فصل چهارم _ جعل نوشته   4-1-جعل اسناد خاص اسناد خاص به اسناد خاص قانونی و اسناد خاص تبعی تقسیم می شود. 4-1-1-جعل اسناد خاص قانونی اسناد خاص قانونی شامل اسکناس و تمبر می باشد که مورد بررسی قرار می دهیم. 4-1-1-1-جعل اسکناس: برای دانستن زمان اولین جعل اسکناس، شاید احتیاجی به مراجعه به تاریخ نباشد. با قطعیت می‌شود حدس زد کار جاعلان پول از همان موقع چاپ اولین اسکناس‌ها در چین شروع شده.هر چه به زمان حال نزدیک‌تر بشویم، نقش دانش و فناوری در داستان پلیسی جعل و ضدجعل پررنگ‌تر می‌شود. دولت‌‌ها می‌خواهند اسکناس‌ها را طوری طراحی و چاپ کنند که کپی‌‌برداری غیرقانونی از آنها هر چه سخت‌تر باشد و جاعل‌ها هم همیشه دنبال روش‌هایی برای تقلید از تکنیک‌های جدید هستند.[62] طبیعی است که دلار آمریکا به‌عنوان رایج‌ترین پول دنیا، بیشتر از هر پول دیگری در معرض جعل در سراسر دنیا باشد. به همین دلیل، خزانه‌داری آمریکا هرچند سال یک‌ بار، تغییراتی در اسکناس‌های دلار ایجاد می‌کند.[63] 4-1-1-1-1-جعل اسکناس داخلی: شاید ویترین بسیاری از مغازه ها، اسکناس هایی دیده می شود که گوشه های آن سوراخ شده و در معرض دید مشتریان قرار گرفته است. این اسکناس ها جعلی هستند و الصاق آن در مقابل چشم مشتریان هشداری است به اینکه مغازه دار نسبت به اصالت اسکناس هایی که به او داده می شود هوشیار است. اسکناس ها و چک پول های موجود با ضریب امنیتی بالا به گونه ای طراحی شده اند که به آسانی از نمونه تقلبی آن تمیز داده می شوند بنابراین بهترین راه پیشگیری از جرم جعل اسکناس، هوشیاری شهروندان است. همچنین تاباندن اشعه ماوراء بنفش یکی از راه های تشخیص اسکناس اصلی از جعلی است.  با این کار، نخ های نامریی امنیتی که به صورت رشته های تکه تکه در سراسر اسکناس پراکنده شده اند، نمایان می شود. هر چه رقم  روی اسکناس بزرگتر می شود، ضریب امنیتی آن هم بیشتر می شود. برای مثال در مورد چک پول ها، بانک مرکزی راه های مختلفی را پیشنهاد کرده است که کاربرد آن مانع از آن خواهد شد که به دام جاعلان بیفتید؛ چاپ برجسته، نخ امنیتی، تصویر مخفی و روش های دیگری در تولید چک پول ها استفاده می شود که به آسانی امکان تشخیص نمونه اصلی از تقلبی را فراهم می کند.[64] در مورد جرم جعل اسکناس، وارد کردن اسکناس مجعول یا استفاده از اسکناس مجعول، سه متن قانونی وجود دارد. اولین متن مربوط است به «قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول» ، دومین قانون عبارت است از «بند الف ماده 1 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» و سومین قانون عبارت است از بند 5 ماده 525 و ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال  1375 بخش تعزیرات.[65] برای یک جعل ساده، شخص محکوم هیچ گاه اعدام نمی شود حتی اگر موضوع جعل، اسکناس باشد اما اگر پای امنیت ملی به میان آید، مجازات جعل اسکناس و استفاده از اسکناس جعل شده اعدام است. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368، اولین قانونی است که در این باره به تصویب رسیده است. در این قانون نه تنها جعل اسکناس رایج داخلی جرم شناخته شده است بلکه توزیع یا مصرف آن هم جرم و قابل مجازات است. مجرم چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می شود مگر آنکه عضو باند نباشد و قصد مبارزه با نظام نداشته باشد و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است. جاعل اسکناس در شرایطی ممکن است مفسد فی الارض شناخته و اعدام شود. طبق بند (الف) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود. اعمالی که از آن نام برده شد اگر به قصد ضربه زدن به نظام

باراثبات تقصیر پزشک بعد از اخذ برائت در قانون مجازات 92 بر دوش بیمار قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات تقصیر و عدم رعایت موازین برائت مسئولیت پزشک را ساقط نمی کند زیرا بیمار پزشک را از زیان های وارده در اثر درمان و معالجه بری کرده است نه خسارات ناشی از تقصیر و بی مبالاتی. رضایت و برائت تا زمانی معتبرست که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشددر صورتی که در قانون مجازات سابق برائت موجب معافیت کامل پزشک شده و بیمار یا ولی او فرصت اثبات تقصیر وی را نیز نداشتند. درماده 495 قانونگذار برای صحت برائت اخذ شده شرایطی را بیان کرده است و اینکه بیمار اهلیّت و رضایت داشته باشد و درغیراین صورت از ولی وی برائت تحصیل شود موضوع معین و مشروع بوده باشد در موارد عمدی و در حکم عمد و یا در تقصیرات سنگین این توافقات نافذ نیست. گذشت باید صریح و روشن باشد بدین معنا که برائت اخذ شده از بیمار یا ولی وی نباید مشروط و معلق باشد.البته اگر در حین درمان و معالجه که هنوز به بیمار خسارتی وارد نشده بیمار و ولی می توانند از رضایت و برائت داده شده عدول نمایند و مسموع است.

مبحث دوم: نتایج

گفتار اول: نتایج فصل اول

1- اگر میان طرفین قراردادی منعقد شده به دنبال آن مسئولیت قهری نیز وجود داشته باشد و سه رکن ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیّت میان آن دو نیز ثابت شود متضرر می تواند در صورتی که تعادل قراردادی به هم نخورد و منافاتی با نظم عمومی نداشته باشد دست به انتخاب برای مبنای دعوای خود نمایدو هرکدام از دو مسئولیت مدنی که به مصلحت خود می بیند را انتخاب کند اما امکان جمع بین دو مسئولیت برای وی وجود ندارد زیرا یک خسارت را دو بار نمی تواند جبران کند و هدف جبران خسارت بوده که با یکی از آن دو مسئولیت محقق شده است. 2- هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده ست و زمانی می توان ضرری را قابل مطالبه دانست که سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیّت میان آن ها به اثبات رسیده باشد که این سه رکن ضروری در هر دو مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد بایستی وجود داشته باشد. مصادیق فعل زیانبار در قانون مجازات اشاره شده است بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی که شخص مکلف به رعایت آنهاست. در قانون مجازات مصوّب 70 اقسام ضرر در ماده 319 تحت عنوان تلف ، صدمه بدنی و خسارت مالی و در ماده 58 نیز ضرر مادی و معنوی بیان شده است. در قانون مجازات مصوّب 92 در ماده 495 فقط به تلف و صدمه بدنی به عنوان اقسام خسارت اشاره شده است. در قانون مجازات مصوّب 92 خسارت مالی حذف شده است و نیز به خسارات معنوی اشاره نکرده است در صوت عدم ذکر آن در قانون مجازات جدید می توان با مراجعه به سایر قوانین خلاء موجود در این زمینه را پر کرد و یا دست به اصلاحاتی در این زمینه زد. ضرروارده نیز شرایطی برای مطالبه باید داشته باشد مانند مسلم بودن، مستقیم بودن، جبران نشده باشد و رابطه سببیّت. در خسارت ناشی از فرصت از دست رفته دو ایراد مسلم بودن ضرر و رابطه سببّیت وارد شده است و پذیرش آن به علت محرز نبودن ورود ضرر دشوار بوده زیرا ضرر مادی و معنوی معین و خاصی به انسان وارد نمی شود. به موجب اصل برائت هیچ کس را نباید ضامن دانست مگر اینکه اشتغال ذمه وی قطعی باشد.و نمی توان با احتمال ورود زیان حکم به جبران خسارت داد. در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70  و 92 تمام خسارات بیان شده توسط قانونگذار یا مادی ست یا معنوی و درباره فرصت از دست رفته به عنوان قسمی از ضرر اشاره نشده است. 3- هرگاه خسارتی به فرد وارد شود که تمام شرایط مطالبه خسارت را داشته باشد متعهد ملزم به جبران خسارت وارده ست که معمولاَ به دو شکل جبران می کند1- اعاده وضع سابق 2- دادن معادل. اولین وکامل ترین راه که می تواند وضعیت را به حالت قبل از ورود خسارت برگرداند اعاده وضع سابق زیاندیده است که هم در مسئولیت قراردادی و هم غیرقراردادی امکان آن وجود دارد. اما همیشه اعاده آسان نیست مخصوصاً در خسارات جسمانی و نقص عضو.در این صورت میزان خسارت ارزیابی شده و معادل پولی آن پرداخت می شود. در قانون مجازات مصوّب 70 و 92 برای فوت و نقص عضو قانونگذار دیه را تعیین کرده است. همانطور که قبلاّ گفته شد قانونگذار اشاره ای به خسارات مالی و معنوی نکرده است.اگر دیه از نوع غیر مقّدر باشد تمام هزینه ها را کارشناس برآورد می کند اما در دیه مقدّر و مقطوع با مشکل خسارت مازاد بر دیه مواجه هستیم که در قانون مجازات سابق وجود داشته و در قانون مجازات 92 نیز با توجه به ظاهر ماده 14 دیه مجازات بوده و خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست. در ماده 474 قانون مجازات مصوّب 92 پرداخت دیه از بیت المال در جنایت غیر عمد را در صورت فرار و مرگ و عدم کفاف اموال ضامن در پرداخت خسارت از سوی قانونگذار تعیین شده است اما قانونگذار تکلیف زیان دیده را در صورتی که فرد تقصیری نکرده و موازین فنی را رعایت کرده باشد و یا به موجب ماده 500 قانون مجازات اسلامی جدید قوۀ قاهره سبب منحصربوده را معین نکرده است. توجه به اینکه هدف قاعده “لا یبطل دم امرئ مسلم” و قانون مجازات حمایت از زیاندیده ست شاید بتوان گفت حکم پرداخت دیه از بیت المال شامل تمام مواردی که فرد مسلمانی جان خود را از دست می دهد نیز می شود و این ابهام با هدف حمایت از زیاندیده هماهنگی ندارد.

گفتار دوم: نتایج فصل دوم

سبب فعل یا ترک فعلی ست که بطور غیر مستقیم و با واسطه موجب تلف و یا ورود خسارت  شده و شخص مستقیماً خسارتی را وارد نمی آورد بلکه با فراهم آوردن مقدمات و اسباب به دیگری خسارت وارد می کند. قانونگذار سبب را در ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 تعریف می کند و  بیان می دارد که تسبیب از ترک فعل ناشی شده و تسبیب وجودی را در بر نمی گیرد در واقع تعریف ارائه شده در این ماده کامل نمی باشد. شرط ضمان سبب، تقصیر است بدین معنا که اگر مرتکب تقصیر شود ضامن است در صورتی که در مسئولیت فرد مباشر تقصیر شرط نیست. اگر شخصی عدواناً به مال یا جان دیگری کلاً یا بعضاً با آلات یا بدون آلات ضرر وارد نماید به گونه ای که خسارت وارد شده را بتوان به وی منسوب کرد و توسط فاعل عمل به هدف اصابت کرده باشد آن شخص مباشر و ضامن جبران خسارت می باشد. قانونگذار در ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 494 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 تعریفی از مباشرت را ارائه داده است. وجه اشتراک مباشر و سبب این ست که در هر دوی آنها قصد ، علم و عمد از شرایط تحقق ضمان نیست بدین معنا که برای مسئول دانستن فاعل انگیزه و اراده برای ارتکاب تلف و ضرر به دیگران لازم نیست و صرف استناد تلف به او کفایت می نماید. و وجوه افتراق آنها همان طور که گفته شده در اتلاف به مباشرت، تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست و شخصی که از روی عمد یا غیر عمد مال دیگری را تلف نماید ضامن بوده حتی اگر تقصیر نکرده باشد اما در تحقق عنوان سبب، تقصیر شرط است. قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات مصوّب 70  و ماده 528 قانون مجازات جدید در باب مباشرت نیز تقصیر را شرط دانسته است. در اتلاف بالمباشره همیشه فعل مثبت و بی واسطه موجب ورود خسارت می گردد و با ترک فعل مباشرت تحقق نمی یابد اما در تسبیب  فعل اعم از مثبت و منفی موجب تلف می شود. اجتماع سبب ومباشر: فرض اول: اقوی بودن مباشر نسبت به سبب، یکی سبب تلف و دیگری مباشر آن بوده باشد، به علت اقوی بودن مباشر نسبت به سبب ، مباشر ضامن است. قانونگذار در ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و ماده 332 قانون مدنی دراجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول می داند اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در ماده 526 قانونگذار در اجتماع سبب و مباشر عاملی که خسارت و جنایت مستند به عمل اوست را ضامن می داند حتی اگر سبب باشد و فرض اقوی بودن در خصوص سبب مطرح نشده است و در واقع قانونگذار اقدام هرکسی را که رابطه سببیّت با ضرر وارده داشته باشد را معیار انتساب ضرر می داند. فرض دوم: اقوی بودن سبب نسبت به مباشر، ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات مصوّب 70 در صورت اقوی بودن سبب، مباشر را مسئول نمی دانست در قانون مجازارت جدید نیز عاملی که در نتیجه عمل وی و تحت تأثیر آن خسارت  ایجاد گردد را ضامن می داند خواه مباشر باشد خواه سبب. فرض سوم: تساوی سبب و مباشر،اگر مداخله مباشر و سبب در وقوع حادثه یکسان باشد طبق ماده 332 قانون مدنی و نیز ماده 363 قانون مجازات مصوّب 70 مباشر ضامن خواهد بود.در قانون مجازات جدید در ماده 526 آمده که اگر حادثه و جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن خواهند بود مگر اینکه تأثیر رفتار آنها متفاوت بوده باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان ضامن خواهند بود. اجتماع اسباب: اجتماع عرضی اسباب الف)نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی؛ ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 صراحتاً و به تأسی از فقهای امامیه حکم به تساوی مسئولیت اسباب داده بود.ماده 336 این قانون نیز بیان کننده همین نظر بود.ماده 533 قانون مجازات جدید نیز مانند قانون سابق مسئولیت را به نحو تساوی در نظر گرفته است زیرا فرض بر این است که تمام عوامل در وقوع حادثه و ایجاد خسارت بطور مساوی نقش داشته اند بنابراین نباید میان سهم آنها از مسئولیت تمایز قائل شد. ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن؛ هرگاه چند نفر با همکاری یکدیگر منشاء ورود خسارت به شخص دیگری شوند به نحوی که بتوان ضرر را به هرکدام از آنها نسبت داد همه ی آنها در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند.

باراثبات تقصیر پزشک بعد از اخذ برائت در قانون مجازات 92 بر دوش بیمار قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات تقصیر و عدم رعایت موازین برائت مسئولیت پزشک را ساقط نمی کند زیرا بیمار پزشک را از زیان های وارده در اثر درمان و معالجه بری کرده است نه خسارات ناشی از تقصیر و بی مبالاتی. رضایت و برائت تا زمانی معتبرست که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشددر صورتی که در قانون مجازات سابق برائت موجب معافیت کامل پزشک شده و بیمار یا ولی او فرصت اثبات تقصیر وی را نیز نداشتند. درماده 495 قانونگذار برای صحت برائت اخذ شده شرایطی را بیان کرده است و اینکه بیمار اهلیّت و رضایت داشته باشد و درغیراین صورت از ولی وی برائت تحصیل شود موضوع معین و مشروع بوده باشد در موارد عمدی و در حکم عمد و یا در تقصیرات سنگین این توافقات نافذ نیست. گذشت باید صریح و روشن باشد بدین معنا که برائت اخذ شده از بیمار یا ولی وی نباید مشروط و معلق باشد.البته اگر در حین درمان و معالجه که هنوز به بیمار خسارتی وارد نشده بیمار و ولی می توانند از رضایت و برائت داده شده عدول نمایند و مسموع است.

مبحث دوم: نتایج

گفتار اول: نتایج فصل اول

1- اگر میان طرفین قراردادی منعقد شده به دنبال آن مسئولیت قهری نیز وجود داشته باشد و سه رکن ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیّت میان آن دو نیز ثابت شود متضرر می تواند در صورتی که تعادل قراردادی به هم نخورد و منافاتی با نظم عمومی نداشته باشد دست به انتخاب برای مبنای دعوای خود نمایدو هرکدام از دو مسئولیت مدنی که به مصلحت خود می بیند را انتخاب کند اما امکان جمع بین دو مسئولیت برای وی وجود ندارد زیرا یک خسارت را دو بار نمی تواند جبران کند و هدف جبران خسارت بوده که با یکی از آن دو مسئولیت محقق شده است. 2- هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده ست و زمانی می توان ضرری را قابل مطالبه دانست که سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیّت میان آن ها به اثبات رسیده باشد که این سه رکن ضروری در هر دو مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد بایستی وجود داشته باشد. مصادیق فعل زیانبار در قانون مجازات اشاره شده است بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی که شخص مکلف به رعایت آنهاست. در قانون مجازات مصوّب 70 اقسام ضرر در ماده 319 تحت عنوان تلف ، صدمه بدنی و خسارت مالی و در ماده 58 نیز ضرر مادی و معنوی بیان شده است. در قانون مجازات مصوّب 92 در ماده 495 فقط به تلف و صدمه بدنی به عنوان اقسام خسارت اشاره شده است. در قانون مجازات مصوّب 92 خسارت مالی حذف شده است و نیز به خسارات معنوی اشاره نکرده است در صوت عدم ذکر آن در قانون مجازات جدید می توان با مراجعه به سایر قوانین خلاء موجود در این زمینه را پر کرد و یا دست به اصلاحاتی در این زمینه زد. ضرروارده نیز شرایطی برای مطالبه باید داشته باشد مانند مسلم بودن، مستقیم بودن، جبران نشده باشد و رابطه سببیّت. در خسارت ناشی از فرصت از دست رفته دو ایراد مسلم بودن ضرر و رابطه سببّیت وارد شده است و پذیرش آن به علت محرز نبودن ورود ضرر دشوار بوده زیرا ضرر مادی و معنوی معین و خاصی به انسان وارد نمی شود. به موجب اصل برائت هیچ کس را نباید ضامن دانست مگر اینکه اشتغال ذمه وی قطعی باشد.و نمی توان با احتمال ورود زیان حکم به جبران خسارت داد. در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70  و 92 تمام خسارات بیان شده توسط قانونگذار یا مادی ست یا معنوی و درباره فرصت از دست رفته به عنوان قسمی از ضرر اشاره نشده است. 3- هرگاه خسارتی به فرد وارد شود که تمام شرایط مطالبه خسارت را داشته باشد متعهد ملزم به جبران خسارت وارده ست که معمولاَ به دو شکل جبران می کند1- اعاده وضع سابق 2- دادن معادل. اولین وکامل ترین راه که می تواند وضعیت را به حالت قبل از ورود خسارت برگرداند اعاده وضع سابق زیاندیده است که هم در مسئولیت قراردادی و هم غیرقراردادی امکان آن وجود دارد. اما همیشه اعاده آسان نیست مخصوصاً در خسارات جسمانی و نقص عضو.در این صورت میزان خسارت ارزیابی شده و معادل پولی آن پرداخت می شود. در قانون مجازات مصوّب 70 و 92 برای فوت و نقص عضو قانونگذار دیه را تعیین کرده است. همانطور که قبلاّ گفته شد قانونگذار اشاره ای به خسارات مالی و معنوی نکرده است.اگر دیه از نوع غیر مقّدر باشد تمام هزینه ها را کارشناس برآورد می کند اما در دیه مقدّر و مقطوع با مشکل خسارت مازاد بر دیه مواجه هستیم که در قانون مجازات سابق وجود داشته و در قانون مجازات 92 نیز با توجه به ظاهر ماده 14 دیه مجازات بوده و خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست. در ماده 474 قانون مجازات مصوّب 92 پرداخت دیه از بیت المال در جنایت غیر عمد را در صورت فرار و مرگ و عدم کفاف اموال ضامن در پرداخت خسارت از سوی قانونگذار تعیین شده است اما قانونگذار تکلیف زیان دیده را در صورتی که فرد تقصیری نکرده و موازین فنی را رعایت کرده باشد و یا به موجب ماده 500 قانون مجازات اسلامی جدید قوۀ قاهره سبب منحصربوده را معین نکرده است. توجه به اینکه هدف قاعده “لا یبطل دم امرئ مسلم” و قانون مجازات حمایت از زیاندیده ست شاید بتوان گفت حکم پرداخت دیه از بیت المال شامل تمام مواردی که فرد مسلمانی جان خود را از دست می دهد نیز می شود و این ابهام با هدف حمایت از زیاندیده هماهنگی ندارد.

گفتار دوم: نتایج فصل دوم

سبب فعل یا ترک فعلی ست که بطور غیر مستقیم و با واسطه موجب تلف و یا ورود خسارت  شده و شخص مستقیماً خسارتی را وارد نمی آورد بلکه با فراهم آوردن مقدمات و اسباب به دیگری خسارت وارد می کند. قانونگذار سبب را در ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 تعریف می کند و  بیان می دارد که تسبیب از ترک فعل ناشی شده و تسبیب وجودی را در بر نمی گیرد در واقع تعریف ارائه شده در این ماده کامل نمی باشد. شرط ضمان سبب، تقصیر است بدین معنا که اگر مرتکب تقصیر شود ضامن است در صورتی که در مسئولیت فرد مباشر تقصیر شرط نیست. اگر شخصی عدواناً به مال یا جان دیگری کلاً یا بعضاً با آلات یا بدون آلات ضرر وارد نماید به گونه ای که خسارت وارد شده را بتوان به وی منسوب کرد و توسط فاعل عمل به هدف اصابت کرده باشد آن شخص مباشر و ضامن جبران خسارت می باشد. قانونگذار در ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 494 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 تعریفی از مباشرت را ارائه داده است. وجه اشتراک مباشر و سبب این ست که در هر دوی آنها قصد ، علم و عمد از شرایط تحقق ضمان نیست بدین معنا که برای مسئول دانستن فاعل انگیزه و اراده برای ارتکاب تلف و ضرر به دیگران لازم نیست و صرف استناد تلف به او کفایت می نماید. و وجوه افتراق آنها همان طور که گفته شده در اتلاف به مباشرت، تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست و شخصی که از روی عمد یا غیر عمد مال دیگری را تلف نماید ضامن بوده حتی اگر تقصیر نکرده باشد اما در تحقق عنوان سبب، تقصیر شرط است. قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات مصوّب 70  و ماده 528 قانون مجازات جدید در باب مباشرت نیز تقصیر را شرط دانسته است. در اتلاف بالمباشره همیشه فعل مثبت و بی واسطه موجب ورود خسارت می گردد و با ترک فعل مباشرت تحقق نمی یابد اما در تسبیب  فعل اعم از مثبت و منفی موجب تلف می شود. اجتماع سبب ومباشر: فرض اول: اقوی بودن مباشر نسبت به سبب، یکی سبب تلف و دیگری مباشر آن بوده باشد، به علت اقوی بودن مباشر نسبت به سبب ، مباشر ضامن است. قانونگذار در ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و ماده 332 قانون مدنی دراجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول می داند اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در ماده 526 قانونگذار در اجتماع سبب و مباشر عاملی که خسارت و جنایت مستند به عمل اوست را ضامن می داند حتی اگر سبب باشد و فرض اقوی بودن در خصوص سبب مطرح نشده است و در واقع قانونگذار اقدام هرکسی را که رابطه سببیّت با ضرر وارده داشته باشد را معیار انتساب ضرر می داند. فرض دوم: اقوی بودن سبب نسبت به مباشر، ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات مصوّب 70 در صورت اقوی بودن سبب، مباشر را مسئول نمی دانست در قانون مجازارت جدید نیز عاملی که در نتیجه عمل وی و تحت تأثیر آن خسارت  ایجاد گردد را ضامن می داند خواه مباشر باشد خواه سبب. فرض سوم: تساوی سبب و مباشر،اگر مداخله مباشر و سبب در وقوع حادثه یکسان باشد طبق ماده 332 قانون مدنی و نیز ماده 363 قانون مجازات مصوّب 70 مباشر ضامن خواهد بود.در قانون مجازات جدید در ماده 526 آمده که اگر حادثه و جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن خواهند بود مگر اینکه تأثیر رفتار آنها متفاوت بوده باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان ضامن خواهند بود. اجتماع اسباب: اجتماع عرضی اسباب الف)نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی؛ ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 صراحتاً و به تأسی از فقهای امامیه حکم به تساوی مسئولیت اسباب داده بود.ماده 336 این قانون نیز بیان کننده همین نظر بود.ماده 533 قانون مجازات جدید نیز مانند قانون سابق مسئولیت را به نحو تساوی در نظر گرفته است زیرا فرض بر این است که تمام عوامل در وقوع حادثه و ایجاد خسارت بطور مساوی نقش داشته اند بنابراین نباید میان سهم آنها از مسئولیت تمایز قائل شد. ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن؛ هرگاه چند نفر با همکاری یکدیگر منشاء ورود خسارت به شخص دیگری شوند به نحوی که بتوان ضرر را به هرکدام از آنها نسبت داد همه ی آنها

جبران خسارت بدنی نسبت به سایر خسارات راحت ترست و بنابراین اگر فردی به علت خطای شبه عمد خسارتی را وارد نماید و یا موجب تلف کسی شود باید در صدد جبران آن برآمده و دیه مقّدر یا غیر مقّدر را پرداخت نماید. قانونگذار در قانون مجازات جدید و در ماده 495 صحبتی از خسارت مالی نکرده است در صورتی که در قانون مجازات سابق در ماده 319 خسارت مالی یکی از اقسام خسارت شمرده شده است. مثلاً اگر بیمار در حین درمان و معالجه فوت نماید دیه نفس و اگر دچار نقض عضو شود دیه عضو را پزشک باید بپردازد در این حالت مشمول دیه مقّدر و مقطوع می شود اما اگر دیه غیر مقّدر باشد کارشناس تمام خسارات وارده حتی هزینه های درمان را نیز برآورد می کند و مشکل مذکور در دیه غیر مقّدر پیش نمی آید. بحث جواز یا عدم جواز خسارت مازاد بر دیه در قانون مجازات سابق وجود داشته و در قانون مجازات جدید نیز حل نشده است. قانونگذار می تواند با وضع قوانین و یا اختصاص موادی در مورد پرداخت خسارات جدا از دیه به تمام اختلاف نظرها و مشکلات موجود در این زمینه پایان دهد.

گفتار دوم: خلاصه فصل دوم

سبب در لغت به معنی وسیله، علت، دست آویز، طریق، جهت آمده است چیزی که ذاتاً و فی النفسه موجود بوده و باعث ایجاد چیز دیگر می شود و در مقابل مباشر قرار می گیرد. اما در تعریف اصطلاحی سبب تعاریف متعددی  ارائه کرده اند از جمله اینکه: محقق حلی در کتاب ” شرایع الاسلام” می نویسد: سبب هر فعلی است که تلف به سبب آن ایجاد می شود مانند حفر کردن چاه در ملک دیگری و ریختن اشیاء در راه که باعث لغزش می شود. و یا شهید اول در کتاب “قواعدو الفوائد “در تعریف سبب آورده ست: سبب هر وصف ظاهر و آشکاری است که به ضبط در آمده و دلیل معرف اثبات حکم شرعی است به گونه ای که از وجود آن وجود حکم و از عدم وجود آن عدم وجود حکم لازم می آید. علامه حلی در “قواعد الاحکام ” بیان داشته سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد و از این حیث مانند علت است اما از حیث دیگر به شرط شباهت دارد. قانونگذار سبب را در ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 اینگونه تعریف می کند” تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.” در این ماده سبب آن چیزی است که در صورت فقدان آن، حادثه محقق نمی شود و در واقع تسبیب از ترک فعل ناشی شده است و تسبیب وجودی را در بر نمی گیرد. بنابراین تعریف ارائه شده در این ماده کامل نبوده اما می توان با بهره گرفتن از مفهوم مخالف  ماده فوق و سایرقوانین و مواد دیگر ابهامات موجود در ماده مذکور را جبران نمود و در این ماده به تسبیب ناشی از فعل نیز استناد کرد. در قانون مجازات مصوَب 70 نیز در ماده 318  قانونگذار تعریف مشابه ماده 506 قانون مجازات 92 را بیان کرده بود. به طور کلی در تعریف سبب می توان گفت سبب فعل یا ترک فعلی است که بطور غیر مستقیم و با واسطه موجب تلف و یا ورود خسارت  شده و شخص مستقیماً خسارتی را وارد نمی آورد بلکه با فراهم آوردن مقدمات و اسباب به دیگری خسارت وارد می کند.مانند کندن چاه و یا نصب چاقو و کارد.قانونگذار در ماده 331 قانون مدنی بیان می دارد: هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده است باید از عهده نقص قیمت برآید، و منظور از سبب در این ماده فراهم کردن مقدمات تلف شدن مال دیگری است که در این صورت فرد مسبب مکلف است که از عهده تلف وارد شده برآید. در زمینه مستندات تسبیب فقها طبق اخبار معتقدند که شرط ضمان سبب تقصیر است بدین معنا که اگر مرتکب تقصیر شود ضامن است در صورتی که در مسئولیت فرد مباشر تقصیر شرط نیست. سبب اقسامی دارد: 1- سبب قولی؛ سببی ست از نسخ گفتار یا لفظ که در آن طرفین قرارداد با ایجاب و قبول لفظی سبب بوجود آمدن عقد می شوند مانند عقد یا ایقاع. 2- سبب فعلی؛ سببی است که با انجام دادن فعلی از افعال صورت می پذیرد مانند حیازت مباحات یا احیا کردن زمین های موات که در آن شخص با انجام دادن فعل یا افعالی سبب احیا شدن یک زمین موات را فراهم می آورد. سبب فعلی به دو قسم فعل مثبت و فعل منفی تقسیم می شود. فعل مثبت یعنی شخص با انجام دادن یک فعل سبب تلف شدن مال می شود مانند اینکه اشیاء لغزنده ای را در معبر عام بیندازد و سبب شکستن دست و پای دیگری شود یا باعث پاره شدن لباس وی شود. فعل منفی بدین معنا که فرد با ترک فعل سبب ورود خسارت می شود. مانند اینکه فرد نظامی که وظیفه ی او کمک رسانی به دیگران است به آن عمل نکرده و موجب ورود خسارت به دیگران می گردد. بحث تسبیب در مبحث دیات قانون مجازات اسلامی مطرح شده است و شاید این امر به ذهن متبادر شود که تسبیب فقط در جرایم غیر عمدی محقق می شود در صورتی که این موضوع صحیح نمی باشد و در کنار سبب غیر عمدی، سبب عمدی و شبه عمد نیز وجود دارد. 3- سبب عمدی به سببی گفته می شود که در آن فرد با انجام فعل یا ترک فعل به صورت ارادی باعث وقوع جنایت یا تلف شدن مال شخص دیگری می شود مانند اینکه فرد دیگری را که شنا نمی داند داخل آب بیندازد و موجب مرگ وی  شود. 4- در سبب شبه عمد، فرد فعل یا ترک فعل را به صورت ارادی انجام می دهد اما قصد وقوع نتیجه را ندارد مانند شخصی که در معبر عمومی چاهی را حفر می کند و دیگری در آن سقوط می کند و می میرد. 5- سبب خطای محض درنتیجه یک بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت ایجاد می شود مانند کسی که به قصد شکار حیوان تله ای را نصب کند و در راه یک انسان قرار دهد با این فکر که حیوان است و تله موجب نقص عضو آن شخص گردد. مصادیق سبب عمدی و غیر عمدی در بخش اول ماده 520 قانون مجازات 92 بیان شده است که در آن اگر شخصی خود را از جای بلندی پرت کند و در اثر آن سبب خسارت بر دیگری شود حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. 6- سبب معنوی؛ سببی که در آن وصف دارای حکمتی است که باعث مشروعیت یافتن حکم سبب می شود مانند زنا که سبب حد است یا ملکیت که سبب انتفاع از آن است یا اتلاف بالمباشره و بالتسبیب که سبب ضمان شخص می شود. سبب معنوی مورد بحث در مسئولیت مدنی است. 7- در سبب وقتی لازمه ثبوت حکم شرعی، وقت است مانند وقت زکات دادن، وقت روزه گرفتن یا وقت حج و یا اوقات نمازها که لازمه وجوب نماز هاست به گونه ای که نماز ظهر وقتی به انسان واجب می گردد که وقت آن رسیده باشد. 8- سبب مقارن که در آن مسبب و سبب هم زمان با یکدیگرند مانند شرب خمر، زنا و دزدی که همزمان با استحقاق فاعل(مسبب) به مجازات حد است یا همراه بودن ملکیت با حیازت مباحات یا احیاء موات. 9- سبب متأخر مسبب از حیث زمان مقدم بر سبب است مانند غسل احرام که مقدم بر میقات است یا پرداخت زکات در ماه رمضان و قبل از وارد شدن ماه شوال، مگر اینکه سبب وجوب زکات رسیدن ماه شوال باشد که در این صورت در دسته اول قرار می گیرد. 10- سبب طولی یعنی دخالت اسباب متعدد در وقوع نتیجه با تقدم و تأخر زمانی همراه باشد و اثر آن ها بر اساس تعاقب و تسلسل باشد به گونه ای که تأثیر هریک از آنها متوقف بر تأثیر دیگری باشد. به عنوان مثال راننده ای در اثر بی مبالاتی موجب انحراف اتومبیل مقابل و در نتیجه تصادم آن با عابری می شود و او را مجروح می سازد  او را به بیمارستان منتقل می کنند و در

3) سوء نیت یا قصد مجرمانه

قصد مجرمانه نیز در جرائم عمدی ضروری است، یعنی برای تحقق جرم عمدی علاوه بر اینکه عمل باید ارادی باشد مرتکب هم باید نتیجه ای را از عمل خود دنبال کند، در غیر این صورت جرم عمدی نخواهد بود. بنابراین زمانی که عنصر معنوی به صورت سوء نیت باشد جرم عمدی است مانند قتل نفس که شخصی از روی اراده به قصد کشتن شخص معینی (قصد نتیجه) سنگی پرتاب می کند و در نتیتجه او می میرد. در اینجا قتل، عمدی است. در حالی که« مثلاً کسی که در معبر عمومی، سنگی به هوا پرتاب بکند ممکن است قصد شکستن سر عابری را نداشته باشد، ولی عمل او ممکن است بچنین نتیجه ای منتهی شود که در این صورت باید گفت جرم غیر عمد تحقق پیدا کرده است(معتمد،1362، ج1، ص275).

4)انگیزه

انگیزه را نباید با قصد مجرمانه اشتباه کرد، زیرا انگیزه،هدف اصلی ارتکاب جرم می باشد و در زبان حقوقی(( داعی)) خوانده می شود(صانعی،1371، ج1، ص312). داعی، انگیزه باطنی مرتکب است که او را به ارتکاب جرم وادار می کند. انگیزه در حقوق کیفری همانند جهت معامله در حقوق مدنی است. انگیزه علی الاصول در تحقق جرم تأثیری ندارد مگر اینکه قانون گذار بدان تصریح نموده باشد(آزمایش،  بی تا).

5)آگاهی و علم

ارتکاب جرم عمدی فرع بر آگاهی و علم مرتکب از عمل ارتکابی خویش می باشد. به عبارت دیگر وقتی اطلاق مجرم عامد صحیح است که او به کیفیت عمل خود واقف بوده و بداند که می خواهد نقض امر قانون نماید. مجرم عمدی کسی است که خواسته مرتکب جرم شود و لازمه خواستن و اراده کردن،دانستن و علم و آگاهی می باشد. یعنی مرتکب باید آنچه را می خواهد بشناسد و بداند. اصولاً انسان باید بداند چگونه فعلی مرتکب می شود، چه نتیجه ای از آن زائیده می شود و این فعل و نتیجه واجد چه اوصافی است و قانون گذار آن را ممنوع کرده است و فقط در این حال است که تقصیر وی به علت نقض قانون جزائی ثابت است. بنابراین هرگاه انسان در ماهیت، نتیجه، اوصاف فعل ارتکابی مشتبه باشد مسؤولیت جزائی متوجه وی نخواهد بود و مقصر شناخته نخواهد شد(باهری،1348، ص221).نتیجتاً در جرائم عمدی سوء نیت و اراده ارتکاب عمل مجرمانه و خواستار شدن نتیجه و همچنین علم و آگاهی نقش عمده ای دارد و چنانچه اشتباه طوری باشد که امکان وجود سوء نیت را زائل سازد رکن عمد، از بین رفته و جرم آثار مختلفی خواهد داشت. اما تأثیر اشتباه در این نوع جرائم بر حسب اینکه اشتباه به کدام جزءاز فعل مجرمانه تعلق گیرد متفاوت است گاهی اشتباه در زمینه یکی از عناصر و اوصاف اساسی و تشکیل دهنده جرم است وگاهی اشتباه در عناصر فرعی جرم می باشد  به عبارت دیگر اشتباه موضوعی ممکن است در قالب مصادیق و حالت های مختلفی تحقق یابد و نتیجه آن نیز از حیث اینکه از عوامل اصلی جرم بوده یا صرفاً جنبه فرعی داشته باشد مختلف می باشد، که هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. گاهی اوقات اشتباهی که  یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را مورد هدف قرار میدهد به نحوی است که وصف مجرمانه را زائل می سازد و تقصیر و مسؤولیت جزائی را مرتفع می سازد(باهری،1348، ص222).از جمله مواردی که اشتباه موجب زوال مسؤولیت جزائی می شود زمانی است که علم و آگاهی مرتکب عمل مجرمانه نسبت به فعلی که مرتکب میشود  از شرایط اصلی مسؤولیت باشد. بنابراین در این قبیل موارد چنانچه ثابت شود که مرتکب از آ گاهی لازم برخوردار نبوده و نتیجتاً از روی اشتباه مرتکب عمل مجرمانه شده است. این نوع اشتباه موجب زوال وصف مجرمانه عمل شده و تقصیر و مسؤولیت کیفری را مرتفع می سازد مثل اینکه شخصی مایعی را به تصور اینکه آب است بنوشد ولی بعدا کاشف به عمل آید که آن مایع خمر بوده است و یا اینکه شخصی مال متعل به غیر را (که از عناصر اصلی جرم  سرقت می باشد )را به تصور اینکه متعلق به خود اوست برمیدارد در اینجا مرتکب به دلیل فقدان عنصر روانی فاقد مسؤولیت جزایی است. به عبارت  دیگر در جرائمی که علم به موضوع،در ماهیت جرم مؤثر است مثل سرقت،شرب خمر، زنا و…با وجود جهل و اشتباه در موضوع جرم،رکن معنوی جرم مختل و مخدوش میگردد.در مقررات کیفری،  بعضی مواد قانونی بنحوی تنظیم شده اند که شرط تحقق جرم، عدم اشتباه  مرتکب می باشد به عنوان مثال در قانون مجازات عمومی مصوب 1352، ماده 212 مقرر نموده بود: «کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد:

• هر زن شوهر دار که با مردی رابطه نامشروع داشته باشد.
• هر مرد زن دار که با زنی رابطه نامشروع داشته باشد.
• هر مردی که با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد.
• هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مزاوجت نماید.
• هر مردی که با زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است ازدواج کند»

ملاحظه می شود که شرط تحقق هر یک از جرایم موضوع بندهای پنج گانه ماده مذکور عدم وجود اشتباه می باشد. زیرا تصریح شده است که مرتکب باید عالم به هر یک از موضوعات آن باشد. مثلاً در مورد بند 3 قانون فوق اگر مرد از وجود علقه زوجیت آن زن با دیگری آگاه نباشد، فی الواقع در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم مشتبه است و بدیهی است که مقصر نخواهد بود و مجازات نمی شود(باهری، 1348، ص222). بنابراین در قانون مجازات عمومی سابق نیز اشتباه موضوعی در جرایم عمدی مطرح بود و در مواردی اشتباه موجب رفع مسؤولیت جزایی و زوال وصف مجرمانه می شده است.در مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در بعضی جرائم شرط تحقق عمل مجرمانه وجود علم و آگاهی به ماهیت عمل است به نحوی که با فقدان آن، وصف مجرمانه زائل و مرتکب مبری از هر گونه مسؤولیت کیفری خواهد بود. ماده217قانون مجازات اسلامی مقررداشته است:  در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. بنابراین عدم وجود اشتباه،شرط تحقق جرم زنا می باشد و چنانچه مرتکب جرم ادعای اشتباه نماید مطابق ماده 218 قانون مجازات اسلامی حد ساقط می گردد.[8] حال چنانچه مرد مجردی بدون اطلاع از شوهردار بودن زنی در اثر اشتباه و به تصور اینکه فاقد موانع نکاح می باشد و زن مذکور هم شوهردار بودن خود را مخفی نماید، ازدواج کند چون مرد از وجود علقه زوجیت آن زن با غیر آگاه نبوده است فاقد مسؤولیت جزائی است. همچنین در ماده 217 قانون مذکور مقرر شده است: ماده 217- در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت