کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
|
|
|
برخی مصادیق نقض حقوق مادی: 1) نشر یا پخش یا عرضه تمام یا قسمتی از اثر فکری دیگران که مورد حمایت قانون است به نام خود ۲) نسخه برداری ، ضبط یا تکثیر آثار صوتی و تصویری که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله ای مانند CD یا فلاپی بدون اجازه صاحبان حق برای فروش ۳) نسخه برداری ، ضبط و تکثیر برنامه ، رادیویی ، تلویزیون بدون اخذ مجوز ۴) سرقت ادبی ، نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجه ای از آثار و نوشته دیگران که خود یا به غیر ولو به صورت ترجمه 5)جعل علامت تجاری ثبت شده ، تقلید از طریق الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات علامت دیگری، قراردادن علامت مجعول روی اوراق، اعلانات یا روی محصول، به معرض فروش رساندن کالا با علامت مجعول، استعمال علامت مجعول، صادرات یا وارد ات محصول با علامت جعلی و تقلیدی و….
2-نقض حقوق معنوی
۱) به کار بردن نام و عنوان ونشانه ی ویژه ای که معرف اثر فکری مورد حمایت قانون است برای اثر و آفرینشهای متعلق به شخص دیگری از همان نوع یا مانند آن ۲) عدم ذکر نام پدیدآورنده اثر در روی نسخه اصلی یا نسخه چاپ وتکثیر شده به وسیله انتقال گیرنده ۳) هر گونه تغییر در اثر مورد حمایت و نشر آن بدون موافقت و اجازه پدیدآورنده اثر و……
گفتار دوم : تعریف مقیاس تجاری
در میان مقررات جامع اجرایی تریپس بخش5 به صورت نسبتا مختصر به اجراهای کیفری می پردازد. ماده 61 تریپس که تنها مشتمل بر یک بند می باشد بیان می کند: اعضا، حداقل در مورد جعل عمدی علامت تجاری یا سرقت حق نسخهبرداری در مقیاس تجاری، آیینهای دادرسی و مجازاتهای کیفری مقرر خواهند داشت. وسایل جبران خسارت شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی کافی به عنوان یک عامل بازدارنده، به گونهای منطبق با سطح مجازاتهای معمول در مورد جرایم دارای شدت مشابه خواهد بود. در موارد مقتضی، وسایل جبران خسارت همچنین توقیف، ضبط و معدوم کردن کالاهای متضمن نقض و مواد و ابزارهایی را شامل میشود که در ارتکاب جرم بیشترین استفاده از آنها شده است. اعضا میتوانند در سایر موارد نقض حقوق مالکیت فکری، به ویژه در مواردی که ارتکاب آنها تعمدی و در مقیاس تجاری بوده، آیینهای دادرسی و مجازاتهای کیفری را معمول دارند. این عبارت دارای چهار قید محدودکننده در زمینه تعهدات پذیرفته شده در ارائه ی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری است: اول :اشاره صرف به «علائم تجاری و کپی رایت(که مخالف با حمایت تریپس از کلیه ی انواع حقوق مالکیت فکری است)دوم: «جعل علامت تجاری و تکثیر غیر مجاز»(که محدود کننده ی تمام اشکال نقض علایم تجاری و کپی رایت آثار ادبی هنری است). با توجه به تفاوتهای خاصی که در محتوا و چارچوب این مفاهیم وجود دارد، پنل تعاریف ارائه شده در پاورقی 14 از ماده 51 تریپس را در مورد این مفاهیم در نظر گرفت. سومین محدودیت در این زمینه واژۀ ” عامدانه” است،که تمرکز بر قصد و نیت ناقض داشته و منعکس کننده ی ماهیت کیفری پروسه های اجرایی مورد بحث می باشد. سرانجام ، چهارمین قید محدود کننده ،عبارت نقض “در مقیاس تجاری”است.
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
[دوشنبه 1398-12-12] [ 06:45:00 ب.ظ ]
|
|
ریشۀ این اختلافات به عقاید مختلفی باز می گردد که در خصوص فلسفۀ حمایت از آثار فکری وجود دارد: دیدگاه نخست که در حقوق کامن لا رایج می باشد، بر آن است که حمایت از آفرینش های فکری به واسطۀ زمان، سرمایه و مهارتی است که برای یک اثر صَرف شده است، به عبارت دیگر حمایت از حقوق فکری با هدف حمایت از سرمایه صورت می پذیرد. در مقابل این دیدگاه، عقیدۀ دیگری قرار دارد که در حقوق رومی ژرمنی رایج بوده و براساس آن، شناسایی حقوق مادی و عدم توجه به حقوق معنوی، پاسخگویی کامل فلسفۀ حمایت از دارندگان حق نیست، چرا که حمایت از این اشخاص با هدف احترام به شخصیت آنها صورت پذیرفته است. از میان این دو نظر، نظر اخیر با موازین و اصول حقوقی ایران سازگارتر است.[297] در انگلستان در قانون کپی رایت 1988 و موادی از قانون مالکیت ادبی و هنری ایتالیا و اسپانیا برای پدیدآورنده حقوق معنوی قایلند، با این تفاوت که برخلاف ایتالیا و اسپانیا که دائمی بودن حقوق معنوی را پذیرفته اند، قانون انگلستان حمایت از این حقوق را تا زمان حمایت از حقوق مادی ضروری می داند و چنانکه انگلستان به میزان حمایت از حقوق مادی ( هفتاد سال )، حقوق معنوی را نیز شناسایی کرده است. لایحۀ پیش نویس قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری ایران از مادۀ 7 متن سازمان جهانی مالکیت فکری[298] تبعیت کرده است، با این حال طبق اصول حقوق مالکیت فکری ایران، این حق را برای پدیدآورنده دائمی دانسته است؛ اگر چه در متن سازمان مالکیت فکری دیده نمی شود. متن لایحه در این خصوص با قوانین فرانسه و الجزایر منطبق بوده که برای اجراکننده نیز قایل به حقوق معنوی دائمی شده اند و با کنوانسیون برن و قانون کپی رایت انگلستان 1988 و ماده 6 مکرر کنوانسیون برن حمایت از حقوق معنوی را لااقل تا پایان مدت حقوق مادی ضروری شناخته است، تفاوت دارد. [299] 3-2-4-2- آفرینۀ صنعتی مشترک هرگاه بیش از یک شخص بطور چشمگیر در ایجاد و تحقق یک ابداع نقش داشته باشند، باید با آنها بعنوان مخترعین مشترک رفتار شود، اگر مخترعین مشترک همان متقاضیان باشند، اختراع بطور مشترک بنام همۀ آنها به ثبت خواهد رسید. همانطور که در بند ب مادۀ 5 ق.ث.ا.ط.ع.ت حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می گیرد و مدت حمایت شامل حقوق مادی و معنوی تمام پدیدآورندگان می شود. کنوانسیون پاریس و موافقتنامۀ تریپس و همچنین قوانین داخلی اعم از قانون ثبت اختراعات حاوی هیچ مقررات و نص صریحی دربارۀ مدت حمایت از آفرینۀ صنعتی مشترک نمی باشند و اما مدت عادی حمایت از حقوق مادی در آفرینه های صنعتی در انواع آن متفاوت می باشد. در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی هیچ مقرراتی در رابطه با مدت حمایت از اختراع به چشم نمی خورد. براساس ماده 33 موافقتنامۀ تریپس، مدت حمایت از حق اختراع قبل از انقضای بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه پایان نخواهد یافت. در قانون اختراعات ژاپن و آمریکا مدت حمایت از اختراع بیست سال است. قوانین و مقررات مالکیت صنعتی کشورها در رابطه با ابتدای این مهلت اختلاف دارند. در بعضی از کشورها ابتدای مهلت از تاریخ تسلیم اظهارنامه است و در بعضی از کشورهای دیگر ابتدا مهلت از تاریخ درخواست و تقاضا است نه تسلیم اظهارنامه. همچنین برخی از کشورها، ابتدای مهلت بیست ساله را، تاریخ صدور ورقۀ اختراع تعیین کرده اند.[300] در ایران با توجه به ماده 33 ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت، مدت اعتبار ورقۀ اختراع به تقاضای مخترع، یا 10 یا 15 و یا منتهی 20 سال خواهد بود در مدت مزبور که باید صراحتاً در ورقۀ اختراع قید شود مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت. بر طبق مادۀ 16 قانون جدیدالتصویب 1386 ، اعتبار گواهینامۀ اختراع با رعایت این ماده پس از انقضاء بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامۀ اختراع منقضی می شود و اختراع بعد از مدت حمایت در حوزۀ عمومی قرار می گیرد. طبق موافقتنامۀ تریپس، مدت حمایت از طرح های صنعتی باید حداقل 10 سال باشد (بند 3 ماده 26). در کنوانسیون پاریس هیچ مفادی در مورد مدت حمایت از طرح های صنعتی وجود ندارد. آن دسته از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس که به موافقتنامۀ لاهه دربارۀ سپرده گذاری بین المللی طرح های صنعتی نسخۀ 1934 و 1960 پیوسته اند مدت حمایت طرح های صنعتی را 15 سال و 10 سال قرار داده اند. اما ایران که به این کنوانسیون ملحق نشده است مدت اعتبار طرح صنعتی 5 سال است و 2 تا 5 سال دیگر هم می تواند تمدید شود یعنی 15 سال ( بند د ماده 28). بطور کل با توجه به تحقیقاتی که توسط نگارنده بر روی فرم های گواهی ثبت آفرینه های صنعتی اعم از اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری انجام شد، می توان نتیجه گرفت که مدت حمایت از حقوق مادی در آفرینه های صنعتی مشترک همان مدت عادی حمایت از حقوق مادی می باشد. اختراع کننده یا طراح نسبت به اختراع خود علاوه بر حقوق مادی که شرح آن گذشت دارای حق دیگری به نام حق معنوی است. اگر چه حقوق معنوی اختراع با وجود تفاوت هایی که با حقوق معنوی آثار فکری ادبی و هنری دارد اما از بعضی جهات بین آنها شباهت هایی وجود دارد که عبارتند از: غیرقابل انتقال بودن و محدود به مکان و زمان نبودن و مدت حمایت ازحقوق معنوی در مالکیت صنعتی همانند مالکیت ادبی هنری نامحدود می باشد.
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
Shiva Jamalinezhad Spring, 2015 [1] . http://www.who.int/trade/glossary/story076/en/, last visited: 09/22/2014. [2] . Constitution of the World Health Organization. WHO, 1946. http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf, last visited: 09/22/2014. [3] . Universal Declaration of Human Rights (UDHR). 1948., Article: 25.1. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf, last visited: 09/22/2014. [4] . International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1966, Article: 12.1. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx, last visited: 09/26/2014. [5] . “General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health”. E/C.12/2000/4, UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 11 August 2000, Point: 11. http://www.nesri.org/sites/default/files/Right_to_health_Comment_14.pdf, last visited: 09/22/2014. [6] . “The right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health”. Economic and Social Council of the UN. E/CN.4/2004/49/Add.1, 2004, P. 7. [7] .ibid, P. 7. [8] . ریشه های حمایت قانونی از حقوق مالکیت فکری در سطح ملی، به قرن 15 و 16 برمی گردد. زمانی که چندین کشور اروپایی قوانینی را برای حمایت از انواع خاصی از اموال فکری اختصاص داده بودند. در این راستا اولین قانون ثبت اختراع که به رسمیت شناخته شد، قانون 1474 ونیز بود که به اختراعات، یک دوره حمایت یک ساله اعطا می کرد؛ و اولین قانون کپی رایت، قانون انگلیسی «ان» مصوب 1709 بود. سایر کشورهای اروپایی نیز بعد از این در این زمینه اقداماتی انجام دادند و در پایان قرن 18 تعدادی از کشورها، قانون ثبت اختراع و قانون کپی رایت داشتند . ایالات متحده آمریکا نیز اولین قانون ثبت اختراع خود را در سال 1836 ارائه کرد. [9] . http://www.wipo.int/about-ip/en/, last visited: 09/23/2014 [10] . https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm. , last visited: 09/23/2014. [11] . “The Right to Health”. Fact Sheet No. 31, WHO; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008, P. 24. http://www.who.int/entity/hhr/activities/Right_to_Health_factsheet31.pdf?ua=1, last visited: 09/23/2014. [12] .“General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health”. E/C.12/2000/4, UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 11 August 2000, Point 43. http://www.nesri.org/resources/general-comment-no-14-the-right-to-the-highest-attainable-standard-of-health, last visited: 09/23/2014 [13]. ibid, Point: 33.
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
می شود و حق مالکیت خریدار به کل مال شیوع می یابد و تصرف فروشنده در مال نیاز به اذن خریدار دارد.[18] پس می توان گفت کلی در معین به صورت مشاع به این صورت است که خریدار دو یا چند نفر باشند و با بیع واحد، مبیع را به صورت کلی در معین خریداری نمایند مثلاً سه نفر با هم صد کیلوگرم از هزار کیلوگرم موجود در انبار را خریداری کنند. 3- کلی فی الذمه کلی فی الذمه که نویسندگان حقوق مدنی آن را از اقسام عین شمرده اند « مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد»[19]. در مورد اشاعه در کلی باید گفت بعضی از اساتید در تعریف اشاعه بیان می دارند: « اجتماع حقوق چند نفر در مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد خواه در ذمه »[20] و این تعریف حاکی از پذیرش تصور اشاعه در کلی می باشد و مؤید این نظر نیز ماده 350 ق.م که در تقسیم اعیان به مفروز و مشاع، بدون توجه به اشکال مختلف اعیان این تقسیم بندی را انجام داده است. ب- اشاعه در منفعت منظور از منفعت ثمره ای است که به تدریج از عین اموال به دست می آید بی آنکه از عین مال کاسته شود.[21]منفعت ممکن است مادی باشد مانند میوۀ درختان یا غیرمادی باشد مثل استفادۀ مستأجر از عین مستأجره. منافع می تواند موضوع اشاعه باشد همانطور که ماده466 ق.م مقرر داشته به موجب عقد اجاره، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. حال چنانچه دو یا چند نفر با هم محلی را اجاره کنند منافع عین مستأجره بطور مشاع در ملکیت آن چند نفر قرار گرفته و نمونه بارز اشاعه در منافع می باشد. همچنین ممکن است مستأجر یک نفر باشد ولی در اثر فوت مستأجر، ورثۀ او که دو یا چند نفر هستند بطور مشاع مالک منافع عین مستأجره می شوند در چنین صورتی اشاعه در منافع محقق می شود البته در مثال اخیر منافع عین مستأجره در صورتی به ورثۀ مستأجر منتقل می شود که ضمن اجاره شرط مباشرت مستأجر نشده باشد. مطابق مادۀ 497ق.م « عقد اجاره به واسطۀ فوت مؤجر یا مستأجر باطل نمی شود لکن اگر مؤجر برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت مؤجر باطل می شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می گردد.» ج- اشاعه در حقوق حق در مفهوم کلی به مالی و غیرمالی تقسیم می شود. حقوق مالی مثل حق طلب، حق مالکیت، حق انتفاع قابلیت تقویم به پول و مبادله اقتصادی یا معاوضات تجاری را دارند، لکن برخلاف حقوق مالی، حقوق غیرمالی همانند زوجیت، ابوت، حق حضانت فقط یک نوع امتیاز است که فقط برای ارضای نیازهای عاطفی و روحی و اخلاقی انسان است.[22]بدیهی است که این حقوق قابلیت ارزیابی با پول را ندارند و در اکثر موارد این حقوق با تکلیف آمیخته اند در نتیجه صاحب حق توانایی استیفای آن را ندارد بنابراین فرض تحقق اشاعه در حقوق غیرمالی منتفی است. ولی حقوق مالی نیز جزو اموال محسوب و می تواند موضوع اشاعه قرار گیرد. بنابراین در ذیل به بررسی اشاعه در حقوق دینی(طلب) و حقوق مالکیت فکری که از اقسام حقوق مالی[23] است می پردازیم. 1- اشاعه در حقوق دینی (طلب) مقررات شرکت در قانون مدنی اصولاً ناظر بر اموال عینی است و در مورد اشاعه در دیون و حقوق دینی، نص صریحی در قانون مزبور دیده نمی شود در فقه امامیه نظر ابن ادریس بر آن است که وصف اشاعه بر دیون عارض نمی شود ولی عده ای از فقهاء عقیده دارند که اشاعه دین از نظر حقوقی درست است مثلاً اگر بستانکار بمیرد و چند وارث داشته باشد طلب او و تعهد مدیون حالت اشاعه پیدا می کند.[24] همچنین اگر شرکاء یک ملک مشاع آن را بطور نسیه بفروشند، دینی که بر ذمۀ مشتری است دارای وصف اشاعه است.[25] در تحریرالوسیله در تعریف شرکت چنین آمده است: «شرکت عبارت است از اینکه یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد و آن در عین یا در دین یا در منفعت یا در حق است»[26] از این تعریف به وضوح بر می آید که موضوع شرکت و اشاعه ممکن است دین باشد و اشاعه اختصاص به اموال عینی ندارد. به هر حال از کتب فقهی چنین بر می آید که قول مشهور در فقه امامیه این است که دیون و مطالبات می توانند دارای وصف اشاعه باشند[27] و قانون مدنی هم محمول بر نظر مشهور فقهای امامیه است. به عبارت دیگر مطالبات و دیون جزء دارایی انسان محسوب می شود و همانطور که ممکن است یک نفر طلبکار و یا مدیون باشد ممکن است چند نفر مشترکاً طلبکار یا بدهکار باشند[28] مثلاً هرگاه شخص طلبکار فوت کند طلب او که مال مفروز و از آن یک نفر بوده بطور مشاع به ورثه منتقل شده و ورثه ملک مشاعی طلب متوفی می شوند همچنین هرگاه چند نفر به موجب قرارداد در برابر مبلغی پول به عنوان اجرت مجتمعاً کاری انجام دهند نسبت به آن مبلغ بطور مشاع مالک طلب می شوند. 2- اشاعه در حقوق مالکیت فکری مالکیت های فکری یا معنوی حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است ولی موضوع آنها شیء معین مادی نیست موضوع این حقوق در واقع فعالیت و اثر فکری انسان است این حقوق شامل حق پدیدآورنده در دو حوزۀ ادبی هنری و صنعتی است.[29] با تدقیق در مواد 571 به بعد و به ویژه مواد 582 و 584 قانون مدنی که مقرر می دارد: « شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است »، می توان گفت اشاعه در حقوق فکری نیز تسری دارد مگر در موادی که مختص شرکت در اموال مادی است. در ماده 571 ق.م در تعریف شرکت، مالکیت مشاع را تعریف کرده اند و منظور عقد شرکت نیست بلکه مبین اشاعه است و در این ماده به کلمۀ شیء اشاره شده است و این ماده در برگیرندۀ بیشترین گونه های مال مشاع که وجود خارجی دارد. بنابراین موضوع اشاعه، می تواند عین باشد مانند خانه و همچنین می تواند منافع عین باشد مانند منافع عین مستأجره هنگامی که مستأجر آن بیش از یک شخص است. همچنین می تواند حق دینی باشد مانند طلب مشترک باشد مانند حقوق قراردادی مشترک و نیز حق شفعه در صورتی که این حق بر اثر فوت دارندۀ آن به ورثه او منتقل گردد. مالکیت های فکری نیز مانند حق اختراع، حق تألیف و دیگر حقوق معنوی می توانند به اشخاص گوناگون و به گونه مشاع تعلق گیرند.[30] اشاعه در مالکیت فکری به سبب هایی گوناگونی ایجاد می شود که در مباجث بعدی به آن پرداخته می شود. آثار حاصل از کار گروهی فکری در گذشته کم بود ولی هم اکنون تعداد این آثار بی شمار است. اما آنچه که در این قانون مسکوت مانده است معیار تعیین این آثار و نحوه اعمال و اجرای حقوق ناشی از آن است. بنابراین برای تبیین موضوع به لحاظ تئوری باید به حقوق غرب که مبنای مالکیت فکری از حقوق مزبور می باشد دست یازید با توجه به اینکه مبنای فقهی نیز برای موضوع قابل تصور نمی باشد.[31] در قانون های مرتبط با مالکیت فکری نیز به اشاعه در حقوق مالکیت فکری اشاره شده که در این باب توضیحات را به فصل های بعدی موکول می کنیم. 1-1-1-2- انواع اشاعه از جهت سبب آن (منشأ اشاعه) اشاعه در مالکیت یک استثناست و بر اثر موجبات و اسباب خاصی به وجود می آید که این اسباب در موارد 573 و 574 قانون مدنی بیان شده اند. اشاعه از لحاظ سببی که آن را به وجود می آورد یا از لحاظ نحوۀ تحقق اشاعه به دو نوع اختیاری و قهری تقسیم می شود.[32] دربیان اسباب تحقق شرکت یا اشاعه تفاوت نظر مشهودی مابین صاحب نظران و نویسندگان حقوقی و فقهی وجود دارد. فقهاء برای تحقق اشاعه اسباب مختلفی را بیان می نمایند مثلاً گروهی از فقهای امامیه سبب اشاعه را در چهار چیز دانسته اند که عبارتند از ارث، عقد، حیازت، مزج. ارث و مزج غیرارادی قهری هستند و عقد و حیازت مباحات اختیاری اند.[33] اما شهید اول و ابن ادریس حلی[34] برای تحقق اشاعه سه سبب را ذکر می نمایند که این اسباب عبارتند از : « ارث، عقد، عمل شرکاء ». به نظر نگارنده، در مالکیت فکری نیز این سه سبب « ارث، عقد، عمل شرکاء » از اسباب اشاعه می باشند. در حقوق ایران به موجب ماده 572 ق.م « شرکت اختیاری است یا قهری »، که در اینجا به توضیح هر کدام می پردازیم: الف- اشاعه ارادی
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
تفسیر اسم مقیاس، به صورت مشخص و مستقیم ارائه شده است. با در نظر گرفتن معنی این کلمه در دیکشنری واژه مقیاس اشاره به اندازه نسبی مشخصی دارد. که مشخص کنندهیک مقدار و اندازه و سهم است. سوال بعدی زمانی بوجود می آید که واژه مقیاس با واژه تجاری همراه میشود. دیکشنری مختصر شده آکسفورد ( ویرایش پنجم سال 2002 صفحه 459 )، کلمه تجاری را در زبان انگلیسی اینگونه تعریف می نماید که ، در ارتباط با تجارت، وابسته به آن ، و یا در حرکت به سوی تجارت….به صورتی که باعث شود تا درآمدهای مالی و اقتصادی از آن حاصل شود نه دستاوردهای هنری، همچنین باعث سودآوری گردد و در ارتباط با مشاغل و تجارت باشد… . دیکشنری مختصر شده آکسفورد ( OED ) ، معانی بیشتری را از واژه تجاری ارائه میدهد : 1. مبادله بین افرادی که دارای یک تولید یا اثر هنری هستند و آن را به یکدیگر فروخته و یا از هم می خرند، تجارت، مبادله تجاری واژهی مقیاس تجاری در دیکشنری زبان فرانسه ( ویرایش 2004 ) ، به عناوین گزارشی درباره تجارت، و تجارت، آمده است که دارای معانی عمل ، فعالیت ، بازاریابی ، فروش مجدد ، نقل و انتقالات در حیطه اختیارات دولتی، تولید، ارزش زیاد مادی، بازاریابی، توزیع، خرید، چرخه مالی، تبادلات، تجارت، فروش، به کار رفته است. تجارت در زبان فرانسه ، همچنین به معنای سازمان به کار رفته و نشان دهنده مراکز فروش از قبیل فروشگاه، و دفتر فروش کمپانیهای بزرگ می باشد. به طور خلاصه، واژه تجاری مشخص کننده اجزاء کیفی است، و واژه مقیاس به میزان نسبی و کمی مشخصی اشاره دارد و نیز تعیین کننده اندازه و سهم مشخصی است. ترکیب این دو واژه در عبارت مقیاس تجاری اشاره به این دارد که کالایی فروخته و خریده می شود که ممکن است تحت چهار چوب ساختاری بازار (تجاری) باشد و این عملکردها، باید به وسیله سطوح روش های مرتبط مشخصی انجام بگیرند (مقیاس). بعلاوه تعریف مشخص از واژه تجاری، مخصوصا در زبان فرانسه، نشان دهنده این است که بعضی از فاکتورهای سازمانی در این زمینه نقش دارند. به عبارت دیگر، ترکیب واژههای تجاری (معاملهای که شامل خرید و فروش است)، و مقیاس (مقیاس نسبی معاملات)، با یکدیگر، نشان میدهد که تعدادی از کالاهای دارای تخلف در این زمینه وجود دارند، که ارزش کلی و معامله ای آنها زیاد است، دارای فاکتورهای سازمانی هستند، و بنابراین این فعالیتها به تعدد تکرار میشوند. (تکرار فروش، تکرار انجام تخلفات)، که هر کدام میتوانند نشان دهند این موضوع باشند که جرا میزان تخلفات تجاری بر مبنای واژه مقیاس تجاری تعیین شده است. مثالهایی از تجاری و مقیاس تجاری که در فروش و معاملات دیده می شود. اول اینکه، اگر کالاهایی که در زمینه علامت تجاری دچار تقلب شدهاند در مکانهای فروش، فروخته شوند، حتی اگر در آن لحظه در مقدار کم باشند، از نظر ساختار قانونی و منطقی ، یک عمل و فعالیت تجاری صورت گرفته است.این تخلف ممکن است در جایی واضح و روشن گیرد مانند یک خوار بار فروشی، که صدها تیوپ خمیر دندان، دهها بطری عسل، و محصولات مشابه دیگر را می فروشد،یا این که در یک مکان فروش کوچک، که دارای سالن زیبای نمایش کالا می باشد و دارای دو ماشین لوکس تقلب شده در دو سر سالن باشد که برای فروش عرضه شدهاند، هیچ کس در این موضوع بحث نخواهد داشت که قطعا این مکانهای فروش در مقیاس تجاری مرتکب تخلف شدهاند. بعلاوه ارزش این کالاها ( چه دارای تخلف، چه بدون تخلف) تبیین کننده این موضوع است که که تقلب آنها در مقیاس تجاری صورت گرفته است. فاکتورهای دیگری از جمله سازمانهای حرفه ای، نیازمند این هستند که نتایج عملکرد تولید خویش را در سمت جلو محل نمایش کالا، و در دید بازدیدکنندگان قرار دهند، و به این روش اقدام به فروش ماشینهای لوکس کنند، و انجام این عمل را میسر گردانند. به طور مفصلتر باید از دیدی متفاوت به واژه مقیاس بپردازیم که اشاره دارد به یک اندازه نسبی یا داری مقدار مشخص، که بوسیله واژه تجاری دارای معنای جدیدی میشود، که به طور کلی، دارای یک معیار کیفی میگردد. در این مثالها، فاکتورهایی از جمله، ساختار سازمانی و معاملات ساده ظاهری (فروش کالا در مکان فروش)، همگی اشاره به واژه تجاری دارند که در طبیعت مقیاس نهفته است. اکنون فردی را تصور کنید که در خیابانهای ژنو 5 پاکت سیگار تقلبی را پیدا میکند، و به توریستهایی که از کنارش عبور میکنند می فروشد، و مقدار پول دلخواهی را در ازای هر بسته از آنها طلب می کند. علیرغم اینکه این عمل از لحاظ مقدار فروش، کوچک و کم و دارای ارزش کمی از لحاظ مالی است، ما نمیتوانیم به سرعت بگوییم که چنین فردی در مقیاس تجاری تخلف نکرده است.سوالات دیگری باید در این زمینه پرسیده شوند: آیا او به صورت اتفاقی آن سیگارها را در آن خیابان پیدا کرد؟ و آیا برای فروش آنها تلاش کرد؟ آیا آن سیگارها به صورت حرفه ای دچار تقلب شده بودند، آیا این شخص افراد یا دوستانی را در کنار خود دارد که به تقلب کالا از جمله سیگار مبادرت دارند؟ ( فاکتور سازمانی )، چه اتفاقی می افتد اگر همان شخص 5 ساعت لوکس تقلبی دیگر را در آنجا پیدا می کرد ؟ ( آیا آنها را هم می فروخت ؟) چه اتفاقی می افتاد اگر افراد دیگر از این فرد کالاهای دیگری را درخواست میکردند؟ اگر کسی با معاملهای مواجه شود که شامل اثراتی از تخلف و تقلب در آن باشد، حتی اگر به میزان متوسط، نتیجه مبرهن و واضح این است که، این فعالیت انجام شده در حیطه تقلب، در مقیاس تجاری صورت گرفته است. در حالتهای مشابه، اگر چنین معاملاتی هرچند با ارزش کم و وجود فاکتورهای تخلف زای اندک، به وقوع بپیوندند، قطعا این تخلفات همرا با تقلب، در مقیاس تجاری صورت گرفتهاند. به هر حال، همانگونه که مثالهای بالا به تفصیل توصیح دادند، این دو نمونه از فعالیتهای دارای تقلب، عاری از وجود مقیاس تجاری در خودشان نیستند. حتی اگر مقدار بسیار کمی از کالاها ، و با ارزش مالی بسیار ناچیز ، دارای علائم تخلف باشند، حتما در مقیاس تجاری به وقوع پیوسته اند، زیرا در شرایطی از قبیل سازمانهای حرفه ای و تکرار عمل تخلف، انجام شده اند. طبق این توضیحات ، هنگامی که آستانه مقداری در تقلب کالاها، نشان دهنده مقادیر زیادی از مقیاسهای تجاری باشد ، فقط صرف اینکه در قالب مقیاس تجاری انجام گرفته اند، همه نمونههای مقیاس تجاری را شامل نمی شوند، و وقتی مقادیر کوچکتر در حیطه تخلف تجاری به وقوع می پیوندند، فاکتورهای کیفی نیز باید مورد توجه قرار گیرند. در نتیجه این نکته قابل توجه است که فقط استانداردهای مقداری و کمی صرف، نمیتوانند معیاری برای همه عملکردهای دارای تقلب و تخلف باشند، که در مقیاس تجاری صورت می گیرند. (بلکه باید فاکتورهای دیگر از قبیل شرایط، فاکتورهای کیفی و …نیز در نظر گرفته شوند). این در حالیست که مقیاس تجاری ممکن است اینگونه تصور شود که باید در مقادیر بسیار زیاد به انجام رسیده باشد، و مقادیر کوچک و کم ،هرچند علائم تخلف را داشته باشند ولی در حیطه تجاری محسوب نمیشوند. ما مثالهای بالا را مطرح کردیم تا موقعیتهای مختلف را ارائه داده ، و نشان دهیم که علیرغم کم بودن مقادیر تخلف انجام شده ، ولی با اینحال آن تخلف انجام شده قطعا در قالب مقیاس تجاری انجام شده است. بنابراین، در تعریف و کاربرد مقیاس تجاری، باید این نکته را در نظر بگیریم که همانگونه از لفظ این واژه، برداشت مبهمی میشود که حتما باید در مقادیر خیلی زیاد انجام گرفته باشد، در عوض باید توجه شود که فاکتورهای دیگری نیز در تبیین مقیاس تجاری اهمیت دارند و آن عواملی مثل شرایط خاص ، ویژگیهای خاص و سازمانی متخلفان ، و موارد دیگر هستند که باعث شده اند آن فعالیت در مقیاس تجاری به وقوع بپیوندد. مثالهای بالا، بیشتر این نکته را خاطر نشان میکنند که با در نظر گرفتن محض استانداردهای کمی (مقداری) ، که در مورد بعضی کالاهای دارای تخلف به کار گرفته می شوند، نمیتوان پذیرفت که آن تخلف خاص، در مقیاس تجاری انجام شده است. بلکه باید به این نکته توجه داشت که عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند، حقیقت دیگر این است که ممکن است با توجه به شرایط مختلف و بازارهای متعدد، کمیت اینگونه کالاها در هر بازار به گونه ای متفاوت باشد. برای مثال، کمترین کمیت مقداری استاندارد برای تخلف و تقلب در زمینه خودرو بسیار بیشتر از همان مقدار کمیت در تقلب خمیر دندان است.چه بخواهیم، چه نخواهیم، میزان کمیت استاندارد، در تعداد و مقدار کالاهای تخلف دار، تاثیر گذار است و بر روی درآمد حاصل از فروش آنها نیز تاثیر می گذارد. معنی اصطلاح مقیاس تجاری نیاز به این دارد که به دقت مشخص و تعیین گردد، و باید توجه داشت که فاکتورهای مهم دیگری در تعریف و کاربرد مقیاس تجاری مهم هستند. در تحقیقات مقدماتی مشخص گردید که عوامل کمی و کیفی متعددی در زمینه تعیین مقیاس تجاری موثر هستند. اصطلاح مقیاس تجاری، در مباحثات مربوط به جعل و تقلب در توافقات جامع تجاری و تعرفه ها (GATT)، و مذاکرات گروه ارتباطات تجاری، اشاره به حفظ حقوق مالکیت فکری دارد. اعضا گزارش نمودند که چنین تعبیری در اسناد سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، نیز ذکر شده است. این موضوع در اساسنامه 1988 در هیات اداریWIPO ، به صورت مرجع ذکر شده است. که در آن الزام به تعریف صحیح از مقیاس تجاری و استفاده درست از آن در زمینه تخلفات تجاری از قبیل تقلب و کپی رایت غیرقانونی از آثار سرقت شده ، ذکر شده است. اساسنامه این هیات اداری ( Bureau Memorandum ) اینچنین بیان می کند که : مقیاس تجاری یک نکته قابل توجه است ، که باید در شرایط مختلف با توجه به تولید کننده مربوطه، مد نظر قرار گیرد. مدار کالاهایی که تولید می شوند ، مسیری را که از تولید به مصرف طی می کنند، هدف از تولید و استفاده آنها، و اینکه دارای سود زایی و کسب منافع مالی هستند یا نه، باید مورد توجه قرار بگیرند. این تعریف، باعث ارائه یک تفسیر از مقیاس تجاری می شود ، و دارای این نکته است که، مقیاس تجاری فقط میتواند از طریق تعداد عوامل بوجود آورنده، مانند مقدار، سازمان، و منفعت دهی، قابل تشخیص باشد. بنابراین بررسیهای مقدماتی از توافقنامه تریپس، نشان میدهد که ، اگرچه این عوامل به صورت غیر مستقیم هستند، ولی کسانی که تهیه کننده پیش نویس ماده 61 تریپس، میباشند ، باید به این نکات و وجود این عوامل توجه کنند .اساسنامه بین المللیWIPO ، تفسیر خود را مبتنی بر تفسیر مرسوم و عمومی از این واژه کرده است، و اینگونه بیان کرده است که در تعریف و کاربرد مقیاس تجاری باید عوامل کمی و کیفی، و شرایطی که در آن تخلف صورت گرفته است، مورد توجه قرار گیرند. نه اینکه فقط عامل کمی مد نظر قرار بگیرد. قوانین مربوط به کپی در چین، در ارتباط با تفاسیر قضایی و قانونی ، فقط و به تنهایی ، فاکتور کمی ( مقداری)، را در مقیاس تجاری به کار گرفته اند، و بر طبق آن مشخص می نمایند که چه سطحی از فعالیتهای تجاری در رابطه با جعل و تقلب و کپی رایت غیر قانونی از آثار به سرقت رفته شده، جرم محسوب میشود. در پی این تعریف گسترده و با در نظر گرفتن فاکتور کمیت محض در این تعریف، می بینیم که چه تاثیری در جهت روش های مجازات و اعمال قانون داشته و تا چه میزان قادربه بازدارندگی بوده است. با دیدگاهی که در بالا مطرح شد، به صورت کلی مشاهده میکنیم که دو نکته مهم در تعریف چین از آستانه جاری وجود دارد. اول اینکه، هیات نظارت باید مشخص نمایدکه در تعیین آستانه جرم در چین، فط فاکتور کمی به کار گرفته شده است، و این موضوع مانع گردیده که عوامل موثر دیگر( عوامل کیفی، شرایط …) نیز مورد توجه این کشور قرار گیرد. دوم اینکه هیات نظارت باید مشخص و ثابت نماید، این فاکتور کمی محض، که توسط چین به کار برده شده است، مقدار آستانهی بالایی بوده و به صورت اتوماتیک باعث ورود کالاهای تقلبی به بازار شده و باعث افزایش میزان تخلفات تجاری در چین گشته است.با توجه به تنوع مختلفی از اینگونه کالاها که با قیمتهای متفاوتی وارد بازار می شوند، باید به این نکته توجه کرد که این کمیت محض در تعیین آستانه جرم، چه تاثیری بر فرایند قانون گذاری و اجرای دستورالعملهای مربوط به مجازات متخلفین که در مقیاس تجاری تخلف می نمایند ، خواهد گذاشت .بعلاوه ، باید توجه داشت که عامل کمیت در آستانه جرم، یک مقدار اساسی محسوب شده، مخصوصا اگر ارزش کالای غیرقانوی به کالای تقلب شده، ارجاع شود.نه به کالاهایی که خرده فروشان طبق قوانین آنها را به فروش میرسانند . به هر حال ، اگر حتی آستانه بر اساس ارزش کالاهای دارای علامت تجاری باشد، – برخلاف ارزش کالای تولید شده دارای تخلف – خیلی از نمونههای کالاهای دارای تخلف در مقیاس تجاری، میتوانند از این قاعده مستثنی شوند. مثال فروش سیگار، که در بالا به ان پرداخته شد ، یک مثال در تایید این نکته است. در مثال فروش سیگار بوسیله مراکز فروش، باز هم معیار کمیت مورد نظر قرار گرفته است.شخصی ممکن است هزاران بسته از سیگارها را به فروش برساند، و این قطعا در مقیاس تجاری مرتکب چنین کاری شده است. (این تعداد همان آستانه ای است که در چین برای فروش سیگار تعریف شده است). به هر حال، اگر حتی یک مرکز فروشی مقادیر کمتری از این مقدار ذکر شده را برای فروش ارئه دهد ، (مثلا صد بسته) ، فاکتور سازمانی بودن (یعنی مرکز فروش) ، یا مستمر بودن این فروش (منابع فروش مستمر) ، همچنان به مقیاس تجاری اشاره دارند.
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
|
|
|
|