پایان نامه

56. احمدلو، محمود. 1376. سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه جرائم مبتنی بر رابطه نامشروع، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع).
57. درخشانیان، روح انگیز. 1384. بررسی تطبیقی ماده 16 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان با قوانین موضوعه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
58. رحمانی، زهره. 1388. برابری حق ، رساله دکتری حقوق عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی.
59. شمس ناتری، ابراهیم. 1380. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سازمان یافته با رویکرد به حقوق بین المللی کیفری، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
60. عبدی، آذر. تابستان 1381. حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. مجتمع آموزشی عالی قم.
61. قاسم پور، مرضیه. 1381. حمایت کیفری از زنان در حقوق ایران و اسناد سازمان ملل متحد. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکزی.
62. کاتبی، مصطفی. 1385. سیاست کیفری قانون گذار ایران در جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی(موضوع مواد 642 تا 647 ق.م.ا.). پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. دانشگاه امام صادق (ع).
63. مرتضوی، نسرین. 1376. بزه دیده شناسی زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. مجتمع آموزش عالی قم.

مقالات

64. آمار دادگستری کل استان تهران. تاریخ گزارش 8/7/1386. جرائم کودک آزاری، مجتمع قضایی شهید فهمیده.
65. آیت اللهی، زهرا. بهار 1382. آثار فقهی – حقوقی فریب در ازدواج. فصلنامه کتاب زنان ، سال 5، ش 19.
66. احمدیه و بداغی، مریم وفاطمه. تابستان 1382. جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی، کاستی ها و پیشنهادات (قسمت اول)، مطالعات راهبردی زنان ، شماره 20 ؛ ص 12 – 42 .
67. احمدیه و بداغی، مریم وفاطمه. پاییز 1382. جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی، کاستی ها و پیشنهادها -قسمت پایانی، مطالعات راهبردی زنان ، شماره 21 ؛ ص 89 –
68. اختری و ابتهاج شیرازی، شهلا و فریبا. مرداد 1378. سازمانهای غیر دولتی زنان – قسمت دوم، پیام زن، شماره 89 ؛ صفحه 35-55.

[30] نوربها، (رضا)، حقوق جزای عمومی، صص 283-284. [31] مارک آن سل، دفاع اجتماعی : ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر نجفی برند آبادی، چاپ دانشگاه تهران [32] ژان پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه دکتر نجفی برند آبادی چاپ دانشگاه شهید بهشتی [33] ژان لارگبه، حقوق جزای عمومی، چاپ 1994 ، ص43و44 [34] همان مولف، حقوق جزای عمومی، چه می دانیم چاپ دوره 1995 ص 43 و 44 [35] ژان لارگبه، حقوق جزای عمومی، ممانتو، چاپ دالوز. [36] اثر پیشین [37] ژان لارگبه ، اثر پیشین، و ویلفرید ژان ویدیه، حقوق جزای عمومی، چاپ مونت کریستین، پاریس 1991 [38] نوربها (رضا)، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات کانون وکلای دادگستری ، چاپ اول، سال 69، ص308 [39] ژان لارگیه، حقوق جزای عمومی، مجموعه چه می دانیم، ص45 [40] به ماده 23 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مراجعه شود. [41] ژان لارگیه، حقوق جزای عمومی، مجموعه چه می دانیم ص46 [42] مانند ردیف 12 در بالا = اثر پیشین [43] رجوع شود به مقدمه آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ص 10 [44] ماده 4 رجوع شود به مقدمه آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ص10 [45] رجوع شود به مقدمه آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح ص 7 تا 9 [46] رجوع شود به ماده 6 آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح [47] رجوع شود به بند پ ماده 11 آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح [48] بررسی روابط آمر و مامور در ارتش، بازگیر (ید اله)، مجله دادرسی شماره 4 سال اول شهریور و مهر 76، از صص 54 ، 55، 56 [49] به منظور اطلای بیشتر در این زمینه ر. ک، تبیین مسئوولیت آمر و مأمور در قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح و در موارد ضروری به مجله های سازمان قضائی نیروهای مسلح شماره های 76 و 77 سال 1386 (عبدالکریم کارمزدی) [50] – در این خصوص مراجعه شود به بند 226 حکم تجدید نظر مورخ 20 فوریه 2001 دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در پرونده «سلیبیچی» به شمارهIT-96-21-A َ:« بند 3 ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق مربوط است به مسئولیت مقام مافوق که علی رغم آگاهی، در انجام اقدامات لازم کوتاهی کرده است.. با این همه، بر اساس این ماده، غفلت در انجام وظیفه برای کسب آگاهی به عنوان جرم جداگانه تلقی نمی شود و بنابراین، مقام مافوق بر اساس این ماده قانونی، برای این گونه کوتاهی ها مسئول شناخته نمی شود بلکه صرفاً به خاطر کوتاهی در اتخاذ تدابیر لازم و معقول برای پیشگیری از نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی و مجازات مرتکبان آن مسئول شناخته می شود.

[17]- Bentham فیلسوف انگلیسی ( 1748-1832 ) [18]-Positivism –school [19] – مارک ، آنسل ، دفاع اجتماعی – ترجمه محمد آشوری ، علی حسن نجفی ابروند آبادی ، انتشارات دانشگاه ، تهران – 1375 – ص 95-94 [20] – محمود ذکایی ، تقریرات درس حقوق جزای عمومی 4 ، دانشکده حقوق دانشگاه شیراز ، سال تحصیلی 68-67 [21] – جاوید، صلاحی- کفر شناسی – چاپ دوم – تهران- انتشارات دانشگاه ملی ایران – 1354 ص 7 [22] – علی حسین، نجفی امین آبادی- حمید هاشم بیگی- دانشنامه  جرم شناسی – چاپ اول – تهران انتشارات  دانشگاه  شهید بهشتی -1377 ص 291 [23] – همان 292 [24] – فرنار، بولک – کیفر شناسی – ترجمه علی حسین  نجفی ایزد آبادی- چاپ دوم تهران  ناشیر مجمع علمی و فرهنگی مجد- مهر 1377 – ص 20 [25] – حسن دادیان – تقریرات  درس حقوق جزایی عمومی 4- دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران – 1367 – ص 4 [26] – جواد واحدی تاریخ فلسفه حقوق- مجله کانون  وکلا – سال نهم- شماره 53 1336- ص 88 [27] – مرتضی ، محسنی – همان منبع – ص 28 [28] – در حقوق کنونی که توجه به عنصر عضوی دو جرم ، اصل عدم مسئولیت کیفری اشخاص مجنون صفار مجبور نیز اصل شخصی سون  مجازاتها و اصل فردی کردی  مجازاتها دلیل خوبی است برای اثبات این اگر که مجازات  سزای عمل تقصیر کارانه است . [29] – گاستون استفائی – ژژر لواسر- برنار بولک –حقوق جزای عمومی – عرصه حسن دادپان – جلد دوم – چاپ تهران چاپ   انتشارات دانشکده علامه طباطبائی -1377 – ص 600 [30] – مرتضی محسنی – همان منبع – ص 26 همچنین رجوع کنید : سزر بکاریا – رساله جرائم  و مجازاتها ترجمه محمد علی اردبیلی – چاپ دوم – تهران  – نشر میزان – بهار 1377 ص 67-علی حسین ایزوآبادی ، مجید هاشم بیگی – پیشین ص 31- ارضا مظلومان – جرم شناسی – جلد دوم – تهران – انتشارات دانشگاه ملی – 2535 شاهنشاهی – ص 251 [31] – برنابولک – پیشین – ص 23 [32] – پرویز صانعی- حقوق جزای عمومی- جلد دوم- چاپ سوم – تهران – انتشارات دانشگاه ملی ایران- 2535 شاهنشاهی  ص 262 [33] – محمد علی اردبیلی – حقوق جزای عمومی- جلد دوم – چاپ دوم- تهران – نشر میران – پاییز 1378 ص 128 و 129 [34] – سزاربکاریا- همان منبع ص 86 [35] – محمد اسماعیل افراسیابی – حقوق جزای عمومی – جلد دوم – چاپ اول- تهران – انتشارات فردوسی -1380-   ص 192 [36] -محمدی- اردبیلی – همان منبع – ص 129

به نقل ازاردبیلی ، محمدعلی ،«حقوق جزای عمومی» ، جلد اول ، میزان، تهران ،1389، ص119 . [6] .گرجی ، ابوالقاسم ، گزارش علمی کنفرانس اجرای حقوق کیفراسلامی واثرآن در مبازره باجرائم ، نشریه موسسه حقوق تطبیقی، ش2، 1355 ، ص126،به نقل از:گلدوزیان ،ایرج،«بایسته های حقوق جزای عمومی»، میزان،تهران،1382،ص62 . [7]. معین،محمد،همان،جلد اول ،ص370 . .[8] گسن ، ریموند ، «جرم شناسی نظری» ، ترجمه مهدی کی نیا، مجد ، تهران،1385، ص230به نقل ازعارفی نیا، جواد،«بررسی کارکرد مطبوعات از ترویج جرم تا پیشگیری از آن»، فصلنامه علمی-ترویجی دانش حفاظتی وامنیتی ، سازمان حفاظت اطلاعات دفتر تحقیق وپژوهش ،تهران، 1390،ص55 . [9] .Topinard [10] .دانش ، تاج الزمان ، همان، ص13 . [11] .معین ، محمد ، همان ، جلد اول ، ص 1225 . [12] .نوربها ، رضا ،«زمینه جرم شناسی»احمدی ، تهران ،1377، صص51و52،به نقل از: بیضایی جویباری،هدایت اله،«جرم شناسی پایه»،مبعث ، بابل،1381،ص21 . [13] .اردبیلی  ، محمد علی ،همان ، ص 53 . [14] .معین ،محمد،همان،جلد اول،ص524 . [15] .مارشال ،کوردون ،«فرهنگ جامعه شناسی» ، ترجمه حمیرا مشیرزاده ، بنیاد حقوقی میزان ،تهران ، 1388، چاپ اول، ص277 . [16] .اردبیلی ، محمدعلی،«حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، میزان، تهران ،1383 ، چاپ هفتم، ص 19 . [17] .معین ، محمد ، همان ، جلد اول ، ص933 . .[18]  Cusson,Maurice,La criminologie,paris,Hachette,coll,Les Fondamentaaux.2002,p.28 ترجمه صدیق بطحایی، دادگستر،به نقل از:ابراهیمی،شهرام،«جرم شناسی پیشگیری»،جلد اول، میزان،تهران،چاپ اول،1390،ص 38 . [19].گسن، ریموند ،«جرم شناسی نظری» ، ترجمه مهدی کی نیا ،مجد ، تهران ، چاپ دوم ،1385، ص1237 . [20].منتشره در روزنامه رسمی شماره 10170مورخه 1/11/1358 . [21].منتشره در روزنامه رسمی12957مورخه6/6 /1368 . [22] .نیاز پور،امیرحسین ،« پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ولایحه پیشگیری از وقوع جرم »، مجله حقوقی دادگستری، تهران ،شماره45، 1382،ص139-127 . [23].شاکری،ابوالحسن،«قوه قضاییه وپیشگیری از جرم»،مجموعه مقالات همایش علمی- کاربردی پیشگیری از جرم، قوه قضاییه، تهران،1382،ص11 .

ب) مفهوم اصطلاحی

برخی از حقوقدانان تهدید را چنان تعریف نموده‌اند: تهدید عبارت است از بیان رفتار نامشروعی است که مرتکب نمی‌خواهد آن را انجام دهد[4] یا اینکه تهدید عبارت است از ترسانیدن طرف مقابل بر اعمال مجرمانه علیه او بنحوی که تحقق آن بر میزان توانایی تهدیدکننده بر انجام فعلی که نوعاً در تهدید شونده به لحاظ سن، جنس، شخصیت و سایر اوضاع و احوالی که موثر واقع شود بستگی دارد.[5] تهدید از نظر حقوقی عبارت است از مجموعه اقدامات کتبی و یا شفاهی که شخص به عمل می‌آورد تا دیگری را برخلاف میل باطنی خود وادار به ارتکاب عملی بنماید به نحوی که اگر از ارتکاب این اعمال امتناع کند احتمال خطر جانی، مالی، شرافتی، افشای سر، یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف و حیثیت او می‌شوند را تهدید می‌کند که با توجه به وضعیت وی از جمله وضع شخصی و سنی و جسمی تهدید شونده قادر به مقابله با آن نباشد.[6] به نظر می‌رسد تعریف مذکور با توجه به بیان شرایط تهدیدکننده و تهدید شونده، همچنین اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم تعریف کامل‌تری نسبت به سایر تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان می‌باشد.

گفتار دوم: رابطه تهدید با مفاهیم نزدیک

الف) رابطه تهدید با معاونت در جرم

موقعیت تهدید در حقوق جزای عمومی با موقعیت تهدید در حقوق جزای اختصاصی تفاوت دارد. در حقوق جزای عمومی تهدید یکی از مصادیق معاونت در جرم است، به طوری که وقتی معاون جرم مباشر را مصمم به ارتکاب جرم نماید به تبع مباشر جرم معاون نیز حداقل کیفر را خواهد داشت. در حقوق جزای اختصاصی تهدید گاهی به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده جرم است مانند شانتاژ و اخاذی و گاهی از کیفیات مشدده جرایم دیگری مانند زنای به عنف و اکراه و یا هتک ناموس و یا سرقت همراه با تهدید، بند 5 ماده 651. 1- دیدگاه نخست 2- دیدگاه دوم 3- دیدگاه سوم

دیدگاه اول:

یکی از اشکال ارتکاب جرم، معاونت در جرم به صورت همکاری و مساعدت با سایر بزهکاران است به طوری که می‌توان معاون را چنین تعریف کرد: معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک، ترغیب و تهدید و… در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است. عنصر قانونی معاونت در جرم ماده 43 ق.م.ا. می‌باشد که بر اساس بند یک این ماده یکی از مصادیق عنصر مادی معاونت تهدید می باشد. بر اساس ماده فوق‌الذکر چنانچه شخص دیگری را از طریق تهدید مصمم به ارتکاب جرم نماید به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر است در این نوع خصوص نوع تهدید مهم نیست بلکه آن چه حائز اهمیت است این نکته است که بیم و اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم او را به ارتکاب جرم سوق دهد. تهدید ممکن است بر جان، مال، ناموس یا آبروی افراد و… وارد شود. در واقع موضوع تهدید در مقام معاونت در جرم غیراحصایی است و در هر مورد باید بررسی شود ومشخص گردد که آیا این مورد خاص می‌تواند موضوع تهدید قرار گیرد یا نه؟ در حالی که موضوع جرم تهدید به عنوان جرم سمتقل و خاص احصایی است و فقط محدود به مورد منصوص در ماده 668-669ق.م.ا. دیگر و موارد خاص مرتبط با جرم تهدید می‌باشد. در تحقق تهدید به عنوان رکن مادی معاونت در جرم مواردی قابل تأمل است: اولاً: تهدید باید موثر باشد بدین صورت که توأم با اوضاع و احوالی باشد که آن را تقویت کند. ثانیاً: باید میان تهدید و نتیجه مرجمانه اصلی رابطه‌ی عرفی باشد. یعنی تهدید به اندازه‌ای قوی باشد که عملاً در مباشر اصلی جرم تأثیر بگذارد. ثالثاً: تهدید باید مستقیم باشد یعنی به طور صریح از طرف تهدیدکننده بیان شود واو را مورد تهدید قرار دهد. رابعاً: تهدید باید نامشروع و غیرقانونی باشد و به طور عمدی صورت گیرد. برای تحقق رکن روانی معاونت، معاون باید عالماً و عامداً با مجرم اصلی مساعدت کرده باشد همچنین باید بین قصد مرجمانه مباشر و معاون وحدت وجود داشته باشد مقصود از قصد و اراده مجرمانه آنست که معاون علی‌الرغم علم و آگاهی به محرمانه بودن عمل اصلی با اراده آزاد خواستار همکاری با فاعل بوده و خواهان تحقق جرم باشد. بنابراین شرط تحقق تهدید مورد بحث قصد مجرمانه معاون می‌باشد و در صورتی که تهدیدکننده فاقد قصد باشد باید تهدید ارتکابی از سوی او به نحوی باشد که عرفاً بتوان قصد و اراده را از آن برداشت نمود. همچنین علاوه بر وحدت قصد بین معاون و مباشر – تهدید ارتکابی باید مقدم بر فعل اصلی یا مقارن با آن باشد تا اطلاق معاونت به آن بار شود. نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این مطلب است که جرم دانستن تهدید ارتکابی از سوی معاون منوط به انجام عمل مجرمانه توسط مباشر است در حالی که در جرم تهدید به عنوان جرم مستقل صرف تهدید ارتکابی جرم بوده و قابل مجازات می‌باشد. مجازات تهدید در مقام معاونت یا در جرایم خاص به طور معین مشخص شده و یا وفق ماده 726 ق.م.ا. حداقل مجازات مقرر برای همان جرم اصلی می‌باشد در حالی که مجازات جرم تهدید به عنوان جرم مستقل به طور خاص در ماده 668-669 ق.م.ا. و دیگر قوانین خاص تصریح شده است. حالیه با توجه به موارد فوق‌الذکر پرسش مهمی که مطرح می‌شود بدین صورت که فرض کنید تهدید صورت گیرد و این تهدید از مصادیق ماده 668-669 ق.م.ا. می‌باشد. همچنین این تهدید منجر به یک نتیجه‌ی مجرمانه‌ی دیگری نیز شده است که به استناد ماده 43 ق.م.ا. آن را می‌توان از مصادیق معاونت در جرم محسوب نمود. اینک با توجه به اطلاق مواد 669-668ق.م.ا. مجازات این عمل مجرمانه چیست؟ در پاسخ به این سوال چند دیدگاه قابل تصور است.