– خدمات تفریحی نظیر مراکز گردشگری،بوستان و پارک، – خدمات قضائی – اداری که به وسیله ی سازمان ها ، نهادها ، موسسات اداری دادگستری و دادگاهها و موسسات وابسته نظیر کانون وکلاء و کارشناسان رسمی صورت می گیرد. 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ابوالفتح خالقی ،رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی (دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380 ) صص 90-89-88 با عنایت به مطالب فوق خدمات عمومی به طور خلاصه به سه دسته ی خدمات عمومی اداری ، صنعتی و حرفه ای و نیز اجتماعی تقسیم می شوند. – خدمات عمومی اداری بدون قصد انتفاع توسط سازمان های دولتی به منظور برآوردن نیازمندی های همگانی و حفظ نظم عمومی گفته می شود تابع قواعد و مقررات حقوق اداری هستند مانند خدمات آموزشی،بهداشتی و غیره … – خدمات عمومی صنعتی و تجاری به خدماتی گفته می شود که دولت به موجب قرارداد خصوصی انجام آنها را به اشخاص حقوقی واگذار نموده است در صورت بروز اختلاف بین دولت و اشخاص مزبور مقررات حقوق خصوصی (مدنی و بازرگانی) حاکم می باشد. – خدمات عمومی حرفه ای و اجتماعی به خدماتی اطلاق می شودکه توسط اتحادیه های صنفی (کانون وکلاء ، نظام پزشکی،و یا نهاد های اجتماعی و انجمن های خیریه)ارائه می گرددبه دلیل تشابه اهداف دولت با این اتحادیه ها و نهادهای اجتماعی از برخی امتیازات حقوق عمومی رخوردارشده اند فعالیت اینگونه اتحادیه ها تابع حقوق مختلط است به طوری که برخی از فعالیت های آنها تابع مقررات حقوق اداری وبعضی ازحقوق خصوصی پیروی می کند. درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 تعریفی از خدمات عمومی به عمل نیامده است تنها در ماده 728 قانونگذار به قاضی این اختیار را داده است که با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق و مجازات های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید پس قانونگذر قطع موقت خدمات عمومی به عنوان نوعی مجازات تکمیلی و تبدیلی بیان شده است و در لایحه جدید نیز در مبحث سوم تحت عنوان اقدامات تامینی ، تکمیلی و تبعی در بند 12 ذیل ماده 123-1 به قطع موقت خدمات عمومی به عنوان یک اقدام تکمیلی اشاره نموده است.قانونگذار با تصویب و تائید شورای نگهبان قانون جرائم رایانه ای را در مورخه 5/3/1388 تصویب و درشماره 18742 مورخه 17/4/1388 روزنامه رسمی منتشر نموده در ماده 755 به مجازات جدیدی تحت عنوان محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی با ذکر مواردی از جمله محرومیت در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار، در این قانون دادگاه می تواند ، مجرم را از اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ابوالفتح خالقی ،رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی (دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380 ) صص 91-90 بالای کشوری و بانکداری با شرایط ذیل محروم نماید. الف:چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد محرومیت از یک ماه تا یک سال ب: چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد محرومیت از یک تا سه سال ج: چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد محرومیت از سه تا پنج سال خدمات عمومی درماده19 لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان وماده ی83 قانون مجازات اسلامی درمورخه ی 4/2/1392 ، خدماتی گفته شده که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام می دهد و با قرار دادن دو تبصره از جمله رضایت محکوم علیه به انجام خدمات عمومی و نوع خدمت ، عملا این ماده قانونی را برای محکوم علیه اختیاری نموده است و در صورت رضایت محکوم علیه، ضمانت اجراهایی در مواد قانونی آن قرار داده است. لازم به ذکر است قانونگذار با تصویب لایحه به قانون مجازات اسلامی در مورخه ی 4/2/1392 با الحاق موادی از لایحه ی قانون مجازات های جایگزین حبس، فصل نهم این قانون را به عنوان مجازات های جایگزین حبس تعیین وبا تغییراتی از مواد 63 الی 86 تصویب نموده است. در ماده ی 83 این قانون خدمات عمومی چنین تعریف شده است: خدمات عمومی رایگان،خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می گردد: الف: جرائم موضوع بند الف ماده ی 82 یعنی مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس باشد 270 ساعت ب: جرائم موضوع بند ب ماده ی 82 یعنی مجازات قانونی آنها بیش از سه ماه تا شش ماه

در این فصل کوشش گردیده است تا به طور مفصل مجازات های قابل اعمال در جرم سقط جنین در هر مرحله از آن و همچنین در انواع مختلف سقط مورد بررسی قرار گیرد ونیز سعی شده است تا در این خصوص نقاط مشترک عقاید ونیز تفاوت عقاید حقوق دانان به ویژه فقها را در خصوص نحوه ونوع مجازات سقط جنین مورد بررسی قرار دهیم . وسرانجام بتوانیم به یک جمع بندی کلی در این راستا برسیم، که  مجازات جرم سقط جنین در هر مرحله از رشد جنین و نیز مجازات جرم مذکور از منظر مرتکبین آن هریک به چه نحو خواهد بود؛ وآیا قوانین جاری به طور مفصل وصحیح بدان پرداخته اند، یا آنکه نیازی جهت اصلاح وبازنگری در این قوانین به چشم خواهد خورد . مجازات و یا عدم مجازات سقط جنین مطابق فقه بر پایه دو تئوری ونظریه استوار است: که به اختصار از نظر گرامی شما خواهد گذشت.

بند 1) تئوری حق حیات در حقوق اسلام:

از جمله حقوق کودک جنینی حق حیات است و کسی نمی تواند آن را سلب بکند و از بین ببرد. نابودی وسقط آن از نظر اسلام حرام و ممنوع است و مجازات سنگینی برای جنایتکار تدوین شده است. وحتی مادر وپدر نیز از این کار منع شده اند. مجازات سقط جنین بر پایه تئوری حق حیات کودک استوار است. اولین و مهمترین حق کودک جنینی ، حق حیات وزندگی کودک است. وقتی نطفه در رحم مادر قرار گرفت و رحم بارور شد، حق حیات برای او بوجود می آید ومادر و سایر افراد حق تجاوز ونابودی آن را ندارند. زیرا در حقوق اسلامی بعد از استقرار نطفه در رحم مادر وانعقاد آن کسی حق نابودی نطفه را ندارد ومادر وپدر در جهت حفظ و حراست از آن مسئول هستند. ونایت توانایی خود را در جهت حفظ و نگهداری نطفه باید به کار ببرند. وکسی که در این مرحله مسبب سقط ونابودی جنین شود، مجازات می بیند. وبه پرداخت مجازات مالی (دیه) و شاید با وجود پاره ای از شرایط به قصاص نیز محکوم گردد. زیرا سقط جنین از این مرحله ممنوع وحرام می باشد. نخستین حقی که در قرآن کریم برای انسان مطرح شده است، حق حیات وزندگی است. در نگاه قرآن نابودی حق حیات به ناحق؛ برابر است با نابودی همه جامعه « مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً »[89] هرکس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه با فساد بکشد گویی همه مردم را کشته است. بی تردید عنوان نفس بر کودک جنینی نیز صادق است واز منظر حقوق اسلامی حفظ جان کودک جنینی مانند حفظ جان سایر افراد لازم و واجب است وقتل کودک جنینی جزء در موارد استثنایی ممنوع وحرام می باشد. در حقوق اسلام برای حفظ حق حیات کودک جنینی مقررات ویژه ای وضع شده است که به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

• ممنوعیت سقط جنین: در حقوق اسلام از آنجایی که جنین دارای حق حیات است همه انسانها موظفند این حق را رعایت کنند و پدر ومادر مسئولیت نگهداری وحفظ کودک جنینی را بر عهده خواهند داشت ، زیرا سقط جنین و از بین بردن آن و حتی آسیب زدن بدان ممنوع وحرام است و مجازات سنگینی برای آن مقرر شده است. شیخ طوسی در المبسوط گفته است: اگر کسی ضربه ای به شکم زن بزند وجنین او سقط شود، صد دینار باید بدهد، ولی اهل سنت براساس روایتی از پیامبر معتقدند ضارب باید یک غره (که یک دهم دیه است) را بدهد. چون در اسلام جنین نفس محترمه است. جمال بن مالک به پیامبر (ص) گفت: یا رسول الله جنینی که نه می خورد ونه می نوشد ونه حرف می زند ونه فریاد می کشد، مانند شئ باطل است چرا برای آن باید دیه داد؟ حضرت در جواب فرمودند: این سخن کاهنان است که مسجع گفته اند ( واز نظر اسلام این سخن باطل است)[90].حق حیات جنین درحقوق اسلام آنقدر مورد احترام قانون گذار است که حتی در جنایت کفار نیز مسأله دیه ومجازات مطرح شده است .[91]
• اهمیت حیات جنین: از نظر حقوق اسلامی حیات جنین بسیار مهم و با ارزش است. در بسیاری از موارد در حکم انسان زنده ومتولد شده می باشد. در این قسمت به برخی از این موارد که مورد اهتمام شارع مقدس است اشاره می شود:

الف) در صورتی که زنی بمیرد وفرزند در شکمش باشد، شکم مادر شکافته می شود وفرزند خارج می گردد. از امام کاظم در مورد زنی که فوت کرد وفرزندش در شکم او بود سوال شد، حضرت فرمودند شکم مادر شکافته شود وفرزند از آن خارج گردد .[92] ب) اگر زن حامله ای مرتکب گناه یا جرم شود، حد قتل و همچنین سایر حدودی که برای جنین ضرر دارد بعد از وضع حمل جاری می شود .[93] ج) به نظر فقها اگر زن حامله مرتکب جنایت عمدی گردد باید قصاص شود، ولی اجرای قصاص بعد از وضع حمل خواهد بود. [94] درماده 262 ق.م.ا آمده است زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود وپس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد، تا خطر مرگ از طفل برطرف شود[95]. د) رعایت حق جنین در روایات اسلامی بسیار مهم دانسته شده است. در برخی روایات آمده است، اگر روزه برای جنین ضرر داشته باشد، روزه گرفتن برای زن حامله واجب نیست. فقها نیز به استناد این روایت گقته اند: روزه بر زن حامله واجب نیست. واز هر روز یک طعام کفاره می دهد[96] . امام باقر فرمودند زن حامله ودایه (شیرده) که شیرش کم است میتواند روزه ماه رمضان را افطار کند.[97] علاوه بر موارد فوق الذکر، سایر قوانینی که در حقوق اسلام برای کودک جنینی در نظر گرفته شده، مانند نفقه جنین، حضانت و نگهداری جنین و .. ناشی از این است که در حقوق اسلام حیات کودک جنینی مورد توجه واهتمام شارع مقدس می باشد. خلاصه آنکه بر پایه تئوری حق حیات سقط ونابودی جنین ممنوع وحرام است.

ب) تئوری آزادی اراده :

گروهی از حقوق دانان با ارائه تئوری آزادی اراده معتقدند: سقط جنین جایز است واشکال ندارد. این گروه بر این باورند که هر انسانی از جهت اراده وتصمیم آزاد است و می تواند هر تصمیمی که به مصلحت خود است، اتخاذ کند. هر چند آن تصمیم ممکن است به نظر دیگران نادرست باشدبر این اساس مادر نیز از آزادی اراده برخوردار است و در صورتی که تشخیص دهد باید جنین را از بین ببرد، می تواند آن را سقط کند. زیرا نگهداشتن یا پایان دادن به زندگی جنین یک امر کاملاً شخصی و خصوصی می باشد ومادر آزادانه می تواند در مورد زندگی خویش و زندگی جنین خودش که با اوست تصمیم بگیرد وبدان عمل کند. همان طور که انسان در سایر مسائل شخصی و خصوصی می تواند تصمیم بگیرد وبدان عمل کند. این گروه در تقویت این نظریه مسائل دیگری را نیز مطرح کرده اند و گفته اند: سقط جنین جهت کنترل جمعیت، بارداری ناخواسته، مشکلات اجتماعی خانواده مادر، نگهداری فرزند و… موثر است ودارای سود و منفعت بوده و مطلوب می باشد. مادر این گفتار درصدد بیان این نظریه و بررسی آن نیستیم و تنها به ذکر یک مطلب در جواب آن بسنده خواهیم کرد و آن اینکه ما نیز اصل « آزادی اراده» را قبول داریم و اسلام هم موافق آن است و کسی نمی تواند در مسائل شخصی و حقوقی دیگری را به کاری مجبور کند، چون هر انسانی آزاد آفریده شده و آزاد زندگی خواهد کرد. درآیات و روایات نیز بدین موضوع تصریح گردیده است؛ که در پذیرش دین اسلام، اکراه واجبار منع شده است و قرآن کریم فرمود :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن عینی ، مقاله ، گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370(نشریه علوم انسانی ، نامه ی مفید ، شهریور 1385 ، شماره ی 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی )ص 41 نتیجه گیری و پیشنهادات: مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومیدر حقوق جزای ایران یکی ازانواع مجازات های بازدارندهوتعزیری است که به عنوان جایگزین های مجازات حبس با الهام از حقوق کشور فرانسه ، وارد نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران گردیده است و به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدام تامینی و تربیتی تدوین و اعمال می گردد  اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی علاوه بر اینکه با اصل فردی و قانونی بودن جرائم و مجازات ها در تضاد است بحث بازگشت مجرم به جامعه که همانا اعاده ی حیثیت او را نیز تهدید می کندهرچند در لایحه قانون مجازات اسلامی توجه بیشتری به خصوصیات مجرم و اوضاع و احوالی که باعث ارتکاب جرم شده، نموده بود و به همین دلیل قانونگذاراعاده حیثیت از نوع قضائی را علاوه برنوع قانونی پذیرفت ولی مدت اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی ازنوع تبعیرا افزایش دادولی با تصویب لایحه به قانون مجازات اسلامی درمورخه 4/2/1392 و تغییرات متعدد و قابل انتقاد مواردی همچون اعاده ی حیثیت از نوع قضائی و تعریف حقوق اجتماعی از این قانون جدید حذف گردیده است. برابر بررسی های انجام شده در پاسخ به سئوال اصلی تحقیق مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی چگونه تدوین و اعمال می گردد؟در قوانین به خصوص جزائی ، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رویه های مختلفدر قوانین جزائی ایران به شرح ذیل تدوین و اعمال می گردد: 1-محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی وخدمات عمومی با نظر قاضی(اقدامات تکمیلی)ماده 29 ، 728 قانون مجازات اسلامی سابق (1370) وقانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 و ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی جدید 2- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر اساس نوع و میزان مجازات(تبعی) ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ی 25 قانون مجازت اسلامی جدید. 3- محرومیت از حقوق اجتماعی به همراه مجازات شلاق و حبس(مستقل) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 16/10/1386 ومحرومیت از خدمات الکترونیکی (قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388) بر مبنای سئوال اصلی تحقیق که پاسخ داده شد سئوالات فرعی برای اثبات سه فرضیه در خصوص محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی مطرح گردید: 1- آیا محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نوعی مجازات تلقی می گردد؟ 2- آیا مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رویه های مختلفی در قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد؟ 3- آیا قوانین جزائی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازاتها و آزادی های فردی در تضاد است؟ با توجه به مطالب ارائه شده پاسخ به سئوال فرعی مسئله و اثبات یا رد فرضیه به نوعی پاسخ داده شده است ولی جهت تشریح و اثبات امر به اختصار توضیح می دهیم: فرضیه ها: 1- در نظام کیفری ایران محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نوعی مجازات تلقی می گردد. 2- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رویه های مختلفی در قانون مجازات اسلامیاعمال می گردد

گفتار سوم: حقوق جزای ایران ، مبانی و آثار 1- حقوق جزای ایران: در قانون جزای ایران قبل ازانقلاب اعاده ی حیثیت ازنوع قضائی دارای سابقه ی تقنینی بوده است درتبصره ی ذیل ماده ی 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اشاره شده بود “کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت درنقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین‌مجبور هستند و همچنین کسانیکه به محرومیت ازبعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که ‌حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواندمدت ممنوعیت ‌ازاقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض و یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازات ها یا اقدامات تامینی مزبور را موقوف الاجراء نماید حکم دادگاه در این مورد قطعی است. ولی در قانون جزای بعد انقلاب با عنوان قانون مجازات اسلامی ، اعاده ی حیثیت از نوع قضائی از مواد قانون حذف گردید اما باتوجه ضرورت پیشگیری و اصلاح مجرمین و لزوم بازگشت آنان به جامعه ، قانونگذار اسلامی مبحث ششم از لایحه ی مجازات اسلامی را به اعاده ی حیثیت به ترتیب مواد قانونی از نوع قانونی و قضائی تدوین و به آن اشاره نموده است: ماده1-166: کسانی که طبق ماده 3-123 این قانون از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند پس از گذشت زمان‌های تعیین شده در آن ماده به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنها زایل می‌گردد مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده 2-166: کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه به صورت مستقل یا تبعی یا تکمیلی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند، یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبورمی‌شوند پس از انقضای‌حداقل یک سوم مدت مقرر، درصورتی‌که مرتکب بزه عمدی جدیدی نشده ومستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد دادستانی که حکم زیر نظر وی اجرا شده یا می‌شود، را به دادگاه اعلام می‌کند ونظر خود را به طور کتبی به متقاضی اعلام می کند. نظر دادستان در این مورد مانند قرارهای نهایی قابل اعتراض می‌باشد.حکم به زوال محرومیت وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی به استثنای بند یک ماده 4-123 این قانون و یا توقف اجرای اقدامات تأمینی مزبور صادر ‌نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است. تبصره- دادستان پس از درخواست محکوم برای اعمال مفاد این ماده، سوابق کیفری وی را بررسی و راجع به اخلاق و رفتار وی در طول مدت اجرای حکم و پس از آن، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وی را موجه تشخیص دهد، پیشنهاد خود را به داگاه اعلام می کند و نظر خود را به طور کتبی به متقاضی اعلام می نماید نظر دادستان در این مورد مانند قرار های نهایی قابل اعتراض می باشد. ولی این لایحه باتغییرات عمده و قابل انتقاد توسط مجلس شورای اسلامی مورد تصویب وسپس با رفع ایرادات متعدد در مورخه ی 4/2/1392 مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت ودراین خصوص مواد اشاره شده درمورد اعاده ی حیثیت از نوع قضائی از قانون مجازات اسلامی (آزمایشی به مدت پنج سال) حذف گردیده است لیکن اعاده ی حیثیت از نوع قانونی که با گذشت مواعد مقرر در قوانین جزائی بعد از انقلاب مسبوق به سابقه است. در تبصره ی ذیل ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین اشاره شده است “هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حیثیت خواهد شد و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) ذیل ماده 26 که از حقوق مزبور به‌طور دائمی‌محروم خواهد شد. الف :داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا ب:عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهورپ:تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری. 2- مبانی و آثار: محکومیت کیفری اصولاً وجهه ، حیثیت اخلاقی و اجتماعی مجرم را از میان می برد و ترمیم این چهره آسیب دیده ، نیازمند سالها ریاضت و خویشتن داری و حرکت بر مدار اخلاق و موازین قانونی است و دور از انتظار نیست که خصوصاً برخی از تبهکاران ، حتی با انطباق رفتار خود با قانون هرگز حیثیت اجتماعی از دست رفته خود را باز نیابند همچنان که نمی توان امیدوارانه اصلاح برخی از محکومان را پس از تحمل مجازات نظاره کرد.اجرای برنامه های باز پرورانه و اصلاحی نیز اگر چه می تواند به کاهش تکرار جرم کمک کند ولی فکر ارتکاب مجدد جرم وجنایت(توسط محکوم) را منتفی نکرده استبا وجود این ، هماهنگ با موازین اخلاقی ، برخوردار کردن محکوم از امتیاز اعاده ی حیثیت و بهره مندی او از حقوق اجتماعی یک ضرورت و متکی به دلایل زیر است : الف – با تحمل محکومیت کیفری و انقضای مدتی پس از آن و عدم ارتکاب جرم مجدد ، فرض            می شود که محکوم اصلاح شده است و دارای حالت خطر ناک نیست و براین اساس ، ادامه محرومیت شخص از پاره ای حقوق اجتماعی و سیاسی خلاف عدالت است . ب- اصلاح شخص پس از تحمل محکومیت کیفری و بروز رفتارهای شایسته از ناحیه وی. جامعه را مکلف می کند. که مستند به اصل تساوی مردم در برابر قانون ، محکوم را از فرصت های برابر با سایر افراد برخوردار کندو ضمن بهره مند کردن او از حقوق اجتماعی و سیاسی ، زمینه حضور و فعالیت موفق شخص را در جامعه فراهم سازد. ج- اعاده ی حیثیت به محکوم نوعی ابراز اغماض و رأفت است و با انسان دوستی منطبق می شود و از احترام و اعتماد به شأن و کرامت ذاتی انسان سرچشمه می گیرد که حتی پس از تحمل مجازات از آن برخوردار است. د- اعاده ی حیثیت با هدف والای حقوق کیفری از مجازات ، یعنی اصلاح مجرم ، هماهنگ است . به علاوه دفاع از جامعه تنها با طرد امکان پذیر نیست و جامعه با اعاده ی حیثیت به محکوم گام مهمی در راه پیشگیری از جرم بر می دارد ، زیرا فردی که به خاطر لکه ی ننگین همواره در محرومیت است،در صدد انتقام ازجامعه بر می آید و ارتکاب جرم یک واکنش نامبارک از ناحیه او است .1 ه – نهاد اعاده ی حیثیت سنخیتی قابل توجه با نهاد توبه در حقوق اسلامی دارد ، زیرا مجرمی که مجازات در مورد او اجرا شده و نقش تنبه آمیزش را ایفا کرده است و او را مصمم کرده که از گذشته سیاه خود فاصله بگیرد و در مسیر اصلاح و رفتار پسندیده حرکت کند ، به سان فردی تائب تلقی   می شودکه مشمول لطف الهی است و جامعه نیز نباید او را از امتنان و رأفت خود محروم کند بلکه باید امکان زندگی عادی را در میان مردم ، ضمن برخورداری از تمام حقوق و امتیازات قانونی ، برای او فراهم کند.اعاده ی حیثیت که به اتکای دلایل مزبورمورد پذیرش نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است،دارای آثار زیر است : الف – سقوط مجازات تبعی و {مسقل} : اصولاً محکومیت کیفری به طور تبعی و {مستقل} شخص را از اعمال پاره ای حقوق اجتماعی خود محروم می کند و با اعطای اعاده ی حیثیت ، آثار تبعی مترتب بر حکم محکومیت نسبت به آینده