Sovereignty and inequality, http://www.ejil.org/journal/co19/no4/art1.html. [41]ضیایی بیگدلی محمد رضا، پیشین،  ص187 [42]قاضی ابوالفضل، پیشین، ص290 و جونز، ووت(1370)، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران، انتشارات امیر کبیر،  جلد دوم، قسمت اول، ص65 [43]Soneregny and imtervetion after the cold war http://globaliziation.about.com/library/weekly/aa102700a.htm [44]Barikin, Samauel(1994), the state and the nation changing norms and the rules of soverigny in interanational relation, international organization , p34 [45]شریفیان، حسین(1380)، بین المللی شدن حقوق بشر، فصلنامه سیاست خارجی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، شماره 3، ص802 [46]قاضی ابوالفضل، پیشین، ص187 [47]Robert, Jackson(1999), sovereignty at the millennium, political studies, XL VII, p.243 [48]Ibid, p.426 [49]Ibid, p.427 [50]R. P. anand(1986), sovereignty of states in a interdepent world collected coursese of the hague academe of international law, p.37 مراجعه شود به نشانی اینترنتی: http://www.un.org/oboutun/charter/chapter.htm[51] [52]اسلامی، مسعود(1375)، از حاکمیت دولت تا حکمرانی جهانی، تاملی در روند همکاری های نهادینه بین المللی، فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد نمایندگی دائم جمهوری اسلایم یاران در ینویورک، سال اول، شماره 1،  صص33 و 34 [53]میرزایی ینگجه، سعید(1373)، تحول مفعهوم حاکمیت درسازمان ملل متحد، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ص217 [54]ضیایی بیگدلی محمد رضا، پیشین، ص188 [55]عباسی اشلقی، مجید(1381)، مداخلات بشر دوستانه و تهدید حاکمیت ملی، مجله اطلاعات سیاسی ــ اقتصادی، تهران، انتشارات اطلاعات، شماره 176-175، ص90 [56]مراجعه شود به نشانی اینترنتی: http:///www.un.org/oboutun/charter/chapter1.htm [57]تعهد دولت ها در خصوص احترام به اصول اساسی حقوق بشر که در قالب اسناد مختلف حقوق بشر تدوین شده است، علی رغم ادعای برخی کشورها به عنوان تعهدی تفسیر شده است که در مقابل حاکمیت دولت ها غیر قانونی و نامشروع تلقی نمی شود. در این راستا کلسن و ورد روس از پایه گذاران مکتب هنجارگرایی معتقدند دولت ملی تابع موازین زیر است: الف- قواعد بین المللی که خود با رضایت و تمایل پذیرفته است.

مباحث فوق گوشه ای از مطاالب گسترده ای هست که در این بخش به شرح و تفصیل آن می پردازیم. این بخش به دو فصل کلی تقسیم شده است: در فصل اول پیشنهاد (ایجاب) و در فصل دوم، قبول مورد بررسی قرار می گیرد. فصل اول: پیشنهاد (ایجاب) گفتار اول: کلیات بند اول: تجزیه عناصر تشکیل قرارداد قرارداد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد یا ایجاب[113] و قبول[114] حاصل می گردد . پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی هر قرارداد است. طرف پیشنهاد کننده offeror و طرف پیشنهاد گیرنده را گیرنده پیشنهاد offeree می نامند. در قانون مدنی ایران نیز به این مطلب توجه شده و ماده 339 قانون فوق : پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. بند دوم: مفهوم و تعریف پیشنهاد (ایجاب) ایجاب در لغت مصدر باب «اِفعال» از ریشه‎ی «وَجَبَ» به معنای لازم کردن، واقع ساختن و ثابت نمودن می‎باشد ایجاب به معنای اعلام اراده‎ی یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد می‎باشد. در واقع ایجاب، پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است. شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‎نماید (موجب) نامیده می‎شود. ایجاب ، باوجود اهمیت و تاثیر آن درتشکیل قراردادها، درفقه ونیز قانون مدنی ما بدرستی تعریف نشده است. اما می توان گفت که برای تشکیل عقد نیاز به همکاری دوطرف وجود دارد که شرط اولیه این همکاری آگاهی طرفین از نیت درونی یکدیگر است و تا این قصد درونی ابراز نگردد تشکیل عقد متصور نخواهدبود. ازماده191 قانون مدنی نیز استنباط می گردد که نیت درونی افراد باید با چیزی بیان شود. لذا در تعریف ایجاب چنین گفته شده است. «ایجاب عبارت است ازاولین قصدانشایی که ازجانب یک طرف (موجب) به طرفیت شخص دیگری صادرمیشود و به نحوی کامل است که اگر طرف مقابل آن راپذیرفت بدون نیاز به عمل بعدی طرفین به مفاد آن پایبندباشند.»[117] دکتر شهیدی نیز در کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات در خصوص ایجاب اینگونه شرح داده اند که عقد با همکاری اراده دو طرف محقق می شود. ازآنجا که فعالیت اراده در انشای عقد، یک حرکت روانی و درونی است و تحقق آن ذاتا” همراه بروز خارجی نیست، لذا درصورتی که فعالیت اراده یکی از دو طرف به وسیله ای ابرازنشود، آگاهی برآن برای طرف دیگر، به منظور انجام همکاری و نیز اثبات آن، عادتا ممکن نخواهد بود. ازاین رو اعلام اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تاثیر اراده انشایی وخلاقیت آن قرارداده شده است. به این جهت ماده قانون مدنی مقرر می دارد: عقد محقق  می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصدکند.[118] در نهایت می توان گفت پیشنهاد اعلام اراده کسی است که طرف قرارداد را برمبنای معینی به انجام دادن معامله دعوت می کند. به گونه ای که اگر پیشنهاد مورد قبول طرف قرارگیرد او به مفاد آن پایبند شود، خواه پیشنهاد ناظر به شخص معین یا عموم مردم باشد.[119] و همچنین تعریف پیشنهاد در اصول موسسه اینچنین آمده است که: «پیشنهاد برای انعقاد قرارداد، در صورتی موجد ایجاب است که به حد کافی قطعی و بیانگر قصد ایجاب دهنده برای التزام ، در صورت قبول ایجاب باشد.» نکته ای که به طور اختصار در اینجا یادآوری میشود آن است که در تعریف ایجاب، برای متمایز ساختن آن از سایر ارتباط هایی که یک طرف در جریان مذاکراتی برقرار می سازد که با در نظر داشتن انعقاد یک قرارداد آغاز شده اند، در این ماده ماده تکالیف دوگانه زیر مقرر شده است: پیشنهاد (ایجاب) باید اولا به قدر کافی قطعی و معین باشد تا اجازه انعقاد قرارداد را با قبول صرف بدهد و ثانیا قصد ایجاب دهنده برای التزام در صورت قبولی را خاطر نشان سازد. تعریف پیشنهاد در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بین المللی کالا (مورح 1980) اینچنین آمده است:[121] «پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند فرد معین، چنانچه به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده درصورت قبول طرف مقابل باشد ایجاب محسوب است.» نکته ای که به طور اختصار در اینجا یادآوری میشود آن است که نباید هر پیشنهادی برای انجام معامله را ایجاب به شمار آورد. برای آنکه چنین پیشنهادهایی، از نظر حقوقی ایجاب نامیده شوند نیازمند شرایط و ویژگیهای خاصی هستند که از میان آنها، مشخص بودن و دلالت بر قصد التزام اهمیت ویژه ای دارند. بنابراین نباید ایجاب را با گفتگو های مقدماتی یا دعوت به معامله اشتباه گرفت.[122] و یا به عبارتی دیگر ایجاب را باید از پیشنهاد ساده انعقاد قرارداد تفکیک کرد. پیشنهاد وقتی ایجاب محسوب می شود که پیشنهاد کننده قصد التزام نسبت به محتوای آن را در فرض قبول طرف مقابل (مخاطب) داشته باشد، و به اصطلاح قصد انشاء قرارداد داشته باشد (مستفاد از بند 1 ماده 14 ک) به عبارت دیگر می توان گفت، ایجاب عبارت از پیشنهادی است که به مخاطب اختیار انعقاد قرارداد یا قبول آن ر اعطا می کند.[123] در قرارداد بیع بین المللی غالبا این خریدار است که در موقعیت ایجاب کننده قرار می گیرد و با سفارش دادن کالا به فروشنده به وی اختیار می دهد که با قبول سفارش یا ارسال کالا قرارداد بیع را منعقد نماید.[124] تعیین و احراز قصد طرفین برای انعقاد قرارداد امر مشکلی است، به ویژه در مواردی که بین طرفین مذاکرات طولانی صورت می گیرد و پیشنهادهای متعددی داده می شود و معلوم نیست، کدام پیشنهاد ایجاب است. این یک امر ماهوی است که توسط دادگاه باید احراز گردد.[125] مع الوصف برای تشخیص قصد طرفین، از مقررات ماده 8 کنوانسین هم می توان استفاده نمود. مطابق این ماده هرگاه یکی از طرفین به مودای قصد طرف دیگر علم داشته باشد و یا جهل او مسموع  نباشد الفاظ و اعمال آن طرف دیگر باید مطابق قصد وی تفسیر گردد.[126] به دیگر سخن، قرارداد با توجه به اراده باطنی طرف قرارداد تفسیر می شود به شرط این که طرف دیگر به مقصود آن طرف علم داشته یا می باید علم داشته باشد. در صورت عدم شمول و قابلیت اجرای قاعده فوق، الفاظ و سایر اعمال هر یک از طرفین، محمول بر استنباط افراد متعارف از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه است.[127] در مقام تشخیص قصد هر یک از طرفین یا تعیین استنباطی که یک فرد متعارف از آن خواهد داشت، باید به اوضاع و احوال ذیربط از جمله: مذاکرات طرفین، رویه معمول به آنان، عرف و عادت و اعمال بعدی آنان توجه کرد.[128] بطور کلی می توان گفت هر چه تعداد مخطبان یک پیشنهاد محدودتر و پیشنهاد مشخص تر باشد، این نظر تایید می شود که پیشنهاد کننده قصد التزام، بر فرض قبول مخاطب را داشته است.[129] از این رو کنوانسیون پیشنهاد به عموم را ایجاب به شمار نیاورده، مگر این که ثابت شود که قصد انشاء وجود داشته است. نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود، زمان تاثیر و پیدایش اعتبار برای پیشنهاد است. اینکه ایجاب از چه زمانی حیات حقوقی یافته وصلاحیت مییابد تا با پیوستن قبولی به او موجب تشکیل قرار داد پود، آنچه مورد قبول کنوانسیون فروش بین المللی کالا قرار گرفته است، نظریه وصول است. در کنوانسیون مزبور تصریح شده است که:[130] ایجاب از زمان وصول توسط مخاطب ایجاب، نافذ میشود. بنابراین هرگاه گوینده ایجاب، پیش از وصول توسط مخاطب خود، ایجاب را باز پس گیرد قبولی طرف مقابل سودی نداشته و قرارداد را تشکیل نمی دهد.(ایجاب از نظر حقوقی یک ایقاع «عمل یک جانبه» به حساب می آید و به صورت یکجانبه هم قابل استرداد است.)علیهذا تحلیل حقوقی شارحان کنوانسیون از دلیل انتخاب این شیوه آن است که چون مخاطب، از ایجاب اطلاعی نداشته توقع و انتظاری نیز برای او به وجود نیامده تا برای حمایت از آن نیازمند ملزم دانستن گوینده ایجاب باشیم.[131]

[161] http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm [162] .Most Favourd Nation [163] . فتحی زاده، امیر هوشنگ، و بزرگی، وحید، بایسته های الحاق به سازمان تجارت جهانی در زمینه حقوق مالکیت فکری، چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1383 صفحه 31 تا 36. [164] . World Intellectual Property Organization (WIPO) [165] . بیگ زاده، ابراهیم، حقوق سازمان های بین المللی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389، صفحه 686. [166] . قطعنامه  (XXIX) 3345 مورخ 17 دسامبر 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. [167] ماده ۳ کنوانسیون تاسیس وایپو وظایفی را تعیین کرده است که اهم آن‌ها به شرح زیر است: ۱- ارتقاء توسعه تدابیر پیش‌بینی شده برای تسهیل حمایت مؤثر از مالکیت فکری در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی در این زمینه. ۲- انجام وظایف اداری اتحادیه پاریس، اتحادیه‌های ویژه‌ای که در رابطه با این اتحادیه تاسیس شده‌اند و اتحادیه برن. ۳- قبول یا شرکت در اجرای هرگونه موافقتنامه بین‌المللی که به منظور بالابردن حمایت از مالکیت فکری تنظیم شده باشد. ۴- تشویق انعقاد قراردادهای بین‌المللی مربوط به ارتقای حقوق مالکیت فکری. ۵- پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک‌های حقوقی-فنی در زمینه مالکیت فکری می‌باشند. ۶- جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت فکری و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و اقدام به چاپ نتایج بدست آمده. ۷- حمایت از خدماتی که حمایت بین‌المللی مالکیت معنوی را تسهیل کند و در صورت اقتضاء اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن. ۸- انجام هرگونه اقدام مقتضی دیگر. [168] . بیگ زاده، ابراهیم، حقوق سازمان های بین المللی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389، صفحه 688. [169] General Assembly [170]. بند 2 ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست. [171]  ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی : 1. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را در امور ذیل‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:

۳- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی: در سیستم حقوقی ایران بررسی صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا توسط دادگاه ایرانی به عنوان دادگاه محل شناسایی و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروری است در صورتی که در سیستم حقوقی انگلیس بررسی صلاحیت قانون حاکم بر دعوا پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی ضرورتی ندارد. در مورد موانع پیش‌بینی شده در زمینه شناسایی و اجرای احکام خارجی مشابهات و مشترکات زیادی در سیستم حقوقی هر دو کشور وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به وجود نظم عمومی و صدور حکم معارض اشاره کرد. فقط بهتر است که توضیح داده شود که مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران مواردی مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبیعی که در حقوق انگلیس به عنوان موانع مستقل شناخته شده‌اند را نیز در بر می‌گیرد به عبارت ساده‌تر نظم عمومی در حقوق انگلیس اخص از نظم عمومی در ایران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه اجرای متقابل احکام بین کشورها بسیاری از محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای احکام خارجی را منتفی و مرتفع ساخته است لیکن چنین به نظر می‌رسد که تا ایجاد قواعد مشترک و متحدالشکل جهانی در این زمینه باید فاصله زیادی را بپیماییم. امید این است که این فاصله با درک بهتر ضروریات زندگی بین‌المللی و احساس نیاز جامعه جهانی به لزوم و ضرورت شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد کمتر شود. تذکر این مطلب ضروری است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای احکام خارجی در ایران محدود نبوده است و مفتوح بودن مرز بسیاری از کشورهای خارجی به روی اتباع ایرانی و تردد و رفت و آمدهای اتباع کشورهای خارجی به ایران اجرای موارد زیادی از احکام خارجی در ایران را مطرح می‌ساخت لیکن این امر پس از انقلاب اسلامی با محدودیت مواجه شده است با توجه به وضعیت خاص کشورمان و درگیر شدن آن با جنگ تحمیلی برای مدت زمان نسبتا طولانی و وجود مشکلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و نقشه‌های استکباری دول بزرگ خارجی و غیره همگی علل و عوامل این محدودیت تلقی می‌شوند، نتیجتا به همین نسبت نیز سطح اجرای احکام خارجی در ایران به موارد شاذ و نادری تنزل یافته است ولی با وصف این تنها مقررات مربوط به اجرای احکام خارجی در ایران نیز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی است که مقررات مزبور نیز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تکافوی نیازهای حقوقی جامعه متحول امروزی را با اوصافی که مذکور افتاد نمی‌نماید از طرف دیگر با توجه به حجم زیاد قوانین و مقررات کشورهای خارجی در این زمینه که هر روز هم در حال اصلاح و تغییر است مقررات فعلی ما، در این مورد هیچ‌گونه همخوانی و تناسبی با تحولات بین‌المللی و نیازهای جامعه ندارد لذا پیشنهاد می‌شود که جهت رفع این کمبود و نقیصه قانونی و برای رسیدن به حد استانداردهای بین‌المللی و پوشش دادن نیازهای جامعه کنونی با تحولات بین‌المللی مقررات و قوانین جاری فعلی کشور ما حداقل با تغییر و تبدیل نظریه متقابل به نظریه تعهد یا تکلیف حقوقی و یا حقوق مکتسبه اصلاح شود و همچنین نظر به اینکه در زمینه اجرای احکام خارجی در ایران تحقیقات ناچیزی به عمل آمده و منابع خارجی که به روز باشد نیز در کتابخانه‌ها و مراکز علمی کمتر در دسترس همگان است پیشنهاد می‌شود در این مورد کارهای تحقیقی بیشتری در داخل انجام شود و منابع خارجی هم که جهت مطالعه تطبیقی لازم است به ویژه منابع خارجی که به روز بوده و آخرین تحولات و تغییرات و تحقیقات و دکترین حقوقی را ارائه می کند تهیه و در دسترس قرار گیرد و بدین ترتیب کمبودها و خلاهای قانونی تا اندازه‌ای مرتفع شود. آزادی های عمومی و حقوق شهروندی – واژه شهروند معادل کلمه Citizen در انگلیسی و Citoyent در فرانسه است و به معنای تبعه یک کشور به کار می رود . از نظر علمی ، حقوق شهروندی شامل حقوق و آزادی هایی است که به عنوان « حقوق ملت » ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است و « حقوق بشر » به حقوق و آزادیهایی اطلاق می شود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مورخ 1948 و میثاق های حقوق مدنی و سیاسی و میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 آمده است که تمام آنها در ایران به تصویب رسیده است . آزادی های مندرج در قانون اساسی ایران جلوه ای از دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران است . ولی حقوق بشر ، بیانگر یک نگرش و جهان بینی بین المللی بر حقوق و آزادی های بشریت است . از نظر پایه فکری ، حقوق شهروندی و حقوق بشر مندرج در اسناد بین المللی ، هر دو ریشه در فلسفه اصالت فرد دارد که عقیده دارد که انسان به جهت کرامت و ارزش والای خود ، دارای حقوقی است که باید دولت ها آن را محترم بشمارند و در جهت نیل به آنها از هیچ ارزشی فروگذار نکنند تا حقوق و آزادیها به طور جدی تضمین شود . حقوق و آزادی های عمومی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است . حال آنکه حقوق بشر ، حقوق و آزادی هایی است که در سطح بین المللی مطرح است و به مثابه استانداردهای جهانی حقوق و آزادیها تلقی می شود . از این رو سازمان ملل متحد نیل به آن را وجهه همت خود قرار داده به امید آنکه حقوق و آزادی های عمومی در کشورهای مختلف به سطح استانداردهای بین المللی حقوق بشر ارتقا یابد و حقوق بشر در همه جا به واقعیت بپیوندد . – آزادی از دو بعد قابل بررسی است ، آزادی فلسفی و آزادی حقوقی . آزادی فلسفی بیانگر مسأله جبر و اختیار است . این پرسش ، همواره اندیشه بشر را به خود باز داشته است که آیا بشر واقعاً آزاد است و زیر سلطه و تأثیر یک اراده بالاتر قرار ندارد . در تفکر مادی ، عقیده بر این است که در جهان ، جبر و دترمینیسم (Determinisme ) حکمفرماست ، یعنی در امور طبیعت و اجتماع هیچ چیزی بدون علت نیست بلکه هر پدیده طبیعی و اجتماعی معلول علتی است و اراده انسان نیز تابعی از قوانین طبیعی و اجتماعی است ، از این دیدگاه بین جبر مادی و جبر الهی فرق وجود ندارد و هر دو تابع یک اراده حاکم هستند . مع الوصف مادیون خود را در قوانین طبیعت و جامعه محصور می دانند و در این چارچوب معتقدند که انسان می تواند با کشف و شناخت قوانین مزبور ، مسیر تحولات اجتماعی و طبیعی را به نفع خود تغییر دهد . در تفکر الهی ، عده ای معتقدند که خدا انسان را آزاد خلق کرده است و در این صورت مسأله آزادی و مسؤولیت را برای او مطرح ساخته اند و در مقابل عده ای مجبور بودن انسان را مورد تأکید قرار داده اند و می گویند تقدیر هر انسانی از روز اول معلوم بوده است . بیش از این مباحث فلسفی را توضیح نمی دهیم و وارد بعد مهم آزادی از دیدگاه حقوقی می شویم . آزادی در این معنا شامل دو معنا دو نظریه مختلف می شود . نظریه مقاومت که با ظهور رژیم های لیبرال در قرن 19 شکل گرفت . مطابق این نظریه حقوق و آزادی های فردی به مثابه ابزار و وسایل دفاعی و مقاومت فرد در برابر دولت تلقی می شود تا مانع هرگونه خلع سلاح فرد و آزادی ها و استقلال او گردد . بر این اساس اعتبار و مشروعیت هر دولت بستگی به میزان حمایت و احترامی دارد که حکومت برای فرد قایل است . در نظریه دوم ، که نظریه مشارکت است و مبنای آن قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو است . سهم هر یک از افراد جامعه در حاکمیت سیاسی برابر است و هر فرد به طور برابر در تشکیل اراده عمومی مشارکت می کند . از این رو اطاعت از فرمان اراده عام ( جامعه ) در حکم اطاعت از اراده خود شخص و عین آزادی است و لذا مقاومت در برابر آن جایز نیست . وانگهی به دور از منطق است که جامعه مدنی نسبت به اعضای خود ستم روا دارد و حقوق افراد را پایمال کند . زیرا اراده عام هزگر از اراده اعضای خود تخطی نمی کند و فردی که با آن مخالف است در واقع خود در اشتباه است. پس مجبور ساختن فرد به اطاعت از قوانین دولت، کمال آزادی است. اگر بخواهیم حقوق شهروندی را تقسیم بندی کنیم، به نظر شما سرفصل های این تقسیم بندی چه خواهد بود؟ – این حقوق ، مطابق تقسیم بندی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است را می توان به سه گروه تقسیم کرد: 1) « آزادی های تن» که آن را آزادی مطلق یا آزادی شخصی می نامند که شامل حق زندگی ، امنیت شخصی، آزادی رفت و آمد ، آزادی و مصونیت مسکن ، مصونیت مکاتبات ، مکالمات، مخابرات و اسرار شخصی ، حق دفاع، حق اجرای عدالت می شود. آزادی فکر: این آزادی ها به اعتبار فکر آدمی است مانند آزادی عقیده ، آزادی بیان ، آزادی وجدان و ایمان، آزادی اطلاعات ، آزادی اجتماعات، آزادی آموزش و پرورش و آزادی سیاسی. آزادی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی : این دسته از آزادی ها به اعتبار بستگی های اجتماعی و مادی که بشر در اجتماع دارا است، مانند حق کار گرفتن، حق انتخاب کارگر و شغل ، حق تأمین اجتماعی ، حق مالکیت شخصی، آزادی کسب و کار و صنعت و بازرگانی و غیره. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تفکیکی بین انواع حقوق و آزادی های بشر نشده است ، ولی در دو مقاوله نامه بین المللی به نام میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، به منظور اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر ، در 16دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. دو دسته حقوق از یکدیگر جدا و متمایز شده اند: حقوق مدنی و سیاسی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی . البته تفاوت بین این دو نوع حقوق در این است که تمتع از حقوق مدنی و سیاسی مستلزم رعایت بی طرفی از دولت است، در صورتی که تمتع از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیازمند حمایت مؤثر و مداوم دولت است. برخی مؤلفان آزادی های نوع اول را آزادی های مقاومت و آزادی های نوع دوم را آزادی های مشارکت می نامند. البته در کنار تمام این آزادی ها، شهروندان دارای یک سری تکالیف عمومی هستند . به عبارت دیگر همان طور که فرد در برابر اجتماع و حکومت از حقوقی بهره مند است در مقابل، تکالیفی نیز بر عهده او است که می بایست انجام دهد. این عمل یک عمل یک طرفه نیست و چون فرد از مزایای اجتماعی بهره مند می شود لازم است در مقابل، دین خود را برای جامعه ای که در آن زندگی می کند ادا کند و در ایجاد یک جامعه سالم و خوشبخت ، سهیم شود.

EDI یا مبادله الکترونیکی داده‌ها عبارت از تولید, پردازش, کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد تجاری به شیوه‌های الکترونیکی و خودکار بین سیستم های رایانه‌ای و بر اساس زبان مشترک و استانداردهای ادیفاکت (EDIFACT) سازمان ملل و با کمترین دخالت عامل انسانی است. – تفاوت تجارت الکترونیکی و EDI: تجارت الکترونیکی حیطه‌ای به مراتب گسترده تر دارد و نه تنها مبادله الکترونیکی داده‌ها را شامل می‌شود بلکه سایر شیوه‌های ارتباطی مانند پست الکترونیک و تابلوی اعلانات الکترونیک و…. را در برمی‌گیرد. در واقع تجارت الکترونیکی (E.Commerce) ستون فقرات  EDI را تشکیل می‌دهد. 3- ضرورت وضع قوانین خاص برای تجارت الکترونیکی: استفاده از تلفن ، تلکس و فاکس در معاملات تجاری ملی یا بین المللی از مدتها پیش معمول گردیده است . و دیرزمانی است که بازرگانان به کمک این وسایل بدون حضور در یک مجلس مبادرت به انعقاد قراردادهای بازرگانی از راه دور می‌نمایند . اما هیچگاه فضای مجازی الکترونیک به نحوی که امروزه شاهد آن هستیم در روابط واقعی طرفین قراردادهای بازرگانی داخلی و منطقه‌ای و بین المللی تاًثیر نداشته است . وجود بازارچه‌ها، پاساژها و بوتیکهای مجازی که عملا” هیچ مکان واقعی را اشغال نکرده‌اند، امکان بازدید و گردش در این بازارها، در آن واحد در چهار گوشهً دنیا، بدون اینکه میز کار خود را ترک نمائیم, و انتخاب و سفارش خرید کالائی که ظاهرا” در نقطه‌اینامعلوم جهان بطور مجازی در ویترینهای مجازی این گالریهای مجازی قرار گرفته و بر روی شبکه تبلیغ شده اند، پرداخت الکترونیک بهاء کالا یا خدمات ، مبادلهً مبیع و ثمن فی مابین خریدار و فروشنده‌ای که ظاهرا” نه یکدیگر را می‌شناسند و نه آدرس واقعی از یکدیگر دارند, موجب شده اند که عملیات تجارت الکترونیکی معجزهً قرن تلقی شود. استفاده از پدیدهً سحر آمیز IT و EDI  ماهیت حقوقی بسیاری از عناصر قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و  اشکال قرار داده و مسائل حقوقی زیادی را مطرح نموده است که دست اندرکاران امر، اقتصاددانان، بازرگانان و حقوقدانان نمی‌توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند. می‌توان گفت بدون تعیین تکلیف و شفاف سازی این مسائل تنظیم روابط و تعیین حقوق و تکالیف اشخاص غیر ممکن است . بعنوان مثال : هر یک از روش های خرید و فروش کالا، اعم ازBtoC , BtoB، حراج کالا بر روی شبکه، توزیع اینترنتی کالا و خدمات ، بانکداری الکترونیکی و …. مبتنی بر یک یا چند قرارداد هستند که مبنای ایجاد تعهد برای طرفین قرارداد را تشکیل می‌دهند. و از آنجا که هر قراردادی حاصل پیشنهاد ( ایجاب) یک طرف و قبول طرف دیگر است. لذا در تمام فروشهای الکترونیک سئوالات حقوقی ذیل مطرح میشوند: شرائط  یک ایجاب الزام آور بر روی شبکه چیست؟ اصولا” پیشنهاد فروش کالا یا خدمات بر روی شبکه چه تعهدی برای پیشنهاد دهنده (ایجاب کننده) ایجاد می‌کند؟ ایجابی که به این صورت انجام شده تا چه زمانی معتبر است؟ در صورت قبول پیشنهاد از سوی مخاطب، این قبولی چگونه احراز می‌گردد؟ با احراز قبولی، این عمل چه تعهدی برای قبول کننده ایجاد می‌کند؟ امضای قرارداد چگونه انجام می‌شود و امضای الکترونیکی تعهدآور دارای چه خصوصیاتی است؟ لحظه وقوع عقد چه زمانی است؟ و مکان وقوع عقد کجا است؟ با توجه به نوسات سریع و لحظه‌ای قیمتها, در روزگار ما زمان وقوع عقد تاًثیر بسزائی در سرنوشت مالی طرفین قرارداد دارد. مکان وقوع عقد نیز ممکن است در تعیین قانون قابل اعمال بر قرارداد و همچنین در تعیین دادگاه ذیصلاح کارساز باشد. بدیهی است هر کس مایل است قانون و دادگاه کشور متبوع خودش بر سرنوشت وی حکومت نماید. چه کنیم تا قانون و دادگاه مورد نظر ما بر قرارداد تجاری مورد نظر حکومت کند؟ آیااشتباهات ناشی ازصفحه کلیدها یا برنامه‌های رایانه ای, یا ناشی از امور فنی چقدر در صحت اعلام اراده طرفین موثر هستند؟ و… هر چند که بسیاری از این سئوالات در سیستم تجارت سنتی وکاغذی نیز مطرح میشوند. اما پاسخ آنها لزوما” یکسان نیست. زیرا وضعیت زمان و مکان در فضای تجارت الکترونیکی دستخوش تحول میشود. بعلاوه برخی جرائم وتخلفاتی که در فضاهای مجازی و الکترونیکی رخ میدهند نیازمند وضع قوانین و مقررات مخصوص هستند. توجه به واقعیات فوق الذکر و توسعهً روز افزون تجارت الکترونیکی در گسترهً اقتصاد جهانی در دههً گذشته تقریبا تمام کشورها را وادار ساخته است تابرای تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی, قوانین و مقررات مخصوصی را وضع و تصویب نمایند. ابتدا قوانین ومقررات ناظر به تجارت الکترونیکی را مورد توجه قرار می‌دهیم (مبحث اول) سپس به بررسی وضعیت حقوقی تجارت الکترونیکی می‌پردازیم (مبحث دوم). و در خاتمه به عنوان پیشنهاد نکاتی را جهت بهبود وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی خاطر نشان می‌نماییم. مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان: الف) اقدامات سازمانهای بین المللی: – سازمان ملل متحد و کمیسیونهای وابسته از قبیل آنسیترال (UNCITRAL) و آنکتاد (UNCTAD) تلاشهای فراوانی جهت تسهیل و توسعه تجارت بین الملل و منجمله تجارت الکترونیکی انجام داده اند. در رابطه با نتیجه برخی از این تلاشها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد. کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال )در سال 1996 قانون نمونه‌ایرا در رابطه با تجارت الکترونیکی پیشنهاد نمود و در سال1998 ماده 5 مکرری را به آن افزود. این کمیسیون در سال 2001 قانون نمونه دیگری را در مورد امضای الکترونیکی عرضه کرد که مورد استقبال کشورهای مختلف قرار گرفته است[11]. – علاوه بر آنسیترال سازمانهای حرفه‌ایخصوصی مانند اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نیز به منظور ایجاد یک چهارچوب کلی برای استفاده از امضای دیجیتال در مبادلات تجارت بین‌الملل متنی را تحت عنوان راهنمای عمومی برای تجارت بین‌المللی دیجیتالی مطمئن تدوین نموده‌اند. همچنین سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز در 1998 برای مستند سازی الکترونیکی و سیاستهای کلی آن متن جامعی را ارائه داده است. برای رعایت اختصار از ذکر سایر مطالب در این مورد خودداری می‌نماییم.