در”قواعد الاحکام ” علامه حلی آمده است: و اما السبب:” فهو ماله اثر ما فی التولید کما للعله لکنه یشبه الشرط من وجه” سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد و از این حیث مانند علت است اما از حیث دیگر به شرط شباهت دارد. علامه در این تعریف سبب را از یک نظر مانند علت و از نظر دیگر مانند شرط دانسته اما آن را به طور دقیق مشخص ننموده است در حالی که فقها سبب را از علت و شرط جدا دانسته اند.[304] در ” مختصر النافع” سبب چنین تعریف شده است :”فی التسبیب و ضابطه مالولاه لماحصل التلف لکن علته غیر السبب کحفر البئر و نصب السکین و طرح المعائر و المزاق فی الطریق و القاد الحجر فان کان ذلک فی ملکه لم یضمن و لو کان فی غیر ملکه او کان فی طریق مسلوک ضمن” سبب امری ست که در صورت فقدان آن تلف حاصل نمی شود اما علت تلف چیز دیگری غیر از سبب است مانند حفر کردن چاه و نصب کردن چاقو در آن و انداختن اشیاء لغزنده در راه ها، اگر اینها در ملک خود شخص باشد ضمانی در بر ندارد اما اگر در ملک شخص دیگر یا در معابر عام باشد فاعل ضمان است. در این کتاب سبب به مانند شرط تعریف شده است زیرا شرط و سبب به گونه ای است که در صورت فقدان آنها نتیجه محقق نمی شود. طوری که اگر شرط نباشد جزا حاصل نمی شود و اگر سبب نباشد مسبب حاصل نمی گردد.[305] تعریف دیگری که از سبب ارائه شده است عبارت است از اینکه اگر در نتیجه عمل دو یا چند نفر به دیگری خسارتی وارد شود شخصی که بین عمل او و خسارت ایجاد شده واسطه ای وجود ندارد مباشر است و شخص دیگری که عمل مباشر واسطه عمل او و خسارت ایجاد شده است سبب است ولو اینکه مباشر از حیث کیفری معاف از مجازات باشد مانند کودکی که به دستور مادر در غذای پدرش سم می ریزد و موجب کشته شدن پدر می شود، در این مثال کودک مباشر است و مادر سبب اما از آنجا که کودک معاف از مجازات است مادر به عنوان قاتل مجازات می شود.[306] که در اینجا قانونگذار در ماده 331 قانون مدنی این مورد را بیان کرده و شخص مسبب را ضامن تعهد نموده است. تعریف دیگر سبب در ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 بیان شده است که در آن آمده است:” تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.” در این ماده سبب چیزی است که در صورت فقدان آن، حادثه به بار نمی آید به عبارت دیگر تسبیب ناشی از ترک فعل بیان شده است و تسبیب وجودی را در بر نمی گیرد. بنابراین تعریف ارائه شده در این ماده کامل نیست اما ما می توانیم با بهره گرفتن از مفهوم مخالف این ماده و قوانین و مواد دیگر ابهاماتی را که در این ماده وجود دارد جبران نماییم و در تسبیب ناشی از فعل نیز به این ماده استناد کنیم قانونگذار در قانون مجازات مصوَب 70 نیز در ماده 318 تعریفی مشابه همین ماده را بیان کرده بود.[307] در نهایت با توجه به تعاریف ذکر شده در بالا می توان نتیجه گرفت که سبب فعل یا عملی است که بطور غیر مستقیم و با واسطه موجب تلف می شود و در آن شخص مستقیماً خسارتی را وارد نمی آورد بلکه با فراهم آوردن مقدمات و اسباب به دیگری خسارت وارد می کند مانند کندن چاه و یا نصب چاقو و کارد و انداختن سنگ و ایجاد پاگیر و امثال آن. [308] قانونگذار ایران در ماده 331 قانون مدنی [309] به همین مساله اشاره نموده و منظور از سبب در ماده فراهم کردن مقدمات تلف شدن مال دیگری است که در این صورت قانونگذار فرد مسبب را مکلف کرده که از عهده تلف وارد شده برآید.

گفتار دوم: مستندات تسبیب

در مبحث ضمان ناشی از تسبیب میان فقها اتفاق نظر وجود دارد و در این باره اخبار متعددی وارد شده است که در این گفتار به ذکر چند مورد از آن بسنده می کنیم. خبر اول؛ روایتی است که سکونی به نقل از امام صادق علیه السلام بیان کرده است. امام فرمود: پیامبر فرموده است هرکسی که در کوچه ناودانی ایجاد کند یا میخی را در آنجا بکوبد یا افسار حیوانش را در آنجا ببندد و یا در راه مسلمین گودالی را حفر نماید و کسی به واسطه برخورد با آن آسیب ببیند آن شخص ضامن است.[310] خبر دوم؛ موثق سماعه نقل می کند که از امام صادق سوال کردم اگر شخصی در ملک یا خانه خود چاهی را حفر کند و دیگری در آن بیفتد حکم آن چیست؟ امام پاسخ داد[311] اگر در خانه یا ملک خود او باشد ضامن نیست اما اگر در غیر ملک خود یا در معبر عموم باشد و کسی در آن بیفتد ضامن است.[312] خبر سوم؛ از صحیحه حلبی است که می گوید از امام پرسیدم : حکم کسی که چیزی را در محل رفت و آمد قرار می دهد طوری که حیوان آن شخص با آن برخورد می کند و رم می کند و صاحبش را به زمین می زند چیست؟حضرت فرمودند:[313] هر چیزی که در راه مسلمین قرار بگیرد و به آن ها زیان برساند، قرار دهنده آن ضامن است.[314] خبر چهارم؛ خبر صحیحه زراره است که می گوید به امام صادق عرض کردم اگر شخصی در غیر ملک خود چاهی حفر کند و شخصی در حین عبور در آن بیفتد حکم قضیه چیست؟ حضرت فرمودند:[315] حفرکننده ضامن است زیرا کسی که در غیر ملک خود چاهی حفر کند ضامن هر ضرر و زیانی است که وارد می شود.[316] از اخبار ذکر شده استنباط می شود که شرط ضمان سبب تقصیر است. به عنوان مثال در روایت صحیحه زراره اگر فردی در ملک خویش چاه بکند و شخصی در آن بیفتد ضامن نیست زیرا مرتکب تقصیری نشده است اما اگر در ملک غیر چاه حفر کند مرتکب تقصیر شده و مسبب آن است و ضامن محسوب می شود اما در مسئولیت فرد مباشر تقصیر شرط نیست.[317]

گفتارسوم: اقسام سبب

سبب انواع و اقسامی دارد که در این گفتار به شرح و توضیح هریک از آنها خواهیم پرداخت.

بند اول: سبب قولی و فعلی

1- سبب قولی سببی است از نسخ گفتار یا لفظ مانند عقد یا ایقاع[318] که در آن طرفین قرارداد با ایجاب و قبول لفظی سبب بوجود آمدن عقد می شوند. در بعضی از عقود و ایقاعات سبب الزاماً باید از نوع سبب قولی باشد تا آثار عقد بر آن مترتب شود یا ایقاع به وجود آید مانند عقد نکاح یا طلاق که در آن فقط لفظ پذیرفته می شود و با انجام فعل از جانب طرفین عقد نکاح یا طلاق منعقد نخواهد شد. همچنین تکبیره الاحرام و تلبیه از سنخ سبب قولی به حساب می آیند.[319] 2- در مقابل سبب قولی، سبب فعلی قرار می گیرد که منظور از آن سببی است که با انجام فعلی از افعال صورت می پذیرد مانند حیازت مباحات یا احیا کردن زمین های موات که در آن شخص با انجام دادن فعل یا افعالی سبب احیا شدن یک زمین موات را فراهم می آورد. مثال دیگر اینکه مطابق مفهوم مخالف ماده 504 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در صورتی که راننده یی با سرعت غیر مجاز سبب مصدومیت عابر پیاده می شود ضامن است. شهید اول سبب فعلی را از سبب قولی قوی تر می داند به همین دلیل اگر بنده ای مالی را که مالک آن معلوم نیست بردارد، صاحب آن بنده در صورتی که بخواهد می تواند مالک آن مال بشود در حالی که اگر فردی آن مال را به بنده بخشیده باشد صاحب بنده مالک آن مال نخواهد شد.[320] سبب فعلی خود به دو قسم فعل مثبت و فعل منفی تقسیم می شود. 1- فعل مثبت : یعنی شخص با انجام دادن یک فعل سبب تلف شدن مال می شود مانند اینکه اشیاء لغزنده ای را در معبر عام بیندازد و سبب شکستن دست و پای دیگری شود یا باعث پاره شدن لباس وی شود. 2- فعل منفی: منظور آن است که فرد با ترک فعل سبب ورورد خسارت می شود. بعنوان مثال مادری برخلاف تکلیف قانونی حضانت از نگهداری کودک از سرما و گرما و تغذیه ی او خودداری می کند و در اثر این ترک فعل، سبب تلف کودک می شود. یا فرد نظامی که وظیفه ی او کمک رسانی به دیگران است به وظیفه ی خود عمل نمی کند و سبب ورود خسارت به دیگران می گردد.[321] در تقسیم بندی سبب به سبب قولی و فعلی در مسئولیت مدنی سبب فعلی مطرح است نه سبب قولی.

بند دوم: سبب عمدی و غیر عمدی

بنابر این امکان اسناد فعل اکراهی به اکراه کننده متوقف بر وجود تناسب و تحقق تزاحم است؛ یعنی نحوه دخالت اکراه کننده باید بگونه ای باشد، که وی به خاطر تهدید شدیدی که وارد می کند، اقوی از مباشر قلمداد گردد و این در صورتی امکان پذیر است که بین ارتکاب جرم و ضرر غیر قابل تحمل ناشی از تهدید، تناسب برقرار باشد. لذا بدون وجود تزاحم و رعایت تناسب، امکان قوت سبب نسبت به مباشر و به دنبال آن اسناد فعل به اکراه کننده، منتفی است. نتیجتا این که ما با دو قاعده روبرو هستیم؛ قاعده اول، اکراه است؛ بدین معنا که فرد در اثر تهدید دیگری و برای فرار از ضرر غیر قابل تحمل ناگزیر به ارتکاب جرم گردد قاعده دوم، تزاحم است؛ بدین معنا که عرف رعایت تناسب بین فعل مجرمانه و زیان ناشی از تهدید را احراز کند. بنابر این قاعده اهم، شرط جریان اکراه را فراهم می کند. بگونه ای که بدون رعایت قاعده اهم، ممکن است اکراه محقق گردد ولی این اکراه نمی تواند موجب جواز ارتکاب جرم از ناحیه اکراه شونده و قوت سبب گردد. چنانکه قانونگذار نیز، در ماده 152 ق.م.ا رفتار ارتکابی در اثر اضطرار را در صورتی قابل مجازات نمی داند که متناسب با خطر موجود باشد. بعبارتی همان قاعده تزاحم رعایت گردد. در مورد اکراه در ماده 151ق.م.ا چنین تصریحی وجود ندارد ولی با توجه به اصول کلی حقوق جزا و منابع فقهی،[118] بدون شک رعایت قاعده تزاحم در جواز فعل اکراهی، لازم است.   گفتار دوم: نقش سلب اختیار در عنصر قانونی جرم   مهمترین عنصر در تکوین جرم که عنصر مادی و معنوی در صورت وجود این عنصر اعتبار لازم حقوقی پیدا می کنند، عنصر قانونی است. بدین معنی که تا قانونگذار عملی را جرم انگاری نکند، انجام آن هیچ ضمانت اجرای کیفری در پی ندارد. در مواردی همین قانونگذار عملی را که خود جرم انگاری کرده به دلائلی، انجام آن را جایز دانسته است. اینجاست که عملی که در شرایط عادی طبق قانون جرم می باشد، با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارد، ممنوعیت خود را از دست می دهد، بطوریکه انجام آن از نظر قانونگذار مباح و جایز محسوب می گردد. یکی از این موارد اکراه می باشد. در فقه فقها با استناد به حدیث رفع[119]، اکراه در امور کیفری و محرمات را مجوز ار تکاب جرم دانسته اند. در این خصوص آراء متعددی ارائه شده است. چنانکه آیت الله خوئی بیان می دارد: « …الاختیار فلا حد علی المکره و نحوه »[120] همچنین، امام خمینی ( ره ) نیز درتحریر الوسیله می فرماید: « بر مرد و زن مکره حدی نیست… »[121] بنابر این اکراه به جرم از نظر فقهی مسقط عنوان جرم و رافع مسئولیت و مجازات محسوب می گردد که اقوال مذکور در فوق موید به این معنی است الا در مورد اکراه در قتل که نظرات مختلفی در این خصوص وجود دارد. در قانون نیز، قانونگذار همین رویه را در پیش گرفته است. البته همانگونه که قبلا بیان کردیم اساسا در اکراه وقتی فعل از لحاظ مادی به شخصی منتسب نیست، صحبت از عنصر قانونی و تاثیر اختیار در آن وجهی ندارد ولی، هدف ما از طرح بحث در این جا، این است که بگوییم حتی خود قانونگذار نیز در قانون همین رویه را در پیش گرفته است و سلب اختیار را توامان با رعایت قاعده تناسب، موثر در تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار دانسته است. در تعزیرات، قانونگذار در ماده 151 ق.م.ا، اکراه در جرایم تعزیری را موجب جواز ارتکاب فعل مجرمانه از ناحیه اکراه شونده و انتساب آن به اکراه کننده دانسته است. لذا اکراه کننده را قابل مجازات می داند. در حدود قانونگذار در ماده 263 ق.م.ا، کسی را که اظهاراتش در مورد قذف یا دشنام پیامبر (ص) از روی اکراه واقع شده باشد، ساب النبی محسوب نکرده است و در ماده 272 ق.م.ا، جرم سرقت را به آمر نسبت می دهد. به نظر می رسد در حدود بایستی بین جرایم قائل به تفکیک شد. در جرایمی مانند سرقت، محاربه، قذف و … که قابل انتساب به سبب عدوانی می باشند، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی موجب انتساب فعل مجرمانه به سبب عدوانی است. اگر چه در اینجا سبب به مجازات تعزیری محکوم می گردد نه حدی، چنانکه ذیل ماده 272 ق.م.ا، اکراه کننده به سرقت را به مجازات سرقت تعزیری محکوم می کند؛ زیرا قاعده در جرایم حدود این است که، مجازات حد تنها بر مباشر لازم است[122]. به این ترتیب ممکن نیست که سبب، به عقوبت حد، مجازات شود، بلکه تنها به عقوبت تعزیری، مجازات می گردد. می توان علت این قاعده را چنین بیان کرد که اصل این است که جرایم به طریق مباشرت، انجام می پذیرد، و ارتکاب جرایم حدود، غالبا به صورت مباشرت می باشد، و کمتر به طریق تسبیب تحقق می یابند، پس مجازات حدود به خاطر شدت آنها به اصل و مورد غالب، اختصاص یافته است[123]. هرچند که قانونگذار در صدر ماده 272 ق.م.ا،نقش صغیر غیر ممیز را در ارتکاب سرقت به حدی ضعیف دانسته که اکراه کننده را به مباشر محسوب کرده و وی را مستحق مجازات سرقت حدی می داند. در جرایمی مانند شرب خمر و اعمال منافی عفت( زنا،لواط و …) که قابل انتساب به سبب عدوانی نیست، سلب اختیار با تاثیر در رکن قانونی، موجب جواز ارتکاب فعل مجرمانه  از ناحیه شخص غیر مختار است؛ چرا که این گونه جرایم ماهیتا بگونه ای می باشند که نمی توان به دیگری منتسب کرد. لذا فعل مجرمانه از لحاظ مادی قابل انتساب به خود فرد است. بنابر این در حدود نیز ملاحظه می شود که سلب اختیار با تاثیر رکن مادی و قانونی مانع تحقق جرم می گردد. در جنایات هم وضع بدین منوال است. در جنایات مادون نفس اگر چه نص صریحی در قانون وجود ندارد ولی، با توجه به اصل 167 قانون اساسی، در موارد سکوت باید به منابع فقهی معتبر رجوع کرد.[124] فقیهان اسلامی، تصریح کرده اند که اکراه می تواند مجوز ارتکاب جرایم مادون نفس باشد. لذا قصاص در اینجا از مباشر منتفی است، بلکه بنابر قول قوی تر اکراه کننده قصاص می شود؛ چرا که اکراه موجب انتساب اثر فعل مکره به اکراه کننده و در نتیجه اقوی شدن سبب از مباشر می گردد.[125] البته احتمال دارد گفته شود که، به هر حال این مباشر است که مرتکب جرم مستوجب قصاص می گردد و اکراه کننده هیچ نقشی در عملیات اجرایی جرم ندارد.[126] در جواب باید گفت که این احتمال ضعیف است؛ زیرا که همانگونه که شهید ثانی بیان می دارد: « مباشرت اخص از سببیت (علیت) برای قصاص است در نتیجه عدم مباشرت اعم از عدم قصاص است».[127] به نظر می رسد در مورد قتل هم بتوان همین رویه را جاری دانست و سلب اختیار را توامان با رعایت قاعده تناسب، مجوز ارتکاب جرم از ناحیه شخص غیر مختار و انتساب جرم به سبب عدوانی دانست. بنابر این اگر فرد در موقعیتی قرار بگیرد که برای نجات جان چند نفر ناچار به انتخاب مرگ یک نفر گردد، به دلیل رعایت قاعده تناسب، جرم قتل قابل انتساب به وی نیست[128] ولی اگر به خاطر نجات جان یک نفر ناچار به انتخاب مرگ دیگری گردد، به مجازات قصاص محکوم می گردد،[129] هرچند که اختیار از او سلب شده باشد؛ چرا که دفع ضرر به ضرر مشابه است و  صرف سلب اختیار نمی تواند مجوز ارتکاب جرم تلقی گردد. چنانکه قانونگذار در ماده 375 ق.م.ا در مورد اکراه در قتل همین نظر را مد نظر قرار داده و قتل دیگری را برای نجات جان خود جایز ندانسته است. در ادامه قانونگذار در تبصره 2، در مورد صغیر ممیز هم همین قاعده را رعایت کرده است. بدین گونه از آنجا که قاعده تناسب رعایت نگردیده است قتل را به اکراه کننده منتسب ندانسته است و وی را به حبس ابد محکوم می کند و از آنجا مباشر صغیر ممیز است مجازات قصاص را از روی دوش وی برداشته است و عاقله وی را به پرداخت دیه محکوم می کند. در مورد صغیر غیر ممیز و دیوانه، قانونگذار در تبصره 3، این دو گروه را بعنوان وسیله ای در دست اکراه کننده دانسته است. لذا وی را به مجازات فاعل جرم یعنی قصاص محکوم می کند. بنابر این با توجه به این تفاسیر می توان گفت که در قانون سلب اختیار با رعایت قاعده تناسب، قبل از آنکه بخواهد بعنوان شرط مسئولیت کیفری مجازات را از دوش شخص غیر مختار بردارد، با تاثیر در رکن مادی و قانونی مقوم جرم، مانع تحقق جرم از ناحیه وی می گردد. پر واضح است وقتی جرمی واقع نگردد، صحبت از مسئولیت کیفری و نقش اختیار در آن موضوعیت ندارد. با وجود این همه شواهد متاسفانه قانونگذار در ماده 140 ق.م.ا مسامحه به خرج داده و اختیار را از جمله شرایط مسئولیت کیفری محسوب کرده است. مورد دیگری که قانونگذار اجازه انجام آن را به دلیل فقدان اختیار به فرد داده است، اضطرار می باشد. بعبارتی قانونگذار با درک شرایط مضطر که در مخمصه ای گرفتار آمده، ارتکاب جرم را تحت شرایطی برای خروج از آن تنگنا تجویز می کند. چنانکه قانونگذار در 152 ق.م.ا، بطور کلی و در مواد مربوط به رشا(تبصره ماده 592 ق.م.ا)، ربا( تبصره 2 ماده 595 ق.م.ا، تعزیرات)، سقط جنین( ماده 623 ق.م.ا، تعزیرات)بطور خاص، اضطرار را موثر در عنصر قانونی مقوم جرم دانسته و ارتکاب جرم از ناحیه مضطر را تجویز کرده است. بنابر این فعل اضطراری عنصر قانونی مقوم جرم را ندارد. بنابر این عمل فرد مضطر جرم نیست؛ چرا که  قانونگذار در شرایط ضروری یا اضطراری که اختیار از فرد گرفته می شود، ارتکاب عمل مجرمانه را به خاطر حفظ مصلحتی مهمتر یا برابر با آن، تجویز می کند و تکلیف را  از مکلف برمی دارد[130] و حتی عده ای از فقها در مواردی اقدام مضطر را نه تنها مباح، بلکه واجب می دانند.[131] در اضطرار در معاملات نیز مانند اکراه قصد وجود دارد و اختیار وجود ندارد ولی از لحاظ اثر حقوقی با آن متفاوت است چنانکه اکراه در معاملات موجب عدم نفوذ عقد است در حالیکه معامله اضطراری طبق ماده 206 ق.م، معتبر می باشد. این اعتبار معامله مضطر به خاطر امتنان شارع می باشد چرا که اگر معامله مضطر را معتبر ندانیم او در معرض خطر شدیدی قرار می گیرد و این مغایر است با قاعده لاضرر. بنابر این شارع لطف کرده و عمل شخص مضطر را معتبر دانسته است.

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص

اگر نگاهی به مجموعه قوانین جزایی خود در طول دهه های گذشته اندازیم به موارد زیادی از توسل به این مجازات بر خواهیم خورد که هم گاهی به عنوان یک مجازات تکمیلی یا تتمیمی مورد استفاده واقع شده و هم گاهی به عنوان یک مجازات مستقل و جایگزین حبس. برای مثال ماده 9 قانون مجازات عمومی مصوّب 1304 اعلام کرده بود : « مجازات جنحه مهم به قرار زیر است : … 2- اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معیّن یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن » و یا ماده 19 نیز بیان داشته بود : «جزاهای تبعی از قرار ذیل است: … 2-ممنوعیت اقامت در محل مخصوص 3- اقامت اجباری در محل مخصوص…» همانگونه که مشخّص است ماده 9، منع یا اجبار به اقامت در محلّ خاص را به عنوان یک مجازات مستقل در نظر داشته امّا ماده 19 آن را تبعی دانسته است. همچنین ماده 168 این قانون نیز مجازات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جنایت علیه امنیّت داخلی یا اساس حکومت ملّی را اینگونه اعلام می  کند : «…حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال یا به اقامت اجباری از یک سال تا سه سال…» استفاده از کلمه « یا » نشان از مستقل بودن این مجازات و جایگزین حبس بودنش دارد. در سال 1352 به این مجازات به صورت تکمیلی یاتبعی نگاه شد و طی موادی همچون مواد 15 ، 16 و 19 نیز بدان اشاره شده بود. قانون راجع به مجازات اسلامی نیز آن را یک مجازات تتمیمی در نظر داشت. همچنین در سال 1370 ماده 17 از این مجازات با عنوان یکی از انواع مجازات های باز دارنده نام برد و ماده 19 نیز آن را مجازاتی تتمیمی دانست.

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی

اصل سی و سوّم قانون اساسی اعلام می دارد :« هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلّی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» این اصل نشان از آن دارد که از همان ابتدای دوران آغازین پس از انقلاب و تدوین قانون اساسی مجازات منع اقامت و یا اجبار به اقامت در نقطه یا نقاط خاص مورد پذیرش قانونگذار بوده است ، شاید آن را به دیده یک جایگزین حبس ننگریسته امّا مجازاتی قانونی و قابل اعمال بر مجرمین معرفی کرده است. در حال حاضر در کشور ما این نحوه مجازات بر اساس دستور ماده 23 قانون مجازات می تواند در لباس یک مجازات تکمیلی و در کنار مجازات های حد ، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک ظاهر می گردد و گاهی نیز بر طبق ماده 87  ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس بر فرد اعمال می گردد. در واقع این مجازات در حال حاضر در کشور ما یک مجازات جایگزین مستقل نیست و نمی توان در حالتی که قصد دوری از حبس را داریم به تنهایی آن را مورد حکم قرار دهیم.

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود

در قوانین ما هیچ سخنی از اینکه در چه محل هایی می توان افراد را مجبور به اقامت در آنها نمود دیده نمی شود حتّی بخش نامه و یا آیین نامه ای هم در این زمینه وجود ندارد امّا با این وجود نقطه مقابل این مسئله یعنی محل هایی که امکان فرستادن افراد مجرم به آنها وجود ندارد مشخّص گردیده اند . نظریاتی از اداره حقوقی دادگستری و دستورات رئیس قوّه قضاییه نیز در این رابطه وجود دارد. طبق نظریه 9522/ 7- 14/ 11/ 1382  نقاط اقامت اجباری محکومان، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام می‏‌گرد.بر این مبنا بخشنامه شماره 11475/ 82/ 1 مورخ 16/ 7/ 1382 رییس قوه قضاییه به دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها اعلام می کند: « نقاط ذیل به لحاظ داشتن شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی برای اقامت اجباری مناسب نمی‏‌باشند: 1- شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی‏ 2-شهرستان لامرد در استان فارس‏ 3-شهرستانهای دیواندره، سقز، بیجار، مریوان، بانه، کامیاران، قروه، سنندج در استان کردستان 4-  بخش رودبار شهرستان کهنوج در استان کرمان‏ 5-شهرستان طبس در استان یزد 6-شهرستان خدابنده در استان زنجان‏ مراتب جهت اطلاع و ارسال به دادگاه‏‌ها از طریق قوه قضاییه اعلام می‏‌گردد.»

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم

محکوم به محض ورود به محل باید به محل حسب مورد نزد رئیس دادگستری یا دادستان حوزه قضائی محل حاضر گردیده و آمادگی خود را برای تحمل اقامت اعلام نماید پس از اجرای تشریفات قانونی مربوطه و درج مشخصات محکوم دفتر مخصوص نیروی انتظامی باید هر روز خود را به کلانتری معرف و دفتر حضور غیاب را امضاء نماید در قبال این تکالف محکوم می­­تواند در محل گذران اقامت اجباری به شغل یا حرفه معیّن و مناسب و دلخواه خود اشتغال یابد همچنین می­­تواند ازدواج و تشکیل خانواده بدهد و با فامیل و دوستان خود مراوده و رفت آمد داشته باشد و به هر نو فعالیت ورزشی و تفریحی بپردازد.[187]

– قصاص: کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد. – دیه: مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است – تعزیر:تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد. – مجازات بازدارنده:تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس ، جزای نقدی ،تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطع یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن1 لایحه قانون مجازات اسلامی با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسید. سپس در جلسه ۲۸ دی‌ماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد لیکن پس از تائید قانون از سوی شورای نگهبان ، اداره قوانین مجلس تغییراتی در نگارش آن انجام داد که برای تایید نهائی دوباره به شورای نگهبان بازگردانده شد. با توجه به تغییرات نگارشی انجام شده شورای نگهبان بررسی خواهد کرد تغییراتی در ماهیت قوانین ایجاد نشده باشد و با تایید شورای نگهبان قانون برای اجرا ابلاغ خواهد شد.2 در این لایحه در فصل دوم به تقسیم بندی مجازات ها و جرایم به شرح ذیل پرداخته است ولی با نگارشی انتقادی ابتدا در مبعث اول به تقسیم بندی ، تعریف و انواع مجازات ها از مواد1-121 الی12- 121قبل از جرائم پرداخته است: 3- لایحه قانون مجازات اسلامی : دراین قانون مجازات ها به حد، قصاص، دیه ، تعزیرو مجازات بازدارنده تقسیم و به شرح ذیل است: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- قانون مجازات اسلامی تدوین جهانگیر منصور(تهران ، نشر دیدار،چاپ نود و یکم) صص24-23 2- اظهارات محمد دهقان عضو کمیسیون قضائی مجلس – خبرگزاری مهر مورخه4/2/1391- (www.mehrnews.com) الف:تعریف انواع مجازاتها: – حد: مجازاتی است که نوع، میزان کیفیت و مورد آن درشرع مقدس تعیین شده است وقابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی‌باشد. – قصاص: کیفری است که درمورد جنایات عمدی و به‌ناحق بر تمامیت جسمانی اشخاص به عنوان حق شخصی مجنی‌علیه یا اولیای او قرارداده شده است و باید با جنایت انجام شده برابر باشد تبصره – درموارد قصاص ابتدا برای مجنی‌علیه یا اولیای او حق قصاص قرارداده شده است وتنها می‌تواند آن را مطالبه کرده و یا عفو نماید؛ اما درصورت توافق جانی می‌تواند آن را تبدیل به دیه و یا هرمال و حق دیگری بیشتر یا کمتر ازآن بنماید و در مواردی که قانون مجازاتی برای جانی در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسیدگی کننده باید از ابتدا جانی را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نیز محکوم نماید. – دیه مقدار مالی است که در شرع مقدس درمورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی درمواردی که به هر جهتی قصاص ندارد؛ ولی بناحق بوده مقرر شده است. – تعزیرعبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات‌هایی که در شرع مقدس بر ارتکاب گناهان کبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرای آن به نظر حاکم واگذار گردیده است.مجازات شلاق تعزیری به‌جز در مواردی که شرعاً مقدار آن معین شده است ودر این قانون مقرر می‌گردد، باید کمتر از75 ضربه باشد. – مجازات بازدارنده عقوبتی است که از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین می‌گردد. {الحاقی}:لازم به ذکر است برابر قانون مجازات اسلامی مصوب1392 مجازات بازدارنده از ردیف انواع مجازات ها در حقوق جزای ایران حذف گردیده در حالی است که کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 با عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده همچنان ضمانت اجرئی دارد. ب-تعیین مصادیق و انواع: 1- مصادیق:

فصل دوم- طرفین صلح و شرایط طرفین صلح       در این فصل ابتدا طرفین صلح مورد بررسی قرار می گردد. این مسئله در حالات گوناگون مورد توجه است زمانی که اولیاء دم واحد باشند یا متعدد؛ یا اگر اولیاء  یا ولی دم اهلیت نداشته یا در دسترس نباشد تکلیف چیست. یا اگر بین صاحبان صلح توافق نباشد تکلیف چگونه است و چه زمانی ولی امر حق مصالحه دارد.و در گفتارهای مجزا شرایط طرفین صلح و تراضی طرفین صلح و محل صلح مورد بررسی قرار گرفته است. صلح از جمله عقود لازم است از این رو طرفین صلح باید اهلیت داشته باشند یعنی ولی یااولیا دم و جانی باید اهلیت داشته باشند لازم است ابتدا ولی یا اولیای دم و جانی را کاملا بشناسیم سپس شرایط آن‌ها  را بررسی کنیم. جرایم علیه تمامیت جسمانی از جمله قتل و ضرب و جرح از زمان پیش از انقلاب اسلامی غیر قابل گذشت محسوب می‌شد حیثیت عمومی این قبیل جرایم بر حیثیت خصوصی آن‌ها  غلبه داشت به همین دلیل اقامه دعوی، تعقیب و مجازات مرتکبین این جرایم بر عهده مدعی العموم قرار داشت و رضایت اولیای دم تاثیری در اصل تعقیب جرم نداشت به عبارت دیگر زیان دیده از این نوع جرایم در مراحل اول جامعه بود نه بستگان مقتول. بنابراین حق جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین این قبیل جرایم مقدم بر حق افراد محسوب می‌شد پس از انقلاب اسلامی که نظام کیفری کشورمان مبتنی و برگرفته از نظام اسلام گردید به لحاظ غلبه حق الناس قصاص بر جنبه حق الهی آن نقش جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد مترتب بر اقدام اولیای مقتول است: و در واقع حق قصاص و سلطنت بر استیفای آن در ابتدا برای مجنی علیه یا اولیای دم وضع گردیده است البته تشریع حق قصاص برای مجنی علیه یا اولیای دم او به این معنا نیست که جنبه حق اللهی این قبیل جرایم نادیده گرفته شود. زیرا وقوع جرایمی از قبیل قتل، موجب اخلال در امنیت و آرامش عمومی می‌شود و این امر برای دولت به نمایندگی از جامعه این حق و اختیار را به وجود می‌آورد که در رابطه با مرتکبین این جرایم تحت شرایطی ولو با اعمال مجازاتهای تعزیری عکس العمل نشان ‌دهد با توجه به مراتب فوق شناخت ولی دم به عنوان یکی از طرفین صلح لازم و ضروری است. مبحث اول: ولی دم واحد و شرایطش  در نظام‌های حقوقی عرفی  از جمله نظام حقوقی کشور ما پیش از انقلاب اسلامی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص اعم از قتل ضرب و جرح شدید، از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌گردید. حیثیت عمومی این قبیل جرایم بر حیثیت خصوصی آن‌ها  غلبه داشت به همین دلیل اقامه دعوی تعقیب و مجازات مرتکبین این جرایم به عهده مدعی العموم قرارد اشت و رضایت و عدم رضایت اولیای دم تاثیری در اصل تعقیب جرم نداشت به عبارت دیگر زیان دیده از این نوع جرایم در مرحله اول جامعه بوده نه بستگان مقتول. بنابراین حق جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین این قبیل جرایم مقدم بر حق افراد محسوب می‌شد. در نظام کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که نشات گرفته از نظام حقوق اسلامی است به لحاظ غلبه حق الناسی قصاص بر جنبه حق اللهی آن نقش جامعه در تعقیب و محازات مرتکبین جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد مترتب بر اقدام اولیای مقتول است و در واقع حق قصاص و سلطنت بر استیفای آن در ابتدا برای مجنی علیه یا اولیای دم وضع گردیده است. البته تشریح حق قصاص برای مجنی علیه یا اولیای دم به این معنا نیست که جنبه حق اللهی این قبیل جرایم نادیده گرفته شود زیرا وقوع جرائمی از قبیل قتل، موجب اخلال در امنیت و آرامش عمومی می‌شود و این امر برای دولت به نمایندگی از جامعه این حق و اختیار را بوجود می‌آورد که در رابطه با مرتکبین این جرایم تحت شرایطی ولو با اعمال مجازات‌های تعزیری عکس العمل نشان دهد با توجه به مراتب فوق شناخت لی دم به عنوان کسی که نقش اساسی در عفو و گذشت از حق قصاص دارد از هر جهت لازم و ضروری به نظر می‌رسد. فقیهان در رابطه با مصادیق ولی دم دارای وحدت نظر نیستند در این قسمت از بحث به منظور دستیابی به قول راجح و برتر نظریه‌های مختلف فقیهان اعم ازامامیه و عامه را در رابطه با تشخیص و تعیین مصادیق اولیای دم مورد بررسی قرار می‌دهیم.