بر مبنای نتایج مندرج در جدول شماره 4-3 در ارتباط با توصیف یافته‌ها ملاحظه می‌شود که: 1) قیمت سهام در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 150و حداکثر 45892بوده است. متوسط قیمت سهام11/4820 با انحراف معیار 48/ 521 بوده است. 2) سود هر سهم در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 29/381 و حداکثر برابر 64/7522 بوده است. مقدار متوسط آن 81/819 با انحراف معیار 85/109بوده است. 3) سود تقسیمی هر سهم که عبارت است از کل سود پرداختی به تعداد سهام در بین شرکت‌های نمونه به مرتبه اقلاً 40/101 و حداکثر برابر 47/5164 بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها 30/445 با انحراف معیار 84/62 مرتبه بوده است. 4) ارزش دفتری هر سهم به‌طور نسبی در بین شرکت‌های نمونه اقلاً 90/47و حداکثر برابر 04/18314 بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها 43/2355با انحراف معیار 73/25 بوده است. 5) اندازه شرکت که برابر است با لگاریتم طبیعی کل فروش شرکت، در شرکت‌های نمونه اقلاً 10/9و حداکثر برابر 49/18 بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها 17/13 با انحراف معیار 85/1 بوده است. 6) اهرم مالی در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 10/0و حداکثر برابر 91/0بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها 618/0 با انحراف معیار 232/0 بوده است.

تحلیل پیش‌فرض‌ها

در این تحقیق به‌تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون خطی مرکب ترکیبی یا داده‌های تابلویی استفاده شده است. بر همین اساس پیش از به‌کارگیری روش رگرسیونی، پیش‌فرض‌های استفاده از این روش مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند. این پیش‌فرض‌ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای تابعی و مستقل، نرمال بودن توزیع باقی‌مانده‌های مدل برآوردی، ثبات واریانس‌ها، استقلال خطی متغیرهای مستقل، بزرگی یا به سمت یک میل کردن ضریب تعیین برآوردی و پیش‌فرض‌های استفاده از داده‌های تابلویی می‌باشد. در این بخش از شرح یافته‌های تحقیق به نتایج ارزیابی این پیش‌فرض‌ها اشاره شده است. الف) نرمال بودن توزیع متغیرها: آماره‌های توصیفی جدول شماره 4-4 مشتمل بر ضرایب چولگی و کشیدگی است که در حالت توصیفی می‌تواند معیاری برای تشخیص نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرها باشد. ضریب چولگی بیانگر تقارن توزیع و ضریب کشیدگی نیز نشان دهند بلندای توزیع است که در مقایسه با توزیع نرمال سنجیده می‌شود. در صورت نرمال بودن توزیع باید این ضرایب به سمت صفر میل نماید:

E3QxNdRPNW

و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاک او ، طاهران معصوم ، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است . بدون شک جایگاه و منزلت معلم ، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او ، با زبان قاصر و دست ناتوان ، چیزی بنگاریم . اما از آنجایی که تجلیل از معلم ، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند ، تضمین ؛ بر حسب وظیفه و از باب      ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ ” : ازپدر و مادر عزیزم … این دو معلم بزرگوارم … که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند ؛ از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر عبدالله امیدی فرد که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی ، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند ؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم . چکیده : گسترش صنعت و ارتباطات در جوامع امروزی منجر به شیوع بیماری های خطرناکی مانند ایدز و نیز ظهور بیماری های نوپدید همچون ابولا گردیده است . از آن جا که این بیماری ها کشنده و مسری هستند ، جلوگیری از انتشار و شیوع آنها ، امری ضروری است . لذا در این رساله ، با توجه به موضوع آن که بررسی مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری ها به دیگران از منظر فقه و حقوق می باشد ، پس از بررسی واژگان کلیدی مرتبط با موضوع ، مسئولیت های شخص ناقل بیماری را مورد بررسی قرار داده ایم . از آن جا که انتقال بیماری های مسری با توجه به نوع بیماری و میزان خسارات وارده ناشی از آن که از مرگ تا صدمات خفیف جسمانی متغیر است ؛ آنچه در این رساله مورد توجه قرار گرفته است ، انواع شیوه های انتقال توسط شخص ناقل که عبارت است از عمد ، غیر عمد ، جهل و همراه با رضایت شخص مجنی علیه می باشد و در نهایت ، جرم انگاری انتقال این بیماری ها و مجازات شخص ناقل بنابر فقه و حقوق موضوعه و با توجه به قوانین ایران با هدف جلوگیری از همه گیری این بیماری ها در جوامع نیز مورد بررسی قرار گرفته اند . کلمات کلیدی : مسئولیت ، انتقال ، بیماری ، فقه ، حقوق . فهرست مطالب مقدمه.. 1 الف ) بیان مساله.. 1 ب ) سوال اصلی تحقیق.. 2 ج ) سوال های فرعی تحقیق.. 2

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) : فدراسیون فوتبال ایران با وضع آئین نامه ای، باشگاه های فوتبال ایران و بازیکنان شاغل در آن را مکلف کرده است که قراردادهای خود را در مبالغی پائین از یک سقف مشخص که برای این فصل فوتبال 350 میلیون تومان در نظر گرفته شده است تنظیم کنند. در این تحقیق درصدد هستیم در ابتدا نحوه وضع و نگارش این قانون را در یک بررسی جامع مورد مطالعه قرار دهیم و سپس آن را از نظر مواد قانون مدنی مورد تحلیل قرار دهیم و اینکه آیا این قانون از نظر ماده 10 قانون مدنی می تواند جنبه اجرایی داشته باشد و یا اینکه مطابق ماده 975 قانون مدنی که می تواند قراردادهای خصوصی را تحدید کند، در آن راستا قرار می گیرد. همچنین از زمان تصویب این قانون راه های زیاد حقوقی برای دوری گزیدن از این قانون و به نوعی شکستن این سقف و قانون از سوی باشگاه های فوتبال ایران به کار برده شده است که ناشی از ضعف نگارشی و عدم وجود ضمانت اجراهای آن می باشد که در این تحقیق نیز سعی بر آن می شود  که این مسئله نیز از منظر حقوقی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. د – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد: در رابطه با قانون سقف قراردادهای بازیکنان فوتبال در ایران حقوق دانان علاقه مند به این موضوع به تفصیل نظریاتی را در موافقت و یا مخالفت با این قانون و همچنین سنخیت آن با قانون مدنی ارائه کرده اند که لازم است این نظریات در کنار یکدیگر مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گیرد. همچنین تاکنون نگارش این آئین نامه که بارها توسط باشگاه های فوتبال در ایران مورد خدشه قرار گرفته است مورد بررسی همه جانبه قرار نگرفته است و تنها نظراتی مبنی بر نگارش ضعیف و غیر فنی آن وجود دارد که در این تحقیق نیز سعی بر آن است که نگارش این آئین نامه نیز مورد تحللی فنی از دیدگاه علم حقوق و قانون نویسان قرار گیرد. امید است که یکی از فواید این تحقیق طرح یک آئین نامه محکم با ارائه دلایل حقوقی و همچنین صاحب نظران این مسئله باشد. ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق): از آنجا که این موضوع یک پدیده جدید در عرصه ورزش و حقوق کشور محسوب می شود تاکنون بررسی گسترده ای در رابطه با آن صورت نگرفته است و تنها نظرات موافق و مخالفی به صورت پراکنده در رابطه با آن طرح شده است. هرچند کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که مسائل حقوقی فوتبال کشور را پیگیری می کند صورت جلسه های مهمی که شامل نظرات حقوق دانانی است که در رابطه با این آئین نامه صحیت کرده اند در اختیار دارد که در این تحقیق سعی می شود از آن ها نیز به صورت جامع استفاده مطلوب گردد. همچنین قوانین مشابهی نیز در کشورهای دیگر وجود دارد که سعی بر آن است مطالعات تطبیقی در این زمینه و قوانین سقف قراردادها در کشورهای دیگر نیز انجام شود. و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: موضوع طرح شده به طور کلی یک موضوع جدید و نو است که از سال 1387 به بعد در بحث حقوقی فوتبال کشور مطرح شده است به همین جهت تحقیقات انجام گرفته در آن نیز نو و جدید محسوب می شوند و بنا به گفته اعضای حقوقی فدراسیون فوتبال نیز تاکنون جدا از مطالب پراکنده ای که در نشریات کشور چاپ شده است این موضوع خیلی مورد کنکاش و بررسی به خصوص از جنبه حقوقی آن قرار نگرفته است. از همین رو بررسی حقوقی این مسئله می تواند تحقیقی نو و جدید محسوب شود که زوایای جدیدی از این آئین نامه و بررسی مسائل حقوقی آن را طرح و مورد کنکاش قرار دهد.

[2] . رمضانی غریبدوستی، صفر، مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنندگان دارو، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1388، صفحه 2؛ کاتوزیان، دکتر ناصر، حمایت از زیان‌دیده و مسئولیت تولید کننده در حقوق فرانسه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تابستان 1384، شماره 68، صفحه 183-180. [3] . ابراهیمی، دکتر سید نصرالله، مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرف کنندگان (تحلیل حقوقی در سه نظام حقوقی برتر دنیا)، پژوهش نامه حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، تابستان 1386، شماره پنجم، صفحه 17. [4] . دکتر سید نصرالله ابراهیمی، همان، صفحه 18. . MacPheron v. Buick Motor Co. [6]. کاتوزیان، دکتر ناصر، مسئولیت ناشی از عیب تولید- مطالعه انتقادی و تطبیقی در تعادل حقوق تولید کننده و مصرف کننده-، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1390، شماره 9، صفحه 15؛ بزرگمهر، داود، مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا، مجله حقوقی دادگستری، بهار 1385، شماره 54، صفحه 42-41؛ Garner, Bryan A,  Black’s Law Dictionary, West Publishing co, 8^th,^, 2004, p.1245. . Tobiast, Carl, FDA Regulatory Compliance Recognized,Cornell Law Reviw, Vol.93, 2007-2008, p.1011. [8]  . ابراهیمی، دکتر سید نصرالله همان، صفحه 21. . Greenman v. Yuba Power Products, Inc.  . Davist, Mary J, Design Defect Liability: In Search of  a  Standard of Responsibility, The Wayne Law Review, Vol.39, 1992-1993, p.1232. .Davis, Katherine A,  An International Drug Administration: Curing Uncertainty in International Pharmaceutical Product Liability, Northwestern Journal of International Law and Business, Spring 1998, 18, 3, ABI/INFORM Global, p.688. . Ibid, p.690. . Ibid, p.692. [14] . ابراهیمی، دکتر سید نصرالله، همان، صفحه 27. [15] . همان، صفحه 37. . Development Defect. .Massam, A.D.W,  Product liability: The Special Problem of Medicines, Managerial and Decision Economics, Vol.2, No.3, Sep. 1981.  p.161. «در سوئد، تصمیم بر آن گرفته شد که  بایستی از افراد زیان دیده که به واسطه واکنش‌های غیرقابل پیش بینی دارو آسیب دیده‌اند به وسیله یک طرح سازمان یافته جبران خسارت شود. دیدگاهی که در سوئد مطرح شده این است که دارو هم اثرات منفی و هم اثرات مثبت دارد و باید میان آن‌ها توازن برقرار گردد. طرحی  که در اول جولای 1978 اجرا شد مجموعه‌ای از تمام تولید کنندگان و وارد کنندگان داوطلب در سوئد بودند. در حقیقت این طرح یک بیمه مسئولیت مدنی ناشی از تولید نیست که محصولات معیوب را پوشش دهد؛ بلکه طرحی است که ریسک‌های مربوط به مصرف عادی دارو را پوشش می‌دهد. برخی از ریسک‌ها را بیمار باید بپذیرد و هرچقدر که بیماری جدی‌تر باشد به میزان بیشتری بیمار باید ریسک مربوط به آن و حتی مرگ را بپذیرد. آسیب‌هایی که به طور متعارف بایستی پذیرفته شود و همچنین به عنوان نتیجه مصرف دارو قابل پیش بینی هستند جایی در جبران خسارت ندارند. آسیب‌هایی را که نمی‌توان پیش بینی کرد حتی اگر فی‌الواقع وقوع آن‌ها قابل شناسایی باشند، در زمره جبران خسارت قرار می‌گیرند.» (Ibid, p.161.) برای مطالعه تفصیلی رویه قضایی امریکا، حقوق فرانسه، بلژیک، ایتالیا، آلمان، ایرلند جنوبی و انگلیس نگاه کنید به: کاتوزیان، دکتر ناصر، همان، شماره 58-10، صفحه 106-18.

2-2- مفهوم مسئوولیت کیفری مسئوولیت در معنای عام، عبارت است از تعهد فرد برای پاسخگویی به نتایج اعمال‌ خود. این معنا از مسئوولیت، بیشتر ناظر به آینده بوده و جنبه پاسخگویی را بیش از هر چیز مد نظر دارد. مسئوولیت در معنای خاص آن،که همان مسئوولیت کیفری است، علاوه بر پاسخگویی جنبه پاسخ‌ پذیری فرد را نیز شامل می‌شود. منظور از پاسخ‌ پذیری آن است که، شخص مجرمیت خود را بپذیرد و خود را متعهد سازد که به اعمال‌ ارتکاب یافته توسط خود پاسخ گوید.[2] در حقیقت مسئوولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئوولیت مدنی و کیفری است و مسئوولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئوولیت کیفری است. به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که، تدبیر قانون گذار کیفری در مسئوول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟ بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئوولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاری که انجام داد مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئوول شناخته شود. اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراحل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراز و اثبات مسئوولیت یا عدم مسئوولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد . همچنین در پاره ای از مواقع قانونگذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئوولیت کیفری میشناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئوولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهیت جامع و مانع مسئوولیت کیفری بوسیله قانونگذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم وامنیت در جامعه مؤثر باشد. [3] مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئوولیت کیفری و عوامل رافع مسئوولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه می شود قانونگذار گاهی به ذکر کلمه مسوولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئوولیت جزایی) و یا (صدور مسئوولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئوولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد. [4] مقررات جزایی پاره ای از کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئوولیت کیفری به میان آورند صرفا به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد . این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئوولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکراه و اضطرار،و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئوولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است. در قرآن کریم، بررسی آیات : «یَسئَلُونَکَ عَنِ الاَنفالِ، تالتهِ لَتُسئَلُنَّ عَمّا کُنتُم تَفتَرون، وَقِفُوهُم اِنَّهُم مَسئُولُونَ و لایُسئَلُ عَمّا یَفعَلُ وَ هُم یُسئَلُونَ» در معنا و مفهوم پرسش، بازخواستن  قرار گرفتن، اثر وضعی اعمال بر رفتار آدمی است و مبیّن آن است که انسان مختار در قبال تعرض نسبت به جسم و جان، مال و حیثیت دیگران، باید پاسخگو باشد. به تعبیر دیگر، هر کس ضرری به دیگری وارد کند، باید از عهده جبران خسارت مادی و معنوی وارده برآید، مگر آن که اضرار به غیر بنا به تجویز قانون باشد یا ضرر و زیان وارده به اشخاص، در نظر عُرف، ناروا و غیرمتعارف جلوه ننماید؛ که در این صورت، فاعل ملزم به تدارک ضرر نمی باشد . 2-2-1- مفهوم مسئوولیت کیفری پیامبر خدا فرمودند : سه گروه از مردم فاقد تکلیف و مسئوولیت اند، کودک تا به سن بلوغ برسد، دیوانه تا بهبود یابد، خفته تا بیدار شود