کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


شهریور 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 




  1. درخواست بازداشت اموال منقول
  2. درخواست بازداشت اموال غیرمنقول
  3. معرفی وجه و اموال منقول بدهکار که نزد شخص ثالث است و درخواست بازداشت آن.

قیمت مال باید متناسب با دین بوده و معرفی مطالبات متعهد با قبول متعهد اشکالی ندارد اقدامات فوق مانع از آن نیست که ثالث راساً جهت وصول طلب بستانکار مال معرفی کند، ولی در صورت معرفی حق انصراف ندارد. اجرائیه‌ای که فقط وصول عین باشد، موجبی برای بازداشت اموال دیگر و غیر از عین موضوع اجرائیه باقی نمی‌گذارد، اما چنانچه عین غیرمنقول موضوع اجرائیه باشد، ولیکن متعهد سند  با تاریخ مقدم آن را به ثالثی منتقل کند، ثمن معامله قابل استرداد از ناحیه متعهد له است. همچنین در صورتی که عین وجود خارجی نداشته و یا مبلغ آن کمتر از طلب باشد یا اینکه به ثالث منتقل یا قبل از قبض تلف شود نیز می‌تواند عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال ادامه دهد. از مقدمات حراج در این آیین‌نامه بازداشت اموال اعم از منقول و غیرمنقول است، ولی بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است، در صورت وجود مال ضایع شدنی پس از توقیف بدون آگهی فروخته می‌شود. همچنین عدم بازداشت و توقیف اموال و اشیائی که جزء مستثنئات دین است جزء موارد مهم قبل از اجراست. نحوه بیان مقررات در این آیین‌نامه به نوعی شباهت با مقررات آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مجلس شورای ملی دارد که از بیان آن به لحاظ توضیح در سابق خودداری و به همین مطلب بسنده می‌کنیم که می‌بایستی اموال توقیف شده عدد و کیل و وزن آن معلوم شده، اما در میزان بازداشت باید:

  1. اصل طلب و خسارت تاخیر
  2. حق حراج (مالیات حراج)
  3. نیم عشر (حق الاجرا)
  4. وجه التزام
  5. اجور عقب افتاده
  6. حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.

رعایت شود و در بازداشت اموال غیرمنقول مقررات آیین‌نامه با توجه به نوع مال متفاوت است و صرفاً اینگونه نیست که در اجراء ثبت فقط اموال ثبت شده قابلیت بازداشت داشته باشد، بلکه نسبت به اموال ثبت نشده با رعایت شرایط مقرر در این قانون قابلیت بازداشت دارد. پس از بازداشت اموال مطابق آیین‌نامه فوق باید از آن ارزیابی صورت بگیرد. با ارزیابی به فصل نهم آیین‌نامه در خصوص حراج می‌رسیم که مبنای بحث ماست. شرایط اجرای حراج در فصل نهم از ماده 140 الی 200 بیان شده است که به شرح ذیل به بیان آن می‌پردازیم.

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه

بند اول: تشکیل مرکز حراج الف) برای اجرای مقررات حراج بایستی مرکزی به نام مرکز حراج تشکیل شود. در صورت عدم تشکیل کارمندان ثبتِ محل، کار وظایف مرکز حراج را انجام می‌دهد و مرکب از یک رئیس و در صورت اقتضاء معاون و تعداد کارمند و اعلام کننده (چوب زن) می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1398-12-14] [ 07:19:00 ب.ظ ]





 

  • معرفی وجه و اموال منقول بدهکار که نزد شخص ثالث است و درخواست بازداشت آن.

  قیمت مال باید متناسب با دین بوده و معرفی مطالبات متعهد با قبول متعهد اشکالی ندارد اقدامات فوق مانع از آن نیست که ثالث راساً جهت وصول طلب بستانکار مال معرفی کند، ولی در صورت معرفی حق انصراف ندارد. اجرائیه‌ای که فقط وصول عین باشد، موجبی برای بازداشت اموال دیگر و غیر از عین موضوع اجرائیه باقی نمی‌گذارد، اما چنانچه عین غیرمنقول موضوع اجرائیه باشد، ولیکن متعهد سند  با تاریخ مقدم آن را به ثالثی منتقل کند، ثمن معامله قابل استرداد از ناحیه متعهد له است. همچنین در صورتی که عین وجود خارجی نداشته و یا مبلغ آن کمتر از طلب باشد یا اینکه به ثالث منتقل یا قبل از قبض تلف شود نیز می‌تواند عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال ادامه دهد. از مقدمات حراج در این آیین‌نامه بازداشت اموال اعم از منقول و غیرمنقول است، ولی بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است، در صورت وجود مال ضایع شدنی پس از توقیف بدون آگهی فروخته می‌شود. همچنین عدم بازداشت و توقیف اموال و اشیائی که جزء مستثنئات دین است جزء موارد مهم قبل از اجراست. نحوه بیان مقررات در این آیین‌نامه به نوعی شباهت با مقررات آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مجلس شورای ملی دارد که از بیان آن به لحاظ توضیح در سابق خودداری و به همین مطلب بسنده می‌کنیم که می‌بایستی اموال توقیف شده عدد و کیل و وزن آن معلوم شده، اما در میزان بازداشت باید:

  1. اصل طلب و خسارت تاخیر
  2. حق حراج (مالیات حراج)
  3. نیم عشر (حق الاجرا)
  4. وجه التزام
  5. اجور عقب افتاده
  6. حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.

رعایت شود و در بازداشت اموال غیرمنقول مقررات آیین‌نامه با توجه به نوع مال متفاوت است و صرفاً اینگونه نیست که در اجراء ثبت فقط اموال ثبت شده قابلیت بازداشت داشته باشد، بلکه نسبت به اموال ثبت نشده با رعایت شرایط مقرر در این قانون قابلیت بازداشت دارد. پس از بازداشت اموال مطابق آیین‌نامه فوق باید از آن ارزیابی صورت بگیرد. با ارزیابی به فصل نهم آیین‌نامه در خصوص حراج می‌رسیم که مبنای بحث ماست. شرایط اجرای حراج در فصل نهم از ماده 140 الی 200 بیان شده است که به شرح ذیل به بیان آن می‌پردازیم.

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه

بند اول: تشکیل مرکز حراج الف) برای اجرای مقررات حراج بایستی مرکزی به نام مرکز حراج تشکیل شود. در صورت عدم تشکیل کارمندان ثبتِ محل، کار وظایف مرکز حراج را انجام می‌دهد و مرکب از یک رئیس و در صورت اقتضاء معاون و تعداد کارمند و اعلام کننده (چوب زن) می‌باشد. ب) دفاتر لازم در مرکز حراج عبارتند از:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:18:00 ب.ظ ]





[64]- رجوع شود به: رسالت مطبوعات اعتلای اندیشه، حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، مجله‌ی فرهنگ و هنر، زمستان 1374 و بهار 1375، شماره 30، ص 7 تا 10. [65]- بند 4 ماده 9 قانون مطبوعات مصوب 1364 «ماده 9. الف ـ شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:….  4.  عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.» [66]- مقدم فر، حمید، اخلاق فردی و قوانین مطبوعاتی، نشریه اطلاع رسانی و کتابداری رسانه، پاییز 1375،شماره 27، صص 88 تا 91. [67]- معتمدنژاد، کاظم، میثاق اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها . [68]- ر.ک  مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 3، ص 1728 (سخنان شهید دکتر بهشتی به هنگام تصویب اصل 24 قانون اساسی). [69] – مهوری، محمد حسین، فصلنامه حکومت اسلامی، حفظ نظام، شماره 20 و 21، تابستان و پاییز 1380. [70] – خمینی، روح الله، همان، جلد 20، ص 170. [71]- شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 11، ص 359، «إن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه عظیمه بهاتقام الفرائض». [72]- اعراف ـ 157 «… یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ …» و آل عمران ـ 110 «…  تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ …». [73] – «بعضی ، از مردم خریدار سخنان بیهوده اند ، تا به نادانی مردم را از راه خدا گمراه کنند و قرآن را به مسخره می گیرند نصیب اینان عذابی است خوارکننده». [74] – «تا بر خدا افترا بندید ، برای هر دروغ که بر زبانتان می آید مگویید که این حلال است و این حرام کسانی که به خداوند دروغ می بندند رستگار نمی شوند». [75] – «… و در نیکوکاری و پرهیز همکاری کنید نه در گناه و تجاوز و از خدای بترسید …». [76]- ر.ک  سلطانی، محمد علی، حکم فقهی کتب ضاله در گذر زمان،  پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. [77]- قانع، احمد علی، کتب ضاله، رویکردی فقهی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، 1391. [78]- وافی، جمیله، حفظ کتب ضلال و حکم فقهی آن، مجله ندای صادق، شماره 21 و 22. [79]- ر.ک  مبانی و حدود آزادی بیان و مطبوعات از دیدگاه اسلام، نامه فرهنگ، تابستان 1381، شماره 44، از ص 34 تا 45. [80]- در ماده 30 قانون مطبوعات انتشار هر نوع مطلبی که مشتمل بر تهمت، افترا یا فحش یا الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن باشد نسبت به اشخاص ممنوع بوده و مدیر مسئول به مراجع قضایی جهت مجازات معرفی می شود. [81] – صالحیار، غلامحسین، مطبوعات ایران و مشکل مطبوعات در ایران، دنیای سخن، شماره 62، ص 24، آبان و آذر 1373.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:18:00 ب.ظ ]






[53]- سخنان امام خمینی (ره) در جمع نویسندگان و کارکنان موسسه اطلاعات، 5 شهریور 59، همان، جلد 13 صفحه 156. [54]- وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره). [55]- دیدار با وزیر و مسؤولان وزارت ارشاد و اعضای شوراهای فرهنگ عمومی کشور، 19/4/1374. -[56] بیانات مقام معظم رهبری‏در دیدار مدیران و مسؤولان مطبوعات کشور 13/2/1375. [57] -همان [58] – بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتى امیرکبیر 9/12/1379. [59]- سوره ی نحل، آیه ی 112. «و خداوند  قریه ای را مثل می زند که امن و آرام بود ، روزی مردمش به فراوانی از هر جای می رسید اما کفران نعمت خدا کردند و خدا به کیفر اعمالشان به گرسنگی و وحشت مبتلایشان ساخت». [60]- روشندل، جلیل، امنیت ملی و تظام بین المللی، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1384، ص 11. -[61] همان، ص 13. -[62]  همان، ص 187. -[63] حق دوست، مصطفی، روزنامه نگاری: اخلاق و ارزش ها، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، خرداد 1377، صص 663 و 664. [64]- رجوع شود به: رسالت مطبوعات اعتلای اندیشه، حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، مجله‌ی فرهنگ و هنر، زمستان 1374 و بهار 1375، شماره 30، ص 7 تا 10. [65]- بند 4 ماده 9 قانون مطبوعات مصوب 1364 «ماده 9. الف ـ شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:….  4.  عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.» [66]- مقدم فر، حمید، اخلاق فردی و قوانین مطبوعاتی، نشریه اطلاع رسانی و کتابداری رسانه، پاییز 1375،شماره 27، صص 88 تا 91. [67]- معتمدنژاد، کاظم، میثاق اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها . [68]- ر.ک  مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 3، ص 1728 (سخنان شهید دکتر بهشتی به هنگام تصویب اصل 24 قانون اساسی). [69] – مهوری، محمد حسین، فصلنامه حکومت اسلامی، حفظ نظام، شماره 20 و 21، تابستان و پاییز 1380. [70] – خمینی، روح الله، همان، جلد 20، ص 170. [71]- شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 11، ص 359، «إن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه عظیمه بهاتقام الفرائض». [72]- اعراف ـ 157 «… یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ …» و آل عمران ـ 110 «…  تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ …».


lass="entry-footer">Edit“پایان نامه درباره مجلس خبرگان قانون اساسی، محرومیت از حقوق اجتماعی”

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:17:00 ب.ظ ]





از آنجا که قانون اساسی از یک سو محل تلاقی حقوق مردم و نهادهای قدرت است و از سوی دیگر محل تلاقی نهادهای قدرت با یکدیگر، نمی‌توان شرایطی را از متن و محتوای قانون اساسی استنباط کرد که نتیجه آن گسترش دامنه صلاحیت‌های مفسر باشد. در غیر این صورت، مفسر قانون اساسی می‌تواند قانون اساسی را به نحوی تفسیر کند که اولاً نسبت به سایر شهروندان در موضع بالاتری قرار گیرد، ثانیاً در مقایسه با سایر نهادهای اساسی و قدرت از جایگاه ممتازتری برخوردار شود. چنین برداشتی از صلاحیت‌های تفسیری مفسر قانون اساسی، به معنای ارتقای مرتبت مفسر قانون اساسی به سطح واضع قانون اساسی است و عملاً به معنی الغای قانون اساسی خواهد بود. 1 – مقهوم نظارت در فقه و حقوق موضوعه ایران 2 – موضع دکترین و رویه قضایی در صورت «اطلاق» قید نظارت 3 – پیشینه واگذاری نظارت انتخابات به شورای نگهبان نزد خبرگان قانون اساسی 4 – ابهام در تفسیر ارائه شده از طرف شورای نگهبان 5 – تفسیر چندگانه از مفهوم واحد (نظارت در اصول قانون اساسی) 6 – آیا نظارت اطلاعی فاقد ارزش است؟ در حقوق اسلامی نظارت را به نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی (استطلاعی) تقسیم کرده اند. ناظر اطلاعی ناظری است که اعمال نماینده باید با اطلاع او باشد و عدم تصویب او خدشه به عمل عامل وارد نمی‌کند.[170] اما در نظارت استصوابی، اذن ناظر (و در حقیقت موافقت او) شرط در صحت عمل نماینده یا متولی است. ناصر کاتوزیان می نویسد: نظارت اطلاعی در موردی است که اعمال متولی تنها به اطلاع ناظر می‌رسد تا اگر خیانت یا تقصیر و ناتوانی مشاهده کند به مقام‌های عمومی اعلام دارد. نظارت استصوابی… در جایی است که اعمال متولی بایستی به تصویب ناظر برسد، بدون اینکه او بتواند پیشنهاد دهنده و مقدم باشد.[171] به بیان دیگر، در نظارت اطلاعی، ناظر از طریق آگاه شدن (و نه دخالت در تصمیم گیری و عمل) کیفیت عمل نماینده یا متولی را تحت نظر قرار خواهد داد. بدیهی است موافقت یا عدم موافقت با اقدام نماینده یا متولی تأثیری در صحت عمل او نخواهد داشت. اما ناظر در صورتی که تشخیص دهد اقدام نماینده یا متولی خارج از صلاحیت‌های اوست، آن گونه که در قرارداد پیش بینی شده یا در قانون آمده است (مثلاً مراجعه به دادگاه) عمل خواهد کرد. به این ترتیب، می‌توان دو نوع نظارت را شناسایی کرد. در نوعی از نظارت، مقام ناظر فقط به نظارت بر اعمال متولی یا نماینده خواهد پرداخت و در صورت مشاهده اعمال خلاف قانون (یا قرارداد) از سوی متولی یا نماینده، به مراجعی که از قبل معلوم شده است شکایت می‌کند. بدیهی است در این حال ناظر می‌تواند فسخ اعمال متولی یا نماینده را تقاضا کند یا با ادله مختلف او را فاقد صلاحیت اعلام کند و تغییر متولی یا نماینده یا شرایط تولیت و نمایندگی درخواست نماید. در این نوع نظارت، علی رغم پذیرش نظارت بر ناظر، صحت اعمال حقوقی متولی یا نماینده منوط به تأیید ناظر نیست. این نوع نظارت، «نظارت اطلاعی» است. در مقابل، نوع دیگری از نظارت وجود دارد که دامنه آن گسترده تر از آگاهی از عملکرد نماینده یا متولی است. در این نوع از نظارت، اعمال حقوقی متولی یا نماینده، بدون اخذ نظر و رأی مساعد ناظر بی اعتبار است و منشأ اثر نخواهد بود. این نظارت، «نظارت استصوابی» است. در نوع اول از نظارت، ناظر مکلف است ادله خود را ضمیمه درخواست مشخص (مثلاً فسخ یک قرارداد) به مرجع حکمیت (دادگاه یا هر مرجعی که در قرارداد مشخص شده است) تسلیم کند. در این حالت بار اثبات مدعا و ارائه دلیل بر عهده ناظر است و او می‌تواند از اختیارات نظارتی و اطلاعاتش در اثبات مدعا مدد گیرد. در نوع دوم نظارت، اختیارات ناظر به حدی است که در صورت عدم رضایت و تأیید ناظر، کلیه اقدامات انجام شده بی اعتبار خواهد بود. همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، یکی از مهم ترین ارکان مباحث حقوق عمومی (به ویژه حقوق اساسی) تحدید قدرت سیاسی و تضمیمن آزادی‌های عمومی است. «اصل عدم صلاحیت» (تعبیر دیگری از اصل عدم ولایت)، از اصول حاکم بر حقوق عمومی و قانون اساسی، مؤید این نکته است که در شرایط اطلاق یک مفهوم، نمی‌توان آن را به گونه‌ای تفسیر کرد که صلاحیت‌های ارکان دولت در مقابل حقوق و آزادی‌های عمومی یا صلاحیت برخی ارکان دولت در مقابل برخی دیگر توسعه یابد. اصولاً گفتمان حاکم بر مجلس خبرگان قانون اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معطوف به دفاع از حقوق و آزادی‌های عمومی‌بوده است. همین گفتمان، در ارتباط با صلاحیت مراجع و نهادهای حقوق اساسی کشور، اصل را بر محدودیت گذاشته است. شورای نگهبان، چه فقها و چه حقوق دان‌ها، کارشان کار یک کارشناس است و جهت کارشناسی هم مشخص است. یعنی نه فقیه و نه حقوقدان درباره اینکه آیا قانون به صلاح مردم هست یا نیست، حق اظهار نظر ندارند، این تشخیص با نمایندگان مردم است.[172] می‌توان به اصل 76 قانون اساسی اشاره کرد که اشعار می‌دارد: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق در تمام امور کشور را دارد. تلقی مجلس شورای اسلامی از این اصل، به رسمیت شناختن حق تحقیق و تفحص برای هر یک از نمایندگان بوده است. حال آنکه شورای نگهبان در اظهار نظرهای دقیق خود، این حق را نه متعلق به هر یک از نمایندگان، بلکه حقی متعلق به «مجلس شورای اسلامی» داشته است. نگارنده صرف نظر از نگاه حقوقی به موضوع، معتقد است که گسترش دامنه صلاحیت مراجع و نهادهای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق این گونه تفاسیر در درازمدت زیر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:17:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم