مورد دادن اخبار غلط بمطبوعات در مورد وی و از روی سوء نیت, وارد تشخیص داده شده چه افسر پلیس در دادن اخبار مذکور تابع احساسات کینه جویانه شده و حاکی از سوء نیت وی میباشد که عامل اخیر بتنهائی برای تعقیب وی کافی است بعلاوه قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب قضات را در صورت تخلف در امور کیفری نیز در مواردی اجازه داد است: منجمله مواد ۷۴ الی ۷۷ در صورت تخلف از استماع سهادت شهود و تحقیقات مقدماتی و ماده ۸۶ در صورت عدم رعایت قانون در مورد تفتیش منزل و ماده ۱۱۲ مربوط بتخلف از مقررات حضور در دادگاه و جلب و توقیف متهم ماده ۹۳ امتناع از تحقیق از متهم پس از توقیف ۲۴ ساعت مواد ۱۱۴و۱۱۶و۱۱۹ عدم رعایت آزادی انفرادی و مادتین ۳۷و۳۸ در مورد تفتیش منزل در جرائم مشهود- ماده ۱۶۴ امضا نکردن رای دادگاه لغایت در مدت ۲۴ ساعت و ماده ۲۷۱موردی که دادسرا شخصی را باتهام جنائی بدادگاه معرفی کند درحالیکه قبلاً تشخیص اتهام عمل ویرا جنحه تشخیص داده و یا او را تبرئه کرده باشد که در رویه قضائی دو عقیده مخالف وجود دارد بعضی عمل قاضی را مسامحه و بعضی دسگر عمل ویرا همراه با سو’ نیت و تقصیر عمده تلقی می کنند- اغلب رویه های قدیمی عمل قاضی را مسامحه تلقی میکنند مگر اینکه دلیلی بر سوء نیت وجود داشته باشد ولی رای مورخه ۱۱ آوریل ۱۹۳۸ دیوانکشور وجود سوء نیت را مسلم و عمل قاضی را تقصیر عمده تلقی مینماید. یکی دیگر از موارد مسئولتی قاضی که در ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی بدان اشاره شده, عبارتست از استنکاف قاضی از احقاق حق که در صورت اثبات آن, قاضی از شغل خود منفصل و بپرداخت وارده محکوم خواهد شد. استنکاف از احقاق حق بطور کلی عبارت از خودداری قاضی یا هیئت دادگاه از رسیدگی بدعوی و صدور حکم بعلت ابهام یا عدم کفایت قانون یا بهر عنوان دیگر است ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی استنکاف را تشبیه بمسامحه مینماید. در هر حال استنکاف از احقاق حق در صورتی ممکن خواهد بود که پرونده امر کامل و بدون نقض باشد و نوبت رسیدگی بدان نیز برسد- مطابق رویه قضائی دیوانعالی کشور اگر در دعوائی , قاضی نظر کارشناس را بعذر نقض و ابهام ان رد کرده و حکم بصدور رد دعوی در ماهیت آن صادر کند و حال آنکه نظریه کارشناس کامل و صریح باشد, عمل قاضی از مصادیق استنکاف از احقاق حق محسوب میشود. بهمین ترتیب اگر دادرس دادگاهی از رسیدگی و صدور رای بغذر اینکه در حکم قضیه تردید دارد امتناع کند غذر وی غیر قانونی و عملش استنکاف از احقاق حق محسوب میشود ولی ادعای جبران خسارات از دادرس بشرطی امکان دارد که استنکاف به معنی واقعی و قانونی وی بطور کامل و صریح تحقق یافته باشد مثلا در صورتی که متقاضی دعوائی را در چند بار مطرح کرده باشد بدینمعنی که اول آنرا در دادگاه بخش طرح و سپس همان دعوی را در دادگاه شهرستان یا تجارت و غیره طرحکند و یکی از قضات از رسیدگی بدان امتناع کند, نمیتوان گفت استنکاف از احقاق حق کرده, چه در اینمورد اصولا حق رسیدگی با دادگاهی است که دادخواست بدواً تسلیم شده و دادگاههای دیگر باید از رسیدگی با دادگاهی است که دادخواست بدواً بدان تسلیم شده و دادگاههای دیگر باید از رسیدگی امتناع کنند و پرونده را بدانجا ارسال دارند. بالاخره مطابق رویه قضائی دیوانکشور استنکاف از احقاق حق تنها شامل نشسته بوده و قضات ایستاده یا ضابطین دادگستری مشمول آن نمیشوند بنابراین از احقاق حق نشده و نمیتوان از وی ادعای جبران خسارت کرد. شخص متضرر متخلف در حوزه ان بوده بگیرد و پس از آن مطابق مواد ۵۰۹و۵۱۶ قانون آئین داری مدنی رسیدگی به اصل ادعا بعمل میآید- دادخواست و ضمائم بوسیله وکیل مدعی, بقاضی ابلاغ و دعوی نیز فقط جنبه مدنی داشته و فاقد جنبه کیفری یا اداری است- دادخواست باید بامضای مدعی یا وکیل وی رسیده و سمت و صلاحیت وی نیز محرز باشد- اجازه نامه رئیس کل و مدارک مستندات دعوی باید ضمیمه دادخواست بشود و الا دعوی باطل محسوب میگردد- استعمال جملات موهن در متن دادخواست ممنوع بوده و اگر مرتکب خود متقاضی باشد محکوم به پرداخت جریمه میتواند ویرا برای مدتی از وکالت معلق سازد- دادخواست مورد مطالعهه دادگاه, قرار میگیرد ورسیئگی بآن نیز علنی نبوده و سری است. اگر رئیس کل از صدور اجازه دایره به تعقیب قاضی خودداری کند باید علت آنرا بطور مدلل و موجه توضیح دهد. متقاضی نیز می تواند از ان بشعبه مدنی دویانعالی کشور شکایت کند که دیوان مذکور بطور عادی و علنی آنرا مطالعه و پس از کسب نظر دادستان کل نسبت بآن اتخاذ تصمیم خواهد کرد اگر نظر دیوانکشور به رد تقاضای مذکور باشد باید علت انرا بیان کند و ضمناً متقاضی را بپرداخت خسارت نیز محکوم نماید- و اگر دیوانکشور شکایت متقاضی را وارد دید با نقض تصمیم رئیس کل دادگاه مبنی بر عدم تعقیب قاضی متخف, مراتب را در ظرف سه روز بوی ابلاغ مینماید که خود برای دفاع آماده کند- بالاخره دعوی مذکور در دادگاه صالحی طرح, و قاضی برای دعوت میشود. او میتواند با مطالعه پرونده مدافعات لازم را تهیه کند- در خلال اینمدت قاضی از دخالت در دعاوی متقاضی و اقوام وی در خط مستقیم و همسرش ممنوع و در صورت اتخاذ تصمیم کلیه اقدامات وی باطل خواهد شد. اگر شکایت علیه یکی از قضات دادگاه بخش یا تجارت یا دادگاه شهرستان و مستشاران دادگاه استان یا دادگاه جنائی باید اجازه تعقیب قاضی از رئیس دادگاهی اخذ شود که قاضی در حوزه قصائی وی انجام وظیفه میکرده ولی اگر شکایت علیه هیئت قضات دادگاه استان یا دادگاه جنائی با یکی از شعبات آن دو باشد در مواردی که همه در اتخاذ تصمیم شرکت کرده اند, باشد باید شکایت بدیوانکشور داده شود. در مواردی که از قاضی یا قضات یک شعبه دادگاه شکایت یعمل یاآید- رسیدگی بعدی بدعوی مذکور باید در شعبه دیگر همان دادگاه صورت گیرد اگر دادگاه دارای یکشعبه است, پرونده امر بوسیله دیوانکشور بنزدیگترین دادگاه احاله خواهد شد- مطابق ماده ۲۲ تصویبنامه مارس ۱۸۰۸ اقامه دعوی علیه قاضی باید با تشریفات عادی معمولی برای سایر دعاوی صورت بگیرد بدیهیست دولت مسئول جبران خسارت قضات بوده و پس ان به خود آنان مراجعه مینماید. شخص شاکی نمیتواند در ضمن درخواست اجازه تعقیب قاضی, از رئیس کل تقاضای رسیدگی بورود خسارت و جبران ان را نیز بنماید و باید آنرا ضمن دادخواست جداگانه ای مطالبه کند اگر قاضی قبل از اقامه دعوی یا در حین رسیدگی فوت نماید- مانند کلیه دعاوی مدنی- باید بطرفیت وراث او دعوی اقامه شود یا رسیدگی ادامه یابد. در مدت مرور زمان عادی بوده که مدت ان مطابق نظر علمای حقوق مرور زمان دعوی مذکور همان مرور زمان دعوی اصلی و ماهوی است بدینترتیب اگر دعوی اصلی جنائی باشد مرور زمان جنائی شامل حال آن میگردد که مدت آن دهسال خواهد بود. بدینترتیب اقامه دعوی علیه قضات و ادعای خسارت بعلت قصور از انجام وظیفه جزودعاوی مخصوص و تابع تشریفات خاصی است. از یکسو قانونگذار تشخیص مسئولیت و موارد آنرا تابع اغراض و امیال متقاضیان ناراضی از رای نکرده و وضع قضات را متزلزل نمیسازد و تعقیب آنان فقط در موارد معینه و با اجازه مقامات مربوطه صورت میگیرد و از سوی دیگر متقابلا اصحاب دعوی را حمایت کرده و آنان را دستخوش تمایلات و اشتباهات قضات قرار نداده و در صورت قصور از انجام و ارتکاب تقصیرات عمده قضات , حقوق اصحاب دعوی حمایت میشود.

1- در برخی از این روایات که بعضاً صحیحه می باشند، به صورت مستقیم و غیر مستقیم، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده(دِیَهُ الْمَرْأَهِ نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُلِ) و در برخی از این روایات تصریح شده: کَانَتِ الدِّیَهُ فِی الْجَاهِلِیَّهِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ، تعیین مقدار آن پیش از اسلام صد شتر بوده و پیامبر(ص) هم به آن اقرار و تأیید کرده است. 2- در بسیارى از کتب اهل سنت منبع اصلى صدور این کلام از پیامبر اکرم(ص) را نامه پیامبر به عمروبن حزم دانسته اند. هنگامى که پیامبر(ص) او را به یمن فرستاد و از او خواست احکام و مقررات را به مردم ابلاغ نماید. در این نامه احکام چندى ذکر شده و از جمله طبق برخى نقلها آمده است که: «و إنّ فِى النفسِ الدیه ماهُ مِنَ الإبِل‏». دیه نفس صد شتر است و دیه زن نصف دیه مرد ذکر آمده است . البته روایت معاذ که پیش از این اشاره شد، نیز وجود دارد، اما ظاهرا مهمترین مستند حدیثی اهل سنت که از پیامبر اکرم(ص) در نصف بودن دیه زن باشد، این نامه و دستورالعمل است. ولى با تتبعى که در مأخذ نقل این نامه به عمل آمده، ‏بسیار بعید به نظر مى‏رسد که بتوان براى نصف بودن دیه زن به این نامه استناد کرد؛ زیرا در دو مأخذ تاریخى معتبر سیره ابن هشام و تاریخ طبرى که ظاهرا در مقام نقل این نامه برآمده‏اند، ذکرى از بیان میزان دیه و بخصوص نصف بودن دیه زن به میان نیامده است. از سوی دیگر کسانی که از منابع و مآخذ بسیارى به جمع آوری نامه های پیامبر پرداخته و نامه عمروبن حزم را نقل کرده، در اغلب آنها حکم دیه نیست . البته در برخى از منابع حکم کلى دیه که صد شتر است، نقل شده و در یکى از نقلها که احکام دیه هم در آن ذکر شده، به بیان دیه نفس که صد شتر است و میزان دیه بینى، پا و انگشت دست و پا و دندان و برخى از جراحات پرداخته شده و آمده است که مرد در برابر زن به عنوان قصاص به قتل مى‏رسد و نیز ذکر شده میزان دیه براى کسانى که اهل نقود و درهم و دینارند، هزار دینار است. اما در منابع حدیثی شیعه این روایات فراوان نقل شده است. 3- همانطور که در آغاز بیان شد، قرآن کریم اصل پرداخت دیه به خانواده مقتول را در مورد قتل غیر عمدى تشریع و مقرر کرده است، ولى نه میزان آن را تعیین کرده و نه اشاره‏اى به تفاوت بین زن و مرد نموده است. نیامدن این تفاوت، یکی از عمده ترین محور مخالفت با رأی مشهور است. گفته شده: یکی از نکاتی است که نه ناظر به تفصیل حکم، بلکه به ظاهر تخصیص آن از سوی روایات است. به همین دلیل نظریه ای وجود دارد که نیامدن این حکم تفصیلی در قرآن، و هم تعیین دیه به مقدار معین(صد شتر) و هم نصف قرار دادن دیه زن نسبت‏به مرد – با فرض صحت- از سوى پیامبر اکرم(ص) حکم حکومتى و مقطعى است، نه یک حکم ثابت و لایتغیر و همیشگى اسلامى. دلیل آنان این است که اگر بیان تفاوت تخصیص و نه تفصیل باشد، چرا در قرآن بیان نشده است. مشکل تخصیص منفصل و آن هم به خبر واحد غیر قطعی، یکی دیگر از شبهات مهم مخالفان نظریه مشهور در این دسته از روایات است . همیشه بیان نشدن حکم در قرآن معنا دار و بیانگر مصلحتی هدفمند است، از این رو، باید حکم قطعى و دائمى، حکم مطلق قرآن کریم باشد که باید به خانواده مقتول دیه متناسب با آسیب (بدون تفاوت میان زن و مرد) پرداخته ‏شود. 4- بدون شک این حکم، اگر مستندش همین روایات باشد، حکم امضایى بوده و وقتی امضایی شد، یعنی دلیل آن عقلایی و عصری است. چه بسا برخی از تعبیرها حکم ناظر به شرایط و فرهنگ مردم آن زمان در تلقی زن و شیوه رایج آن دوران بوده و از اموری نبوده اند که اسلام بخواهد در آن زمان با آنها مخالفت کند; شاهد بر مطلب دو تعبیر در این روایات است، یکی آنکه در روایت عبد الرحمن بن ابی حجاج به نقل از ابی لیلی آمده بود: کَانَتِ الدِّیَهُ فِی الْجَاهِلِیَّهِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ.. یعنى چون یکی از وظایف حکومت تعیین قیمت دیه متناسب با شرایط و اقرار و امضا بوده است. به همین دلیل بعدها به فرمان امام علی مقرر می شود در هر جایی مناسب با آن منطقه دیه تعیین شود و بر اهالى یمن مقرر داشته که دویست دست لباس (حله یمانى) بدهند. در جاهلیت نیز حداقل در بعضى موارد این حکم مطرح شده و طبق بعضى از نقلها با ابتکار عبدالمطلب، جد پیامبر این میزان به عنوان دیه و خون بها تعیین شده و پیامبر(ص) هم آن را پسندیده و مقرر فرموده است. شاهد دیگر تعیین بر موضوع سنجش دیه شتر و جابجایی های فراوان آن است که از متن فرهنگ عربی حجاز گرفته شده، در حالی که در مناطق دیگر به ویژه مناطق استوایی نه تنها شتر نیست؛ بلکه تعیین قیمت آن هم دشوار است. از این رو پیامبر در تغییری دیگر فرض فرموده: «ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَهٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاهِ أَلْفَ شَاهٍ ثَنِیَّهٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِینَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْیَمَنِ الْحُلَلَ مِائَتَیْ حُلَّهٍ»  در مرحله ای دیگر امیر مؤمنان باز تغییر داده: فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ کَثُرَتِ الْوَرِقُ فِی النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَى الْوَرِقِ. که این نوع محاسبه با پول و سکه انجام گرفته و بسا کم و زیاد می شده و از اختیارات حکومتها مناسب با شرایط و احوال بوده و امروز متعارف است، تا جایی که امام صادق می فرماید: الْإِبِلُ الْیَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِیَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِی الدِّیَهِ. از سوی دیگر تفسیری که می توان از این حکمِ نیامده در قرآن، بیان کرد، این است که ظاهراً این حکم ناظر به شرایط آن عصر و براى تسهیل امر از سنجش شتر استفاده شده و این میزان دیه به خوبی بیانگر مناسبت حکم با فرهنگ و مبادلات عرب است، لذا در مراحل بعدی اجازه داده شده اجناس دیگرى نیز بر حسب مورد و اقتضاى موقعیت مردم در حدى که تقریبا از لحاظ قیمت نزدیک به صد شتر مى‏شود، پرداخت گردد. از قبیل یک هزار دینار، ده هزار درهم، دویست گاو، یک هزار گوسفند و دویست دست‏حُله یمانى. و این تحول کمک می کند تا ملاک و معیارهای دیگری در دیه لحاظ شود. از این رو، اگر شرایط موجب تغییر معیار شتر می گردد، و از امور عقلایی است، در مراحل بعدی می تواند این قیمت گذاری شکل دیگری مناسب با وضعیت آسیب دیده و مخارج درمان و جبران خسارت وی پیدا کند. 5- این دیه مقدار مالی است برای زن، که به مناسبت از دست رفتن وى به خانواده او به عنوان خون بها، یا جبران خسارات پرداخت مى‏گردد و على‏القاعده جنبه جبران خسارت ناشى از فقدان یک انسان، قوت بیشتری دارد. حال اگر این زن نان آور خانواده باشد، بر خلاف آن عصر که مردان مسئولیت معاش را به عهده داشته اند، تنصیف نوعی ظلم به حساب می آید. وانگهی امروز – بر خلاف گذشته – هم مرد و هم زن در موقعیت نان آوری خانواده قرار دارند، اگر در گذشته تنها مردان چنین مسئولیتی داشته اند، چنانکه از آیه 34 سوره نساء: «وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم» هم استفاده می شود، و به این دلیل مدیریت و قوامیت را به عهده دارند؛ دیگر امروز دلیلی ندارد که برای یکی نصف و برای یکی تمام حساب کنیم. چگونه اگر مردی نان آور خانواده باشد، در همین موقعیت دیه او تمام، ولی دیه زن نصف شود. نکته دیگر آنکه پرداخت دیه به خانواده مقتول گاهی به پدر، یا همسر و یا فرزند پسر است و گاهی به مادر و دختر که آنان از این طریق جبران خسارت می شوند و در این صورت همیشه پرداخت دیه به مرد نیست که گفته شود جبران آسیب در حد مرد یا زن بودن آن است، به اندازه آسیبی است که از فقدان فردی به وجود آمده که چه بسا نان آور خانواده بوده، چه زن باشد و چه مرد، ازاین رو، ممکن است گفته شود، ملاک جبران آسیب است، و نه جنسیت، و اگر معیار جنسیت شد، در موارد بسیار به خانواده آنان ظلم شده و بر طبق قاعده عدالت هر حکمی که بر خلاف عدالت باشد، تخصیص می خورد. پیامبر اکرم(ص) در زمان خود و با توجه به مقتضیات وضع محیط و موقعیت اجتماعى و عرف رایج جامعه خویش، این حکم را که با صد شتر بوده تأیید کرده اند، در حالی که امروز این ناهمگونی در بسیاری از جوامع بلکه اکثریت جوامع وجود دارد و تنها راه تجدید نظر در حکم است. البته در تفسیر و فقه موارد بسیاری دیده می شود که به دلیل این ناهمگونی یا تغییر شرایط احکام و تفسیر موضوعات دچار تحول شده، مانند تفسیری که فقهای امروز از کلمه: «مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ» اسبان سوارى در آیه: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ و در برابر آنها تا مى‏توانید نیرو و اسبان سوارى آماده کنید تا دشمنان خدا و دشمنان خود- و جز آنها که شما نمى‏شناسید و خدا مى‏شناسد- را بترسانید. و آنچه را که در راه خدا هزینه مى‏کنید به‏تمامى به شما بازگردانده شود و به شما ستم نشود استفاده کرده اند و امروز چون مسئله آمادگی و بالا بردن توان مسلمانان با داشتن اسب حاصل نمی گردد، به لفظ قرآن تکیه نمی کنند، هر چند که لفظ خیل(اسب)آمده، و به سراغ ابزار و وسائل دیگر می روند. زیرا همه می دانند که اسب برای پیشگیری از هجوم دشمن با این همه جنگ افزارهای پیشرفته کارایی ندارد و اسب مثال خوبی برای امروز در بالا بردن قدرت دفاع، نیست و ملاک جمله بعد: «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ» است، هر چند که قرآن آن را بیان کرده باشد، و این مثال را به حساب مخاطب زمانی می گذارند که اسب بهترین وسیله تحرک و دفاع بوده است. و از این جمله به لفظ آن تکیه نمی کنند و صورت ظاهری آن را ملاک قرار نمی دهند. نمونه دیگر در عصر رسالت خرید و فروش خون ممنوع بود، بدون آنکه در متن دلیل قید فایده و منفعت حلال و حرام آمده باشد، و در آن زمان تنها منفعت حرام رایج بوده است. زیرا مهم ترین استفاده اى که از خون مى شد، براى خوردن بود، اما در زمان فعلى، استفاده هاى دیگرى مطرح گردیده، مانند انتقال خون به بیمار، استفاده از خون حیوانات در صنعت داروسازى، رنگ سازى و کودسازى، در اینجا این سئوال مطرح است: آیا در دلیل حرمت معامله خون به طور مطلق حرام شده، یا مقید به صورت منفعت حرام است؟ از آنجا که این امور تعبدی نیست، اگر منفعت حلالى پیدا شود، آن حکم حرمت برداشته می شود. ازاین رو فقهای معاصر خرید و فروش خون را برای کارهای عقلایی جایز می شمرند و مشخص می شود که ملاک حرمت معامله خون منفعت محرمه است. در اینجا با دگرگون شدن مصرف و تفاوت پیدا کردن موضوع عقلا چنین تغییری ایجاد شده و به خوبى مى توانند دریابند چرا شارع به جعل حکم روى آورده، و اکتشاف ملاک ضرورى به نظر مى رسد و اگر دقت و تأملى در ادله و شرایط تاریخى عصر وضع این قوانین شود، معیار و مبنای حکم روشن می گردد. از این رو اصل حاکم بر احکام غیر تعبدی، تعیین ملاک حکم است و کشف معیار تفاوت (در منصوص العله، یا مستنبط العله ) با توضیحات ارائه شده در کتاب ملاکات احکام نشان داده ام، که مستنبط العله و یا تخریج مناط حجیت دارد و می تواند مانند منصوص العله به فقیه کمک برساند تا کشف علت کند و بر مبنای آن حکم جدید را بر اساس روش کشف و تفسیر متن، به دست آورد. و تطابق معیار عدالت. چون عقل این نامساوی بودن را قطعاً نمی پسندد و عرف آن را براى جبران خسارت کافی نمی داند. ازاین رو، از روش های دیگری پیشنهاد می دهد که یکی از آنها امروز تساوی دیه و یا تساوی دیه از راه بیمه تعیین شده است. 6- چون زنان امروز عضو بزرگ جامعه انسانی هستند و در فعالیتهای اجتماعی نقش مؤثر و سازنده ای دارند، عقلاً و منطقاً این توقع را ایجاب می کند که همانند مردان شایسته احراز شخصیت و حقوق انسانی برابر با مردان باشند. در گذشته وابستگى اقتصادى و نقش طفیلی زن، می توانست نقش مهمى در این عدم تساوى حقوقی ایفا می کرده و ملاک برترى، که در قرآن براى مرد نسبت ‏به زن بیان شده، تکلیف مرد به دادن نفقه و تأمین معیشت او بوده است. ولى امروز در شهرها و حتی روستاها در بخش وسیعی شرایط دگرگون شده و اساس تقسیم کار بین زن و مرد بر اساس مسئولیت ‏شخصى و توانایی و دانش و تخصص و تجربه آنان است و به این دلیل زنان نظیر مردان مسئولیتها و مشاغل اجتماعى را به عهده می گیرند، از این رو شرایط دگرگون شده و باید حقوق اجتماعی مساوى با مردان داشته باشند. 7- نیز گفته شد: در قرآن کریم بر خلاف فقه اسلامی، قصاص مرد برابر زن شناخته شده و آمده است: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ». جان در برابر جان است. در حالی که در حدیث آمده بود: «إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ». اگر اولیای مقتول خواستند، مرد را می کشند و 5000درهم غرامت می پردازند. و این بر خلاف آیه است که نفس را در برابر نفس می داند: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ (مائده: 45). پس در حالی که قصاص مرد در برابر زن منوط به پرداخت نیمی از دیه به مرد شده، و سوره بقره(آیه 178) به اصل قصاص و ضرورت آن اشاره می کند، ولی در آیات سوره مائده که آخرین سوره نازل شده می باشد، به برابری نفس با نفس و جان با جان توجه شده است. اما ممکن است کسی چنین پاسخ دهد: اگرچه در بدو امر تعارض میان آیات و روایات دیده می شود و بین آیه 45 سوره مائده و روایات بیان کننده تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، تعارض دلالت استعمالی و استفاده از ظاهر الفاظ است، لیکن با توجه به قرینه موجود، باید اخباری را که می گوید روایات را بر قرآن عرضه کنید را، تنها به صورتی که مخالفت تباینى است و یا صورت عموم و خصوص من وجه است محدود کرد. اما در جایی که از قبیل عموم و خصوص مطلق و یا در جایی که قرینه بر خلاف ظاهر عام است، همان معصومانى که اصل اخبار عرضه را بیان فرموده اند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آیات قرآنى را در صدها مورد تخصیص و تقیید زده‏ و مخالفت جدی میان این دو کلام ندانسته اند. بدین‏سان معلوم مى‏شود، روایاتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد مى‏کند، تعارضى با آیه 45 سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آن ‏را مقید مى کند. اگر این تخصیص، اطلاق زمانی داشته باشد و ناظر به همه شرایط و احوال و از آن جمله تغییر شرایط زنان باشد، چنین اشکالی درست است، اما از آن رو که دلیل قرآن عمومیت دارد و خود این روایات در حالات مختلف تغییر پیدا کرده، که ظاهراً حکایت از بیان حکم حکومتی می کند، از اینرو در حال حاضر که جایگاه زن دگرگون شده و موقعیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بسیار متفاوت از عصر رسالت پیدا کرده، استدلال مشهور تمام نخواهد بود.

به عبارت دیگر مقصرحادثه یا مدیون چنان چه به لحاظ نداشتن تمکن مالی،توان پرداخت دین خود را به صورت یکجا نداشته باشد معسر نامیده می شود . براساس ماده قانون اعسار مصوب20آذر ماه1313 معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا نداشتن دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد چنین شخصی می تواند به استناد مواد20،21و23قانون اعسار وماده277 قانون مدنی تقاضای صدور حکم بر اعسار یا تقسیط محکوم به را از دادگاه صادر کننده حکم کند. مطابق ماده277 قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. گروه قضایی : مهدیه سید میرزایی-مسئولیت کارفرما در دو بخش مورد بحث قرار می‌گیرد: نخست مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌هایی است که از ناحیه کارگران به اشخاص وارد می‌شود و دوم، مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌ها، صدمات و زیان‌هایی است که کارگر متحمل می‌شود. برای بررسی اینکه مسئولیت کارفرما در مقابل صدماتی که به این اشخاص وارد می‌شود، در شرایط مختلف به چه نحو است،همچنین این موضوع که کدام یک از سرپرست کارگاه یا کارفرما در مورد خسارت‌های وارده، مسئولیت دارند و…، با دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید: کارفرما مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث است دمیرچیلی با اشاره به موضوع مسئولیت مدنی کارفرما اظهار کرد: قانون کار دارای برخی مقررات حمایتی است و به طور طبیعی، حمایت از کارگر است که در برابر کارفرما طرف ضعیف محسوب می‌شود. قانون مسئولیت مدنی نیز در همین زمینه و در تکمیل مقررات قانون کار، مقرراتی دارد که حمایتی است. البته نه از کارگر بلکه از اشخاص ثالثی که ممکن است از فعالیت کارگر دچار صدمات یا خسارت‌هایی شوند. وی افزود: در این صورت اگر کارگر فعالیتی انجام دهد که در پی آن خسارتی به شخص ثالث مانند عابر پیاده یا افراد حاضر در صحنه وارد شود، در صورتی که شخص ثالث زیان‌دیده قصد مراجعه به کارگر را داشته باشد، به دلیل پایین بودن توان جبران خسارت از سوی کارگر، باید گفت که به احتمال زیاد در عمل، خسارت شخص ثالث جبران نخواهد شد، به همین دلیل قانون‌گذار مقرراتی وضع کرده است تا اگر فعالیت کارگر موجب ورود آسیب به شخص ثالثی شد، کارفرما مسئول جبران خسارات باشد. این مدرس دانشگاه ادامه داد: البته شرایطی نیز وجود دارد که کارفرما می‌تواند آن را ثابت و خود را از مسئولیت مبرا کند. ولی به طور طبیعی نخستین و مهم‌ترین قاعده این است که کارفرما مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث است. مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر وی اضافه کرد: موضوع دیگر مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر است، نه در مقابل اشخاص ثالث یعنی در مورد حوادثی که در حین کار برای کارگر پیش می‌آید و موجب خسارت‌ها و صدماتی به او می‌شود. در این مورد نیز قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که اگر این خسارت‌ها ناشی از حوادث کار باشد، کارفرما مسئول جبران خسارت‌های کارگر است. به گفته دمیرچیلی، همچنین ممکن است کارفرما به طور مستقیم دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد. ولی از باب حمایت از کارگر، قانون‌گذار کارفرما را مکلف به جبران خسارت کرده است، به همین دلیل بخصوص در برخی فعالیت‌ها الزاماتی برای بیمه کردن کارگر وجود دارد. وی افزود: هر کارفرمایی مکلف است کارگران ثابت و دایم خود را بیمه کند تا اگر خساراتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران شود. به طور طبیعی قسمت عمده حق بیمه را نیز کارفرما و بخش جزیی از آن را کارگر می‌پردازد. به غیر از بیمه تامین اجتماعی، در خصوص کارگران غیر دایم مانند کارگران ساختمانی، به دلیل ورود خسارات احتمالی به آنان مقرراتی به منظور الزام کارفرمایان برای اینکه کارگران خود را بیمه کنند، پیش‌بینی شده که در اینجا نیز پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرماست[15]. این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه تمام این مقررات، به منظور حمایت از کارگران وضع شده است، اظهار کرد: این موضوع بدان معناست که اگر در حین کار خساراتی وارد شود، کارفرما مسئول است و باید مسئولیت خود را نیز بیمه کند تا اگر در آینده توان مالی برای پرداخت خسارات کارگر را نداشت، بیمه این خسارت‌ها را پرداخت کند و در نهایت خسارات کارگر به صورت جبران نشده باقی نماند. وی اضافه کرد: در صورتی که بخواهیم به طور کلی این موضوع را بیان کنیم، باید بگوییم که دو نوع مسئولیت برای کارفرما وجود دارد، یکی در مقابل کارگر و بابت خسارت‌هایی که به کارگر وارد می‌شود و دیگری مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالثی که از فعالیت کارگر خسارت می‌بینند. دمیرچیلی در خصوص خسارت‌هایی که به شخص ثالث وارد می‌شود، نیز بیان کرد: به طور مثال در یک کارخانه سازنده خودرو، یک دستگاه خودرو به صورت معیوب تولید می‌شود که این خودرو پس از تولید به دست مشتری رسیده و ناقص و معیوب بودن آن باعث ورود خسارت‌هایی به مصرف‌کننده می‌شود، مثلا موجب آتش گرفتن خودرو و در پی آن سوختگی یا جان باختن سرنشینان خودرو می‌شود. وی به مثال دیگری در این خصوص اشاره کرد و گفت: همچنین ممکن است در اثر معیوب بودن سیلندر گاز یا فلکه آن، سیلندر گاز ترکیده و باعث ورود خسارت جانی یا مالی شود. این مدرس دانشگاه ادامه داد: معیوب بودن محصول ممکن است ناشی از نامرغوب بودن یا معیوب بودن مواد تشکیل‌دهنده آن بوده و همچنین ممکن است بخشی از این عیب، ناشی از عیب خط تولید باشد. ولی در مواردی نیز ممکن است معیوب بودن محصول به دلیل خطا یا سهل‌انگاری کارگری بوده که در خط تولید کارخانه مشغول به فعالیت است. وی با بیان اینکه ممکن است عیب محصول ناشی از کوتاهی کارگر باشد، افزود: به طور مثال کارگر باید از یک قطعه یا پیچ به نحو صحیح استفاده کند، ولی به طور کاملا اتفاقی این اقدام را انجام نمی دهد و سهوی بودن آن نیز مشخص می‌شود. به دلیل آنکه اگر این عیب در مورد همه موارد باشد، دیگر تقصیر کارگر نیست،بلکه عیب خط تولید است، ولی اگر به صورت موردی باشد، به احتمال زیاد کارگر به دلیل حواس‌پرتی دچار اشتباه شده است. دمیرچیلی عنوان کرد: در این موارد فرد استفاده کننده از محصول، به طور صد درصد دچار خسارت‌هایی شده است و این بحث مطرح می‌شود که خسارت‌های این شخص باید از سوی چه کسی جبران شود؟ کارفرمای آن کارگر[16] باید خسارت‌ها را جبران کند یا کارگر ملزم به جبران خسارت‌ها می‌شود، چون کوتاهی او باعث ورود خسارت به مصرف‌کننده شده است. وی با بیان اینکه فرد مصرف‌کننده قادر به شناسایی کارگر مقصر نیست یا بر فرض توانایی او بر شناسایی مقصر، اثبات تقصیر و کوتاهی کارگر مشکل است، اظهار کرد: بنابراین قانون‌گذار به دلیل حمایت از مصرف‌کننده، کارفرما را در مقابل شخص ثالث یا همان مصرف‌کننده، مسئول جبران خسارت‌ها تلقی می‌کند. این مدرس دانشگاه افزود: همچنین ممکن است در هنگام اجرای یک عملیات ساختمانی، کارگری در حال گودبرداری باشد و ساختمان مجاور به دلیل رعایت نکردن برخی اصول ایمنی، ریزش کند، در این مورد این پرسش مطرح می‌شود که آیا صاحب ساختمان آسیب‌دیده باید خسارت خود را از کارگری که گودبرداری کرده، مطالبه کند یا از کارفرما و صاحب ملک در حال عملیات ساختمانی؟ در اینجا نیز قانون‌گذار برای حمایت از اشخاص ثالث و به دلیل آنکه با شخص ضعیفی مانند کارگر مواجه نشوند کارفرما را در مقابل اشخاص ثالث مسئول می‌داند، زیرا این اقدام در عمل به دلیل نداشتن توانایی مالی از سوی کارگر، باعث جبران نشدن خسارت‌های شخص ثالث می‌شود.

حق اخلاقی همیشه برای مخترع باقی است و جامعه همیشه وی را موجود اختراع می‌شناسد و او را مباهی به چنین امتیازی می‌داند مثل این‌که نام برق با ادیسون و نام زکریای رازی با الکل همیشه با هم شنیده می‌شود.[130] در قانون اختراعات مصوب 1310 تصریحی به حقوق معنوی مالک ورق اختراع نشده است. در ماده 29 این قانون، قانونگذار کسی را که بدواً تقاضای ثبت اختراع به نام خود کرده به عنوان مخترع شناسایی کرده است، که می‌توان به طور ضمنی از این ماده حقوق معنوی را برای مالک شناسایی کرد زیرا عنوان «مخترع» خود در برگیرنده شخصیتی که دارای حقوق معنوی منتسب به اختراع است، می‌باشد. با این حال، این حق در سایر قوانین مالکیت فکری به صراحت پیش‌بینی شده است. از جمله ماده 3 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 که حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر پدیدآورنده را از جمله حقوق او برشمرده است. ماده 4 این قانون نیز مقرر می‌دارد: «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است». قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379 نیز به این حق پرداخته است. ماده 1 این قانون اذعان می‌دارد: «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است …» این ماده مدت حقوق معنوی پدیدآورنده را نامحدود اعلام نموده است. ماده 6 این قانون نیز در مواردی که نرم‌افزار از استخدام و یا قرارداد پدید آمده است حقوق مادی را متعلق به استخدام کننده یا کارفرما دانسته است و مستنبط از آن این است که حقوق معنوی متعلق به پدیدآورنده می‌باشد. ماده 4 آئین‌نامه اجرایی این قانون با صراحت بیشتری به این حق اشاره کرده است: «حقوق معنوی موضوع قانون بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است». در بند هـ ماده 5 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی 1386 چنین آمده است «در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن‌که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.» از بند مزبور که می‌گوید حقوق مادی آن به کارفرما تعلق دارد به خوبی استنباط می‌شود که یکی از حقوق اختراع یعنی حقوق مادی آن اصولاً به کارفرما تعلق دارد و اگر حقوق دیگری وجود نداشت قانونگذار لازم نمی‌دانست که قید مادی را به حقوق مخترع اضافه کند بنابراین حقوق غیرمادی یامعنوی آن متعلق به مخترع است.[131] بنابراین حقوق معنوی در قوانین مالکیت فکری بحق به رسمیت شناخته شده است و متعلق به خالق فعالیت فکری و غیرقابل انتساب و غیرقابل انتقال به دیگری است. در نتیجه نقض این حقوق نیز برای ناقض مسئولیت به دنبال دارد. زیرا هر حق قانونی مستلزم وجود ضمانت اجرای قانونی است. در واقع فایده‌ای بر حق بدون ضمانت اجرا مترتب نمی‌باشد. قانون اختراعات سال 1386 صریحاً به نقض حق معنوی اشاره نکرده است. ماده 60 قانون اختراعات 1386 نقض حقوق مندرج در این قانون در قابل پیگرد و خسارات ناشی از نقض را قابل مطالبه دانسته است. از جمله حقوق مندرج در این قانون حقوق معنوی می‌باشد بنابراین این حقوق و لطمه به آنها نیز می‌تواند توسط مالک تحت پیگرد قرار گیرد و خسارات ناشی از آن را مطالبه نماید.

بند دوم: زیانهای معنوی ناشی از نقض حق اختراع

همانطوری که امکان دارد از هر جرمی و تقصیری ضرر مادی حاصل شود همچنین امکان دارد که ضرر معنوی نیز حاصل شود. صدمه به منافع عاطفی وغیرمالی است: مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، از بین رفتن آبرو، حیثیت و آزادی و ایجاد شرمساری زیانهای معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرده‌اند: 1) زیانهای وارده به حیثیت و شهرت یا، به طور خلاصه، آنچه در زبان عرف «سرمایه یا دارایی معنوی شخص» است. 2) لطمه به عواطف و ایجاد تألّم و تأثّر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان می‌بینند.[132] در حقوق مالکیت فکری جایگاه حقوق معنوی اهمیت کمتری از حقوق مادی ندارد و حتی در مواردی تجلی این حقوق برجسته‌تر و نمایان‌تر از حقوق مادی است. به همان نحوی که نقض می‌تواند حقوق مالی دارنده حق را تحت الشعاع قرار دهد و موجب خسارات مالی دارنده حق گردد بر حقوق معنوی نیز تأثیرگذار است و چه بسا تأثیری که بر حقوق معنوی وی می‌گذارد گاه غیرقابل جبران باشد و یا حداقل جبران آن مستلزم سپری شدن زمان طولانی و انجام فعالیت بیشتر باشد. مصداق دوم نقض حقوق معنوی مرتبط با نحوه فعالیت و جمع‌آوری مشتری و به طور کلی کسب شهرت و اعتبار تجاری توسط مخترع و نقض آن توسط ثالث است. کشورهایی که خسارات معنوی برای نقض مالکیت فکری مقرر می‌کنند، این نوع خسارتها را غالباً در مواردی اعمال می‌کنند که حقوق معنوی خواهان به صورت اساسی نقض شده است یا نقض آنها از روی عمد واقع شده است. عملاً این خسارتها در مواردی که شهوت‌خواهان وابطه نقض خدشه‌دار شده حکم داده می‌شود. این نوع جبران خسارت در جزء a بند 1 ماده 13 دستورالعمل اروپایی راجع به اجرای حقوق مالکیت فکری آورده شده است. در واقع مستند به این ماده زمانی که دادگاهها حکم به جبران خسارات می‌دهند در موارد مقتضی عناصری غیر از عوامل اقتصادی همچون لطمه‌های معنوی وارده توسط نقض را نیز در محاسبه لحاظ می‌کنند.[133] در هیچ کدام از قوانین اختراعات مصوب سال‌های 1310 و 1386 و سایر قوانین مالکیت فکری اشاره‌ای به این نوع خسارات معنوی نشده است که شاید علت آن عدم ارتباط مستقیم بین این نوع خسارتها و حقوق فکری باشد. زیرا این نوع حقوق معنوی ناشی از خلق اثر فکری نمی‌باشد بلکه بدنبال خلق آن و در نتیجه عملکرد مناسب وسیله اختراعی و از نحوه فعالیت قابل تقدی دارنده حق اختراع ناشی می‌شود. لذا در این مسیر چاره‌ای جز استمداد از سایر قوانین نمی‌باشد. به نظر می‌رسد خسارت معنوی مذکور در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی موارد اخیر را تحت شمول قرار می‌دهد. این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد.» در ماده مذکور به حیثیت یا شهرت تجاری اشاره شده است و در ادامه این قانون، ماده 8 با ذکر مصادیق بیشتری جبران خسارت معنوی ناشی از موارد مذکور را پیش‌بینی و مقرر نموده است؛ «کسی که در اثر تصدیقات و با انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مخالف یا حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید». بنابراین ماده 8 قانون مسئولیت مدنی کسی را که در اثر تصدیقات و انتشارات خلاف واقع، به حیثیت، اعتبار و شهرت و موقعیت اشخاص خسارت معنوی وارد کند و یا موجب کم شدن مشتریان و یا از بین رفتن آنها بشود رامسئول جبران خسارت وارده نموده است. لذا مستنبط از این ماده مصادیق خسارت معنوی می‌تواند لطمه به حیثیت، اعتبار، شهرت، موقعیت اشخاص و کم شدن یا از بین رفتن مشتریان باشد. هر چند این خسارتها ممکن است آثار مالی قابل توجهی به جای گذارند مثلاً بدنبال کم شدن مشتریان، خرید محصول اختراعی نیز کاهش یافته و در نتیجه سود کمتری عاید دارنده حق شود. ولی به نظر می‌رسد جنبه معنوی این حقوق که همان لطمه به اعتبار است از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که با حکم به جبران منافع از دست رفته می‌توان خسارات مالی ناشی از آن را تا حدودی کاست اما خسارتهای معنوی ناشی از آن به سادگی قابل جبران نمی‌باشند. لذا دارنده حق اختراع می‌تواند مدعی شود که در نتیجه عمل نقض خسارتهای مذکور نیز به او وارد شده است. در رابطه با اشخاص حقوقی نیز به نظر می‌رسد مطالبه زیانهای معنوی از ناحیه آنها با اشکال مهمی مواجه نباشد «زیرا شخصیت حقوقی وجود مستقلی در برابر اعضای آن به شمار می‌رود و حق دارد بنام خود و برای جبران زیانهایی که به دارایی و حیثیت جمعی وارد آمده است اقامه دعوا کند».[134] در این زمینه ماده 588 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است …»

در رابطه با این شیوه‌ی از جبران خسارات مطبوعاتی، ماده‌ی 23 قانون مطبوعات سال 1364 ایران را داریم که بیان می‌دارد: «هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، بشرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد.»، البته این نکته را بایستی مورد توجّه قرار داد که این شیوه‌ی از جبران خسارات مطبوعاتی، یک شیوه‌ی مکمّل می‌باشد، چرا که مطالب مندرج در جراید و نشریات رسمی، نسبت به پاسخ‌های شخص متضرّر، از اعتبار بیشتری، نزد افکار عمومی برخوردارند و ممکن است علی‌رغم پاسخ شخص متضرر و چاپ آن در نشریه، باز هم متحمّل خسارات مادی و معنوی گردد، که بایستی از طریق شیوه‌های دیگر جبران خسارات، جبران و ترمیم گردد و به عنوان مثال، چنانچه یک نشریه علیه محصولات یک شرکت تولیدی، اخبار خلاف واقع، از قبیل سمّی بودن یا مضرّ بودن محصولات آن شرکت و کارخانه منتشر نماید، فروش محصولات آن شرکت، بصورت قابل توجهی کاهش می‌یابد و حتّی با دادن حق پاسخ به آن شرکت، نمی‌توان خسارات به بار آمده را ترمیم و جبران نمود، منتها می‌تواند به عنوان یک شیوه‌ی بازدارنده، از ادامه‌ی ورود خسارات، تا حدّی جلوگیری نماید. نکته‌ی دیگری که در رابطه با این شیوه‌ی از جبران خسارات مطبوعاتی، حائز اهمیت است، این است که علی‌رغم اینکه ماده‌ی 23 قانون مطبوعات سال 1364، این شیوه‌ی بازدارنده را منحصر به عناوینی از قبیل: توهین، افتراء، مطالب خلاف واقع و انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، نموده است، منتها می‌توان از این شیوه‌ی بازدارنده در سایر موارد زیانهای مطبوعاتی نیز بهره برد و هرچند که برخی از حقوقدانان[77] این شیوه‌ی از جبران را مختص و منحصر به زیانهای معنوی دانسته‌اند، منتها به نظر می‌رسد که این  شیوه‌ی جبران، بتواند در رابطه با خسارات مادّی هم، نقش خوبی را در پیشگیری و جبران خسارات، ایفا نماید. یکی از نویسندگان حقوق ارتباطات عقیده دارد «حق پاسخ یکی از اصول اخلاقی است که در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و بیشتر قوانین مطبوعاتی نیز این حق را برای اشخاص در برابر مطبوعات مقرر کرده‌اند. رسالت مطبوعات در دو نکته خلاصه می‌شود که عبارتند از ارائه اخبار و آگاه ساختن مردم و دیگر تربیت و ارشاد افکار مردم، از طرفی همیشه این احتمال وجود دارد که مطبوعات از قدرت خود سوء استفاده کنند.[78]» و همچنین به نظر یکی دیگر از حقوقدانان حق پاسخ از اصول اخلاقی است نه اصول قضایی، دادگاه نیز می‌تواند چنین دستوری را مقرر نماید چون مطبوعات دارای کارکردهای فراوانی بر افکار عمومی هستند. بنابراین به سهولت می‌توانند با نشر مطلب غیرواقعی و هتک آمیز حیثیت افراد را مخدوش کنند. بنابراین نزدیک‌ترین وسیله به منظور اعاده حیثیت اشخاص، استفاده از حق پاسخ است[79]. بنا بر نظرات ارائه شده، بنظر می‌رسد که حق پاسخ، ذاتاً از اصول اخلاقی است، منتها بایستی از ضمانت اجراهای قضایی و قانونی برخوردار باشد و از لحاظ ضمانت اجرا و لزوم رعایت این شیوه، در زمره‌ی اصول قطعی و الزام آور قضایی و قانونی قرار گیرد، تا با توجه به نقش پراهمیت مطبوعات بر افکار عمومی، بتوان از سوء استفاده کردن مطبوعات از این نقش مهم و مؤثر جلوگیری نمود. بند سوم: جبران خسارت از طریق عذرخواهی و انتشار حکم در جراید ماده‌ی 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بیان می‌دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.» نکته‌ی قابل توجهی که در این ماده به چشم می‌خورد، توجه قانونگذار به جبران خسارات معنوی در کنار جبران خسارات مالی می‌باشد، چرا که در متن ماده آمده که: «علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان …»، که منظور از زیان هم، زیان معنوی است و از آن‌جایی که بیشتر خسارات، در حوزه‌ی مطبوعات،‌ از نوع خسارات معنوی می‌باشد، لذا این ماده از اهمیت خاصی برخوردار است که در کنار نکته‌ی مذکور، به روش‌های جبران خسارات معنوی اشاره کرده است و همان‌طور که در بخش قبل و در رابطه با روش جبران خسارت مطبوعاتی از طریق دادن حق پاسخ، بیان شد، صراحتاً به دو مورد از روش‌های جبران خسارات معنوی اشاره کرده است که عبارتند از: 1- عذرخواهی و 2- انتشار حکم در جراید، که می‌توانند در کنار جبران خسارات مالی، خسارات معنوی وارده بر زیان دیده را تا حدودی ترمیم نمایند و لذا این دو نوع روش جبران خسارات مطبوعاتی را در دو بند جداگانه و بطور اختصار تبیین می‌نماییم. الف) عذرخواهی بنظر می‌رسد که، این شیوه از جبران خسارات مطبوعاتی، به عنوان یک شیوه‌ی مکمّل، جنبه‌ی اخلاقی دارد و از جنبه‌ی حقوقی لازم برخوردار نمی‌باشد، چرا که بایستی این نوع از روش جبران، از روی ندامت و اختیار باشد و نه از روی اجبار و به حکم دادگاه، و با عذرخواهی از روی اجبار، احساسات آسیب دیده‌ی زیان دیده ترمیم نمی‌یابد، و به نظر می‌رسد که آوردن عنوان عذرخواهی در ماده‌ی 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، به عنوان یکی از روش‌های جبران خسارات معنوی، نمی‌تواند احساسات آسیب‌دیده‌‌ی زیان‌دیده و خسارات معنوی وارده را ترمیم نماید، چرا که در ماده‌ی مذکور عبارت «الزام به عذرخواهی» آمده است و عذرخواهی از روی الزام دارای آثار ندامت و تخفیف آلام و جبران بخشی از خسارات معنوی نمی‌باشد و در رابطه با این مطلب، می‌توان به رأی شعبه‌ی 1410 دادگاه عمومی تهران درباره‌ی اتهامات نشریه «آوا» با مشخصات ذیل اشاره نمود: تاریخ رسیدگی: 29/5/79 شماره پرونده: 78/1410/269 شماره دادنامه: 474 مرجع رسیدگی‌کننده: شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضایی کارکنان دولت شاکی: 1- رییس کل دادگستری استان تهران به عنوان مدعی‌العموم 2- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیج شهرستان نجف‌آباد 3- فرمانده سپاه پاسداران منطقه قم 4- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت اطلاعات 5- شهیدی «مدیرکل سابق اداره کل اطلاعات استان اصفهان» 6- فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به نشانی تهران میدان ونک خیابان سئول مجتمع انتظامی فاطمیه 7- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به نشانی میدان ونک مجتمع 12 فروردین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 8- هیأت نظارت بر مطبوعات به نشانی از طریق کارگزینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی