4-سوالات تحقیق. 4
5-فرضیه ها.4
6-پیشینه تحقیق.4
7- محدودیت های تحقیق .4
8-هدف از تحقیق5
9-روش تحقیق.5
10-خلاصه تحقیق5

فصل اول: مفاهیم
1-1 مفهو م شیعه. 7
1-2 : مفهوم اهل سنت. 8
1-3 :تعریف عبادت. 10
1-4 تعریف نماز. 16
1-5 مفهوم حج 19
1- 6مفهوم شناسی خمس. 22
1-7زکات: 23

فصل دوم:انگیزه عبادت و فلسفه و کارکردهای آن
2-1 کارکردهای عبادت. 25
2-2 شرایط دعا و عبادت. 31
2-3 فلسفه عبادات. 34
2-4 علل و انگیزه‏های عبادت. 39
2-5 مشروعیت در عبادات. 40

فصل سوم : بررسی نظرات فقها دربلوغ و صحت عبادت کودکان
3-1 بلوغ کوکان. 43
3-1-1 سن بلوغ در فقه اهل سنت. 43
3-1-2 سن بلوغ در فقه شیعه. 44
3-1-3 فیزیولوژی بلوغ. 54
3-2 نظر فقهای شیعه راجع به عبادات کودکان. 58
3-2-1احکام بلوغ برای روزه گرفتن در ماه رمضان. 63
3-2-2 بیدار کردن کودک در سحر و گرفتن روزه به اندازه توان. 72
3-2-3 حج کودک 74
3-2-5 خمس کودک: 91
3-2-6 زکات اموال کودک‏ 94
3-2-7 احکام نماز کودکان: 95
3-2-8 احکام کودکان و مسجد: 96
3-3 احکام عبادی کودکان از نظر فقهای اهل سنت. 97
3-3-1 واداشتن به روزه‏ 97
3-3-2 کودک و خمس‏ 99
3-3-3 ذکر وتشهد. 101
3-3-4 راجع به زکات کودک 101
3-3-5حج‏ 102
3-3-6وضوی کودکان. 103

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری 105
پیشنهادات: 108
فهرست منابع: 110

چکیده
بحث مشروعیت عبادات اطفال یکی از سؤالات مهم در مباحث فقهی بوده وفقهای عالیقدر شیعه و اهل سنت درباره آن آرای متفاوتی ابراز کردهاند. لازم است تا والدین با توجه به آموزههای دینی به تربیت آنها توجه نموده و همت گمارندنتایج نشان می دهد عبادات کودکان دارای امر شرعی بوده ومشروعیت و استحباب شرعی

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما:
 

دکتر اسماعیل هادی تبار
 

استاد مشاور:
 

دکتر سیدابراهیم قدسی
 

زمستان  1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست عناوین
   عنوان                                                                                      صفحه
چکیده .1
فصل اول
 کلیات
1-1- مقدمه2
الف- بیان مسأله 6
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 11
ج- اهداف مشخص تحقیق 12
د- سؤال­های پژوهش 13
ه- فرضیه ­های تحقیق 13
1-2- مروری بر ادبیات و سوابق تحقیق14
  1- 3- روش تحقیق 15
1- 4-  مفاهیم ..16
    1- 4- 1-  علل رافع مسؤولیت کیفری 16
1-4-1- 1- مقایسه عوامل رافع مسؤولیت کیفری یا علل موجهه جرم 17
1- 4- 1- 2-تفاوت علل رافع مسئولیت کیفری با معاذیر قانونی معافیت از مجازات 18
1-  4- 2- فشارهای روانی 18
1- 4-  2- 1- معنا و مفهوم لغوی 18
1-  4-  2-  2-  معنای اصطلاحی فشارهای روانی 19
فصل دوم
تبیین فشار­های روانی 
2- 1-  تبیین فشارهای روانی از لحاظ روان­شناختی .21
2- 1- 1- مراحل فشارهای روانی .21
2- 1- 1- 1- مرحلۀ آگاهی دهنده یا اعلام خطر .22
2- 1- 1- 2- مرحلۀ مقاومت و واکنش .22
2- 1- 1- 3-  مرحلۀ فرسودگی یا بهبود 23
2- 1-  2- مکانیزم­های زیست­شناختی فشارهای روانی .24
2- 1- 2- 1- هورمون­های فشارهای روانی 24
2- 1- 2- 2- نقش هورمون­های فشارزا 25
2- 1- 3- موقعیت­های فشارهای روانی .26
2- 1- 3- 1- واکنش جسمانی نسبت به فشارهای روانی 26
2- 1- 3- 2- تأثیرات فشارهای روانی در عملکرد انسان 29
2-2- تبیین فشارهای روانی از لحاظ جامعه­شناختی 30
2- 2- 1- نظریۀ فشارهای ساختاری .30
2- 2- 2- نظریۀ تضاد 32
2- 2- 3- نظریۀ انتقال فرهنگی 33
2- 2- 4- نظریۀ کنترل اجتماعی .33
2-  3-   تبیین علل رافع مسؤولیت کیفری.37
2-  3-  1-  ماهیت علل رافع مسؤولیت کیفری38
2- 3- 1-  1- جنون 39
2- 3- 1- 2- کودکی 41
2-  3-  1-  3-  اجبار و اکراه .42
2- 3- 1- 4- اضطرار 46
2- 3- 1- 5- مستی46
2-  3-  1-  6- اشتباه و جهل اشتباه و جهل 48
2-  3-  2-  جایگاه فشارهای روانی در عوامل رافع مسؤولیت کیفری .50
2- 3- 2- 1- آیا فشارهای روانی می­توانند در رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشند؟ .52
2- 3- 2- 2- نقش عامل فشارهای روانی در رفتار مجرمین .56
2- 3- 2- 2- 1- عقب نشینی (ترس و فرار) 57
2- 3- 2- 2- 2- حمله (خشم و تهاجم) 59
2- 3- 2- 2- 3- مصالحه (تبدیل و جانشین سازی) 60
2- 3- 2- 3- شیوه های تأثیر فشار روانی بر روی قربانی 61
2- 3- 2- 3- 1- ارتکاب جرم با تهدید دیگری .61
2-3- 2- 3- 2- ارتکاب جرم با تحریک پذیری .62
2- 3- 2- 3- 2- 1- عذر تحریک .64
2- 3- 2- 3- 2- 1- 1- تعریف تحریک 64
2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- جایگاه عذر تحریک در ایران .65
2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- 1-  تحریک در جایگاه عذر معاف کننده از مجازات 66
2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- 2- تحریک در جایگاه معاونت .66
2- 3- 2- 3-  2- 1- 3- جایگاه عذر تحریک انگلستان 68
2- 3- 2- 3-  2-  1-  3- 1-  تفاوت تحریک و انتقام‏جویی .70
2-  3- 2- 3-  2- 1- 3-  2-  تحریک انباشته 72
2- 3- 2- 3- 2- 1-  3-  3-  تحریک خودساخته 73
2- 3- 2- 3-2-2- فلسفۀ عذر تحریک ..74
فصل سوم
بررسی فشارهای روانی در قوانین مختلف کیفری
3- 1- جایگاه فشارهای روانی در قوانین کیفری .76
3- 2-  بررسی فشارهای روانی در قوانین جزایی ایران 77
3- 2- 1- تاثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قوانین سابق .78
3- 2- 1- 1- رفع مسؤولیت در اثر اجبار و اکراه .79
3- 2- 1- 2- رفع مسؤولیت با تاثیر اضطرار در اراده .82
3- 2- 2- تأثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 139283
3- 2- 2- 1- اکراه غیر قابل تحمل در قانون جدید 84
3- 2- 2-  2- اضطرار در قانون جدید 87
3- 2- 2- 3- واکنش­های ناشی از فشارهای روانی در قانون جدید .91
3- 3 – انعکاس فشارهای روانی در قوانین جزایی سایر کشورها .92
3- 3- 1-  حقوق جزایی آلمان 92
3- 3- 2-  حقوق جزای انگلستان .95
 
نتیجه گیری و پیشنهادات .98
منابع و مأخذ .105
 
 
چکیده:
 
فشارهای روانی از رایج­ترین بیماری­های دوران معاصر می­باشند به گونه­ای که آن را بیماری جدید تمدن نام نهاده­اند. تأثیرپذیری و برانگیختگی اشخاص از محرک­های ترساننده و تحریک­کننده از عوارض این فشارها می­باشد که سبب سوءاستفاده برخی افراد برای قربانی کردن یا توطئه­چینی برای ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله دیگران می­شوند. در این وضعیت دستگاه­ عصبی خودمختار برای مقابله با عوامل فشارزا و کاهش فشار به ترشح هورمون­های در بدن اقدام می­ کند که باعث تغییر عملکرد مغزی و اختلال در ادراک می­شود و اعضاء فیزیولوژیکی را وادار به واکنش غریزی و خودکار می­ کنند.
گنجانیدن این فشارها در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی ارادگی در انجام عمل و جلوگیری از پراکنده­گویی در قانون و قرار دادن معیاری عینی برای اثبات عنصر معنوی در دوران معاصر ضروری به نظر می­رسد، اگرچه قانونگذار در برخی موارد به شکل پراکنده عوامل فشارهای روانی را در رفع مسؤولیت مؤثر دانسته اما برای قانونگذاری صحیح و مطمئن باید معیاری عینی و علمی را ملاک قرار داد خصوصاً اینکه عنصر معنوی به دلیل قابلیت انتساب عنصر مادی به مجرم به سختی در رویه­های قضایی علیه مباشر معنوی قابل اثبات می­باشد.
 
کلمات کلیدی:
فشارهای روانی، عوامل رافع مسؤولیت، اختلال در ادراک، بی­ارادگی، تهدید، تحریک، ترس، خشم.
 
فصل اول
 
کلیات
1- 1- مقدمه
انسان به مانند هر موجود زندۀ دیگری به طور غریزی به دنبال حفظ حیات خود بوده، این حس درونی انسان را به این واداشته است که در مقابل هر گونه تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی پاسخ دهد و این پاسخ دادن­ها و عکس­العمل­ها در اکثر موارد به شکل انتقام نمود پیدا کرده است. واکنش به تمامیت جسمانی و روحانی در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی معمولاً روشن­ترین واکنش انسان می­باشد و می­توان گفت نخستین نشانه­ های حقوق جزا با حق اعمال مجازات، همین واکنش غریزی بشری در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی بوده است. البته نباید مصلحت اجتماعی در شکل ابتدایی آن و نفع اجتماعی حتی در کوچک­ترین قبیله­های نیز در کنار انتقام نادیده گرفت؛ لذا می­توان گفت تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشۀ انتقام شروع می­شود و بعد به تعدیل نسبی و دوره­های دادگستری خصوصی و یا دوره دادگستری عمومی می­رسد و امروز به تعدیل کلی در جهت محدودیت انتقام و گسترش تحولات به سوی نفع اجتماعی در مجازات پیش می­رود.
عبارت «حقوق» در مفاهیم زیادی مورد استفاده قرار می­گیرد: ممکن است در خصوص قوانین فیزیک، ریاضیات، علم یا قوانین فوتبال سخن بگوییم هنگامی که در خصوص حقوق یک مملکت صحبت می­کنیم، عبارت حقوق را در مفهوم خاص و مضیقی بکار می­بریم. در این مفهوم ممکن است حقوق به عنوان قواعد حاکم بر رفتار انسانی که بر افراد یک ملت مفروض تحمیل شده و در میان آنها به اجرا گذاشته می­شود، تعریف گردد. انسان­ها ماهیتاً موجوداتی اجتماعی هستند که خواهان تشریک و مساعی با دیگران بوده و در اعصار اولیه، تشکیل قبایل، گروه­ها یا جوامع را برای صیانت از خود یا به دلیل فطرت اجتماعی­شان، مورد
توجه قرار داده­اند. در صورتی که گروه یا جامعه­ای بخواهد به حیات خویش ادامه دهد وجود شکلی از قواعد اجتماعی ضروری است. از این حیث قواعد و قوانین، جهت تضمین امکان زندگی و کار مشترک، برای افراد یک جامعه خاص به شیوه­ای قانونمند و مسالمت­آمیز، مقرر می­شوند. هر چه اجتماع (گروه یا کشور) بزرگ­تر شود قواعد مذکور متعدد و پیچیده­تر خواهد شد.(Padfiel & Barker. 2000- 2001. 3).
در طول اعصار گذشته همواره حقوق جزا در حال تغییر و تحول بوده است و این تغییر و تحول در کنار مستحکم کردن مبانی حقوق جزا، باعث ایجاد مکاتب متفاوتی در این سیر شده است. هر یک از این مکاتب به نوبۀ خود از دریچۀ دیدگاه خود به “جرم “، “مجرم “، “بزه­ دیده” و “کیفر ” نظر انداخته­اند. در مکتب عدالت مطلق آراء و عقایدشان بر اصول اخلاقی ثابت و استوار است، نخست کوشش انسان برای رسیدن به سعادت زمانی ارزش دارد که به اصول اخلاقی متکی باشد. انسانی که دستخوش شهوات نفس است هرگز نمی­تواند آزادی حقیقی یا سعادت را بشناسد. بنابراین موجود انسان تکلیف دارد از خیر برین تبعیت کند. پیروی از اصول اخلاقی انسان را عادل می­سازد و زندگی عادلانه و خردمندانه غایت حقیقی انسان است. دست­اندازی و تعدی به دیگران یعنی خروج از عدالت که با اجرای کیفر دگرباره استقرار می­یابد. موضوع کیفر اعاده نظم اخلاقی است که بر اثر جرم مختل شده است(اردبیلی، 1390، 1:73).
دانشمندان معتقدند که کلیه عوامل اعم از عوامل زیست شناختی و روانی و یا عوامل اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه مؤثر بوده و هر کدام از آنها می­توانند کم و بیش در ارتکاب جرم مؤثر باشند. به همین علت هم کلیه این عوامل را عوامل بزه­زا Facteurs Criminogenes نامیده و آن را به قسمت­های مختلف تقسیم نموده ­اند. اولین کسانی که موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند، دانشمندان مکتب تحققی بودند. آنها با پیروی از فلسفه آگوست کنت که معتقد بود باید برای هر پدیده­ای علت وقوع را کشف نموده، در صدد برآمدند که برای وقوع جرائم نیز عللی به دست آورند. پس از مدت­ها تحقیق و تجربه دانشمندان مزبور دریافتند که پدیده جنایی نیز همچون هر پدیده دیگر معلول عللی است که باید آنها را کشف و به دست آورد. اولین فردی که مسائل زیست­شناسی و تأثیر آن در تحقق جرائم را مورد بررسی قرار داد، سزار لمبروزو، دانشمند ایتالیائی و بنیان­گذار مکتب تحققی است. گرچه «نظریه انسان جانی» لمبروزو ارزش خود را از دست داده است، ولی راهی را که او در پیش پای دانشمندان نهاد هنوز هم ادامه دارد و دانشمندان دنباله تحقیقات او را رها ننموده­اند(محسنی، مرتضی. 1382. 42- 43).
در میان مکاتب مختلف کیفری مکتب دفاع اجتماعی نوین نیز در سال 1954 توسط مارک آنسل قاضی دیوان فرانسه بنا نهاده شود و طبق نظر او نباید در اعمال مجازات­ها تنها به دفاع جامعه پرداخت بلکه هدف دیگری شامل جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه است مورد توجه قرار گیرد. بهترین راه دفاع جامعه این است که شخصیت بزهکار را ضمن احترام به شخصیت بشری او به طرق و وسایل ممکنه تحت تأثیر قرار داده و او را به مسؤولیت اجتماعی خود آگاه و او را برای ورود به اجتماع آماده ساخت(گلدوزیان 1384، 59). مکتب دفاع اجتماعی نوین برای تعیین شخصیت مجرم و رفتاری که باید با او شود آزمایش­های دقیق پزشکی و

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

چکیده 1
مقدمه. 2
1-بیان مساله. 5
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7
3-پیشینه تحقیق. 10
4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 10
5-اهداف مشخص تحقیق. 10
6-سؤالات تحقیق. 10
سوال اصلی تحقیق: 10
7-فرضیه‏های تحقیق. 11
8-روش تحقیق. 11
9-ساماندهی مطالب 12
فصل اول-مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی تحقیق. 13
مبحث اول-تحولات قانون گذاری در حوزه خانواده 14
گفتار اول-تاریخچه حقوق خانوده قبل از اسلام. 14
گفتار دوم-تاریخچه تصویب قوانین خانواده در حقوق ایران. 16
گفتار دوم- لزوم وجود آیین دادرسی 19
مبحث دوم- ضرورت تأسیس دادگاه تخصصی خانواده 20
مبحث سوم-  اصول حاکم بر تشکیل دادگاه تخصصی خانواده 22
گفتار اول- اهمیت بحث از صلاحیت دادگاه 22
بند اول-دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه 22
بند دوم: انواع صلاحیت محاکم. 23
گفتار دوم-مراجع مختلف قضاوتی با صلاحیت های مختلف، آری یا خیر؟  25
مبحث چهارم- پیشینه دادگاه خانواده در حقوق ایران. 38
فصل دوم-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده تا قبل از تصویب قانون جدید  40
مبحث اول-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده در سال 1346. 41
مبحث دوم- صلاحیت دادگاه حمایت خانواده سال 1353 در رسیدگی به امور کیفری   43
مبحث سوم-اقسام آیین دادرسی در قوانین قدیم. 48
مبحث چهارم-محتوای فوانین قدیم. 49
مبحث پنجم-ویژگی‎های قوانین قدیم. 52
فصل سوم-تحولات قانون جدید در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده 57
مبحث اول-تفاوت های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق   58
مبحث دوم – دیدگاه قانون  جدید حمایت خانواده نسبت به قسمت ها و نهاد های مختلف    64
مبحث سوم- واحدهای مرتبط با دادگاه خانواده 67
گفتار اول- شورای حل اختلاف 67
بند اول-  صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی بر اساس قانون 1387   67
گفتار دوم- داوری 72
بند اول-تعریف داوری و نقش آن در رفع اختلافات خانوادگی 72
بند دوم- موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی 74
گفتار سوم- مراکز مشاوره خانوادگی 83
مبحث چهارم- قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده 90
گفتار اول-مفهوم صلاحیت و اقسام آن. 91
گفتار دوم-  صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 94
مبحث پنجم: آیین دادرسی خاص دادگاه خانواده 105
مبحث ششم-  ضرورت اختصاصی بودن آیین دادرسیِ دعاویِ خانوادگی   107
مبحث هفتم- اصول دادرسی در دعاوی خانوادگی 108
مبحث هشتم- موضع قانون نسبت به آیین دادرسیِ خاصِ دادگاه خانواده 111
مبحث نهم-ابتکارات و نوآوری های قانون جدید. 115
نتیجه گیری و پیشنهادها 126
فهرست منابع. 135
الف-منابع فارسی 135
1-کتب 135
2-مقالات 136
3-پایان نامه ها 138
Abstract 141
 

چکیده
 

تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود.
در قانون جدید پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاصی و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین – حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده 4 – تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده 5 – معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده 5 این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده 28)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده 28)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده 28)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده 53) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده 17)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.
واژگان کلیدی: قانون، خانواده، نوآوری، حقوق.
 

مقدمه
 

روابط نهاد خانواده مبتنی بر اصول اخلاقی و منطقی مبتنی است که به نظر می‌رسد، قوانین در این حوزه فرع بر موضوع است. زیرا هر چند اصول حقوقی حاکم بر روابط خانواده، نهادبند روابط فیمابین زوجین و حقوق و تکالیف آنان است و زوج و زوجه در گذر زندگی مشترک بر یک معیار منطقی و بر یک سری از اصول قانونی هدایت می‌گردند که این حقوق ناظر بر اعمال و رفتار آنان است، اما فراتر از این مفاهیم قانونی که حقوق طرفین را تبیین می‌کند، اصول و معیارهای اخلاقی است که فراتر از هر قانون می‌باشد و این اصل بر روابط خانواده سایه افکنده است و چارچوب‌های ارکان خانواده را سامان می‌بخشد. قانون و قواعد آمره جایی ورود پیدا می‌کند که طرفین بخواهند به حقوق دیگری تجاوز نموده و عرصه‌‌ی زندگی را جولانگاه خودخواهی‌های خویش قرار دهند، در واقع فراتر از قانون، این احترام به حقوق و تکالیف یکدیگر در زندگی مشترک است که مبتنی بر اخلاق، تفاهم و معاشرت دو سویه بنا شده که به تبع آن آرامش را در نهاد خانواده حاکم می‌سازد. امری که در ماده 1103 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته که « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.البته باید بر این نکته تأکید نمود که شناخت حقوق و تکالیف نیز برای تضمین سلامت خانواده برای این نهاد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این امر در ادوار مختلف سبب شده که حسب نیازها، حاکمیت با معنای اعم و دولت به معنای اخص با تدابیر لازم و رصد نیازهای هر عصر نسبت به بازنگری قوانین اقدام نماید.
در واقع وضع قوانین جدید از یک سو حقوق و یا تکالیف جدیدی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر ممکن است تحول در حوزه‌ی حقوق را سبب گردد که در هر دو صورت ثمره‌ی آن انضباط اجتماعی در مهمترین نهاد‌ اجتماع از آثار آن است.ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذیر است. خانواده، کانونی است که درآن مهر و محبت و فداکاری وایثار نقش اصلی را ایفاء می کند،ولی حقوق به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است بنابراین فداکاری ومهرومحبت رانمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن کرد چرا که قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است که بتواند به آن نظم و نسقی بدهد. البته گاه برخی ازافرادرا جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت یا از ترک آن جلوگیری کرد و شاید درباره ی چنین افرادی تنها قواعد و مقررات قانونی، حداقلی ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولی این امر نباید منجر به این شود که ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه » ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاکم بر نهاد خانواده کرد. در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت خانواده » که در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاکید شده و هدف از تنظیم این لایحه ، مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاکم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذکر گردیده است. آنچه که دراین مقدمه توجیهی در خصوص کاستی ها ونواقص موجود در قوانین مرتبط با نهاد خانواده آمده است کاملاً صحیح بوده و با اندک بررسی ای این امر آشکار می گردد و جای بسی خوش وقتی است که بعدازسالها دولت به این امر مهم رسیده است. اما با توجه به محتویات آن بعید به نظر می رسد که این لایحه بتواند موجب مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در این خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز باشد .
پر واضح است که این قانون حاوی نکات وجهت گیری های مثبتی نیز باشد. قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراکه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی ، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود که درتهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی وواقعیات اجتماعی حداکثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا که پس از سالها تاخیر ، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطانباید عمل کردکه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود.از این روشایسته است در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت گیرد.
 
 

1-بیان مساله
 

قانون «حمایت از خانواده» بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در تیرماه سال 1387 به هیات دولت ارائه شد و در 10 مرداد همان سال به تصویب رسید. تا پایان سال 1387 لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضائیه تدوین شده بود، در هیئت وزیران، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کمیته تخصصی بررسی شد و هر کدام از این نهادها تغییراتی را در آن اعمال کردند. اما در سال 1388 خبری از لایحه حمایت خانواده نبود تا اینکه در اردیبهشت 1389 گزارش شور دوم لایحه از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. در شور دوم مواد 4، 14، 22 و 45 اصلاح و دو ماده جدید به لایحه اضافه شد. پس از آن گزارشی با عنوان «پیشنهادها در مورد لایحه حمایت خانواده» از سوی معاونت قوانین مجلس در یکم شهریور 1389 تهیه و کل تغییرات لایحه بررسی شد.به گزارش میزان، سرانجام مواد جنجالی این لایحه در تاریخ 16 اسفند 1390 در صحن علنی مجلس هشتم بررسی و با حذف ماده 23 که به ازدواج مجدد مربوط می‌شد و اصلاح مواد 22 (ماده مربوط به ازدواج موقت) و 25 (ماده مربوط به مهریه) به تصویب رسید و برای نظر نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شد اما باز با عدم تایید این شورا مواجه شد.نمایندگان دوباره در سال 1391 این لایحه را مورد بررسی قرار داده و ماده مربوط به تعیین سقف مهریه را اینگونه به تصویب رساندند که وصول مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی، مشمول ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی می‌‌شود و چنانچه مهریه بیشتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود. آنچه دراین نوشتار مدنظر است، بیان و تحلیل مواد شکلی خاص در امور و دعاوی خانوادگی است وتبیین آیین دادرسی عام موراعمال در دعاوی حقوقی، خارج از موضوع تحقیق است.البته گاه به منظور ورود به بحث به توضیح مختصر قواعد عام پرداخته شده است،اما این مختصرها از باب ضرورت بیان مقدمه ای برای تدارک زمینه بحث مرتبط با امور و دعاوی

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

1-بیان مساله. 5
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
3-ادبیات و پیشینه تحقیق 7
4-اهداف تحقیق 9
5-  سؤالات تحقیق 9
6-فرضیه‏های تحقیق 9
7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 9
8-روش تحقیق 10
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق 11
مبحث اول- مفهوم قرارداد (عقد) 12
گفتار اول-مفهوم لغوی قرارداد. 12
گفتار دوم-مفهوم فقهی 12
گفتار سوم-مفهوم حقوقی قرارداد. 12
مبحث دوم-مفهوم اجاره 15
گفتار اول-مفهوم اجاره در لغت. 15
گفتار دوم-مفهوم اجاره در اصطلاح حقوقی 15
گفتار سوم- تعریف اجاره در فقه. 17
مبحث سوم-مشروعیت اجاره نکاح در فقه امامیه. 17
مبحث چهارم-مفهوم لقاح مصنوعی 23
گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی 23
گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی 23
مبحث پنجم :پیشینه تحقیق 24
فصل سوم-بررسی وضعیت طفل متولد از رحم اجاره ای 31
مبحث اول- ارث کودک 32
مبحث دوم-تاثیر فوت یکی از زوجین بر ارث. 36
مبحث چهارم-انواع رحم جایگزین 47
گفتار اول-جانشینی در بارداری 48
گفتار دوم-    جانشینی سنتی رحم. 48
گفتار سوم-    جانشینی با بهره گرفتن از تخمک یا جنین اهدایی 49
مبحث پنجم- نسب طفل 55
مبحث ششم-راه های اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب. 67
مبحث هفتم- حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی 74
مبحث هشتم-  وصیت. 75
فصل چهارم-بررسی وضعیت فقهی رحم اجاره ای 83
مبحث اول-  حکم شرعی دسترسی به سلول های جنسی جهت تشکیل جنین 86
گفتار اول- نمونه گیری 86
بند اول-خود ارضایی (استمنا): 86
بند دوم-نزدیکی منقطع. 86
بند سوم- جراحی میکروسکوپی 87
مبحث دوم- حکم فقهی مساله اهداء و انتقال جنین 92
گفتار اول-مشروعیت مطلق 92
گفتار دوم-   قاعده «نفی عسر و حرج» 92
گفتار سوم-قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» 93
گفتار چهارم- حدیث رفع. 94
گفتار پنجم-  قاعده تسلیط 95
گفتار ششم-آثار مثبت روانی- اجتماعی 95
گفتار هفتم-   مشروعیت مشروط 95
گفتار هشتم-ممنوعیت مطلق 97
گفتار نهم-  قرآن کریم. 97
گفتار دهم-  روایات. 98
مبحث سوم-  ایجاد تغییر در خلقت خداوند. 102
مبحث چهارم-  آشفتگی نسبی 104
مبحث پنجم- زاد و ولد غیر طبیعی 105
گفتار اول-منجر شدن به حرمت و معصیت. 106
گفتار دوم-  تضییع حقوق کودک 107
گفتار سوم-مخالفت با مشیت الهی 108
مبحث ششم-  دیدگاه توقف. 110
مبحث هفتم-احکام تکلیفی اجاره رحم. 111
گفتار اول-جواز اجاره رحم. 111
گفتار دوم-حرمت اجاره رحم. 111
گفتار سوم-وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی ناشی از رحم اجارهای 114
بند اول-آثار غیرمالی 114
بند دوم-حرمت نکاح 114
بند سوم-رابطه کودک با صاحب اسپرم. 114
بند چهارم-رابطه کودک با صاحب تخمک. 115
بند پنجم-حرمت نکاح با مادر اجارهای 115
بند ششم-حضانت. 117
بند هفتم-تربیت. 117
بند هشتم-ولایت. 118
گفتار چهارم-آثار مالی 119
بند اول-توارث. 119
1) توارث بین صاحب اسپرم و کودک 119
2) توارث بین صاحب تخمک و کودک رحم اجارهای 120
3) توارث بین کودک و صاحب رحم اجارهای یا مادر اجارهای 121
بند دوم-نفقه. 122
1) انفاق بین کودک و صاحب اسپرم. 122
2) انفاق بین کودک و صاحب تخمک. 123
3) انفاق بین کودک و صاحب رحم اجارهای 123
گفتار پنجم-روابط مالی بین صاحبان جنین آزمایشگاهی و مادر اجارهای 125
فصل پنجم-بررسی قانون اهدای جنین و آیین نامه اجرایی آن. 131
مبحث اول-  حکم اصلی قانون. 132
گفتار اول-صلاحیت مراکز درمان ناباروری 133
گفتار دوم- لزوم رعایت ضوابط شرعی 135
گفتار سوم-  لزوم استفاده از روش تلقیح خارج از رحم. 136
گفتار چهارم-وجود رابطه زوجیت بین اهداءکنندگان و اهداءگیرندگان جنین 137
گفتار پنجم- شرعی و قانونی بودن رابطه زوجیت. 139
گفتار ششم-  لزوم رسمی بودن رابطه زوجیت. 140
گفتار هفتم-  موافقت کتبی زوجین صاحب جنین 141
مبحث دوم- ضوابط شکلی 141
گفتار اول- تنظیم تقاضای دریافت جنین به طور مشترک 142
گفتار دوم- عدم امکان بچه دار شدن و استعداد دریافت جنین 142
گفتار سوم- صلاحیت اخلاقی 143
گفتار چهارم-  اهلیت قانونی 144
گفتار پنجم-  مبتلا نبودن هیچ یک از زوجین به بیماری های صعب العلاج 146
گفتار ششم-عدم اعتیاد. 147
گفتار هفتم- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 149
مبحث سوم-وظایف و تکالیف زوجین گیرنده جنین و طفل متولد شده 150
گفتار اول- نگهداری طفل 152
گفتار دوم- تربیت طفل 155
گفتار سوم- نفقه. 156
گفتار چهارم- احترام. 158
مبحث چهارم-  تشریفات دادرسی 160
گفتار اول- ماهیت تصمیم دادگاه 161
گفتار دوم-صلاحیت دادگاه 163
گفتار سوم-  امکان تجدید نظر در صورت عدم تایید صلاحیت زوجین متقاضی جنین 165
مبحث پنجم-  آیین نامه اجرایی و باید ها و نباید ها 165
گفتار اول- لزوم محرمانه بودن اهداء و انتقال جنین 166
نتیجه گیری و پیشنهادها 171
منابع و مآخذ. 174
1)  منابع فارسی 174
2)  منابع عربی 180
3)  منابع رایانه ای 182
ضمائم. 183
 

چکیده
 

بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از 80 میلیون زوج نابارور در سراسر جهان وجود دارد یعنی چیزی در حدود 10-15 درصد از زوجین درجهان با مشکل ناباروری مواجه هستند. با این حال، استفاده نابجا از فناوری تلقیح مصنوعی و از جمله اهدای جنین ممکن است همانند استفاده نابجا از سلاح و انرژی هسته ای برای زندگی بشر و جامعه خطرناک و زیان بار باشد. همین پیشرفت علمی اگر شتاب زده و بدون برنامه ریزی و خارج از چارچوب قانون و مقررات مورد بهره برداری قرار گیرد می تواند دستاویزی برای سوءاستفاده کنندگان جهت ایجاد بازارهای سیاه خرید و فروش گامت و جنین و تخلفاتی از این قبیل، قرار گیرد.اما علیرغم تمامی نگرانی های موجود در مورد استفاده از گامت و یا جنین اهدایی دیگران و آثار و پیامدهای متعدد آن، به محض اینکه زمینه استفاده از این فناوری فراهم شد، خیل عظیمی از قشر نابارور برای درمان خود به سمت بهره برداری از آن روی آوردند. زیرا ناباروری بر مردان و زنان نابارور و حتی خانواده آنها تاثیر منفی گذاشته و افراد نابارور را در معرض انواع مشکلات روحی- روانی قرار می دهد. علت این مساله آن است که نگرانی از ناباروری و عقیم ماندن استرس و اضطراب های شدیدی در افراد نابارور ایجاد می کند که آنان را با آشفتگی های هیجانی و عاطفی مواجه ساخته و به سمت استفاده از گامت و جنین اهدایی دیگران و به جان خریدن آثار و عواقب روحی- روانی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی آن سوق می دهد.
واژگان کلیدی:رحم،اجاره،عقد،مشروعیت،فقه،حقوق.
 

مقدمه
 

گروهی از بانوان به صورت اولیه یا ثانویه رحم ندارند ، مثلا برخی از بانوان به صورت مادرزادی رحم ندارند و گروهی نیز به علت وجود تومورهای مختلف از جمله فیبروم یا سرطان رحم خود را از دست داده‌اند که این گروه‌ها زوجین نابارور نیازمند به رحم جایگزین را تشکیل می‌دهند.علاوه بر این افراد برخی از بانوان با وجود داشتن قدرت باروری و داشتن تخمک، به علت بیماری جسمانی شدید ازو یا بیماری های زمینه ای قبیل بیماری های قلبی، دیابت یا ام اس از بارداری منع می شوند ، گروهی دیگر نیز وجود دارند که دچار سقط های مکرر بوده‌اند یا به دنبال درمان های متعدد نازایی دیگر توانایی حمل جنین را ندارند ، این افراد نیز می توانند از طریق رحم جایگزین صاحب فرزند شوند چون اسپرم و تخمک وجود دارد و فرزند خود مادر و پدر است.در این روش از خانم دیگری که از سلامتی حمل جنین برخوردار است و موقعیت سیکل حاملگی در او با زوجه ای که مشکل رحمی دارد ، هماهنگ شده برای حمل جنین و گذراندن دوران بارداری استفاده می شود.در این روش سلول های جنسی یعنی تخمک از زوجه و اسپرم از همسر او گرفته می شود و در بخش جنین شناسی از تلقیح آنها جنینی بدست می‌آید، سپس جنین تهیه شده به رحم مادر جایگزین منتقل می شود به این شرط که وقتی مدت بارداری تمام شد ، مادر جایگزین نوزاد را به صاحبان اصلی نطفه یعنی به والدین کودک برگرداند.همه امکانات لازم برای کاربرد روش رحم جایگزین در کشور وجود دارد و از جنبه پزشکی نیز شرایط برای اجرای این روش فراهم است.
اما ممکن است برخی مادران تصورکنند که به دلایل مختلفی از جمله زیبایی و کار ازروش رحم جایگزین استفاده کنند این اقدام در برخی از کشورها موجب منع استفاده کلی از رحم جایگزین شده و مجورزهای شرعی استفاده از این روش در کشور ما نیز محدود به داشتن اندیکاسیون های درمانی است و نه به دلایل احساس نیاز و چنین چیزی امکان انجام ندارد سوء استفاده از انسان و تصور کالا نمودن و تجاری به این روش های درمانی نهایتاً موجب توقف استفاده مجاز از این روش ها به دلایل انسانی و اجتماعی می شود همچنانکه در بسیاری از کشورها چنین چیزی اتفاق افتاده است ما معتقدیم وقتی زنی زحمت زیادی را برای تحمل دوران بارداری به منظور استحکام پایه های خانواده ای دیگر که بدون کمک او صاحب فرزند نمی شوند، می پذیرد ، چگونه می توان بر آن قیمتی گذاشت و نگاه تجاری به این روش از انسان دوستی به دور است. استفاده از این روش و در این محدوده ذکر شده به فتوای اکثریت علما مجاز است و رحم جایگزین به هیچ بهانه ای نمی تواند از پس دادن کودک پس از وضع حمل خودداری کرده و همچنین منعی بر دریافت وجهی و هدیه ای به ازای این تحمل زحمت ندیده اند.
تعداد کسانی که می‌خواهند از رحم جایگزین استفاده کنند، به تناسب کسانی که نیازمند استفاده از روش های کمک باروری برای داشتن فرزند هستند خیلی بالا نیست اما مباحث حقوقی جدی در ارتباط با قرارو قراردادی که بین زوجین و رحم جایگزین گذاشته می‌شود مطرح است. اما در نهایت مشکلی که هنوز برطرف نشده است همانطور که اشاره شد اخذ شناسنامه برای متولدین این روش است چون در قانون و بیمارستان مادر کسی را می دانند که نوزاد را به دنیا آورده است.

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد مشاور
 

دکتر سید مهدی احمدی
 

زمستان1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
چکیده. 1
مقدمه 2
فصل اول-کلیات تحقیق 6
1-1-بیان مساله 6
1-2-سوابق تحقیق. 7
1-3-سوالات تحقیق 10
1-4-فرضیه تحقیق. 10
1-5-اهداف تحقیق 10
1-6-روش تحقیق. 11
1-7-ساختار تحقیق 11
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق 12
2-۱-مفهوم شناسی 12
2-1-1-مفهوم جعل 13
2-1-2-حقوق کیفری ایران. 16
2-1-3-تعریف جرم در لغت 16
2-1-4-مفهوم جرم در اصطلاح حقوقی 17
2-1-5-مفهوم جرم در جامعه شناسی. 17
2-2-پیشینه قانونی جرم جعل مادی 21
2-2-1- پیشینه قانونی جرم جعل مادی قبل از انقلاب 22
2-2-2- پیشینه قانونی جرم جعل مادی بعد از انقلاب 22
2-3-مبانی جرم انگاری جعل مادی. 24
2-3-1-1-آسایش عمومی 24
2-3-1-2- حفظ اعتماد عمومی 26
2-4-منابع جرم جعل مادی 26
2-4-1-قانون مجازات اسلامی 26
2-4-2-قانون ثبت اسناد. 31
2-4-3- قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران    31
فصل سوم_ مشترکات جعل مادی. 34
3-1 – تغییر در سند. 37
3-1-1-تغییر در سندی که باطل شده 38
3-1-2- تغییر در عکس و تصویر 39
3-2- استناد (سندیت). 40
3-2-1-جعل امضاء مقام رسمی روی  کاغذ سفید. 40
3-2-2-تخریب بخشی از سند. 41
3-3- بر خلاف حقیقت. 43
3-3-1-طرق مختلف ظهور خلاف حقیقت در اسناد. 44
3-3-2-بر خلاف حقیقت در اسناد الکترونیکی 46
3-4-قابلیت انتساب به غیر 47
3-4-2- آیا منتسب الیه سند بایستی وجود واقعی داشته باشد؟. 51
3-4-3- تنظیم سند توسط شخص دیگر 52
3-5- اضرار. 53
3-5-1- مفهوم ضرر 56
3-5-2-جایگا ه ضرر در عناصر جرم. 56
3-5-3-مجنی علیه ضرر 57
فصل چهارم _ جعل نوشته 58
4-1-جعل اسناد خاص 59
4-1-1-جعل اسناد خاص قانونی. 59
4-1-1-1-جعل اسکناس. 59
4-1-1-1-1-جعل اسکناس داخلی 60
4-1-1-2-جعل اسکناس خارجی. 62
4-1-1-2-جعل تمبر. 63
4-1-1-2-1-جعل تمبر رایج. 66
4-1-1-2-2-جعل تمبر غیر رایج 67
4-1-2-جعل اسناد خاص تبعی 69
4-2-جعل اسنادرسمی 72
4-2-1- جعل اسنادرسمی عمومی دولتی 72
4-2-2- جعل اسنادرسمی عمومی غیر دولتی. 73
4-3-جعل اسناد عادی. 73
4  -3-1- سند عادی  لازم الاجرا. 74
4-3-2- سند عادی  غیر لازم الاجرا 74
فصل پنجم:جعل نشانه ها. 77
5-1-جعل علامت 78
5-1-1-جعل فیزیک علامت 78
5-1-2-جعل اثر علامت 80
5-2-جعل امضا 80
5-2-1- جعل  پاراف. 80
5-2-2-جعل امضا به مفهوم خاص. 81
5-3-جعل مهر 82
5-3-1-جعل فیزیک مهر 82
5-3-2-جعل اثر مهر 84
5-4-جعل منگنه. 85
5-4-1-جعل فیزیک منگنه. 85
5-4-2-جعل اثر منگنه. 85
نتیجه گیری. 86
پیشنهادها و ارائه راهکارها. 88
فهرست منابع 89
Abstract. 93
 
چکیده
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مواد ۹۳ تا ۱۱۲ به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ و 1392 فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.
 
واژگان کلیدی:جعل،مادی،سند،مهر،امضا،علامت.
 
مقدمه
          قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .
جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و . انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .
جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می کند که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.
قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و . آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.
بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :
الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .
ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">