3-6.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………64 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق……………………………………….65 4-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………66 4-2.آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………..66 4-2-1.تحلیل جمعیت شناختی نمونه……………………………………………………………………………..66 4-2-1.توصیف متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………….67 4-2-1-1.جنسیت…………………………………………………………………………………………………………67 4-2-1-2.سن………………………………………………………………………………………………………………68 4-2-1-3.سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………..69 4-2-1-4.سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………70 4-2-2.توصیف متغیرهای اصلی تحقیق……………………………………………………………………………71 4-2-2-1.تلاطم بازار…………………………………………………………………………………………………..71 4-2-2-2.تمرکززدایی………………………………………………………………………………………………….72 4-2-2-3.مشتری مداری………………………………………………………………………………………………73 4-2-2-4.رقیب محوری………………………………………………………………………………………………74 4-2-2-5.گرایش به نوآوری…………………………………………………………………………………………75 4-2-2-6.شدت رقابت………………………………………………………………………………………………..76 4-2-2-7.قابلیت های بازاریابی…………………………………………………………………………………….77 4-2-2-8.عملکرد شعبه………………………………………………………………………………………………..78 4-3.آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….79 4-3-1.آزمون مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………79 4-3-2.شاخص های برازش مدل…………………………………………………………………………………….82 4-4.بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….83

بلا بر خلاف هومنز به مسأله قدرت در مبادله اجتماعی توجه دارد. مبادلات و همچنین روابط قدرتی که از آنها ناشی می شود ، نیروهایی را تشکیل می دهد که علاوه بر زمینه های هنجارمند یا ارزشی آنها باید فی نفسه نیز مورد مطالعه قرار گیرد (توسلی،1376 : 419) 2ـ نظریه شبکه ای مبادله امرسون مقدمات سطح خرد نظریه مبادله علی الخصوص نظام پاداش و تنبیه را می پذیرد او پیش فرضهای زیر را ترسیم می کند: 1 – زمانی که مردم از موقعیتی پاداش دریافت می کنند، عقلانی عمل کرده و در نتیجه آن موقعیت تکرار می شود 2- چنانکه مردم با پاداشهایی که در موقعیتها به دست می آورند اشباع شده باشند ، آن موقعیتها اهمیتشان را برای آنها از دست می دهند. 3- منافعی که مردم در مبادله به دست می آورند ، به منابعی که ارائه می دهند وابسته است. امرسون از این پیش فرضها شروع کرده و سپس ساخت اجتماعی را وارد مبادله کرده و به سمت روابط مبادله اجتماعی و شبکه مبادله تغییر جهت می دهد.از این رو او بیشتر نگران شکل رابطه­ها در بین عاملها بود تا ویژگیها و خصوصیات خود عاملها. امرسون اعتقاد دارد که اگر یک رابطه مبادله  وجود دارد بدین معنی است که  عاملها به مبادله منابع ارزشمند  راغب هستند  و هدف نظریه این نیست که بفهمد که این ارتباط در اصل چگونه اتفاق می افتد  بلکه به جای آن به این می پردازد که در طول زمان در آن چه اتفاقی  روی خواهد داد. بنابراین رابطه مبادله موجود بین عاملها واحد تحلیل جامعه شناختی می شوند نه خود عاملها. امرسون نظریه شبکه ای مبادله ای را طرح کرد و نظریه مبادله را بیش از پیش تحت تأثیر خود قرار داد. امرسون و همکارش کارن کوک قضایای بسیاری در نظریه مبادله در سطح فرد را می پذیرند و نخستین کانون تأکیدشان را متوجه منافعی می دانند که انسانها ضمن مشارکت در فراگرد کنش متقابل اجتماعی بدست می آورند. در نظریه امرسون ارتباطات مبادله ای با حداقل دو کنشگر تحلیل می شوند که با : الف : فرصتهای دریافتی توسط یک کنشگر ، ب : آغاز شدن رفتار و ج : بوجود آمدن پیوند متقابلی که در آن هر طرف طرف دیگر را تقویت می کند ، مشخص شده است. چنانچه آغاز مبادله ای عاری از پاداش باشد ، مبادله گسترش و تفاهم نخواهد داشت. امرسون به استفاده از قدرت و ارتباط بین کنشگران مبادله توجه داشت. از نظر امرسون به تبادل دو نفره می پردازد اما از نظر او از طریق بررسی کنش متقابل دو طرفه چیز زیادی را نمی توان درباره قدرت فهمید زیرا قدرت به صورتی معنی دار و جامعه شناختی آن ، در واقع یک پدیده اجتماعی ساختاری است. در واقع کوک و امرسون در یک بررسی تجربی در سال 1978 ، اثبات کرده اند که قدرت ، کارکرد جایگاهی است که کنشگران در یک ساختار بزرگتر اشغال می کنند ، حتی اگر کنشگران اشغال کننده این جایگاهها از شبکه ساختاری و جایگاهشان در آن شبکه آگاهی نداشته باشند. کاربرد نظریه مبادله به این صورت به بررسی مبادله میان جایگاهها در داخل شبکه ها منجر می شود (ریترز ، 1381 : 617). امرسون در طرح نظریه خود از یک طرح هندسی تبعیت کرد که در آن بسیار اهمیت دارد : 1ـ کنشگران A و B و C و … در یک شبکه ارتباطی که منابع مختلف برای مبادله در اختیار دارند. 2ـ حروف مشابه A₁ و A₂ و … که کنگشران مختلف با منابع مبادله ای یکسان را نشان می دهند (ترنر1998:285) امرسون چند فرم اساس اجتماعی در مبادلات اجتماعی و رفتارهای خاص آن ارائه داده است که عبارتند از : انحصار یکجانبه ، تقسیم کار ، گروه های اجتماعی ، قشربندی اجتماعی. در شکل زیر کنشگر A منبع با ارزشی برای کنشگران B₁ و B₂ و B₃ دارد. چون A تنها منبع برای این منبع با ارزش است موقعیت او انحصار یکجانبه است. مشخصه مهم انحصار یکجانبه این است که B ها با یکدیگر ارتباط موثری نداشته باشند. در این رابطه اتفاقات زیر امکانپذیر است : 1) هر چه ارتباط مبادله ای A و B ها بیشتر یکطرفه و قطبی می شود ، B ها مجبورند که منابع اضافی بیشتری را وارد مبادله کنند ، گرچه خدمات ارائه شده از طرف A ثابت مانده یا کاهش یافته باشد. 2) هر چه ارتباط مبادله ای A و B ها بیشتر یکطرفه و قطبی می شود با فرض اینکه B ها بدون منابع A هم می توانند ادامه حیات دهند ، ارزش منبع در اختیار A برای B ها کمتر می شود. 3) اگر B ها بتوانند با یکدیگر رابطه برقرار کنند ، ممکن است اجتماعی تشکیل داده و ازA بخواهند رابطه مبادله ای را متعادل تر کنند. اگر هر یک از B ها دارای منابع متفاوت از دیگری باشند تقسیم کاری بین آنها صورت خواهد گرفت. بعلاوه اگر منبع دیگری (A₂) کشف شود قدرت A کاهش خواهد یافت (ترنر1998:286). چنین ساختاری اغلب معرف واحدهای اجتماعی همانند است. برای مثال A می تواند موسسه ای باشد که تنها تامین کننده منابع برای سه موسسه دیگر باشد یا اینکه A یک شرکت دولتی و B ها شرکت ها و موسسه های وابسته به آن باشد. اگر در شبکه انحصار یکجانبه منبع هر B برای A منحصر به فرد باشد طرحی برای تقسیم کار ارائه می شود و هر B به طور اختصاصی ارتباط مبادله ای جداگانه ای با A برقرار کرده و به کنشگران C ، D و E تبدیل می شوند. در این مورد واحدها می توانند کنشگران فردی یا جمعی باشند. بعلاوه تغییر در ساختار این شبکه مبادله می تواند بطور منظم از قواعد ، نتایج و دیگر قضایا گرفته شود لذا این طرح می تواند در بسترهای کوچک و بزرگ و با گوناگونی وسیع مورد استفاده قرار بگیرد (همان منبع:278). امرسون تاکید کرده است که برخی از مبادلات درون مقوله ای و برخی بین مقوله ای هستند. مبادلات درون مقولاتی[3] مبادلاتی هستند که در آنها یک نوع منبع (پاداش) با نوع دیگر آن مبادله می شود (پول در مقابل کالا ، توصیه در مقابل احترام ، توتون در مقابل کارد استیل و …)و کنشگران در روابط مبادله ای منابع مختلفی خواهند داشت. مبادلات بین مقولاتی[4] آن مبادله ای است که منابع مشابه با یکدیگر مبادله می شوند (رفتار برای رفتار ، توصیه برای توصیه ، کالا برای کالا و …)(همان منبع). در زمینه مبادلات تعمیم یافته[5] کارن کوک و یاماگاشی طرح مبادله تعمیم یافته شبکه ای[6] را مطرح کرده اند. در مبادله تعمیم یافته کنشگران منابعشان را در اختیار دیگران می گذارند اما چیزی را مستقیماً پس نمی گیرند. بلکه پاداش خود را غیر مستقیم دریافت می کنند. کنشگرانی که بخشی از جامعه هستند احساس تعهد می کنند که منابع را به دیگری برگردانند. برای مثال شخصی به فرد دیگر پیشنهاد می کند ماشین خراب او را درست کند ، ممکن است در همان لحظه تشکر و قدردانی او را دریافت کند اما یک مبادله تعمیم یافته تر نیز در حال انجام است. زیرا فرد کمک کننده انتظار دارد که دیگران نیز در زمان مشابه به کمک او بشتابند. مردم شناسان اولیه مانند مارسل موس و لوی اشتراوس معتقد بودند که این مبادله تعمیم یافته زنجیره های انسجام اجتماعی را ایجاد می کند. کوک و یاماگاشی می گویند که در شبکه مبادله ، مبادله تعمیم یافته مبادله ایست که هر کنشگر منابع لازم برای دیگران را تأمین می کند و او نیز به نوبه خود سودی را برای کنشگر دیگر فراهم می نماید. از آنجا که این کنشگران در یک شبکه هستند کنشگر اولی بالاخره منابع صرف شده خود را از کنشگر دیگری در شبکه دریافت می کند (ترنر ،1998:323). ورود عنصر تعهد به روابط مبادله ای باعث یک سلسله نظریه پردازیها شده است. تعهد در مبادله باعث ایجاد منابع عاطفی در آنها می شود به طوری که طرفین مبادله آن را نگه داشته و ادامه می دهند. احساسات برای لالر و یون[7] ارزیابی مثبت یا منفی موقعیت است. آنها بر احساسات مثبت و اثرات آن بر تعهد تأکید دارند. دو نوع خاص از احساسات مورد توجه قرار گرفته است : 1) علاقه و  هیجان که حول بازگشت خدماتی در گذشته و حال می چرخند که ارزشمند هستند. وقتی این احساسات بوجود آیند پیوستگی ارتباطی ایجاد می شود که کارکرد فراوان توافقات در چانه زنی بر سر منابع و احساسات مثبت ایجاد شده را ترکیب می کند. این پیوستگی ارتباطی رفتارهای متعهدانه (هدیه دادن ، ماندن در رابطه مبادله و مشارکت در تأمین منابع) را ایجاد می کند و دوم خشنودی و رضایت از ماندن در رابطه مبادله ای و توافقات ایجاد شده در گذشته. این خشنودی و رضایت نیز باعث تعهد به باقی ماندن در رابطه مبادله ای می شود.(ترنر،1998:330).

سپاسگزاری : سپاس بیکران ایزد یکتا را که مرا یاری نمود تا  با بهره گیری از نعمتهای بی شمارش بتوانم در کنار اندیشمندان و صاحبنظران بزرگ عرصه علم و معرفت سرزمین عزیزم،ایران، به ذره ای ناچیز   از اقیانوس بی انتهای دانش دست یابم و با اعتقاد راسخ به رشد و اعتلای حقوق ، سهم کوچکی در تحقق این امر مهم در آینده داشته باشم. بدینوسیله مراتب تقدیر و سپاس خود را از اهتمام جدی وراهنماییهای بی دریغ استاد گرانقدر و ارجمند جناب آقای دکتر محمد جواد جعفری  به عنوان استاد راهنما که در مراحل مختلف پایان نامه ، همواره یاری ام نمودند ، ابراز می نمایم .           این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به: پدرومادرم به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گرایدو به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند. همسر مهربانم که در تمام طول تحصیل همراه و همگام من بوده است . به پاس قدر دانی با قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است همچنین از  فرزند عزیزم  محمد علی تشکر می نمایم که صبورانه و صادقانه درکنار من بود وقصور وکوتاهیم را تحمل نموده، تا بتوانم در کمال  آرامش و آسایش ادامه تحصیل دهم . به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند .به آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی راهم بود.به استادان فرزانه و فرهیخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند . خدایا توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران عزیز عنایت بفرما.  

فهرست چکیده : 1 مقدمه : 2

2-1- مبانی نظری اقتصاد مقاومتی

2-1-1-مقدمه

رشد بالاتر، هدف اصلی شرکت ها، دولت ها و جوامع است. سیاست های اقتصادی اغلب در تلاش برای رسیدن به این هدف، شرکت هایی با اندازه مشخص که در صنایع خاصی کار می کنند و بر روی فعالیت های کسب و کار خاصی تمرکز دارند، را هدف قرار می دهند. این رویکرد به سیاستگذاری، کاستی های قابل توجهی دارد و به نظر می رسد در افزایش رشد اقتصادی به طور کامل موثر نیست. امروزه، بسیاری از دولت ها می دانند که فعالیت های کارآفرینی و نوآوری عناصر مهم سیاست های اقتصادی است. این ایده یک رابطه مثبت بین نوآوری و کارآفرینی از یک طرف و رشد اقتصادی از سوی دیگر در اندیشه اقتصادی را تحمل کرده است. (لیندیچ و همکاران، 2012) دولت ها به طور کلی مجهز به ارائه مسیر دقیق اقتصادی نیستند (پورتر[1]، 1990) . دلیل این می تواند یک فقدان بازخورد در نتایج مداخلات سیاسی، باشد زیرا تنها تعداد کمی از مطالعات به بررسی اینکه آیا اقدامات سیاست معرفی شده در واقع دارای اثر مطلوب بر روی فعالیت های کارآفرینی هستند یا خیر پرداخته است. (Patzelt و Shepherd، 2009) . یکی دیگر از دلایل، ساختار زمینه کسب و کار امروز است که به سرعت درحال تغییر است و تمام شرکت ها را با هراندازه ای و صنایع مختلف را به سمت نوآوری سوق می دهد و به طور مداوم مجبور می کند فرآیندها و شیوه های خود را بازبینی کنند تا در بازار زنده بمانند. فضای بازار امروز ، آمادگی پذیرش خلاقیت و ایده های نوی بسیاری دارد . با تفکر کردن در این  فضا ورقابت، اقتصادی قادر خواهد شد قراردادها عرف های رقابتی بازار را کنار بزند که  با تجدید ساختار و نوسازی مرزهای ثابت در حوزه های کاری سرامد گردد .

2-1-2-اقتصاد مقاومتی

بر اساس تئوری های اقتصادی که تاکنون در قالب مرکانتلیسم، اقتصاد آزاد، اقتصاد کینزی، اقتصاد مارکسیستی مطرح گردیده در شرایط جدید اقتصاد ایران که با مشکلات زیرساختی، فراساختی، زیرساختهای نامناسب و تحریم ها مواجه شده، مقوله اقتصاد مقاومتی را وارد اقتصاد سیاسی کرده است. این تفکر اقتصادی بر اساس شرایط ایجاد شده زمانی به دنبال آن است که از به هدر رفتن منافع و افزایش بهره وری را به عنوان ابزارهای اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات اقتصادی نماید(جعفری و آهنگری، 1391). حوز ه ی فعالیت اقتصاد مقاومتی را می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم بندی نمود، زیرا هر قدر که اقتصاد ایران در خارج نیاز به اقتصاد مقاومتی دارد، در داخل نیز در مقابل مفاسد اقتصادی و سیاسی و رانت جویی نیاز به اصلاح امور اقتصادی- سیاسی دارد . اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد سرمایه داری و مبتنی بر اقتصاد اسلامی است(یوسفی حاجی آباد و همکاران، 1392). واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع دلالت می‌کند که فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد و در نتیجه جهت شکست دشمن در این عرصه نیز ورود به جبهه اقتصادی با بینش، برنامه، تکیه بر فرهنگ اسلامی و نکات مورد اشاره در بیانات مقام عظمای ولایت از قبیل تقویت فرهنگ کار و تولید ، اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، «حمایت از تولید ملی» ، استفاده حداکثری از همه ظرفیت ها ، روح خودباوری و خوداتکایی، مردمی کردن اقتصاد ضروری است(وثوقی نیری و مرادی آیدیشه، 1391). اقتصاد مقاومتی پایه های استوار خود را بر روی دو عنصر لایتجزای اقتصادی یعنی تولید ملی و مصرف ملی بنیان نهاده است. اقتصاد مقاومتی بر آن است که تبیین کند: زیبنده یک نظام نو بنیاد اسلامی نیست مدیران اقتصادی در تز تجاری واردات بیشتر از صادرات کالاهای نهایی را در کارنامه اقتصاد داشته باشند و برای واردات منافع خام را بفروشند و این امر وابستگی و آسیب پذیری اقتصاد ایران را مضاعف می نماید. اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیام شفاف را برای سیاستگذاران دارد و آن تولید مبنی بر تفکر، سرمایه و کار ایرانی بدون اتکاء به درآمد منابع خام ولی متکی بر ثروت ملی برآمده از منابع خام می‌باشد(جعفری و آهنگری،1391). اعمال تحریم های یکجانبه و غیرقانونی همواره یکی از ابزارهای نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. در مقابل اتخاذ چنین رویکردی ازسوی غرب ، مقام معظم رهبری راهبرد «اقتصاد مقاومتی» را مطرح فرمودند و آن را به عنوان یک روش مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور عنوان کردند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران،جا دارد مولفه‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش آشکار شود و مورد تحلیل قرار گیرد. انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. لذا باید مفهوم جامع و کامل این نوع اقتصاد تهیه شود تا الگویی برای عملکرد صحیح آن باشد. گام جدی و مهم به حوزه اجرایی و هیأت اجرایی این سیاستها و تدابیر باز می‌گردد که می بایست بر اساس استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حرکت کند(رحمانیان، 1391).

2-1-3-چالش ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی از نگاه رئیس جهاد دانشگاهی

رهبر معظم انقلاب اسلامی درتعریف «اقتصاد مقاومتی»، آن را اقتصادی توصیف کردند که در شرایط فشار، تحریم و دشمنی‌ها، تعیین‌کننده رشد و شکوفایی باشد و کشور را مستحکم و غیرقابل نفوذ از سوی دشمن کند. ایشان ضمن اشاره به افق‌های بسیار بلند و نویدبخش پیش‌ رو، حرکت به سمت این افق‌ها را دارای معارض و معارضه‌هایی هم دانستند که بعضی از آنها با انگیزه‌های اقتصادی، بعضی انگیزه‌های سیاسی، بعضی منطقه‌ای و بعضی با انگیزه‌های بین‌المللی صورت می‌گیرند. رهبر معظم انقلاب، وضع کنونی کشور را این گونه توصیف کردند که در وسط خارهای فشار و تحریم، گام‌های استواری بناست از آنها عبور کنند. اما نگاهی با رویکرد علمی به ارکان تبیین شده از سوی رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، چند نکته مورد اشاره ایشان را برجسته‌تر می‌سازد؛ نخست حمایت از تولید ملی به عنوان بخش درونزای اقتصاد مقاومتی، دیگر ، نقش شرکت‌های دانش بنیان به عنوان سرفصل اقتصاد مقاومتی و یک جاده باز و امیدبخش برای حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی با تکیه بر استعدادهای برجسته کشور به عنوان یکی از بهترین مظاهر و مؤثرترین مولفه اقتصاد مقاومتی و سوم توجه به پرهیز از رویکرد «حصار کشیدن دور خود و تاکید بر جنبه نفی» در اقتصاد مقاومتی است. بدان معنا که اقتصاد مقاومتی فقط جنبه نفی، حصار کشیدن دور خود و انجام کارهای تدافعی نیست. نکته مهم دیگر مورد تاکید ایشان انجام تحقیق در زمینه اقتصاد مقاومتی است؛ همان چیزی که کشور به آن احتیاج دارد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از خواست اتحادیه عرب استقبال کرد  وضمن محکوم کردن خشونت علیه غیر نظامیان از لیبی خواست به مذاکره با مردم معترض بپردازد و به آزادی بیان و آزادیهای اجتماعی احترام بگذارد .⁸ دولت ایالات متحده نیز به طور رسمی خشونت‌ها در لیبی را محکوم کرد .کاترین اشتون نماینده سیاست خارجی وامنیتی اتحادیه اروپا نیز در 23 فوریه حمایت خود از دیدگاه اتحادیه عرب وبیانیه شورای امنیت را اعلام کرد .⁹ در همان روز دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز در مصاحبه  با رسانه ها ضمن  اعلام حمایت از بیانیه شورای امنیت اعلام کرد که باید اقداماتی جهت جلوگیری ازاعمال  خشونت علیه غیر نظامیان صورت گیرد وتاکید کرد که این اقدامات باید در چارچوب سازمان ملل متحد وشورای امنیت باشد .¹⁰ همه اقدامات صورت گرفته  از سوی سازمان ملل،اتحادیه عرب،اتحادیه اروپا وشخصیت های سیاسی عالی رتبه را می‌توان  درحیطه اقدامات سیاسی و دیپلماتیک  پیشگیرانه مستقیم  در مسئولیت حمایت طبقه بندی کرد. اقدامات اقتصادی اعمال تحریم های اقتصادی  در ماه فوریه  را می توان  به عنوان تبلور اقدامات اقتصادی بین المللی پیشگیرانه در نظر گرفت .بر طبق توافق اتحادیه اروپا وایالات متحده که در 23 فوریه به رسانه‌ها اعلام شد تصمیم گرفته شد که تحریم‌هایی علیه لیبی برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان  اعمال گردد. رئیس جمهور فرانسه نیکلاسارکوزی نیز در یک بیانیه مطبوعاتی خواستار قطع تمام روابط تجاری اتحادیه اروپا با لیبی تا پایان خشونت‌ها در لیبی شد .¹¹ اقدامات حقوقی بین المللی در ماه فوریه اتحادیه اروپا شکایتی را علیه لیبی مطرح کرد که در لیبی جنایت علیه بشریت اتفاق  می‌افتد واعلام کرد که رهبر این کشور باید در دیوان بین المللی کیفری پاسخگو باشد.این اقدام را می توان  به عنوان اقدامی حقوقی در اقدامات پیشگیرانه مستقیم شناسایی کرد در قطعنامه 1970 شورای امنیت نیز بر این مطلب تاکید شده است . ب ) مسئولیت واکنش 1-اقدامات غیر نظامی مسئولیت واکنش  هنگامی رخ می‌دهد  که کلمات ودستورات  جای خود را به اقدامات  واکنشی و عملی می­ دهند. این امر زمانی است که  و اقدامات پیشگیرانه جهت حمایت‌های بشر دوستانه در منطقه مورد مناقشه فاقد کارایی وتاثیر لازم باشد.تحریم یکی از وجوه اجباری مسئولیت حمایت در مرحله واکنش است که البته باتوجه به تجربه تاریخی تفکیک جمعیت مورد تحریم بسیار سخت است وباید از تحریم‌های هوشمند جهت تحت تاثیر قرار دادن افراد مورد نظر استفاده کرد.در تحریم‌های تسلیحاتی نیز باید تجارت اسلحه ولوازم یدکی و قطعات  متوقف شود که در رابطه با لیبی با نظر شورای امنیت  این کار انجام شد . تحریم‌ها در اقتصاد بر طبق مسئولیت حمایت مشمول  توقیف دارایی‌های خارجی دولت است  ومی­تواند شامل توقیف اموال افراد خاص در دولت  ویا سازمان‌های تاثیر گذار شود .ممنوعیت در رفت وآمد بین المللی را نیزمی توان بخشی از تحریمها  به حساب آورد. همچنین در بخش سیاسی دیپلماتیک نیز ممنوعیت سفر سران کشور به عنوان یکی از گزینه‌ها است.اولین اقدام انجام یافته در جهت اعمال مسئولیت حمایت توسط دولت امریکا اجرا شد. باتخلیه شهروندان امریکایی و بسته شدن سفارت امریکا در لیبی. باراک اوباما  باصدور فرمانی تمام دارایی‌های خانواده ومقامات ارشد حکومت قذافی را بلوکه کرد .در تاریخ 26 فوریه قطعنامه 1970 شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه را می‌توان به عنوان نقطه اصلی تغییر در نظر گرفت که در آن اقدامات  بازدارنده رها شده وبر اقدامات واکنشی  با تصریح بر هدف حمایت از مردم لیبی که مطابق با مرحله دوم مسئولیت حمایت است اشاره شده است.در این قطعنامه از کشورهای عضو خواسته شد که به بلوکه کردن  منابع مالی ودارایی های  معمر قذافی ، خانواده وی وکارکنان ارشد حکومت لیبی  بپردازند وممنوعیت سفر قذافی،خانواده ونزدیکان وی وتحریم تسلیحاتی جهت ممانعت از واردات  سلاح به لیبی  به اجرا درآید. اتحادیه اروپا آغاز تحریم‌ها را در 28 فوریه اعلام کرد.  همچنین تصمیم گرفت  علاوه بر مفاد قطعنامه 1970 به مسدود کردن اموال 20 فرد مشکوک  در رهبری لیبی  به علت نقش داشتن در اعمال خشونت بپردازد.¹³ همچنین در نظریه مسئولیت حمایت ذکر شده است که در کنار تحریم می‌توان از محرومیت عضویت در سازمان‌های بین المللی جهت تغییر رفتار در  مسئولیت واکنش استفاده کرد. در اول مارس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم به تعلیق در آوردن عضویت لیبی  در شورای حقوق بشر گرفت این تصمیم به علت نغض حقوق بشر توسط نیروهای این کشور در ماه فوریه گرفته شد.¹⁴ همچنین بر طبق قطعنامه1970شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی  موظف به تحقیق درباره حوادث بعد از 15فوریه شد که دادستان ان لوئیس مورنو اوکامپو حکم دستگیری معمر قذافی و پسرش سیف الاسلام ورئیس سازمان اطلاعات این کشور عبداله سنوسی به دلیل جنایت علیه بشریت را صادر کرد¹⁵ که این اقدام را نیز می توان در زمره اقدامات مرتبط با مسئولیت واکنش طبقه بندی نمود. در طول ماه مارس بحث‌هایی در رسانه‌ها در رابطه با بهره گرفتن از نیروی نظامی برای حمایت از غیر نظامیان مطرح شد. در 8مارس دیوید کامرون وباراک اوباما این بحث را مطرح کردند ونیکلا سارکوزی در 11مارس از احتمال عملیات هوایی علیه نیروهای قذافی  خبر داد. این اقدامات یعنی تهدید به مداخله نظامی به عنوان یک اقدام مکمل در کنار تحریم‌ها در مرحله واکنش مورد استفاده قرار گرفته  است. 2-مداخله نظامی مطابق نظریه مسئولیت حمایت  گزینه نهایی مسئولیت واکنش مداخله نظامی است و این هنگامی است که اقدامات پیشگیرانه واقدامات واکنشی دیگر نتیجه بخش نباشند.  اقدام نظامی  باید با رعایت اصول زیر انجام گیرد: مرجع صلاحیت دار جهت صدور مجوز مداخله نظامی ،مداخله نظامی به عنوان اخرین راه ،دلیل مشروع جهت مداخله ، نیت درست اقدام کنندگان،معقول ومتناسب بودن اقدام نظامی مرجع صلاحیت دار جهت صدور  مجوز  مداخله نظامی شورای امنیت سازمان ملل مسئول اصلی حفظ صلح وامنیت بین المللی است وبا توجه به منشور اعضا شورای امنیت قدرت تصمیم گیری در این رابطه را دارند وکشورهای عضو باید به این تصمیمات عمل کنند. بر خلاف ارکان دیگر سازمان ملل که در مسئولیت حمایت با توصیه ومشاوره واکنش نشان می‌دهند شورای امنیت می‌تواند مجوز مداخله نظامی را صادر کند وبجز ماده 51 که حق دفاع مشروع در آن به رسمیت شناخته شده است شورای امنیت به عنوان تنها نهادی است که می‌تواند تصمیم به استفاده از زور بگیرد در 17 مارس با تصویب قطعنامه 1973 به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه  مداخله نظامی جهت اهداف بشر دوستانه داده شد و به دنبال آن مداخله چند ملیتی به رهبری ناتو در لیبی آغاز شد که با  اصول مسئولیت حمایت مداخله در لیبی  تطبیق داشته است. مداخله نظامی به عنوان آخرین راه حل قبل از مداخله نظامی تمامی راه‌های ممکن  غیر نظامی باید مورد اجرا  قرار گیرد. با وجود این مداخله نظامی در یک کشور مستقل می تواند به عنوان یک جایگزین بر طبق مسئولیت حمایت  در نظر گرفته ‌شود به این معنی که وقتی زمان به اندازه کافی جهت اقدامات غیر نظامی وجود ندارد واقدام نظامی موثرتر است اقدام نظامی قابل توجیه می باشد.در قطعنامه 1973  به این نکته اشاره شده که این قطعنامه پس از تاثیر گذار نبودن قطعنامه1970 وعمل نکردن لیبی به آن صادر شده است. با توجه به اقدامات پیشگیرانه مستقیم مانند تهدید به تحریم اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک ، تهدید به پیگرد قضایی ودر ادامه اقدامات واکنشی  از جمله تحریم اقتصادی ، فعالیت‌های سیاسی وتهدید های نظامی انجام شده وحتی کنار گذاشتن لیبی ازشورای حقوق بشر می‌توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از اقدامات غیر نظامی انجام شده اما به دلیل اثر بخش نبودن آن‌ها تصمیم به استفاده از نیروی نظامی با صدور قطعنامه 1973  گرفته شد. دلیل مشروع  جهت مداخله نظامی