و- انجام سایر اموری که به نظرشان به منظور تهیه مقدمات یا انجام محاکمه لازم است…» همچنان که در دادگاه های نورمبرگ و توکیو مقرر بوده است، در دادگاه بین المللی یوگسلاوی نیز مرحله کسب اطلاعات و شروع به تحقیق و تعقیب به دادستان واگذار شده است. وی باید هم به تحقیق درباره موضوع بپردازد و هم در مورد مناسبت تعقیب یا عدم تعقیب متهم اظهار نظر کند.[56] در این دیوان اگر چه امر عمومی (دعوی کیفری) به صرف اقامه دعوی مدعی خصوصی یا بر اثر اقرار جلب مستقیم به دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت دعوی، شروع نمی شود، اما تمام اصحاب دعوی اعم از زیان دیده از جرم و دارندگان حق، دولت ها و سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی و نیز اشخاص ثالث می توانند مدارک و اطلاعات خود را به دادستان تحویل نمایند. دادستان در این حال نظر می دهد که آیا تعقیب متهم ضروری است یا خیر.[57] این امر، معنای همان نظام قدیمی مناسبت داشتن آغاز تعقیب کیفری است (خزایی،1365، 69). البته چون این دادگاه توسط سازمان ملل متحد تأسیس شده است در آن چه مربوط به بازداشت متهم و حضور او در دادگاه است، بر اساس ماده 29 اساسنامه، تمام دولت های عضو ملل متحد موظفند در مورد شناسایی و جستجوی اشخاص، تهیه دلایل، ارسال مدارک و به ویژه بازداشت و تحویل کسانی که دادستان برای آنها قرار بازداشت یا برگ جلب صادر کرده است، با دادگاه همکاری کنند (رحیمی،224- 222). این حساسیت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شکل تکامل یافته تری به خود گرفته است. در واقع با توجه به این که منصب دادستانی، منصبی است که هم جنبه سیاسی دارد و هم جنبه قضایی، لذا یکی از نگرانی های اساسی که در مورد دادستان وجود دارد، احتمال داشتن انگیزه سیاسی در تعقیب هاست و این امر در محاکم بین المللی کیفری به دلیل ویژگی های صلاحیت موضوعی و وضعیت افراد تحت تعقیب بسیار جدی است، لذا اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جهت جلوگیری از چنین امری، علاوه بر اندیشیدن تمهیداتی نظیر ممانعت از شرکت دادستان یا معاونان وی در هر فعالیت تعقیبی یا تحقیقی که دلایل معقولی مبنی بر تردید در بی طرفی آنها وجود دارد، حاوی مقرراتی است که پیگیری و جستجو در خصوص ادله دال بر بی گناهی متهم را نیز تکلیف دادستان دانسته است،[58] و حتی امکان درخواست پژوهش و تجدید نظر خواهی به نفع متهم را از سوی دادستان پیش بینی کرده است. اصولاً در نظام های دادرسی مبتنی بر سنت اتهامی، دادستان به عنوان یکی از طرفین جدال قضایی محسوب می شود. اما در نظام های دادرسی با سنت حقوق نوشته، این مقام بیش از آنکه طرف دعوی باشد، ارگان عدالت محسوب می شود و باید برای کشف حقیقت تلاش کند. لذا باید همه نوع ادله را، اعم از له یا علیه متهم جمع آوری نماید.[59] علاوه بر موارد فوق الذکر، ویژگی عینی و بی طرفانه بودن تحقیقات در نظام دادرسی دیوان از طریق نظارت قضایی مؤثر بر کار دادستان، به واسطه حضور مستمر شعبه مقدماتی تضمین می گردد. البته در سیستم محاکم کیفری ویژه نیز مداخله یک قاضی در مرحله مقدماتی فرآیند کیفری پیش بینی شده است. لیکن مداخله آن قاضی تنها پس از انجام تحقیق و آماده شدن کیفر خواست، صورت می گیرد و خود دادستان، مسئول و متصدی مرحله تحقیق است و راجع به مناسبت تعقیب و شدت جرائم اتهامی و مانند آن تصمیم می گیرد. قاضی بازبین تنها می تواند بر اساس این که آیا به ظاهر قضیه کیفری وجود دارد، نسبت به رد یا تأیید کیفرخواست مبادرت ورزد.

2- چگونگی استقلال دادسرا و دادستان

یکی از مباحث اساسی در جریان مذاکرات کنفرانس رم و قبل از آن، بحث استقلال دادسرا و دادستان و نحوه تعامل آنها با سایر ارکان دیوان بوده است. فی الواقع تحت  تأثیر دیدگاه های مختلفی که در خصوص اصل وجود یا عدم یک دیوان مستقل وجود داشت، بحث مربوط به استقلال دادسرا و میزان آن نیز مطرح بود. گروهی از کشورها معتقد بودند که دیوان بین المللی کیفری باید از وجود یک دادستان کاملاً مستقل برخوردار باشد. دادستانی که بتواند رأساً و بنا به صلاحدید خویش و با بهره گرفتن از اطلاعاتی که از منابع مختلف موثق و از جمله سازمان های دولتی و غیر دولتی منطقه ای و بین المللی به دست می آورد، تحقیق به منظور تعیین صحت یا سقم آن مراتب اعلامی را شروع نماید و در صورت ملاحظه وقوع جرمی که در محدوده صلاحیت دیوان بوده و رسیدگی به آن از اهمیت لازم برخوردار باشد، متهمین را تعقیب نموده و در هر مورد با تکمیل پرونده، موجبات محاکمه و عندالاقتضاء مجازات محکومین را در شعب دیوان فراهم سازد بدون اینکه در انجام امور فوق نیازی به کسب مجوز از یک نهاد (مثل شورای امنیت) و یا مرجع دیگری (مانند دول عضو اساسنامه) داشته و یا منتظر ارجاع موارد تعقیب و تحقیق از جانب آنها باشد (اجتهادی،1378، 275). چه آنکه ممکن است کشورهای عضو، گاهی منافع و مصالح خود را در اعلام یک وضعیت و یا طرح شکایت نزد دیوان نبینند و یا این که شورای امنیت ملل متحد نیز به دلایل مختلف سیاسی و در اثر تعاملات و روابط بین المللی کشورهای قدرتمند، محذوراتی در پیگیری و امر تعقیب متهمین جرائم بین المللی (که نوعا از مقامات عالی رتبه سیاسی و یا نظامی کشورها هستند) داشته و مایل به انجام آن نباشد. لذا مناسب است که دادستان دیوان فارغ از ملاحظات سیاسی، مالی و بین المللی باشد تا بتواند رأسا بر مبنای موازی حقوقی و در جهت اجرای عدالت، تحقیق را شروع نماید و متهمین را تحت تعقیب قرار دهد. در مقابل این دیدگاه، متن پیش نویس اولیه اساسنامه بود که در آن هر گونه تعقیب و تحقیق در خصوص جنایات بین المللی را موکول به ارجاع شورای امنیت و نظر مساعد کشورای عضو می دانست. چه آنکه به نظر می رسد اگر طرح شکایت و یا اعلام وضعیت جهت تحقیق و تعقیب از جانب دولت ها و یا شورای امنیت نباشد، بعید است بتوان حمایت مراجع مذکور را در جریان تکمیل تحقیقات و همچنین اجرای احکام جلب نمود و بدیهی است در چنین صورتی انجام امور در مرحله تکمیل پرونده ها و نیز اجرای احکام صادره با اشکالات عدیده عملی مواجه خواهد شد. بر این مبنا این ایده شکل گرفته بود که به منظور به نتیجه رسیدن اقدامات دیوان بین المللی کیفری و با هدف جلوگیری از تجمیع کلیه اختیارات مربوط به شروع و به جریان انداختن یک دعوی بین المللی کیفری، صرفاً توسط شورای امنیت ملل متحد و یا در فرض اعلام یک وضعیت توسط کشورهای عضو اساسنامه دیوان، چکانده شود. اما ملاحظه می گردد که نتیجه مباحثات و مذاکرات مطروحه در جریان کنفرانس رم به تصویب ماده 13 اساسنامه و مواد بعدی مرتبط با این موضوع منجر شده است که سه طریق عمده را برای به جریان انداختن یک دعوی بین المللی کیفری، تعبیه نموده است. نکته اساسی در این خصوص این است که در دو مورد دیگر غیر از تصمیم شخص دادستان دیوان (فرض ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت ملل متحد و یا اعلام یک وضعیت توسط کشورهای عضو) نیز نهایتاً دادستان است که باید پس از بررسی ادله  شواهد ارائه شده، تصمیم بر تعقیب یا شروع به تحقیق در خصوص قضیه بگیرد. النهایه به لحاظ اهمیت موضوع، کنترل و نظارت قضایی شعبه مقدماتی دیوان همواره بر اعمال و عملکرد دادستان، از جمله در مورد بحث اخیر نیز  وجود دارد. اساسنامه دیوان در این خصوص می گوید که در چنین مواردی دادستان ممکن است پس از آغاز تحقیق به این نتیجه برسد که تحقیقات بیشتر باید متوقف گردد. معیاری که دادستان در این مورد اعمال می کند عبارت از «مبنای مستدل» است. هنگامی که دادستان به این نتیجه برسد که هیچ مبنای مستدل و کافی برای ادامه تعقیب وجود ندارد، او می بایست علاوه بر شعبه مقدماتی، بر حسب مورد کشور ارجاع دهنده یا شورای امنیت را نیز در جریان قرار دهد. تصمیم توقف روند پیگیری می بایست مستند به دلایلی باشد که توسط دادستان تهیه شده است. اساسنامه می گوید که دادستان می تواند به دلیل فقدان مبنای واقعی یا قانونی برای بازداشت یا احضار، یا به دلیل این که پرونده به موجب ماده 17 غیر قابل پذیرش است و یا به دلیل اینکه «رسیدگی به موضوع به لحاظ کلیه جوانب امر از جمله اهمیت جرم ارتکابی و منافع قربانی و سن و ناتوانی متهم و نقش او در ارتکاب جرم ادعایی در راستای عدالت نیست»[60]، به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای ادامه تحقیق وجود ندارد. بر حسب مورد شورای امنیت یا دولت عضو می توانند از شعبه مقدماتی نسبت به تصمیم داستان مبنی بر توقف جریان پیگیری، تقاضای بررسی و بازنگری بنمایند.[61] اساسنامه می گوید شعبه مقدماتی می تواند از دادستان بخواهد تا در تصمیم اش بازنگری کند، این نحو بیان مطلب حاکی از آن است که تشخیص ادامه تحقیق یا توقف آن نهایتاً بر اساس صلاحدید دادستان است. به منظور تضمین هر چه بیشتر استقلال و بی طرفی دادستان دیوان، ماده 42 اساسنامه شرایط خاصی را برای انتخاب و تعیین دادستان در نظر گرفته است. از جمله اینکه دادستان و معاونان وی باید واجد سجایای اخلاقی بوده و صلاحیت کافی و تجربه عملی قابل توجهی در تعقیب امور کیفری یا محاکمات جزایی داشته باشند. آنان می بایست شناخت عالی و تسلط  بر حداقل یکی از زبانهای کاری دیوان داشته باشند و از حیث نحوه تعیین دادستان و معاونان وی نیز مقرر گردیده است که دادستان با رای مخفی اکثریت مطلق مجمع دولت های عضو انتخاب خواهد شد. معاونان دادستان نیز به همین ترتیب بر اساس فهرستی که از سوی دادستان ارائه خواهد شد، انتخاب می گردند. برای هر پست خالی معاونت دادستانی، دادستان 3 نفر داوطلب معرفی خواهد کرد. دادستان و معاونان وی وظایفشان را برای مدت 9 سال انجام خواهند داد، مگر اینکه در زمان انتخاب، برای دوره ای کوتاه تر از این مدت برگزیده شده باشند. آنان قابل انتخاب مجدد نیستند. همچنین جهت تضمین هر چه بیشتر استقلال دادستان و معاونان وی، مقرر شده است که اینان می بایست از اشتغال به هر شغلی که ممکن است با وظایف آنها در امر تعقیب متهمین ناسازگار بوده یا موجب تردید در استقلال آنها شود، خودداری کنند. به علاوه آنان می بایست از اشتغال حرفه ای به هر شغل دیگری امتناع نمایند. همچنین در مواردی که به وضوح و به نحو معقولی، بی طرفی این مقامات مورد تردید واقع می شود از مداخله ممنوع هستند. در این خصوص بند 7 ماده 42 اساسنامه مقرر می دارد: «7- دادستان و معاونان وی نمی توانند در حل و فصل موضوعی که در آن بی طرفی آنها به نحو معقولی و به هر دلیل ممکن است مورد تردید واقع شود، شرکت نمایند. آنان به موجب این بند از دخالت در موضوعی که سابقاً تحت هر عنوانی، در مقابل دیوان مطرح نموده یا در یک پرونده کیفری مرتبط با آن در محاکم ملی که در آن شخص مورد تحقیق یا تعقیب مطرح بوده است، مداخله نموده اند، ممنوع هستند.» با ملاحظه و رعایت این الزامات است که اساسنامه، اداره امور دادسرا به عنوان رکن مستقل دیوان را به دادستان دیوان واگذار می کند. دادسرای دیوان متصدی دریافت مکاتبات و اخذ کلیه اطلاعات مربوط به جرائمی است که در صلاحیت دیوان است و وظیفه بررسی اطلاعات مزبور، هدایت در امر تحقیق و دفاع از کیفرخواست در مقابل دادگاه بر عهده دادسرا است.

3- نحوه شروع به تعقیب توسط دادستان

ماده 15 اساسنامه دیوان، در خصوص جایی که دادستان تصمیم به تعقیب موضوعی را دارد، مقرر می نماید که دادستان می تواند راسا بر اساس اطلاعاتی که در مورد جنایت مشمول صلاحیت دیوان به دست می آورد، تحقیقات خود را آغاز کند. دادستان پس از جمع آوری اطلاعات بایستی درباره اهمیت اطلاعاتی که دریافت کرده است بررسی و تحلیل نماید. بدین منظور وی می تواند اطلاعات اضافی را از دولت ها، ارکان ملل متحد، سازمان های بین المللی یا غیر دولتی یا منابع معتبر دیگری که مناسب تشخیص می دهد، جستجو نماید و می تواند شهادت کتبی یا شفاهی در مقر دیوان دریافت نماید. با توجه به مقررات اساسنامه (از جمله ماده 53) ملاحظه می گردد که دادستان موظف است پس از بررسی و ارزبابی اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد، شروع به تحقیق اولیه نماید. مگر این که تشخیص دهد که مطابق اساسنامه دلایل قانع کننده ای برای اقدام وجود ندارد. به منظور اتخاذ تصمیم دادستان در مورد اینکه تعقیب را آغاز کند یا خیر، وی باید مراتب زیر را مدنظر قرار دهد: الف- اطلاعاتی که در دسترس او قرار گرفته وی را متعاقد سازد که یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان، واقع شده است یا در حال وقوع است.

یکی ازچالش های اساسی به هنگام بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در رم، تعیین نظام دادرسی حاکم بر دیوان بود. همانند سایر قسمت های اساسنامه، نظام دادرسی دیوان نیز نمی توانست با نادیده گرفتن نظام دادرسی حقوق نوشته صرفا از نظام کامن لا اقتباس کند. سابقه و رویه دادگاه های کیفری اختصاصی (موردی) نیز راهنمای خوبی برای تعیین نظام دادرسی حاکم بر دیوان بود. نظام دادرسی دیوان به خوبی نمایانگر این مطلب است که این دیوان نیز درصدد جمع بین ویژگی های دو نظام فوق به همراه یک سری نوآوری هاست.

بخش دوم- نظام بین المللی دادرسی کیفری

اینک پس از نگاهی اجمالی به نظام های ملی دادرسی کیفری، به بررسی نظام بین المللی دادرسی کیفری می پردازیم. در این بخش تاریخچه و صلاحیت محاکم کیفری بین المللی و نیز پیشینه دادرسی بین المللی کیفری به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند.

گفتار اول-  تاریخچه و صلاحیت محاکم کیفری بین المللی

حاکمیت کشورها همواره مانع اساسی در راه تعقیب و مجازات جنایتکاران بزرگی بوده است که در صحنه وسیعی از جهان مرتکب جنایات می شدند. زیرا گاهی جنایاتی بین المللی اتفاق می افتاد که کشورها تمایلی برای پیگیری و مجازات مرتکبان آنها نداشتند. همچنین گاهی جرائمی اتفاق می افتاد که در قلمرو کشورخاصی نبودند و نفع حکومت خاصی نیز در تعقیب این جرائم نبود. به منظور رفع نقیصه فوق، کشورها با پذیرش اصل “صلاحیت جهانی”[6] برخی جرائم را واجد وصف مهم و بین المللی دانسته اند و توافق نموده اند که هر کشوری که به مرتکبان این گونه جرائم دسترسی پیدا کرد،می تواند آنها را تحت تعقیب قرار دهد و به مجازات برساند. پیدایش اندیشه صلاحیت جهانی به شرح فوق نیز چندان کارساز نبوده است. موانع و محدودیت هایی نظیر ” فقدان قانونگذاری و یا وجود قوانین مناسب” ،” فقدان دانش و تخصص کافی در سیستم عدالت کیفری” ، “فقدان اراده سیاسی و یا عدم مداخله سیاسی در اجرای صلاحیت” ، “عفو متهمان به جرائم مشمول اصل صلاحیت جهانی” ، “مصونیت قضایی متهمان” ، “مشکل تحصیل دلیل” ، “فقدان یا عدم کفایت قرادادهای استرداد مجرمین” و ” محدودیت های حقوق داخلی ” از جمله عوامل عدم موفقیت اصل صلاحیت جهانی می باشند(فروغی،1386،247). به موازات اصل صلاحیت جهانی و به ویژه پس از آن که عدم موفقیت این اصل در مجازات کلیه مرتکبان جنایات بزرگ بین المللی به شرح فوق مشخص شد، اندیشه ایجاد دادگاه کیفری با صلاحیت بین المللی رشد و توسعه بیشتری یافته است.[7] به همین جهت می توان گفت که دادرسی های بین المللی کیفری از قدمت زیادی برخوردار نیستند.

گفتار دوم- پیشینه دادرسی بین المللی کیفری

نقطه عطف تاریخ دادرسی های بین المللی کیفری را می توان تشکیل دادگاههای نورمبرگ و توکیو دانست. سپس با تشکیل دادگاههای بین المللی کیفری برای یوگسلای سابق و روآندا و همچنین تشکیل دادگاههای مختلط و در نهایت تشکیل دیوان بین المللی کیفری، آیین دادرسی بین المللی کیفری توسعه یافت. در ادامه به بررسی این روند تاریخی پرداخته می شود.

1- پیش از تشکیل دادگاههای نورمبرگ و توکیو

تا قبل از تشکیل دادگاه های نظامی بین المللی نورمبرگ[8] و توکیو،[9] ایده تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری برای محاکمه جنایتکاران بین المللی هر از گاهی مطرح می شده است. شش قرن قبل، اولین دادگاه بین المللی کیفری درصدد بود تا در خصوص اشخاص مسئول در قبال آنچه که امروزه جنایات بین المللی خوانده می شود، اجرای عدالت کند.(در قضیه مورد نظر جنایت علیه بشریت بود). شرح آن قضیه این است که در سال 1474 یک دادگاه بین المللی کیفری موقتی با ترکیب 28 قاضی از آلزاس، آلمان و سوئیس با ریاست یک قاضی اتریشی، پیترفون هاگنباخ یکی از حکام وقت را محاکمه و محکوم کردند. محاکمه هاگنباخ را می توان یکی از نخستین تلاش های جامعه بین المللی برای محاکمه قدرت دانست. در این دادگاه نماینده امپراطور اتریش، به عنوان شاکی اعلام کرد که هاگنباخ قوانین خدا و انسان را زیر پا نهاده است. در نهایت، دادگاه متهم را مجرم شناخت و وی را از درجه شوالیه گری و مزایای مربوطه محروم کرد، زیرا مرتکب جرایمی شده بود که مکلف به پیشگیری از آنها بود. سرانجام، نیز هاگنباخ اعدام شد(ضیایی بیگدلی، نژندی منش،1389، 146). در تاریخ جدید نیز اولین پیشنهاد برای ایجاد یک دیوان بین المللی کیفری دائمی را یک سوئیسی به نام  گوستاو موینیه[10] در سال 1872 مطرح کرد. در واقع در اثر ترس و وحشت ناشی از فجایعی که دو طرف جنگ (فرانسه وپروس) در سال 1870 مرتکب شده بودند، پیشنهاد ایجاد یک دیوان بین المللی کیفری دائمی در این سال مطرح شد که هدف ایجاد آن نیز سزادهی به ناقضان کنوانسیون ژنو 1864 و اجرای عدالت در خصوص هر شخص بود که در قبال این جرائم مسئول بود لیکن پیشنهاد او با استقبال روبرو نشد(اردبیلی،1383، 13). در 19 ژانویه 1919 بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی اول، کنفرانس صلح پاریس، کمیسیونی را برای تعیین مسولیت مسببین جنگ و اعمال مجازات به خاطر نقض قوانین و عرف های جنگی تعیین نمود.کمیسیون کنفرانس 1919 پیشنهاد کرد که یک دیوان اختصاصی برای محاکمه اشخاصی که در قبال نقض قوانین مربوط به جنگ و حقوق بشریت مسئول هستند، تشکیل شود Bassiouni,1997, 11)  ). به این جهت مقرراتی در معاهده ورسای 1919 (مواد227 تا 230 معاهده) مبنی بر ایجاد یک دیوان بین المللی اختصاصی برای محاکمه ویلهلم دوم (شاه آلمان) به لحاظ ارتکاب جرم علیه اخلاق بین المللی و نقص حرمت معاهدات تصویب شد، همچنین صلاحیت این دیوان برای تعقیب اشخاص مظنون به ارتکاب افعال ناقض قوانین و عرف جنگ به رسمیت شناخته شده بود. به علاوه در همین ایام تصمیم دیگری نیز برای تعقیب مجرمین جنگی ترکیه بخاطر قتل عام تعداد زیادی ارمنی توسط مقامات ترکیه اخذ شده بود. به هر حال هیچ دادگاه بین المللی برای رسیدن به مقاصد فوق تشکیل نشد. به این صورت که ویلهلم دوم به هلند شد و این کشور از استرداد وی خودداری نمود. متفقین نیز به محاکمه متهمان آلمانی نزد دادگاه عالی آلمان در لایپزیک رضایت دادند. از تعداد بیش از 896 فرد آلمانی که متهم به جرائم جنگی بودند، فقط 12 نفر محاکمه شدند و از میان 12 نفر هم فقط 6 نفر محکوم شدند. مقامات ترکیه نیز به موجب معاهده لوزان (1923) مشمول عفو قرار گرفتند.  Caianiello &  Illuminati, 2005, 412)) و نتیجه ای که گرفته می شود این است  که چون هیچ دادگاه بین المللی تشکیل نشد پس بر طبق آیین دادرسی داخلی محاکمه و محکوم شدند.

2- دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو

اولین دادگاه بین المللی کیفری تاثیرگذار در قرن بیستم دادگاه نورمبرگ بود که به منظور رسیدگی به جنایات ارتکابی در حین جنگ جهانی دوم ایجاد شد. در سال 1941 متفقین تصمیم گرفتند که اشخاصی که به خاطر نقض جدی حقوق بشردوستانه مسئول هستند محاکمه و مجازات شوند. در اعلامیه مسکو در اکتبر1943، متفقین تاکید نمودند که بعد از جنگ، رهبران سیاسی و نظامی آلمان و ژاپن به خاطر جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و اقدام به جنگ تجاوزکارانه، به محاکمه کشیده خواهند شد. در اگوست 1945 فرانسه، انگلستان، ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی در لندن تشکیل جلسه دادند و قراردادی را امضاء کردند که مقرر می داشت یک دادگاه نظامی بین المللی در نورمبرگ تشکیل شود. این دادگاه به منظور محاکمه عالی ترین مقامات آلمان تشکیل شد که به جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم بودند. براساس منشور نورمبرگ هر یک از چهار قدرت فاتح جنگ یکی ازچهار قاضی و یکی از چهار دادستان را تعیین می نمودند) اسماعیلی، یوسفیان، 1383، 613). دادستان ها وظیفه تهیه کیفر خواست و پیش نویس قواعد دادرسی دادگاه نورمبرگ را برعهده داشتند. این مطلب جالب توجه است که تعیین قواعد دادرسی توسط دادستان، نه در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی و روندا و نه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی نشده است. دادگاه نورمبرگ ملزم به رعایت تکنیکی ادله نبود و هردلیلی را که احتمالا ارزش اثباتی داشت، می توانست بپذیرد. این شیوه جمع آوری ادله نیز در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری وجود ندارد. بعلاوه قضات دادگاه نورمبرگ این اختیار را داشتند که الزام کنند که شهود برای ادای شهادت حاضر شوند، از متهمین استنطاق کنند و دستوردهند که اسناد و سایر ادله جمع آوری شود. در پایان دادرسی دادگاه نورمبرگ، از مجموع 22 تن از مقامات آلمانی که در نورمبرگ محاکمه شدند،3 نفر تبرئه شدند و 19 نفر گناهکار شناخته شدند (12 نفر از آنان به مجازات مرگ محکوم شدند، 3 نفر به حبس ابد و 4 نفر به حبس موقت). رویه دادگاه نورمبرگ پایه اصلی و مبنای حقوقی بیش از یک هزار محاکمه موردی در خصوص جرایم جنگی قرار گرفت که این محاکمات در مناطق اشغالی و یا آزاد شده برگزار شد.[11] (فیوضی، 1367، 156). جنایتکاران جنگی ژاپنی نیز بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دادگاه بین المللی نظامی برای خاور دور (معروف به دادگاه توکیو) محاکمه شدند. منشور این دادگاه عمدتا بر مبنای منشور نورمبرگ تنظیم شده بود. منشور نورمبرگ و منشور توکیو و آراء صادره از این دادگاه ها، علیرغم نقش اساسی که در توسعه حقوق بین المللی در قرن بیستم داشتند، اما خالی از عیب و ایراد نیز نبودند. مهمترین ایراد نیز این است که این دادگاه ها، دادگاه هایی بودند که فاتحان جنگ آن را تشکیل داده بودند. به هر حال در غیاب استانداردهای بین المللی مشخص و معین در خصوص محاکمات بین المللی کیفری، این دادگاه یک سری قواعد حداقلی را از اصول کلی حاکم بر نظام های مختلف دادرسی اقتباس می کردند.

مقررات مربوط به صلاحیت زمانی می بایست همراه با ماده 126 که مربوط به لازم الاجرا شدن اساسنامه است، مورد توجه قرار گیرد. این ماده اعلام می کند که اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب، لازم الاجرا خواهد شد. نسبت به دولت هایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه، آن را تصویب می کنند اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از شصتیمن روز از تاریخ تودیع سند تصویب توسط آن دولت ها لازم الاجرا خواهد شد. مسئله صلاحیت زمانی نباید با مسئله عطف به ماسبق نشدن جرایم اشتباه شود. حقوق بین الملل بشر دوستانه متضمن ممنوعیت عطف به ماسبق شدن جرایم و مجازات ها به عنوان یکی از مهم ترین اصول اساسی است. این قاعده، تعقیب اقداماتی را که در زمان ارتکاب آنها جرم شناخته نمی شده است را ممنوع می داند. البته در مورد قلمرو این اصل تفاسیر گوناگونی وجود دارد. دادگاه نورمبرگ می توانست به متون قانونی موجود، نظیر کنوانسیون چهارم 1907 لاهه در مورد جنایات جنگی و میثاق بریان- کلوگ در مورد جنایات علیه صلح استناد کند. اما به هر حال اگر چه این اسناد برخی اعمال مخالف حقوق بین الملل را تعریف می کردند ولی این اعمال را به عنوان منشأ موجد مسئولیت کیفری فرد؛ مورد تصریح قرار نمی دادند. دادگاه نورمبرگ تنها به طور غیر مستقیم و با الهام از نوشته های هانس کلسن به ایرادات مربوط به عطف به ما سبق نشدن قوانین چنین پاسخ داد که همان طور که این اصل یکی از اصول عدالت است، اجازه دادن به رهبران نازی برای فرار از مجازات نیز خلاف اقتضاء عدالت است (کلسن،1974،165). چنین اظهاراتی را می توان در قضیه 1961 آیشمن و حتی در رأی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در مورد اردمویک ملاحظه کرد.[37] به هر حال قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در مواد 22و23 اساسنامه مقرر گردیده است. ماده (1) 22 به طور مشخص می گوید «هیچ کس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر اینکه عمل وی در زمان وقوع، منطبق با یکی از جرایمی باشد که در صلاحیت دیوان است.» ماده (1) 22 با بیان ممنوعیت کلی صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی در پیش از لازم الاجرا شدن اساسنامه ابهام انگیز می باشد. این دیوان نیز مانند دادگاه های نورمبرگ یا توکیو و یا دادگاه های ویژه رواندا یا یوگسلاوی که برای قضاوت درباره جرایمی که اتفاق افتاده بودند تشکیل گردیدند، نیست. اما در موردی که یک کشور با صدور اعلامیه ای ویژه صلاحیت دیوان را نسبت به یک جرم ارتکابی در گذشته می پذیرد، متهم ممکن است چنین استدلال کند که مقررات مندرج در مواد 6و7و8 به عنوان هنجارهای حقوق بین الملل عرفی مورد شناسایی قرار نگرفته اند و لذا توسط دیوان قابل مجازات نمی باشند. بعلاوه، این مسئله می تواند در جایی که شورای امنیت به دیوان صلاحیت رسیدگی می دهد،[38] نیز مطرح شود درست همانند آنچه که متهمان در لاهه و آروشا مطرح کردند.[39] به هر حال این استدلال اگر چه چندان هم بی راه نیست ولی هیچ گاه نزد دادگاه های بین المللی تشکیل شده در گذشته مورد قبول قرار نگرفته و بعید است که در آینده نیز توسط دیوان بین المللی کیفری پذیرفته شود. معیار پذیرفته شده توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد جرایم معطوف به گذشته آن است که این جرایم می بایست توسط مجرم قابل پیش بینی باشد.[40] قطعاً دادستان دیوان چنین استدلال خواهد کرد که از زمان پذیرش اساسنامه یا حداقل از زمان لازم الاجرا شدن آن افراد اطلاع کافی بدست آورده اند که آنها برای ارتکاب چنین جرایمی خطر تحت تعقیب قرار گرفتن را می پذیرند و اینکه اساسنامه خودش در ماده (3) 12 چنین پیگردی را حتی نسبت به کشورهایی که عضو اساسنامه نیستند را هم پیش بینی کرده است. مسئله «جرایم مستمر» نیز در جریان کنفرانس رم مطرح گردید. یک مثال از این گونه جرایم را می توان در «ناپدید کردن اجباری» مشاهده کرد که به موجب ماده 7 به عنوان جنایت علیه بشریت قابل مجازات می باشد. کسی ممکن است در پیش از لازم الاجرا شدن اساسنامه مرتکب جرم ناپدید کردن شود ولی این فعل تا پس از لازم الاجرا شدن نیز تداوم یابد. مثال دیگر موردی است که در آن یک جمعیت از جایی به جای دیگر منتقل یا اخراج گردیده و از بازگشت به منزل ممنوع می شود. استفاده از افعالی نظیر ارتکاب واقع شدن، آغاز یا تکمیل در ماده 24 راهی برای توجه به مسئله جرایم مستمر بود ولی تدوین آن به نحوی مقتضی به شش زبان نیز در عین حال امری مشکل بود. نهایتاً، این مسئله لاینحل توسط رئیس گروه کاری اصول کلی با پیشنهاد اجتناب از استعمال واژه جرایم مستمر در نسخه انگلیسی حل شد. بنابراین موضوع جرایم مستمر بدون اتخاذ تصمیم باقی مانده و دیوان خود اختیار خواهد داشت تا در این مورد تصمیم بگیرد.[41] کمیته طراحی به پاراگراف اول ماده 24 یک پاورقی با این عبارت منظور نموده بود که «جرم مستمر فعلی است که در پیش از لازم الاجرا شدن اساسنامه آغاز شده و تا پس از لازم الاجرا شدن آن ادامه یافته است».[42] اضافه کردن پاروقی به ماده توسط کمیته طراحی یک قدم فوق العاده غیر متعارفی بود. اگر چه این امر می توانست به عنوان مصالحه ای با هدف تسکین تعدادی از هیأت های نمایندگی که از مسئله جرایم مستمر آزرده خاطر بودند، تلقی شود. گفتار سوم- صلاحیت سرزمینی دیوان نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین دول عضو صرف نظر از تابعیت مجرم دارای صلاحیت است. این اصل کلی در ماده (2) 12 مقرر گردیده است. دیوان همچنین نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین دولی که صلاحیت دیوان را بر اساس یک اعلامیه خاص می پذیرند و نیز نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین دولتی که توسط شورای امنیت اعلام می گردد، واجد صلاحیت است. کنوانسیون ژنوسید 1948 برای این ایده که یک دیوان بین المللی کیفری نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین یک دولت عضو واجد صلاحیت باشد، یک سابقه ذهنی مناسبی ایجاد کرده است. ماده 6 کنوانسیون فوق متضمن چنین تمهیدی است. سرزمین به عنوان مبنای صلاحیت حقوق کیفری اصطلاحی است که نیاز به توضیح و تعریف دارد. این واژه به طور مشخص شامل خاک یک کشور می باشد. اساسنامه مفهوم سرزمین را به هواپیما یا کشتی هایی که در یکی از دول عضو به ثبت رسیده است نیز تعمیم می دهد.[43] امروزه چنین برداشتی از سرزمین امری طبیعی است. به طور منطقی صلاحیت سرزمینی می بایست شامل هوای بالای سرزمین یک کشور و نیز آبهای سرزمینی آن هم باشد. اما قلمرو واقعی این حوزه های قدیمی باید دقیق تعریف شود. واقعاً هیچ سابقه قضایی مناسبی از دادگاه های بین المللی کیفری سابق در این  زمینه وجود ندارد. در عملکرد نظام های قضایی ملی در این مورد راه حل هایی وجود دارد، اگر چه بین دو سیستم قضایی ملی و بین المللی تفاوت های قابل ملاحظه وجود داشته و ارائه قواعدی مشترک که بتواند مورد قبول عامه قرار گیرد، امری مشکل است. بسیاری از نظام های داخلی، مفهوم صلاحیت سرزمینی را به جرایمی که موجد آثاری در آن سرزمین هستند نیز تعمیم می دهند. به عنوان مثال بر این اساس می توان چنین استدلال کرد که در مورد توطئه و برنامه ریزی برای ارتکاب ژنوسید،[44] دیوان می بایست واجد صلاحیت باشد ولو آنکه توطئه گران واقعاً نقشه های خود را در خارج از سرزمینی که جرم می بایست در آنجا واقع شود طراحی کرده باشند. همچنین اعلام این دستور که هیچ کس را به اسارت نگیرید و به احدی رحم نکنید، که این دستور ولو آنکه توسط کسی هم اجراء نشود به خودی خود جرم محسوب می شود،[45] می تواند در خارج از سرزمین یک دولت ارتکاب یابد، اما می توان فرض کرد که این جرم اگر آثارش در سرزمین آن دولت بروز کند دیوان واجد صلاحیت است. این مطلب در ارتباط با تحریک و معاونت در جرم قدری آشکارتر ظاهر می شود. معهذا، سکوت اساسنامه در مورد صلاحیت مربوط به آثار جرم موید مستثنی بودن چنین مفهومی از ماده 12 اساسنامه می باشد. گفتار چهارم- صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری به موجب پاراگراف ب ماده (2)12 نسبت به اتباع یک دولت عضو که متهم به ارتکاب جرم می باشند واجد صلاحیت است. دیوان همچنین می تواند اتباع غیر عضو را که صلاحیت آن را به موجب صدور اعلامیه ای می پذیرند،[46] یا به دنبال تصمیم شورای امنیت تحت تعقیب قرار دهد.[47]صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم کم بحث انگیزترین نوع  صلاحیتی بود که در کنفرانس رم مورد پذیرش قرار گرفت.در این رابطه دیوان باید مفهوم تابعیت را مورد توجه قرار دهد. برطبق اصول کلی حقوق بین الملل عمومی، دیوان بین المللی کیفری باید این مطلب را احراز کند که آیا علقه شخص به کشور متبوع او یک علقه واقعی و اساسی است یا این تابعیت یک رابطه صوری و تقلب آمیز است.[48] اساسنامه رم همچنین اعلام می کند که دیوان نسبت به افراد زیر هجده سال در زمان تخلف، فاقد صلاحیت است.

گفتار پنجم- صلاحیت از حیث ارتباط با محاکم ملی

یکی از مباحث اساسی در خصوص صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی در این دیوان است. به این معنا که دیوان مذکور صرفاً زمانی مجاز به رسیدگی است که قبلاً در خصوص موضوع در یکی از کشورها رسیدگی صورت نگرفته باشد. به عبارت بهتر این اصل، تقدم صلاحیت مرجع بین المللی بر مرجع داخلی را از بین می برد. در گفتار حاضر به بررسی تاریخچه و مفهوم این اصل و همچنین به بررسی قابلیت پذیرش یک قضیه نزد دیوان بین المللی کیفری می پردازیم.

1- تاریخچه و مفهوم صلاحیت تکمیلی

همیشه یکی از موانع اصلی تأسیس یک دادگاه بین المللی کیفری که صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را داشته باشد- جنایاتی که عمدتاً مرتکبین آنها را مقامات سیاسی و نظامی کشورها تشکیل می دهند- نگرانی دولت ها از نقض حاکمیت ملی خودشان بوده است. به گونه ای که یک مرجع قضایی بین المللی که توسط قضات بیگانه اداره می شود بخواهد به جای محاکم ملی تصمیم گیری نماید. البته این امر در دادگاه های بین المللی کیفری قبلی از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. اما این وضعیت در خصوص دیوان بین المللی کیفری جلوه دیگری دارد. چه آنکه این دیوان نه توسط کشورهای فاتح جنگی تشکیل شده است و نه در اثر الزام شورای امنیت ملل متحد، بلکه با اداره آزاد کشورهای جهان و بر اساس احساس نیاز به چنین نهاد بین المللی کیفری شکل گرفته است.

گفتار دوم- اصل قانونی بودن جرم و مجازات[75]

اصل قانونی بودن جرم، یکی از مهم ترین اصول حقوق کیفری است، و معمولا بحث درباره اصول کلی حقوق کیفری را با این اصل آغاز می کنند (Ashworth, 1992, 59). این اصل بیانگر آن است که تعقیب رفتاری که در زمان وقوعش قابل مجازات یا جرم نبوده مردود است. جوهر اصل قانونی بودن آن است که هرگز نباید شخصی محکوم یا مجازات شود مگر به خاطر رفتاری که مصداق یک جرم از پیش اعلام شده باشد (  (Ashworth, 1992, 60کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از این اصل اینگونه تعبیر می کند: «هیچ کس نباید به خاطر فعل یا ترک فعلی که به هنگام ارتکاب، طبق حقوق ملی یا حقوق بین المللی، عملی مجرمانه را تشکیل نمی داده است مجرم شناخته شود».[76] اصل قانونی بودن، به مفهوم عام، قلمرویی بس گسترده دارد و مفهوم قواعدی چند را در برمی گیرد: نخست اینکه نمی توان شخص را به خاطر عملی که طبق هیچ قانونی (ملی یا بین المللی) جرم نیست مورد تعقیب قرار داد، که از آن به اصل قانونی بودن جرم (و مجازات)، به مفهوم خاص، یاد می شود، دوم آنکه قوانین کیفری را نباید به سابق معطوف کرد، یعنی نمی توان رفتاری سابق را به موجب قانونی لاحق جرم دانست و مورد تعقیب قرار داد، و سوم اینکه قوانین کیفری را باید به صورت مضیق و به نفع متهم تفسیر نمود. اصل قانونی بودن مجازات به این معنا است که «مجازات اعمال مجرمانه باید هنگام ارتکاب آن در قانون وضع شده باشد، تا دادگاه بتواند مجازات را معین کند.» (La  Rosa  and P.king, 1999, 312)  بی تردید هدف از این اصل پاسخ به ضرورت اطمینان نسبت به نوع و میزان مجازات است.[77] در نظام حقوقی بین المللی اصل قانونی بودن مجازات نمی تواند چیزی بیش از اطمینان نسبی را، درباره نوع و میزان مجازات قابل اعمال بر فرد محکوم به ارتکاب جرمی بین المللی، تأمین کند. زیرا به طور مسلم مقصود از قانون در نظام بین المللی آن مفهوم رسمی در نظام های ملی، یعنی مصوب پارلمان، نیست. از این رو باید تفسیر وسیعی را بپذیریم که شعبه تجدیدنظر در پرونده تادیچ اعلام کرده است.[78] و آن اینکه عبارت «قانونی بودن» در حقوق بین الملل باید به «مطابقت با حکومت قانون» تفسیر و معنا شود. بر این اساس اصل قانونی بودن مجازات باید یک اصل عدالت تلقی شود که، اگرچه در سطح ملی اعتباری تام دارد، در سطح بین المللی نمی تواند به طور کامل باز تولید شود. بر همین روی مجازات های تخصیص داده شده به جرائم تحت صلاحیت دادگاه های بین المللی کیفری به کمک سوابق قضائی و توسل به حقوق ملی بوده، نه از راه تصویب فهرستی تفصیلی از جرائم و مجازات ها.[79] بدیهی است در تعیین مجازات، به یقین، باید شدت جرائم و شرایط فردی متهم مورد ملاحظه واقع شود.[80] اصل قانونی بودن مجازات، همانند اصل قانونی بودن جرم، برای دیوان بین المللی کیفری چندان دشوار و مسأله انگیز نیست، زیرا این دادگاه، به خلاف محاکم بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا، نسبت به جرائم سابق صلاحیت ندارد،[81] تا با مسأله پیش بینی جرم و مجازات در قانون به هنگام ارتکاب عمل روبرو شود. براساس آنچه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است، دو نوع مجازات حبس برای جرائم تحت صلاحیت این دیوان پیش بینی شده است: یکی حبس محدود، چند ساله، که از سی سال تجاوز نمی کند، و دیگری حبس ابد. در ماده 22 و 23 اساسنامه دیوان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره شده است که این اصل در هیچ یک از نظام های اتهامی و تفتیشی وجود نداشت. در تعیین نوع و میزان مجازات و تخصیص آن بر محکومان به ارتکاب هر یک از جرائم تحت صلاحیت دیوان، باید عوامل و شرایط موثر بر حسب مورد بررسی شود، ضمن اینکه طرفین می توانند پس از پایان اظهاراتشان راجع به احراز جرم یا بیگناهی، درباره عوامل و مسائل مرتبط با مجازات، ادله ای ارائه دهند، و مناسب ترین مجازات را در نظر خود بیان کنند.[82]

گفتار سوم- اصل مسولیت کیفری فردی

طرح مسأله شناسایی مسولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل به سابقه دادگاه های نظامی بین المللی پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد. مقررات این محاکم سه دسته جنایات را تحت صلاحیت آنها  قرار می داد، و عاملان این جنایات، سران رژیم های سیاسی حاکم بر آلمان و ژاپن، را دارای مسولیت کیفری فردی می شناخت. هرچند شناسایی مسولیت کیفری فردی به خاطر ارتکاب آن جنایات، دست کم در غیر ازجنایات جنگی، طبق حقوق بین الملل آن زمان با تردیدهایی جدی مواجه بود، اما استدلال دادگاه این بود که جنایات ضد حقوق بین الملل توسط افراد انجام می شود، نه از سوی موجودات انتزاعی، و تنها با مجازات افراد مرتکب این جنایات می توان مقررات حقوق بین الملل را اجرا کرد (فضائلی، 1389، 283). اگر چه استدلال فوق در آن زمان فی نفسه برای اثبات مسولیت کیفری فردی، علاوه بر مسولیت بین المللی دولت کفایت نمی کرد، لیکن امروزه حقوق بین الملل کیفری بر محور مسولیت کیفری فردی انسان ها یا اشخاص حقیقی استوار گردیده، و در کنار مسولیت بین المللی غیر کیفری دولت ها، طبق قواعد و مقررات حقوق بین المللی، اصل را بر شخصی بودن مسولیت کیفری قرار داده و از تحمیل مسولیت عمل یک فرد بر شخص دیگر اجتناب ورزیده است (آزمایش، 1381، 58). اصل مورد بحث در اساسنامه های دادگاه های ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا و دیوان بین المللی کیفری به صراحت آورده شده است. مواد 7 و 6 به ترتیب در اساسنامه های دادگاه های ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا، با متونی یکسان زیر عنوان «مسولیت بین المللی کیفری  حاوی مقرراتی پیرامون این اصل هستند، که به موجب آن عاملان جنایات تحت صلاحیت این محاکم دارای مسولیت فردی هستند. موقعیت رسمی متهم، چه به عنوان رئیس کشور و یا حکومت، یا مقام دولتی مسول، سبب رهایی از مسولیت یا تخفیف مجازات نیست، همچنین ارتکاب جرم به وسیله زیردستان مقام مافوق را معاف از مسولیت نمی کند، البته این در صورتی است که می دانسته یا باید می دانسته که زیر دست او مرتکب جنایت شده یا خواهد شد و از اقدام ضروری و معقول برای جلوگیری از آن یا مجازات او امتناع ورزیده باشد. ماده 25 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، با تصریح به اینکه دیوان نسبت به اشخاص طبیعی صلاحیت خواهد داشت، شخص مرتکب هر یک از جنایات تحت صلاحیت دیوان را به طور فردی مشمول آن و قابل مجازات می داند. اساسنامه دیوان همچنین مقرراتی تفصیلی تر و دقیق تر را در این زمینه بیان می کند، و برای تحقق مسولیت کیفری فردی ارتکاب عنصر مادی جرم را همراه با عمد و علم کافی دانسته و در توضیح این مفاهیم می گوید عمد نسبت به رفتار شخص عبارت از قصد مبادرت به آن است، و نسبت به نتیجه به معنای قصد وقوع آن و یا آگاهی از وقوع است. علم را نیز آگاهی از وجود شرایط مربوط به وقوع جرم و پی آمدهای آن می داند.[83] به نظر می رسد عمدی بودن جنایات بین المللی مفروض است و توجه مسولیت کیفری به شخص مرتکب مسلم گرفته می شود، مگر آنکه یکی از عوامل رافع مسولیت موجود باشد. این عوامل به نحو مندرج در اساسنامه دیوان بین المللی کیقری شامل جنون، مستی، دفاع از خود یا دیگری، اجبار[84] و سن زیر 18 سال[85] است. البته امکان تعمیم به عواملی دیگر که از سایر منابع حقوقی حاکم بر دیوان، طبق ماده 21 اساسنامه آن، استنباط می شود، پیش بینی شده است.[86] یکی از این منابع، اصول کلی حقوق ملی است، بر این اساس دیوان می تواند به دیگر موانع مسولیت که در نظام های ملی پذیرفته شده است نیز ترتیب اثر دهد. البته امر آمر قانونی یا حکم قانون از فهرست عوامل مانع مسولیت خارج شده و تنها در مورد جنایات جنگی به شرط تکلیف قانونی شخصی به تبعیت و نیز جهل او به غیر قانونی بودن دستور، چنانچه آشکارا غیر قانونی نباشد، قابل استماع است.[87] طبعا در خصوص جهل به حکم و موضوع نیز اصل بر عدم استماع آن قرار گرفته مگر آنکه سبب نفی عنصر معنوی لازم برای جرم باشد.[88] گفتار چهارم- اصل علنی بودن دادرسی

ب – جرائم موضوع اصل صلاحیت جهانی اعم از جرائم بین المللی قراردادی و یا جرائم عرفی (ذاتی) هستند در حالی که صلاحیت بین المللی تنها ناظر به جرائم اخیر است. ج – اصل صلاحیت جهانی یکی از اصول فراسرزمینی حاکم بر حقوق جزای بین المللی است و منشا آن حقوق داخلی است. در حالی که منشا اصل صلاحیت بین المللی منابع حقوق بین الملل و از جمله معاهدات بین المللی است. د – برخی از سازو کارها و شرایط اعمال این دو صلاحیت با هم متفاوتند.از جمله بر مبنای اصل صلاحیت جهانی امکان محاکمه غیابی وجود دارد ولی در صلاحیت بین المللی خیر. 1- دادگاه نورمبرگ براساس منشور لندن (8 اوت 1945) توسط چهار کشور ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، و روسیه تأسیس شد. دادگاه توکیو همانند محکمه نورمبرگ، 2- دادگاهی نظامی بود، که برای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی ژاپن تأسیس گردید.لیکن در مقایسه با آن از مشروعیت کمتری برخوردار بود. 3- Gustave Moynieh. 1- در 20 دسامبر 1945 چهار دولت متفق قانون شماره 10 شورای امنیت را در برلین وضع نمودند.این قانون به دول متفق اجازه می داد «جز افرادی که  دادگاه  نورمبرگ  عهده دار محاکمه  آنها  گردیده  است، جنایتکاران جنگی و دیگر مجرمین مشابه را دستگیر نمایند و به منظور محاکمه آنها  دادگاه های مناسبی تشکیل دهند.» این دادگاه ها معمولا به دادگاه های نظامی  کشورهای مختلف معروف  بودند. (مثلا دادگاه نظامی ایالات متحده آمریکا  مستقر در نورنبرگ) که در مقابل همه این ها، دادگاه نظامی بین المللی  یا  همان «دادگاه  نورمبرگ»  قرار داشت که به محاکمه  جنایتکاران جنگی اصلی می پرداخت. عمده این دادگاه ها عبارت بودند از: دادگاه رسیدگی به قوانین غیر انسانی، دادگاه  سیاست و برنامه های نژادی  آلمان،  دادگاه پزشکان، دادگاه جرائم اقتصادی، دادگاه مربوط  به  اعضای دولت (کابینه). 1- مواد 6 و 9 از کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی، (1948). Genocide  Convention. 1- ترجمه  فارسی اساسنامه  دادگاه  رواندا  در منبع زیر موجود است:  کریانک ساک کیتی شیا یزری ، حقوق بین المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، 1383، ص 646 به بعد. [14] . Report of the Secretary-General on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone; UN Doc. S/2000/915 (4 october2000), Para. 9 [15] Headquarters Agreement, Between the Republic of Sierra Leone and the Special Court for Sierra Leone, 21 October 2003. [16] Ad  hoc. 1- گزارش کمیته صلاحیت دیوان بین المللی کیفری،سند شمارهA/2135  ملل متحد،1952. 2- قطعنامه  شماره 106/ 36  مجمع عمومی، 1981. 3- قطعنامه  شماره 39/44  مجمع عمومی، 1989. 4- Preparatory  Committee  for  Establishment  of  an  International  Criminal  Court. 1-  موافقت نامه تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگی و تاسیس منشور دادگاه نظامی بین المللی 1951، ماده 6. 2- اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق، قطعنامه 827 شواری امنیت. 3- اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری رواندا، قطعنامه 955 شورای امنیت.