[350] -م ع –ق.ح.ز [351] – ماده 136 آ س ز سال 84 همچینین ر ک م 261 آ ز س سال 54 و م 233 آ از سال 61 و م 123 آ م ز سال 68 ماده 154 سال ا س ز72 [352] – ماده 137 آ س ز سال 84 2-  همچنین ر ک م 265 آ ز سال 54 و 238 آ از سال 61 و م 271 آ م ز سال 68 ماده 158 آ س ز سال 72 [353] – تبصره ماده 137 آ س ز سال 84 همچنین ر ک م 266 آ ز سال 54 و 238 آ از سال 61 و م 128 آ م ز سال 68 ماده 159 آ س ز سال 72 [354] – ماده 138 آ س ز سال 84 -همچنین ر ک م 238 آ ز سال 61 و تبصره م 128 آ م ز سال 68 تبصره ماده 159 آ س ز سال 72 [355] – ماده 139 آ س ز سال 84 -همچنین ر ک م 263 آ ز سال 54 و 235 آ از سال 61 و م 125 آ م ز سال 68 ماده 158 آ ق س ز سال 72 [356] – ماده 143 آ س ز سال 84-همچنین ر ک م 262 آ ز سال 54 و 234 آ از سال 61 و م 124 آ م ز سال 68 ماده 155 آ ق س ز سال 72با این تفاوت که سن سواد آموزی در سال 54 سی سال و در سال 61 و سپس 68 چهل سال تخمین زده شده . [357] –  ماده 147 آ س ز سال 84. همچنین ر ک م 31 آ ز سال 54 و 15 آ از سال 61 و م 25 آ م ز سال 68 ماده 78 آ ق س ز سال 72 [358] -میرزا حسن نوری طبرسی – مستدرک الوسائل – جلد اول – تهران – مکتبه الاسلامیه – ص 41-حدیث سوم [359] -همان منبع [360] -محمدبن حسن حر عاملی – وسائل الشیعه – جلد 18 – همان منبع – ص 221- حدیث دوم [361] -حسینعلی منتظری – مبانی فقهی حکومت اسلامی – جلد چهارم – همان منبع – ص138 [362] -ابوالصلاج حلبی – الکافی فی الفقه – ص 448-ابن ادریس – السرائر – ص 203-علامه حلی – المختلف الشیعه فی احکام الشریعه – ص 70 [363] -شمس الدین سرخسی – المبسوط  جلد 2 – همان منبع – ص90- علاء الدین کاشانی حنفی-بدایع الصنایع – جلد هفتم – همان منبع – ص174 [364] -سید محمدحسینی شیرازی – الفقه – کتاب الحقون – جلد 100-همان منبع – ص473 [365] -توفیق الفکیکی –همان منبع – نقل از شیخ احمد الوائلی – همان منبع – ص 274 [366] -م  – 24. ق.ح.ر [367] -همچنین. ر.ک.م 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – م 18 اعلامیه حقوق بشر [368] – ماده 148 آ س ز سال 84 همچنین ر ک م 273 آ ز سال 54 و 244 آ از سال 61 و م 134 آ م ز سال 68 ماده 165 آ س ز سال 72 [369] – ماده 149 آ س ز سال 84 -همچنین ر ک م 275 آ ز سال 54 و 246 آ از سال 61 و م 135 آ م ز سال 68 ماده 166 آ س ز سال 72 با این تفاوت که در آ ز سال 54 مقنن بطوزر مطلق برای تمام زندانیان صرفنظر از اینکه پیور چه دینی می باشند چنین حقی قائل شده است اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در آئین

[67] -آئین نامه قانونی زندانهای کشور ص 5 الی 7 مواد 14 و 18 و 19و20و 21و22 [68] – آئین نامه قانونی زندانهای کشور ص 5 الی 7 مواد 14 و18 و 19و20 و 21 و 22 [69] – آئین نامه قانونی زندانهای کشور ص 5 الی 7 مواد 12 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 [70] – آئین نامه قانونی اجرائی سازمان زندانها صفحه 5 الی 7 مواد 14-18-19-20-21-22 [71] – آیین نامه قانون اجرائی سازمان زندانها صفحه 5 الی 7 مواد 14-18-19-20-21-22 [72] – آیین نامه قانونی اجرائی سازمان زندانها صفحه 5 الی 7 مواد 14-18-19-20-21-22 [73] – اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [74] – ماده 9 قانون مدنی [75] -حسین، مهر پرورب، نظام بین المللی حقوق بشر ، چاپ اول ، تهران – انتشارات موسسه اطلاعات -1777 ص 44 [76] – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی [77] – حسین ، مهرپور ، همان منبع ، ص 49 [78] – حسین ، مهرپور ، همان منبع ، ص 52 [79] – حسین ، مهرپور ، همان منبع ، ص 53 [80] -جاوید ، صلاحی، همان منبع، ص223 [81] [82] – منوچهر، معین افشار – مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان – مجله حقوق بشر – سال سوم – شماره 10 – فروردین ماه 1352 – ص 34 [83] – منوچهر، معین افشار – همان منبع – ص 35 [84] -همچنین. ک : م 3 معاهدهای چهارگانه معروف به ژنو که دولت ایران در آذر 1334 به آن پیوست. م 99 مفاهده سوم ژنو– م – 3 : اعلامیه 1975 ملل متحد – م – 3 معاهده اروپائی حقوق بشر مصوب 1950-م – 2 معاهده آمریکایی حقوق بشر – م 5 منشور آفریقای حقوق بشر و ملتهای مصوب 1981 – م – 20- اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1990 قاهره – نقل از برناربولک – کیفرشناسی – همان منبع – صص 101-100 [85] -حسین، مهرپور – نظم بین المللی حقوق بشر – همان منبع – ص 56 [86] – حسین، مهرپور – نظام بین الملل حقوق بشر – همان منبع – ص 108 [87] -شیرین – عبادی – اعلامیه جهانی حقوق کودک – جلد اول – چاپ دوم – انتشارات روشنگران – 1369 ص 137

در مستدرک الوسائل به نقل از کتاب جعفریات روایتی از امام صادق(ع) آورده است بدین مضمون که شیوه علی(ع) برای این بود که فاسقان را برای نماز جمعه بیرون می آورد و دستور می داد در این مورد بر آنان سخت بگیرند.[358] شیوه علی(ع) بر این بود که زندانیان در رابطه با دین و یا تهمت را جهت شرکت در نماز جمعه آزاد می کرد و آنان نیز در مراسم نماز شرکت می کردند و آن حضرت از اولیاء زندانیان ضمانت می گرفت تا آنان را دوباره به زندان بازگردانند.[359] در روایت دیگری نیز از امام صادق(ع) آمده است بر امام مسلمین واجب است افرادی را که در رابطه با بدهی زندانی شده اند در روزهای جمعه برای نماز جمعه و در روزهای عید برای نماز عید بیرون آورد و کسانی را همراه آنها بفرستد که پس از اقامه نماز و پایان مراسم مجدداً آنان را به زندان بازگردانند.[360] البته لازم بذکر است که در روایات مذکور ظاهر این است که موارد مربوط به دین و تهمت خصوصیت ندارد بلکه این حکم یعنی لزوم شرکت دادن زندانیان در نماز جمعه و عید تمامی زندانیان مسلمان را در می گیرد.[361] فقهای شیعه نیز در این باره مطابق روایات وارده فتوا داده اند [362] اما دانشمندان اهل سنت – بر خلاف روایات وارده حکم داده اند.[363] بنظر ایشان کسی که بدلیل بدهی زندانی شده است برای نماز جمعه و یا عید یا حج . . . از زندانیان خارج نمی شود چرا که حبس اصولاً وسیله ای برای وادار کردن شخص به پرداخت بدهی است و با جلوگیری از امور فوق فشاری بر زندانی وارد می شود تا از این طریق بسرعت بدهی اش را بپردازد از میان فقهای معاصره آیت اله حسینی شیرازی نیز ضمن تأکید بر شرکت زندانی در شعائر دینی و انجام فعالیتهای مذهبی، معتقد است.[364] به هر زندانی اجازه داده می شود که به امور دینی خود از قبیل نماز و روزه پرداخته و قرآن کریم و کتابهای دینی مانند کتابهای دعا و امثال آن را نگهداری نماید کما اینکه در صورت تقاضای زندانی برای وی نماینده مذهبی نیز تأمین خواهد گردید. زندانیان مجاز خواهند بود که نماز جماعت به پا دارند خواه اینکه شخصی از میان خودشان امامت را بعهده گیرد یا اینکه کسی از خارج زندان بیابد. در ایام ماه رمضان نیز باید برای زندانیان روزه دار افطاری و سحری تهیه گردد – غیر مسلمانها نیز در صورتیکه شعائر خاصی داشته باشند، مسلمانان ملزم به فراهم نمودن امکان انجام آن شعائر خواهند بود. همچنین به اعتقاد ایشان در ایام حج باید به زندانیان مستطیع با اخذ کفالت یا تضمین مشابه اجازه داده شود به حج بروند. استاد توفیق فکیکی نیز در مقاله ای دربارۀ زندانیان اصلاحی نوشته، خاطرنشان می کند که با توجه به احادیث و روایات و دیگر علوم که انجام دادن عبادتهای شرعی و تنظیم برنامه های تهذیبی و آموزش قرآن و غیره در دو زندان یا «نافع» و «مخیس» کامل مراعات می شده و یکی از برنامه های اجباری بوده است. همچنین در ادامه می افزاید امیرالمؤمنین(ع) زندانیان را در صورت ترک شعائر دینی با عصا تأدیب می کرد و کسانی را که در انجام دادن وظایف دینی سستی و اهمال به خرج می دادند تعزیر می فرمود.[365] بند 2-اسناد بین المللی مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان سازمان ملل متحد نیز ضمن احترام به عقاید مذهبی زندانیان، فراهم نمودن زمینه های آن را به عنوان یکی از حقوق فرد زندانی قلمداد نموده است. ماده 41 قواعد حداقل در این باره مقرر می دارد. چنانچه زندان دارای چند گروه زندانی با مذاهب واحد باشد، باید یک نماینده مذهبی واجد شرایط آن مذهب تعیین یا پذیرفته شود در صورتی که تعداد زندانیان و اوضاع و احوال اجازه دهد ترتیب کار باید برای تمام وقت داده شود. نماینده واجد شرایط مذهبی که حسب شرایط فوق تعیین یا پذیرفته شده است باید متناوباً مجاز به تنظیم برنامه خدمات مذهبی بوده و در مواعدی که تعیین می شود بازدیدهای روحانی، بخصوص از زندانیان هم مذهب خود بعمل آورد. بعلاوه به هیچ وجه نباید حق تماس زندانی با نماینده واجد شرایط مذهبش از او سلب شود. بالعکس هر گاه زندانی با ملاقات نماینده مذهبی مخالف باشد تمایل او باید مورد احترام واقع گردد. همچنین باید هر زندانی مجاز باشد تا با شرکت در بخشهای متشکله در زندان ضمن استفاده از کتب مربوط به عقاید مذهبیش، در حدود امکان فرائض مذهبی خود را بجا آورد.[366] ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در مقام بیان این اصل کلی ، کلیه افراد بشر و از جمله حقوق مدنی و یا سیاسی آنها مقرر می دارد : «در کشورهائی که اقلیت های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند.[367] بند 3 حقوق ایران هنگام پذیرش محکوم دین رسمی او در برگه پرسشنامه درج و بمنظور تقویت و تحکیم مبنای دینی محکومان و اجرای آداب و مراسم دینی آنان با جلب کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوسیله مسئولان مربوط در زندان ( در محل) تسهیلات لازم بمنظور انجام امور واجب مذهبی آنها فراهم می گردد[368] هر محکومی که دارای یکی از ادیان رسمی کشور باشد می تواند در آسایشگاه عمومی و یا انفرادی خود یک جلد کتاب آسمانی ، کتاب دعا، سجاده، و مهر نماز برای اجرای امور واجب مذهبی آنها فراهم می گردد.[369] هر محکومی که دارای یکی از ادیان رسمی کشوراست در صورت لزوم می تواند تقاضا نماید تا پس از موافقت رئیس زندان نماینده مذهبی او در موسسه یا زندان حضور یافته در اجرای آداب و مسائل  مذهبی او را راهنمائی و ارشاد نماید[370] ج-فعالیتهای ورزشی تنظیم برنامه های ورزشی در زندانها برای بالا بردن قابلیت و پرورش جسمی زندانیان فوق العاده مؤثر است. شرکت در گروه های ورزشی، آنان را به تعاون و همکاری و مشارکت

مبحث دوم: اقدامات بین المللی در قبال نقض بشر در دولت های ناتوان

حقوق بشر در دوره عقلانیت و دوران شکل گیری قوانین اساسی ریشه دارد. بعد از جنگهای جهانی حقوق بشر به تدریج وارد معاهدات بین المللی شد و مجموعه کاملی از رویه ها، مکانیسم ها و نهادها در حمایت از حقوق بشر توسعه یافت. تا قبل از سال 1945 هیچ متن بین المللی که به تعریف حقوق بشر و تعیین قلمرو آن بپردازد، وجود نداشت. بند پانزدهم میثاق جامعه ملل حقوق بشر را در صلاحیت انحصاری دولتها قرار داده بود. برای اولین بار در بند دوم مقدمه و بند سوم ماده اول منشور رعایت حقوق اساسی بشر مرام اصلی ملل ‌متحد معرفی‌ شد.[130] ماده 55 منشور از رابطه تنگاتنگ میان صلح و امنیت جهانی با حقوق بشر سخن می گوید و بر همین اساس تمام کشورها را به احترام و رعایت مؤثر و جهانی حقوق و آزادیهای بنیادین بشر، صرف نظر از هر گونه خصوصیات، تعلقات و ویژگیها، فرا می خواند. بخش دیگری از منشور دولت های عضو را موظف می سازد تا در جهت دست یابی به رعایت مؤثر و جهانی حقوق و آزادیهای بشر، هم به طور فردی و هم به صورت جمعی با سازمان ملل همکاری کنند.[131] به موجب مقررات مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولت‌های عضو تعهد حقوقی دارند حقوق و آزادیهای بشری را که به تفصیل در این دو سند آمده است، بدون هرگونه تبعیض به لحاظ نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، اصالت ملی یا اجتماعی، ثروت، و قدرت و یا هر وضعیت دیگر، به اجرا بگذارند.[132] در راهکارهای اجرایی که در اسناد بین‌المللی برای حقوق بشر پیش‌بینی شده است، دولت نقش تعیین‌کننده بازی می‌کند. اصولا اجرای حقوق بشر به این بستگی دارد که دولت نقش خودش را به خوبی ایفا کند. اساساً نسل اول حقوق بشر به منظور مقابله با استفاده خودسرانه، نابجا و افراط‌گرایانه دولت از قدرت عمومی سامان داده شده است. حقوق مدنی و سیاسی برای آن تدوین و توسعه یافته است که از اشخاص در برابر دولت و قدرت عمومی حمایت به عمل آید. اجرای نسل دوم حقوق بشر ذاتاً نیاز به برنامه‌ریزی و حمایت مالی از طرف دولت می‌باشد. نهادهای موثر و توانمند دولتی می‌بایست از طریق ساماندهی و برنامه‌ریزی سیستماتیک زمینه اجرای عملی این دسته از حقوق و آزادیهای بشر را فراهم آورند. بنابراین، در مواردی که با دولتهای ناتوان مواجه هستیم حقوق بشر عملا پشتوانه اجرایی خودش را از دست می‌دهد. با فرو ریختن نظم نظام‌مند در دستگاه اجرایی و ایجاد اختلال در ارکان قدرت عمومی موانع و عوامل بازدارنده تا حدودی از سر راه مقامات و کارکنان برای نقض حقوق بشر برداشته می شود. دیگر نهاد یا نهادهای موثر و توانمند دولتی وجود ندارند تا برای اجرای حقوق و آزادیهای بنیادین بشر و جلوگیری از نقض آنها به برنامه ریزی و چاره‌جویی کارساز بپردازند. در چنین وضعیتی به نظر می رسد مقتضای منابع و مقررات بین المللی با دخالت جامعه جهانی سازگار باشد. اگرچه در منشور ملل متحد صریحاً چیزی پیش‌بینی نشده، اما این مطلب به طور ضمنی از برخی فقره‌های آن قابل استنباط می‌باشد. بطور مثال ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و رعایت حقوق بشر در بند دوم مقدمه منشور جز باورهای عمیق و وظایف جمعی «مردم ملل متحد» به حساب آمده است. به موجب بند سوم ماده اول التزام به حقوق و آزادیهای بنیادین بشر و رعایت آن جزء اهداف اولیه منشور می‌باشد. اصولاً روح منشور نشانگر آن است که حقوق و آزادیهای بنیادین بشر در نظام حقوق بین‌الملل جزء مقوله‌هایی نیست که ذاتاً جزء امور داخلی محسوب می شوند و تصمیم‌گیری در مورد آن جزء صلاحیتهای انحصاری دولت می‌باشد. برعکس، چون نقض منظم و وسیع حقوق و آزادیهای بنیادین بشر می­ تواند آثار برون ‌مرزی داشته باشد، دولتهای عضو منشور در برابر آن تعهدات جمعی دارند. ماده پنجاه و پنجم منشور به صراحت دولتهای عضو را به رعایت جهانی و موثر حقوق و آزادیهای بنیادین بشر فرا می‌خواند.[133] براین اساس نه تنها سازمان ملل متحد در چنین مواردی حق مداخله دارد، بلکه دولتهای عضو نیز به موجب ماده 56 منشور وظیفه دارند به طور انفرادی یا جمعی با سازمان ملل در این زمینه همکاری نمایند.

 گفتار اول: جامعه جهانی و حمایت از حقوق بشر دوستانه در قملرو دولتهای ناتوان

در اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر دوستانه که قبل از کنوانسیونهای بین‌المللی 1949 ژنو به تصویب رسیده است، چیزی وجود ندارد که بتوان در دفاع از حقوق قربانیان منازعات داخلی دولتهای ناتوان به آن استناد جست. مقررات حقوقی جنگ تا قبل از جنگ های جهانی به منازعات مسلحانه بین‌المللی اختصاص داشت. کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو نیز، بجز ماده 3 مشترک آن، ناظر بر نبردهای بین‌المللی است. ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو برای اولین بار حداقل تعهداتی را در مورد درگیریهای مسلحانه غیر بین‌المللی بر دول عضو تحمیل کرد.[134](24) براساس مقررات پیش‌بینی شده در ماده 3 مشترک،اشخاصی که در جنگ (درگیریهای غیر بین‌المللی) شرکت فعال ندارند، از جمله افراد نیروهای مسلح که سلاحشان را زمین گذاشته‌اند و کسانی که به سبب بیماری، جراحت، حبس یا هر علت دیگری از شرکت در جنگ ناتوان هستند، تحت هر شرایطی باید با آنها به طور انسانی و بدور از تبعیض براساس نژاد، رنگ، مذهب، عقیده، جنسیت،‌ تولد، ثروت و یا هر معیار مشابه دیگر، رفتار شود. بر اساس این ماده رفتارهای زیر با اشخاص مذکور در هیچ زمان و هیچ مکان و به هر میزانی که باشد، مجاز نمی‌باشد. الف– خشونت بر ضد جسم و جان به ویژه قتل از هر نوع، قطع عضو، رفتار بی‌رحمانه و شکنجه؛ ب– تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیر کننده؛ ج – گروگان‌گیری؛ د – صادر کردن احکام و اجرای مجازاتهای اعدام بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی که بطور قانونی تشکیل شده باشد و تمام تضمین‌های قضایی را که ضرورت آن بطور عام پذیرفته شده است، تامین نماید.[135] براساس مقررات پیش‌بینی شده در همین ماده مشترک افراد زخمی و مریض در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی باید جمع‌آوری و درمان شوند. کمیته صلیب سرخ می‌تواند به طرفین درگیریها خدمات بشر دوستانه ارائه دهند. مقررات مربوط به حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در طول سه دهه اخیر توسعه چشم‌گیری داشته است. حقوق بشر دوستانه که تا پایان جنگ دوم جهانی  به جنگهای بین المللی اختصاص داشت، بطور فزاینده‌ای نزاعهای داخلی را تحت پوشش قرار داده است. پروتکل دوم الحاقی  کنوانسیونهای 1949 که در سال 1977ضمانت اجرایی یافت به طور کامل به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی اختصاص دارد. این پروتکل در حقیقت قلمرو اجرای ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو را توسعه می‌بخشد و در منازعات داخلی، علاوه بر دولتهای عضو، گروه ها و سازمانهای درگیر را نیز، طبق شرایط خاصی،‌ مسئول اعلام می‌کند. پروتکل الحاقی دوم، شروط نسبتاً سختی را برای مسئول شناختن سازمانها و گروه های ناقض حقوق بشر دوستانه و در درگیریهای داخلی تعیین کرده است. بطور مثال، گروه های درگیر در منازعات داخلی در صورتی به موجب پروتکل مسئول نقض حقوق بشردوستانه شناخته میشوند که از سازمان یافتگی لازم و فرماندهی مسئول برخوردار بوده و بر بخشی از سرزمین کنترل موثر داشته باشد. به حدی که بتوانند مقررات پروتکل را به اجرا بگذارند. با توجه به این شروط به نظر می رسد مقررات پروتکل دوم در مورد نقض حقوق بشر دوستانه در قلمرو دولتهای ناتوان به صراحت قابل استناد نباشد؛ زیرا مواردی که جنگ داخلی میان نیروهای دولتی و گروه های سازمان یافته، دارای فرماندهی مسئول و مسلط بر بخشی از قلمرو کشور جریان دارد، جزء مصادیق بلامنازعه دولتهای ناتوان محسوب نمیشود. یعنی صرفا وجود جنگ و منازعات مسلحانه داخلی نمیتواند دلیل وجود دولت ناتوان باشد. اساسنامه دیوان کیفری بین ‌المللی نقطه عطفی در توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی در منازعات مسلحانه داخلی محسوب می شود. تنظیم‌کنندگان این سند برخی از شروط مهم پروتکل الحاقی دوم را در مورد منازعات مسلحانه داخلی کنار گذاشته است. به موجب مقررات پیش‌بینی شده در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی منازعات مسلحانه غیربین‌المللی که مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم بر آن قابل اجرا می‌باشد عبارت است از: «منازعات مسلحانه طولانی مدت که میان نیروهای حکومت و گروه های مسلح سازمان یافته و یا میان گروه های سازمان یافته مختلف داخلی اتفاق می‌افتد.[136](26) به این ترتیب اساسنامه دیوان شرط فرماندهی مسئول و کنترل مؤثر بر بخشی از سرزمین را از منازعات مسلحانه داخلی برمی‌دارد. با توجه به این تعریف، تردیدی نیست که مقررات ماده 3 مشترک و آن بخش از پروتکل الحاقی دوم که در ماده هشتم اساسنامه دیوان تکرار شده است، در وضعیت جاری در قلمرو دولتهای ناتوان قابل اعمال می‌باشد. به این ترتیب در برخورداری قربانیان منازعات مسلحانه از حمایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی محدودیت خاصی مشاهده نمی‌شود. از این جهت تفاوت خاصی بین منازعات مسلحانه‌ای که درقلمرو دولت‌های ناتوان بین گروه های رقیب جریان می‌یابد و بین جنگهای بین‌المللی و سایر انواع منازعات مسلحانه وجود ندارد. مراجع قضایی بین‌المللی نیز تمایل محسوسی به این فرایند از خود نشان داده و در واقع نقش قابل ملاحظه‌ای در گسترش قلمرو حقوق بشردوستانه به منظور تحت پوشش قرار دادن منازعات مسلحانه داخلی، ایفا کرده‌اند. به طور مثال، شعبه تجدیدنظر دادگاه ویژه یوگسلاوی سابق در دوم اکتبر 1995 در پرونده «تادیچ» به شرح زیر رأی داد:

یکی از اصطلاحاتی که در عرصه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با آن مواجه می شویم اصطلاح ««بازداشت» است.از آن جایی که برحسب مقتضیات زندگی اجتماعی و الزام های قوانین داخلی کشورها، امکان بازداشت اشخاص بنابر دلایل گوناگونی وجود دارد، از این رو در نظام بین المللی حقوق بشر جهت صیانت از کرامت ذاتی اشخاص و پیشگیری از تعرض های خودسرانه نسبت به افراد و امنیت شخصی و تمامیت جسمانی و روحی آن ها، ضمن تدوین مقررات عمومی درباره شرایط دستگیری، توقیف و بازداشت افراد، حمایت های ویژه و خاصی نیز جهت حمایت از اشخاص یا افراد تحت هرگونه بازداشت به عمل آمده است. حال لازم می دانیم ابتدا به مفهوم بازداشت و سپس انواع آن اشاره کنیم. گفتار اول: بازداشت در لغت و در اصطلاح حقوقی بازداشت در لغت به معنای منع، ممانعت، توقیف و حبس آمده است.[10] معانی اولیه از مفاهیم دستگیری و بازداشت توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مقرر شده است.این کمیته دستگیری را این طور تعریف کرده است:” عمل گرفتن یک شخص و در حبس قرار دادن او تحت اقتدار قانون و مدت زمانی که او در توقیف قرار دارد تا زمانی که در حضور مقام ذی صلاح اقامه دعوی کند به این منظور که حبس او ادامه یابد یا او را آزاد کنند”.[11] تعریف لفظی این اصطلاح را همچنین می توان در «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس»[12] ملاحظه نمود.طبق این تعریف بازداشت یعنی شرایط اشخاص بازداشت شده، یعنی هر شخصی که از آزادی شخصی در نتیجه محکومیت برای ارتکاب خلاف محروم شده است. در واقع بازداشت، سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی می باشد و باید به این نکته نیز توجه داشت که فرد محروم از آزادی مجاز به ترک محل مربوطه به طور دلخواه نبوده، ترک مکان نیاز به دستور مقام های قضایی یا اداری دارد. برخی از حقوق دانان نیز در رابطه با بازداشت تعاریفی را ارائه نموده اند.از جمله آقای ژان بی اسپروتل بیان می کند: «توقیف احتیاطی عبارت است از دستوری که توسط بازپرس صادر و در اجرای آن متهم دستگیر و برای ادامه تحقیقات و محاکمه به زندان تحویل می گردد». همچنین به عقیده پروفسور گارو: «بازداشت عبارت است از این که مقصر را در تمام مدت استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن در زندان حبس نمایند، همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد».[13] گفتار دوم: بازداشت قانونی و غیرقانونی بند اول: بازداشت قانونی زمانی که بازداشت به منظور خاص و با دستور مقام قضایی صورت بگیرد، بازداشت قانونی تلقی می شود.شرایط قانونی بودن بازداشت یکی از مهم ترین مباحث حقوق بشری است که تقریبا در تمام اسناد مهم بین المللی جهانی و منطقه ای مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است.در نتیجه به منظور قانونی بودن و طبق مقررات حقوق بین الملل بشری دستگیری و بازداشت باید مطابق قوانین رسمی داخلی و حقوق بین المللی انجام گیرد. کمیته حقوق بشر در مواردی خاص روشن ساخته است که بازداشت در بازداشتگاه طبق بند (1) ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[14] به منظور جلوگیری از فرار متهم، ضروری و قانونی می باشد.[15] در موارد دیگری بازداشت متهم به منظور حفظ نظم و آرامش اجتماعی و تسکین افکار عمومی انجام می گیرد.[16] کمیته همچنین بیان می کند اگر بازداشت به منظور حفظ نظم عمومی باشد باید توسط مقرراتی کنترل گردد، یعنی نباید خودسرانه باشد و باید بر اساس رویه های قانونی باشد و در مواردی که نقضی صورت گرفته باید جبران خسارت گردد.[17] قانونی بودن بازداشت باید توسط دادگاه تعیین شود.در یک مورد که فاعل جرم، به دستور پلیس و تحت قانون بازداشت شد، قانونی بودن بازداشت توسط دادگاه مورد بررسی قرار نگرفت تا این که بعد از هفت روز دستور بازداشت تایید شد.در نظر کمیته حقوق بشر این تأخیر بند (4) ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[18] را نقض کرده بود زیرا شخص بازداشت شده باید مستحق انجام اقدامات و روند دادرسی در حضور دادگاه باشد، به این دلیل که دادگاه ممکن است بدون تأخیر تصمیم به قانونی بودن بازداشت گیرد و یا در صورتی که بازداشت غیرقانونی باشد، دستور آزادی شخص را دهد.[19] قابل توجه است که این تضمینات مهم قانونی در تمام موارد محرومیت از آزادی خواه موارد جنایی یا اداری، قابل اجرا هستند.[20] بند دوم: بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه و حق جبران خسارت دستگیری و بازداشت مجرم اگرچه یکی از معیارهای تحقق عدالت به حساب می آید اما گاهی این توقیف جنبه غیرقانونی می یابد.زمانی که مقامات دولتی بدون دلیل مناسب، صحیح و قانونی اشخاص را در بازداشت یا حبس قرار دهند، بازداشت خودسرانه[21] تلقی می گردد.به طور وضوح زمانی که شخصی بدون حکم یا احضاریه دستگیر می شود و بدون حکم دادگاه در بازداشت نگه داشته می شود، این امر در واقع نقض حق آزادی از دستگیری و بازداشت خودسرانه است.[22]