قانون مالیات برارزش افزوده :

نزدیک به یک قرن از طرح اولیۀ ایدۀ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای اولین بار در کشور فرانسه می گذرد و آن به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی و چند کشور آسیایی مورد استفاده قرار می گیرد.اما در کشور ما، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 87 به اجرا در آمد و قانون تجمیع عوارض که مبنای عمل شهرداری ها برای وصول برخی خدمات و کالاها بود ملغی و این قانون جایگزین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه دوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک دریافتی از نهادهای دولتی به صورت دو بخشی بوده به این صورت که یک بخش از آن مالیات 5/1 درصد بود و بخش دیگر عوارض بود که مؤسسات محلی مانند شهرداری ها و دهیاری ها به میزان 5/1 درصد اخذ می کنند که در مجموع معادل 3 درصد در نظر گرفته می شود. قانون تجمیع عوارض مقرر می کرد که تولید کننده، چه کسی که ماده اولیه را تولید می کند چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را 5/1 درصد بابت شهرداری ها و 5/1 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد، قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 5/1 درصد شهرداری ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 5/1 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.(سایت اداره کل امورمالیاتی سمنان ، 1389)

8-3-2- معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب:

اصولاً عوارض و مالیات ها را می توان با  استفاده  از معیارهای زیر مورد ارزیابی قرارداد:

• • تأثیر مالیات بر کارایی
  • هزینه اداری دریافت مالیات یا عوارض
  • عدالت اقتصادی

• میزان استقلال دولت محلی برای وضع مالیات یا عوارض(حسن زاده ،1385،ص14)
•  

4-2-  منابع درآمدی خارجی شهرداری

1-4-2- روش استقراض

به  طور اصولی روش استقراض زمانی مطرح  می گردد  که  هماهنگی لازم بین زمان  دریافت  درآمدها و پرداخت  هزینه ها  توسط شهرداری  وجود نداشته باشد. شهرداری ها  به  دو منظور می توانند  از  روش استقراض استفاده  نمایند،  تأمین مخارج جاری  و  تأمین مخارج سرمایه ای.با توجه به مبنای نظری استقراضی باید توجه داشت که جهت  مخارج  جاری لازم است از منابع پولی کوتاه مدت و به منظور تأمین مخارج سرمایه ای باید از منابعی که  بازپرداخت آنها بلند مدت باشد استفاده شود. مزیت اصلی این روش کاهش بحران های مالی شهرداری ها به علت  ناهماهنگ بودن زمان  دریافت درآمدها  و پرداخت  هزینه ها  میباشد.

اما باید توجه داشت که چنانچه شهرداری فاقد یک مدیریت مناسب به منظور نظارت بر نحوه استقراض و موارد استفاده آن باشد و به طور مشخص این روش را به عنوان جانشین برای سایر روش های تامین منابع مالی به کار گیرد، روش استقراض خود می تواند منشأ بحران ها مالی شدیدتری برای شهرداری در دوره های بعد باشد. به عبارت دیگر اصولاً استقراض را باید به صورت مکمل سایر روش های تأمین مالی بکار گرفت. (حسن زاده ،1385،ص16)

-  روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت:

حداقل سه دلیل  برای ضرورت  کمک های  بلاعوض  دولت  به  بودجه  شهردار یها  مطرح  می گردد:

• • وجود پدیده منابع جنبی:  ممکن است مقامات محلی منافع جنبی اجرای پروژه ها را در نظر نداشته باشند و در نتیجه منابع مالی به اندازه کافی به فعالیت های مورد نظر ، مانند احداث خیابان اختصاص داده نشود .  در این شرایط کمک های بلا عوض دولت می تواند به تولید و ارائه کالاهای مورد نظر کمک نماید.

• • غیر کافی بودن  عوارض  دریافتی  : ممکن است تعیین « نرخ مطلوب» جهت دریافت عوارض چندان ساده نباشد. به عبارت دیگر ممکن است حجم عوارض دریافتی، علی رغم تعیین تعرفه با نرخ های مورد نظر به میزان مطلوب تحقق نیابد.
  • کاهش نابرابری های منطقه ای : استفاده از کمک های بلاعوض می تواند منجر به کاهش نابرابریهای موجود بین مناطق مختلف در سطح کشور گردد. بدیهی است که توانایی های اقتصادی موجود در مناطق مختلف کشور کاملاً متفاوت بوده و بنابراین ظرفیت اخذ عوارض و یا تامین مالی شهرداری از طرف دیگر محدود می باشد. حال چنانچه کاهش نابرابری ها در سطوح مختلف در اولویت سیاست های دولت قرار داشته باشد، لازم است که در جهت اجرای آن در بودجه عمومی کشور پیش بینی لازم انجام شود و تا آنجا که به وظایف شهرداریها مربوط می شود به منظور از میان برداشتن این نابرابریها، به بودجه آنها کمک لازم به عمل آید. (حسن زاده ،1385،ص17)

5-2 – بررسی مفهوم درآمدهای پایدار و ناپایدار

یکی از مهم ترین مسایل شهرداری ها چگونگی و نحوه ی تامین منابع مالی به منظور ارائه کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان است.منابع اصلی تامین مالی عبارتند از وجوه حاصله از عوارض، درآمدهای ناشی از فروش خدمات، استقراض و کمک های دولت. براساس قوانین و مقررات هر کشور هر کدا از منابع چهارگانه ی فوق می تواند تقسیمات متعددی را شامل گردد و یا کسب هر کدام از درآمدهای مزبور و اقلام زیر مجموعه ی آن ها بر حسب شرایط خاص و با ضوابط قانونی معینی حاصل می شوند. نگرش جدید مدیریت شهری در جهان تنها در پی یافتن بسترهایی که بتوان درآمد مورد نیاز را بدست آورد نیست، بلکه پایدار بودن منابع درآمدی و یا مطلوب بودن آن در اولویت قرار دارند. در تقسیم بندی جدید درآمدی شهرداری های کشور 7 قلم اساسی و بالغ بر 100 قلم زیر مجموعه درآمدی وجود دارد که برخی از آنها درآمدهای پایدار و برخی ناپایدارند.

در بررسی متون اقتصادی، تعاریف متعددی از درآمدهای پایدار ارائه گردیده است. برای اولین بار « Hicks»  در اثر ارزشمند خود « ارزش و سرمایه» به بحث پیرامون سرمایه می پردازد. براین اساس تعریف درآمد پایدار، عبارتست از: « حداکثر درآمد قابل دسترس در یک دوره زمانی با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده با فرض محدودیت های منابع، نیروی کار، سرمایه های تولیدی توسط بشر و سرمایه های طبیعی». بنابراین درآمد ارتباط مستقیمی به سطح تولید دارد که به انسان و همچنین به سرمایه های طبیعی نیز وابسته است.

در نگرش اقتصاددانان نئوکلاسیک به موضوع  پایداری، در آمد پایدار عبارتست از حداکثر میزان مخارج مصرفی در یک دوره بدون این که سبب کاهش در مخارج مصرفی واقعی در دوره های بعد گردد. در شرایط مواجهه شدن با تغییرات قیمت و تغییر در نرخ بهره در طول زمان ، این تعریف مناسب ترین تعریف از درآمد پایدار است. تعریف دیگری از درآمدهای پایدار که با تعریف فوق قرابت و نزدیکی دارد تعریف درآمدهای پایدار در نظریه قانون اختصاص کارآیی زمانی منابع طبیعی « هتلینگ » است. به اعتقاد هتلینگ ، قیمت یک منابع طبیعی فنا پذیر( کالاهای زیست محیطی) باید متناسب با نرخ واقعی بهره افزایش ابد. تفسیر این نظریه و کاربرد آن در نظریه بهره برداری از منابع پایدار، کوششی است جهت برقراری این موضوع که چگونه مخارج مصرفی واقعی مبتی بر استفاده از منابع طبیعی باید در طول زمان ثابت بماند. ثابت ماندن مخارج مصرفی واقعی در طول زمان مستلزم نگهداری و حفاظت از نهادهای تولید شامل سرمایه های تولید شده توسط بشر، منابع طبیعی، تکنولوژی و سطح آموزش( سرمایه انسان) است.

در متون و نظریه های اقتصادی درآمدهای پایدار در یک اقتصاد صرف نظر از اینکه اقتصاد ملی مدنظر باشدیا اقتصاد شهری، مستقل از مقوله ی توسعه پایدار نیستد و اصولاً درآمدهای پایدار مستلزم وجود توسعه ی پایدار در یک اقتصاد است از طرف دیگر توسعه پایدار در اقتصاد شهری ، بستگی بسیار شدید به چگونگی استفاده از امکانات و خدمات زیست محیطی و حفاظت از این منابع از قبیل استفاده از آب و هوا، آب، فضای سبز و کلیه امکانات و فضاهای شهری دارد.(شرزه ای ،1387،ص 24)

مراجعه به ادبیات موجود، ما را با تعاریف بسیارى از توسعه پایدار مواجه می‌سازد. هر یک از این تعاریف، بر جهتی از توسعه پایدار تأکید بیشتری کرده است؛ البته وجود دیدگاه‌های متفاوت در این زمینه نیز سبب شده است برخی از تعاریف با هم مغایر ‌باشند؛ برای مثال از دیدگاه اقتصاد محورى، اکولوژیست‏هاى بسیار متعصب با سیاست‏هاى توسعه که براساس استفاده پایدار از مواهب طبیعى باشد مخالفند. از دید آن‏ها فقط راهبردی که با حداقل توسعه همراه باشد، از لحاظ اخلاقى قابل حمایت است. برخلاف آن‏ها در دیدگاه فن‏محورى، سایر تحلیلگران معتقدند که مفهوم پایدارى سهم اندکى در نظریه و خط مشى اقتصاد فعلى ایفا مى‏کند. از دیدگاه جهانى، حفظ راهبرد رشد پایدار در درازمدّت فقط به صَرف هزینه کافى بستگى دارد. در یک نگاه کلی می توان تعاریف و مفاهیم متعددی برای پایداری در متون جدید اقتصادی یافت که به طور مختصر در زیر به آنها اشاره میگردد:

• • متداول‌ترین تعریف از پایدارى، تعریفى است که کمیسیون جهانى محیط زیست و توسعه (1987 ( WCEDارائه داده است. .توسعه‏اى که نیازمندی‌های نسل حاضر را بدون لطمه‌زدن به توانایى نسل‏هاى آتى در تأمین نیازهاى خود برآورده می کند.

• • کمیته توسعه پایدار سازمان ملل نیز تعریف خود را این‌گونه ارائه می‌دهد:
    افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه مربوط بوده، کیفیت زندگی را ارتقاء می‌دهند. این‌کار باید همزمان با کاهش بهره‌برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زباله‌ها و آلاینده‌ها در چرخه زندگی باشد تا نیازهای نسل‌های آینده را دچار مخاطره نسازد.(فراهانی ، 1384، ص )

• وضعیت پایدار وضعیتی است که در آن مطلوبیت و مصرف در طول زمان رو به کاهش نباشد.
• وضعیت پایدار وضعیتی است که منابع و امکانات ( غیر طبیعی و دست ساز انسان) به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرندکه فرصت تولید برای آیندگان حفظ شود.
• وضعیت پایدار وضعیتی است که ذخایر سرمایه های طبیعی در طول زمان رو به کاهش نباشد.
• وضعیت پایدار وضعیتی است که منابع به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرد که درآمد پایدار از به کارگیری امکانات حفظ شود.
• وضعیت پایدار وضعیتی است که حداقل شرایط پایداری برای ثبات اکوسیستم ها با شوک ها را در طول زمان فراهم نماید.

همان طوری که ملاحظه شد تعاریف متعددی از شرایط پایداری مطرح میگردد. اما وجوه اشتراک این تعاریف در این موضوع نهفته است که استمرار در افزایش درآمد و تولید درآینده و بهره گیری از امکانات باید با حفظ کیفیت محیط زیست و شرایط زندگی مردم همراه شود. بر همین اساس « رابرت سولو» اقتصاددان معاصر در یک مقاله برجسته در سال 1974 حالت پایدار ا شرایطی می داند که در آن معیار مناسبی برای عدالت بین نسلی وجود داشته باشد.

بر اساس تحلیل فوق و تعاریف ارائه شده، می توان به این نتیجه رسید که در اقتصاد شهری، درآمدهای پایدار باید از دو خصیصه ی تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار باشد. تداوم پذیری بدین مفهوم است که اقلام درآمدی باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی های لازم را انجام داد و بنابراین کلیه اقلام درآمدی که به هر دلیل تحت تاثیر شوک ها ، بحران، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی قرار می گیرند. قابل اتکا نبوده و خصیصه ی اول پایداری را ندارند . از طرف دیگر درآمدهای پایدار باید به گونه ای تعریف شوند که دستیابی به آنها شرایط کیفی شهر را به عنوان یک پدیده زنده در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. به عبارتی دیگر مطلوب بودن و سالم بودن درآمد حائز اهمیت است. چنین نگرشی به در آمدهای شهری در واقع همان نگرشی اساسی است که اقتصاددانان در طی قرن بیستم برآن در اقتصادهای ملی تاکید ورزیده اند.

مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.

هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،1387،ص 24)

تجارب کشورهای جهان

بهره مندی از تجربه های موفق دیگر کشورها در امر مواجهه با کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری ها، ضمن انطباق آن با شرایط کشورها می تواند بسیار مفید می باشد و مورد بهره برداری واقع شود.

اولویت‌های اداره شهرهای بزرگ در دنیا تغییر زیادی کرده که یکی از این اولویت‌ها، مسئله تأمین منابع مالی پایدار شهرداری است. نگاهی کوتاه به نحوه اداره شهرهای بزرگ دنیا نیز دلیل محکمی بر این مدعاست که تنها منبع پایدار درآمد برای اداره بهینه شهر، مشارکت شهروندان در هزینه‌های شهری است .

1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان

کشور آلمان به عنوان کشوری توسعه یافته دارای 16 ایالت است که جمعیت آنها بین 70 هزار نفر تا 6/17 میلیون نفر می باشند. در این کشور 16 هزار شهرداری وجود دارد. مخارج شهرداری ها در کشور آلمان، حدود 9/26 درصد از مخارج صرف شده بین سطوح مختلف دولت را شامل می شود. این امر گواهی اهمیت شهرداری ها در ساختار این کشور است. 88 درصد از کارکنان بخش عمومی را هم نیروی به کار گرفته شده در شهرداری ها تشکیل می دهند به این دلیل که بیشتر فعالیت های اجرایی که دولت ها موظف به انجام آن هستند را شهرداری ها انجام می دهند. “بودجه های نهادها و حکومت های محلی از دو بخش جاری و سرمایه ای تشکیل می شوند. محل تامین بودجه های جاری، درآمدهای جاری و محل تامین بودجه های سرمایه ای، درآمدهای سرمایه ای می باشند که از محل کمک های بلاعوض  سرمایه گذاری از جانب دولت و نیز عواید حاصل از فروش تامین شده است. درآمدهای مالیاتی هم منبع درآمدی برای شهرداری ها هستند. درآمد شهرداری ها از کمک های بلاعوض، فروش خدمات، خالص قرض استقراض، تسهیلات بانکی و در موارد از منابع دیگر تامین می شود. (سعیدی مهرآباد،1389،ص 13)

اصولا در سیستم های حکومتی فدرال دولت مرکزی در امور محلی ایالات و شهرها کمتر دخالت می کند این نکته در مورد آلمان هم صادق است چراکه حکومتهای محلی از استقلال بیشتری برخوردار هستند. شهرداریها ، حکومتهای محلی ، استانداریها و فرمانداریها در تمام امور مربوط به خود اختیار کامل دارند و وظیفه دولت فقط نظارت است که در صورت نیاز و بروز حوادث ، کمکهای مالی ، فنی و اضطراری نیز ارائه می دهد. به طور کلی این کمکهای مالی 25 درصد کل درآمد شهرداریها را در آلمان تشکیل می دهد. اساساً همیاری شهرداریها –هم در بخشها و هم در ایالات در آلمان معمول است . این همیاری ممکن است هم بین بین شهرداریهای همسایه و هم از طریق اتحادیه شهرداریها صورت گیرد.

1-1-6-2-  مشارکت مردم با شهرداری

ماهیت حکومت ملی در آلمان نیز دموکراسی غربی است و این کشور سیستم سرمایه داری دارد ولی سیستم سرمایه داری در آلمان مانند اکثر کشورهای اروپایی دارای حدت و شدت سرمایه داری آمریکا نیست . یک نمود این کیفیت این است که برخی از کشورهای اروپایی دارای احزاب کمونیست هستند.و این احزاب در مجالس ملی و محلی این کشورها نماینده دارند و یا در فرانسه سوسیالیستها همچنان حکومت را در دست دارند. درآلمان نیز سوسیالیستها مدتها زمامدار بودند و اکنون نیز اقلیتی نیرومند را در این کشور به وجود می آورند. حال آن که در ایالات متحده عضویت در حزب کمونیست و وجود این حزب غیرقانونی است و داشتن گرایشهای سوسیالیستی نامقبول می باشد . از همین رو در آلمان در حکومت ملی و محلی ، مردم موثرند. حتی برخی از قوانین کشور آلمان ، مشارکت مردم را یا در واقع فراهم آوردن امکانات این مشارکت به صورت اجباری در آورده است .

. “ مدیریت شهری در آلمان” برگرفته از سایت مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت شهری. ( )

مدیریت شهری در کشور تایلند

کشور تایلند با مساحت درحدود 5/0 میلیون کیلومتر مربع در برگیرنده ی چندین جزیره است. تراکم جمعیتی در بخش میانی کشور – که ناحیه  کلان شهری بانکوک نیز در آن قرار دارد – بالاترین رقم را نشان میدهد.

این شهر جمعیت بسیار زیادی را در طول روز دارد و برآوردها نشان می دهدکه روزانه حدود یک میلیون نفر از دیگر بخش های مناطق کلان شهری بانکوک به این شهر رفت و آمد می کنند که اکثراً در بخش غیر رسمی و شغل های بی اهمیت فعالیت دارند. پدیده شهر نشینی رشی سریع در بانکوک – و با نرخی پایین تر در دیگر شهرها – داشته است ؛ و برای کنترل این رشد، توسعه شهرهای کوچک و متوسط در کانون توجه سیاست شهر نشینی ملی قرار دارد.

اولین شکل حکومت محلی در سال 1898 از طریق کمیته های بهداشتی بانکوک ایجاد شد و پس از آن حکومت استانی از درون قانون 1914 حکومت محلی معرفی شد که این قانون در سطوح شهری بود و بخشهای شهری مدیریتی را در بر می گرفت.

از سال 1961تا 2001 هشت برنامه توسعه ملی در شرایط مختلف اقتصادی ، در تایلند طراحی و اجرا شده است. اولین برنامه ملی در فاصله سالهای 1961 تا 1966 تهیه شد. عمده جمعیت دران زمان کشاورز بودند و شرایط سیاسی با ویژگیهای نظام متمرکز همخوانی داشت. دومین برنامه ( 71-1967) در همان شرایط شکل گرفت و سیاست های توسعه ملی هنوز بر رشد اقتصادی تاکید داشت. برنامه سوم در سالهای 76-1972 در حالی اجرا شد که اقتصاد کشور با اولین شوک نفتی مواجه بود و برنامه علاوه بر رشد اقتصادی بر پایداری پولی تاکید داشت. در برنامه چهارم مشکل تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی  ناپایداری سیاسی بسیار سترده بود و برنامه مرکز توجه خود را بر تجزیه و تحلیل مشکلات و جست و جوی راه حل ها قرار داد . طرح های توسعه ملی از برنامه پنجم ( 1986-1982 ) ار تجزیه و تحلیل پروژه ای به رویکرد برنامه ای رسیدند و برنامه های منطقه ای و ناحیه ای مورد تاکید قرار گرفتند. در برنامه ششم روال تغییر چندانی نداشت ( 91-1987 ) و تنها مشکلات اجتماعی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده شدند؛ اما در برنامه هفتم تاثیر جهانی شدن بر این کشور، دموکراسی بیشتر را به همراه آورد و مفهوم توسعه پایدار در طرح برجسته شد. در کنار رشد اقتصادی دو هدف دیگر – توزیع درآمد و توسعه منابع انسانی، کیفیت زندگی و محیط زیست – مبنای طرح قرار گرفت (96-1992) نهایتا برنامه هشتم (2001-1997) با گذار از قرن بیستم و یکم همراه بود و توسعه پایدار با هدف توسعه انسانی در طرح گنجانده شد و در برنامه بر اداره مدیریت و تمرکززدایی از برنامه ریزی تاکید گردید

در تایلند که در زمره کشورهای در حال توسعه است، دولت محلی به 6  صورت مختلف سازمان یافته و به یکسان در مناطق روستایی و شهری توزیع شده است، صورت های شهری دولت محلی عبارتند از: دستگاه اداری کلانشهر بانکوک که به صورت اجرایی نیرومندی از دولت محلی مختص بانکوک است، شهرداری که مراکز شهری استان ها را اداره می کند و نوعی مدیریت شهری خاص. بانکوک که به یک غول تبدیل شده است، بزرگ ترین شهر کشور است که بخش اعظم منابع را می بلعد. تمامی فعالیت های اقتصادی مهم و نیز نهادهای سیاسی، آموزشی و فرهنگی مهم و ارتباط های بین المللی کشور در این شهر متمرکز شده است. در سال 1994 درآمد سرانه در این شهر 203 هزار بات (8120 دلار آمریکا) یعنی 3 برابر میانگین ملی بوده است. رشد سریع شهرنشینی و تمرکز بخش اعظم در این شهر ایجاب می کند که بانکوک نظام دولت محلی پیچیده تری داشته باشد. تامین مالی در شهرداری های تایلند از برنامه ریزی و مدیریت در فعالیت عمده تشکیل می شود، جمع آوری عواید و هزینه کردن آن که در مرحله 6  است. برنامه ریزی توسعه، که واحدهای اجرایی به دنبال دریافت رهنمودهای سیاستگذاری، برنامه های سالانه و 5 ساله توسعه را تدوین می کند این برنامه ها بودجه ریزی سالانه را انجام می دهند که در آن بودجه بندی پروژه های عمرانی با برنامه های توسعه سالانه و 5 ساله سازگار است. جمع آوری عواید توسط دولت محلی و براساس قوانین و مقررات پیش بینی شده براساس بخشنامه دولت محلی تصویب می شود. ساختار عواید براساس مالیات های جمع آوری شده مسکن، زمین، تابلوهای تبلیغاتی و کشتارگاه در درجه اول است. در مرحله بعد افزوده هایی بر مالیات های دولت مرکزی از جمله مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات است و همچنین از عواید بانکداری و داد و ستدهای مالی، بیمه عمر، بیمه عمومی و کارگشایی و نیز خدمات است. همین طور مالیات بر جاده ها و وسایل نقلیه به شهرداری ها داده می شود. در مرحله سوم هم کارمزدها، مجوزها، جریمه ها، عواید حاصل از مستغلات، موسسات عام المنفعه و بنگاه های دولت محلی و هدایا، کمک ها، وام ها و یارانه های دولت مرکزی است.(مقدم ، 1383،ص 48)