانی کارآمد است که تعادل مزبور به سود طرفین بازی و رفاه جامعه باشد: مانند مثالی که ذکر گردید. لکن در مواردی که وضعیت تعادلی به سود یکی از طرفین و به زیان جامعه و طرف دیگر باشد، تعادل بدست آمده کارآمد نیست: مانند بازی آلودگی محیط زیست یا مسابقه تسلیحاتی که در آن رقابت بین تولید کنندگان به زیان کشورها، مردم و مصرف کنندگان است. کاربرد این نظریه در حقوق بسیار قابل توجه است؛ زیرا در این علم اغلب با موقعیت‌هایی مواجه می‌شویم که در آن اتخاذ تصمیم یک طرف منوط به تصمیم طرف دیگر است: از جمله زمینه‌های کاربرد این تئوری ارائه یا عدم ارائه اطلاعات از سوی مقامات انتظامی و قضایی به متهم پرونده است. در نظریه بازی اشکال مختلفی وجود دارد، لکن آنچه باید در این جا مورد اشاره قرار گیرد دو استراتژی همکارانه و غیر همکارانه است: استراتژی زمانی همکارانه است که بازیگران در جهت حفظ منافع همه تلاش نمایند و غیر همکارانه زمانی است که هر فرد به دنبال حداکثر سازی منافع خود باشد.[70] کارکرد تئوری بازی‌ها در تحلیل قواعد حاکم بر تولید کالا، و به طور خاص دارو، روشن است؛ راهبردی که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اِتخاذ می‌نمایند بر اساس داده‌های این قاعده است؛ اگر برای تولید کننده مسئولیت محض قائل شویم، انگیزه‌ی زیان دیده جهت اِتخاذ اقدام پیشگیرانه اقتصادی کاهش می‌یابد. نکته دیگری که توجه به آن مهم است این می‌باشد که در مسئولیت مدنی نظریه بازی با استراتژی غیر همکارانه مطرح است؛ چرا که در این جا هر یک از طرف‌های حادثه زیان‌بار در صدد رهایی خود از بار مسئولیت است و بنابراین به دنبال حداکثر سازی منافع خود می‌باشد. سوم: دیدگاه اقتصادی استاندارد تولید (دیدگاه نئوکلاسیک) اقتصاددانان نئوکلاسیک اعتقاد دارند که بازیگران عرصه بازار به دنبال رسیدن به حداکثر رضایتمندی هستند؛ از این رو مصرف کنندگان تلاش می‌نمایند تا نفعی که از مصرف کالا و خدمات عایدشان می‌شود را به حداکثر برسانند. برای نیل بدین مقصود ایشان تا جایی به خرید کالا ادامه می‌دهند که آنچه از خرید یک واحد اضافی نصیبشان می‌گردد با هزینه‌ای که برای آن واحد اضافی انجام می‌دهند، برابر گردد.[71] عرضه نیروی کار نیز بر همین منوال انجام می‌پذیرد؛ بدین بیان که اشخاص منافعی را که هنگام عرضه نیروی کار خویش عایدشان می‌گردد با عدم مطلوبیت حاصله از ارائه نمودن نیروی کار خود یا از دست رفتن فراغت موازنه می‌نمایند و تا جایی به فعالیت می‌پردازند که بین دو عامل مزبور برابری ایجاد شود. از طرف دیگر تولید کنندگان نیز در پی کسب بیشترین سود هستند؛ لذا آن‌ها تا جایی به تولید کالا یا عرضه خدمات همت می‌گمارند که هزینه لازم برای تولید یک واحد اضافی با درآمد ناشی از همان واحد، برابر گردد. در استخدام نیروی کار نیز این قاعده رعایت خواهد شد؛ پس یک بنگاه تولید تا جایی به استخدام نیروی کار اقدام می کند که هزینه لازم برای استخدام هر کارگر اضافی با منفعت نهایی‌ای که از کار آن کارگر بدست می‌آید، برابر گردد.

مفهوم و انواع نرم افزارها گفتار اول : تعریف نرم افزار و تفکیک از آثار مشابه الف –  مفهوم نرم افزار : نرم افزار نام دیگری برای برنامه است . ظاهرا اولین بار جان تاکی در سال 1958 این واژه را به این معنا به کار برده است . احتمالا در انگلیسی این واژه را به قیاس سخت افزار ساخته اند که بسیار پیش از پیدایش رایانه ( به معنای اسباب و اشیاء ) به کار می رفته است اگرچه نرم افزارهای رایانه ای و برنامه ی رایانه ای یک معنی دارند ولی به نظر می رسد اصطلاح نرم افزار بیشتر در مورد مجموعه ی نسبتا بزرگی از برنامه ها به کار می رود و برنامه به جزئی از سیستم نرم افزاری اشاره دارد . امروزه واژه ی نرم افزار را در معناهایی جز معنی  برنامه ی رایانه ای نیز به کار می برند مثلا در         فن مدیریت برای اشاره به روش ها و دانش فنی ( در مقابل وسایل و تجهیزات و نیروی انسانی ) این واژه مورد استفاده قرار می گیرد . نرم افزارها انواع گوناگونی دارند که مهم ترین دسته بندی آن ها دسته بندی تجاری و آزاد است . برخی نرم افزارها را نمود فرهنگ می دانند . نرم افزارها را برنامه نویسان تدوین کرده و انتشار می دهند این برنامه نویسان ممکن است در یک شرکت مشغول کار باشند یا در خانه برنامه نویسی کنند . عنصر جدایی ناپذیر نرم افزار ، رایانه می باشد . بسیار واضح است که رایانه بدون نرم افزار چیزی جز قطعات پلاستیکی و آهنی بدون استفاده نیست و این مسئله اهمیت نرم افزار را دو چندان کرده است[25] . امروزه بیشتر کاربران تنها با ظاهر گرافیکی این برنامه ها کار می کنند و اقدامات بسیار ی از آن ها از دید کاربر پنهان می ماند به عبارتی هر نرم افزار مجموعه ای از کدهایی است که از الگوریتمی[26] خاص پشتیبانی می کنند این کدها خود با کدهای گرافیکی آمیخته شده و بسیاری از اقدامات برنامه به دور از چشم کاربر عادی رخ می دهد . برنامه ها با کدهایی نوشته می شوند که بعدا یک خواننده کد آن را در رایانه کاربر اجرا می کند . اگرچه معمولا نرم افزارهای کامپیوتری به صورت برنامه های بلند یا کوتاه که در برخی موارد هزاران سطح را شامل می شود ، در ابتدای امر بر روی کاغذ نوشته می شوند و پس از اتمام نوشتن با وسایلی هم چون صفحه کلید یا وسایل دیگر به سخت افزار داده می شود اما تا زمانی که این برنامه ها به کامپیوتر داده نشده ابزار کاملی محسوب نمی شود و بنابراین اگر حتی بدون نسخه برداری و به صورت ذهنی به ماشین داده شوند باز هم نرم افزار به کار می افتد و تبعا کامپیوتر را نیز به کار می اندازد . ساختار  فیزیکی سخت افزار در کامپیوتر به صورتی است که براساس جریان برق  و عدم آن رفتار می کند . درست مثل اتاق هایی که سیستم برق آن به صورت هوشمند طراحی شده یعنی ما با روشن بودن چراغ در آن ها متوجه  این امر می شویم که  شخصی داخل اتاق می باشد  و در صورت خاموش بودن  متوجه می شویم که کسی داخل اتاق نیست . وجود این جریان برق را در برنامه نویسی به صورت عدد 1  و نبود جریان را به صورت عدد 0 نشان می دهیم بنابراین نرم افزارها ترکیبی از 0 و 1 ها هستند که کامپیوتر را به انجام عملیاتی وامی دارند که در نتیجه با اختلاف در ترکیب این  0 و 1  ها کارایی نرم افزارها نیز متفاوت می شود  البته در این جا بایستی از          نرم افزارهایی نیز سخن به میان آورد که عملکرد آن ها مانند 0 و 1  نیست و احتمالاتی میان صفر و یک نیز در آن ها مطرح است به این صورت که اختلاف ولتاژ به صورت وجود برق 1  و عدم وجود آن 0  نیست طیفی مطرح است که از صفر تا یک را پوشش می دهد [27] . در منطق 0 و 1  که زبان اغلب نرم افزارهاست اعداد در مبنای 2 نوشته و محاسبه می شوند یعنی اگر اعدادی که ما در ریاضی فرا گرفته ایم بر مبنای 10 هستند که عبارتند از 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9  . اعداد در کامپیوتر در مبنای 2 هستند یعنی 0 ، 1  ، 10 ، 11 ، 100 ، 101 ، 110 ، 111 ، 1000 ، 1001 و … در نتیجه در کامپیوتر به هر یک از حروف بر حسب قرارداد ، عددی در مبنای 2 اختصاص داده شده که با فشار دادن هر حرف در صفحه کلید، کامپیوتر ابتدا مقداری صفر و یک که با حروف دیگر متفاوت است به داخل آن منتقل می گردد[28] . ساختار سخت افزاری ماشین به گونه ای است که به جای هر صفر و یک ، به ترتیب وجود و عدم جریان برق را جایگزین می کند و در نتیجه رفتار آن در هر مورد متناسب با ترکیب

  چکیده: امر، دستور الزامی و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به ماموری که تحت امر او مباشره دارد. در سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح، فرمانده مقام صلاحیت داری است که امتثال امر او الزامی است. ولی این الزام و اطاعت همواره با شرایطی همراه می باشد که عبارتند از: نخست، امر در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر است، دوم، مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد، سوم، امر آمر باید در شکل قانونی صادر شده باشد، در حقوق موضوع کنونی تمامی مسائل مربوط به رابطه فیمابین آمر و مامور و مسئولیت کیفری و مدنی متقابل آنها با ارجاع به ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 حل و فصل می شود. ولی با مراجعه به پرونده های قضائی مختومه و مفتوح سازمان قضائی نیروهای مسلح، متوجه می شویم که مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح گاه پیچیدگی های فنی و حقوقی مخصوصی دارد که لازم است در یک تحقیق جامع و مانع، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع آنها ارائه گردد. بنابراین این تحقیق در صدور حل  مسائل ناشی از رابطه فیمابین مامور و آمر در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح است تا از رهگذر آن افق های نوینی فرا روی جامعه حقوقی گشوده شود. پرسش اصلی: مبنای مسئولیت کیفری در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح چیست؟ امکان دارد که در طول خدمت، مامور به دستور آمر مرتکب عملی شود که به مأخذه وی منجر گردد که موضوع به دادگاه های ارتش و یا سازمان های قضایی نیروهای مسلح کشیده شود و مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت مامور باید مسئولیت های ناشی از اقدام خود را به پذیرد. بنابراین ضروری است تا در یک تحقیق جامع و مانع مسائل فنی حقوقی مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح در زاویه قوانین و مقررات حاکم بر آنها و عرف رایج در پادگانهای نظامی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.  مقدمه بشر به تجربه دریافته است که برای ادامه حیات و زیستن بر روی کره خاکی، آن قدر توانا و مستعد نیست که بتواند به تنهایی به شیوه ای مطلوب به زندگی خود ادامه دهد؛ قوه تعقل و ادراک که وی را از دیگر موجودات متمایز نموده به او حکم کرده است که زندگی جمعی را برگزیند و با دیگر انسان ها همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد. انتخاب این شیوه و تشکیل اجتماعات بشری موجب گردید که، تداوم آن نیز نیازمند تمهیداتی باشد تا حفظ جامعه و سلامت وجودیش را تضمین نماید؛ بدین معنا که، باید با قرار دادن الزامات و قیودی چند برای افراد محدودیت هایی ایجاد نمود. یکی از انواع اینگونه محدودیت ها وضع قوانین جزایی و ممانعت اشخاص از ارتکاب اعمالی است که اصطلاحاً جرم نامیده می شود.[1] در این معنا پدیده مجـرمانه  از طریق پیامـده هایی که بر می انگیزد، یعنی کیفـر، تعـریف می گردد».[2] مبنای وضع این گونه الزامات معیارهایی است که برای همه اشخاص اجتماعی که باید به قیود مزبور پایبند باشند، مقبول و مورد احترام بوده و نادیده انگاشتن آنها برای همین اشخاص رنج آور است. « تنها خصلت مشترک همه جرم ها در واقع این است که جرم ها … اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را بصورت عام محکوم می نمایند».[3] بدین ترتیب جـرم به اعمالی اطلاق می گـردد که مـوجب جـریحه دار شـدن احساسات عمـومی می گردد از آنجایی که این گونه احساسات از حالات بسیار نیرومند وجدان عمومی اند، امکان ندارد که هیچ گونه تناقض و تخالفی را تحمل کنند».[4] مع الوصف ملاحظه مطالب بالا ما را به این واقعیت ملموس رهنمون می نماید که «جرم» یعنی رفتاری که منجر به جریحه دار شدن احساسات اجتماع می شود از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده است. و از سوی دیگر تحولات اجتماعی و پیشرفت های علمی نیز بر نوع واکنش در قبال «پدیده مجرمانه» تأثیرگذار بوده است؛ بدین شرح که واکنش اجتماع در طی ادوار مختلف تاریخی در برابر جرم به اشکال مختلف بروز و ظهور پیدا کرده است؛ از نخستین دوران تشکیل حقوق کیفری که واکنش در قبال جرم بصورت عکس العمل های خشن و محوکننده بوده تا به امروز که دانش و تجربه بشر با شناختی که از انسان به دست آورده به سمت واکنش های ملایم و درمان گر روی آورده عکس العمل های اجتماع در قبال پدیده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده است؛ نخست، واکنشهای سرکوبگری که عنوان مجازات به خود گرفته است و دوم، واکنشهای پیشگیرانه(حمایتی) که اصطلاحاً اقدامات تأمینی و تربیتی نامیده می شوند. ضمناً به منظور اطلاع از چگونگی جنگ های بین المللی، لازم دیده شد که به عنوان نمونه 12 ماده از اسناد دیوان کیفری بین المللی فارسی و انگلیسی و همچنین موارد دو محکمه نورنبرگ و توکیو در پایان نامه گنجانیده شود. گفتار اول: ساختار تحقیق این تحقیق در یک مقدمه و دو فصل تنظیم گردیده است. در مقدمه تحقیق به بیان مساله، سوالات، فرضیات، روش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته شده است، در فصل اول موضوع دو مبحث مستقل از حیث مفهوم و پیشینه مورد  بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم نیز شرایط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی اختصاص یافته است. در پایان نیز با نتیجه گیری و پیشنهادات، فهرست منابع و ماخذ تحقیق ارائه گردیده است. گفتار دوم: بیان مسئله از آنجا که انسان برخوردار از ویژگی عقل، اراده و اختیار می باشد و دارای قدرت انتخاب است؛ به حکم وجدان و فطرت و بهره مندی از موازین اخلاقی و دینی، برای رفتار های مختلف خود، قائل به حسن و قبح شده و به حکم ضرورت نیز به زندگی اجتماعی روی آورده است، بنابراین به دلیل وجود تزاحم منافع افراد جامعه، لزوم وضع قواعد و مقررات لازم الاجرا به منظور ترتیب امور و تنظیم حیات اجتماعی و حل و فصل تعارضات و اختلافات پدید آمده از ضروریات است. آدمی در رهگذر زندگی جمعی و به جهت پذیرش ضوابط و هنجارها و قوانین، ناگزیر بایستی از یک سری امتیازات و حقوق فردی به منظور نیل به امتیازات و حقوق بالاتری همانند بهره مندی از امنیت و آسایش صرفنظر نماید؛ بر این اساس ایجاد سازمانی که موظف به تامین امنیت اجتماعی و دفاع از مرز و بوم و تداوم آن باشد؛ از بدیهیات است؛ لذا هر جامعه ای به اقتضای نیازهای مختلف و اوضاع و احوال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مبادرت به تشکیل سازمان نظامی و انتظامی با وظائف و ماموریت های معینی نموده است که از مشخصات بارز آن، وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی و قانون مداری و رعایت سلسله مراتب فرماندهی می باشد. از آسیب های چنین سازمان هائی نیز به لحاظ این که قوه ی قاهره ی کشور محسوب می گردند؛ به مخاطره افتادن عرض، ناموس، جان و مال مردم است؛ بنابراین وضع ضوابط و مقررات جامع و مانع در خصوص اختیارات و وظایف پرسنل نظامی و پیش بینی تدابیر کیفری در خصوص نقض وظایف آنها از ضروریات مسلم و غیر قابل تشکیک در تشکیلات نظامی می باشد. بر این اساس وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی قانون مداری، رعایت سلسله مراتب فرماندهی و انجام دستور مافوق از اصول اولیه در سازمان نظامی بوده و در این خصوص قابل قیاس با هیچ سازمان یا وزارتخانه ای نمی باشد. در این رابطه مسوولیتهای مدنی، کیفری و انضباطی که متوجه آمر و مامور می باشد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و با کنکاش در قوانین و مقررات مربوط و با تلاشی مضاعف این مسوولیتها به صورت تفکیکی و مشروح و مستدل مورد تبیین قرار گرفته اند، از این رهگذر علاوه بر ارائه نقاط مثبت ضوابط ذی ربط، نقاط ضعف و اشکالات موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد، آنگاه برای رفع یا اصلاح آنها ضمن چاره اندیشی، راه کارهای قابل اجرا و کاربردی ارائه شده است. از فواید این مباحث می توان به دفاع از حقوق کارکنان نظامی و انتظامی در جهت ابهام زدائی و شفاف سازی از باید ها و نباید های تقنینی در راستای اجرای صحیح وظائف محوله اشاره نمود. در این تحقیق درصددیم تا با مطالعه و بررسی مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی افق های روشن تری در خصوص موضوع فرا روی جامعه حقوقی و دست اندرکاران سیاست جنایی کشور بگشاییم. گفتار سوم: سوال های تحقیق الف) امر آمر قانونی چه تاثیری در مسوولیت کیفری آمر و مامور دارد؟ ب) قانونگذار ایران در رابطه با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی چه نظریه ای را مبنای قانونگذاری خود قرار داده است؟ گفتار چهارم:  فرضیه های تحقیق الف) در صورتی که امر آمر، قانونی بوده و مامور نیز در راستای امتثال امر سلسله مراتب فرماندهی خود مرتکب عملی شود، این رفتار از جمله مصادیق عوامل موجهه جرم

• کسی که در هنگام شرکت در مخاصمه نه تبعه یک طرف مخاصمه و نه مقیم درقلمرو تحت کنترل او باشد.
• کسی که عضویت نیروهای مسلح یک طرف مخاصمه را نداشته باشد.
• کسی که از جانب یکی از طرفین مخاصمه جهت انجام ماموریت رسمی بعنوان عضو نیروهای مسلح آن طرف اعزام نشده باشد.(ضیایی بیگدلی،1383،120-119)

  البته در این زمینه استثنائاتی نیز وجود دارد ؛ مثل سربازانی که در نیروهای خارجی خدمت میکنند ویا ماموران خدماتی کمکی (مستشاران نظامی) که توسط  مقامات کشور خودشان ، طبق وظایف رسمی ودر جهت کمک به نیروهای مسلح کشور دیگر اعزام میشوند، حتی اگر مستقیما در درگیریها شرکت داشته باشند، هیچکدام مزدور محسوب نمی گردند.(راجرز ومالرب،1382،281) «مذاکرات سومین وچهارمین کنفرانس دیپلماتیک ژنو در مورد وضعیت حقوقی مزدوران، در نهایت منجر به این شد که مزدوران حق برخورداری ازوضعیت مبارزان واسیران جنگی را ندارند (بند3ماده47).اما مقرر گردید حداقل رفتار انسانی طبق موازین حقوق بشردوستانه در مورد آنان اعمال گردد.»(ضیایی بیگدلی،13830، 120) بطور خلاصه میتوان نتیجه گرفت، مزدوران کسانی هستند که خدمات خود را بعنوان سرباز وبرای منافع شخصی میفروشند.این عده چه بصورت فردی وچه بصورت واحدهای سازمان یافته عمل کنند، مزدور محسوب گشته و از مزایای عهدنامه ژنو و پروتکل الحاقی آن بی بهره اند. بخش پنجم :حقوق مخاصمات مسلحانه وجایگاه نیروهای مسلح پس ازروشن شدن ابعاد واژه ” نیروهای مسلح ” ورسیدن به یک تعریف کلی از این عنوان ، بحث خود را در زمینه حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه ، جایگاه نیروهای مسلح در حقوق مخاصمات و اینکه حقوق مخاصمات چه حقوق وتکالیفی برای نیروهای مسلح معین مینماید، پی میگیریم.در یک نگرش کلی مخاصمات مسلحانه به دو دسته مخاصمات مسلحانه بین االمللی و داخلی تقسیم میگردد.  گفتار اول: مخاصمه مسلحانه بین المللی «این شکل از درگیری هنگامی رخ میدهد که عناصر نیروهای مسلح  مخالف هم ، عمدا درگیر عملیات نظامی علیه یکدیگرشده یا آنکه اهدافی را در داخل خاک یا آبهای سرزمینی دولت دیگر مورد حمله قرار دهند.» بدین ترتیب « یک مخاصمه مسلحانه بین المللی مستلزم اینست که: الف) نیروهای مسلح مخالف متعلق به دو یا چند دولت باشند. ب) وضعیت جنگی اعلام شده باشد، حتی اگر فعالیت نظامی هم صورت نگرفته باشد. پ) نیروهای مسلح یک دولت، سرزمین دولت دیگر را اشغال کنند حتی اگر این اشغال بدون مقاومت بوده باشد.» (راجرز و مالرب، 1382،43)  گفتار دوم: مخاصمه مسلحانه داخلی اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه تا مدتها مبتنی برتفکیک میان مخاصمات مسلحانه     بین المللی وداخلی بود.«در واقع این تفکیک از آنجا بسیار مهم واساسی بود که حقوق بشردوستانه فقط در مخاصمات بین المللی بطور کامل به اجرا در میاید.در حالیکه در مخاصمه داخلی جز مقرراتی معدود از آن محل اجرا نمیابد.»(ممتاز،1384 ،27) «منظوراز این شکل ازمخاصمات، درگیریهای مسلحانه ایست که درداخل سرزمین یک دولت رخ داده ونیروهای مسلح یک دولت دیگردرعملیات نظامی شرکت نداشته باشند.»(راجرزومالرب، 1382،44 ) مخاصمات مسلحانه داخلی به چهار دسته اصلی تقسیم وهرکدام تابع مقررات خاص خود میباشند: الف) آشوبها وتنشهای گسترده وخشونت بار داخلی  وجرایم تروریستی که تابع حقوق داخلی هستند. ب) درگیری بین نیروهای مسلح دولت ونیروهای آشوبگر وشورشی که تابع ماده سوم مشترک کنوانسیون ژنومیباشند.