پس عموماتی که در کتاب خدا از فواحش و فساد نهی کرده شامل این مورد نیز می گردد. مانند آیه شریفه « وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.. »[148] روشن است که این استدلال از غیر مستقلات عقلیه می باشد.

بند دوم ) جانی، پزشک، ماما یا فروشنده دارو و یا هر شخص دیگری باشد:

در جایی که جانی یکی از موارد فوق باشد که مبادرت به سقط جنین می نماید. در این حالت علاوه بر پرداخت دیه ، به حبس از دو تا پنج سال نیز محکوم خواهد شد. همچنین کسانی که از کادر درمانی رسمی کشور نبوده و از افراد عادی هستند؛ هرگاه با این عناوین اقدام به سقط کنند، همین مجازات در مورد آنها اعمال می شود. ماده 624 در این مورد می گوید: اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند. وسایل سقط جنین را فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند. به حبس از دو تا 5 سال محکوم می گردند وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.[149] همان طور که مشخص است قانونگذار مجازاتی شدیدتر از افراد عادی برای کادر درمانی کشور مقرر کرده است، در مورد حکمت این تشدید مجازات گفته اند: طبیب یا جراح یا ماما قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند ونه قاتل آن و مراجعه مردم به آنها ناشی از اعتمادی است که به آنها دارند. به علاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایات را تسهیل می کند.[150]

بند سوم: جانی و مباشر در سقط از افراد عادی باشند

در این حالت نیز علاوه بر پرداخت دیه مباشر به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. ماده 623 در این مورد می گوید: هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عامداً وعالماً  زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نمایند که جنین وی سقط گرددبه حبس از سه تا شش ماه محکوم می گردند.مگر ثابت شود که اقدام برای حفظ حیات مادر باشد ودر هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. در رویه قضایی ایران به این سه حالت فوق الذکر از سقط، سقط جنین جنایی گویند که در مقابل آن سقط جنین طبی ضربه ای وخود به خودی قرار دارد[151] .

بند چهارم: سقط جنین ضربه ای

جانی، عالماً و عامداً از طریق ضرب واذیت وآزار زن باردار موجب سقط جنین شود. در این حال مطابق ماده 622 قانون مجازات اسلامی علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد، به حبس از یک تا سه سال محکوم می گردد.[152] همان طور که مشخص است این ماده مبهم می باشد و دو احتمال در معنای آن وجود دارد: احتمال اول: مراد آن است که چنین جانی ای در صورتی که سقط پیش از ولوج روح (5/4 یا 5 ماهگی) باشد به پرداخت دیه و حبس از یک تا سه سال محکوم می گردد. واگر در جنین روح دمیده شده باشد. به قصاص محکوم می گردد. پس مراد از قصاص ، قصاص جانی است به خاطر جنایتی که بر جنین وارد کرده است، چنانکه ماده 91 قانون تعزیرات سابق مصوب 18 مرداد سال 1362 نیز به این امر تصریح کرده بود که اسقاط جنین پس از ولوج روح موجب قصاص است.[153] احتمال دوم : مراد از قصاص، قصاص جنایتی است که جانی بر مادر وارد آورده است. وبرای این احتمال دلایلی ذکر می گردد:

• برخی از فقها مانند آیت الله گلپایگانی و آیت الله خوئی[154] و دیگران؛ سقط جنین را مستوجب قصاص نفس نمی دانند. لذا حمل ماده بر این معنا و احتمال؛ مغایرتی با موازین اسلامی ندارد.
• در قوانین موضوعه، تصریح به قصاص نشده است و به نظر ماده 91 قانون تعزیرات مصوب سال 1361 نیز که صراحت دارد، قانونی موقت بوده و عصر آن سپری شده است. و با تسامح می توان گفت که قانون تعزیرات مصوب 1375 آن را فسخ کرده است.

مجازات حبس در این ماده ( 622 )[155] پس از عبارت « پرداخت دیه یا قصاص» آمده است. بنابراین باید به همراه هر دو اعمال شود. یعنی بعضی اوقات جانی به پرداخت دیه وحبس محکوم خواهد شد. و برخی از اوقات نیز به پرداخت دیه یا حبس محکوم خواهد شد و همچنین برخی از اوقات نیز به قصاص همراه با حبس ( مانند زمانی ک به منظور اسقاط جنین با چاقو به زن حامله ضربه ای وارد کرده است) در این مورد به ناچار باید مراد از قصاص ، قصاص عضو باشد به دلیل جنایت بر مادر نه قصاص نفس به خاطر سقط جنین پس از ولوج روح؛ زیرا مجازات حبس با جزای نقدی وشلاق جمع می شود، ولی با اعدام و قصاص نفس قابل جمع نیست. بله اگر ماده 622 بدین صورت تنظیم شده بود «.. علاوه بر قصاص یا دیه به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد گشت» این اشکال وارد نبود و مجازات حبس فقط اختصاص به دیه داشت.

• اگر مجازات ضرب وجرح عمدی منجر به سقط جنین پس از ولوج روح ، قصاص بوده باشد، مجازات مادری که مباشرتاً اقدام به سقط جنین کرده یا پزشک ومامایی که اقدام به سقط جنین کرده است. نیز باید قصاص باشد ؛( چنانکه همانگونه که ذکر شد؛ ماده 91 تعزیرات سابق نیز به این امر تصریح کرده بود)[156] زیرا ملاک در تشخیص جنایات عمدی و شبه عمدی و خطای محض در همه حالات فوق یکی است، در حالی که ماده 489[157] و 624[158] برای مادر دیه و برای پزشک یا ماما دیه همراه حبس مقرر کرده است، بنابراین در اینجا نیز

[71] خسرو شاهی، همان منبع ص 223-220 [72] خسرو شاهی قدرت الله منبع پیشین ص 84-83 [73] بهرامی، محمد، مقاله قصاص www.abp.ARTicles.com [74] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، گنج دانش، چاپ ششم، 1381 ص 96 [75] محسن نجف‌پور، اصل شخصی بودن جرایم و مجازات سایت پژوهشکده باقرالعلوم. [76] هاشمی محسن، جواز استیفاء قصاص به هنگام صغر و جنون اولیاء دم پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مجتمع آموزشی عالی قم 1382-1381 ص 43. [77] خزایی حسین، تفسیر یک رای قصاص، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، دور 38 شماره 3 پاییز 1387، ص 323 [78] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه ج 42، ج سوم 1367 ص 82 [79] میر محمد صادقی حسین، جرایم علیه اشخاص نشر میزان، جلد سوم، چاپ اول، 1387 ص 132 [80] نساء، آیه 141. [81] مقاله بهرامی محمد، حقوق کیفری قرآن در ترازوی منتقدان قصاص، http://ahl-ul-bayt.org/fa.php89/5/3 [82] میر ابوطالبی رکن آبادی سید حسن، بررسی موانع قصاص در حقوق اجزای اسلام، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم 1380- ص 64 [83] شهید اول، لعمه (ترجمه فارسی) انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1368. ص 214. [84] شیخ طوسی، ابوجعفر. کتاب خلاف، انتشارات دانشگاه تهران، جلد سوم، 1343، ص 90- مسئله 10. [85]  شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات مجد، چاپ دهم، جلد اول، 1385 ص 234 [86] خمینی، روح الله موسوی، تحریر الوسیله تهران دارلعلم جلد دوم چاپ دوم 1367 ص 648 [87] ابوجعفر محمد بن الحسن (شیخ طوسی) الخلاف موسسه النشر الاسلامی القالعه لجاعه المدرس. قم. جلد پنجم، 1414 ه.ق، ص 145. [88] اخوان آریخ،رحیم، تأثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق ایران (پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دامغان تابستان 1387 ص 84-81 ) [89]  مهرپور حسین، مقاله تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد. www.noormags.com [90] زارعت عباس، شرح قانون مجازات اسلامی در بخش قصاص انتشارات ققنوس، چاپ سوم، 1379 ص 88 [91] ملک محمدی، محمدرضا،نگرش تاریخی بر مجازات قصاص پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اما صادق 1377 ص 103-102 [92] اخوان آریخ، رحیم همان منبع ص 89-87

تشریع مجازات قصاص در قرآن کریم را می‌توان به دو دسته تقسیم  کرد اول آیاتی که به اصل مقابله به مثل بصورت کلی دلالت می‌کند که از مصداق‌های مقابله به مثل در امور کیفری است. دسته اول عبارتند از:

1. وجزا سیئه سیئه مثلها…و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل

جزای هر بدی، بدی است همانند آن، بر کسانی که پس از ستمی که بر آنها رفته باشد انتقام می‌گیرند ملامتی نیست. [38]

2. وان عاقبتم فعاقبو ابمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین

اگر عقوبت می‌کنید چنان عقوبت کنید که شما را عقوبت کرده‌اند و اگر صبر کنید از صابران را صبر نیکوتر است. [39]

3. والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم

پس هر که به جور و ستمکاری به شما دست درازی کند او را به مقاومت از پای درآورید. به قدر سمتی که به شمار رسیده است [40] دکتر محقق داماد در تفسیر آیه 194 سوره بقره می‌فرماید اولاً حرمات قصاص دارد که لفظ حرمات (جمع حرمه) به چیزی که بایستی احترام آن را نگه داشت اطلاق می‌شود  و ارتکاب عمل زشت و نامشروع را از این جهت حرام گویند که ممنوعیت دارد و در بخش اول آیه تصریح دارد و الحرمات قصاص یعنی قانونگذار از اعطای حق مقابله می‌کند ثانیا” درون آیه کلا قصاص تعریف شده و آن عبارت است از اعطای حق مقابله به مثل برای کسی که مورد تجاوز قرار گرفته است در عین حال به انسانی که مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته اجازه تعدی نمی‌دهد و این همان گستره عدالت در قوانین اسلام است. [41] به حکم این آیات قصاص از طرف مجنی علیه و یا اولیای او مجاز شناخته شده است پس می‌توان از این آیات نتیجه گرفت که این آیات به یک اصل کلی اشاره دارد که یکی از مصداقهای آن قصاص است. [42] در این آیات علاوه بر اینکه به قصاص و مقابه به مثل اشاره شده در کنار آن از عفو و بخشش صحبت به میان آمده است و می‌توان دید که در کنار مقابله به مثل، به عفو و گذشت نیز انسانها را تشویق نموده است.

ه‍) روش تحقیق: روش تحقیق و تدوین در این پایان نامه همانند اغلب پایان نامه های علوم انسانی، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی گردیده است از منابع موجود اعم از کتب حقوقی و فقهی، مقالات به صورت جامع و گسترده استفاده شود و با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها فیش برداری لازم صورت گرفته است.

و) سازمان دهی تحقیق:

تحقیق صورت گرفته دارای سه فصل بوده است: فصل اول آن در مورد مفاهیم، پیشینه و مبنای قصاص در گرایش کیفری اسلام بوده و از دو مبحث تشکیل شده که در هر یک به ترتیب به مفهوم شناسی و سابقه تاریخی و مبانی قصاص در شریعت اسلامی پرداخته و سخن از تعریف واژگان اصلی و مرتبط و پیشینه تاریخی و مبانی قصاص به میان آمده است. فصل دوم: اصول حاکم در تشریح کیفر قصاص بوده و از دو مبحث که شامل لزوم رعایت اصل ترمیمی بودن قصاص و پذیرش اصل تحدید کیفر قصاص بوده و هر مبحثی دارای دو گفتار می باشد که به ترتیب در مورد جلوه‌های ترمیمی قصاص، جلوه‌های بزه دیده مداری در قصاص و لزوم رعایت اصل شخصی بودن و تناسب مجازات، اصل تحدید قصاص به جرایم علیه تمامیت جسمانی پرداخته است. فصل سوم مطالب مطروحه در مورد اصول حاکم بر قصاص در مقام اعمال و اجرای آن می‌باشد و از دو مبحث، لزوم رعایت همانندی و مماثلث و تأثیرپذیری قصاص از تأسیسات عفو و مرگ جانی تشکیل شده است؛ مبحث نخست از سه گفتار که همانندی در قصاص، مماثلت در قصاص و لزوم اصل تسهیل در روش قصاص و ممنوعیت مثله کردن در آن تشکیل شده و مبحث دوم نیز دربرگیرنده دو گفتار پذیرش تأثیرگذاری عفو جانی و تأثیرپذیری قصاص از مرگ جانی می‌باشد.  

فصل نخست: مفاهیم، پیشینه، مبانی قصاص در گرایش کیفری اسلام

فصل اول که شامل مفاهیم، پیشینه و مبنای قصاص است در برگیرنده دو مبحث می‌باشد هر مبحث نیز دارای دو گفتار می‌باشد و مبحث اول آن عبارت است از مفهوم شناسی و سابقه تاریخی که بشرح ذیل به آن می‌پردازیم:

مبحث نخست: مفهوم شناسی و سابقه تاریخی

این مبحث شامل دو گفتار می‌باشد که گفتار اول متشکل است از واژه‌شناسی و گفتار دوم به پیشینه تاریخی قصاص پرداخته است.

گفتار نخست: واژه‌شناسی

در این گفتار سعی گردیده واژه‌هایی مورد تعریف واقع گردد که دارای ارتباط با تحقیق و معانی مختلف می‌باشند از این رو مشخص نمودن معنای آن می‌تواند موجب هماهنگی جهت فهم بهتر مطالب بین قسمتهای مختلف این تحقیق باشد که شامل دو گروه واژگان اصلی و واژگان مهم و مرتبط است.