بند ۲ ـ نظریه پیشنهادی علیرغم آنچه گفته شد ، به چند دلیل باید از نظریه امکان فسخ جزئی یا تجزیه خیار و انحلال ارادی قرارداد در حقوق ایران دفاع کرد : اولاً ـ هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران ، بقاء و اجرای قرارداد بسیار حائز اهمیت بوده و قانونگذار نیز در مواضع متعدد این تمایل و خواست خود را به صراحت ابراز کرده است ( مواد ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹ ، ۳۷۶ ، ۴۱۴ ، ۴۷۶ ق . م . ) . لذا فسخ یا تجزیه موضوع خیار به دو بخش که دست کم موجب اجرای بخشی از قرارداد می شود ، با سیاست کلی قانونگذار ایران منطبق بوده ، لذا بر نظر مخالف آن ترجیح دارد . ثانیاً ـ هم شارع و هم قانونگذار در تجزیه قهری قرارداد به دلیل بطلان و بی اعتباری بخشی از آن بسیار موسع عمل کرده و انحلال عقد را تقریباً در همه موارد میپذیرد و اجازه می دهد که آن قسمت از قرارداد که خللی در صحت آن نیست ، از اثر نیفتد مگر در موارد کاملاً استثنایی که کالا نه از حیث اجزای خارجی قابل تجزیه است و نه از جهت کسر مشاع . با توجه به این که از نظر منطقی میان قابلیت تجزیه قهری و ارادی قرارداد تفاوت مشخصی وجود ندارد و به تعبیر دقیقتر فرق فارقی به نظر نمی رسد ، بنابراین باید گفت وقتی که بخشی از کالا معیوب درمی آید یا برخلاف اوصاف مقرر است ، خریدار در صورت تجزیه پذیری طبیعی و فیزیکی موضوع ، حق دارد قرارداد را نسبت به بخش معیوب و نامنطبق فسخ کند و نسبت به مابقی کماکان معتبر تلقی نماید . ثالثاً ـ مستند و مبنای عمده نظر اکثر فقها و حقوقدانان در عدم پذیرش تجزیه حق خیار یا فسخ جزئی ، اجتناب از ورود زیان ناشی از تجزیه قرارداد است ، در حالی که در این گونه موارد نیز می توان همانند فرض بطلان بخشی از قرارداد و تجزیه قهری آن ، به متعهدله به جهت تبعض صفقه اختیار فسخ داد ( ملاک ماده ۴۴۱ ق . م ) . البته ماده مزبور این حق را به طور مطلق به متعهدله میدهد و او را مجبور به اثبات زیان ناشی از این تجزیه و اهمیت وحدت مورد معامله نمی کند و این نکته در واقع یکی از تفاوتهای اساسی نظام حقوقی ایران با کنوانسیون نیز در این زمینه به شمار می آید ، زیرا ، برابر مقررات کنوانسیون در صورتی که بخشی از قرارداد اجرا شده باشد ، هر یک از طرفین ملزم به تجزیه قرارداد و قبول آن بخشی است که منطبق با قرارداد است مگر این که ذینفع اثبات نماید که میان اجزاء و اقساط مختلف قرارداد ، وابستگی و پیوند وجود دارد و تجزیه آن به زیان اوست در حالی که در حقوق ایران ، همین که بخشی از قرارداد باطل و در نتیجه اجرای آن غیرممکن گردید و نهایتاً انحلال و تجزیه رخ داد ، متعهدله بدون نیاز به اثبات ورود زیان ناشی از این تجزیه حق دارد کل قرارداد را فسخ کند ، راه حلی که بسیار قابل انتقاد است . به باور نگارنده بهترین و معقولترین راه حلی که به نظر می رسد متضمن حقوق همه اطراف قرارداد و سازگار با اصول کلی حقوق ایران در باب اجرای قرارداد است ، این است که به متعهدله حق داده شود در صورت نقض بخشی از قرارداد به علت عدم تسلیم مقداری از مورد معامله یا تسلیم بخشی از کالای غیرمنطبق با اوصاف مقرر ، قرارداد را نسبت به این بخش فسخ کند و در عین حال به طرف مقابل نیز اجازه داده شود که در صورت اثبات زیانآور بودن تجزیه خیار و نهایتاً قرارداد یا عدم تامین هدف مورد نظر او از انعقاد قرارداد از طریق بخشی از آن ، کل قرارداد را فسخ کند . از ملاک ماده ۴۳۱ ق . م . و مفهوم مخالف آن نیز می توان در تایید این نظر بهره برد ، زیرا به موجب آن هرگاه مورد معامله متعدد باشد خواه از یک جنس یا جنس های متفاوت و به تعبیر دقیقتر مورد معامله قابل تجزیه و ثمن نیز به راحتی در برابر هر بخشی از کالا قابل محاسبه باشد ، قرارداد تجزیه پذیر به شمار آمده و فسخ جزئی آن جایز است . در این صورت ، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را به دلیل تبعض صفقه ندارد ، چرا که تجزیه یاد شده ضرری را متوجه او نمی کند مگر این که ثابت کند که مورد معامله علیرغم تعدد یا قابلیت تجزیه ظاهری آن به صورت مجموع واحد مدنظر بوده است . ماده ۴۳۳ ق . م . نیز که متن آن پیشتر آمد ، به گونهای دیگر همین معیار را می پذیرد و با این فرض که در صورت تعدد بایع و وحدت مشتری ، تجزیه خیار یا قرارداد از ناحیه مشتری ضرری متوجه کسی نمی کند ، انحلال آن را تجویز کرده است که به خوبی نشان میدهد تمام همّ و نگرانی قانونگذار جلوگیری از ورود ضرر به طرف مقابل در اثر تجزیه و تبعض معامله است . نتیجه گیری و مقایسه کلی ۱ ـ به موجب مواد ۵۱ و ۷۳ کنوانسیون ، اصولاً کلیه قراردادها اعم از اقساطی و بسیط تجزیه پذیر تلقی شده و لذا چنانچه نقض انجام شده ناظر به بخشی از قرارداد باشد ، متعهدله فقط حق فسخ قرارداد را نسبت به همان قسمت دارد مگر این که در قراردادهای ساده و بسیط ، نقض یک بخش ، نقض اساسی نسبت به کل قرارداد تلقی شود یا در قراردادهای اقساطی ، به لحاظ پیوند و وابستگی میان اقساط ، کل قرارداد را بیهوده سازد که در این دو صورت متعهدله حق دارد تمام قرارداد را فسخ کند . ۲ ـ در قراردادهای اقساطی ، اصولاً هر قسط به منزله یک قرارداد مستقل به شمار میرود که متعهدله به موجب بند ۱ و ۲ ماده ۷۳ کنوانسیون حق دارد در صورت تحقق نقض اساسی نسبت به آن قسط ، با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۵ و بند ۱ ماده ۴۹ ، قرارداد را نسبت به همان قسط فسخ کند یا چنانچه پیش بینی نماید که نسبت به هر یک از اقساط آینده یا تمام آن ، نقض اساسی رخ خواهد داد ، با بهره گرفتن از نهاد فسخ پیش از موعد ( ماده ۷۲ ) قرارداد را در ارتباط با اقساط آینده هم فسخ کند . متعهدله همچنین می تواند در مورد هر یک از اقساط برای متعهد مهلت اضافی تعیین و در صورت عدم اجرای تعهد در این مدت به استناد ماده ۴۷ و قسمت « ب » بند ۲ ماده ۴۹ کنوانسیون ، قرارداد را نسبت به آن قسط فسخ کند . در قراردادهای بسیط نیز که موضوع آن از لحاظ طبیعی قابل تجزیه است ، می توان دقیقاً به همین ترتیب عمل کرد . ۳ ـ در حقوق ایران و فقه امامیه به هنگام بحث از تجزیه قهری قرارداد به دلیل بطلان بخشی از آن ، اصل تجزیه پذیری قرارداد یا به تعبیر دیگر اصل انحلال عقد به عقود متعدد در همه موارد و به طور بسیار موسع پذیرفته شده است مگر در موارد کاملاً استثنایی که موضوع عقد نه از حیث اجزای خارجی قابل تجزیه است و نه از جهت کسر مشاع ، مثل تعلق عقد نکاح به یک زن که در این فرض طبعاً انحلال و تجزیه منتفی است . برعکس ، در تجزیه ارادی قرارداد از طریق تجزیه حق فسخ یا به تعبیر دیگر فسخ جزئی بسیار سختگیرانه عمل شده و نظر مشهور آن است که اصولاً صاحب خیار اجازه ندارد ، قرارداد را صرفاً نسبت به بخشی که نقض نسبت به آن صورت گرفته است ، فسخ کند ( مواد ۴۱۲ و ۴۳۱ ق . م . ) ، مگر هنگامی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود بتوان ، گونهای تعدد معامله یا قرارداد را دریافت . مفهوم مخالف ماده ۴۳۱ ق . م . نیز تا حد زیادی همین معنا را تایید می کند . براین اساس ، فقط چنانچه مورد معامله متعدد و قیمت هر یک نیز علیحده معین شده باشد ، مشتری می تواند نسبت به آن قسمتی که کالا معیوب یا غیرمنطبق با اوصاف مورد نظر است ، قرارداد را فسخ کند و نسبت به بقیه افراد کماکان معتبر تلقی نماید . به تعبیر دقیقتر در این فرض قرارداد به معنای حقیقی کلمه تجزیه نمی شود بلکه یکی از قراردادهایی که ضمن قرارداد دیگر آمده است ، منحل میگردد ، لیکن به نظر نگارنده با توجه به اهمیت بقاء و اجرای قرارداد در حقوق ایران ( مواد ۲۳۷ ، ۲۵۶ ، ۳۵۳ ، ۳۷۲ ، ۳۷۶ ، ۴۱۴ ، ۴۴۱ ، ۴۸۶ ق . م . ) و وجود قاعده مسلم فقهی و حقوقی انحلال عقد به عقود متعدد که حاکی از دغدغه و اهمیت بقاء و اجرای بخشی از قرارداد و ترجیح آن بر زوال کل قرارداد نزد قانونگذار یا شارع است و نیز نبود فرق فارقی میان تجزیه قهری و ارادی قرارداد ، باید در تجزیه ارادی و یا فسخ جزئی هم همین معیار و ضابطه را پذیرفت ، با این توضیح اضافی که طرف مقابل بتواند با اثبات اهمیت و موضوعیت وحدت مورد معامله و یا ورود زیان فاحش به او و عدم تامین منافع عمده مورد انتظار در اثر تجزیه قرارداد ، از خیار تبعض صفقه بهره جسته و بدینسان با فسخ کل قرارداد ، تجزیه انجام شده از سوی طرف مقابل را بیاثر سازد . راهحلی که در بسیاری از موارد مانع از انحلال کامل قرارداد شده و در عین حال با مبانی حقوقی ما ناسازگار نیست و با روش مندرج در کنوانسیون و همچنین نیازها و مقتضیات فعالیت تجار ، به ویژه در عرصه تجارت بین الملل ، نیز همسوست . وانگهی فلسفه اصلی عدم امکان تجزیه خیار یا به اصطلاح عدم پذیرش فسخ جزئی ، مستفاد از مواد مختلف قانون مدنی به ویژه مواد ( ۴۳۱ و ۴۳۳ ) ورود ضرر ناشی از تبعض صفقه ( معامله ) به طرف مقابل است که این امر نیز با پیش بینی خیار تبعض صفقه برای وی در صورت اثبات اهمیت وحدت مورد معامله و زیانبار بودن تجزیه آن ، قابل رفع است . زیرنویس ها ** . استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران . ۱ – . عقلاً و عرفاً رها کردن بخشی از چیزی به دلیل عدم دستیابی به تمام آن جایز نیست ؛ « ما لا یدرک کله لا یترک کله » . ۲ – . تجزیه خیار یا فسخ جزئی در واقع وجه دیگری از این بحث و پرسش است که آیا قراردادها اصولاً قابل تجزیه هستند یا خیر ؟ زیرا پذیرش تجزیه خیار یا فسخ جزئی دقیقاً به معنای قبول تجزیه قرارداد است . به همین دلیل در این مقاله گاه به جای اصطلاح « تجزیه خیار یا فسخ جزئی » عبارت « تجزیه قرارداد » به کار رفته است . ۳ – . کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا ( Un Convention on Contracts for the International Sale of Goods ) در سال ۱۹۸۰ در وین پایتخت اتریش به تصویب رسید و با توجه به الحاق کشورهایی از نظام حقوقی کامن لو ، رومی ـ ژرمنی ، اسلام و نظام حقوقی سوسیالیستی ، هم اکنون یکی از مهمترین کنوانسیونهای معتبر بین المللی در ارتباط با عقد بیع به شمار میرود . البته ایران تاکنون به این کنوانسیون ملحق نشده است . ضمناً ترجمه برخی از مواد کنوانسیون که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته از مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ( شماره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۶۷ ) نقل شده است . ۴ – . در بند ۲ ماده ۵۱ آمده است : « مشتری فقط در صورتی حق اعلام فسخ کل قرارداد را دارد که قصور در تسلیم همه کالا یا قصور در تسلیم کالای منطبق با قرارداد ، نقض اساسی قرارداد محسوب گردد » یا در بند ۳ ماده ۷۳ ( راجع به بیع اقساطی ) می خوانیم : « در موردی که مشتری در رابطه با هریک از اقساط ، اعلام فسخ می کند ، می تواند همزمان با چنین اعلام فسخی نسبت به اقساط اجرا شده قبلی یا اقساط آینده نیز اعلام فسخ کند ، مشروط به این که به علت وابستگی متقابل اقساط کالا نتوان از آنچه تسلیم شده یا می شود در مقاصد مورد نظر طرفین هنگام انعقاد قرارداد استفاده کرد » . ۵ – . Campbell Black ( H . ) , Black ’ s Law Dictionary , ۱۵th ed . , ۱۹۸۳ , p . ۷۱۴ . ۶ – . جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ، حقوق تعهدات ، ج اول ، تهران ۱۳۶۹ ، ش ۳۴۰ ، ص ۲۶۵ . ۷ – . ماده ۶ کنوانسیون مقرر می دارد : « طرفین می توانند شمول این کنوانسیون را استثناء یا با رعایت اصل ۱۲ ، آثار هر یک از مقررات آن را تغییر داده یا از آنها عدول نمایند » . ۸ – . بند ۱ ماده ۵۱ کنوانسیون مقرر می دارد : « در صورتی که فروشنده تنها قسمتی از کالا را تسلیم کند یا فقط قسمتی از کالا منطبق با قرارداد باشد اصول ۴۶ تا ۵۰ در رابطه با آن بخشی که تسلیم نشده یا مطابق با قرارداد نیست ، اعمال میگردد » . ۹ – . ماده ۴۹ مقرر می دارد : « ۱ ـ در موارد زیر مشتری می تواند قرارداد را فسخ کند : الف ـ در صورتی که عدم ایفای هر یک از تعهدات بایع به موجب قرارداد یا این کنوانسیون ، نقض اساسی قرارداد محسوب شود . . . » . ۱۰ – . دارابپور ، دکتر مهراب ، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ، ج ۲ ، تهران ، ص ۲۲۶ .

نتیجه گیری محقق

ابتدا بایدببینیم که تا چه اندازه این مقررات حقوقی با عملکرد دولتها هماهنگی دارد.موارد زیادی از تحقق این شکل از مسئولیت را می توان  در موارد توسل به دفاع مشروع دسته جمعی تشخیص داد.در برخی موارد تجاوز یا در هر شکلی از توسل به زور در تعارض با منشور ملل متحد سایر دولتها نیز به اقدامات متقابل علیه دولت متخلف متوسل شده اند.رژیم حقوقی کنوانسیون چهارگانه 1949ژنو همواره مورد استفاده قرار نگرفته است.در سالهای اخیر خط مشی های فردی عمومی خیلی محدودی وجود داشت پروتکل شماره یک 1977 الحاقی به کنوانسیون چهارگانه 1949 دارای ماده بسیار با اهمیتی است و آن ماده 57 است که در آن رعایت اصل احتیاط در اتخاذ تصمیم برای حمله مورد تاکید قرار گرفته است. در این ماده آمده است که اگر شکی وجود داشته باشد که یک حمله ممکن است اثرات سوئی برای افراد غیر نظامی به دنبال داشته باشد و اصل تناسب رعایت نشود یعنی بین هدفی که دنبال می‌شود و وسایل و ابزارهای نظامی که به کار گرفته می‌شود تناسب وجود نداشته باشد، باید از دستور حمله خودداری شود. جالب اینکه یکی از دلایل امتناع آمریکا از عضویت در این پروتکل وجود همین ماده 57 می‌باشد.ولی عملا شاهد تجاوزات کشورهای قدرتمند به سایر کشورها هستیم وکشتار ناعادلانه افراد غیر نظامی بیگناهی که قربانی حملات قرار میگیرند بدون کوچکترین عکس العمل سازنده وموثر ازجانب مقامات مسئول سازمان ملل متحد.در واقع در دنیای جوامع امروزی قدرت نظامی وزور سرنوشت ساز است حتی در مواردی مواد منشور تحت تاثیر عوامل قدرت وبرگرفته از افکار سردمداران قدرت بتصویب میرسندکه توجیه تجاوزات غیر مشروع  این کشورهاست وبه اعمال آنها مشروعیت می بخشد پیشنهادات:اینجانب برای انجام این پایان نامه بدلیل اینکه این رشته در دانشگاههای استان وجود ندارد برای فراهم کردن منابع به تهران میرفتم ودر این راه سختیهای زیادی رو متحمل شدم لذا باید جهت رفاه حال دانشجویان امکاناتی در نظر گرفته شودکه هر دانشجودر شهر محل سکونت خود بتوانند به منابع کافی ذسترسی داشته باشدتا هزینه ای که برای ایاب وذهاب خرج میشود صرف هرچه بهتر انجام دادن تحقیق شود .

3.میثاق های بین المللی مکمل که حقوق مدنی وسیاسی بشر را درسطح جهان به صورت حقوق همبستگی بشر مطرح نمود ( گرچه دو میثاق حقوق سیاسی – مدنی واقتصادی- اجتماعی- فرهنگی همزمان تصویب شدند ولی درقالب دو پروتکل بوده که دراینجا مجزا اشاره شده است ) هرسه گروه حقوق بشر درسال 1966 درمجمع عمومی سازمان ملل تصویب شدند وکمیته حقوق بشر مجمع عمومی وکمیسیون حقوق بشر شورای اقتصادی، اجتماعی درسال 1967 مامور تحقیق وتفحص گردیدند که درصورت نقض این حقوق توسط دولتی از اعضاءسازمان ملل ، دیگر اعضا فشار سیاسی را بر دولت ناقض وارد نمایند(14) شکایت علیه دولت نقض کننده حقوق بشر می تواند از طریق گزارش های شبکه های گزارشگر کمیسیون یعنی گروه های کاری1 یا گزارشگران موضوعی2 وگزارشگران یا نمایندگان کشوری3 درکمیسیون حقوق بشر طرح شود سپس درصورت لزوم کمیسیون فرعی حقوق بشر اقدام به تحقیق وتفحص می نماید که درصورت اثبات آن مسئله ابتدا درشورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل طرح شده ودولت ناقض ابتدا به صورت محرمانه ودرحالت عدم تاثیر پذیری حتی به طور علنی به او توصیه هایی می گردد ودر نهایت احتمال محکومیت آن وجوددارد(15) دبیرکل سازمان ملل درسال 1985 درمجمع عمومی اعلام کرد که حقوق بشر جهان شمول مواردی از قبیل 1- حق برخورداری ازتعلیم وتربیت 2- حق مشارکت دراداره امور فرهنگی 3- حقوق اقلیت ها 4 – حقوق سندیکاها 5- حقوق خانواده ( ازدواج – طلاق – حقوق کودکان( 6 – حق آزادی عقیده وبیان ..می باشد(16) ضمانت اجرایی حقوق بشر جهانی امروز فقط فشار سیاسی می باشد که نتیجه سریع وکامل به دنبال ندارد اما علی رغم ضعف ضمانت اجزایی حرکت جهانی حقوق بشر با عث شده است که دولت ها حتی المقدور آنرا رعایت نمایند وآن را درقوانین داخلی ومنطقه ای خود سرایت دهند . برای مثال، حق تحصیل رایگان برای عموم مردم ، حق داشتن حداقل دستمزد، حق داشتن بهداشت، حق داشتن وکیل، حق تامین اجتماعی ( بیمه های اجتماعی) و..ازمواردی است که درقوانین اساسی ومدنی بسیاری از دولت ها به رسمیت شناخته شده ودرپیمان های منطقه ای حقوق بشر درمناطقی مانند اروپا- آمریکا- آفریقا .. مورد پذیرش قرارگرفته است (17) پس از اشاره مختصری درزمینه مبانی حقوق بشر لازم است بحث شود که جهانی شدن بر حقوق بشر چه آثار مثبت یا منفی به بار خواهد آورد.. آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشرٍٍ طرفدارا ن جهانی شدن این مسئله را یک (پروسه) روندتغییر می نمایند که از قرن 16 میلادی به دنبال انقلاب صنعتی از اروپا شروع شده ومراحل تکاملی آن امروز با سرعت بیشتر یه نام جهانی شدن درحال شکل گیری است . بنابراین تمام ملت های شمال وجنوب چه بخواهند چه نخواهند ، این روند تمام جنبه های زندگی آنهارا درنوردیده وبرای آنها تحولات مختلفی را به وجودمی آورد. اما همان گونه که دردنیای بعد از انقلاب صنعتی به مراتب شرایط زندگی وحقوق بشر بهبود یافت این تحول سریع نیز برای جامعه بشرنویدها وآثار مثبت زندگی را درتمام ابعاد به دنبال خواهد آورد. به عبارت دیگر، این امکان وجوددارد که حقوق بشر مردم دولت های شمال به مراتب کامل تر شود ولی مردم جنوب نیز از سطح ووضع فعلی به طور نسبی شرایط بهتری را به دست آورند ودرمجموع برای جامعه جهانی بشری حقوق بهتری به دست آید(18)دراین زمینه صاحب نظرانی که چنین دید گاهی دارند چنین استدلال می کنند، مثلا آقای جیمز گراف1 می گوید: (( جهانی شدن چهره ای انسانی دارد وبرای دولت های جنوب بد مطلق نیست .)) (19) بیمال گوش 1 می گوید : (( مشکلات جهانی شدن به چگونگی کنترل آن ربط دارد نه خود مسئله )) (20) فوکویاما می گوید ( جهانی شدن جزء فطرت بشر است که دولت های جنوب دربرابر آن با بیم وامید مقابله می کنند . امید به کسب سهم وزندگی بهتر وبیم ازاینکه سهم به دست نیاورده وفقیر شوند. او تاکید می کند که جهانی شدن می تواند خیلی از مشکلات جهان سوم را حل کند پس نباید نگران آن بود.)) (21)استدلال اکثر صاحب نظران خوش بین به جهانی شدن برای حقوق بشر این است که با نزدیکی واتحاد ملت های شمال وجنوب فاصله عقب ماندگی ملل جنوب کمتر شده شرایط بهتر وتوسعه آنها را به دنبال می آورد ومثال می زنند همان گونه که اتحاد دو آلمان ، دو کره ودو چین باعث شد قسمت عقب مانده از توان مالی تکنیکی قسمت پیشرفته کمک بگیرد وعقب ماندگی هارا از بین ببرد، جهانی شدن نیز چنین نقشی را بازی خواهد کرد . درواقع جهانی شدن فرصتی را برای مدیران جهان سوم پدید می آورد تابسیاری از مشکلات ریشه ای خود( اقتصادی- اجتماعی- سیاسی..) را حل نمایند آمار موجود تجارت جهانی نیز موید این ادعاست . بدین صورت که درجریان فعلی جهانی شدن تمام ملبت های جهان ، سهم مبادلات تجاری آنها افزایش یافته از جمله سهم ملت های جهان سوم از 33 درصد دردهه 80 به 43درصد درسال 1996 ارتقا یافته واین رقم درسال 2000 به 50 درصد رسیده است (22) بنابراین درجریان جهانی شدن تمام ملت های شمال وجنوب سهم بیشتر ی از درآمد جهانی کسب می نمایند وحقوق بشر فعلی درکل بهبود می یابد . داریوش شایگان می گوید: (( فرهنگ جهانی یعنی آگاهی جهانی بدین معنی که تمام ملل از رسانه های مشابه ویکسان آموزش شبیه کسب می نمایند که این مسئله به معنی سلطه تک فرهنگی نبوده بلکه شکست تک فرهنگی می باشد )) ( حاصل این روند برابری حق آموزش وتعلیم وتربیت برای ملل شمال وجنوب است ) درجهان گرایی سیاسی نیز ملت ها درصددند یک جامعه مدنی جهانی شکل داده تا مشکلات آنها مانند امنیت جهانی حقوق بشر، دموکراسی، تروریسم بین الملل، آلودگی محیط زیست را حل نمایند بنابراین می توان گفت درچنین فضایی برابری حقوق سیاسی، مدنی وشهروندی حاصل می شود. از بعد دیگر درجهانی شدن ملل جنوب امکانات برابر جهت نشر خرده فرهنگی برای حفظ خود پیدا می کنند، یعنی حق برابر آزادی بیان وعقیده را به همراه می آورد (23) به عبارت دیگر، جهانی شدن کثرت را دردرون وحدت ( برابری ملت ها) پدید می آورد که با عث می شود بگوییم : (( جهانی بیندیش ومحلی عمل کن .))1 بدین ترتیب می توان گفت درروند جهانی شدن ، حقوق بشر ضعیف فعلی دول جنوب مانند حق آموزش ، بهداشت، تغذیه، اشتغال،بیمه، حقوق زن، حقوق کودکان درکل به دنبال این تحول بهبود یافته ونیز وضع اقتصادی اجتماعی سیاسی آنها ارتفاء خواهد یافت وهمچنین دول شمال به دلیل مبادلات بیشتر حقوق بشر مطلوب فعلی آنها نیز مطلوب تر خواهد شد(24) به خصوص دراکثر کشورهای جنوب که ساختار قدرت وروابط آن بیشتر شکل مردسالاری دارد وحداقل حقوق اقتصادی- سیاسی – اجتماعی برای زنان مطرح است ، جهانی شدن این نا برابری را برهم زده ساختارهای ملی – محلی قدرت را تغییر داده وحقوق تعریف شده مرد سالارانه را متحول کرده وحقوق بشر برابرزن ومرد را به دنبال می آورد(25)ٍٍٍٍٍٍٍٍٍ آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر مخالفان جهانی شدن این مسئله رابک پدیده می نامند، نه یک روند. بدین ترتیب که گوینداز دهه 70 میلادی شرکت های چند ملیتی آمریکایی واروپایی وارد صحنه جهانی شده ، روزبه روز قدرت اقتصادی آنها افزایش یافت وبر اقتصاد حهانی سلطه یافتند . با فروپاشی اتحاد شوروی سابق وخلاء قدرت این شرکت ها با حمایت های دولت های بانی خصوصا دولت های آمریکا با شعار جهانی شدن درصدد سلطه کامل بر جهان خصوصا جنوب هستند. درواقع این پدیده گام سوم وتکمیل کننده همان استعمار قدیم وجدید می باشد که با ظاهری منطقی وزیبا تبلیغ می شود که چنین پدیده ای به سلطه مجدد وعمیق تر دول شمال بر دول جنوب منجر شده ودرنهایت همین حداقل حقوق بشر موجود دردولت های جنوب را به نابودی می کشد حتی دردول شمال نیز به دلیل روند سلطه مالی- اقتصادی این شرکت ها فاصله فقیر وغنی درآنجا نیز بیشتر شده، فاصله طبقاتی جوامع شمال وفاصله طبقاتی داخل دول جنوب به طور همزمان بیشتر شده وحقوق اولیه پذیرفته شده بشر به طور کلی لطمه خواهد دید صاحب نظران مخالف جهانی شدن با نگرش منفی معتقدند این روند منجر به جابه جایی بیشتر ثروت دولت های جنوب به شمال می گردد که تبعیضات اقتصادی، اجتماعی، بی ثباتی وضعف بیشتر حقوق بشر دول جنوب را به همراه آورده وروند استعمار قدیم وجدید را تکمیل می نماید منیر شفیق صاحت نظر عرب درالشرق الاوسط می گوید: (( جهانی شدن جنوب را به نابودی فرهنگی – هویتی می کشاند وسرمایه وثروت آنها را به شمال می فرستد.)) (26) محمد شعبان دیگر نویسنده عرب می گوید: (( جهانی شدن به استیلای اقویا وانقیاد ضعفا منجر می شود وبه تحمیل الگوی لیبرالیسم درابعاد اقتصادی ( مبادله آزاد تجاری) سیاسی ( پلورالیسم ) اجتماعی ( آزادی ارتباطات) فرهنگی ( فرهنگ واحد جهانی ) منجر می گردد که 2 درصد درآمد جهانی به 80 درصد جمعیت جهان ( دول جنوب ) اختصاص می یابد که دراصل دول جنوب متضرر می گردند.)) (27) والرشتاین می گوید : (( جهانی شدن یعنی موفقیت سرمایه داری وجهانی شدن فرهنگ یعنی سیطره فرهنگی غرب بر دیگر فرهنگ ها است (28)جهانی شدن باعث تشدید دوگانگی اقتصاد دولت های جنوب درشهرهای کوچک وبزرگ آنها خواهد شد که منجر به تشدید طبقه فقیر وغنی آنها نیز می گردد.)). بنابراین به آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر بدینن ترتیب می توان اشاره کرد 1.جهانی شدن فقیر را فقیر تر وغنی را غنی تر می کند( خصوصا دردول جنوب) 2.به دنبال بحران دولت ملی وعدم سلطه دول شمال وجنوب بر منافع اقتصادی، اجتماعی ملت های خود شرکت های چند ملیتی وسازمان های جهانی جایگزین بیشتر، منافع صاحبان مالی این موسسات را تامین می نمایند.3.ملت های مختلف خصوصا درجنوب با بحرانهای مالی جهانی بیشتری که نتیجه وحدت بازارهای مالی بورس جهانی است روبه رو خواهند شد، مانند بحران مکزیک درسال 1994 یا بحران مالی جنوب شرق آسیا درسال 1997 که دراین میان دولتهای جنوب بیشتر ضررکردند .4. پیامدهای اجتماعی اقتصادی ناشی ار اصلاحات ساختار اقتصادی مورد نظر بانک جهانی وصندوق بین المللی پول تشدید بیکاری ، گسترش فقر، کاهش دستمزد خواهد بود که ملل جنوب بیشتر متاثر خواهندشد. 5. تسلط فرهنگ غرب وحذف خرده فرهنگ ها باعث لطمه خوردن به حق آزادی عقیده ، بیان ومدهب خواهد شد.6. جهانی شدن سلطه عمیق تر شمال بر منابع ودرآمدهای جنوب را به دنبال خواهد آورد.7. جابه جایی ثروت ونیروی کار از جنوب به شمال وجابه جایی اطلاعات وفرهنگ از شمال به جنوب،تبعیض ونابرابری حقوق بشری از ابعاد ثروت ، فرهنگ وتوسعه را به دنبال می آورد.8. شروط حمایتی گمرکی – تکنیکی که برای دول جنوب جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن مطرح گردیده نیز درکوتاه مدت کاری سخت وغیر عملی است که درنهایت به نابرابری حقوق اجتماعی، اقتصادی ومدنی جنوب منجر خواهد شد(29) بیشتر مخالفان جهانی شدن اثار منفی حقوق بشر ناشی از آن را دردولت های جنوب گوشزد می نمایند، گرچه عمدتا معتقدند حتی دردول شمال نیز با افزایش فاصله طبقاتی ناشی از درآمد وکار، حقوق بشر لطمه خواهد دید.آنها تایید می نمایند گرچه تحلیل های مختلف آثار مثبت ومنفی جهانی شدن را روی حقوق بشرمطرح کرده اند ولی واقع امر غلبه آثار منفی آن درملل جنوب می باشد . زیرا با جهانی شدن صنعت وکشاورزی ملل جنوب بیش از پیش به دست کمپانی های بین المللی خواهد افتاد که به دلیل صرفه اقتصادی بیشتر به سوی استخدام دختران جوان وزنان مجرد رو آورده وآنهارا بیشتر به کار می گیرند چون زبنان کمتر از مردان هزینه دستمزد دارند وزنان مجرد به مراتب با دستمزد کمتری راضی می شوند از سوی دیگر به دلیل رشد تکنیک وماشین از اهمیت نیروی کار هرچه بیشتر کاسته شده وعمدتا به کارگران نیمه وقت نیاز خواهد بودو بنابراین به طور کلی گرایش صنایع به زنان بدلیل ارزانتر بودن دستمزد آنها خواهد بود وآنها بیشتر مشاغل را کسب می نمایند. به عبارت دیگر. کمپانی های بین المللی دراین روند به جذب کارگران رسمی وغیر رسمی زن در ملل جوب رو آورده که آثار مثبت ومنفی حقوق بشری را به دنبال می آورد. به دنبال جهانی شدن، مسئله هضم شدن کارگران ( زن ) درکشورهای مختلف دراقتصاد جهانی پدید می آید وبه دلیل با اهمیت شدن نقش زنان دراقتصاد جهانی آنها را با بااین خطر روبه رو می کند که دارای مشاغل ودرآمدهای بی ثبات وغیر قابل اطمینان شوند ودرنتیجه به سوی کارهای حاشیه ای تولید سوق داده شده وزندگی شان با بی ثباتی وعدم اطمینان از تامین اقتصادی- اجتماعی روبرو شود. زیرا مسئله ازدواج به تاخیر افتاده واقتصاد مرد سالاری نیز به هم می خورد درجوامع جنوب که مرد سالاری عمدتا در اقتصاد خانواده حاکم بوده به حاکمیت زن سالاری اقتصادی تبدیل شده وزنان نقش اصلی درآمد رادرخانواده ها را به عهده خواهند گرفت که از این لحاظ با عث ارتقاء سطح زن درفعالیت اجتماعی می گردد ولی از آن جایی که برای مردان حاشیه ای شدن دردرآمد اقتصادی قابل تحمل نیست ، آنها مجبور به مهاجرت بین المللی می شوند تا بتوانندشغل وکار پیداغ نمایندکه به تدریج به ثبات خانواده لطمه وارد شده وآن را تضعیف می نماید. از بعد دیگر مشاغل غیر صنعتی ( سنتی ) زنان نیز درجهان سوم از اهمیت خواهد افتاد وآنها نیز بیکار می شوند. بنابراین جهانی شدن هم آثار مثبت وهم منفی بر زنان ومردان جهان سوم به بار می آورد(30) اما بااین اوصاف آثار منفی بر آثار مثبت آن برتری دارد. به این صورت که با جهانی شدن موسسات اقتصادی غیر دولتی توسط زنان شکل خواهد گرفت تا زنان بیشتری را به کارگیرند وسعی خواهندکرد روی دولت های جنوب سلطه وکنترل پیدا نمایند . آنها موسسات کوچک دیگر را درخود ادغام می کنند ونقش قدرت مسلط را کسب می نمایند. بدین ترتیب نقش سنتی زنان دراین جوامع تغییر نموده وبه دلیل نقش کار زن دراین جریا ن که وصف آن گذشت، زنان از یک ناامنی وبی ثباتی اقتصادی احساس خطر دائم می کنند . بدین ترتیب با جهانی شدن احتمال فقیر شدن خانواده ها بیشتر می شود واین زنان هستند که بایدبیشتر ایثار کرده وکار کنند تا کسب درآمد نموده وهزینه های خانواده را تحمل نمایند. عکس العمل های دول جنوب نسبت به جهانی شدن که غربی شدن ومدرن شدن را به دنبال می آورد مختلف است زنان ومردان شروع به بحث وجدال درمورد ارزش های جدید می نمایند، زیرا این روند دگرگونی های اخلاقی- ارزشی را پدید می آورد. مثلا قداست ازدوج کم می شود ، مادربودن کم اهمیت می گردد،ارزش خانواده کم رنگ می گردد وبی اهمیت شدن اررزش های سنتی را پدید می آورد . عکس العمل ها به چنین تغییراتی مختلف است ، دربعضی جوامع جنوب فشارهای زیادی روی دولت ملی برای مقابله با این روند وارد می شود دربعضی جوامع دیگر ، فشار برای تغییر نقش زن درمحیط اجتماع وارد می شود. دربعضی جوامع نیز به بنیاد گرایی رو آورده می شود تا با مدرنیته وغربی شدن سریع ناشی از جهانی شدن مقابله شود .روابط جنس ها درجوامع جنوب نیز تغییر می کندو جهانی شدن نقش زنان درجامعه وسیاست را بیشتر می کندهمان گونه که کنفرانس زن سازمان ملل متحد درسال 1995 آن را مطرح کرد ولی عکس العمل های مختلفی را درجوامع جنوب پدید آورد. درچنین روندی نقش خانه داری، مادربودن، همسر بودن وداشتن فرزند برای زنان به یک ارزش منفی تبدیل خواهد شد که به کانون خانواده وثبات آن لطمات زیادی وارد کرده وبا عکس العمل های آرام وخشن درچنین جوامعی روبه رو خواهد شد(31) بدین ترتیب می توان آثار منفی شدن را بر حقوق بشر دردولت های جنوب چنین برشمرد1. آثار منفی بر حقوق کودکان ، باآزاد شدن روابط زن ومرد وکاهش ازدواج وکاهش قداست تشکیل خانواده ، منجر به پیدایش فرزندان نامشروع وکودکان بی سر پرست شده وبه تبع دراین جوامع کودکان سربار و متخدل به وجود خواهد آمد.2. آثار منفی حقوق بشر بر روی زنان ناشی از برهم خوردن ارزش ها که ناشی از آزادتر شدن روابط زن ومرد خواهد بود منجر به تاخیر ازدواج ، مجرد زندگی کردن زن ، بی اهمیت شدن ازدواج، افزایش طلاق وابزاری شدن زن خواهد شد.3. آثار منفی حقوق بشر روی خانواده یعنی بی اهمیت شدن خانواده، سستی وبی ثباتی آن ، فاصله میان اعضاء خانواده، کم شدن عاطفه اعضا وطلاق4. آثار منفی برروی حقوق کار وکارگر مثل ازمیان رفتن مشاغل سنتی، تشدیدبیکاری، جابه جایی ومهاجرت کارگران مرد به کشورهای شمال، گسترش مشاغل بی ثبات زنان دردول جنوب با حقوق ومزایای حداقل، ضعف حقوق کار- دستمزد- تامین اجتماعی5. آثار منفی بر حقوق اجتماعی- اقتصادی دول جنوب درنتیجه بروز تضاد ارزشی ، فروپاشی نهاد های سنتی ملی محلی 6. آثار منفی بر استقلال حقوق سیاسی – مدنی دول جنوب به دلیل ضعف حاکمیت ملی وسلطه شرکت های چند ملیتی ونهاد های بین المللی به جای آن .. را میتوان درنظر گرفت. گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه حل عملی جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر آنچه مسلم است جهانی شدن چه به صورت یک روند( موافقان) چه به صورت یک پدیده ( مخالفان) درحال شکل گیری است . اگر جهانی شدن آثار مثبت بر حقوق بشر داشته باشد، گفتگوی تمدن ها می تواند این آثار مثبت را به صورت برابر تر بین تمدن های شمال وجنوب تقسیم کند واگر آثار منفی بر حقوق بشر داشته باشد می تواند آثار منفی آن را درشمال وجنوب کاهش داده یا حداقل برای تمدن های جنوب این آثار منفی را کمتر کند. آنجه باعث نگرانی های دولت های جنوب از جمله ما ایرانیان است آثار منفی جهانی شدن بر همین حداقل حقوق بشر موجود منی باشد که ما کشورهای جنوب باید تلاش نماییم ، درجهانی شدن از حاکمیت یک مرکزیت مالی اقتصادی جهانی به دست سرمایه داران وشرکت های چند ملیتی دراین دهکده جهانی ممانعت به عمل آورده ویا دسته کم سلطه یابی آنها را به حداقل کاهش دهیم . مسئله ای که درصورت تحقق آن بیشترین لطمه حقوق بشری را به ملت های جنوب می زند وحداقل لطمه را به ملل شمال وارد خواهد کرد. بنابراین با معیارهای پذیرفته شده جهانی از قبیل دموکراسی ومردم سالاری، تامین حقوق بشر جهانی وجامعه مدنی جهانی باید تلاش گردد تا نقش محوری حرکت وحاکمیت به ملت ها ومردم جهان که اکثریت آنها دردولت هنای جنوب مستقر هستند داده شود. به اینصورت که با عنوان دموکراسی واقعی جهانی باید ارزش های مردم سالاری واقعی مستقر گردد تا حد اکثر سود یعنی استقلال، توسعه ورشد حداقل ضرریعنی زیر سلطه رفتن، عقب ماندگی وتبعیض شکال گیرد گفتگوی تمدن ها همچنین می تواند جوهره واقعی حقوق بشر جهانی که صلح وعدالت است را بین تمدن های شمال و جنوب به اجماع وقبول عمومی مطلوب تر از امروز برساند که وقتی دراجزاء کوچکتر آن به اجرا درآید می تواند جنبه های مختلف حقوق بشر جهانی را گسترش دهد. این تنها راهی است که ملل مورد تهدید شمال وجنوب به طور اعم وملت های جنوب به طور اخص می توانند انجام داده ونبض حرکت وحاکمیت را دردست خود گرفته واز بازی گیری شرکت ها ونهادهای مالی اقتصادی جهانی که درصورت سلطه آنها همگی متضرر می شوند( مثل دوران استعمار قدیم وجدید) جلوگیری نمایند . به عبارت دیگر ، حد اکثر همه ملت ها وحداقل ملت های جنوب با همبستگی دراین مورد می توانند حقوق برابری نسبت به شمال درمسئله جهانی شدن کسب نمایند. به سخن دیگر، گفتگوی تمدن ها می تواند ملت ها را به صورت حکومت جهانی مردم سالار وارد عرصه جهانی شدن ومشکلات آنهارا راحت تر حل نماید . بدین صورت که این جریان درحال شکل گیری را ازدست افراد ، شرکت هنا، نهاد ها وموسسات مالی – تجاری که منطق وانگیزه آنها صرفا کسب سود ومنفعت بیشتر است وکمتر به حقوق بشر توجه دارند خارج کند یا حداقل کنترل آنها را بر دهکده جهانی کاهش داده ونقش حاشیه ای به آنها اعطا نماید(32) این مهم به بهترین نحو با گفتگوی تمدن ها قابل تحصیل خواهد بود. بدینن ترتیب با پی گیری اجرای این طرح حداکثر می توان با آگاه کردن وجدان های خفته بشریت درشمال وجنوب، آنها را برای توقف استعمار احتمالی جدیدبه نام جهانی شدن ( توسط نهادها وشرکت های مالی تجاری) آن ها آماده کرد و.حداقل با بسیج ملت های جنوب جهت کاهش عوارض احتمالی ناشی از آن را به حرکت واداشت . بدین صورت که به تمدن های جنوبی وشمالی آگاهی داده وگوشزد شود که اگر آثار منفی احتمالی حقوق بشر درجهانی شدن به وجود آید، همه بشریت باید احتیاط کرده، آن را خنثی ویا آثار آن را به حد اقل برسانند ، قبل از اینکه این آثار زندگی آنها را ( خصوصا دردول جنوب ) بیشتر تخریب کند . درگفتکوی تمدن ها از نمایندگان یک تمدن فقط نمی توانند دولت ها باشند درواقع بایدازهر طبقه ، قشر، گروه وفرد نمایندگانی به صورت مستقیم وغیر مستقیم دراین امر وارد فعالیت شوند این مذاکره می تواند از یک طرف میان تمدن های شمال وجنوب واز طرف دیگر میان تمدن های جنوب ( مثل مصر- ایران – هند- چین ) پیگیری شده تا اتفاق نظر پدید آورده وآنها به صورت متحد با نمایندگان تمدنهای شمال ( مثل ایتالیا- فرانسه – انگلیس- آمریکا- روسیه ) مذاکره نمایند . به عنوان مثال، برای حقوق زن، کودک وخانواده نمایندگانی از میان آنها با نمایندگان مشابه خود دردیگر تمدن ها وبرای دفاع از حقوق کار وکارگر وتولیدنمایندگان همین اقشار وبرای دفاع از حقوق اقتصادی- تجاری نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری وبرای حقوق سیاسی- نمایندگان دولت ها وبرای دفاع از حقوق فرهنگی – مذهبی ، نمایندگان مذهبی دانشگاهی دراین روند وارد شوند.

ماده 53 (نگهداری) دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان نگهدارنده و حافظ این پیمان نامه تعیین می شود. ماده 54 (امانت) نوشته اصل این پیمان نامه که به زبان های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی است و همگی به یک اندازه اعتبار دارند، به رسم امانت، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد گذاشته شده است. پیمان نامه از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ بیستم نوامبر سال 1989 میلادی تصویب شد.   منبع: سایت دیدگاه نقش دین و خانواده در آموزش و پرورش کودک این نوشتار ترجمه‌اى است از مقاله تربیتى که در فصلنامه تعلیم و تربیت اسلامى دانشکده اسلامى کمبریج انگلستان نوشته شده است. نویسنده مقاله که خود عرب تبار است، سعى کرده تأثیرات دو نهاد دین و خانواده را بر تعلیم و تربیت کودک نشان دهد. و بدین منظور، مقایسه‌اى بین تربیت کودک در دوره پیش از اسلام و پس از آن انجام داده است و دستورات پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) در زمینه توجه به پرورش کودکان را بسیار برجسته و مهم جلوه داده است. از رفتار آن حضرت با کودکان به خصوص نوه‌هاى ایشان امام حسن و امام حسین(علیهما السلام)در اثبات این مهم کمک گرفته است. سرانجام، رفتار محبت‌آمیز والدین در محیط خانواده نسبت به تربیت فرزندان و پرورش روحى و عاطفى آنان مهم تلقى کرده و در اثبات آن، در سیره نبوى مدد جسته و بر علم تبعیض بین فرزندان تأکید نموده است. مهم‌ترین نکته‌اى که توجه ما را به رابطه دین و خانواده جلب مى‌کند آن است که باورها و احساسات دینى طى دوره کودکى، در محیط صمیمى و منظّم خانواده شکل مى‌گیرد و پرورش مى‌یابد، به گونه‌اى که دیدگاه کودک را نسبت به زندگى و رفتار آینده تحت تأثیر قرار مى‌دهد. علاوه براین، باید روشن کرد که اسلام معیارهاى مهمى را براى تشکیل زندگى خانوادگى مبتنى بر بنیادهاى سالم و نیز ایجاد فضاى معنوى، که کودک اولین تأثّرات شخصیت‌ساز را از آن فضا دریافت مى‌دارد، در نظر گرفته است. این رابطه را مى‌توان به شرح ذیل تبیین کرد: 1. خانواده یک نهاد اجتماعى است که احساسات مورد اهتمام دین در آن تمرکز مى‌یابد. واژگانى مانند «خانه» و «خانواده» بیانگر فضاى صمیمى و حراست شده‌اى است که انسان در آن احساس راحتى و آسایش مى‌کند. اصطلاح «اِو ـ بارک صاحیبى اُلماک»1 در زبان ترکى، نشان دهنده آن است که خانه به عنوان یک مکان مقدس پذیرفته شده است. («بارک» در زبان ترکى قدیم به معناى پرستش‌گاه است.) در جامعه‌شناسى، خانواده به عنوان نوعى از جامعه دینى تعریف شده که اعضاى آن همانند اعضاى بدن با هم‌بستگى واقعى بر محور ارزش‌هاى معنوى متحدند. واقعیت این است که وقتى دو جنس مخالف در اثر تمایلات طبیعى باهم پیوند برقرار کردند، ارتباطى در سطح بالا که در آن احساسات اجتماعى و اخلاقى متفاوتند، برپایه‌هاى تنکرد شناختى (فیزیولوژیکى) شکل مى‌گیرد. پدر و مادر، که پیش از این حس همکارى، عشق، وفادارى و اعتماد متقابل با یکدیگر داشتند، با ورود کودک در محیط خانواده، نمودهاى جدیدى از عشق ـ مانند دل‌سوزى، حمایت و فداکارى ـ را نیز تجربه مى‌کنند که تمام این نمودهاى جدید به خاطر کودکى است که والدین را به مراقبت عاشقانه از خود و مواجهه با همه مشکلات قادر مى‌سازد. در یکى از احادیث پیغمبر، احساسات مادر نسبت به فرزند از موهبت‌هاى الهى به انسان شمرده شده است.2 به عقیده برخى از روان‌شناسان، دل‌بستگى و علاقه‌مندى کودک به والدین از نخستی