کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 





دکان: جایی مانند اتاق در کنار کوچه یا خیابان جهت فروش کالا یا ارائه خدمات. مواد محترقه: کلیه مواد وسایل قابل اشتعال. اصطبل: محل نگهداری حیوانات و چهارپایان. دامداری: محل نگهداری احشام و چهارپایان. شغل: حرفه و نوع فعالیتی که توسط فرد و یا افراد انجام می پذیرد. تخریب: از بین بردن مستحدثات به صورتی که امکان ادامه فعالیت در آن وجود نداشته باشد. نظارت: سرکشی به کلیه واحدهای صنفی و صنعتی به منظور بررسی و انطباق فعالیت آنها با استانداردهای موجود. مراقبت: کنترل در عدم تاسیس و ایجاد مشاغل مزاحم توسط سازمان ساماندهی میادین و مشاغل و مراجع ذیربط. تعطیل: انجام اقداماتی که واحد صنفی و صنعتی به هیچ وجه امکان ادامه فعالیت مزاحم را نداشته باشد. انتقال: تعطیل فعالیت مزاحم در محل موجود و جابجایی آن به محل مناسب. ماده دو- رسیدگی به کلیه موارد مندرج در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن پس از اعتراض مالک به نظریه شهرداری ظرف مدت ده روز از زمان ابلاغ در صلاحیت کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف شورای اسلامی شهر انتخاب و معرفی می شوند خواهد بود. تبصره 1: پیشنهاد می گردد با توجه به تخصصی بودن موضوع مشاغل مزاحم اعضاء کمیسیون مرکب از مدیرعامل سازمان ساماندهی میادین و مشاغل به نمایندگی شهرداری – مدیر کل حفاظت محیط زیست-نماینده شورای اسلامی شهر باشند. تبصره 2: پیشنهاد می گردد سازمان ساماندهی میادین و مشاغل بعنوان دبیر کمیسیون باشد. تبصره 3 : سازمان میادین و مشاغل بعنوان نماینده شهرداری در اجرای مفاد بند 20 از ماده 55 می باشد. ماده سه- اعلام نظر کارشناسی بعهده کارشناس مورد تایید سازمان خواهد بود و در صورت وصول اعتراض کلیه سوابق جهت اظهار نظر نهایی به کمیسیون موضوع ماده دو ارسال می شود و نظریه کمیسیون لازم الاتباع می باشد. تبصره 1: کارشناسان مکلفند درخصوص واحد مزاحم با رعایت عموم شرایط و ضوابط و استانداردهای ابلاغی و موارد مصرح در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری نظریه خود را مستنداً و مستدلاً در قالب رعایت تمهیدات، تعطیلی، انتقال و تخریب اعلام نمایند. ماده چهار- در صورتی که نظریه کارشناسان یا نظریه سازمان مبتنی بر رعایت تمهیدات با نظر بهداشت محیط یا محیط زیست باشد باید موارد مورد نظر دقیقاً در فرم مخصوص حداقل دو نسخه با ذکر مهلت اجرا درج و پس از تأیید مدیریت سازمان نسخه اول توسط مامور اجرا به متصدی و نسخه دوم به شهرداری منطقه ابلاغ گردد. تبصره 1: شهرداری منطقه موظف است پس از انقضای مهلت اعطایی اجرای تمهیدات لازم را بررسی و در صورت عدم اجرای تمهیدات مراتب را به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده 2 اعلام نماید. تبصره 2: سازمان مکلف است از کلیه امکانات حقوقی و اجرایی خود جهت اجرای تمهیدات استفاده نماید. تبصره 3: قید عبارت «عدم رعایت تمهیدات و یا اجرای ناقص آن منتهی به صدور رای به تعطیل و یا انتقال حسب مورد خواهد شد» در متن نظریه تمهیدات الزامی است. ماده پنج- در هر مورد که نظریه کارشناسی موضوع ماده 2 با ارائه توجیهات فنی و علمی لازم تعطیلی واحد مزاحم باشد و یا مواردیکه تمهیدات اجرا نگردیده و یا به طور ناقص اجرا شده منطقه نسبت به تکمیل پرونده اقدام و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم شایسته به دبیرخانه کمیسیون بند 20 مستقر در سازمان اعلام و ارسال می نماید.


lass="entry-footer">Edit“مقاله رایگان درباره حفاظت محیط زیست، استانداردها، بهداشت محیط”

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1398-12-12] [ 05:27:00 ب.ظ ]





 

  • مستفاد از ماده 20 “گات”، نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در این قضیه امکان استناد به استثناء حمایت و حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر نظیر منابع نفت، هوای پاک و محیط زیست را مورد تایید قرار داده است.[502]
  • برای اولین بار “هوای پاک” به عنوان یک “منبع طبیعی تجدید ناپذیر” توسط امریکا مورد استناد قرار گرفت و به وسیله نهاد حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت به رسمیت شناخته شد. [503]
  • در این قضیه نهاد حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، به دلیل عدم رعایت “اصل رفتار ملی” توسط ایالات متحده امریکا – به استناد حمایت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر(هوای پاک) امریکا-، رای به محکومیت ایالات متحده امریکا داد.[504]

  بند پنجم- منابع طبیعی تجدید نا پذیر نفت و امکان کاربرد استثناء “امنیت ملی” اصول بنیادین گات/ سازمان جهانی تجارت دارای یک سری استثنائات دیگری نظیر استثناء مربوط به حمایت وحفاظت از “امنیت ملی” نیز هست که دول عضو بر مبنای آن می توانند اقدام به اِعمال محدودیت های مقداری در فعالیت های اقتصادی- تجاری خود و از جمله در تجارت نفت نمایند. این استثناء در ماده 21 گات آمده است. مستفاد از این ماده: هیچ چیزی در این موافقتنامه نبایستی به گونه ای تفسیر گردد که هر یک از دول عضو آن را از اتخاذ اقداماتی که برای حمایت از منافع امنیتی خود ضروری می دانند باز دارد…[505] بر اساس آن، اعضای سازمان جهانی تجارت در شرایط جنگ یا سایر مواقع بحرانی در روابط بین الملل، چنان چه کاربرد استثناء امنیت ملی را لازم و ضروری بدانند، می توانند با اِعمال آن از منافع امنیتی خود حمایت و حفاظت نمایند. البته نحوه نگارش و تدوین این ماده در رابطه با کاربرد این استثناء به صورت کلی و عام تبیین شده است؛ تا جائی که دول عضو سازمان جهانی تجارت به منظور استناد به این استثناء ملزم به رعایت شرایطی نظیر شرایط مندرج در پاراگراف مقدماتی صدر ماده 20 گات که در بالا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت نمی باشند. برای مثال، بر اساس استثناء “امنیت ملی”، اِعمال محدودیت های مقداری تغییر شکل یافته و یا تبعیض آمیز در شرایط بحرانی روابط بین الملل_ علیرغم ممنوع بودن کاربرد آن ها وفق پاراگراف مقدماتی صدر ماده 20-  امکان پذیر             می باشد.[506] …هیچ یک از اصول بنیادین و سایر مقررات و تعهدات ناشی از موافقتنامه های گات/ سازمان جهانی تجارت نبایستی به گونه ای تفسیر گردد که دول عضو این سازمان را از اتخاذ اقدامات محدود کننده تجاری که برای حمایت و حفاظت از “منافع امنیتی” خود در شرایط بحرانی روابط بین المللی ضروری و لازم می دانند باز دارد. البته مشروط بر آن که اِعمال این گونه اقدامات محدود کننده مقداری تجاری تنها برای مقابله با شرایط جنگی و یا سایر مواقع بحرانی و یا اضطراری در روابط بین الملل در نظر گرفته شده باشد.[507] در گذشته نیز تصمیم به کاربرد استثناء مربوط به “امنیت ملی” در اقدام به محدود نمودن عرضه جهانی نفت در جریان اولین بحران نفتی در دهه 1970 ابتدا بوسیله اعراب عضو اوپک و سپس توسط اعضای اتحادیه اروپا در تصمیم به ایجاد آژانس بین المللی انرژی در واکنش به بحران نفتی مزبور و ذخیره سازی نفت که در سال 1974 اتخاذ گردید صورت گرفته است که حائز اهمیت است.[508] نتیجه گیری

  • نظام اقتصادی تجاری و حقوقی گات1994/ سازمان جهانی تجارت صرفاً برای دول عضو آن ایجاد تعهد و یا حق و تکلیف می نماید. این موضوع به مفهوم آن است که نه دول عضو این سازمان می توانند کشورهای غیر عضو آن را از طریق نظام حل و فصل اختلافات این سازمان تحت تعقیب قرار دهند و نه دول غیر عضو آن قادر به تعقیب اعضای این سازمان از طریق نظام حل وفصل اختلافات آن می باشند؛ چرا که در این سازمان ساز و کاری(مکانیسمی) وجود ندارد که دول غیر عضو آن، دسترسی به نظام حل وفصل اختلافات این سازمان داشته باشند. این قضیه زمانی در حوزه نفت حائز اهمیت خواهد بود که بدانیم امروزه تعدادی از کشورهای نفت خیز و از جمله سه کشور عمده نفت خیز عضو اوپک خارج از نظام چند جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت قرار دارند.
  • باید توجه داشت که یافته های این فصل نشان می دهد که اصل مندرج در ماده 11 گات 1994؛ یعنی؛ “اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری” توسط نهاد حل و فصل اختلافات گات/ سازمان جهانی تجارت به طور مطلق تفسیر می شود و همه حوزه های اقتصادی تجاری گات/ سازمان جهانی تجارت و از جمله مشتقات نفتی را پوشش می دهد؛ چراکه بیان می دارد هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی از طریق تعرفهای گمرکی، مجوزات یا سایر اقدامات محدودیت کننده نبایستی بر واردات یا صادرات بین دول عضو این سازمان اِعمال گردد.
  • تصمیمات هیئت های رسیدگی کننده نهاد حل و فصل اختلافات گات/ سازمان جهانی تجارت در قضایای مربوط به” سوپر فاوند” و “ گازولین با فورمولاسیون جدید” و برخی تصمیمات دیگر آنها در رابطه با “اصل رفتار ملی” هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که این دو نهاد، دامنه تعهدات دول عضو این سازمان را نسبت به این اصل بسیار وسیع و گسترده دانسته و این اصل را به صورت مطلق تفسیر می نمایند.

بنا بر این، اصل مندرج در ماده 3 گات1994؛ یعنی،اصل رفتار ملی از کلیه دول عضو این سازمان       می خواهد که فرصت های تجاری برابری را برای ورود کلیه کالاها و خدمات وارداتی در مقام مقایسه با کالاها و خدمات تجاری مشابه داخلی در بازار داخلی خود فراهم و تضمین نمایند.

  • اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت تبدیل به قواعد آمره نشده است؛ چرا که بر اساس مواد 53 و 64 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین، قاعده ی آمره، قاعده ای است که مورد قبول جامعه بین المللی دولت ها در کل آن واقع گردیده است و به عنوان قاعده ای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها به وسیله قاعده آمره دیگری که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیت شناخته می شود؛ یعنی، نه امکان انحراف از قاعده آمره وجود دارد و نه دولت ها در جامع بین المللی در کل آن می توانند بر خلاف قاعده آمره بین خود توافقی داشته باشند.

با اینحال، در نظام حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت و  بر اساس ماده 24 گات 1994 دول عضو این نظام می توانند به صورت دو جانبه و یا چند جانبه(به صورت ترتیبات منطقه ای) بر خلاف اصول این سازمان- مثلاً بر خلاف اصل عدم تبعیض(ماده 14)- توافقاتی بین خود داشته باشند. به هر حال، امکان انحراف و استثنائات وارده بر  اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بسیار زیاد است، و  تعهدات ماهوی دول عضو گات/ سازمان جهانی تجارت که ناشی از این اصول است، دارای استثنائات بیشماری است؛ تا جایی که این استثنائات الزامات و تعهدات ناشی از اصول مزبور را بسیار محدود          می سازد. این استثنائات علاوه بر آن که در بند دوم ماده11 آمده است، در مواد 12، 13، 14، 18، 20  و 21 گات 1994 نیز آورده شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:27:00 ب.ظ ]





مفهوم حقوقى حضانت قانون تعریفى از «حضانت» ارائه نداده است، حتى قانون مدنى که بیشترین مباحث حضانت را مطرح کرده است نیز از کنار آن گذشته است. به عقیده برخى از حقوقدانان حضانت عبارت است از: «اقتدارى که قانون به منظور نگهدارى و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.» (6) بدین ترتیب ملاحظه مى شود که در تعریف «حضانت» دو عنصر دیده مى شود یکى نگهدارى و دیگرى تربیت. از این رو نباید گمان کرد که واژه «سرپرست» مترادف با «حضانت» نیست بلکه با مفهوم «نگهدارى» نیز مطابقت دارد؛ چرا که «نگهدارى» یکى از عناصر حضانت است نه تمام آن، عنصر دیگر حضانت، «تربیت» است، به همین سبب عنوان «سرپرستى» در تمام ابعادش شامل هر دو عنصر حضانت مى شود. چگونه مى توان در مورد کسى که صرفا به «نگهدارى» طفل مبادرت مى کند و به مسائل «تربیتى» وى بى توجه است «حاضنه» اطلاق کرد؟ بدین جهت برخى از حقوقدانان کفالت (سرپرستى) را به عنوان مترادف «حضانت» در صدر عنوان بحث آورده اند. (7) و عنوان بحث حضانت در قانون مدنى نیز در «نگاهدارى و تربیت اطفال» مى باشد. ماهیت حقوقى حضانت آیا حضانت حق است یا تکلیف و یا هر دو؟ اگر حضانت را مطلقا حق بدانیم در آن صورت والدین در اعمال آن مختار خواهند بود و تعهدى در قبال اطفال نخواهند داشت، البته برخى، حضانت را حقى نه براى والدین، بلکه براى صغیر قلمداد کرده اند (8) که در واقع، همان تکلیف براى والدین خواهد بود. و اگر حضانت را مطلقا حکم قانونگذار یا تکالیف ناشى از این حکم بدانیم، حضانت در زمره احکام یا قوانین امرى قرار مى گیرد و کسى که سرپرستى طفل بر او مقرر شده نمى تواند از این تکلیف، شانه خالى کند و یا اجراى آن را محدود سازد و یا به دیگرى واگذارد. بسیارى از حقوقدانان با توجه به ماده 1168 ق. م که مى گوید: «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» حضانت را دو وجهى دانستند به این معنى که هم چهره ایى از حق دارد و هم چهره ایى ازتکلیف. (9) حق است به دلیل اختیاراتى که به سرپرست طفل مى دهد و حق تقدمى را که براى او به وجود مى آورد. از این رو ماده 1175 ق. م مى گوید: «طفل را نمى توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادرى که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونى.» و تکلیف است به جهت این که هدف از ایجاد آن حفظ حقوق عمومى به ویژه رعایت مصلحت کودک است. و در همین راستا ماده 1172 ق. م مقرر مى دارد: «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتى که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهدارى او امتناع کنند، در صورت امتناع یکى از ابوین حاکم باید به تقاضاى دیگرى یا تقاضاى قیم یا یکى از اقربا و یا به تقاضاى مدعى العموم نگهدارى طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتى که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.» به عقیده برخى از حقوقدانان، سابقه تاریخى قانون مدنى و برخى از مواد آن (مواد 1168 و 1172 و 1184 تا 1188) به خوبى مبین آن است که قانونگذار در تنظیم روابط پدر و مادر و فرزندان که مصالح اجتماعى قوانین را اداره مى کند به شکلى دست به تدوین مواد زده است که همه چیز رنگ «تکلیف» دارد و اگر بعضا از «حق» صحبت مى شود منظور توانایى است که قانون براى اجراى تکالیف خویش به پدر و مادر در برابر دیگران اعطا کرده است. به همین قیاس، آنچه در ماده 1168 ق. م. آمده است نباید ما را به این تصور وا دارد که قانونگذار دچار تردید و تناقض گویى شده است بلکه باید گفت که نگاهدارى از کودک در زمره تکالیف پدر و مادر است، ولى چون اجراى هر تکلیف مستلزم داشتن اختیار است، پدر و مادر حق دارند تا آنچه را به عهده دارند انجام دهند و از سایرین بخواهند تا مانع اجراى وظیفه آنان نشوند و به لوازم آن گردن نهند. (10) ماهیت فقهى حضانت مشهور فقها معتقدند که از ناحیه مادر، «حضانت» تکلیف نیست بلکه صرفا یک حق است. (11) علاوه بر این که، تکلیفى بودن عمل آثار و نتایجى از قبیل عدم جواز امتناع، جواز اجبار بر عمل، عدم جواز انتقال و واگذارى را در پى دارد که فقها به این نتایج ملتزم نشده اند. (12) و نیز کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى در پاسخ به سؤالى، به عدم امکان الزام مادر به حضانت راى داده است که متن پاسخ به شرح ذیل است: «چنانچه زوجه، حاضر به قبول حضانت به طور مجانى یا در برابر اجرت المثل یا کمتر از آن باشد در این صورت مادر احق و اولى به حضانت است از هر کس دیگر حتى از جد پدرى، گرچه ازدواج هم کرده باشد و اجرت حضانت و نفقه و کسوت طفل از مال پدر پرداخت خواهد شد و هرگاه در فرض فوق، زوجه نیز غیرمامون باشد یا از قبول حضانت امتناع کند و یا بیشتر از دیگران اجرت بخواهد در این صورت مادر را نمى شود الزام به حضانت نمود.» (13) تکلیف نبودن حضانت از ناحیه مادر مستند روایى نیز دارد: «المراه احق بالولد الى ان یبلغ سبع سنین الا ان تشاء المراه» (14)؛ زن – مادر – تا هفت سال براى سرپرستى فرزند، – از دیگران – سزاوارترست جز آن که بخواهد [به دیگرى واگذارد. ]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:26:00 ب.ظ ]





1128 ق.م «هرگاه‏در یکى از طرفین، صفت‏خاصى شرطشده باشد و بعد از عقد معلوم شود که‏فاقد آن وصف مقصود بوده است، براى‏طرف مقابل حق فسخ خواهد بود مثال‌هایی از مهمترین شروط ضمن عقد که در بسیاری از ازدواج‌ها کاربرد دارند چنین است:

  • زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و از قید زوجیت خود را رها کند، به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه.
  • زوجه اجازه دارد از هم اکنون هرگاه خواست به خارج از کشور برود و نیاز به اجازه مجدد زوج ندارد، چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است.
  • زوجه حق ادامه تحصیل تا هر مرحله یی که لازم بداند و در هر مکان و محلی که ایجاب کند مخیر است. [3]
  • زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و هر کجا که بتواند کار کند، مخیر می‌کند و اجازه می‌دهد که مشغول به کار شود.
  • زوج و زوجه متعهد می‌شوند هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن کلیه دارایی که بعد از ازدواج دائم زوجین به دست می‌آورند بین آنها به مناصفه تقسیم شود.
  • حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با زوجه خواهد بود.
  • اگر در آینده زوجین دارای فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد حضانت فرزندان به عهده زوجه باشد و در صورت خروج از کشور نیازی به اذن پدر ندارند.

با همه اینها باید به یاد داشته باشیم که شروط ضمن عقد تنها یک راهکار موقت است برای مشکل نابرابری حقوقی که زن و مرد با ازدواج به آن دچار می‌شوند: راهکار موقتی که تا بازنگری و اصلاح قوانین خانواده می‌تواند کفه ترازوی ازدواج را برای زن و مرد برابر کند. قوه قضائیه ایران نیز شروط ضمن عقد بیشتری را تنظیم کرده‌است و کارگاه‌هایی نیز برای آن برگزار می‌کندکه باید با عبارات حقوقی ویژه زیر بیاید:

  • زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.
  • زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.
  • زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
  • زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده‌است ـ به زن منتقل نماید.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:26:00 ب.ظ ]





تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند. ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می ‌ گردد. ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد. تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده(34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید. ماده۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست. ماده۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد. ماده۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود. ماده۳۹- در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا  حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود. فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود. ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند. ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:26:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم