جـرایم ثـبتی در حکم جعل

به منظور شناسایی و تحلیل بهتر جرایم ثبتی در حکم جعل ابتدا مفهوم جرایم ثبتی را بررسی نموده و سپس به بیان جعل و تزویر در اسناد رسمی می پردازیم.

گفتار اول: مفهوم جعل

جعل، در لغت‌ به معنی «ساختن، گردانیدن، قراردادن، وضع کردن، خلق کردن، آفریدن، سـاختن سند یا‌ نوشته دیگر به نام‌ کسی‌ بر خلاف حقیقت»[1]  می‌باشد.

حقوقدانان نیز هر کـدام با لحاظ ارکان مـتشکله جـرم جعل، تعریفی از آن ارائه داده‌اند که به نظر می‌رسد ذکر آنها در این جا ضروری نباشد و تعریف قانونی جرم جعل چنین نقیصه‌ای را مرتفع سازد.

مطابق ماده 523 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب دوم خرداد ماه 1375: «جـعل و تزویر، عبارتند از ساختن نوشته یا سند‌ یا‌ ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کـردن یـا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند‌ نسبت‌ به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». هـرچند ایـن تعریف، یک‌ تعریف‌ مصداقی بوده، تعریفی منطقی جامع و مانع نیست. لیکن از آنجا که در متن قانون گنجانده شده است، وافی به مقصود می‌باشد.

فصل پنجم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده‌ و مواد‌ 523 لغـایت 542 آن بـه‌ این‌ جرم‌ اختصاص داده شده است. هرچند جرایم مندرج در بعضی از مواد قانونی ذکر شده، از جمله مواد 539، 540 و 541‌ در‌ حقوق‌ جزای اختصاصی ایران عنوان خاصی دارد.

با بررسی‌ مواد‌ قانونی مسبوق الاشاره می‌توان اذعـان داشـت کـه «قانونگذار ایران هم در مـواد مـوضوعه بـدون تفاوت، گاهی‌ فقط‌ از عنوان جعل، زمانی فقط از عنوان تزویر، گاهی، هم‌ از عنوان جعل و هم از عنوان تزویر توأماً استفاده نموده و فرقی بـین آن دو قـایل نـگردیده‌ است. پس‌ به نظر می‌رسد استعمال دو عنوان جـعل و تـزویر با هم‌ ضرورت‌ علمی و قضایی نداشته و استعمال عنوان جعل به تنهایی کافی باشد».[2] جرم جعل دارای ممیزات‌ و ویژگیهای‌ خاصی و به تـعبیر دیـگر دارای عـناصری است. بعضی از حقوقدانان ایران‌ برای‌ جرم‌ جعل، سه عنصر قـلب حقیقت، ضرر و قصد متقلبانه قایل شده‌اند.[3] و برخی دیگر‌ نیز‌ چهار‌ خصوصیت برای این جرم ذکر کرده‌اند که عبارتند از:

1 ـ عـمل مـادی تـحریف‌ حقیقت‌ در نوشته یا اشیاء دیگر صورت گیرد.

2 ـ این عمل لزوماً باید‌ بـه‌ یـکی‌ از صورت پیش‌بینی شده در قانون باشد.

3 ـ نوشته رسمی یا عادی باید‌ دارای‌ ارزش قضایی باشد.

4 ـ قصد تقلب از ناحیه مرتکب جـرم جـعل احـراز‌ شود.[4]

ویژگیهای‌ یاد شده نه تنها مانعه الجمع نیست، بلکه به نظر مـی‌رسد احـصای عـناصر و خصوصیات‌ جرم‌ جعل توسط حقوقدانان به منظور شناسایی سهل و ساده مختصات جرم مذکور‌ بـاشد‌ و الاّ در بـررسی دقـیق مباحث مطروحه توسط اندیشمندان حقوق، می‌توان به اشتراک نظر آنها در‌ این‌ خصوص‌ پی برد.

بناء عـلی هـذا، اگر قصدمان این باشد که ممیزات جرم‌ جعل‌ را ذکر نماییم، می‌توانیم به شـرح ذیـل بـه احصای آنها بپردازیم:

1 ـ در جرم جعل‌ باید‌ حقیقتی دگرگون گردد. به تعبیر دیگر، چنانچه حقیقت مـنقلب نـگردد، جرم جعل‌ نیز‌ محقق نمی‌گردد.

2 ـ این دگرگونی حقیقت، هم‌ می‌تواند‌ به صورت مادی «جـعل مـادی» و هـم‌ به صورت معنوی «جعل معنوی» باشد.

3 ـ تحریف حقیقت باید‌ به‌ یـکی از صـور پیـش‌بینی شده در قانون باشد. گرچه به نظر می‌رسد صور‌ مطمح‌ نظر قانونگذار در مـاده 523‌ تـعزیرات‌ و مجازاتهای بازدارنده، صور‌ تمثیلی‌ بوده و نه حصری.

4 ـ نوشته‌ها و اسنادی که در آن تحریف حقیقت صورت می‌گیرد، بایستی دارای ارزش‌ و اعـتبار قـضایی باشد و به تعبیر‌ دیگر، ارزش اثباتی‌ داشته‌ باشند. بنابراین، تقلب در رونوشت‌ غیر مـصدق یـک سند، جعل نیست و همین طور تنظیم گـزارش خـلاف واقـع به وسیله‌ مأمور‌ دولت از مصادیق جعل نیست؛ زیـرا‌ اوراق‌ مزبور‌ به‌ طور‌ یقینی و جزمی‌ مثبت‌ امری نیست، بلکه قابل تحقیق و بررسی است.

5 ـ در جـرم جـعل امکان ایراد ضرر‌ باید‌ وجـود‌ داشـته باشد. بـنابراین، جـعلی مـحقق نمی‌گردد مگر‌ این‌ که‌ تحریف‌ و دگـرگونی‌ حـقیقت در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر توانایی آن را داشته باشد که بـه دیـگری ضرر وارد آورد.

6 ـ مرتکب جرم جعل بایستی هـدف‌ و نیت و قصدش از ارتکاب جـرم جـعل، متقلبانه باشد. به تعبیر حـقوقی بـهتر، بایستی دارای «سوء نیت عام» یعنی علم و آگاهی به نامشروع بودن عمل و «سوء نـیت‌ خـاص» یعنی تحقق امکان ضرر بـه شـخص یـا جامعه باشد.

در قوانین ثـبت اسـناد و املاک، دو ماده قانونی دربـاره جـرایم ثبتی «اسناد و املاک» در حکم جعل وجود دارد. این‌ مواد عبارتند از ماده 100 و ماده 103 قانون ثبت مـصوب 1310.

جـرایم مذکور در این مواد را در دو گفتار جداگانه تـحت‌ عـناوین‌ «جعل و تـزویر در اسـناد‌ رسـمی، ویژه مستخدمین و اجزای ثـبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی» و «تصدیقات خلاف واقع توسط مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و امـلاک»، بـررسی می‌نماییم.

[1] فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه

[2] پیمانی، ضیاء الدین؛ حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص 85

[3] ر. ک منبع‌ پیشین، مبحث جـعل‌ و تـزویر‌ و سایر جرایم وابسته

[4] ولیدی، محمد‌ صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، ج سوم، جرایم بر ضـد امـنیت و آسـایش‌ عمومی‌ (مبحث جرایم بر ضد آسایش عمومی)

مفهوم اعتیاد و عادت و مواد مخدر

اعتیاد را به عادت کردن، خو گرفتن، و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنا کرده اند; به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدّر که از نظر جسمی و یا اجتماعی زیان آور شمرده می شود، اعتیاد نام دارد.

در سال ۱۹۵۰ <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF” title=”سازمان ملل متحد“>سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به مواد مخدر ارائه کرد: «اعتیاد به مواد مخدّر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور است.»

اگر نیم نگاهی به پیامدها و عوارض اعتیاد به مواد مخدّر بیندازیم خواهیم دید که پیامدهای اعتیاد جامعه، فرد و خانواده را از نظر اقتصادی، اجتماعی، روانی و جسمی در برمی گیرد. از مهم ترین عوارض جسمی اعتیاد به مواد مخدّر می توان به ناراحتی های عصبی، بی اشتهایی، اضطراب، ریزش مکرّر آب از بینی و چشم، ناراحتی عضلانی و فشار شدید در ستون فقرات، لاغر شدن و مانند آن اشاره کرد.

الف:  مفهوم لغوی و اصطلاحی اعتیاد

اعتیاد در لغت یعنی: عادت کردن، خو گرفتن .

عادت یعنی : خوی ، کاری که انسان به آن خو بگیرد و در وقت معین انجام بدهد. به عبارت دیگر عادت شدید به هر دارو یا ماده‌ای که برای بدن غیر ضروری باشد و اختلالات بدنی محسوس و غیر قابل تحمل ایجاد نماید و قطع آن موجب به هم ریختن نظم درونی باشد، اعتیاد محسوب می‌شود. به عقیده ابن سینا عادت نتیجه یک عمل در زمان‌های نزدیک به هم است.ابن مسکویه عادت را حالتی در روان انسان می‌داند که او را بدون اندیشه به سوی انجام عمل سوق می‌دهد و به نظر فارابی اعتیاد، مجموعه عادت، اعمال و اخلاق انسانی را تشکیل می‌دهد و آن چه اعمال انسان را تشکیل می‌دهد یا در خور ستایش است و یا نکوهش و یا بی تفاوت.

درطول قرن 18 میلادی، دانشمندان اعتیاد به مواد مخدر را یک نوع مسمومیت تدریجی می‌دانستند. در سال 1917 میلادی دو پزشک اروپایی به نام‌های دکتر همیسلباچ و دکتر اسمال، این تعریف را از اعتیاد به مواد مخدر ارائه دادند. اعتیاد به تریاک و داروهای مشابه متضمن سه خصیصه قابل تمیز و در عین حال مربوط به هم می‌باشد و این سه خصیصه از این قرارند، تحمل دارویی، وابستگی جسمانی و عادت.

« عـادت » و « اعتــیاد » دو اصطلاح و عنوانی هستندکه در افکار عمومی به غلط مشابه و معادل هم در نظر گرفته میشوند در صورتیـکه اختلاف کلی و اساسی با هم دارند.
« عادت » در اصل عبارتست از تطابق موجود زنده با محیط زیـست یا شرایـط جدید و بی سابقه که در انسان انواع مختلف وجود داشته و در کتاب « معمای عادت » طرح جدیـدی در مورد تعریف و تقسیم بندی آن ارئه گشته و « عادت » بر چهار گروه اصلی بشرح زیر تقسیم شده اند:

اول -« عادت روحی » که عبارتست از تطابق روحی و معنوی با مسائل و موضوعات و کلیه پدیده های جدید و بی سابقه ایـکه با آنها انس و عادتی از پیش وجود نداشته تا آثار معنـوی حاد آنها از بین برود ؛ از قبیل خبر خوش یا ناخوش مهمی که در ابتدا انـسان را به شدت متأثـر نموده و تحت تأثیر خود قرار می دهد ، مانند اثرات خبر فوت پدر یا مادر و نزدیکان مورد علاقه یا خبر موفقیت در کنکور ورودی دانشگاه و یا خبر اصابت جایـزه بزرگی در قرعه کشی و غیـره . به مرور زمان که خبر کهنه میـشود ( انسان ضـمن انس گرفتن به آن عادت کرده)اثرات روانی آن از بین می رود.

دوم- « عادت عضوی » عبارتست از عادت دادن عضوی از اعضاء بدن به کار و فعالیت منظم و مداوم غیرارادی معینی که قبلاً از روی علم و آگاهی و دخالت شـعور و اراده انسان صورت میگرفته ولی پس از تمرین و تکرار کافی میتواند بطور خودبخودی و غیر ارادی و ناآگاه نیز انجام گیرد ، مانند عادت دادن انگشتان به حروف ماشین تایپ یا عادت دادن دستها و پاها بکارهای معینی مانند دوچرخه سواری وراننـدگی یا به هنرها و صنایع.

1. Addiction
2. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص 135.
3. حسن عمید، همان، ص 720 .
4. علی اصغر قربان حسینی، پژوهشی نو در مواد مخدر و اعتیاد، تهران، انتشارات امیرکبیر، ج 1، ص 31.
5. محمد حسن شهیدی، مواد مخدر امنیت اجتماعی و راه سوم، تهران ، انشارات اطلاعات، ج 1 ، ص 20.

جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی)

مـطابق مـاده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310: «هر یک از مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عـامداً یـکی از جـرمهای ذیل را مرتکب شود، جاعل در اسناد رسمی مـحسوب و بـه مـجازاتی کـه بـرای جـعل و تزویر‌ اسناد‌ رسمی مقرر‌ است، محکوم خواهد شد:

اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیاً: سندی را بدون حضور‌ اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند، ثبت نماید.

ثالثاً: سـندی‌ را‌ به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را ‌مقدم‌ یا موءخر در دفتر ثبت کند.

خامساً: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت‌ را‌ معدوم‌ یا مکتوم کند یا ورقـی از آن دفـاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر‌ ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادساً: اسناد انتقالی را با‌ علم به عدم مالکیت‌ انتقال‌ دهنده ثبت کند.

سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نـداشته و یـا از سندیت افتاده، ثبت کند.

در ابتدا لازم است توضیحاتی ـ هرچند مختصر ـ درباره سند و جعل اسناد ارائه شود.

اسناد، جمع سند است و سند در اصطلاح حقوقی، مطابق ماده 1284 قـانون مـدنی عبارت است از هر نوشته کـه در مـقام دعوی یا دفاع قابل استناد‌ باشد: «منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول مـانند رمـزها و علاماتی که دو یا چـند نـفر‌ برای‌ روابط بین خود قرارداده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آن که چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگر. خطی‌ که بـر صـفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد. هم چنانکه فرقی نمی‌نماید‌ که‌ بر‌ صفحه حکّ شده بـاشد یـا‌ آن‌ کـه‌ به وسیله آلتی، برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشد. برای آن که در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گـفته شود، باید‌ آن‌ نوشته‌ قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل‌ در‌ دادرسـی قـرار گـیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حقّ یا دفاع از دعوی حقّ آن را‌ به‌ کار‌ برد، خواه آن کـه ‌دعـوایی مطرح نشده باشد یا آن‌ که پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال نـدهند، مـانند قـباله نکاح و الاّ هر نوشته، سند محسوب‌ نمی‌گردد. “[1]

طبق‌ ماده 1286 قانون مدنی، سند بر دو نوع است: رسمی و عـادی. و مطابق ماده 1287 همین قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسـمی یا در نزد سایر مـأمورین رسـمی در حدود صلاحیت آنها و بر‌ طبق‌ مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و طبق ماده 1289 قانون مدنی، غیر‌ از‌ اسناد‌ مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

اما جعل اسناد؛ یکی از رایج‌ترین‌ انواع‌ جعل اسـت و به عنوان یکی از پدیده‌های کیفری رایج موضوع بحث مداوم‌ حقوقدانان‌ بویژه‌ دانشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسی است. این پدیده کیفری «در عصر حاضر یکی از‌ مسایل‌ مهمّ حقوق کیفری است، زیرا در روابط روزانه مـردم اعـم از روابط مالی‌ و غیر‌ مالی به هر کیفیت، تعداد بی شماری نوشتجات و اسناد به انحاء مختلف مبادله می‌شود که‌ مفاد‌ آنها باید رعایت شود. برای این که فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی‌ خـود‌ را‌ طـی کند لازم است نوشتجات مزبور وسایل مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین‌ شرط‌ استحکام‌ آنها این است که عاری از تزویر و تقلب باشند.

جای تردید‌ نیست‌ اسنادی که دستخوش جعل و تـزویر قـرار می‌گیرند، طبعاً موجب اختلال روابط اجتماع و هم موجب‌ لطمه‌ به منافع افراد است و همین آثار ضرری مادی و معنوی جعل‌ است‌ که مداخله قانون مجازات را ایجاد نموده‌ است. توسعه‌ روزافـزون روابـط تـجاری و سیاسی و علمی‌ بین‌ افراد و اجـتماعات، تـنظیم و تـبادل اسناد بی‌ شماری‌ را موجب‌ شده‌ است. جعل و تزویر در مندرجات این‌ اسناد‌ روز به روز به همان نسبت رو بـه افـزایش و تـوسعه می‌باشد‌ و به همین مناسبت امروزه تئوری کلی‌ جـعل اسـناد از مسایل‌ مهم‌ و مورد بحث حقوق کیفری‌ جدید‌ می‌باشد. هدف تئوری نوین این است که مطالب دروغ و خلاف حقیقت و مزوّری‌ را کـه کـلاًّ یـا بعضاً‌ در‌ نوشتجات‌ درج می‌شوند مورد‌ بحث‌ قرارداده و دروغهای ساده‌ و قابل اغـماض را از تقلباتی که دارای جنبه جزایی بوده و مشمول قوانین کیفری‌ است‌ تفکیک نماید».[2] و در همین رابطه‌ نظر‌ به اهمیت‌ و تفوق‌ و مزایایی کـه اسـناد‌ رسـمی نسبت به اسناد عادی دارند، قانونگذار برای مرتکبین جرم جعل و تـزویر در اسـناد‌ رسمی‌ مجازاتی به مراتب بیشتر و شدیدتر‌ از‌ مرتکبین‌ جرم‌ جعل‌ و تزویر در‌ اسناد‌ عادی در نظر گرفته است. چـنانچه مـجازات جـاعلین اسناد رسمی، مطابق مادتین 532 و 534 قانون‌ تعزیرات‌ و مجازاتهای بازدارنده، حبس از یک تا پنـج‌ سـال‌ یـا‌ جزای‌ نقدی‌ از‌ شش تا سی میلیون ریال می‌باشد؛ در حالی که مجازات جاعلین اسناد عـادی حـبس از شـش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای‌ نقدی می‌باشد.

[1] امامی، دکتر سید حسن، حقوق‌ مدنی، ج 6، ص 65.

[2] سلیمان پور، محمد؛ جعل اسناد در حقوق ایران‌ و از نظر حقوق تطبیقی، ص 1

« عـادت » و « اعتــیاد » دو اصطلاح و عنوانی هستندکه در افکار عمومی به غلط مشابه و معادل هم در نظر گرفته میشوند در صورتیـکه اختلاف کلی و اساسی با هم دارند.
« عادت » در اصل عبارتست از تطابق موجود زنده با محیط زیـست یا شرایـط جدید و بی سابقه که در انسان انواع مختلف وجود داشته و در کتاب « معمای عادت » طرح جدیـدی در مورد تعریف و تقسیم بندی آن ارئه گشته و « عادت » بر چهار گروه اصلی بشرح زیر تقسیم شده اند:

اول -« عادت روحی » که عبارتست از تطابق روحی و معنوی با مسائل و موضوعات و کلیه پدیده های جدید و بی سابقه ایـکه با آنها انس و عادتی از پیش وجود نداشته تا آثار معنـوی حاد آنها از بین برود ؛ از قبیل خبر خوش یا ناخوش مهمی که در ابتدا انـسان را به شدت متأثـر نموده و تحت تأثیر خود قرار می دهد ، مانند اثرات خبر فوت پدر یا مادر و نزدیکان مورد علاقه یا خبر موفقیت در کنکور ورودی دانشگاه و یا خبر اصابت جایـزه بزرگی در قرعه کشی و غیـره . به مرور زمان که خبر کهنه میـشود ( انسان ضـمن انس گرفتن به آن عادت کرده)اثرات روانی آن از بین می رود.

دوم- « عادت عضوی » عبارتست از عادت دادن عضوی از اعضاء بدن به کار و فعالیت منظم و مداوم غیرارادی معینی که قبلاً از روی علم و آگاهی و دخالت شـعور و اراده انسان صورت میگرفته ولی پس از تمرین و تکرار کافی میتواند بطور خودبخودی و غیر ارادی و ناآگاه نیز انجام گیرد ، مانند عادت دادن انگشتان به حروف ماشین تایپ یا عادت دادن دستها و پاها بکارهای معینی مانند دوچرخه سواری وراننـدگی یا به هنرها و صنایع.

سوم- « عادت غریزی » عبارتست از عادت عضوی مشخص که به اقتضـای فطری و ناآموخته از بدو حیات در اعضاء وسـلولها و نسوج معینی بوجود آمده و همان خـصوصیات عادت نامبرده در دو موردفوق را داراست مانند کار قلب و کلیـه ها و ریـه ها و فعالیت های درونی اعـضاء و نـسوج و سلول های داخلی بدن که بطور غیر ارادی و منظم انجام میگیرد .

چهارم- « عـادت حیاتی » عبارتست از تـطابق بدن مـوجود زنده ( تطابق بیولوژیکی ) با

شرایط جدید محیط زندگی بخصوص از نظر عوامل فیزیکی وشیمایی مانند تـطابق بدن با گرما و سرما ( عامل فیزیکی ) یا با رژیمهای غذائی و داروئی مختلف (عامل شیـمیائی ) یـا با آب و هواهای مختلف ( عامل فیـزیکی و شیمیائی توأم  ) در استعمال دارو به مدت طولانی یاهر نوع ترکیبات شیـمیائی مختلف در حد تحمل بدن  نوعی تطابق بیـولوژیکی بوجود میآید که در صورت قطع استعمال آن دارو یا ماده شیمیائی معین و بخصوص ( مانند استعمال طولانی داروهای مسـکن یا خواب آور ) ممکن است اختلالات فیزیکی و شیمیائی و بدنبال آن اختلالات فیـزیولوژیکی و بیولوژیـکی محسوس و گاهی غیرقابل تحمل در شخص بوجود آید زیرا بدن در اثر عادت به آن دارو و تطابق با شرایـط مربوط به مصرف آن به یک اعتدال مجازی موقتی رسیـده که با حذف آن ، اعتدال بدن بر هم می خورد و شخص موقتاًتحت فشار خاصی قرار میگیرد زیرا بدن مستقیماً به آن دارو عادت کرده و خو گرفته است که ایـن امر در مورد مواد مخدر بسیـار سخت و از تمام انواع عادات بیـولوژیکی یاحیاتی ( تطابق بیـولوژیکی ) دردناکتر و غیرقابل تحمل تر است.

مفهوم اعتیاد از نظر سازمان بهداشت جهانی

سازمان جهانی بهداشت در تعریفی بیان می‌دارد، اعتیاد عبارت است از مسمومیت مزمن و ادواری یا مخرب برای فرد و جامعه که به واسطه استعمال مکرر یک داروی طبیعی (مثل تریاک) یا مصنوعی ایجاد می‌شود.

و مشخصات آن عبارت است از:

1- احساس خوشی و تعادل کذب پس از استعمال

2- احتیاج شدید و غیر قابل مقاومت برای استعمال

3- تمایل به ازدیاد مقدار استعمال به علت تحمل سلولهای بدن به مقدار معمول

4- وابستگی به اثرات روانی و بدنی

در سال 1964 تا 1968 م سازمان بهداشت جهانی واژه (وابستگی دارویی) را جایگزین اعتیاد نمود. پس، اعتیاد طبق نظریه محافل علمی یک (وابستگی) است. وابستگی به موادی که تکرار مصرف آن با کمیت مشخص و در زمان‌های معین از نظر مصرف کننده ضروری بوده، دارای ویژگیهای زیر است:

ایجاد وابستگی جسمی

ایجاد وابستگی فکری و روانی

پیدایش پدیده تحمل در بدن نسبت به مواد مصرفی

به دست آوردن ماده مورد نیاز به هر شکل و از هر طریق

تاثیر مخرب بر مصرف کننده خانواده و جامعه

منظور از وابستگی جسمی، حالتی است که پس از مصرف مکرر در شخص ایجاد می‌شود و در صورت عدم مصرف یا خنثی شدن اثر آن ماده شخص دچار اختلالات شدید جسمی نظیر پادرد، آب ریزش بینی، دردهای شدید استخوانی، بی‌قراری و نظایر آنها می‌شود. این وابستگی پایه اساسی برای وابستگی فکری است. به عبارتی ، شرطی شدن به مصرف آن ماده نیز محدود می‌شود. منظور از وابستگی فکری، یعنی اشتغال ذهنی به ماده و احساس تمایل برای مصرف مجدد آن علاوه بر آن، این حالت میل فراوانی نسبت به مصرف مجدد در شخص به وجود می‌آورد.

ج : اعتیاد از دیدگاه حقوق کیفری و جرم شناسی

اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر از آنجا که اثرات ناگواری بر روی اشخاص و منافع عمومی جامعه دارد، کمتر جامعه‌ای می‌تواند این اثرات را نادیده گرفته و به مقابله با آن برنخیزد و این موضوع همواره مورد توجه حقوق کیفری قرار داشته است. یعنی قضاوتی که جامعه در مورد اعتیاد دارد زمینه را برای جرم تلقی کردن آن فراهم ساخته و اصولاً آنچه که عملی را به جرم تبدیل می‌کند همین قضاوتی است که جامعه در مورد آن رفتار دارد. کشورها نیز تاکنون برای مقابله به پدیده اعتیاد راهکارهای مختلفی تجربه کرده‌اند، که همواره یکی از این راهکارها پاسخ کیفری و فرستادن سوء مصرف کنندگان مواد مخدر به زندان است که کشورها نیز تا حدود زیادی این راهکارها را برگزیده‌اند.

به طور کلی علت اعتیاد هر چه باشد شخص معتاد دارای شخصیت متعادلی نیست و نمی‌تواند وظایف روزمره خود را در حد توانایی و استعدادی که دارد انجام دهد. معتاد فقط به دنبال لذت است و برای به دست آوردن این لذت اگر مواد مخدر مصرف نکند، دچار حالت پریشانی و اضطراب شدید می‌گردد و چون نمی‌تواند توقعات خود را به تعویق بیاندازد در نتیجه اراده و عاطفه او از بین رفته و حالت تهاجمی و سرکشی و عصبی به خود گرفته و در نتیجه به قوانین اجتماعی و قیود اخلاقی و احکام مذهبی بی توجه و در معرض جرایم قرار می‌گیرد.

پس می‌توان گفت اعتیاد یک حالت خطرناکی است که در نتیجه استعمال غیر قانونی مواد مخدر در شخص مصرف کننده ایجاد گردیده که هم مضر به حالت شخص و هم مضر به حال اجتماع می‌باشد.

1. حسن اسعدی، جامعه سبز، تهران، انتشارات پایا، ج 1 ، ص 168.
2. حبیب آقابخشی، اعتیاد و آسیب شناسی خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1388، ص 21.
3. عبدالحسین، شاکری، مواد مخدر و اعتیاد، انتشارات میر، 1368، ص 157.