تقدیم به: پدر مهربانم که با صفا وصمیمیتش معرفتم آموخت؛ و  در راه توانایی من ناتوان شد.                                                                     مادرعزیزم که از عناصر وجودش وجودم بخشید؛      و  بر هرخط از صورتش کتابی از زحماتش درراه عزت من نگاشته شده. وهرگاه به صورت این دو گوهرزندگیم می نگرم دریای لطف الهی را میبینم .   بارالها  توفیقم ده که شایسته این نعمتها باشم و توانم ده که جبران کنم. تقدیر و تشکر: سپاس بی­کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمون­مان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود   و  خوشه­چینی از علم و معرفت  را   روزیمان   ساخت. اکنون که به یاری خداوند انجام این پژوهش به پایان رسیده است بر خود لازم می­دانم    از جناب آقای دکتر عادل ساریخانی استاد  محترم راهنما  که دلسوزانه  با  تجارب   و  راهنمایی­های ارزنده­ی خویش مرا  در اجرای این پژوهش یاری نمودند؛ جناب آقای دکتر استاد محترم مشاور که با رهنمودهای خویش بزرگوارانه راهگشای من بودند و از هیچ کمک و ارشادی مضایغه ننمودند؛ وهمچنین از  آقایانی  که زحمت داوری این پایان نامه را پذیرفتند، تشکر و قدردانی می­نمایم. و در نهایت از  زحمات بی ­پایان خانواده­ام، پدر و مادر دلسوزم   صمیمانه تشکر و قدردانی می­نمایم و برای ایشان بهترین­ها را آرزومندم.

چکیده

قاچاق کالا که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و با وجود شرایط قانونی لازم، محقق می­گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستور کار دولت­ها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری مورد نظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است. در این پژوهش، با استناد به مواد قانونی، سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال قاچاق گمرکی از سال 1306 به بعد بررسی شده است. دولت در برخورد با پدیده قاچاق باید بیشتر به فکر رفع انگیزه های اقتصادی قاچاق باشد. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به تجارت وابسته شده است. بازارهای یکپارچه جهانی، تفاوت سطح توسعه صنعتی کشورها با یکدیگر، سخت گیری سازمان تجارت جهانی برای ممانعت از واردات توسط کشورها و… شرایط را به گونه ای کرده است که هرگز هیچ کشوری نمی تواند بازار خود را روی واردات یا قاچاق کالای دیگران ببندد، درونگرایی اقتصادی نیز به مثابه یک استراتژی اقتصادی کارآمدی خود را از دست داده است. واژگان کلیدی:سیاست کیفری، قاچاق گمرکی،کالا، مجازات،تخلف گمرکی، ورود وخروج کالا.

        مبحث اول: قانون در ابتدا، پذیرش صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه برخاسته از این نیاز بود که قوه مقننه قادر نبود که در مصوبات خود، تمام ظرایف را مشخص سازد و ابهامات موجود در این قوانین، علاوه بر سردرگمی شهروندان و مراجع اجرایی، زمینه بسیار گسترده ای برای فرار از قانون به وسیله ماموران اجرایی را نیز فراهم آورده بود زیرا مامور اجرایی در پناه این نارسایی می تواند به قانون معنایی دهد که بیشتر تامین کننده خواست او و یا مطابق خواست اداره متبوع او باشد.[93] در هر حال، ناتوانی قوه مقننه از وضع قوانینی جامع الاطراف از یک سو و فرایند طولانی اصلاح قانون از سوی دیگر و همچنین تلاش برای تمشیت سریع و روان امور اجرایی و اداری، زمینه را برای گشایش سرفصلی نوین فراهم نمود که در آن، قوه مقننه ضمن قوانین تصویب شده، در ابتدا صراحتاً و متعاقباً به طور ضمنی، صلاحیت وضع مقررات را در راستای قوانین مذکور به قوه مجریه واگذار نمود. صلاحیتی که قوه مجریه بدین ترتیب به دست آورد، دو ویژگی داشت.[94] نخست این که، ایجاد این صلاحیت غالباً با تجویز قانون اساسی نیست بلکه عمدتاً محصول نیاز بوده و بر اساس مقتضیات اجرای بهینه قوانین به وجود آمده اند. دوم این که، صلاحیت ها، جنبه مستقل ندارند بلکه غیرمستقل یا تبعی هستند یعنی منحصراً تابع قانون تصویب شده اند.[95] نمونه های بارز صلاحیت تبعی مقررات گذاری در ادبیات حقوقی معاصر با دو عنوان رایج آئین نامه های اجرایی و بخشنامه مطرح می گردد. (که در ادامه به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت). بند اول: مفهوم قانون و قانون‌گذاری در مبحث تفکیک قوا، وظیفه قانون گذاری از وظایف اجرایی و قضایی متمایز شده و این وظیفه، مهم ترین و پایه ای ترین آنان به شمار آمده است. نظرات لاک، مونتسکیو، روسو و سایر متفکران، با وجود اختلاف برداشت، در این مورد با یکدیگر مشابهت دارند؛ چراکه قانون گذاری، مستقیم تر از سایر وظایف، منعکس کننده حاکمیت ملت یا مردم است و قانون پیش از عمل اجرا یا قضاوت، شکل دهنده و قالب گیرنده چارچوبه هایی است که سایر اعمال دولت باید در محدوده آن جریان یابد. لکن در کمتر نوشته ای می توان به درستی تعریف قانون را ملاحظه کرد. در برخی از آثار و رسالات حقوق اساسی و علم سیاست، قانون را نتیجه و ماحصل کار قوه مقننه دانسته اند. قانون گذاری بر این اساس، اعمالی است که مجالس مقننه، برای وضع قواعد عمومی و غیر شخصی انجام می دهند. این درحالی است که موقوف کردن تعریف قانون به اعمال مجالس مقننه، به دو دلیل گره ای از کار نمی گشاید. اولاً میزانی از قواعد عام و غیرشخصی، به اختلاف موارد، خارج از مجالس قانون گذاری وضع می شوند، مانند وضع تصویب نامه ها و آئین نامه ها که توسط قوه مجریه صورت می گیرد. ثانیاً مجالس مذکور، علاوه بر کار قانون گذاری گاهی دست به اعمالی می زنند که یا جنبه اجرایی یا جنبه قضائی و … دارد. بنابراین با آگاهی از دشواری تعریف ماهیت «قانون» عنایت به جنبه کاربردی آن و اجتناب از وجوه نظری قضیه، شاید در عمل راهگشاتر باشد.[96] امروزه نه تنها میان حقوقدانان بلکه در مکالمات روزمره و مفاهمه عمومی مردم بارها و بارها لفظ قانون استعمال می گردد و به تناسب موضوع مورد ابتلاء یا مدنظر طرفین، مفهومی که از این لفظ توسط گوینده یا نویسندگان اراده می گردد به قرائن متعدد نزد ذهن مخاطب حاضر و مکشوف می گردد تا جایی که چنان چه از ایشان بخواهیم مفهوم قانون را صراحتاً برای ما بیان نمایند ممکن است در بادی امر مفهوم قانون را از جمله معلومات مشهور و معادل مفاهیم بدیهی بدانند، اما در حقیت قانون که مقوم ذاتی مدنیت و لازمه گذار به حیات اجتماعی قلمداد گردیده در مقام تعریف از جمله امور سهل و ممتنع می باشد. به همین دلیل از دیرباز بسیاری از تلاش های صاحب نظران و نویسندگان مصروف بازشناسی مفهوم دقیق قانون گردیده و ادبیات فربه ای در این خصوص فراهم گردیده است. با این حال امروز نیز مفهوم دقیق پنهان در پشت لفظ قانون گاهی در هاله ای از ابهام قرار می گیرد و نیازمند ارائه تعریف علمی می باشد. الف: معنای لغوی قانون اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه،‌ترتیب، نظم، دستور، منوال، طرز،‌کانون، روش، آیین،‌ آداب و شریعت از جمله معانی متعددی است که در کتب لغت فارسی بر مدلول لغوی قانون اقامه گردیده است[97] و در مقام ارائه تعریف کلی این واژه چنین تقریر گردیده است، قانون به ضابطه کلی ای گفته می شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود.[98]

«سعدی» هرچند اعلامیه جهانی حقوق بسر در غرب تهیه شده است آن را اندیشمندانی از شرق و غرب تهیه نموده اند و توسط اکثر ممالک نیز پذیرفته شده است .« انظر ماقال فلا تنظر من قال » علی (ع). تفاوتها و نقد ها یک مسأله است و از ریشه رد کردن مسأله ی دیگر. 4- اسلام و حقوق شهروندی حقوق شهروندی همیشه مورد عنایت و حتی تأکید اسلام واقع شده است که به برخی نمونه های آن اشاره می کنیم : « اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر … » ]11[ در اینجا خداوند « مظلومیت » را علت إذن جهاد دانسته است . و « و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر حق … » ] 12 [ در اینجا بر ستمکاران مجازات روا می داند و نیز در حلف الفضول نیز دلیل دیگری بر این مدعا داریم. و از رسول الله (ص) نقل است که « و ما کان من حلف فی الجاهلیه فان الاسلام لم یزده الا شده »]13[. برخی متفکران با استناد به برخی موارد ،حقوق شهروندی را خلاف اسلام سنتی دانسته اند و این دسته از اندیشمندان هم در گروه طرفداران حقوق بشر یافت می شوند هم در طیف مخالفان حقوق بشر .به نظر بنده سراسر زندگی پیامبر اکرم (ص) و امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب (ع) گواه روشن و آشکار بر حفظ حقوق شهروندی و حمایت از حقوق شهروندی و نظارت بر حقوق بشر است . و دلایل بسیار از پشتیبانی پیامبر از ضعفا ، بردگان، کودکان و زنان خواه قبل از بعثت خواه بعد از بعثت در دست است که قابل انکار نیست، مگر او نبود که از زنده به گور کردن دختران بر عرب آشفت و مگر سراسر زندگی علی حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان نبوده است ؟ اینک ما به رد برخی مدعیات می پردازیم. رجحان و تفاوتی را که در اسلام در مسأله ی ازدواج از حیث مذهب توصیه می شود نمی توان چنانکه برخی پنداشته اند از دلایل تبعیض در شرع دانست.اینگونه تفاوت قائل شدن در هر نظام طبیعی است و مانع آزادی طبیعی افراد نمی شود. حرمت تغذیه از ذبیحه ی کفار نیز دلیل بر تبعیض نمی تواند باشد و برخی از مسائل نظیر شرایط مقذوف یا شاهد یا امثال آن یا هدر دم یا هدر مال یا هدر عرض کفار یا امثال اینها که برخی با استناد به برداشتهای قدیمی آن را علل تبعیض در اسلام سنتی معرفی نموده اند ، سند و دلیل نیست و الا شما هیچ شاهدی مبنی بر امضای تعرض به غیر هم کیش در اسلام سنتی نخواهید یافت و سنت پیامبر اسلام (ص) و ائمه ی اطهار (ع) نیز گواه آن است ، چنان که بارها ماجرای حضور امیرالمؤمنین علی (ع) را در دعوی یهودی بر مالکیت زره در محکمه و قبول ادعای یهودی را در محضر قاضی خوانده ایم. نامه ی امیر به مالک (ره) گواه آشکار بر اهمیت حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام است. حتی بارها تاریخ اسلام و ماجرای فتح مکه و « یوم المرحمه » نبی اکرم (ص) را و نیز ماجرای آزاد ساختن اسیران را به ازای سوادآموزی در برخورد با کفار حربی ملاحظه کرده ایم . تقسیم اسلام به سنتی و مدرن ، محلی از اعراب ندارد و تنها اسلام همان اسلام سنتی است و کجا و کی در اسلام سنتی، پیامبر اکرم (ص) اکراه در دین داشته است ؟ و این ادعا که در تاریخ اسلام یا در اسلام سنتی حقوق بشر جایی ندارد پذیرفتنی نیست ، مگر این که تاریخ مسلمین را تاریخ اسلام بدانیم، که حتی به ائمه ی اطهار نیز رحمی روا نداشته اند، چه رسد به دیگران ! اسلام همان تسلیم است و صلح است و دین صلح و دین حقوق شهروندی است. برخوردهای تبعیض آمیز از نظر اسلام محکوم است و استناد به افکار قدیم و جدید برخی از مسلمین و مسلمان نمایان و اشخاصی را که فهم درستی از اسلام نداشته اند در هر کسوت و موقعیتی که بوده باشند ، نباید به حساب اسلام سنتی گذاشت. اما لازم است برای اجتناب از اشتباه قدری راجع به اصطلاح سنت یا tradition بنویسیم . tradition از لحاظ ریشه ی لغوی با انتقال مرتبط است و در گستره ی معنایی اش مفهوم انتقال معرفت ، آداب ، فنون ،‌قوانین ، قوالب و بسیاری عناصر دیگر را که ماهیتی ملفوظ و نیز مکتوب دارند جای می دهد . « سنت به سان وجود حی و حاضری است که نشان خویش را بر جای می نهد ولی قابل تحویل به آن نشان نیست چیزی که سنت منتقل می کند ممکن است همچون کلماتی مکتوب بر روی پوست به نظر آید، ولی علاوه بر این می تواند حقایقی باشد حک شده بر جانهای آدمیان و به لطافت دمی یا حتی برق چشمی که از رهگذر آن تعالیم خاصی منتقل می شود. سنت … به معنای حقایق یا اصولی است دارای منشئی الهی که از طریق شخصیت های مختلفی مانند انبیاء …. برای ابناء بشر و در واقع برای یک بخش کامل کیهانی آشکار شده و نقاب از چهره ی آن برگرفته شده است » ]14 [ 5- حقوق طبیعی، حقوق شهروندی ، روح قانون حقوق طبیعی از دیر زمان در اذهان جای گرفته و فکر بشر را مشغول خویش داشته است . سقراط خداوند را واضع حقوق طبیعی دانشته است. برخی آن را همیشگی و همه جایی می دانند و بر آن عقیده اند که انسان باید بکوشد تا آن را کشف کند، اجتماع و اراده ی انسان هم در ساختن آن اثری ندارد. برخی نیز معتقدند که حقوق طبیعی مجموعه ای از مقررات نیست تا قابل تدوین باشد بلکه یک اصل الهام بخش است و قانون گذار سعی در تکمیل آن می نماید. پس مجموعه ای از قواعد یا ماده های قانونی که ناظر بر حقوق طبیعی بشر باشد ، جامع حقوق شهروندی نیست بلکه به یک معنا روح قانون است و شناخت روح قانون کاری بس دشوار است. عناصر حقوق شهروندی ناظر به حقوق مطلق، منجز، حال، دائم ، ثابت ، و عینی بشر است و هیچیک از افراد بشر در معدلت حاکمه از این حیث بر دیگری برتری ندارد. به بیان کلی تر حقوق شهروندی به منزله ی روح قانون است نه چند ماده ی جداگانه ی موضوعه ی قانون. 6 – ویژگیهای حقوق شهروندی الف – جهانی است ، زیرا حق مسلم هر عضو خانواده ی بشری است و هر فرد بشر در هر کجاکه باشد و از هر نژاد، زبان،‌جنس، یا دین که باشد، مستحق آن است و کسی مجبور به کسب این حقوق نیست. این حقوق مسلم است . ب – غیر قابل انتقال است و از بشر قابل انفکاک نیست چراکه بدون آن نمی توان فرد را بشر نامید. پ – تقسیم پذیر نسیت. نمی توان به خاطر تشخیص در «کم اهمیت بودن» یا« عدم ضرورت»، آن را از کسی سلب کرد ت – عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر است و متتم و مکمل سایر است. ث – هدیه ی الهی است و هیچ مقام بشری از جمله حکومت یا مقامات مذهبی یا سکولار این حقوق را اعطا نمی کنند.

ضمانت اجراى هر قانون و قاعده حقوقى بر دو بنیان استوار است: یکى هراس از شرمندگى نزد دیگران; و دیگرى بیم از کیفر، اما اگر در برخى از موارد، هیچ یک از این دو یافت نشود، انگیزه‏اى بشرى براى اجراى قانون باقى نمى‏ماند . قانون شکنى اگر در پنهان صورت پذیرد، قانون شکن خود را از نگاه نقدآمیز جامعه و شرمندگى عمومى رها مى‏شمارد . نیز اگر قانون شکن داراى اقتدار و نفوذ اجتماعى باشد، مى‏تواند از کیفر بر کنار بماند و با توان خویش راه مجازات را ببندد . گر چه این دو بنیان اساسى همواره مهمترین تضمینهاى اجراى قانون بوده‏اند، اما نمونه‏هاى فراوان حاکى از آنند که استثنائات قاعده مزبور چندان کمیاب نیستند . اکنون این سؤال پیش مى‏آید که اگر آن دو بنیان مفقود شوند، ضمانت اجراى قانون در چیست؟ چه انگیزه‏اى مى‏تواند در پنهان، بازدارنده قانون شکنى باشد؟ چه عاملى مى‏تواند افراد زورمند و صاحب نفوذ را از قانون شکنى باز دارد؟ پیداست که اجراى قانون انگیزه مى‏خواهد . طبعا قانون شکنى در نظر انسان سودمند است; زیرا منافع شخصى، غرایز و لذتها و خوى جاه خواهى او را تامین مى‏سازد . از دیگر سو، نظام حقوقى بدون ضمانت اجرا ارزش ندارد; زیرا کافى است راه تخلف باز شود تا آنگاه همه جا و همه کس را در بر گیرد . در این میان، نظام حقوقى اسلام داراى افتخار آمیزترین کارنامه است . زیرا که همه شریعتهاى آسمانى و به ویژه اسلام، به انسان چنین پیام داده ‏اند که اجراى قانون کارى است‏بایسته که تنها با نیت نزدیکى به پروردگار و در همه جا و همه دم باید بدان وفادار بود; زیرا آن کس که شرمندگى نزد وى بسیار رنج‏آور است‏خداست; و نیز آن کس که گناهکاران را کیفر جاوید مى‏دهد خداست . و چنین شاهد منتقمى در همه جا و همه گاه، انسان و کارهایش را مى‏نگرد و در شمار مى‏آورد: «هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر» (3) یعنى: هر جا باشید، او با شماست . و خداوند بدانچه انجام مى‏دهید بیناست . بر این پایه، هرگز کسى براى اجراى قانون، بى‏انگیزه نخواهد بود و همواره این صداى پیچیده در جهان هستى را مى‏شنود: «الم یعلم بان الله یرى‏» (4) یعنى: آیا ندانست که خدا مى‏بیند؟ بنیان دوم (بیم از کیفر) نیز در نظام حقوق بشر اسلام استوار است . در تفکر اسلامى، هرگز کسى را نمى‏توان یافت که بدان پایه و مایه از قدرت دست‏یابد که توان جلوه‏نمایى در برابر قانون الهى را داشته باشد یا خود را از کیفر قانون شکنى برهاند . در این نظام، هیچ کس به جایگاهى نمى‏رسد که از قلمرو حکومت پروردگار بیرون باشد; گر چه خدا فراموشان چنین پندارند: «و لا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون‏» (5) یعنى: کافران هرگز مپندارند که پیش رفته‏اند و در قبال اراده الهى سبقت گرفته‏اند . به راستى، آنان توان ایستادن در برابر حق را ندارند . به این ترتیب، زمینه سرکشى و قانون شکنى از میان مى‏رود و کسى به گمان رهایى از کیفر، به قانون شکنى روى نمى‏آورد و همواره به یاد دارد که: «ان ربک لبالمرصاد» (6) یعنى: به راستى، پروردگارت بر کناره کمینگاه است . ب) جایگاه اخلاق در پایبندى به قانون گفته شد که هر دو بنیان نهادین ضمانت اجراى قانون، در نظام حقوقى اسلام استوار شده ‏اند . اکنون بنگرید که چگونه در نظام حقوق بشر اسلام، از رهگذر پایبندى به ارزشهاى اخلاقى، ضمانت اجراى قوانین حقوقى تامین مى‏شود . قرآن کریم رهنمودهاى اخلاقى را برترین ضامن اجراى احکام الهى مى‏شمارد . هر گاه قرآن مساله‏اى اخلاقى را طرح مى‏سازد، از آرمانهاى اخلاقى نیز یاد مى‏کند: «لعلکم تذکرون‏» (7) یعنى: بدین امید که یادآور شوید . و نیز: «لعلکم تفلحون‏» (8) یعنى: باشد که رستگار گردید . این گونه یادکردهاى اخلاقى، همراه با همه دستورهاى قرآن و از جمله رهنمودهاى حقوقى، به چشم مى‏خورند . اکنون نقش این آرمانجویى اخلاقى را در تضمین اجراى قانون، ضمن مثالى باز مى‏گوییم: یکى از والاترین بخشهاى زندگى اجتماعى انسان، اقتصاد و گردش مال در جامعه است . بسیارى از مقررات حقوقى نیز براى تنظیم همین بخش بر نهاده شده ‏اند . قرآن کریم، آنگاه که از این بخش سخن مى‏گوید، باز از فلاح و رستگارى سخن مى‏گوید: «و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون‏» (9) یعنى: آنان که از بخل ورزى نفس خویش رهایى یابند، رستگارند . این که فلاح انسان در این زمینه چیست، خود، در قرآن کریم تبیین شده است . سیر این تبیین را بسیار کوتاه عرضه مى‏داریم تا روشن شود که چگونه پایبندى به ارزشهاى اخلاقى، فرد را به سوى اجراى قانون هدایت و خود به خود ضمانت اجراى قانون را تامین مى‏کند . قرآن، نخست‏به انسانها پیام مى‏دهد که خداوند از آنان مى‏خواهد تا زمین را آباد کنند و آن را زیر امر خویش در آورند . آنگاه مى‏فرماید که روزى انسانها در چهار فصل قرار داده شده است:

در کنار اسناد الکترونیکی، امضاهای الکترونیکی نیز نگهداری می‌شوند، زیرا برای تطبیق اسنادی مطابق با اسناد ذخیره شده در آرشیو داده‌های دیجیتالی امضا قطعاً لازم است. اما این تنها شرط ممکن نیست، زیرا به هر حال داده‌های الکترونیکی تحت تاثیر گذر ایام و تغییرات فرمت‌های برنامه‌ها و بسیاری عوامل دیگر قابلیت خود را از دست داده و از بین می‌روند. بدین منظور این داده‌ها همواره باید به روزرسانی شوند. به روزرسانی این داده‌ها باید همراه با راه‌حل‌هایی باشد که مشکلات حقوقی در پی‌نداشته باشد. مثلاً اگر امضا‌کننده برای بازسازی امضا و سند سابق خویش سال‌ها بعد با یک کلید خصوصی که به روز رسانی شده امضا و سند را به روز رسانی کند این یک مثال غیر قابل قبول در دنیای حقوق است، زیرا این یک سند جدید است که با تغییر در داده‌های سند سابق‌ایجاد شده است. حتی توافقات طرفین مبادله نیز نمی‌تواند سند و امضای سابق را بدین شکل تغییر دهد. به هر حال این وظیفه علم حقوق نیست که راه‌حلی برای این مشکلات پیدا کند، اما قطعاً این راه حل‌ها نباید به گونه‌ای باشند که معضلات حقوقی ایجاد کنند. زیرا اولین وظیفه هر علم توسعه آرامش و آسایش انسان‌هاست. اما می‌توان گفت که سرویس دهندگان آرشیوهای الکترونیکی در نگهداری اسناد و امضاهای الکترونیکی وظایف و تعهدات خاصی دارند و از آنجا که نگهداری این امور مهم بدان‌ها واگذار شده است، باید مسئولیت هرگونه آسیب و صدمه ناشی از فعالیت و سیستم آرشیو را به اسناد، امضاها، اشخاص حقیقی و حقوقی که به آنها اعتماد نموده‌اند بپذیرند. در حقیقت این آرشیوها در حفظ و نگهداری داده‌ها تعهد دارند و برای تضمین این امر نیاز به بیمه‌های قوی دارند. در حال حاضر شاید بهترین راه برای حفظ امنیت داده‌ها در بلند مدت تولید امضاهایی با قابلیت ماندگاری طولانی باشد. ب: نگهداری اسناد الکترونیکی جایگزین یکی از مزایای مبادله الکترونیکی اسناد تجاری‌این است که در عین مبادله سریع، داده‌های الکترونیکی قابل چاپ و دریافت در عالم حقیقی تجارت هستند به همین منظور قانون یوتا مقرر می‌دارد:‌«اگر فرستنده یک سند الکترونیکی از ذخیره یا پرینت بوسیله دریافت‌کننده جلوگیری کند، آن سند علیه دریافت‌کننده سندیت نخواهد داشت». پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ۴۱۳ اعلام می‌دارد: «سند تجاری الکترونیکی به دو روش به وجود می‌آید. سند تجاری الکترونیکی اصل و سند جایگزین آن که منظور از سند جایگزین را در ماده ۴۱۴ قانون فوق همان سند پرینت شده می‌داند. به هر حال آنچه مورد بحث است اسنادی است که پس از دریافت از خروجی یک دستگاه الکترونیکی صادر شده‌اند.» نگهداری این گونه اسناد به معنای حفاظت عملی آنها برای یک مدت طولانی است. اما به راستی نگهداری این گونه اسناد که بافت الکترونیکی دارند، چگونه است؟ این اسناد کاغذی شامل داده‌های دیجیتالی هستند. پس باید با روشی امضا شده باشند که مناسب با اسناد کاغذی باشد. زیرا داده‌های دیجیتالی در بسیاری موارد بر روی کاغذ نامفهومند و تطبیق آنها دشوار و یا ناممکن است. هر چند که برخی از امضاهای الکترونیکی‌این خواسته را تامین می‌کنند اما در مقابل، کاستی‌های بسیاری در فضای سایبر دارند که مبادله اسناد را به خطر می‌اندازند. سسیتم قانونی فعلی فقط در مورد اسناد کاغذی و ثبت و بایگانی آنها تدوین شده است، در حالی که‌این یک نیاز روز افزون است که نحوه ثبت و اعتبار بخشی از آنها در دنیای کاغذ به شکل قانونی بیان شود. امروزه تکنولوژی در‌ایجاد دستگاههایی برای حفظ داده‌های دیجیتالی پس از پرینت گام مهمی‌برداشته است. فناوری‌هایmedia sec سیستم‌هایی را توسعه داده‌اند که در مدارک الکترونیکی که به شکل چاپ شده ظاهر می‌شوند اصالت را به ثبوت می‌رسانند. اما با تمام این موارد باز هم همان روش سنتی برابر با اصل کردن دفاتر اسناد رسمی درصورتی که یک سردفتر بر‌ایجاد این اسناد نظارت داشته باشد راه حل معتدلانه‌ای به نظر می‌رسد. گفتار دوم: انتساب اسناد تجاری آنچه از لحاظ حقوقی موضوعیت دارد آن است که بتوان عمل یا سندی را به شخصی منتسب نمود. به همین دلیل امروزه امضای الکترونیک یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده در اعتبار اسناد شناخته می‌شود. اما واضح است که هرگونه امضای الکترونیکی قدرت اعتبار بخشیدن را به اسناد ندارد و شرایط خاصی در مورد این فناوری وجود دارد که فقط با جمع بودن کلیه شرایط امضای الکترونیکی به سند اعتبار خواهد بخشید. بند۱: قابلیت امضای الکترونیک برای جلوگیری از بروز مشکلات و حملات اینترنتی و ایمن سازی فضای مجازی وب، مراکزی در جهان بوجود آمده‌اند که خدمات گواهینامه‌های امضا و اسناد الکترونیکی را انجام می‌دهند. قانون تجارت الکترونیک ایران در این مورد اصول وحدت کلید امضا‌کننده و انحصار کلید خصوصی و قابلیت تشخیص وضوح تغییرات در داده‌ها را پذیرفته است. اما حقیقت این است که بین کلید امضا و مالک آن ارتباط بسیار ضعیفی وجود دارد، زیرا به راه‌های مختلف این احتمال وجود دارد که امضا‌کننده، مالک کلید نباشد. بنابر‌این بسیار مهم است که امضای استفاده شده در سند به وسیله یک نرم‌افزار ایمن بوجود آمده و اثبات این امضا بر مبنای یک گواهی معتبر از مرجع صدور گواهینامه صورت گرفته باشد. الف: اعتبار کلید خصوصی به منظور ایمنی امضا، تنها اطمینان از این امر که مالک کلید خصوصی شخص خاصی است کافی نیست، بلکه باید از‌این امر اطمینان حاصل شود که تنها کسی که کلید را مورد استفاده قرار می‌دهد، شخص مزبور است. این همان قاعده‌ای است که در تمام قوانین امضاهای جهان پذیرفته شده است و قانون تجارت الکترونیک ایران نیز از آن با عنوان انحصاری بودن یاد می‌کند. عوامل مختلفی اعتبار کلید خصوصی را به خطر می‌اندازد. مثلاً مالک کلید ممکن است با بی‌دقتی رمز کلید را برای شخص باهوشی آشکار کند و یا دستگاهی که کلید بر روی آن ذخیره شده مورد سرقت واقع شود و یا از کلید خصوصی کپی برداری شود. در موارد بسیار استثنائی این امکان وجود دارد که سازنده نرم‌افزار کلید خصوصی مشابه آن را تولید کرده و در اختیار دیگران قرار دهد یا خود از آن استفاده کند. در این بین نرم‌افزارهای تولید امضا مهمترین بخش تولید امضا را به خود اختصاص داده‌اند. این نرم‌افزارها هم برای تولید امضا و هم برای اثبات امضا توسط اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. منظور از اعتبار‌این نرم‌افزارها این است که به طوری طراحی شده باشند که ضریب دقت و ایمنی امضا را در طول ایجاد و استفاده از داده‌های الکترونیکی از لحاظ فنی تضمین نمایند. ب: اعتبار و قابلیت گواهینامه قانون نمونه آنسیترال گواهینامه را به یک پیام اطلاعاتی یا هر رکورد دیگری اطلاق می‌کند که ارتباط بین فرد صاحب امضا و اطلاعاتی که بر اساس آن، امضا ایجاد می‌شود را تایید می‌کند. ارائه دهنده خدمات مربوط به گواهینامه به شخصی گفته می‌شود که گواهینامه‌های مربوطه را صادر نموده و ممکن است دیگر خدمات مرتبط با امضای الکترونیکی را نیز ارائه نماید. متناظر با هر گواهی یک کلید خصوصی وجود دارد. پیام‌هایی را که با یک گواهی رمز شده‌اند، تنها با کلید خصوصی مربوط به همان گواهی می‌توان رمزگشایی کرد و بالعکس. گواهی قابل جعل نمی‌باشد، یعنی دارنده گواهی، کلید خصوصی متناظر با آن را در اختیار دارد، علت‌این امر امضای مراکز گواهی است که تولید آن بدون دسترسی به کلید خصوصی مرکز، غیر ممکن است. مالک گواهینامه، نباید کلید خصوصی آن را در اختیار دیگران قرار دهد، اما خود گواهی یک سند عمومی است که می‌توان آن را به همه نشان داد. مرکز گواهی فقط پس از اطمینان از صحت هویت فرد و تحت قوانین معینی برای وی گواهی صادر می‌کند. در صورتی که دارنده گواهی قوانین استفاده از آن را نقض کند یا کلید خصوصی وی افشا شود، گواهی او توسط مرکز گواهی باطل می‌شود. یک گواهینامه باید عناصر ذیل را در خود جای دهد: •         نام مراجع صدور گواهینامه •         نام شخصی که گواهی برای او صادر شده است •         نوع گواهینامه که محدودیت‌های گواهینامه را برای مالک آن نشان می‌دهد •         دوره اعتبار گواهینامه •         شرایط گواهینامه مثلاً این که گواهینامه حداکثر برای صدور چند سند تجاری قابل استفاده است بند۲: مشکلات تبادل اسناد تجاری مشکلات تجارت الکترونیک و به تبع آن تبادل اسناد در فضای سایبر بسیار زیاد است. در این بحث تلاش شده است تا بارزترین و مهم ترین این مشکلات مطرح شوند. الف: سرقت اطلاعات مهمترین مشکل در تبادل داده‌های الکترونیکی سرقت اطلاعات یا دریافت غیر مجاز داده‌ها می‌باشد. واضح است که این امر چه اختلال عظیمی در دنیای تجارت و روابط تجاری و خصوصی افراد در بر خواهد داشت. بسیاری از اشخاص از تبادل داده‌ها در‌این فضا وحشت دارند که مبنای آن ترس از لو رفتن اطلاعات شخصی آنها و یا شماره کارت‌های اعتباری آنها و… به دست