اگر مال مرهون کالا بوده و مستند آن برگ وثیقه صادره از انبار عمومی باشد و اولین ظهرنویسی در دفتر انبار به ثبت رسیده باشد دارنده برگ وثیقه در صورت عدم تادیه دین می تواند ده روز پس از انقضای موعد مذکور در برگ وثیقه برای وصول طلب خود و خسارات متعلق ، فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل تقاضا کند در این صورت ثبت محل فوراً موضوع را به انبارهای عمومی اطلاع داده و تقاضای مزبور را ضمن صدور اجرائیه به اولین ظهرنویس برگ وثیقه ابلاغ می کند و در صورتی که بدهکار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را نپردازد محل اقدام به فروش مورد وثیقه از طریق حراج خواهد نمود و ماحصل فروش پس از وضع حقوق و هزینه انبارداری و حقوق و هزینه های اجرایی به مرتهن داده می شود . در صورتی که ماحصل فروش مال برای پرداخت طلب کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به هریک از ظهرنویسان مراجعه کند مشروط برای اینکه در ظرف یک ماه از تاریخ سررسید طلب ، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد. ( مواد 8 و 10 تصویب نامه قانون و ماده 14 آئین نامه) شرایط انتقال سند در قانون 28 ماه مه 1858 انبارعمومی ملزم به تسلیم دوسند گردید” قبض رسید و برگ وثیقه” که توامآً یا بصورت مجزا قابلیت ظهر نویسی داشت. این ترتیب در صدور و ظهر نویسی تا به امروز بدون تغییر حفظ شده و در قوانین پاره ای از کشورها از جمله ما راه یافته است. در حقوق فرانسه ، ظهر نویسی قبض رسید کفایت می کند و لزومی در امضای قبض وثیقه نیست. در ایران در مواردی که قبض رسید و برگ وثیقه انبار با هم به دیگری منتقل می شود ذکر تاریخ انتقال در ظهر نویسی اجباری می شود(ماده 13 آئین نامه داخلی) به این ترتیب هنگام امضای پشت قبوض باید زمان دقیق انتقال مشخص باشند. همچنین از مواد 6 قانون و 13 آئین نامه مذکور چنین استفاده نمی گردد که ظهرنویس می باید هر دو قبض را امضا نماید. اما قبض رسید و برگ وثیقه را از طریق ظهر نویسی به صورت جداگانه نیز می توان منتقل کرد. در صورت ظهر نویسی برگ وثیقه، کالای مربوط به آن در گرو شخصی که ظهر نویسی به نفع او شده (وام دهنده) قرار خواهد گرفت و چنانچه قبض رسید ظهر نویسی شود، مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل می شود. انتقال کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده است ، لطمه ای نخواهد زد و حق وثیقه گیرنده کالا در هر حال محفوظ خواهد بود. (تبصره ذیل ماده6 تصویب نامه انبارعمومی) کسی که قبض رسید یا برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده می تواند تقاضا کند که ظهر نویسی با قید نام ونام خانوادگی اوومیزان وام با قید تاریخ در دفتر انبار و در ظهر برگ وثیقه ثبت شود. اولین ظهر نویسی برگ وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کالا در دفترانبار به ثبت برسد و در غیر این صورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را به ثبت رسانده معتبر نخواهد بود. شخص متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارد شده از تخلف خود خواهد بود. (ماده 7 تصویب نامه انبارعمومی) ظهر نویسی های بعدی نیاز به ثبت ندارد ولی کسی که قبض رسید یا برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده است می تواند طبق ماده 7 تصویب نامه تقاضا کند که ظهر نویسی در دفتر انبار ثبت شود. همچنین در این ماده اشاره می نماید ” کسی که قبض رسید یا برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده می تواند تقاضا کند که ظهر نویسی با قید نام و نام خانوادگی و محل اقامت او میزان وام با قید تاریخ در دفاتر انبار و در ظهر برگ وثیقه ثبت شود ولی اولین ظهر نویسی برگ وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کالا در دفاتر انبار به ثبت برسد و در غیر اینصورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را به ثبت رسانیده معتبر نخواهد بود و شخص متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارده از تخلف خود خواهد بود.” در خصوص مسئولیت تضامنی ظهر نویسی در ماده 8 تصویب نامه اشاره دارد ” ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده ی آن مسئولیت تضامنی دارند و هرگاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به صاحب کالا یا هر یک از ظهر نویسان قبلی مراجعه نماید.” برای انتقال قبض انبار کافی است که نام دارنده جدید و تاریخ ظهر نویسی در آن قید شود و ظهر نویس آن را امضا کند(اسکینی،ربیعا،1382،حقوق تجارت) اولین پشت نویسی با شکل ظاهری مقید در ماده 13 شرط لازم برای صدور برگ وثیقه به عنوان سند تجاری بوده و در واقع اولین پشت نویس اقدام به تنظیم و تسلیم نوعی سفته با تضمین کالا در انبار عمومی می نماید. (صقری، محمد،1387، حقوق بازرگانی اسناد) برخی از حقوق دانان ظهر نویسی اول را توثیق وام بانکی اعطایی از طریق رهن تصرف کالا قلمداد کرده اند. در خصوص ظهر نویسی های بعدی قانون گذار ساکت بوده لذا بایستی قواعد عمومی ظهر نویسی برات و سفته را به وحدت ملاک بدان تسری دانست . بنابراین هر ظهر نویس تضمین کننده پرداخت بدهی برگ وثیقه است . دارنده جدید ورقه در مقابل ایرادات در خور پذیرش نسبت به مسئولان قبلی ، کسب مصونیت می نماید. مطالبه قبض انبار هر دو قسمت از سند قبض انبار با ظهر نویسی قابل انتقال است . ظهر نویسی قبض رسید موجب انتقال مالکیت کالا می شود و مالک جدید هر زمان که بخواهد می تواند به انبارهای عمومی مراجعه نموده و با ارائه سند خود کالای ذکر شده در سند را مطالبه نماید. چنانچه برای خود سند تجاری مشکلی پیش آید از جمله اینکه سند جعلی بوده ، به قیمت اعلامی از سوی مالک اولیه ارزش نداشته باشد و یا هر مشکل دیگری که طبق قانون مدنی و قانون تجارت در عین پیش آید مالک نهایی سند را محق می کند تا با توجه به ظهر نویسی ها ضامن یا صادر کننده سند را به عنوان متعهد اصلی پرداخت وجه و یا تحویل عین کالای سالم طرف دعوای حقوقی و یا کیفری قرار دهد. چنانچه عیب کالا ناشی از تقصیر انباردار بوده و با عیب در مدت نگهداری در انبار حادث شده باشد انبار با توجه به ید ضمانی خود مسئول است و چنانچه مالک قبض رسید با دریافت ناقص کالا و … مواجه شود می تواند طرح دعوای خود را طبق اصول قانون مدنی و تجارت و با بهره گرفتن از اوصاف و مزایای اسناد تجاری از طریق مراجع دادگستری طرح نماید. نکته دیگر اینکه قبض رسید به هیچ وجه قابل مطالبه از طریق اجرای ثبت نمی باشد اما در خصوص برگ وثیقه که سند دین و رهن بودن کالا است ظهر نویسی برگ وثیقه موجب در رهن رفتن عین کالای موضوع قبض رسید برابر دین صاحب کالا می باشد. سند باید دارای دو نکته باشد اول : دین وجود داردو مبلغ آن چقدر است و دوم : کالای موضوع قبض رسید در رهن صاحب جدید سند می باشد. دارنده برگ وثیقه چنانچه در سر رسید طلب خود را وصول نکند می تواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تقاضای صدور اجرائیه نموده و با طی مراتب اجرایی کالا را به مزایده گذاشته و یا به خود منتقل نماید. در صورتی که انتقال برگ وثیقه از طریق دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد نیز این امکان وجود دارد تا اجرای برگ وثیقه از طریق مراجع دادگستری صورت پذیرد. تادیه ، تضمینات برگ وثیقه درقرارداد دین اولین شخص مدیون است لیکن پرداخت دین به وسیله اشخاص دیگر نیز امکان دارد. نظر قانون این است که وفای به عهد صورت گیرد و طلبکار به حق خود برسد. قانون گذار در ماده 267 قانون مدنی مقرر می دارد ” ایفا دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد ” . در اسناد تجاری این موضوع که پرداخت کننده چه کسی باشد دارای آثار متفاوتی است. البته قانون گذار پرداخت توسط صادر کننده یا کسی که از طرف او پرداخت می کند را بر سایر افراد ارجح تر می داند. گیرنده وجه: اصولاً پرداخت دین به طلبکار صورت می گیرد. او شخصی است که هنگام وفای به عهد این وصف را دارد. طبق ماده 271 قانون مدنی” دین باید به شخصی دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد” در اینجا قبض گیرنده باید اهلیت داشته باشد در غیر این صورت تادیه وجه در حق او معتبر نخواهد بود برات در وجه حامل پذیرفته نیست که دقیقاً این امر در خصوص قبض انبار چه در قبض رسید و چه در برگ وثیقه اعمال می شود . زمان تادیه: طبق قانون مدنی ، دین باید در موعد آن پرداخت شود. این موعد پرداخت دین به تراضی معین می شود . گاهی روز معین است و یا یک مدتی را برای آن تعیین می کنند و اگر تعیین نکردند حکایت از حال بودن دین دارد. در اسناد تجاری تاریخ پرداخت جزء شرایط اساسی برای این اسناد است.چون در اسناد تجاری محاکم بدون رضایت طلبکار نمی توانند مهلت برای پرداخت بدهند دارنده سند تجاری باید در ظرف موعد معین قانونی اقدام نماید و وظایف خود را انجام دهد. اگر به برخی از متعهدین بدون رضایت متعهدین دیگر مهلت داده شود ، حق مراجعه به آنها از دست خواهد رفت. این است که زمان پرداخت در اسناد تجاری دارای اهمیت است. در اسناد تجاری اگر متعهد مبلغ را فبل از سررسید پرداخت کند در مقابل اشخاصی که دارای حق هستند همچنان مسئول باقی خواهند ماند چون اسناد تجاری در وجه حامل ممکن است گم یا سرقت شود و دارنده واقعی برای جلوگیری از پرداخت این اسناد باید از محکمه صالح دستور بگیرد و این به زمان نیاز دارد. لیکن سررسید برگ وثیقه نمی تواند به وعده از رویت باشد. اثر تادیه: اثر اصلی پرداخت دین سقوط آن و برائت مدیون است.در صورتی که وفای به عهد کامل صورت پذیرد ، تعهد اجرا و بطور طبیعی زوال می پذیرد. پس از پرداخت طلب ، بدهکار حق دارد سند خود را مسترد دارد. در اسناد تجاری قانون گذار در ماده 250 قانون تجارت به مسئول تأدیه حق داده است که پرداخت را به تسلیم نسخه های دیگر برات منوط نماید و مشروط بر اینکه بروی آن نسخ قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه، نسخ دیگر از اعتبار ساقط است. این موضوع که برای سفته در ماده 309 و برای چک در ماده 314 آمده است در تمام اسناد تجاری مشترک است. مکان تادیه: تعیین محل پرداخت دین دارای اهمیت زیادی است. در موضوع تعهدات قراردادی قانون مدنی در ماده 280 مقرر داشته که” انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده است به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوص باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید” و اگر قرارداد یا عرف و عادت نباشد (محل وقوع عقد) مکان تأدیه می باشد. در اسناد تجاری تعیین مکان پرداخت دارای اهمیت است زیرا پرداخت با پول رایج محل پرداخت صورت می گیرد. البته الزامی نیست که در سند قبض انبار این محل معادل محل اقامت دارنده برگ وثیقه باشد. محل پرداخت می تواند باتوافق مکان های دیگری باشد. پس اگر قراردادی در این مورد وجود داشته باشد ، نافذ است. در خصوص برگ وثیقه عرف تجاری پرداخت در صندوق تودیع انبارهای عمومی ملاک است و لذا محل پرداخت ، محل انبار محسوب می شود. تعهد صادر کننده سند

[3] –  اگرچه قانون ثبت تعریفی از اشتباه موثر و غیر موثر به عمل نیاورده است ولی حقوقدانان و شارحین قانون ثبت تا حدودی این نقص قانون را جبران نموده اند. برای مثال مراجعه شود: الف- غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص 104.ب- علی حقیقت، ثبت املاک در ایران، ص 80. [4] – تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت، آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1، 5 و 7 این ماده براساس شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود… [5] – ماده 150 قانون ثبت: تقاضای تفکیک از اداره ثبت به عمل می آید و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود. [6] – قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16/12/1343 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 8/2/1347 هیات وزیران می باشد. (دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره 14219/41/1 در مورخه 20/5/1382 از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در  7 بند به روسای کل استان ها ابلاغ گردید که بند اول آن بدین شرح است: 1- پذیرش درخواست تفکیک از طریق دفاتر اسناد رسمی همراه به گواهی مصدق شده پایان کار به وسیله مالک یا قائم مقام وی تسلیم رئیس واحد ثبتی یا مسئول مربوطه می شود. افراد غیرصالح حق تسلیم درخواست را ندارند خود دستور العمل در 30 بند می باشد که ماده 2 و 3 آن بدین شرح است: «تفکیک آپارتمان ها براساس گواهی پایان کار آپارتمان ها انجام می گردد…»  3-  حدود ملک مطابق دفتر املاک و سند مالکیت ذکر و گواهی شود موارد تفکیک داخل در محدوده آن بوده و با گواهی پایان کار مطابقت دارد.) [7] – ماده 154 قانون ثبت، اصلاحیه مورخ 31/4/1365، دادگاه و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به ابند و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند… [8] –  ماده 101 قانون شهرداری، اصلاحیه مورخ 28/2/1390، ماده واحده: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد، دادگاه ها، موظف اند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده  و حریم شهرها از سوی مالکین  عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تائید شهرداری مربوطه رسیده باشد. [9] –  رای وحدت رویه شماره 569 مورخه 10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد .الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در مناطقی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایید. [10] –  محمدجعفرجعفری لنگرودی، حقوق ثبت، (ثبت املاک)، چاپ اول، انتشارات ابن سینا، تهران، 1348، ص 5. [11] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، آراء شورایعالی ثبت، چاپ اول، انتشارات ابن سینا، تهران، 1348، ص 1. [12] – سید حسن امامی، جزوه ثبت اسناد و املاک، ص 1. [13] – سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 6، چاپ ششم، کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1357، ص 109. [14] – منظور از عملیات مقدماتی ثبت همه کارهایی است که پس از پایان آنها اداره ثبت آمادگی صدور سند مالکیت را دارد این اعمال با نشر آگهی ماده 9 قانون ثبت آغاز میشود و با ختم کارهای تحدید حدود پایان می پذیرد(جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوق، جلد اول، ص723). [15] –  ناصر کانوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ اول، بهمن برنا، تهران، 1370، ص 86. [16] – سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 4، چاپ ششم، کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1357، ص 29. [17] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، شماره 331. [18] – محمد معین، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1378، ص 168 . [19] – عبدالنبی قیمّ، فرهنگ معاصر عربی فارسی، موسسه فرهنگ معاصر، چاپ ششم، تهران، 1385، ص 36. [20] –  آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11 ثبت که در دو نوبت و به فاصله سی روز منتشر می شود. [21] –  تحدید حدود یعنی تعیین حدود ملک یا املاک  معین بوسیله مامور رسمی که او را نماینده محدد گویند که در محل وقوع ملک و با سبق آگهی مخصوص بعنوان آگهی تحدیدی برابر مواد 14 و 15 قانون ثبت 1310 صورت می گیرد. ترمینولوژی حقوق شماره 1143 و آگهی تحدیدی اعلانی است که بموجب آن مالک و مجاوران ملک معین برای تعیین دقیق حدود ملک یا املاک معین برای وقت معینی دعوت شوند. [22] – غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ هفدهم، انتشارت جهاد دانشگاهی، تهران، 1385، ص 104. -[23] علی حقیقت، ثبت املاک در ایران، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1379، ص 80. [24] – غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، همان منبع، ص 104.

قواعدی که در قانون امور حسبی برای تنظیم وصیت­نامه پیش بینی شده است همه به منظور اثبات وصیت است وگرنه در مرحله ی ثبوت وصیت هیچ شرطی شکلی ندارد و نباید آن را به معنی خاص شمرد، ماده 291 قانون امور حسبی، در بیان ضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی وصیت اعلام می کند: (هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند) پس نباید سخن از بطلان وصیت گفت، چرا که قرار به امر باطل نیز به آن اعتبار نمی بخشد. اقرار، دلیل اثبات است و خبر از واقع می دهد و هیچ رویدادی را از عدم به وجود نمی آورد اگر اقرار اثبات وصیت معتبر است عمل حقوقی که با جمع شرایط لازم خود واقع شده است و اکنون احراز می شود. این وضع در حقوق ما، مانندهای دیگری نیز دارد: ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت کلبه ی قراردادهای راجع به عین و منافع املاکی را که در دفتر املاک ثبت شده و همچنین معاملات راجع به حقوق ثبت شده در آن دفتر را اجباری کرده است ماده 47 نیز می افزاید: در تماملی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است.

1. کلیه ی عقود و معاملات مراجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده
2. صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه

نتیجه ی مهمی که از این مطالب گرفته می شود، امکان اثبات اعمال حقوقی به وسیله ی اقرار است و اکنون با حذف محدودیت های اثباتی شهادت شاید بتوان اماره و شهادت را نیز بر آن افزود و نتیجه گرفت که آن اعمال را با دلایل دیگر می توان اثبات کرد و نقص مربوط به سند را جبران کرد هرچند که دشوار می نماید[134]. وصیت نیز در زمره ی همین گروه است و به همین جهت در ماده 291 آمده است: (… مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند). 3-6-1-2- اقرار به صحت وصیت چنانچه اجرای وصیت، به حقوق دیگران صدمه نزند به همین جهت اگر وصیت به حقوق وارثی زیان نرساند او را نباید در شمار اشخاص ذی نفع آورد. افراد اشخاص ذی نفع، شکل و تشریفات ویژه ای ندارد، و ممکن است به طور شفاهی یا کتبی و ضمن سند عادی یا رسمی اعلام شود ولی از مفاد ماده 291 قانون امور حسبی برمی آید که باید بعد از فوت باشد پیش از مرگ موصی، وارثان، ذی نفع به معنای واقعی نیستند و حقوق احتمالی آنان برای تحقق این عنوان و امکان اسقاط حق، کافی نیست. پس اگر، وصیت­نامه ای به خط یکی از وارثان و با امضای موصی ارائه شود چنین برگی به عنوان وصیت­نامه در دادگاه پذیرفته نیست هرچند که همه ی وارثان نیز حضور و تایید خود را هنگام وصیت اعلام کرده باشند. در فقه نیز گروهی که وصیت مکتوب را به تنهایی نمی پذیرند، اجرای بخشی از وصیت را سبب التزام آنان به تمام مفاد وصیت­نامه می دانند. جای طبیعی اجرای وصیت، زمان پس از مرگ است و اجرای آن اقرار ضمنی به اعتبار وصیت­نامه است پس باید نتیجه گرفت همان طور که قبلا به آن اشاره کردیم اقرار وارثان پس از مرگ موصی، موثر است. پذیرش سایر دلایل اگر این احتمال پذیرفته شود با دگرگونی که در قدرت اثبات کننده ی شهادت و اماره به وجود آمده است رویه ی فضایی می تواند همه ی دلایل را برای اثبات وصیت بپذیرد و این مهم را محدود به اقرار اشخاص ذی نفع نکند. ولی این احتمال چندان ناچیز و لحن ماده 291 قانون امور حسبی چنان قاطع است که این گرایش رویه ی قضایی بعید به نظر می رسد. تشریفات تنظیم وصیت­نامه در واقع تضمین های عملی حفظ اصالت سند عادی است سندی که با مرگ امضاء‌کننده ی آن، بیش از همه ی موارد در معرض جعل و تحریف است. از سوی دیگر، درجه ی یقین و اعتمادی که دلایل در اثبات اصالت سند بوجود می آورد یکسان نیست تنها در مورد اقرار اشخاص ذی نفع است که می توان گفت خللی که بر اصالت پیدا می شود به قطع نزدیک است پس احتمال بیشتر دارد که قانون گذار به دلیل همین امتیاز اقرار اشخاص ذی نفع را از حکم (پذیرفته نشدن وصیت­نامه ی عادی) استثناء‌کرده باشد[135]. پس طبیعی است که در چنین دادگاهی اعتبار شهادت بیش از سند است چنان که شورای نگهبان نیز در پایان تبصره ی شماره ی 2639- 4/8/1367 اعلام می کند: (لکن به طور کلی اعتبار وصیت­نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد).

    4-2-3- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات با بهره گرفتن از سیستم الکترونیکی برابر مجموع بخشنامه های ثبتی چنانچه دفتر خانه اسناد رسمی قصد تنظیم سند به جهت ملک را  داشته باشد، موظف است ابتدا نسبت به وضعیت پلاک ثبتی از ثبت محل استعلام نماید وادارات ثبت نیز در این موارد جریان ثبتی ملک را با اشاره به بند ز  مجموع بخشنامه های ثبتی و قید اینکه دارای پیشینه بازداشت نمی باشد به دفترخانه اعلام و ارسال می نمایند.پس از ابلاغ قانون تسهیل تنظیم اسناد نیز اخذ استعلام از واحد ثبتی کماکان مد نظر قانون گذار بوده است، در سیستم صدور پاسخ استعلام به صورت دستی نماینده دفترخانه پس ازا رائه استعلام به ضمیمه تصویر برابر اصل سند مالکیت ملک مورد استعلام نسبت به دریافت پاسخ استعلام از واحد ثبتی اقدام وبه دفترخانه ارائه می نمود. با راه اندازی سیستم صدور پاسخ استعلامات الکترونیک ایرادات مهمی که دراین مسیر به چشم  می خورد، رفع گردید. از جمله ایرادات مهم آن به شرح زیر می باشد. 4-2-3-1- امنیت درارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام با توجه به ابزار مدرن و پیشرفته ای که امروزه شاهد آن هستیم امکان جعل و تغییر مشخصات استعلام ارسالی از ناحیه واحد ثبتی توسط افراد سودجو وجود داشت. چه بسا اسناد جعلی که از این مسیر تنظیم وباعث ایجاد مشکلات عدیده حقوقی و کیفری برای سر دفتر، مالکین و ادارات ثبت می گردید. در سامانه پیشرفته ای که شاهد بکارگیری آن در صدور پاسخ استعلامات هستیم، اولاً استعلام صرفاً از ناحیه دفترخانه اسناد رسمی بروی سامانه قرار می گیرد و امکان ارسال استعلام از سوی افراد غیر مسئول و سودجو وجود ندارد. ثانیاً چنانچه دفترخانه بدون دلیل اقدام به ارسال استعلام به جهت ملک نماید نیز این امر در سامانه قابل رصد و پیگیری خواهد بود . 4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات سرعت بعنوان عامل رضایت مندی ارباب رجوع و متعاملین و مراجعین دفاتر اسناد رسمی نقش مهمی در معاملات و تنظیم اسناد بر عهده دارد. با توجه به حذف سیستم دستی صدور پاسخ استعلامات و صرفه جوئی در وقت و حذف پروسه زمان بر پاسخ استعلام بین دوایر ثبت، صدور پاسخ الکترونیک استعلام در کمترین زمان ممکن انجام پذیر گردیده است. 4-2-3-3- کاهش زمینه فساد اداری در سیستم پاسخ استعلامات به صورت دستی با توجه به اینکه از لحظه ارسال استعلام از دفترخانه به ثبت محل انجام پروسه ارسال تا تحویل پاسخ توسط نماینده دفترخانه انجام می گرفت، و از طرفی با توجه به تردد مداوم نامبرده به ثبت، با برخی کارمندان اداره دارای روابط صمیمی می گردید. این باعث ایجاد رانت و سوء استفاده های خاص می گردید. با توجه به سیستمی شدن صدور پاسخ استعلامات، عملاً نماینده دفترخانه حذف و بجای آن از سیستم و پورتال یکپارچه بهره گرفته می شود. که این مهم نقش بسزایی در روند کاهش زمینه فساد اداری بر عهده دارد. 4-2-3-4- کاهش هزینه ها تردد نماینده دفترخانه به جهت اخذ پاسخ استعلامات از واحد ثبتی هزینه ای مضاعف بر دفترخانه تحمیل می نمود که در سیستم نوین پاسخ الکترونیک استعلامات وعدم مراجعه نماینده دفترخانه به اداره ثبت این هزینه ها حذف گردیده است. 4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضاییه، توسعه­یافته، کارآمد و اثربخش که با برخورداری از مدیریت دانش­محور، منابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیر و تحول­گرا، با ظرفیت­های غنی نرم­افزاری و سخت­افزاری، ضمن اجرای صحیح مأموریت و برنامه ­های خود با بهره­ گیری حداکثری از منابع در اختیار و فناوری­های نوین و فرصت­های محیطی، امکان ثبت و صدور اسناد رسمی، مالکیت­های معنوی، شرکت­های تجاری و مؤسسات غیرتجاری به­صورت الکترونیک و برخط در محیط مجازی امن، سنددار نمودن تمام عرصه کشور در سیستم کاداستر در چارچوب قوانین و مقررات روزآمد، ساماندهی و با توسعه ثبت رسمی ضامن و حامی حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاصحقیقی و حقوقی خواهد بود. مأموریت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چشم­انداز بیست ساله، برنامه ­های توسعه  قوه قضاییه، مصوبات ریاست محترم قوه قضاییه و قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر توسعه ثبت رسمی در کشور و  تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارتق