. اسکینی ربیعا،حقوق تجارت، اسناد، ص 116. [58]. فخاری امیر حسین، جزوه حقوق تجارت 3، ص 47. [59]. اسکینی ربیعا، همان، ص 116. [60]اخلاقی بهروز، جزوه درسی دوره لیسانس دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ص120/ هم چنین دمیرچیلی محمد، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص512. [61]جعفری لنگرودی محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص455. [62] http://www.dadkhahi.net [63] http://gholamrezaee.blogfa.com . مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری انتشارات دفترتحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی. . شهری غلام رضا حسین آبادی امیر، مجموعه نظر های مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسایل مدنی از سال 135 به بعد، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. . جزوه حقوق تجارت دکتر هاشمی. [67]. http://akbar110.blogfa.com [68] . موسوی فرج الله، “تأثیر ورشکستگی در حوزه اسناد تجاری“، حقوق  داور ، پاییز و زمستان 1384، شماره 1، ص 15. [69] فصلنامه مدرس علوم انسانی ( پژوهش های حقوق تطبیقی)، سال شانزدهم، شماره 2 (پیاپی 76)   .عرفانی محمود، حقوق تجارت تطبیقی، تهران، انتشارات جنگل، چ اول، 1388، ص81. [70] . نبوی رضوی  علیرضا، قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن با توجه به قانون اصلاحی 72 ، تهران 1374 ص 16.[71] .عرفانی محمود، حقوق تجارت تطبیقی، تهران، انتشارات جنگل، چ اول، 1388، ص83. [72] .عرفانی محمود، حقوق تجارت تطبیقی، تهران، انتشارات جنگل، چ اول، 1388، ص83. [73] .پیشین، ص86. [74] .عرفانی محمود، حقوق تجارت تطبیقی، تهران، انتشارات جنگل، چ اول، 1388، ص86. [75] . ماده 314 قانون تجارت : صدور چک ولو از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجاری محسوب نیست …[76] [77] http://www.aftabir.com

در کشور ما علی‌الاصول مقررات مربوط به هریک از رشته‌های حقوق، اعم از حقوق خصوصی یا حقوق عمومی ریشه در قوانین مدون دارند، اعم از قوانین مصوب مراجع تقنینی، نظیر مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصویب کنندۀ قوانین اساسی و عادی هستند و همچنین مراجع اجرائی که بعضاً براساس اختیارات قانونی مبادرت به تنظیم مقررات در قالب آئین‌نامه یا تصویب‌نامه می‌نمایند، نظیر آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی که توسط هیأت وزیران و یا یک یا چند سازمان یا وزارت‌خانه تصویب می‌شوند و هر یک از این متون قانونی، درصدد تبیین بخشی از امور مربوط به تجارت می‌باشند نظیر اصل 46 قانون اساسی در خصوص احترام به کسب و کار مشروع  و ممنوعیت سلب حق کسب و کار از دیگران و یا مقررات مربوط به احترام به مالکیت مشروع در اصل 47 و تبیین شقوق مختلفه مالکیت به ویژه در بخش تجارت بعنوان مقررات عام و کلی مندرج در اصل 44 قانون اساسی، همچنین مقررات مربوط به امور تجاری مندرج در قانون تجارت مصوب 1311، مقررات عام و کلی قانون مدنی، تصویب‌نامۀ هیأت وزیران در خصوص دلالان معاملات ملکی و نظایر آن که به منظور اجرای قوانین عادی و ایجاد زمینه های لازم جهت رفع ابهام و اجمال از این قوانین و نوعاً دستورالعمل اجرایی قوانین عادی تلقی می‌گردد، مضافاً به اینکه می‌توان به بخشی از قوانین و مقررات بین‌المللی که تحت عنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی به تصویب قوۀ مقننه کشور رسیده است و نوعاً در برگیرندۀ مقرراتی در خصوص امور تجاری است اشاره نمود، نظیر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و کنوانسیون مقررات متحدالشکل راجع به اسناد تجاری، که براساس اصل 77 قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است. که البته مقررات اینگونه کنوانسیون‌ها و یا عهدنامه‌ها از حیث درجۀ اعتبار و برتری نسبت به قوانین عادی داخلی در اولویت بوده و در صورت تعارض بین مقررات کنوانسیونی که ایران به آن پیوسته است با مقررات قوانین داخلی، در صورتیکه حق تحفظ و تأکید برضرورت اجرای قانون داخلی متعارض در هنگام الحاق به این کنوانسیون‌ها مورد تصریح قانونگذار ایران قرار نگیرد، اینگونه مقررات بین‌المللی از مقررات داخلی معتبرتر و در مقام تعارض مانع اجرای قانون داخلی خواهند بود، علاوه بر قوانین اساسی و عادی و کنوانسیون‌ها و مصوبات مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات هیأت وزیران، به تفاسیری که شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مطابق با اصل 98 قانون اساسی بعمل می‌آورد و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی از قوانین عادی موضوع اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیز بعنوان منابع قانونی حقوق تجارت بایستی توجه نمود. 1-3-رویۀ قضایی[5] یکی از منابع مهم حقوق، رویۀ قضایی است که شامل آرایی است که مراجع قضایی نظیر دادگاه‌های عمومی و یا دیوان عالی کشور در امور مختلف صادر می کند، لیکن با مداقه در متون آراء دادگاه‌های تالی و عالی ملاحظه می‌گردد که علی‌الاصول در زمینه مربوط به مسائل حقوق تجارت، کمتر با آراء وحدت رویه یا اصراری یا آراء صحیح و منقح دادگاه‌ها در این زمینه، مواجه هستیم، مع‌الوصف رویۀ قضایی یکی از منابع تشکیل دهندۀ مقررات تجاری در کشور است، اگرچه به کمبود رویه‌های قضایی به ویژه آراء دیوان عالی کشور در خصوص حقوق تجارت بایستی اذعان نمود، لیکن کلیۀ آراء دادگاه‌های تالی و آراء اصداری شعب دیوان، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را می‌توان از منابع سازندۀ مقررات تجاری دانست. 1-4- منابع معتبر اسلامی[6] و فتاوی معتبر از جمله منابع حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران، منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر است و آن بدین معنا است که هرگاه در موضوع یا قضیه یا دعوای خاص، قوانین مدون (قوانین موضوعه) حکم و دستور خاص جهت تعیین تکلیف و رفع مشکل و فصل خصومت و یا پاسخ به مسئله‌ای وجود نداشته باشد و یا اینکه حکم قانون در خصوص موضوع آنچنان ناقص یا مجمل باشد یا راجع به قضیه واحد، مقنن دو حکم متعارض داده باشد که در مقام اجراء به جهت این تعارض هر دو حکم بنابر قاعده «تعارض» ساقط و از درجه اعتبار بیافتند، لاجرم مجریان و مکلفین، دچار سرگردانی و حیران می‌شوند. از این جهت مقنن مطابق با اصل 167 قانون اساسی مقرر نموده است که: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوائی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» همین تکلیف را ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز برای قاضی، تعیین نموده است. بنابراین اگرچه ظاهر اصل مزبور، در مقام تعیین حکم دعاوی مطروحه نزد قضات دادگستری است لیکن بایستی از این ظاهر که مبتنی بر قاعده اغلبیت است گذر نمود و مفاد این اصل را در کلیه قضایا و مشکلاتی هم که در خارج از مراجع قضایی برای تعیین تکلیف آن‌ها حکم صریح قانونی وجود ندارد، جاری و لازم الاجرا دانست. بنابراین در صورتیکه در امور تجاری در خصوص قضیه خاصی نص صریح و کاملی وجود نداشته باشد می‌توان به منابع معتبر اسلامی که از جمله آن‌ها قرآن، سنت، اجماع فقها و عقل است نیز استناد نمود و یا اینکه به نظریه فقیه واجد شرایط افتاء که به وی مجتهد می‌گویند، استناد نمود و براساس نظریه فقیه مجتهد، حکم قضیه را تعیین نمود. از این جهت، منابع معتبر اسلامی و فتوای فقها تحت شرایط خاصی، از جمله منابع حقوق تجارت است گرچه درجه اعتبار و شرایط تمسک و استناد و تقدم و تأخر اینگونه فتاوی، مستلزم بحث و پژوهشی دقیق و علیحده است.     1-5- عرف تجاری[7] از دیرباز یکی از مهمترین منابع ایجاد کننده مقررات تجاری، عرف تجاری هر محل، بوده است به نحویکه میتوانند اذعان داشت که حتی مقررات قانونی مربوط به امور تجاری، همان عرف‌ها و رویه‌های متداولی بوده که بنا به ضرورت‌هایی قانونگذار آن‌ها را گردآوری و تدوین نموده است، کما اینکه در برخی از نظام‌های حقوقی نظیر «کامن لا»، علی‌الاصول مقررات تجاری به همان شکل غیر مدون و نانوشته باقی مانده و تجار و همچنین مراجع قضایی در زمان رفع اختلافات تجاری، مستقیماً به همین مقررات عرفی استناد می‌نمایند، اگرچه در مفهوم عرف بین حقوقدانان اختلافاتی وجود دارد، لیکن قدر متیقن این تعاریف متعدد و گاه متناقض این است که مفهوم عادت یا عمل متعارف موردنظر مقنن و حقوقدانان «مجموعه‌ای از قواعد است که مردم یا تجار بر حسب مورد مستمراً به آن قواعد عمل می کنند و بدون اینکه این قاعده، موضوع قانون نوشته‌ای قرار گرفته باشد، اشخاص به آن عمل نموده و دارای ضمانت اجرایی حقوقی کامل می‌باشد»، البته در خصوص مفهوم عرف و انواع آن اعم از عرف عام و یا عرف خاص مباحث مفصلی در کتب حقوقی برخی از نویسندگان مطرح است که برای آشنایی بیشتر می‌توان به آن‌ها رجوع نمود. لیکن بصورت مختصر مقصود از عرف تجاری، «قاعده‌ای است که فعالان امور تجاری یعنی تجار بصورت مستمر و دائم خود را ملتزم به انجام آن می‌دانند و تخطی از این عمل تکرار شونده و مستمر با ضمانت اجرایی اعم از حقوقی یا صنفی، خواهد شد» و هم از اینرو، عملی را که فعالان امور تجاری، خود را مستمراً ملزم به انجام آن می‌دانند عرف خاص یا عرف جامعۀ تجار نامیده می‌شود و عرف عام نیز، در واقع همان رفتار و عادات تکرار شونده عمومی است و بدیهی است که در صورت تعارض بین مفاد عرف خاص با عرف عام، عرف خاص به جهت دقیق‌تر و محدودتر و تخصصی‌تر بودن، اولویت و برتری دارد، کما اینکه در بسیاری از موارد، قانونگذار در خصوص پاره ای از مسائل مربوط به امور تجارت، حکم مسئله‌ای خاص را به عرف تجاری ارجاع داده است، نظیر حکم ماده 351 قانون تجارت در خصوص امکان استحقاق دلال به دریافت مخارج دلالی و یا حکم ماده 369 قانون مزبور که استحقاق حق‌العمل‌کار جهت دریافت اجرت حق‌العمل‌کاری را منوط به حکم عرف کرده است، البته مسئله مهم در اینگونه موارد این است که اگر مفاد عرف تجاری، بعنوان عرف خاص با مفاد قانون موضوعه، دارای تعارض و تخالف باشد، چه باید کرد؟، حقوقدانان در خصوص رفع این معضل راهکاری را ارائه می‌نمایند که بنظر می‌رسد منطبق با اصول منطق و طریقی عقلایی است بدین نحو که اگر عرف با قوانین آمره که مربوط به نظم عمومی است تضاد داشته باشد اجرای این چنین عرفی متوقف می‌شود و قانون آمره اجرا می‌شود و تجویز اجرای عرف در اینگونه موارد به منزله تجویز نقض نظم عمومی است و چنین تجویزی هم از طرف مقنن و هم از جانب مفسران قانون، امری محال و غیر معقول است، لذا با کنار گذاشتن عرف مغایر با قواعد آمره[8]، مقررات مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره اجراء می شود. در جایی که عرف با قواعد تکمیلی[9]و یا تفسیری[10] یعنی مقرراتی که صرفاً جایگزین و مفسر ارادۀ متعاملین می‌باشد، تعارض داشته باشد، عدم اجرای این قوانین،فاقد اشکال است. مثلاً درصورتیکه برخلاف مفاد ماده 351 قانون تجارت در خصوص مخارج دلال، اگر در قرارداد طرفین شرط نشده باشد که دلال مستحق اخذ مخارج است ولو آنکه معامله مربوطه سر نگیرد، لیکن عرف تجارتی مسلم محل دلالت داشته باشد که مخارج مربوط به دلالی را بایستی به دلال پرداخت نمود، علی‌رغم حکم اولیۀ ماده مرقوم که لازمۀ استحقاق دلال به دریافت مخارج را درج و تصریح این شرط در قرارداد دلالی دانسته است. لیکن علی‌رغم اینکه طرفین، چنین شرطی را در قرارداد، مورد تصریح قرار نداده باشند به صرف انصراف عرف محل به استحقاق دلال، جهت اخذ مخارج، چنین عرفی نسبت به مقررات قانونی اولویت دارد. بدلیل اهمیت فراوان عرف، عده‌ای از حقوقدانان با این استدلال که عرف در حکم قانون بوده و دارای همان اثر است و به همین جهت یکی از مصادیق قاعدۀ جهل به حکم رفع مسئولیت نمی‌کند را «جهل به عرف[11]» می‌دانند و در واقع عرف در چنین مواردی نه تنها از منابع سازندۀ حقوق تجارت است بلکه خود مستقیماً واجد مقرراتی است که لازم الاجراء بوده و حکم آن همچون حکمی است که ملبس به لباس قانون گردیده است و لذا ضرورت دارد که هریک از تجاری که در یکی از رشته‌های تجارت به کار اشتغال دارند، هم قوانین مربوط به آن شعبه از تجارت را بدانند و هم به عرف خاص حرفه و شغل خود آگاه باشند و تاجر موفق کسی است که علاوه بر اطلاعات تخصصی مربوط به رشته تجاری خود؛ نظیر دلالی[12] یا حق‌العمل‌کاری[13] یا فروشنده کالاهای منقول از قوانین و عرف حاکم بر آن رشته نیز اطلاعات کاملی داشته باشند. 1-6 -نظریۀ علمای حقوق (دکترین[14]) از جمله مؤثرترین منابع مربوط به حقوق تجارت، نظریات دانشمندان علم حقوق است زیرا اینگونه افراد با علم و احاطه‌ای که به قوانین و مقررات موضوعه مربوط به هریک از رشته‌های حقوق دارند با بررسی و مداقه در مقررات قانونی، ضمن کشف و احراز قصد مقنن از بیان حکم مسئله‌ای، نقاط ضعف و ابهام و اجمال احتمالی موجود در قوانین مربوطه را تشخیص می‌دهند و پیشنهادات لازم جهت حذف یا اصلاح و یا تکمیل مقررات واجد اشکال را ارائه می‌نمایند و در رفع اشکالات در شیوۀ تقنینی و در نحوۀ اجرای مقررات، نقش مشورتی و ارشادی دارند، بنابراین اگرچه عقاید حقوقدانان در خصوص قوانین تجارت برای مجریان قانون، نظیر دادگاه‌های دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و یا برای مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و هیأت دولت الزام آور نمی‌باشد، لیکن تأثیر عقاید دانشمندان حقوق بصورت غیرمستقیم در قانونگذاری و همچنین در متن آراء قضات دادگاه‌ها کاملاً مشهود است، زیرا اگرچه نظریات علمای حقوق نه در حقوق تجارت داخلی و نه در حقوق تجارت بین‌الملل در عداد قواعد حقوقی یعنی مقررات لازم الاجرا نمی‌باشد، لیکن به جهت تدقیق علمای حقوق در متون قانونی و بیان نظریات مبتنی بر استدلال و اصول منطقی، اینگونه آراء علی‌الاصول مورد توجه و عنایت قانونگذاران و مجریان می‌باشد؛ از جمله مهمترین مصادیق عقاید علمای حقوق، تألیفات اینگونه افراد در قالب کتب و رسالات و مقالات و جزوات درسی است که هم بعنوان منابع پژوهشی و هم از جمله مراجع کشف قصد مقنن و تشخیص مفهوم و مصداق این احکام برای مجریان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. 1-7 -تبیین مسئله از جمله اموری که از دیرباز سبب توسعۀ امر تجارت شده است، داشتن اطلاعات دقیق از نیازمندی‌های اقتصادی هر جامعه، تشخیص سلایق و علایق آن‌ها، قدرت خرید و نوع و مقدار نیازمندی‌های افراد آن جامعه می‌باشد و از آنجائیکه امر بازاریابی به منظور فروش یا تبادل کالا و خدمات، موضوعی تخصصی است؛ بنابراین در هر جامعه‌ای اشخاصی تصدی این امور را به عهده می‌گیرند، که دارای این اطلاعات بوده و با دریافت حق‌الزحمه‌ای اطلاعات خود را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی و وجود شبکه‌های اطلاع‌رسانی مطبوعاتی، رادیو تلویزیونی، ماهواره‌ای و مخابراتی و کامپیوتر از اهمیت اطلاعات و خدمات نه تنها از نقش اینگونه اشخاص نکاسته بلکه آن‌ها با بهره گرفتن از وسایل ارتباط

[372]. Article L511-18 When the drawer has indicated in the bill of exchange a place of payment other than that of the domicile of the drawee, without designating a third party at whose domicile the payment must be made, the drawee may indicate this on acceptance. Failing this indication, the acceptor shall be deemed to be obliged to pay itself at the place of payment. If the bill is payable at the domicile of the drawee, the latter may, in the acceptance, indicate an address in the same place where the payment must be made. [373] . (2) The maker may not exclude or limit his own liability by a stipulation in the note.  Any such stipulation is ineffective. [374] . 2. The maker may not exclude or limit his own liability by a stipulation in the note. Any such stipulation is ineffective. [375].  محمود، عرفانی، حقوق تجارت ج 3 اسناد تجاری، ص 22 [376].  ربیعا،اسکینی، حقوق تجارت( برات، سفته،..) ص 55 [377].  کورش، کاویانی، حقوق تجارت (3) حقوق اسناد تجاری، ص 97 [378]- Article 12 The drawer guarantees payment. Any stipulation by which the drawer releases himself from this guarantee shall be disregarded. [379].  رضا، سکوتی، شرط عدم مسئولیت یا محدود کننده مسئولیت… کتاب تأملاتی در حقوق تطبیقی به قلم گروهی از مؤلفان، ص 155، [380].  محمود، عرفانی، حقوق تجارت ج 3 اسناد تجاری، ص 22 [381].  ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت( برات، سفته،…) ص 55 [382].  کورش کاویانی، حقوق تجارت (3) حقوق اسناد تجاری، ص 97 [383] . نظریه شماره 7666/7 مورخ 6/10/85 به نقل از سایت  http://search.edarehoquqy.ir/search/search.aspx [384] . نظریه شماره 2072/7 مورخ 31/3/90 به نقل از سایت  http://search.edarehoquqy.ir/search/search.aspx [385] . محمد رضا، زندی، رویه قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی 3 (اسناد تجاری)، ص 5 [386] . همان، ص 27 و 28 [387] . همان، ص 12و 13 [388]. Article 12:  … A partial endorsement is null and void. [389]. Article L511-8:… Partial endorsement shall be invalid. [390] .  ماده 481 ـ‌ ظهر نویسی لازم است از هر گونه قید و شروط عاری باشد. هر شرطی که  ظهر نویسی با آن متعلق باشد بلا اثر می­باشد و ظهر نویسی یک قسمت از وجه برات باطل است. [391]. Article 19: An endorsement in respect of a part of the sum due under the instrument 1s ineffective as an endorsement. [392]. اسکینی ربیعا حقوق تجارت تطبیقی (برات، سفته و چک در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس) ص 85 [393]. عرفانی، محمود، حقوق تجارت ج 3 اسناد تجاری، ص 37، انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول 1388 [394]. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت( برات، سفته،…) ص 103،انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، 1390

[327]. (2) The drawer may exclude or limit his own liability for acceptance or for payment by an express stipulation in the bill. Such a stipulation is effective only with respect to the drawer. A stipulation excluding or limiting liability for payment is effective only if another party is or becomes liable on the bill. [328]. Article 9 the drawer guarantees both acceptance and payment. He may release himself from guaranteeing acceptance- every stipulation by which he releases himself from the guarantee of payment is deemed not to be written (non ecrit). [329] . محمود، عرفانی، حقوق تجارت تطبیقی، ص 56 [330].  ربیعا اسکینی، حقوق تجارت تطبیقی (برات، سفته و چک در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس) ص 97 [331].  محمد، صقری، ارزیابی کلی پیش‌نویس ضمیمه اول کنوانسیون برات و سفته بین‌المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی… شماره 12 بهار و تابستان 69 ص 160 [332]. همو، حقوق بازرگانی اسناد برات سفته… ص 134 و 135 [333].  کورش،کاویانی، حقوق تجارت 3 (حقوق اسناد تجاری) ص 127 [334]. حسن حسنی، حقوق تجارت مشتمل بر کلیه مباحث، ص 493 [335].Art. 15- In the absence of any contrary stipulation, the endorser guarantees acceptance and payment. [336]. E. The endorser – Article 44 2. An endorser may exclude or limit his own liability by an express stipulation in the instrument. Such a stipulation is effective only with respect to that endorser. [337]- صقری، محمد، ارزیابی کلی پیش‌نویس ضمیمه اول کنوانسیون برات و سفته بین‌المللی، ص 163 [338]. ماده 730 لایحه قانون تجارت مقرر داشته: برات دهنده، قبول کننده برات، ظهرنویسان و شخصی که پرداخت مبلغ برات را از طرف هر یک از اشخاص مذکور ضمانت می­ کند در مقابل دارنده برات مسئولیت دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و عندالاقتضاء پس از انجام واخواست می ­تواند برای وصول کل وجه سند به هر کدام از آنها برای وصول تمام یا بخشی از وجه سند رجوع کند. اقامه دعوی علیه برخی از مسئولان برات موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولان نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. [339]-  Article 18: in the absence of any contrary stipulation, the endorser guarantees payment. [340]  -Article 15: an endorsement must be unconditional. Any condition to which it is made subject shall be disregarded . [341]. سکوتی، رضا،، مقاله شرط عدم مسئولیت یا محدود کننده مسئولیت… کتاب تأملاتی در حقوق تطبیقی به قلم گروهی از مؤلفان، ،  چاپ اول انتشارات سمت، ، پاییز 1386، ص 156 [342]. حسن، ستوده تهرانی، حقوق تجارت، جلد سوم، ص 51 [343]. ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت (برات،….)، ص 128 [344] – Article 56: There may be acceptance by intervention in all cases where the holder has a right of recourse before maturity on a bill which is capable of acceptance. When the bill of exchange indicates a person who is designated to accept or pay it in case of need at the place of payment, the holder may not exercise his rights of recourse before maturity against the person naming such referee in case of need and against subsequent signatories, unless he has presented the bill of exchange to the referee in case of need and until, if acceptance is refused by the latter, this refusal has been authenticated by a protest. In other cases of intervention the holder may refuse an acceptance by intervention. Nevertheless, if he allows it, he loses his right of recourse before maturity against the person on whose behalf such acceptance was given and against subsequent signatories. [345].  محمود عرفانی، حقوق تجارت تطبیقی ص 56 [346].  حسن، ستوده تهرانی، حقوق تجارت، جلد سوم، ص 36 [347].  محمد، صقری، ارزیابی کلی پیش‌نویس ضمیمه اول کنوانسیون برات و سفته بین‌المللی، ص 159و160 [348]. Article 9 the drawer guarantees both acceptance and payment. He may release himself from guaranteeing acceptance- every stipulation by which he releases himself from the guarantee of payment is deemed not to be written (non ecrit). [349]. The drawer may exclude or limit his own liability for acceptance or for payment by an express stipulation in the bill. Such a stipulation is effective only with respect to the drawer. A stipulation excluding or limiting liability for payment is effective only if another party is or becomes liable on the bill.

به نظر می‌رسد که نظریه‌ی مکتب هاروارد با واقعیت‌های تجارت بین‌الملل سازگارتر باشد. به عبارت دیگر، تحقق اهدافی که دولت‌ها با انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و پذیرفتن تجارت آزاد به دنبال آن هستند تنها در صورتی ممکن خواهد بود که راهکارهای  لازم برای جلوگیری یا جبران آثار ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی در خود موافقتنامه‌ها پیش‌بینی شده باشد. در واقع، موافقتنامه‌های تجاری باید مانند هر نظام حقوقی دیگری متشکل از مجموعه‌ایی تجزیه‌ناپذیر از قواعد حقوقی باشند که جدای از قواعد ماهوی حاکم بر روابط بین‌المللی (قواعد اصلی و اولیّه)، شامل قواعد تضمین کننده‌ی وجود نظام، یعنی اصول مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت (قواعد فرعی و ثانویه) نیز باشند. چه اینکه «اصلی که طبق آن نقض تعهد نسبت به یک تابع حقوق مستلزم تکلیف به جبران آن است، از ذات حقوق نشأت می‌گیرد؛ زیرا اگر در حوزه‌ی حقوق میان ایفای تعهد و عدم ایفای آن تفاوتی نباشد، تعهد مفهومی نخواهد داشت.»[7] در گذشته تنها تضمینی که برای اجرای معاهده وجود داشت، مطرح کردن مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض تعهداتِ از پیش موجود بود که در صورت اثبات نقض تعهد منجر به الزام دولت متخلف به پرداخت غرامت می‌گردید. با این حال، پرداخت غرامت به عنوان شیوه‌ی متداول جبران خسارت، نمی‌توانست تضمینی کافی و مؤثر برای اجرای تعهدات باشد، زیرا اگر یکی از دولت‌ها تعهدی را نقض می‌کرد یا آن را رعایت نمی‌نمود، فقط ملزم به این می‌شد که با پرداخت خسارتی متناسب، یا برابر با زیان وارد شده، خود را از قید تعهد برهاند. به همین سبب، این فکر پدید آمد که در هر معاهده‌ای تضمین‌های مؤثر و متناسب با آن معاهده، برای اجرای معاهده در نظر گرفته شود تا علاوه بر ضمانت اجراهای سنتی، مقرراتی تکمیلی نیز برای اجرای تعهدات به وجود آیند.[8] این مقررات در سیر زمان و در معاهدات مختلف صورت‌های متفاوتی داشته است.[9] در سازمان جهانی تجارت نیز علاوه بر تدوین مقررات عام مربوط به شیوه‌های جبران خسارت، شیوه‌های جبرانی دیگری پیش‌بینی گردیده که با ماهیت و نوع روابط تجاری مقرر در این سازمان سازگار بوده، خلاءها و مشکلات ناشی از شیوه‌های عام جبران خسارت را مرتفع می‌نمایند. این شیوه‌های جبرانی که از آنها به عنوان شیوه‌های خاص جبران خسارت، یاد خواهد شد، راهکارهایی هستند که در برابر تجارت ناعادلانه یا جبران زیان ناشی از آزادسازی تجارت به کار گرفته می‌شوند.  اگر چه در کنار این شیوه‌های خاص، شیوه‌های عام جبران خسارت نیز در مقررات سازمان پیش‌بینی شده‌اند، امّا تفاوت چندانی در نحوه‌ی بکارگیری آنها در این حیطه با سایر قلمروهای حقوقی وجود ندارد. از آنجا که محور اصلی و موضوع این رساله بررسی شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت می‌باشد، تنها به ضرورت و ضمن بحث در خصوص مسائل کلی مربوط به مسئولیت دولت، به اختصار به شیوه‌های عام اشاره خواهیم نمود. از دید تاریخی خطر نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه با آزادسازی تجارت قرین بوده است. یعنی از همان هنگام که بشر به مدد جسارت و زیاده خواهی‌هایش مرزهای داخلی را درهم نوردید و تجارت بین‌الملل پایه‌گذاری شد، همواره امکان نقض مقررات و استفاده از ترتیبات نادرست توسط بازرگانان برای کسب عایدات بیشتر وجود داشته است. بنابراین می‌توان گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت به زمان شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی برای به نظم درآوردن اقدام‌های ملّی مؤثر بر تجارت بین‌الملل بر می‌گردد. گسترش تجارت بین‌الملل در قرن نوزدهم و درآمدهای قابل ملاحظه‌ی این نوع تجارت، منجر به افزایش موارد نقض تعهدات و نادیده گرفتن اصول تجارت عادلانه گردید. در این میان می‌توان به اقدام‌های کشور انگلستان اشاره نمود که با مناسب تشخیص دادن بازار ایالات متحده و اتخاذ سیاست‌های تجاری ناعادلانه، حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار این کشور را مدّنظر قرار داد. ادامه‌ی این روند باعث شد که دو کشور انگلیس و آمریکا به انعقاد معاهده‌ای مبادرت نمایند که به موجب آن صادرکنندگان انگلیسی مکلّف به رعایت مصالح اقتصادی تولیدکنندگان آمریکایی شدند.[10] با توسعه‌ی معاهدات دوجانبه‌ی مودّت، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون 17 و 18 گام مهمّی در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نوظهور برداشته شد؛ امّا تحولات جامعه‌ی بین‌المللی و حرکت به سوی چندجانبه‌گرایی جدید برای ضابطه‌مند کردن تجارت بین‌الملل عمدتاً از اواخر قرن 19 آغاز گردید. در سال 1890 معاهده‌ی راجع به «تأسیس اتحادیه‌ی بین‌المللی جهت انتشار تعرفه‌های گمرکی» منعقد گردید. جلسات و کنگره‌های بین‌المللی متعدّدی در سال‌های 1900 و 1908 و 1913 برای بررسی مشکلات مرتبط با همکاری گمرکی و به دنبال آنها کنفرانس‌های دیگری راجع به همین موضوع در سال‌های 1920 تا 1933 برگزار گردید. با این حال، ابتکارات عمده‌ی منتهی به تاسیس گات در طول جنگ جهانی دوّم توسط ایالات متحده‌ی آمریکا با همکاری متحدانش به ویژه دولت انگلیس صورت  گرفت.[11] در سال‌های بین دو جنگ جهانی، به ویژه پس از امضای قانون زیانبار 1930 ایالات‌متحده راجع به تعرفه‌ها، تعداد دیگری از کشورها نیز مبادرت به تصویب مقررات حمایتی از جمله ایجاد محدودیت‌های کمّی نمودند، این امر به رکود بیشتر تجارت بین‌المللی انجامید. از این رو رهبران سیاسی آمریکا و متّحدانش با صدور بیانیه‌های سیاسی بر اهمیّت نقش نهادهای اقتصادی برای دوره‌ی پس از جنگ و جلوگیری از وقوع مجدد این اشتباهات تأکید ورزیدند. این تلاش‌ها در نهایت منجر به تصویب موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت در سال 1945 و سپس تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995 گردید. در نظام گات و سازمان جهانی تجارت، تا قبل از مذاکرات دور اروگوئه،[12] دولت‌های عضو تلاش چندانی برای وضع مقررات دقیق در خصوص شیوه‌های خاص جبران خسارت ننموده و به بیان کلیات بسنده کردند. البته باید گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت در گات 1945 به گونه‌ای بود که با ماهیت مقررات آن سازگار می‌نمود. گات 1945 برگرفته از الگوی بکار رفته توسط ایالات‌متحده در موافقتنامه‌های دوجانبه این کشور بعد از جنگ‌های داخلی‌اش بود که بیشتر نظام کاهش متقابل تعرفه‌ها را مدّ نظر داشت. بنابراین این الگو بیش از هر چیز به دنبال حفظ تعادل شکننده‌ای بود که در مقرراتی مانند مواد 2 و 3 در خصوص الزامات تعرفه‌ای ایجاد شده بود. در این موافقتنامه نقض تعهدات جدی گرفته می‌شد. امّا نه به خاطر آنکه تعهدی نقض شده است، بلکه به دلیل آنکه این نقض تعهد تعادل دقیقی که میان امتیازات تعرفه‌ای ایجاد شده را از میان می‌برد و این برهم خوردن تعادل، منافع دیگر طرفین متعاهد را نقض یا خدشه‌دار می‌نمود.[13] به مرور زمان و با کاهش بیشتر تعرفه‌ها، موافقتنامه‌های تجاری، دیگر چندان درگیر در حفظ تعادل میان امتیازات تعرفه‌ای نبودند. به این ترتیب نظام سازمان جهانی تجارت روز به روز پیچیده‌تر شد و تعهدات مندرج در آن بسیار فراتر از توافق‌های متقابل برای کاهش تعرفه‌ها رفت، بالطبع شیوه‌های جبران خسارت نیز باید از این تحولات تبعیت می‌نمودند. در مذاکرات دور اروگوئه بحث‌های بسیاری برای اصلاح سیستم جبران خسارت موجود صورت گرفت. یکی از مسائلی که در دستور کار این دور مذاکراتی قرار گرفت «تشریح و توسعه مقررات» مربوط به شیوه‌های جبران خسارت مندرج در ماده 6 گات 1994 در قالب تصویب «موافقتنامه اجرایی ماده‌ی 6 گات 1994» (موافقتنامه آنتی‌دامپینگ)[14] و «موافقتنامه سازمان جهانی تجارت در خصوص یارانه‌ها و عوارض جبرانی»[15] بود. تجربه نشان داده است که همیشه مذاکرات چندجانبه بر سر شیوه‌های جبران خسارت با اختلافات و چالش‌های بسیار همراه بوده است. بسیاری اعتقاد دارند که اختلافاتی که در خصوص شیوه‌های جبران خسارت و تصویب موافقتنامه‌های آنتی‌دامپینگ و یارانه‌ها وجود داشت یکی از دلایل اصلی به درازا کشیدن مذاکرات دور اروگوئه برای چندین سال بود.[16] امّا در نهایت تلاش‌هایی که در این دور مذاکراتی صورت گرفت نه تنها منجر به وضع مقرراتی مفصل در خصوص شیوه‌های جبران خسارت موجود در سازمان جهانی تجارت گردید، بلکه بر نحوه‌ی پیش‌بینی این شیوه‌ها در موافقتنامه‌های منطقه‌ای آزادی تجارت نیز تأثیری قابل ملاحظه داشت.[17] هدف و اهمیت موضوع: نکته مهمّی که در خصوص استفاده از شیوه‌های جبران خسارت باید در نظر داشت این است که اگرچه در صورت وقوع خسارت دولت‌ها راهکارهای لازم برای جبران خسارت‌ها و پیشگیری از رقابت ناصحیح را در اختیار خواهند داشت، امّا نمی‌توانند استفاده از شیوه‌های جبرانی را تبدیل به بهانه و مانعی برای تجارت آزاد نمایند. این نکته از دید حقوق بین‌الملل تجارت نکته‌ای حائز اهمّیت است، چه اینکه آنچه در این نظام تجاری مهمّ و تعیین‌کننده است صراحت، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری مقررات تجاری است. اگر دست دولت‌ها باز باشد که هر زمان خواستند به نفع تولیدکنندگان و صاحبان صنایع داخلی خود محدودیت‌های تجاری ایجاد نمایند، این احتمال وجود خواهد داشت که تحت فشار تولیدکنندگان داخلی یا برای جلب منافعی که از این طریق به دست خواهند آورد، مبادرت به استفاده‌ی بی‌رویه از این اقدام‌ها نمایند. برای ایجاد تعادل میان این دو ضرورت، مقررات مربوط به این موضوع باید به درستی و دقّت تدوین و در مواقع لازم اصلاح گردند. چه اینکه در حقوق بین‌الملل تجارت تنها روابط مبتنی بر حاکمیت قانون هستند که می‌توانند امنیت و پیش‌بینی پذیری لازم را تامین نمایند؛[18] در این صورت، شیوه‌های جبران خسارت می‌توانند به عنوان راهکاری مفید و مؤثر برای ایجاد تعادل در دیدگاه‌ها و سیاست‌های افراطی داخلی حامی‌ یا مخالف تجارت آزاد باشند. امّا واقعیت این است که مانند هر حیطه‌ی دیگری از مقررات حقوقی، در بحث مربوط به شیوه‌های جبران خسارت نیز پیش‌بینی مقررات دقیقی که بتوانند همه‌ی جوانب امر را تحت پوشش قرار داده، پاسخگوی همه‌ی ضرورت‌های اجرایی و عملی باشند، کاری دشوار است؛ چه بسا که در این حیطه گاهی تعمداً موضوع در موافقتنامه‌های بین‌المللی مسکوت گذارده شده، یا به بیان کلیات آن بسنده گردیده است و شرح موضوع به عملکرد و رویه‌ی نهادهای ذی‌صلاح برای حل اختلافات واگذار شده است. در نتیجه، این رویه‌ی قضایی مرتبط با موضوع است که می‌تواند در شناخت و تکامل این دسته از مقررات نقشی تعیین کننده‌ داشته باشد. در واقع، کار نهادهای حل اختلاف بین‌المللی این است که با بهره گرفتن از دلایل و امارات، واقعه عینی را به گونه‌ای که مناسب تشخیص می‌دهند بازسازی کنند تا بتوانند واقعه‌ی عینی را با قاعده حقوقی تطبیق دهند.[19] امّا از آنجا که واقعه حقوقی اوصاف و شرایط خاص خود را دارد و همیشه دقیقاً منطبق با آنچه در قاعده آمده است نیست، مرجع حل اختلاف ناگزیر از تفسیر قواعد حقوقی خواهد بود. چه بسا که در جریان این تفسیر مبادرت به بسط قاعده یا ارائه مفهومی متفاوت از قاعده نموده، زمینه‌ی ایجاد تحول و تغییر در قاعده‌ی حقوقی را فراهم سازد. چه اینکه هر اجتماع، زمانی از نظم و ثبات برخوردار است که قواعدی متناسب با واقعیات اجتماعی داشته باشد؛ امّا از آنجا که این واقعیات پدیده‌های ثابتی نیستند و در اثر تحولات اجتماعی دگرگون می‌شوند و یا از میان می‌روند، قواعد و نظم اجتماعی موجود هم باید به تناسب آن تحولات تغییر کنند و یا جای خود را به قواعد و نظمی جدید دهند. هماهنگی قواعد حقوقی و اوضاع و احوال اجتماعی فرض بنیادین هر نظام حقوقی است.[20] امّا حتّی در نظام‌های قانونی که احتمال وضع و اصلاح قانون توسط نهادهای قانونگذاری دائمی وجود دارد، قانونگذار توان پیش بینی و هماهنگی با همه‌ی روابط اجتماعی را ندارد و تا کنون در هیچ قانونی راه حل تمام دعاوی از قبل دیده نشده است. به همین جهت، نقش واقعی علم حقوق از جایی آغاز می‌شود که دادرس یا اندیشمند دیگری بخواهد با بهره گرفتن از متون موجود این نقص طبیعی را جبران کند، قواعد مجرد را با واقعیت‌های خارجی منطبق سازد و نظم خود را رو به کمال برد. اجرای این وظیفه‌ی مهمّ به شکل رسمی با محاکمی است که تفسر رسمی قوانین را انجام می‌دهند.[21] طبعاً در نظام‌های حقوقی مانند حقوق بین‌الملل تجارت که تحوّلات اجتماعی رشد سریع‌تری دارد و به دلیل مشکلات تصمیم‌گیری، تغییر قواعد همپای تغییرات اجتماعی دشوار است نقش رویه‌ی قضایی اهمیّت بیشتری می‌یابد. به دیگر سخن، نهادهای حل اختلاف با تفسیری که از مقررات حقوقی ارائه می‌نمایند، امکان تغییر مقررات و هماهنگی آنها با ضروت‌های موجود را فراهم می‌کنند. عملکرد صحیح نهادهای حل اختلاف می‌تواند پاسخگوی ضرورت انعطاف‌پذیری مقررات باشد. کما اینکه یکی از ضعف‌های اصلی گات 1947 را می‌توان ضعف در هماهنگی با ضرورت‌های موجود دانست؛ دولت‌های عضو این موافقتنامه، در دهه‌ی هشتاد به این نتیجه رسیدند که این ساختار از پویایی لازم برای هماهنگی با تغییرات سریع اقتصاد جهانی برخوردار نیست. در واقع دهه‌ی هشتاد دهه‌ی تحولات نظام تجارت جهانی بود. امّا سیستم گات از پویایی و انعطاف و ابزارهای لازم برای هماهنگی با شرایط موجود برخوردار نبود. شاید یک دلیل عمده برای این عدم موفقیت این بود که گات یک سازمان بین‌المللی نبود بلکه یک موافقتنامه‌ی چندجانبه‌ی میان دولت‌ها بود. همین امر باعث شد که دولت‌ها به دنبال نظام جامعی باشند که بتواند پاسخگوی این ضرورت باشد. با تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995، ساختاری نهادین و حقوقی برای نظام چندجانبه‌ی تجارت بوجود آمد. با این وجود بسیاری از حقوقدانان اعتقاد دارند که این نظم تجاری جدید نیز همچنان با چالش‌هایی که مذاکرات دور اروگوئه نتوانسته است آنها را کاملاً حل نماید مواجه است و از جمله‌ مهمّ‌ترین این چالش‌ها را اعمال اقدام‌های جبرانی  که دولت در صورت رویارویی با سیاست‌های تجاری ناعادلانه حق استفاده از آن را خواهند داشت، می‌دانند.[22] گرچه یکی از مسائل مهمّی که در مذاکرات دور اروگوئه مدّنظر قرار گرفت پرداختن به قدرت اجرایی مقررات از طریق اصلاح روند حل اختلاف و وضع مقررات دقیق‌تر در خصوص شیوه‌های جبران خسارت بود.[23] بی‌شک یکی از بزرگترین چالش‌هایی که این نظام با آن مواجهه است این است که سازمان جهانی تجارت تلاش نموده که دولت‌هایی با دیدگاه‌های بسیار متفاوت را در حوزه‌ای که مستقیماً به منافع و دیدگاه‌های اختلافی آنها باز می‌گردد گرد هم آورد.[24] امّا همبستگی‌های مادّی اعضاء جامعه‌ی بین‌المللی که به موازات تحولات عظیم اجتماعی و برای رفع نیازهای روزمره‌ی خود به یکدیگر نزدیک شده‌اند از یک طرف و همبستگی‌های معنوی که تارهای آن به تدریج در جامعه‌ی بین‌المللی معاصر تنیده شده است و انس و الفتی هرچند اندک به میان آورده است از طرف دیگر، باعث شده تا عرف و معاهده هر کدام به صورتی بیانگر منافع مشترک کشورها باشند. بدیهی است که اگر حدود این منافع روشن باشد، محتوای حقوق بین‌الملل نیز روشن‌تر و موارد انکار آن کمتر خواهد بود. بنابراین، اینکه این سازمان در عمل با اختلافاتی که میان این دیدگاه‌ها به وجود می‌آید چگونه برخورد خواهد کرد؛ و تا چه اندازه تحت تأثیر رابطه‌ی قدرت و خواست و نظر صاحبان قدرت قرار خواهد گرفت، نکته‌ای مهمّ و حائز اهمّیت است.[25] مسلماً موفقیت در نیل به این هدف منوط به شفّافیت در نظام تجاری خواهد بود. در تمامی موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت شفّافیت به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام تجارت چندجانبه شناخته شده است. سئوالات تحقیق: با این وصف سئوال اصلی که در اینجا ما به دنبال پاسخ به آن خواهیم بود این است که آیا شفّافیت و پیش‌بینی‌پذیری که از اصول اولیه‌ی نظام سازمان جهانی تجارت بوده و لازمه‌ی ایجاد نظم و ثبات در روابط تجاری است، در چارچوب سازمان جهانی تجارت در خصوص شیوه‌های جبران خسارت تأمین گردیده است؟ طبعاً پاسخ به این سئوال مستلزم بررسی این مسأله است که تا چه اندازه موافقتنامه‌ها و مقررات سازمان جهانی تجارت توانسته‌اند راهکارها و شروط استفاده از شیوه‌های جبران خسارت را مشخص نمایند؟ و تا چه اندازه نهادهای حل اختلاف پیش‌بینی شده در این سازمان توانسته‌اند به رفع ابهامات موجود و شفّاف‌سازی مقررات یا انطباق آنها با واقعیت‌های اجتماعی موجود کمک نمایند؟ و اینکه آیا تفسیری که نهادهای حل اختلاف از این مقررات ارائه کرده‌اند متأثر از منافع یا خواسته‌های قدرت‌های بزرگ بوده است؟ فرضیه‌های تحقیق: اوّلین فرضی که در پاسخ به این سئوالات به نظر می‌رسد این است که با تصویب موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در خصوص شیوه‌های خاص جبران خسارت (اقدام‌های آنتی‌دامپینگ، اقدام‌های حفاظتی و عوارض جبرانی) سازمان توانسته است تا حدّ زیادی شفّافیت مورد نظر در این مقررات را تأمین نماید. با این حال بسیاری نیز بر این اعتقادند که با وجود تلاش سازمان برای رفع ابهام‌های موجود و تصویب موافقتنامه‌های مذکور، هنوز نمی‌توان گفت که ابهام‌های موجود در این زمینه و یا حتّی مهمترین آنها از میان رفته‌اند. این عدّه اعتقاد دارند که برای حل این مشکل لازم است که موافقتنامه‌های سازمان مورد بررسی و اصلاح جدّی قرار گیرند.[26] به نظر می‌رسد که تفسیرهایی که نهادهای حل اختلاف بسته به مورد در رسیدگی به اختلافات ارائه نموده‌اند تا حدودی توانسته است به رفع ابهام‌های موجود کمک نماید؛ این نهادها به دلیل نوع و ماهیت روابط تجاری، تا حدّ زیادی از نفوذ و تأثیر قدرت‌های بزرگ به دور بوده‌اند و مستقل از آنها رفتار کرده‌اند، با این حال نمی‌توان گفت که استقلال رأی آنها در حدّی بوده که می‌توان تأثیر قدرت‌های بزرگ بر جهت‌گیری و اظهار نظر آنها را کاملاً قابل انکار دانست. فایده تحقیق: پرداختن به شیوه‌های جبران خسارت و شرایطی که لازمه‌ی بکارگیری این شیوه‌ها می‌باشد، برای کسانی که قصد استفاده از این راهکارها را در روابط تجاری خود دارند از اهمیت بسیاری برخوردار است. تنها با شناخت آنچه که در خود موافقتنامه تصریح شده و تحولاتی که این مقررات در عمل، خصوصاً در رویه‌ی قضایی نهادهای حل اختلاف پیدا کرده‌اند می‌توان از کاربرد صحیح این مقررات اطمینان داشت. عدم توجه به کاربرد صحیح این مقررات یا تحولی که در مقام اجرا داشته‌اند، ضمن تحمیل هزینه‌های مالی بر دولت‌هایی که از این شیوه‌ها استفاده می‌نمایند، به اعتبار بین‌المللی آنها نیز لطمه وارد خواهد نمود. توجه به این موضوع نه تنها برای کشورهای عضو سازمان مفید خواهد بود بلکه برای کشورهایی مانند ایران که به عنوان عضو ناظر در سازمان پذیرفته شده‌اند نیز حائز اهمیت است. چه اینکه تلاش برای شناخت مقررات مختلف سازمان در مدّت زمانی که تا عضویت ایران به عنوان عضو اصلی در سازمان باقی است، کمک خواهد کرد که هم از راهکارهایی که می‌توانیم در برابر اعمال زیانبار اتخاذ نماییم آگاه شویم و هم اینکه مانع از اتخاذ این اقدام‌ها از جانب کشورهای دیگر شده یا در صورت ناصواب بودن، با آنها مقابله نماییم. ضمن آنکه سازمان جهانی تجارت به عنوان مهمّ‌ترین نهاد فعّال در حیطه تجارت بین‌الملل محسوب می‌گردد که قواعد و نظامات مورد توافق در آن عملاً به قواعد بین‌المللی در عرصه‌ی تجارت جهانی تبدیل می‌شوند و کشورهای عضو و غیرعضو را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بنابراین صرف نظر از ترتیبات منطقه‌ای که ممکن است در خصوص شیوه‌های جبران خسارت و نحوه‌ی بکارگیری آنها وجود داشته باشد، مقررات این سازمان را می‌توان قواعد عامی دانست که با توجه به گستردگی فعالیت سازمان، اهمّیت شناخت آنها بر کسی پوشیده نیست. با این حال و به رغم اینکه از زمان مطرح شدن مسأله‌ی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و علی‌الخصوص پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر، مطالعات بسیاری در خصوص جنبه‌های مختلف عضویت ایران در سازمان صورت گرفته و همایش‌ها و سخنرانی‌های قابل ملاحظه‌ای در این خصوص ترتیب داده شده است، مطالعات مربوط به شیوه‌های خاص جبران خسارت به صورت بسیار پراکنده و مختصر مطرح گردیده‌اند، ضمن اینکه این مقررات بیشتر به مسائل شکلی مربوط به نحوه‌ی اعمال این شیوه‌ها می‌پردازند. باید گفت که به دلیل شباهت‌هایی که در شروط مربوط به استفاده از این شیوه‌ها وجود دارد بررسی این موضوع به صورت متمرکز و در پرتو رویه‌ی نهادهای حل اختلاف منجر به شناخت دقیق‌تر این شیوه‌ها خواهد شد.