دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 3) نشان‌ها و تبلیغ روی دیوارها نشان ‌ها و تبلیغ روی دیوارها وسیله‌ی دیگر تبلیغاتی به شمار می‌آمد که در این روش جملاتی بر روی سنگ‌ها و دیوارهای جنب محلی که اجناس به فروش می‌رسید نوشته می‌شد و از جنس مورد نظر تمجید و تحسین می‌نمود و تقریباً مانند تبلیغات روی دیوارها و تابلوهای بالای مغازه‌های امروزی بود. (محمدیان، 1385، 31) با پیدایش صنعت چاپ در قرن پانزدهم میلادی، وسائلی که از آن‌ها به عنوان رسانه‌های همگانی یاد می‌شود شرایط بهتری را برای تبادل افکار و عقاید و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها بوجود آورد. همزمان با این تحول شگفت‌انگیز نخستین آگهی بازرگانی اعلامیه‌ای به زبان انگلیسی و به صورت یک پوستر در سال 1478 چاپ و منتشر شد. این پوستر در رابطه با فروش تعدادی کتاب انجیل بود. در اواسط قرن هفدهم روزنامه بوجود آمد. با به وجود آمدن مطبوعات، تبلیغات به صورت جدیدی برای اطلاع افراد باسواد رشد کرد و کم‌کم شروع به پیشرفت نمود. نخستین آگهی مطبوعاتی در سال 1710 میلادی در روزنامه‌ی “تاتلر”[5] چاپ و منتشر شد. این آگهی در مورد یک دارو بود و نه تنها خریداران را آگاه می‌نمود که موضوع جنس آگهی چیست و کجا فروخته می‌شود بلکه کوشش می‌نمود که خوانندگان را متقاعد سازد که جنس او بر اجناس دیگران مزیت دارد. از این زمان تبلیغات از طریق آگهی از انگلستان وارد آمریکا شد همان طوری که بسیاری از آداب و رسوم از انگلستان وارد آمریکا می شد.(کیا،1349، 35-34) با توسعه‌ی صنعت چاپ روزبه‌روز بر تعداد روزنامه‌ها، نشریات و کتاب‌ها افزوده شد و بدین ترتیب مهم‌ترین رسانه‌های تاریخی به صورت گسترده و انبوه باعث متحول شدن صنعت تبلیغات شدند. اولین نمونه‌ی پیام‌های تبلیغاتی در روزنامه‌ها مربوط به استخدام خدمتکار، فروش و خرید برده، نویسندگی برای اعلانات و تنظیم قباله و اسناد و املاک، فروش لوازم آرایشی، دارو و… بودند. با راه‌اندازی خطوط کشتیرانی و راه‌آهن در قرن 19، صنعت تبلیغات نیز به دوره‌ی رشد خود رسید. بازار شهرها بر روی تجار ملل مختلف باز شد و شیوه‌های پیام‌رسانی ابعاد جدیدی به خود گرفت. برای ارتباطات بیشتر مجلات و کتاب‌ها نسبت به روزنامه‌ها و پوسترها اهمیت بیشتری پیدا کردند در نتیجه تبلیغات نیز جای خود را در این رسانه‌ها باز کرد.(همان منبع،35) توسعه‌ی آژانس‌های تبلیغاتی آژانس‌های تبلیغاتی از جمله نیروهایی بودند که در راه تکمیل و پیشرفت تبلیغات کمک مؤثری داشتند و آغاز توسعه‌ی آن‌ها در آخر نیمه‌ی قرن نوزدهم بود. در سال 1980 به تدریج تبلیغات وسیله‌ی مؤثری برای بازاریابی شد . بازار تولیدات وسیع پراکنده شد و بودجه‌ی تبلیغاتی شرکت‌ها و کارخانه‌ها افزایش یافت در نتیجه آژانس‌های تبلیغاتی به وجود آمدند که وظیفه‌ی آن‌ها ایجاد و طرح علائم تجاری، نوشتن متن آگهی‌ها، ترسیم عکس‌ها و نقش‌های تبلیغاتی بود. حتی در اوایل قرن بیستم بنگاه‌های تبلیغاتی وظایفی چون طرح‌ریزی، ایجاد و اجرای کامل مبارزات رقابتی پیدا نمودند که در مقابل کاری که انجام می‌دادند کارمزد خود را از آگهی دهنده یا آگهی گیرنده یا هر دو دریافت می‌داشتند. (همان منبع، 36-35) پیدایش رادیو و تلویزیون ظهور رادیو و تلویزیون باعث شد افراد بی‌سواد که قدرت خواندن نداشتند نیز از تبلیغات مطلع شوند. بدین ترتیب اولین پیام رادیویی به وسیله‌ی مارکنی در سال 1895 فرستاده شد. “کاکا” اولین ایستگاه رادیویی بود که برای استفاده‌ی تجارتی به وجود آمد و بعدها در گوشه و کنار آمریکا و اروپا ایستگاه‌های رادیویی گسترش یافت در نتیجه استفاده‌ی تبلیغاتی از این وسیله به سرعت جای خود را در میان دیگر رسانه‌ها باز نمود و سهم بسیاری را به خود اختصاص داد. چرا که بسیاری از آگهی‌ها از طریق رادیو بسیار آسان تر و سریع‌تر از راه گوش دریافت می‌شد تا از راه خواندن. در اواسط قرن بیستم بعد از جنگ جهانی دوم اختراع تلویزیون تجربه‌ی دیداری و شنیداری را برای صنعت تبلیغات به ارمغان آورد و در نتیجه با ظهور آن از اهمیت تبلیغات در رادیو و به نسبت بیشتری در روزنامه‌ها و مجله‌ها کاسته شد. حال با وجود تلویزیون نه تنها شخص توانست شرح وقایع را بشنود بلکه در عین حال آن ها را می دید. کارخانه‌های تلویزیون سازی شروع به تولید انبوه نمودند. بسیاری از آگهی دهندگان و صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری، آگهی‌های خود را به جای رادیو به تلویزیون دادند. با اینکه تبلیغات از زمان‌های قدیم وجود داشته ولی به طور خلاصه دو واقعه‌ی مهم باعث ایجاد تحول و انقلاب عظیمی در این امر شده است: اولی: اختراع صنعت چاپ در سال 1450 که باعث شد پیام‌ها به تعداد زیاد منتشر شود.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 2 – حق پخش و عرضه : یکی دیگر از حقوق مادی که در ماده ی 3 ق ح ح م م ه به آن اشاره شده حق پخش و عرضه ی اثر است در ماده ی 1 ق ت ت ک ن آ نیز به این حق اشاره شده است . حق پخش و عرضه نیز مثل حق انتشار یکی از حقوق مادی بوده و به پدیدآورنده تعلق دارد[85] . در نتیجه ی این حق ، پخش از رادیو و تلویزیون و نیز ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله ی دیگر ، بدون موافقت پدیدآورنده ممنوع است . ق ح ح پ ن نیز حق عرضه را در ماده ی 1 شناخته و در آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 به تعریف عرضه پرداخته است . ماده ی 17 این آیین نامه بیان می دارد : « عرضه عبارت است از ارائه ی نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری شخصی.» قانون مالکیت فکری آلمان در تعریف حق پخش (توزیع) در ماده ی 1-17 عنوان می دارد : ” حق توزیع یک اثر ، حق عرضه ی آن به عموم یا تجاری کردن اصل اثر یا نسخه های آن است[86].” نکته ای که شاید در ابتدای امر مشتبه شود مفهوم نشر و پخش است ، پخش یا توزیع عبارت است از این که آثار منتشر و تکثیر شده به دست استفاده کننده برسد . در مورد پخش تفاوتی میان نرم افزارها و آثار ادبی و هنری وجود ندارد . تنها نکته ای که بایستی به آن توجه نمود زوال حق توزیع است . منظور از زوال حق توزیع این است که اگر پدیدآورنده حق خود را در مورد اثری در منطقه ای مثل اتحادیه اروپا بفروشد دیگر حق فروش مجدد در سایرکشورهای عضو این اتحادیه را ندارد . زوال حق توزیع در قوانین خارجی دیده می شود اما در قوانین داخلی اشاره ای به آن نشده است[87] . 3 – حق استفاده از پاداش و جایزه : در مورد پاداش و جایزه نیز آثار ادبی و هنری و نرم افزارها از حمایت یکسانی برخوردار شده اند چنان که در تبصره ی ماده ی 13 ق ح ح م م ه و ماده ی 14 آیین نامه ی اجرایی ق ح ح پ ن این حق مورد تصریح قرار گرفته و در آن پاداش ، جایزه ی نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی ، هنری و ادبی طبق شرایطی به آثار مورد حمایت این قانون ( آیین نامه در مورد نرم افزارها ) تعلق می گیرد متعلق به پدیدآورنده است . هیچ شخصی حتی ناشر نمی تواند نسبت به حق پاداش و جایزه ، ادعایی نسبت به اثر داشته باشد مگر این که این حق به صراحت به او انتقال داده شده باشد و انتقال حقوق دیگر رابطه ی اثباتی با انتقال این حق ندارد [88] . 4- حق اقتباس : ماده ی 5 ق ح ح م م ه 1348 این گونه مقرر می دارد : « پدیدآورنده ی اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه ی موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند :1. 2. 3 … 7 – به کاربردن اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری که در ماده ی دوم این قانون درج شده است . » این ماده در بند 7 خود اشاره ی ضمنی به حق اقتباس و اجازه ی اقتباس از اثر به عنوان یک حق مادی برای پدیدآورنده دارد . همچنین ماده ی 18 همین قانون بیان می دارد : کسانی که حق اقتباس از اثر را دارند بایستی حقوق معنوی پدیدآورنده ی اصلی را رعایت نمایند . نکته ای که در مورد حق اقتباس بایستی به آن اشاره کرد این است که اثر مبتنی بر اقتباس بایستی مظهر ابتکار آفریننده باشد در غیر این صورت عمل این فرد در حد کپی برداری می باشد[89] . ق ح ح پ ن در ماده ی 4 خود مقرر می دارد : « حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.»در ماده ی 5 همین قانون این گونه مقرر شده است : « پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است . » این دو ماده در ابتدای امر متناقض به نظر می رسند اما با کمی دقت معلوم می شود که قانون گذار اقتباس را در نرم افزارها به دو بخش تقسیم کرده است 1 – اقتباس از نرم افزارهای قبلی برای تهیه ی نرم افزار ی سازگار و مکمل با نرم افزار جدید 2 – اقتباس از نرم افزار قبلی و تولید نرم افزار جدید که در واقع تکمیل کننده ی نرم افزار قبلی نباشد و خود اثری جدید باشد که عناصری را از اثر قبل دریافت کرده است . البته قانون گذار درآیین نامه ی مواد 2 و 17 ق ح ح پ ن و در ماده ی 15 شق سومی از اقتباس را بیان داشته و آن صورتی است که تغییراتی در نرم افزار سابق داده باشد اما عرفا نتوان آن را نرم افزار جدید محسوب نمود که اگر این نرم افزار جدید ( از لحاظ زمانی ) به نام این شخص ثبت شود یا از آن بهره برداری نمایند مرتکب نقص حقوق پدیدآورنده ی نرم افزار اصلی شده است. ماده ی 12 و 13 این آیین نامه به تغییر و توضیح مواد 4 و 5 ق ح ح پ ن پرداخته و این گونه مقرر می دارند : ماده ی 12 « استفاده از نرم افزارهای دیگر برای ایجاد نرم افزارهای سازگار و مکمل که قابلیت ها و ظرفیت ها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای دیگر محسوب نمی شود مشروط بر این که پدیدآورنده نرم افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم افزار هایی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد. » در توضیح این ماده بایستی گفت : استفاده از نرم افزارها و اقتباس از آن ها در صورتی که قابلیت ها و ظرفیت ها یا کاربری جدید ایجاد کند و این نرم افزارها مکمل با نرم افزار قبلی باشد در صورت رضایت پدیدآورنده ی اصلی جایز است و در صورتی که نرم افزار برای اولین بار در ایران تولید و توزیع نشده باشد نیازی به رضایت پدیدآورنده ی اصلی نیست .

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ر.کش « … حبس و وقف دو عنوان علی‌حده بوده و حداقل و حداکثری بین آن‌ها نمی‌باشد تا بتوان اخذ به قدر متیقن نمود بنابراین استناد به ماده 1317 ق. م و اتخاذ قدر متیقن از گواهی گواهان صحیح نخواهد بود . اگر یکی از شهود شهادت به نکاح دائم بدهد و دیگری شهادت به نکاح غیر دائم ، قدر متیقن این دو وجود رابطه و عقله زوجیت و عدم رابطه نامشروع خواهد بود . ماده 1318 ق.م . اختلاف شهود در خصوصیات امر ، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد . ماده 1319ق.م در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود . اگر حکمی بر مبنای چنین شهادتی صادر شده باشد در مرحله تجدیدنظر قابل نقض و همچنین قابلیت اعده دادرسی را خواهد داشت . ماده 1320 ق.م شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود . امتناع از ادای شهادت نیز مانند عدم امکان حضور شاهد است و استماع شهادت باواسطه را مجاز می‌سازد . ماده 229ق.آ.د.م در مواردی که دلیل اثبات دعوی یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد . ماده 406 ق.آ.د.م . 1318مقرر می‌داشت « در مواردی که مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا موثر در اثبات دعوی است مطابق مواد زیر رفتار می‌شود » گواهی عبارت است از اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرف‌های دعوی و به زیان طرف دیگر . بین گواهی دلیل اثبات دعوی با گواهی دلیل موثر در اثبات دعوی فرق است . هر گاه گواهی گواهان برای اثبات دعوایی کافی باشد در این حالت گواهی ( شهادت) را دلیل می‌نامند ولی هر گاه گواهی ( شهادت ) به تنهایی کافی نیست و لازم است دلیل دیگری به آن الحاق شود آن را « موثر در اثبات » گویند مانند دعوی بر میت که پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است در اینجا بینه (گواهی ) موثر در اثبات محسوب است و یا به استناد ماده 1314 ق. م. شهادت اطفالی که به سن پانزده سال تمام رسیده‌اند که فقط برای مزید اطلاع استماع می‌شود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد در این جا نیز شهادت موثر در اثبات است نه دلیل اثبات . برای کتمان شهادت در قوانین کیفری و جزای اسلامی مجازاتی در نظر گرفته نشده و ظاهراً عمل مذکور جرم محسوب نمی‌گردد . ماده 230 در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد :

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی در حقوق فرانسه معادل مفهوم شرط و اصطلاحات مرتبط با آن، سه واژه وجود دارد که هر یک کاربرد ویژه خود را دارد. گرچه واژه های مذکور گاهی مسامحتا به جای هم بکار میرود. همانطور که در حقوق ایران نیز گاهی واژه شرط در مفهوم تعلیق به کار رفته، مانند ماده 183 ق.م. “عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند” که در این ماده شرط به معنای تعلیق به کار رفته است. 1- واژه “Condition” که به معنای شرط است اما مشروط به امری متحمل الوقوع که خود به دو نوع تقسیم شده یکی ایجاد تعهد را معلق می کنند “Condition Suspensive” مثل اینکه گفته شود اسب شما را خریدم به شرطی که در مسابقه برنده شود. دیگری در صورت تحقق، تعهد موجود را از بین میبرد مثل اینکه گفته شود، “اسب شما را خریدم ولی اگر در مسابقه برنده نشد معامله منفسخ است” “Condition resolutoir”[44] (شرط فاسخ) 2- واژه دیگر “Clause” است که در معنای شرط به معنای مورد نظر در این تحقیق است.[45] 3- واژه دیگری که گاهی به معنی شرط کردن به کار می رود واژه “stipulation” است که به معنای شرط یا توافقی است که در یک قرارداد ذکر می‌شود.[46] الف) انواع مختلف شروط در موارد مختلف قانون مدنی فرانسه و در تالیفات حقوقی مصادیق مختلفی از شروط بیان گردیده که هر یک در جایگاه خود و با توجه به مفهوم آن کاربرد مشخص دارد که در زیر به بعضی از آن موارد اشاره می گردد. و همانطور که بیان شد تقسیم بندی شروط به شروط باطل از یک طرف و و باطل و مبطل از طرف دیگر و یا به شرط فعل و صفت و نتیجه آنگونه که در حقوق ایران بیان شده، وجود ندارد. clause ilicite شرط نامشروع Clause abusive شرط غیرقانونی Clause agravant les obligations تشدید کننده تعهدات Clause allegeant les obligations شرط تخفیف دهنده تعهدات Clause supprimant la responsabilte’ شرط ساقط کننده مسئولیت Clause penale شرط کیفری Clause de resolution شرط فسخ ب) رابطه عقد و شرط: در حقوق فرانسه و شاید در هیچ یک از نظامهای حقوقی دیگر، بحث شروط ضمن عقد به صورتی که در حقوق ما مطرح شده، مورد بررسی قرار نگرفته و به صورت نظریه عمومی که بتوان قواعد و آثار متحدالشکلی را برای آن تدوین کرد، وجود ندارد.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی قصد طرفین از درج شرط ضمن عقد ، پیدایش آن در عالم خارج است و چنانچه ایجاد آن مقدور نباشد خواه آن‌که مورد شرط تسلیم مال باشد خواه انجام عمل ، مقصود مشروطه له حاصل نمی شود و چنین شرطی طبق ماده 232 قانون مدنی باطل است . چه طرفین معامله یا یکی از آنها عالم یا جاهل به عدم قدرت مشروط علیه باشند.[66] یکی از حقوق دانان کشورمان بیان داشته است « قدرت تسلیم مورد شرط مانند قدرت تسلیم مورد عقد، از مباحث کلیات عقود است نه از مباحث شروط یا عقد بیع »[67]بدین معنی که عدم قدرت تسلیم موضوع ماده 348 ق . م . شامل شرط ضمن عقد هم می شود . البته اگر نظر فوق را قبول نمائیم و ماده 348 ق . م . را شامل شرایط اختصاصی شروط بدانیم باز این ایراد وارد است که طبق ماده 348 قانون مدنی عدم قدرت برتسلیم مورد شرط در حین عقد موجب بطلان شرط خواهد شد . از آن‌جایی که شرح داده شد رابطه عقد و شرط ، رابطه اصل و فرع است و شرط در مقابل ثمن یا مثمن قرار نمی گیرد و جزئی از عوضین حساب نمی شود. پس اگر عدم قدرت بر تسلیم شرط ( مقدور نبودن ) در حین عقد باشد شرط باطل است . و همچنین این عدم قدرت بر تسلیم موقعی است که مشمول ماده 370 قانون مدنی شود . ماده 370 قانون مدنی مقرر می دارد :اگر طرفین معامله برای تسلیم موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد . به طوری که ملاحظه می گردد اگر در عقد موعدی برای تسلیم مبیع معین نشده باشد ، فروشنده باید آن را بیدرنگ به خریدار تسلیم کند .[68] لذا در صورت تعیین موعد برای تسلیم شرط قدرت بر تسلیم در زمان عقد شرط نیست بلکه قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط می باشد . شرط در مقابل ثمن یا مثمن قرار نمی گیرد و جزئی از عوضین حساب نمی شود. هم‌چنین ماده 240 قانون مدنی در خصوص عدم قدرت بر تسلیم شرط می باشد که از بند یک ماده 232 قانون مدنی و نیز از تنقیح ماده 348 قانون مدنی می‌توان دریافت که در صورت عدم قدرت بر تسلیم، شرط باطل می باشد نه این‌که عقد باطل ‌باشد. البته آنچه که می توان شرط نمود باید مقدور باشد. در خصوص شرط فعل می تواند مصداق داشته باشد زیرا که اقدام یا عدم اقدام بر فعلی است که می تواند در توانایی فرد بوده باشد و دیگر شرطها ( صفت و نتیجه ) را نمی توان با این قید که شخص قادر و توانایی انجام را داشته باشد اندازه گیری و ارزیابی نمود. چنانچه شرط به استناد ماده 232 ق .م به علت مقدور نبودن باطل باشد در این صورت عقد اصلی صحیح می باشد و فقط طبق ماده 240 قانون مدنی حق فسخ به مشروط له می دهد چرا که ماده مذکور مقرر می دارد « اگر بعد از عقد ، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد .» گفتار دوم : شرط باید دارای نفع و فایده باشد. «منظور از بی فایده بودن این است که در شرط، هدفی معقول منظور نباشد . پس نباید چنین پنداشت که اگر شرط بر مالیت یکی از دو عوض نیفزاید ، نفع و فایده ای ندارد. در قراردادهای مالی (معامله) ، به طور معمول نفع شرط نیز چهره مالی دارد و نماینده ارزش اضافی است که بایستی عاید مشروطه له شود به همین جهت هم بعضی شرط را بخشی از دو عوض شمرده‌اند. » ولی گاه هدف عقلایی دیگر مانند تربیت فرزند یا دلجویی از ستم دیدگان یا پیشبرد هدفهای سیاسی و اجتماعی ، می تواند شرط را توجیه کند بنابراین شرطی که با اجرای آن مالی به دست نیاید یا هدف عاقلانه ای تامین نشود لغو و بی فایده است .[69] معیار تشخیص فایده شرط بنای عقلا است ، منتها این معیار را باید با توجه به خواسته ها و نیازهای ویژه دو طرف عقد در نظر گرفت مثلا اگر پدری به منظور تربیت فرزندش کاری دشوار و بی فایده برای او شرط نماید ( مانند گرسنه ماندن یا بار کشیدن ) عقلا آن را باطل نمی بینند در حالی که این کار بین دو طرف بازرگان امری بی فایده می باشد . گفتار سوم : شرط باید مشروع باشد در نظام کنونی حقوق ما برای اینکه قراردادی نافذ باشد کافی است که بر خلاف قانون منعقد نشود ، نظم عمومی را مختل نسازد و اخلاق حسنه از آن جریحه دار نشود . از دیدگاه حقوق عدم مخالفت شرط با مشروع بدین معنی است که باقوانین آمره مخالفتی نداشته باشد بر این اساس اگر شرط خلاف مشروع یا مخالف قوانین آمره باشد ، فاسد است . اما موجب بطلان عقد نمی شود برای مثال اگر بر شوهر شرط شود که حق ریاست نداشته باشد از آنجاییکه این اشتراط با مفاد ماده 1105 قانون مدنی که قاعده ای امری است مخالف است چنین شرطی باطل است . [70] اگر شرط ، خلاف قوانین تکمیلی باشد از آنجائیکه قوانین تکمیلی نقش هدایت کننده طرفین عقد و جنبه ارشادی دارند یعنی در جهت مصلحت متعاقدین وضع شده اند در این گونه موارد و با فقد تصمیم قبلی طرفین چنین قوانینی نقش تکمیلی دارند و طرفین می توانند بر خلاف آن توافق کنند . از حقوقی که قانون گذار برای طرفین عقد شناخته است حق خیار است این حقوق از جمله قواعد تکمیلی است که طرفین اختیار دارند بر خلاف آن تراضی نمایند . ماده 488 ق . م مقرر می دارد که « سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.» [71] یکی از اساتید حقوق شرط نامشروع را مساوی با خلاف الزامات قانونی شریعت اسلام دانسته است و در جایی که مفاد یکی از قوانین الزامی مغایر با شرع باشد شرط خلاف آن را صحیح می داند.[72] در خصوص شرط نامشروع نظر غالب حقوقدانان این است که تعبیر نامشروع شامل شرط خلاف قانون و احکام شرع و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. به استناد مواد 975 و 1295 ق . م و ماده 6 ق.ا.د.م که موید این امر است و واژه ( نامشروع) در بند 3 ماده 232 قانون مدنی نشان می دهد که قانون گذار تنها به مخالفت شرط با قانون نظر نداشته است و می خواهد از نفوذ شرط بر خلاف اخلاق و مصالح عمومی نیز جلوگیری کند.[73] لذا شرطی که نامشروع باشد مستندا به بند 3 ماده 232 قانون مدنی باطل است . گفتار چهارم : شرط نباید خلاف مقتضای عقد باشد . مطابق ماده 233 قانون مدنی شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد باطل و موجب بطلان عقد می شود ولی باید دانست که قانون مدنی در صدد محصور نمودن این گونه شروط نبوده و هر جا که وضع خاص شرط به ارکان اساسی عقد خللی واردکند آن را باطل می کند مثلا اگر جهت معامله به صورت شرط قید شود ، بدیهی است که نامشروع بودن این شرط عقد را باطل می کند . هر عقدی خصوصیات و آثاری دارد که آن را از سایر عقود ممتاز می سازد که آن را مقتضای عقد می گویند. عقد دو مقتضا دارد:مقتضای اطلاق عقد و مقتضای ذات عقد . مقتضای اطلاق عقد ، آن چیزی است که عقد بر حسب اطلاق خود- یعنی در صورت عدم تقیید به اموری مانند وصف ، مکان یا زمان- مقتضی آن است. به عنوان مثال :اقتضای عقد بیع مطلق آن است که ثمن، نقد پرداخت شود و کلیه خیارات نیز حسب مورد به وجود آید . لذا اگر شرطی خلاف اطلاق عقد باشد صحیح است و ایرادی ندارد.[74] در واقع این آثار یا خصوصیت به منظور تکمیل شرایط عقد می باشد. حال اگر عقد بدون قید واقع شود آن آثار یا خصوصیت را اقتضاء دارد.[75] بنابراین شرط خلاف مقتضای اطلاق نه تنها بدون اشکال است بلکه مشروط علیه ملزم به انجام آن شرط خواهد بود . مقتضای ذات عقد نتیجه و اثر مستقیمی است که طرفین به قصد حصول آن ، عقد را منعقد کرده اند. برای مثال: مفاد عقد بیع ، تملیک عین به عوض معلوم است ؛یعنی به محض وقوع عقد ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. حال اگر دربیع ، شرط شود که مبیع به مالکیت مشتری درنیاید،شرط مزبور خلاف مقتضای ذات عقد است ،شرط باطل و موجب بطلال عقد است .[76] در واقع این آثار چنان با ماهیت عقد در آمیخته است که بدون آن عقد طبعیت حقوقی خود را از دست می دهد. گفتار پنجم : جهل به شرط نباید موجب جهل به عوضین شود .