تعریف معمول و مختصری که از مدیر مسئول می‌شود، بدین بیان است که: مدیر مسئول فردی است که تأیید مطالبی که قرار است در نشریه به چاپ برسد با اوست و براساس تبصره‌ی7 الحاقی سال 1379 از ماده‌ی 9 قانون مطبوعات سال 1364ایران، مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد، به عهده‌ی مدیر مسئول است. بند چهارم: صاحب امتیاز همانگونه که از نام آن برمی‌آید، فردی است که امتیاز چاپ نشریه به نام وی صادر می‌گردد. بند پنجم: سردبیر یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در مجلات، سردبیر است، چرا که بسیاری از بررسی‌های شکلی و ساختاری و حفظ خط‌ّمشی‌ اصلی مجله، انتخاب مطالب و تأیید آنها، برعهده‌ی او می‌باشد و از این حیث، بسیار شبیه به مدیر مسئول است، با این تفاوت که مسئولیت مدیر مسئول، در سطح بالاتری قرار دارد، چرا که، شخص سردبیر، موظف است که قبل از چاپ، نشریه یا مجله را به تأیید مدیر مسئول برساند و در واقع تأیید نهایی مطالب، بر عهده‌ی مدیر مسئول است. اهم وظایف سردبیر را می‌توان، در چند مورد ذیل برشمرد، که عبارتند از: 1. سردبیر، بایستی در راستای پیاده کردن اهداف مجله، که در آیین‌نامه ذکرشده، بکوشد. 2.سردبیر مسئول هماهنگی و پیگیری کار نویسندگان است. 3. سردبیر مسئول هماهنگی و پیگیری کار ویراستار یا صفحه‌آرا، است. 4. سردبیر، اعضای شورای سردبیری را تعیین می‌کند. 5. سردبیر اجازه‌ی دخل و تصرف در محتوای نوشته‌ها را ندارد و نمی‌تواند متن را با کلمات دیگر بازنویسی کند، مگر با تأیید نویسنده. 6. ترتیب مطالب مجله یا نشریه را سردبیر تعیین می‌کند. 7. سردبیر موظف است قبل از چاپ، نشریه یا مجله را به تأیید نهایی مدیر مسئول برساند. 8. سردبیر مسئول پیگیری چاپ و توزیع است.   مبحث دوم: تاریخچه‌ی مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در این مبحث و در قالب دو گفتار، به بیان تاریخچه‌ای از مطبوعات و قوانین مطبوعاتی می‌پردازیم:   گفتار اول: تاریخچه‌ی مطبوعات از آن‌جایی که موضوع مطبوعات، پیوند نزدیکی با وضعیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه دارد، لذا نمی‌توان تاریخچه‌ای کلی در مورد آن بیان نمود و تعیین حد و مرز کلی تاریخ مطبوعات، با دشواری‌های زیادی مواجه است و بدین ترتیب به بررسی تاریخچه‌ی مطبوعات در ایران می‌پردازیم. نخستین روزنامه‌ها در زمان داریوش کبیر و به صورت لوحه‌هایی از گل و سنگ یا چوب بوده است، و اما تاریخچه‌ی کاربردی و اصلی از مطبوعات، به دوره‌ای بر می‌گردد که اولین دستگاه چاپ وارد ایران شد، و دوره‌ی فوق‌الذکر را به دو برهه‌ی تاریخی تفکیک می‌کنیم:

1. تاریخچه‌ی مطبوعات از آغاز تا مشروطه 2. تاریخچه‌ی مطبوعات از فرمان مشروطه تا پایان حکومت قاجار، که در ادامه به شرح این دو دوره، خواهیم پرداخت.

بند اول: قبل از مشروطه تاریخچه‌ی مطبوعات را در این برهه‌ی تاریخی با تفکیک دوره‌های سلطنت دو تن از شاهان ایران بررسی می‌نماییم، که عبارتند از:

1. دوره‌ی سلطنت ناصرالدین شاه 2. دوره‌ی سلطنت مظفرالدین شاه، که در ادامه به بررسی تاریخ مطبوعات در هر یک از این دو دوره می‌پردازیم.

2-هزینه­بر بودن اقدامات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش

براى اجراى برنامه ­های مربوط به پیشگیری اجتماعی از بروز جرم حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطه­های تاریخی و باستانی کشور باید دست به تربیت مربیان، جر­م­شناسان، روان­شناسان، متخصصان علوم تربیتى یعنى پرسنل تربیتى آموزش دیده زد که این امر نیز به نوبه خود نیاز به صرف زمان و در عین حال بودجه زیاد دارد. عملیاتى –اجرایى کردن این نوع پیشگیرى در سطح کلان مثلاً در سطح یک استان یا در سطح یک کشور امکانات مادى و نیروى آموزش دیده زیادى بسیار دارد[129]. چاپ کتاب و بروشورهایی جهت فرهنگ­سازی برای حفظ ارزش آثار باستانی، تربیت نیروهای متخصص و آموزش دیده جهت اشتغال در سازمان­های مردم­نهاد و آموزش همگانی به مردم و سایر اقدامات فرهنگی و اجتماعی جهت کاهش نرخ جرایم مربوط به میراث فرهنگی همگی نیاز به صرف بودجه و هزینه زیادی دارد، که البته در برابر تاثیر درازمدت و موثری که این نوع از پیشگیری می ­تواند بر افراد جامعه و نرخ جرایم علیه میراث فرهنگی داشته باشد صرف چنین هزینه­ای معقول به نظر می­رسد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

یکی از افتخارات کشور ایران دارا بودن پیشینه عظیم تاریخی و فرهنگی، و نیز آثار ارزشمند بجا مانده از دوره­های گذشته این مرز و بوم است. این آثار دارای تنوع و کثرت فراوانی در تمامی زمینه­ها می­باشند. شرایط طبیعی و موقعیت خاص جغرافیایی کشور ایران و روابط ساکنان آن با همسایگان و مهاجرت­هایی که در طی قرون و اعصار متمادی بوجود آمده، سبب شده تا در نواحی مختلف تمدن­هایی به اشکال گوناگون تجلی نماید. شاهکارهای معماری این سرزمین، ابتکارات و شیوه ­های فنی قابل­توجهی را به هنر معماری جهان ارزانی داشته است. با توجه به تأکید قانون اساسی بر ضرورت حفظ نفایس ملی و الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در ارتباط با حفاظت از میراث فرهنگی و مصلحت عمومی و اجتماعی نهفته در این میراث، مراجع قضایی نباید در مقابل تخریب آثار و ابنیه تاریخی، حفاری­های غیرمجاز و نیز عدول از ضوابط و مقررات،  کمترین مسامحه و تعللی داشته باشند زیرا احساس مسوولیت، بقای میراث فرهنگی را تضمین خواهد کرد. امروزه عوامل متعدد داخلی و خارجی از قبیل قاچاق، کاوش­های غیرعلمی و پنهانی، سرقت، تخریب و …این آثار گرانبها را مورد تهدید جدی قرار داده­اند. نابودی یک اثر فرهنگی و تاریخی که بیانگر هویت و شناسنامه ملت ما و هر ملت دیگری و نشان­دهنده روابط اجتماعی، حاکمیت سیاسی و رونق اقتصادی در گذشته می­باشد به هیچ طریق قابل جبران نبوده و خسارات وارده به آن همیشگی خواهد بود .بنابراین موضوع حمایت از اموال تاریخی- فرهنگی در جهت منافع افراد جامعه از ویژگی­های مشترک سیاست داخلی کشورها محسوب می­شود . مبارزه با عوامل آسیب­زا در حوزه میراث فرهنگی بیش از پیش مورد توجه صاحب نظران و مسئولین فرهنگی جوامع متعدد قرار گرفته و با گسترش تکنولوژی، حمایت از این آثار موضوع علوم و تحقیقات متعدد همچون باستان­شناسی، جمعیت شناسی، مردم نگاری، موزه داری و حقوق قرار گرفته تا دست اندرکاران این علوم با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب در رفع خطر از این میراث اصیل گام­هایی برداشته و آن را به نسل آینده منتقل نمایند. در عرصه بین ­المللی گام­های بلندی برای حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی برداشته شده است. از جمله آنها می­توان به کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه مصوب 14 می 1954 میلادی در لاهه ، کنوانسیون 1970 اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی، کنوانسیون حمایت از فرهنگی و طبیعی جهان 1972 و … اشاره کرد. در ایران به دلیل حجم گسترده آثار تاریخی، سازمان میراث‌فرهنگی کشور هنوز نتوانسته آنچنان که باید از بناها و محوطه‌های تاریخی حفاظت کند. گسترده بودن آثار و کمبود نیروی انسانی، در اولویت نبودن بحث حفاظت، نبود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اعمال نکردن قوانین محکم جهت جلوگیری از حفاری‌ و قاچاق اشیاء تاریخی و همچنین قدیمی بودن بخشی از قوانین میراث‌فرهنگی که نیاز به بازنگری دارند از جمله دلایل و مشکلاتی به‌شمار می‌روند که در حوزه میراث‌فرهنگی وجود دارد و  باید هر چه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام نمود. قوانین و مقررات ایران در ارتباط با جرائم علیه اموال تاریخی، فرهنگی مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سرگذاشته است. در حال حاضر جرایم علیه میراث فرهنگی در فصل نهم از کتاب پنج

بند دوم: رکن مادی

الف: رفتار مجرمانه

رفتار فیزیکی در این جرم به صورت افعال مثبتی همچون حفاری و کاوش انجام می­گیرد. حفاری حفر کردن زمین برای کشف اشیای تاریخی، در حقیقت تخریب و ویران­سازی است. کاوش نیز به معنای جستجوی دقیق و تفحص آمده است. لذا عنصر مادی در این جرم عبارت است از هر فعل مثبتی که دلالت بر انجام حفاری و کاوش نماید، یا انجام هرگونه عملیات و اقدامات جهت حفاری و کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی از قبیل کندن، حفر اراضی، استفاده از دستگاه­های گنج­یاب و غیره. در خصوص یافتن اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی، تاریخی معمولاً در مرحله اول کاوش به صور گوناگون از قبیل مراجعه به کتب یا با بهره گرفتن از دستگاه­های فلزیاب و … به انجام می­رسد و در مرحله دوم است که عملیات حفاری آغاز می­شود. لذا این دو از یکدیگر جدا بوده با ارتکاب هر یک از آنها می ­تواند جرم موضوع ماده 562 قانون مجازات اسلامی به فعلیت برسد. هریک از اعمال حفاری و کاوش به تنهایی کافی برای تحقق جرم است و نیازی به ارتکاب مجموع آن دو برای تحقق جرم نیست لذا عملیات حفاری و کاوش دو جزء از یک عمل فرض می­شوند که هر جزء آن به تنهایی جرم است و برای تحقق بزه به جزء دیگر نیازی نخواهد بود. در مقابل، عده­ای بیان نمودند بنا بر نحوه بیان عبارت که حفاری و کاوش با حرف واو به یکدیگر عطف شده ­اند و تفسیر مضیق ماده بهتر است که حفاری و کاوش را یک جرم دانسته و کاوش بدون حفاری را مشمول این ماده ندانیم.  قرینه­ای که وجود دارد آن است که در متن ماده حفاری در محوطه های تاریخی از عوامل تشدید مجازات محسوب شده و اگر کاوش هم جرم مستقلی بود باید کاوش در این اماکن نیز از عوامل تشدید مجازات به حساب می­آمد.[14] در مقابل باید بیان داشت که جرم انگاری مستقل کاوش عامل مهمی در جلوگیری از انجام عملیات حفاری غیرمجاز خواهد بود. علاوه بر این اصولاً این گونه است که مفاهیمی که دو طرف حرف عطف قرار دارند غالباً با یکدیگر تفاوت دارند، چون در غیر این صورت به ناچار مترادف می­باشند و به کار بردن مترادفات لغو از قانونگذار بعید است. هرچند قانونگذار در مقام تشدید مجازات صرفاً به حفاری در اماکن و محوطه­های تاریخی و بقاع متبرکه اشاره کرده و متعرض کاوش نشده اما به نظر می­رسد عدم ذکر کاوش پس از حفاری ناشی از مسامحه قانونگذار باشد و کاوش در یکی از اماکن و محوطه­های مذکور بایستی مشمول قسمت اخیر ماده 562 قانون مجازات اسلامی گردد. اما در مورد شخصی که مرتکب هردو عمل حفاری و کاوش به صورت غیرمجاز شده است آیا می­توان وی را به مجازات هر دو جرم محکوم نمود؟ به نظر می­رسد با توجه به اینکه جرم حفاری معمولاً بر جستجو و کاوش و یافتن محل وقوع و وجود اشیاء عتیقه توقف دارد و به نوعی حفاری منوط به کاوش اولیه است  محکوم نمودن مرتکب به دو مجازات منطقی به نظر نمی­رسد. تبصره یک ماده 562 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هرکس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می­گردد.» امروزه بسیار اتفاق می­افتد که افرادی بر حسب تصادف، بدون سوء­نیت و قصد قبلی در حین انجام عملیاتی از قبیل شخم­زنی در اراضی مزروعی و غیره، تصادفاً به اموال تاریخی و فرهنگی برخورد نمایند. چنین اشیائی می­بایستی طبق مقررات ماده دهم قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12/08/1309 و بندهای الف، ب و ج ماده واحده لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری­های غیرمجاز مصوب 27/2/1358 به نزدیک­ترین اداره میراث فرهنگی تحویل داده شود. قانون تعزیرات در ماده­های46 و 47 در این­باره ساکت بود. تبصره یک ماده 562 ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانون راجع به حفظ آثار ملی و لایحه قانونی فوق الذکر را در هاله­ای از ابهام فرو برد، زیرا صرفاً ضبط اموال مکشوفه پیش ­بینی گردیده است. لذا عنصر مادی این تبصره از قانون عدم تحویل اموال مذکورِ پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی می­باشد. رفتار مجرمانه در این تبصره از ماده 562 به صورت ترک فعل و خودداری از تحویل می­باشد. تبصره 2 ماده 562 قانون مجازات اسلامی اشعار می­دارد: «خرید و فروش اموال فرهنگی- تاریخی حاصله از حفاری­های غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوانی از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می­شود». عنصر مادی این جرم عبارت است از خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاری­های غیرمجاز. بنابراین برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است:

• اموال تاریخی – فرهنگی از حفاری غیرمجاز به دست آمده باشد.
• اموال تاریخی – فرهنگی مورد خرید و فروش واقع شود.

در مورد اینکه آیا اگر شخصی اموال حاصله از حفاری غیرمجاز را خریداری نموده و سپس آن را به دیگری بفروشد مرتکب دو جرم شده است یا خیر، با عنایت به تبصره 2 ماده 562 درمی­یابیم که مقنن خریداری اموال تاریخی فرهنگی را از سوی خریدار و فروش آن را از سوی فروشنده ممنوع اعلام و مرتکب اعم از خریدار و فروشنده را از این حیث قابل تعقیب و مجازات دانسته است؛ ولیکن در خصوص فروش اموال مذکور بعد از خرید، موضوع را به سکوت برگزار کرده که به نظر می­رسد این سکوت بایستی به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود و خرید این اموال و سپس فروش آنها از سوی خریدار را دو جرم مجزا در نظر نگرفت. ضمن اینکه به موجب تبصره مذکور، صرفاً خرید و فروش اشیای تاریخی حاصل از حفاری غیرمجاز جرم دانسته شده است و سایر اعمال حقوقی نظیر صلح و هبه جرم شناخته نشده­اند؛ که البته اهتمام قانونگذار در جهت حفاظت از آثار تاریخی ایجاب می­ کند که عمل «نقل و انتقال اشیای مذکور به هر نحوی از انحا» جرم دانسته شود تا دربرگیرنده سایر اعمال حقوقی نظیر صلح و هبه نیز بشود. در وضعیت موجود شاید بتوان گفت که هرگاه مرتکب به منظور فرار از مجازات و عدم شمول این ماده نسبت به عمل خود به تملیک یا تملک شی به صورت هبه، معوض یا صلح و نظایر آن مبادرت کند، با تسامح مشمول این ماده می­شود؛ هرچند چنین تفسیری با اصل تفسیر موسع قوانین جزایی مواجه می­شود.[15] از طرف دیگر برای تحقق خرید و فروش نیازی به قبض و اقباض نمی­باشد زیرا مطابق ماده 362 قانون مدنی خرید عبارت است از تملک شیء بدون تصرفات مادی. همچنین یکی از اعمال خرید یا فروش کافی است و لازم نیست که هم بخرد و هم بفروشد. حال سوالی که مطرح می­گردد این است که آیا خرید و فروش اشیای مکشوفه بر حسب تصادف نیز جرم است؟ به عنوان مثال آیا خرید و فروش شیء مکشوفه­ای که بر حسب تصادف و ضمن حفاری چاه به دست آمده جرم است؟ پاسخ با عنایت به بند 4 ماده واحد قانون جلوگیری از حفاری های غیرمجاز مصوب 1358 تا حدودی مثبت است. بند مذکور مقرر می­دارد اشخاصی که اشیای مکشوفه را برخلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر بند یک محکوم خواهند شد. عبارت اشیای مکشوفه در این بند اطلاق دارد و شامل هر دو حالت یعنی کشف بر حسب تصادف و کشف ناشی از حفاری غیرمجاز می­گردد.[16] هرچند به نظر می­رسد که ماده 562 و تبصره­های آن لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که بر اثر ضوابط بین المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد» مصوب سال 1358 را نسخ کرده است[17]. از سوی دیگر قید «غیر مجاز» آورده شده در تبصره 2 برای حفاری، ضروری به نظر نمی­رسد؛ چرا که نقل و انتقال اموال تاریخی و فرهنگی که حسب تصادف یا در نتیجه حفاری­های مجاز حاصل شده ­اند نیز باید واجد وصف مجرمانه باشد. در مورد جاری بودن قوانین تعدد جرم در مورد شخصی که اقدام به کاوش و حفاری در محوطه­های تاریخی نموده است و سپس اموال حاصل از این حفاری را به فروش رسانده است می­توان نظرات متفاوتی ارائه داد. برخی ممکن است قائل بر این نظر باشند که شخصی که به جرم حفاری و کاوش مبادرت ورزیده و سپس اموال حاصل از آن را به فروش رسانیده است مرتکب یک جرم شده و لذا مستحق دو مجازات نمی­باشد. چرا که فروختن اموال حاصل از حفاری نتیجه منطقی کشف اموال است و لذا محکومیت به دو مجازات برای ارتکاب این جرم چندان منطقی به نظر نمی­رسد. اما نظر دیگر این است که با توجه به اینکه عناصر مادی این دو جرم متفاوت است و نیز قانونگذار در تبصره دو ماده 562 خرید و فروش اموال حاصل از حفاری را به عنوان یک جرم مستقل اعلام کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است، می­توان ارتکاب این دو عمل را از مصادیق تعدد مادی در نظر گرفت.

ب: موضوع جرم

بند 5 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی 1347 و بند 5 ماده 47 قانون راجع به مجازات اسلامی 1362، شرط تحقق جرم حفاری غیرمجاز برای به دست آوردن آثار تاریخی را انجام آن در اراضی، تپه­ها و اماکن تاریخی دانسته بود. اما ماده 562 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مطلق انجام حفاری و کاوش غیرمجاز را جرم محسوب نموده و تنها در صورتی که اعمال مذکور در اماکن و محوطه­های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می­شود.

1ـ بالاترین سطح رشد در زمینه ­های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی و بین فردی را در بر می­گیرد. 2ـ یکی از حوزه­های رشدی مجزا می­باشد. 3ـ بیشتر به عنوان نگرش مطرح است. (مانند گشودگی نسبت به عشق) 4ـ شامل تجربه­های اوج می­شود. معنویت در دیدگاه مؤلفان این مقاله عبارت است از: ارتباط با وجود متعالی، باور به غیب، باور به رشد و بالندگی انسان در راستای گذشتن از پیچ و خم­های زندگی و تنظیم زندگی شخصی بر مبنای ارتباط با وجود متعالی و درک حضور دائمی وجود متعالی در هستی معنادار، سازمان­یافته و جهت­دار الوهی. این بعد وجودی انسان فطری و ذاتی است و با توجه به رشد و بالندگی انسان و در نتیجه انجام تمرینات و مناسک دینی متحول شده و ارتقا می­یابد. 2-3-1- تعریف هوش معنوی سیاروچیچانو کاپیوتی (2000) معتقدند اگر چه تعاریف مطرح شده در ارتباط با هوش معنوی بسیار متفاوتند اما به نظر می رسد این تعاریف بیشتر مکمل یکدیگرند تا اینکه در تضاد با هم باشند. تمام نظریه های مربوط به هوش معنوی به منظور پیش بینی و افزایش اثر بخشی شخصی در جستجوی این نکته اند که افراد چگونه هیجانهای خود را ادراک می کنند، می فهمند، به کار می بندند و مهار می کنند. آگاهی از منشأ و خاستگاه هر یک از این نظریه ها ما را به درک این حقیقت رهنمون می سازد که چرا روش های به کار رفته برای سنجش این ویژگی ها در بین نظریه های اصلی متفاوتند. براین اساس چنانچه دئلوویچ و هیگز (2000) اظهار داشته اند نامهای متفاوتی به هوش معنوی داده شده که بخشی از علت اجتناب محققان از اتفاق نظر در مورد تعریفی واحد را بیان می کند؛ هوش معنوی (گلمن، 1996؛ سالووی و مایر، 1990) ، سواد هیجانی (اشتاینر،1997)، بهره هیجانی( بار آن، 1997، کوپر 1997؛ گلمن، 1996؛ 1998) هوشهای شخصی (گاردنر؛ 1983) هوش اجتماعی (ثراندیک ، 1920) و هوش بین فردی (گاردنر و هچ،1989). (به نقل از نیکو گفتار، 9:1385-38) در ذیل به برخی از تعاریف هوش معنوی اشاره می شود: هوش معنوی برنامه های فوری برای حفظ زندگی است که تکامل در وجود ما به تدریج به ودیعه گذارده است. از هوش معنوی تعاریف گوناگونی در طی مراحل ظهور و بروز آن به عمل آمده است. تعریف اولیه ی هوش معنوی برای اولین بار درسال 1990 با همکاری پیتر سالووی مطرح شد. این تعریف تابع یک روی آورد دو بخشی بود. بخش اول این روی آورد پردازش کلی اطلاعات عمومی بود و بخش دوم، اختصاصی کردن مهارت هایی بود که در چنین پردازشی به کار گرفته می شوند. در این تعریف هوش معنوی به معنای نوعی پردازش اطلاعات عاطفی که شامل ارزیابی صحیح عواطف در خود و دیگران و بیان مناسب عواطف و تنظیم سازگارانه عواطف است که به بهبود جریان زندگی منجر می شود.(مایر،سالووی،187:1990) هوش معنوی مجموعه ای از تواناییهایی است که کمک میکنددر زندگی شخصی با شغلی با دیگران رابطه ای دوستانه و مدار گرایانه برقرار کنیم. هوش معنوی یک اصطلاح فراگیر است که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در بر می گیرد و معمولاً به مهارت های بین فردی و درون فردی اطلاق می گردد که فراتر از حوزه های مشخص از دانش های پیشین بهره هوشی و مهارت های فنی و حرفه ای می باشد.(خائف الهی،دوستار،55:1383) مارتینز (1997) هوش معنوی را مجموعه ای مهارت های غیر شناختی توانایی هاو ظرفیت ها می داند که ظرفیت فرد را در مقابل مطالبات و فشارهای بیرونی مقاوم می سازند. طبق نظر مک گاروی(1997) هوش معنوی مشتمل بر توانایی پیگیری و با انگیزه بودن، توانایی کنترل تکانه ها، توانایی کنترل هیجانات، توانایی همدلی و عطوفت کردن است. بار- آن (1999) هوش معنوی را مجموعه ای از توانایی ها، قابلیت ها و مهارت ها می داند که فرد را برای سازگاری مؤثر با محیط و نیل به موفقیت در زندگی تجهیز می کنند. بار – آن (2005) در تعریف دیگری معتقد است که هوش معنوی سلسله ای از توانایی های غیر شناختی قابیلت ها و مهارت ها است که بر توانایی افراد اثر می گذارد و به گونه ای که آنان را قادر می سازد بر فشارهای محیطی غلبه کنند.(بار-آن،71:2005) وایزینگر (1998) هوش معنوی، توانایی نظارت بر هیجانات و احساسات خود و دیگران، توانایی تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش هیجانی در جهت هدایت تفکر و ارتباطات خود و سایرین می داند. بعدها وی اظهار می دارد که هوش معنوی عبارت از هوش به کارگیری هیجان و احساس در جهت هدایت رفتار، افکار، ارتباط مؤثر با همکاران ، سرپرستان، مشتریان، چگونگی استفاده از زمان و چگونگی انجام دادن کار برای ارتقاء نتایج می باشد. (وایزینگر،29:1998) گلمن در تعریف هوش معنوی می گوید: مهارتی است که دارنده آن می تواند از طریق خودآگاهی، روحیات خود را کنترل کند از طریق خود مدیریتی آنرا بهبود بخشد و از طریق همدلی آنرا بالا ببرد. (گلمن،4:2001) پترلیمولکس(1999) شایستگی هوش معنوی را مجموعه ای از ابزارها تعریف می کند که نیل به هدف را آسانتر راحت تر و لذت بخش تر می سازد. 2-3-2 -تاریخچه هوش معنوی بحث های فلسفی درمورد رابطه بین تفکر و عاطفه در فرهنگ مغرب زمین به بیش از 2000 سال قبل برمی گردد. در این جا ما به فعالیت های روان شناسی از سال 1900 میلادی تا کنون اشاره می نماییم. این سال ها را می توان به پنج دوره تقسیم کرد:

• سال های 1969-1900 دوره ای که در آن مطالعات روان شناختی مربوط به هوش و هیجان جدا و مستقل از یکدیگر صورت می گرفت.
• . سال های 1989-1970 دوره ای که طی آن روان شناسان به بررسی چگونگی تاثیر عواطف و تفکر بر یکدیگر می پرداختند.

2-5-1-2 برخی انتقادات وارد بر نظریه نوین مالی بسیاری از پژوهشگران اعتقاد دارند که همه سرمایه‌گذاران از اطلاعات دریافت شده برداشت یکسان نداشته و نسبت به روندها واکنش یکسانی نشان نمی‌دهند. در نتیجه تصمیمات آنها همیشه مطابق با تئوری‌های اقتصادی نمی‌باشد. ادبیات مالیه رفتاری اظهار می‌دارد که سرمایه‌گذاران تحت تأثیر سوگیری‌های روانشناسانه بوده و نسبت به اطلاعات دریافتی واکنش بیشتر یا کمتر از حد ازخود نشان می دهند که منجر به ارزشیابی نادرست سهام می گردد. مالیه رفتاری، رویکرد استاندارد مبتنی بر فرضیه بازارهای کارا را بی اعتبار می سازد. به اعتقاد تالر (1993)، مدیریت مالی نوین به افراد و بازارهای مالی به شکلی خشک و انعطاف‌ناپذیر و با منطق صرف ریاضی می‌نگرد، با غافل شدن از اینکه عامل و محرک اصلی بازارهای مالی، انسان است که دارای خصوصیات و گرایشها و احساسات روانی می‌باشد، و نیز محدودیت‌های زیادی را بر سر راه خود در تصمیم‌گیری منطقی و عقلایی مطلق دارد، به تئوری‌پردازی در بازار سرمایه می‌پردازد و بالطبع نمی‌تواند با این ذهن بسته رفتار بازار سرمایه را به خوبی توضیح داده و تفسیر کند. از این رو به‌تدریج قوت و استحکام بازار کارا که در دهه‌های هفتاد تا نود افزایشی بود، با ایجاد شواهد ناسازگار با آن و کشف بی‌نظمی‌ها و بی‌قاعدگی‌های تجربی رو به سستی گذاشت. از طرفی مدل CAPM هم با مطالعات زیادی مورد چالش قرار گرفت، ارزشمندی ریسک سیستماتیک به عنوان تنها عامل مشخص کننده بازدهی تا حدی رنگ باخت و مکتب فکری جدید «دانش مالی رفتاری» سایه خود را بر اندیشه محققین و اندیشمندان مالی و بازارهای سرمایه گسترد. (راعی و فلاح‌پور، 1383) 2-5-2 تاریخچه مالی رفتاری در طی دوره کلاسیک، اقتصاددانان و روانشناسان ارتباط تنگاتنگ داشته‌اند. بعنوان مثال آدام اسمیت (1756) مقاله‌ای در خصوص اصول روانشناسی رفتار افراد نگاشت (تئوری احساسات اخلاقی). در زمان وی اعتقاد رایج بر این بود که رفتار افراد را می‌توان بر حسب مؤلفه‌های کاملاً عقلایی کمّی مدلسازی کرد. یکی از متفکران معروف به نام جرمی بنتام[18] (1789) نشان داد، هر عملی که از انسان سر می‌زند برای حداکثر کردن مطلوبیت است. وی به نقش ویژگی‌های روانشناختی در رفتار اقتصادی پی برد. اما آنچه در قرن بعد اتفاق افتاد این اندیشه‌ها را کمرنگ کرد. در دهه 1870 چارچوب انقلابی اقتصاد نئوکلاسیک مطرح شد. در طول دوران توسعه اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاددانان کم‌کم خود را از موضوعات روانشناسی دور کردند. در طول این دوران اقتصاددانان تلاش می‌کردند تا حوزه علمی خود را به علوم طبیعی نزدیک کنند. با پیروی از یک مدل ساده که با تمرکز تئوری نئوکلاسیک، یعنی حداکثرسازی سود مطابقت داشت. اقتصاددانان این دوره «انسان اقتصادی عقلایی» را بعنوان بازیگر اصلی صحنه اقتصاد خلق کردند با این فرض که تصمیمات افراد بطور کامل اقتصادی و عقلایی است. (تلنگی، 1383) 2-5-2-1 دانش مالی رفتاری مالیه رفتاری، حوزه‌ای نوپا و درحال رشد است. درواقع شروع رسمی بحث‌های آن به دهه ١٩٨٠ برمی‌گردد . بسیاری از پژوهش‌هایی که مورد بحث قرار گرفت، در هشت سال اخیر صورت گرفته است. «مالی رفتاری، ترکیبی از علوم اقتصاد و مالی با روانشناسی می‌باشد که در تلاش است بی‌قاعدگی‌های موجود در بازارهای مالی و قضاوت‌های افراد در خطاهای سیستماتیک را توضیح دهد.» (بدری و شواخی زواره، 1390) رفتار غیرعقلایی در ادبیات مالی رفتاری در نقطه مقابل عقلایی بودن در مالی کلاسیک قرار نمی‌گیرد، بلکه منظور از رفتار غیرعقلایی، رفتاری است که با ویژگی‌های عقلایی تعریف شده مالی کلاسیک به‌طور کامل انطباق ندارد یا از آن فاصله می‌گیرد. (بدری و شواخی زواره، 1389). فرض عقلایی بودن سرمایه‌گذاران یکی از پایه‌های اصلی دانش مالی کلاسیک است و تقریباً تمامی نظریه‌های مالی کلاسیک مثل نظریه پرتفوی، بازار کارای سرمایه، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تئوری نمایندگی و نظریه‌های فرعی منشعب از آنها، متأثر از این فرض است. از نظر دانش مالی رفتاری، این فرض به دلیل واقعی نبودن، قادر به توضیح رفتار سرمایه‌گذاران نمی‌باشد. امروزه این موضوع قوت گرفته که قیمت‌ها بیشتر توسط نگرش‌ها و فاکتورهای روانی تعیین می‌شوند تا متغیرهای بنیادی و بنابراین مطالعه روانشناسی بازار اهمیت بیشتری پیدا کرده است. دانش مالی رفتاری ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و مالی، با نظریه تصمیم‌گیری و روانشناسی است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده‌های غیرعادی مشاهده شده در حوزه دانش مالی می‌باشد. بطور کلی مدل‌های رفتاری، مدل‌هایی هستند که در آنها فرض عقلانیت کامل سرمایه‌گذاران کنار گذاشته شده و انواع تورش‌های رفتاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. منظور از تورش، انحراف از تصمیم‌گیری‌های درست و بهینه است. یکی از مفاهیم اصلی در حوزه مالی رفتاری، تئوری چشم‌انداز و نقطه مرجع می‌باشد. تئوری چشم‌انداز از سوی کانمن و تیوِرسکی در سال 1979 ارائه شد. آنها در قالب این نظریه نشان دادند که «میزان رضایتمندی حاصل از میزان معینی سود، کمتر از عدم رضایتی است که از همان مقدار زیان به‌دست می‌آید.» (بدری و شواخی زواره، 1389). مفاهیم اصلی این نظریه در زیر بیان می‌شود: (تلنگی، 1383)

• زیان‌گریزی: زیان‌گریزی به این معنی است که جریمه ذهنی مرتبط با یک زیان مشخص، بیشتر از پاداش ذهنی ناشی از عایدی به همان اندازه است. اگر سرمایه‌گذاران زیان‌گریز باشند احتمالاً تمایلی به شناسایی زیان نخواهند داشت.
• پشیمان‌گریزی: وقتی به وجود می‌آید که افراد می‌خواهند از احساس ناراحتی ناشی از تصمیمات ضعیف خود پرهیز کنند. پشیمان‌گریزی سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که سهام دارای عملکرد ضعیف را نگهداری کنند تا از شناسایی زیان پرهیز کنند. این امر می‌تواند تصمیمات جدید سرمایه‌گذاری را تحت شعاع قرار دهد.
• حسابداری ذهنی: اشاره به این خاصیت ذهنی دارد که افراد می‌خواهند دنیای خود را در حساب‌های ذهنی جداگانه‌ای سازماندهی کنند. سرمایه‌گذاران تمایل دارند با هر عنصر پرتفوی سرمایه‌گذاری خود به طور مجزا برخورد کنند. این امر می‌تواند به تصمیم‌گیری غیرکارا منجر شود. برای مثال شخصی ممکن است در نرخ بهره بالایی وام بگیرد تا یک کالای مصرفی بخرد در حالی که همزمان در یک حساب با نرخ بهره کم، برای تأمین هزینه تحصیلی فرزندش پس‌انداز کند.

مالیه رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی محدودیت در آربیتراژ و دیگری روانشناسی. (راعی و فلاح‌پور، 1383). بر اساس فرضیه آربیتراژ، قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش ذاتی است و نمی‌توان منفعتی را به‌طور رایگان به‌دست آورد. به عبارت دیگر، بازده‌های به‌دست آمده، دقیقاً متناسب با ریسک‌شان است. بر اساس رویکرد مالیه رفتاری، برخی ویژگی‌های قیمت دارایی‌ها به‌عنوان انحراف از ارزش ذاتی تفسیر می‌شوند و عنوان می‌شود که علت این انحرافات وجود سرمایه‌گذاران غیرعقلایی در اقتصاد است. افراد اغلب در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خویش سازگار نیستند. البته این به علت عدم ثبات در حالات روحی افراد است که به تغییر در مطلوبیت آنها منجر می‌شود. به عبارت دیگر هیچ مدل ثابتِ مطلوبیتی برای افراد، نمی‌توان تصور کرد. برای مثال فردی ممکن است با نرخ بهره بالایی برای خرید اقلام مصرفی قرض، و در همان زمان با نرخ بهره پایین‌تر برای هزینه‌های دانشگاهی فرزند خویش پس‌انداز کند. چند نمونه از تورش‌های رفتاری که می‌تواند بازار اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد، عبارتند از: (راعی و فلاح‌پور، 1383)

• اثر هاله‌ای: این اثر باعث می‌شود شخص قضاوت‌کننده تحت تأثیر یک ویژگی مطلوب از فرد یا موضوع مورد بررسی قرار گرفته، این ویژگی را به دیگر ویژگی های آن تعمیم دهد. چنین اسنادهای اشتباهی می‌تواند به طور بالقوه باعث قیمت‌گذاری اشتباه در بازار سهام شود .
• توهم در مورد صحت و سقم پدیده‌ها: این توهم از آنجا ناشی می‌شود که اشخاص گرایش بیشتری به پذیرش صحت و سقم مطالبی دارند که پردازش آنها ساده‌تر است. به عبارت دیگر اشخاص به مطالبی که فهمیدنش برای آنها آسان‌تر است، اعتماد بیش تری دارند .
• نمایندگی: بیانگر این است که اشخاص براساس کلیشه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. در واقع اشخاص احتمال رخداد یک پدیده را با توجه به میزان شباهتی که این رخداد با رویدادهای مشاهده شده قبلی دارد، برآورد می‌کنند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران به سمت خرید سهامی که به تازگی دارای بازده خوبی بوده است، هجوم می‌آورند و از خرید سهامی که به تازگی عملکرد بدی داشته است، اجتناب می‌کنند. به طور کلی نمایندگی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات جدید عکس العمل بیش از حد نشان دهند.