۲. ۱ . ۷ . کنوانسیون های منطقه ای ضد تروریسم کنوانسیون عربی سرکوب تروریسم (آوریل 1998) نیز در چارچوب کشورهای عربی اقدام به تصویب کنوانسیون منطقه‌ای برای سرکوب ترورسم است، کشورهای عربی که غالبأ دارای دین رسمی اسلام هستند بالغ‌بر پنجاه سال است با پدیده اشغال یکی از کشورهای عربی بنام فلسطین مواجهه هستند که نهضت‌ها و حمایت‌های رهایی بخش انجام شده برای آزادی آن سرزمین از جانب اسرائیل و هم پیمانان اروپا و آمریکایی آن، تروریستی نامیده می‌شود. از این رو کنوانسیون عربی سرکوب تروریسم را باید در پر تو مسایل جاری در فلسطین اشغالی مورد توجه قرار داد. برای مثال بند «الف» ماده دو این کنوانسیون ناظر به استثنای اعمال نهضت‌های رهایی بخش از مصادیق جرایم تروریستی است. در این راستا این کنوانسیون بر خلاف کنوانسیون‌های پیشین به ویژه کنوانسیون‌های اروپایی و سارک اقدام به ارائه تعریف دقیقی از تروریسم نموده است. به موجب بند های دو و سه ماده یک به ترتیب تروریسم و جرم تروریستی به شرح ذیل تعریف شده اند: تروریسم با هر انگیزه یا هدفی که انجام شود؛ عمل یا تهدید خشونت آمیزی است که برای پیشبرد برنامه‌های (نقشه های) کیفری فردی یا جمعی ارتکاب شود و بین مردم ایجاد وحشت نماید، با صدمه به آنها وحشت پراکنی نماید، یا حیات، آزادی یا امنیت آنها را به خطر اندازد، یا با قصد تخریب منابع ملی ارتکاب شود.  جرم تروریستی هر جرم یا شروع به جرم با هدف تروریستی است که در هر یک از کشورهای عضو، یا علیه ارتباع، اموال یا منافع ارتکاب شده و توسط قوانین داخلی آنها قابل مجازات می باشد. هر یک از جرایم مندرج در کنوانسیون های ذیل نیز باید جرایم تروریستی در نظر گرفته شوند مگر آنکه کنوانسیون‌ها توسط دول عضو این کنوانسیون تصویب نشده یا جرایم مندرج در آنها از قوانین داخلی دول عضو این کنوانسیون استثنا شده باشد: الف. کنوانسیون توکیو در خصوص جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در هواپیما مصوب 14 سپتامبر 1963. ب. کنوانسیون لاهه در خصوص سرکوب تصرف غیر قانونی هواپیما مصوب 16 دسامیر 1970. ج. کنوانسیون مونترال برای سرکوب اعمال غیر قانونی علیه ایمنی هواپیمائی کشوری مصوب 23 سپتامبر 1971 و پروتکل الحاقی به آن در 10 مه 1984. د. کنوانسیون منع و مجازات جرایم علیه اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک مصوب 14 دسامبر 1973. هـ. کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگان‌گیری مصوب 17 دسامبر 1979. و. مقررات کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها مربوط به دزدی دریایی در دریاهای آزاد مصوب 1982. تعریف مندرج در بندهای ماده یک از جهات مختلف محل توجه است در این تعریف از سویی به «وحشت پراکنی» بین مردم تاکید شده است و از سوی دیگر صیانت از بشریت در محور تعریف قرار گرفته است. گویی که با ذکر عبارت «برای پیشبرد برنامه های کیفری» قصد بر آن بوده که جنبه سیاسی جرم تروریسم نیز مورد بررسی قرار گیرد. نکته ابتکاری و قابل توجه آن که «خسارت قاصدانه بر محیط زیست» جنایت تروریستی در نظر گرفته شده است. در حالی که این طرز تلقی تا زمان تصویب این کنوانسیون وجود نداشته است مگر آن که چنین خسارتی صدمه شدیدی بر انسان‌ها وارد کرده باشد. بند «ب» ماده دو کنوانسیون نیز با ارائه فهرستی از جرایم درصدد تفکیک جرایم تروریستی از جرایم سیاسی است: «ب. هیچ کدام از جرایم تروریستی توصیف شده در ماده قبل نباید به عنوان یک جرم سیاسی در نظر گرفته شود. در اعمال این کنوانسیون، هیچ کدام از جرایم ذیل نباید به عنوان جرم سیاسی در نظر گرفته شوند حتی اگر با انگیزه‌های سیاسی ارتکاب یافته باشند یک: حمله به پادشاهان، سران دولت‌ها یا حکام دولت‌های عضو یا همسران و وابستگان آنها؛  دو:حمله به شاه و ملکه زادگان، نایب ریاست جمهوری، نخست وزیر و وزرای هر یک از دولت های عضو؛ سه: حمله به اشخاص دارای مصونیت دیپلماتیک شامل سفرا و دیپلمات‌هایی که در حال خدمت در کشورهای عضو هستند؛ چهار:قتل طراحی شده یا سرقت همراه با توسل به زور علیه اشخاص، مقامات یا از وسایل حمل و نقل و ارتباطات؛ پنج: خرابکاری و ویران کردن اموال عمومی و اموالی که برای خدمات عمومی در نظر گرفته شده‌اند حتی اگر در مالکیت قراردادی دولت باشند؛

[129] . روزالین هیکینز، «حقوق بین­الملل عام تروریسم» ترجمه زهرا کستمی، تروریسم تاریخ جامعه شناسی، گفتمان، حقوق، نشر نی، 1382، ص 305. [130] . رک، صدیق دانش، سیاست کیفری افغانستان در قبال تروریسم، پیشین، ص 60-67 [131]. فقره 6 ماده 3 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، تأسیسات زیر بنایی را چنین توضیح داده است: «تأسیسات دولتی یا غیر دولتی است که خدمات عام­المنفعه شامل تولید، ذخیره و توزیع گاز، نفت و آب، شبکه آبرسانی و کانالیزاسیون، تولید انرژی برق، خدمات مالی، معارف، بانکداری، صحی، اطفائیه و نجات، ترانسپورتی اعم از زمینی، هوایی، دریایی و یا بحری مراقبت خطوط مواصلاتی، دفاعی، امنیتی، مخابراتی و یا سایر خدمات اجتماعی – اقتصادی را عرصه می­نماید». [132]. هواپیماربایی یکی از مصادیق تروریستی است که نخستین بار در سال 1931 در پرو انجام شد اما به عنوان یکی از مصادیق تروریسم از اواخر دهه 1960 رواج یافت و بیشترین موارد آن در این دوران مربوط به هواپیماربایی شهروندان اروپای شرقی برای فرار از دیوار آهنین بود. اما با گذشت زمان هواپیماربایی بیشتر رنگ و بوی سیاسی یافت و به کرات توسط گروه­های فلسطینی به منظور آزادی زندانیان در بند این گروه­ها انجام گرفت. با این وجود حملات 11 سپتامبر در آماج هواپیماربایی تغییراتی ایجاد کرد و از آن به عنوان یک سلاح تهاجمی و جنگی استفاده گردید. علی عبدالله خانی، تروریزم شناسی ص31 تهران موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین المللی ابرارمعاصر چاپ نخست 1386. [133]. مرتضی نجفی اسفاد، «بررسی اجمالی تروریسم در کنوانسیون­های حقوق بین­الملل هوایی»، در: تروریسم و دفاع مشروع  از منظر اسلام و حقوق بین­الملل، همان، ص105. [134]. . Hijacking [135]. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 December 1963 [136]. . Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970 [137]. قانون هوانوردی ملکی جمهوری اسلامی افغانستان، جریده رسمی، شماره 809، مصوب 31 سرطان 1382. [138]. فقره 3 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی تشدد را چنین تعریف نموده است: «هر عمل مادی (حمله) با اسلحه اعم از ضاربه، جارحه یا ناریه و یا با توسل به نیروی جسمی است که شخص به ارتکاب آن اقدام نموده و توأم با اخطار ادامه دهد». [139]. برای معلومات بیشتر رجوع کنید به مواد 141 الی 153 قانون جزای افغانستان. [140]. در قوانین افغانستان چهار نوع حبس وجود دارد؛ حبس قصیر از 24 ساعت شروع و تا یکسال، حبس متوسط از یکسال شروع تا پنج سال، حبس طویل از پنج سال شروع و تا پانزده سال، حبس دوام از پانزده سال شروع تا بیست سال ادامه دارد و حبس بیش از بیست سال در قوانین افغانستان وجود ندارد. رجوع کنید به: مواد 99 الی 102 قانون جزای افغانستان. [141]. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971. [142]. ماده 1: « هر فردی که عامدانه و خلاف قانون: الف) اقدامی خشونت آمیز علیه فردی (خدمه یا مسافر ) در هواپیمای در حال پرواز انجام دهد به شکلی که امنیت پرواز هواپیما را به خطر اندازد؛ یا ب) هواپیمای در حال پرواز را نابود کند یا صدمه­ای به آن وارد سازد که ادامه پرواز را غیر ممکن سازد یا این که امنیت پرواز را به خطر اندازد؛ یا ج) با جاسازی ماده منفجره یا کمک به جاسازی چنین ماده ای ، به هر وسیله، در هواپیما، آن را نابود کند یا صدمه به آن وارد سازد که ادامه پرواز را غیر ممکن سازد یا اینکه نامنیت پرواز را به خطر اندازد؛ یا د) تجهیزات هوانوردی هواپیما را نابود کند یا به آنها آسیب رساند و یا عملکرد آنها را مختل سازد به شکلی که امنیت هواپیما را حین پرواز به خطر اندازد؛ یا هـ) اطلاعات اشتباهی را مخابره کند که به وسیله آن امنیت هواپیما حین پرواز به خطر افتد، مجرم شناخته می­شود» به نقل از علی عبداله خانی، پیشین، ص310. [143]. سازمان ملل سلسله توافقات ج 704 شماره 10106. [144]. Secretary General of international Civil Aviation Organization 999 University Street, Montreal, Quebec, H3C 5H7, Canada

مبنا در حالت ضرورت این است که مرتکب جرم به هیچ وجه به ارتکاب جرم مجبور نبوده است. او در برابر یک انتخاب قرار داشت. قبول یک بدی قابل توجه نسبت به شخص یا مال خود یا دیگری و یا ارتکاب جرم. با وجود این، برای توجیه عدم مجازات جرم لازم، به ملاحظات شخصی متوسل شده‌اند: قبلاً به اجبار معنوی که حالت ضرورت را مانند یک عامل عدم قابلیت اسناد تلقی می‌کند. در صورتی که، اگر اجبار در مورد کسی که برای نجات جان و یا حقوق خود اقدام می‌کند پذیرفته شود، کسی که برای حفظ جان یا اموال دیگری مرتکب جرم می‌شود، با کمال آزادی و خونسردی اقدام می‌کند. لذا بعضی اوقات سعی شده است که در جرم لازم مقصر را به دلیل فقدان سوءنیت، از مجازات نجات دهند. مثل دعوی معروف منار که ذکر کردیم. این توجیه فقط در جرائم عمدی صادق است و جرائم غیر عمدی را بدون توجیه می‌گذارد. و مخصوصاً عیب این رأی این است که انگیزه را با قصد اشتباه می‌کند. انگیزه هر چه باشد، قصد را زائل نمی‌کند. لذا دکترین عموماً با ملاحظات موضوعی عدم مجازات جرم لازم را توجیه می‌کند. ضرورت مانند دفاع مشروع یک عامل توجیه کننده است و بر مبنای منفعت اجتماعی قرار دارد. در موردی که ارزش مال قربانی شده (مالی که برای سلامت حیات انسانی قربانی شده است) کمتر از ارزش مال نجات داده شده است، به نظر می‌رسد که جامعه دلیل مجازات ندارد و حتی موقعی که ارزش دو منفعت متضاد مساوی است (حیات دو نفر) جرم لازم از نظر اجتماعی بدون تفاوت است. چه جامعه در ترجیح دادن زندگی یکی به دیگری منفعتی ندارد. برای توضیح این مطلب گاهی گفته می‌شود که ضرورت خارج از حقوق جزاست. حقوق جزا، ایثار و قهرمانی را تحمیل نمی‌کند. به علاوه، جامعه دلیل دیگری برای عدم مجازات دارد. این جرم لازم از یک حالت روحی ضدّ اجتماعی الهام نگرفته است. و ظاهر در فساد جزایی مرتکب جرم لازم نیست . لذا مجازات کوچک‌ترین ارزش اصلاحی یا ارعابی نخواهد داشت. ـ طرفداران نظریه‌ی اجبار معنوی آن را یک اصل حقوقی می‌دانند. به هر حال نظریه‌ی اجبار معنوی اولاً: به دلیل آنکه تمام موارد حالت اضطرار را در بر نمی‌گرفت و ثانیاً: از آنجا که با پذیرش این نظریه قضات مکلف می‌شوند هم حالت ضرورت را تحقیق کنند و هم مسئولیت و میزان آن را اندازه‌گیری کنند. و تعیین میزان مسئولیت مستلزم دستیابی به میزان تحت تأثیر قرار گرفتن اراده و محدود شدن قدرت می‌باشد که عملاً مشکل و بلکه غیر ممکن است، مورد انتقاد فراوان قرار گرفت و به تدریج جای خود را به نظریات دیگر داد. ب: نظریه‌ی عدم نفع مجازات این نظریه در میان حقوقدانان، طرفداران زیادی دارد. چرا که مجازات و کیفر، هدف‌هایی در صورت اعمال دارد که در صورت نبود تحقق هدف‌ها، مجازات بی‌معنا خواهد بود و هیچ سودی برای فرد و جامعه نخواهد داشت. من‌جمله، هدف‌های مجازات، همان ارعاب و خوفی است که نسبت به مجرم و نسبت به جامعه دارد و مجازات باید مجرم را اصلاح نماید و او را دوباره به آغوش جامعه برگرداند ولی مجازات شخص مضطر به علت عدم سوءنیتی که دارد و عدم تکرار جرم توسط عامل بی‌فایده خواهد بود. «نظریه‌ی عدم نفع مجازات‌ها، مبتنی بر ملاحظات عینی است و عدم مسئولیت کیفری مضطر به علت فایده‌ی اجتماعی اجرای این قاعده است چون از نظر منطقی اجرای مجازات درباره‌ی فردی که غالباً شخصیت ضدّ اجتماعی دارد بی‌فایده است».[79] (عده‌ای از حقوقدانان فایده‌ی اجتماعی را یکی از علل مستقل حالت اضطرار می‌دانند). و به عبارت دیگر اجتماع که خود غالباً از اصل توجه به ارزش‌های عالی پیروی می‌کند نمی‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول نماید، زیرا که افراد اجتماع مجازات مرتکب جرم ضروری را ناخوشایند تلقی می‌کنند و تنبیه را در این راستا بی‌فایده می‌داند.[80] بنابراین نظریه‌ی برائت مرتکب جرم در حالت ضروری بر مبنای اقتضای تأمین منافع اجتماعی بوده و بر اساس دکترین و رویه‌ی قضایی، حالت ضرورت از عوامل موجهه‌ی جرم به شمار می‌رود.[81] ج: نظریه‌ی تعارض منافع آخرین نظریه که به عنوان مبنای معافیت کیفری شخص مضطر ابراز شده، این نظریه است. طبق این نظریه، وقتی انسان خود را با دو ضرر متعارض مواجه می‌بیند (یکی ضرری که متوجه‌ی خود اوست و دیگری ضرری که متوجه‌ی دیگری است) در انتخاب یکی از آنها دچار حیرت گردیده و مضطر می‌شود و در این حالت، طبیعی‌ترین و منصفانه‌ترین حالت این است که اهمّ منفعتین و اقلّ الضررین را انتخاب کند. و قانونگذار نیز که وضع نمی‌نماید. در این راستا «سیسیرون» در کتاب «جمهوری» با الهام از تفکر یک فیلسوف یونانی می‌نویسد: «اگر غریقی که قوی‌تر است برای نجات خود، دیگری را به دریا پرتاب کند، کار عاقلانه‌ای است و اگر خود را فدا کند، عادلانه است ولی آدم عاقلی نیست». خلاصه اینکه سیسیرون نتیجه می‌گیرد: «فردی که از نظر اجتماع کمتر فایده دارد باید فدا شود».[82] به نظریه‌ی فوق انتقاداتی شده است و دکتر عوض محمد در این خصوص می‌گوید: «منطقی نیست که صاحب حق بیشتر را در هنگام خطر آزاد بگذاریم تا از طریق تجاوز به حقوق کسی که هیچ دخالتی در ایجاد خطر نداشته است حقوق خود را حفظ نماید و صاحب حق کمتر را ملزم کنیم در مقابل مضطر هیچ‌گونه مقاومتی نکند و ضرر را متحمل شود». در کتاب دیگر در رابطه با این اِشکال، قوی بودن جسمانی را مطرح نموده و حال آنکه سنجیدن میزان ضرر و نفعی که حادث شده بر اساس امور مادی تنها نیست بلکه موقعیت اجتماعی و اقتصادی و فکری نیز باید ملاحظه گردد. در هر حال آنچه که می‌توان ادعا نمود، اثبات نظریه‌ی تعارض منافع است و در بین حقوقدانان و اندیشمندان اسلامی از مقبولیت خاصی برخوردار است. امروزه مفهوم قدیمی (یعنی فکری که معتقد بود حالت ضرورت خارج از محدوده‌ی نظم قضایی است ـ و اجبار غیر ـ قابل مقاومت به علت اضطرار و ضرورت که موجب سلب مسئولیت می‌شود)[83] جای خود را به موضوع ـ  تعارض منافع مشروع واگذار کرده و قضیه از موضوع به محمول متوجه گردیده اما از جهت اینکه معافیت از مجازات را مقرون به عدالت بدانیم خواه از لحاظ محمولی وضعیت حقوقی که مخلوق تعارض منافع مشروع است و باید بالضروره یکی فدای دیگری شود، خواه از لحاظ موضوعی یعنی یک جبر معنوی که سالب مسئولیت است ممکن نیست مگر آنکه جرم را مشروع تلقی کنیم. پس نتیجه می‌گیریم اگر در حالت ضرورت مجازاتی دیده نمی‌شود برای آن است که مجازات در این حالات از لحاظ اجتماعی بر خلاف عدالت و بی‌اثر شناخته شده است. گفتار دوم: مبنای شرعی الف: آیات و روایات  

مقدمه     قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است . جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است . جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می کند که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است. قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند. بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد : الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود . ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد . این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و … عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد . تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد . در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است. پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد . این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

[51]- ابن قدامه ، عبد اله ، المغنی،  بیروت ،دار الفکر ،بیروت ،طبعه اولی ،1405 ،ص 325-324. [52]-غفار پور ،حسن ، پیشین ،ص 47. [53]- نجفی ، محمد حسن ،جواهر الکلام، جلد 42، تهران دار الکتاب الاسلامیه 1367ش،صص 42 و 43،و علامه مجلسی ،محمد باقر ،رساله حدود و قصاص ، قم، موسسه نشر آثار اسلامی ،ص71. [54]- ذاکری، حجت اله ، بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آن در اسلام، چاپ اول، 1370، نشر موسسه فرهنگی انتشاراتی بهشت اندیشه، ص 152. [55]- همان، ص 47. [56]-  دامغانی، محمد تقی ،صد سال پیش از این مقدمه ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، چاپ اول، سال 1357، نشر شبگیر، ص 22. [57]- کتابی، محمد علی، بحث تطبیقی در مورد عمد و خطا، رساله دکترا، دانشگاه تهران، چاپ اول ،1342 ،ص 106. [58]-  سپهوند، امیرخان، پیشین ،ص 12. [59]-  رأی اصراری شماره 50639/3/36 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مجموعه کیهان از سال 1328 تا 1342، ص 30. [60]-  نوکنده ای ، عزیز ،پیشین ،ص 25. [61]-  کتابی، محمد علی، پیشین ،،ص 25. [62]-  گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول، چاپ ششم، نشر دانشگاه تهران، 1383، ص 153. [63]- سپهوند ، امیر ، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اشخاص، نشر مجد، چاپ اول، 1386، ص 32. [64]- قرائتی ،  حاج شیخ محسن ، تفسیر نور ، جلد دوم، چاپ اول، زمستان 1379، نشر مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، ص 355. [65]- العروسی حویزی،عبد علی بن جمعه ، تفسیر نور الثقلین ، جلد 7 ، اسماعیلیان ،قم چاپ چهارم ،1415ق ،ص 276 [66]-  واقدی ،محمد ابن عمر ،المغازی، جلد یک ،تهران مرکز نشر اسلامی، 1405 ق ،ص 304. [67]-  قرائتی ،محسن ،  پیشین ،ص 356. [68]-  و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الاخطا. [69]-  آیات 30-27 سوره مبارکه مائده. [70]-  طباطبایی ،محمد حسین ،تفسیر المیزان، ، جلد 5، ترجمه استاد محمد جواد حجتی کرمانی، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی،1363، ص 460.