در حقوق انگلستان
 

استاد راهنما:
 

 دکتر امید قاسمی
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
 
چکیده: 1
فصل نخست: کلیــات تحقیق 2
1-1-مقدمه: 3
1-2-بیان مسئله: 5
1-3-ادبیات یا پیشینه تحقیق: 7
1-4-اهداف تحقیق: 14
1-5-دامنه و قلمرو تحقیق 14
1-6-سوالات تحقیق: 14
1-7-فرضیه‏های تحقیق: 15
1-8-روش تحقیق: 15
1-9-ساختار یا سازماندهی پژوهش: 16
فصل دوم: جایگزین های عدم ایفای تعهد در ایران 17
2-1- مفهوم، مبانی و اقسام تعهد 18
2-2- مفهوم و مبنای تعهد: 19
2-2-1-تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد: 19
2-2- 2- مفهوم عام تعهد: 19
2-2- 3- مفهوم خاص تعهد: 20
2-4- ارکان و اوصاف تعهد: 21
2-4-1-ارکان تعهد: 21
2-4-2- طرفین تعهد: 21
2-4-3- موضوع تعهد: 22
2-4-4- ابعاد مالی و شخصی: 22
2-4-5- اوصاف تعهد: 24
2-5- اقسام تعهد به اعتبار موضوع: 26
2-5-1-تعهد مالی: 26
2-5-2-تعهد غیر مالی: 26
2-5-3-تعهد فعل: 27
2-5-4-تعهد ترک فعل 27
2-5-5-تعهد به مال: 27
2-5-6-تعهد به نفس: 27
2-6-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) 28
2-6-1-انواع خسارات قابل مطالبه 28
2-6-1-1-خسارت مادی 28
2-6-1-2-خسارت معنوی 29
2-6-1-3-خسارت عدم‌النفع 29
2-6-2-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده 30
2-7-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد 31
2-7-1- مسلم بودن خسارت: 31
2-7-2-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر: 31
2-8-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت 32
2-9-آثار و احکام شرط تعیین خسارت 34
2-9-1- مبنای مسئولیت قراردادی 34
2-9-2-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی 35
2-10- ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون: 36
2-10-1- ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد: 36
2-10-1-1- الزام به انجام عین تعهّد 36
2-10-1-2- مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد 37
2-10-1-3- آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار: 37
2-10-2- تعلیق اجرای تعهد 38
2-10-2-1- مستندات قانونی این ابزار: 38
2-10-3- دادن مهلت اضافی به متخلف: 39
2-10-3-1 مستندات قانونی ابزار: 39
2-10-4  فسخ قرارداد: 40
2-10-4-1 روش های قانونی فسخ: 40
2-10-5  تقلیل ثمن: 41
2-10-5-1-مبنای قانونی تقلیل ثمن: 41
2-10-6 مطالبه خسارت: 42
2-10-6-1 مستندات قانونی مطالبۀ خسارت : 43
2-11- راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها 43
2-11-1 شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن 43
2-11-1-1 اجبار تا حد امکان 43
2-11-1-2-عدم امکان اجبار: 45
2-11-2شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت 47
2-11-2-1 همردیف بودن اجبار با اخذ خسارت 47
2-11-2-2 عدم انتفاع حکم اجبار 48
2-11-3  شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن 48
2-11-3-1 پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد 48
2-11-3-2 اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت 48
فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس 50
3-1-تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد 51
3-2-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در برخی نظام‌ها 52
3-2-1-حقوق انگلیس 52
3-2-1-1-قاعده- عدم امکان اجبار متعهد 52
3-2-1-2- استثنائات قاعده- موارد امکان اجبارمتعهد 54
3-2-2-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد 55
3-2-2-1- قاعده- اختیار متعهدله در انتخاب بین اجبار و اخذ خسارت 55
3-2-2-2-اجبار بدنی 56
3-2-2-3- اجبار مالی 57
3-2-2-4-ماهیت جریمه مالی 57
3-3- ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران 58
3-3-1- قاعده- اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، 58
3-3-2- مبانی فقهی قاعده 59
3-4- شیوه های اجبار 60
3-4-1- اعمال حق حبس 60
3-4-2- اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی 60
3-4-3- اقدام مستقیم اجرایی 61
3-4-4- اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) 62
3-4-4-1- اجبار بدنی: 62
3-4-4-2- اجبار مالی: 62
3-4-4-3- استثنائات قاعده- موارد عدم امکان اجبار به ایفای عین تعهد 64
3-5- تحلیل دیدگاه های چهارگانه 65
3-6- مقایسه شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد در نظامهای حقوقی مورد مطالعه 66
3-7- ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و کامن لو و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 67
3-7-1 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و کامن لو 67
3-7-1-1 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق فرانسه 67
3-7-1-2 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس 68
3-7-2-ضمانت عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 69
3-7-2-1 سابقه تاریخی ایفای عین تعهد در قوانین متحدالشکل بیع بین المللی و پیش نویس‌های کنوانسیون وین 70
3-7-2-2 گمراه کننده بودن ظاهر کنوانسیون 1980 وین در مورد حق تقاضای ایفای عین تعهد 71
3-7-2-3 سکوت کنوانسیون بیع بین المللی وین در مورد نحوه صدور و اجرای حکم ایفای عین تعهد 71
3-7-2-4 محدودیت های صدور حکم به ایفای عین تعهد 72
نتیجه گیری: 76
پیشنهاد: 80
منابع و مآخذ: 81

چکیده:
 

بر اساس حقوق منطقی است که وقتی قراردادی منعقد می‌شود طرفین  برای نیل به مقصود خویش، باید درمقام ایفای به تعهدات خود برآیند درصورتی که طرفی از تعهدخود سر باززند بر اساس توافق یا بر اثر نیروی الزام آورناشی از قواعد مقرر قانونی، اجبارمی‌گردد تا عین تعهد ملتزم شده راانجام دهد و حتی می‌توان پا را فراتر نهاد و بر اساس اجازه حاکم، متعهدله خود اقدام به انجام تعهد نماید و هزینه های آن، به قهر از متعهد گرفته شود و یا امکان انجام توسط شخص ثالثی باشد به هزینه متعهد، تعهد انجام شود و اگر این هم ممکن نبود متعهدله حق فسخ قرارداد را می‌یابد. که این مکانیزم به اجرای اجباری عین تعهد یا در حقوق انگلستان specific performance)) موسوم است. راه حل نظامهای حقوقی در این باره متفاوت است در پاره ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در بعضی دیگر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد به صورت استثنایی تجوبز شده و در حالت عادی، اصل بر لزوم جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به جای اجرای آن می باشد؛ و بالاخره در گروه دیگری از نظامهای حقوقی، متعهدله مخیر بین درخواست اجرای تعهد و اخذ خسارت می باشد. اینک با توجه این اوصاف، به بررسی دقیق تر توجیهات ارائه شده در نظامهای حقوقی انگلیس، و ایران (که هرکدام پیرو یکی از دیدگاه های سه گانه فوق هستند) می پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه راه حلهای ارائه شده در نظامهای حقوقی مزبور، میزان کارآمدی هر یک از آنها را ارزیابی نماییم.
واژگان کلیدی: اجبار متعهد، بیع بین‌المللی، کالا، خسارت، التزام، عین تعهد.
 

فصل نخست: کلیــات تحقیق
 

 
 
در این پژوهش در نظر داشته که در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته و به بیانی دیگر در فصل نخست تمامی کلیات موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

    1-1-مقدمه:
 

در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در کامن لا این ایده که انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می کند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است که نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود. در این نظام حقوقی، چنین تصور می شود که پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، معمولا وسیله ای مناسب برای جبران خسارت است؛ چون متعهدله می تواند با دریافت این خسارت، مطلوب خود را از راه دیگری به دست آورد. مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- پیشینه تحقیق 6
1-4-سوال تحقیق 10
1-4-1-سوال اصلی 10
1-4-2-سوالات فرعی 10
1-5- فرضیات تحقیق 10
1-5-1-فرضیه اصلی 10
1-5-2- فرضیه های فرعی 10
1-6- اهداف تحقیق 11
1-7- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 11
1-8- روش تحقیق 12
1-9- ساختار تحقیق 12
فصل دوم: تعریف و ویژگی های فضای مجازی و جرایم مرتبط با آن
2-1- مفهوم و ویژگی های فضای مجازی( سایبری) 15
2-1-1-فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع‌رسانی 17
2-1-2- مخفی و پنهان بودن 19
2-1-3- فراملی و غیر قابل کنترل بودن 20
2-2-پیکره فضای مجازی 22
2-2-1-مخازن اطلاعات 22
2-2-2-سیستم های ارتباطی 23
2-2-3- ارائه دهندگان خدمات شبکه‌ای 25
2-3- مزیت ها و محدودیت های فضای مجازی 26
2-3-1-در حوزه آزادی بیان 28
2-3-2- در حوزه آزادی اطلاعات 29
2-3-3- در حوزه حریم شخصی 30
2-4- جرایم سایبری و ویژگی آن 31
2-4-1-تعریف جرم سایبری 33
2-4-2- جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن 35
2-4-3- ویژگی های جرایم فضای مجازی 36
2-5- سیر تاریخی جرایم سایبری 38
2-5-1-سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل 38
2-5-2-سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران 41
2-5-3- جرایم فضای مجازی و وضع قوانین مربوط به آن 42
فصل سوم: امنیت داده ها و حمایت از آن در حقوق ایران
3-1- مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 46
3-1-1-دسترسی غیر مجاز 47
3-1-1-1- رکن قانونی 49
3-1-1-2- رکن مادی 50
3-1-1-3-رکن روانی 50
3-1-2-جاسوسی سایبری 51
3-1-2-1- رکن قانونی 54
3-1-2-2- رکن مادی 56
3-1-2-3-رکن روانی 58
3-1-3-جعل سایبری 58
3-1-3-1-رکن قانونی 60
3-1-3-2- رکن مادی 61
3-1-3-3-رکن روانی 62
مبحث دوم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت 63
3-2-1-سرقت سایبری 64
3-2-1-1- رکن قانونی 65
3-2-1-2- رکن مادی 65
3-2-1-3-رکن روانی 66
3-2-2- کلاهبرداری سایبری 66
3-2-2-1- رکن قانونی 68
3-2-2-2- رکن مادی 69
3-2-2-3- رکن روانی 70
3-3- مصادیق جرایم علیه اشخاص 70
3-3-1- هتک حیثیت 71
3-3-1-1- رکن قانونی 71
3-3-1-2- رکن مادی 73
3-3-1-3- رکن روانی 73
3-3-2-نشر اکاذیب 74
3-3-2-1-رکن قانونی 74
3-3-2-2-رکن مادی 75
3-3-2-3-عنصر روانی 76
فصل چهارم: نقش پلیس فتا در تحقق امنیت داده‌ها
4-1-ضرورت‌های مداخله پلیس با هدف پیشگیری از جرم در فضای تولید و تبادل اطلاعات   78
4-1-1- چگونگی شکل‌گیری پلیس فتا 80
4-1-1-1- ماهیت پلیس فتا 81
4-1-1-2- شیوه تأسیس پلیس فتا در ایران 81
4-1-1-3- ویژگی های پلیس فتا 83
4-1-1-3-1- قانون‌مدار 83
4-1-1-3-2- دانش‌محور 83
4-1-1-3-3- مبتنی بر علم و فناوری‌های روز دنیا 84
4-1-1-3-4- پیشرفته بودن 84
4-1-1-4- هدف از تأسیس پلیس فتا 84
4-1-1-4-1- صیانت از هویت ملی و دینی ارزش‌های اسلامی 85
4-1-1-4-2- حفظ حریم خصوصی و آزادی مشروع در جامعه 85
4-1-1-4-3- آموزش امنیت در فضای سایبر 86
4-1-1-4-4- مقابله و برخورد با جرائم سایبری 87
4-2-کارکردها و محدوده‌های نقش پیشگیرانه پلیس در فضای سایبر 88
4-2-1- تأثیر پلیس فتا بر نهادهای اجتماعی 89
4-2-1-1- نهاد خانواده 89
4-2-1-2- دانشگاه 93
4-2-1-3-بازار کار 95
4-2-2- هشدارها و توصیه‌های پلیس فتا 96
4-2-2-1- هشدارهای سایبری برای کودکان و نوجوانان 97
4-2-2-2- توصیه‌های لازم به والدین 98
4-2-2-3- هشدارها و توصیه‌های لازم به عموم مردم 99
4-2-2-3-1- امنیت خریدهای آنلاین 100
4-2-2-3-2- حفاظت از اطلاعات شخصی 102
4-2-2-3-3- امنیت پست الکترونیکی 103
4-2-2-3-4- هک و نفوذ سامانه‌های رایانه‌ای 105
4-2-3- راهکارهای پیشنهادی پلیس فتا برای کنترل جرائم در فضای سایبر   106
4-2-3-1- ضرورت تعامل مردم با پلیس فتا 107
4-2-3-1- اطلاع‌رسانی 109
4-2-3-1-1- فرهنگ‌سازی در فضای مجازی 110
4-2-3-1-3-2- آموزش بهره‌‌برداری صحیح از فضای مجازی 111
4-2-3-1-3-3- شبکه اجتماعی مجازی دارای قابلیت نظارت توسط پلیس 113
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتایج 116
5-2-پیشنهادات 119
منابع 120
 

چکیده
 

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها، سازمان ها، گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای مجازی شده است. فضای مجازی با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. در این فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت داده ها محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی و اقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم فضای مجازی به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشد و به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت داده های هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند. به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت داده ها فراهم گردد.
 
واژگان کلیدی: حمایت کیفری، امنیت، امنیت داده ها، جرایم فضای مجازی، فضای مجازی.
 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1- مقدمه
 

ورود رایانه به زندگی بشری و استفاده روزافزون از این وسیله شگفت انگیز سبب بوجود آمدن دگرگونی وتحولات گسترده در حیطه اطلاعات گردیده است. رایانه با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند حجم بالای اطلاعات، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و ویژگی های متنوع  و فراوان دیگری توانسته است، امکانات بی شماری را در اختیار افراد قرار دهد. همین امر سبب بوجود آمدن جرایم متنوع و مختلفی شده است که در مقایسه با جرایم کلاسیک می تواند آسیب های جبران ناپذیر وخطرناکی را به همراه داشته باشد( مقدسی و عیانی: 1392، 128).
محیط فضای مجازی به مجرمین  این امکان را می دهد که در فضایی به دور از دیدگان مردم به راحتی و در محیطی امن دست به ارتکاب جرم بزنند. امروزه با توجه به افزایش روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت میزان جرایم سایبری نیز سیر صعودی به خود گرفته است. از آنجا که این گونه جرایم در سطح ملی و حتی فراملی رخ می دهد پس می توان گفت برای اینگونه جرایم حد و مرزی وجود ندارد. کاربران در این محیط به ایجاد تغییراتی در داده ها و اطلاعات زده که همین امر نشانگر وقوع جرمی می باشد. مخفی بودن این محیط امکان تعقیب و شناسایی مجرمین را کاهش داده است. پس هر شخص به راحتی در هر نقطه از جهان می تواند در گوشه ای دیگر از جهان جرمی را مرتکب شود. همین امر موجب گردیده است که جهت تأمین امنیت داده ها وسیستم های رایانه ای قوانین و مقرراتی وضع گردد. به دلیل تنوع و گستردگی اینگونه جرایم کشف و مقابله با آنها لازم و ضروری می باشد. به همین دلیل است که تمام حقوق دانان وجرم شناسان به دنبال شناسایی ماهیت اینگونه جرایم بر آمدند.

1-2- بیان مسئله
 

توسعه پدیده جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی شگرف در ابعاد مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و امنیتی ایجاد نموده است. انقلاب الکترونیک تبدیل به مهمترین پدیده تعیین کننده معاصر شده است. روزانه ده ها هزار رایانه ورود خود را به دنیای جدید اعلام می کنند. ظهور شبکه ها به معنای تهدید بزرگ حریم اطلاعاتی و رابطه افراد در مقایسه با فنون قبلی ارتباطات است که ناشی از دسته بندی و ادغام پروندهها و قابلیت ردگیری کارهای روزانه افراد است. این به

استاد مشاور:
دکتر داریوش بابایی
 
تابستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول: کلیات 5
1-1-بیان مساله: 6
1-2- ادبیات یا پیشینه تحقیق: 7
1-3-سوالات تحقیق: 10
1-4- فرضیه‌ها: 11
1-5- اهداف تحقیق: 11
1-6- روش تحقیق: 11
1-7- ساختار یا سازماندهی: 12
فصل دوم: کلیات بیع و احکام آن 13
مبحث نخست: ارتباط معنی لغوی با اصطلاحی. 14
گفتار نخست: مشروعیت بیع. 15
گفتار دوم: اقسام بیع. 15
مبحث دوم: تقسیمات دیگر بیع: 16
گفتار نخست: اقسام بیع به اعتبار نوع مبیع. 16
گفتار دوم: ارکان بیع. 16
گفتار سوم: شرایط متعاقدان. 17
گفتار چهارم: شرایط عوضین. 17
فصل سوم: کلیات رهن و ماهیت آن 18
مبحث نخست: معنای رهن در لغت 19
مبحث دوم: ارکان رهن. 20
گفتار نخست: صیغه. 20
گفتار دوم: مرهون. 21
گفتار سوم: حق 21
گفتار چهارم:  راهن و مرتهن. 22
مبحث سوم: ماهیت عقد رهن. 22
گفتار نخست: تشریفاتى نبودن عقد رهن. 25
گفتار نخست: وکالت فروش مال مرهونه. 26
گفتار دوم: تصرفات راهن در رهن. 27
گفتار سوم:  اذن راهن در فروش رهن. 29
گفتار چهارم: حکم تکلیفی رهن. 31
مبحث چهارم: شرایط عقد 32
گفتار نخست: عقد رهن، از احکام امضایى. 32
گفتار دوم: احکام تاسیسى. 33
گفتار سوم: احکام امضایى. 33
مبحث پنجم: ویژگیهاى عقد رهن. 34
گفتار نخست: عقد تبعى. 34
گفتار دوم: عقود عینى. 35
مبحث ششم: تصرف در مرهون. 36
گفتارنخست:تلف شدن مرهون. 37
گفتاردوم: منافع مرهون. 37
گفتار سوم: استیفای دین از مرهون. 37
گفتار چهارم: مرگ راهن یا مرتهن. 38
گفتار پنجم: اختلاف راهن و مرتهن. 39
گفتار ششم: فک رهن. 39
فصل چهارم: فروش مال رهنی و کلیات تصرف 40
مبحث نخست: تصرف 41
گفتار نخست: تصرف در لغت 41
گفتار دوم: تصرف در حقوق 41
گفتار سوم: انواع تصرف 42
گفتار چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن. 43
مبحث دوم: وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن. 45
گفتار نخست: وضع تصرفات ناقل عین از نظر فقهی. 46
گفتار دوم:ادله‌ی نظر مشهور(غیر نافذ، نظراکثر فقهای امامیه) و نقد آن. 49
گفتار سوم: نظر مختار. 52
گفتار چهارم:وضع تصرفات ناقل عین از نظر حقوقی. 53
گفتارپنجم: تأثیر اذن یا اجازه‌ی مرتهن در خصوص تصرفات ناقله ی عین بر حق وی 55
مبحث سوم: خرید و فروش املاک رهنی از منظر قانون. 57
گفتار نخست: تضاد آرائ شعب دیوان عالی کشور در خصوص بیع مرهونه. 59
مبحث چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن. 60
گفتار نخست: تصرفات ممنوعه راهن. 61
گفتار دوم : تصرفات راهن. 61
گفتار سوم : تصرفات منافی حق مرتهن. 63
مبحث پنجم: شرط ممنوعیت تصرفات ناقله در رهن. 64
گفتار اول: معاملات ناقله در مورد‌رهن. 65
گفتار دوم: تملیک منافع مورد‌رهن (اجاره) 66
گفتار سوم: انتقال عین مرهونه (بیع، صلح، هبه) 67
گفتار چهارم: انتقال با اجازه مرتهن. 68
گفتار پنجم: انتقال بدون اجازه مرتهن. 68
گفتار ششم: عین مرهون متعلق حق مدیون. 69
گفتار هفتم: عین مرهون وتعلق به شخص ثالث 72
مبحث ششم: شرط منع تصرفات ناقله و جزای تخلف از آن. 73
گفتار اول:  جایگاه شرط. 74
گفتار دوم: جزای تخطی از شرط. 76
گفتار سوم: منافع مورد‌رهن (اجاره) 77
فصل پنجم: آثار نهی در معاملات، وتصرفات منافی حق مرتهن 79
مبحث نخست: بررسی نهی در معاملات 80
گفتار نخست:صحت و فساد 80
گفتار دوم: کیفیت تعلق نهی. 83
گفتار سوم: اقسام و انحا تعلق نهی. 85
گفتار چهارم: رویه قضایی در خصوص بیع عین مرهونه: 87
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات 93
5-1-نتیجه‌گیری: 94
5-2-پیشنهادات 96
منابع مآخذ: 97
Abstract: 102
چکیده:
یکی از تصرفات راهن با لحاظ «حق عینی اصلی» خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی‏شود و در صورت انتقال، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی‌ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت می‌باشد. به نظر می‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد و با توجه به مطالعه‌ای که انجام گردید بیع عین مرهونه صحیح بوده و با حق عینی تبعی هیچ گونه منافاتی ندارد. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازه‌ی مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می‌آورند. به طور کلی بیع عین مرهونه در اموال منقول و غیر منقول تفاوت داشته به طوری که در اموال منقول باطل و در اموال غیرمنقول غیرنافذ است. این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و به روش  توصیفی، تحلیلی است، درصدد تبیین وضعیت فقهی و حقوقی جواز یا عدم جواز فروش عین مرهونه و رویه قضایی است.
واژگان کلیدی: بیع، رهن، مرتهن، راهن، تصرف، عین مرهونه.

الف-مقدمه:
در اثر رهن، عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار مى گیرد، تا چنان چه راهن در موعد مقرر دین خود را ادا نکرد، مرتهن بتواند آن را بفروشد و از محل ثمن آن طلب خویش را استیفا کند. بنابراین راهن نمى تواند در رهن تصرفى نماید که موجب تلف موضوع رهن گردد یا قیمت آن را کاهش دهد یا رغبت خریداران را به آن کم کند، زیرا این گونه تصرفات، خواه تصرف حقوقى یا مادى، با مقصودى که عقد رهن براى آن منعقد شده است منافات دارد. راهن نمى تواند عین مرهونه را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد و یا آن را به دیگرى هبه کند و نیز نمى تواند بناى خانه مورد رهن را خراب کند یا درختان باغ مورد رهن را قطع کند. قانون مدنى، دراین زمینه تصریح مى کند «راهن نمى تواند در رهن تصرفى کند که مانع حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن».در صورتى که تصرفات مزبور به اذن مرتهن انجام گیرد، این گونه تصرفات، ممنوع نمى باشد، زیرا حکم قانون براى حمایت از حق مرتهن مى باشد و او خود مى تواند از حق خویش صرف نظر نماید و به راهن درانجام چنین تصرفاتى اذن دهد. راهن مى تواند هر گونه تصرفى که منافى با حق مرتهن نباشد، در عین مورد رهن انجام دهد، خواه آن که براى مورد رهن نافع نباشد، مانند این که راهن رنگ اطاق ها و یا شکل حوض و باغچه خانه مورد رهن را تغییر دهد، و خواه آن که براى عین مرهونه نافع باشد، مانند این که تعمیرات مورد نیاز را براى بقاى عین مرهونه انجام دهد و یا آن را به گونه اى تغییر دهد که موجب افزایش قیمت آن یا جلب مشترى بیشتر گردد؛ چنان که مورد رهن زمین بایر باشد و راهن آن را شخم بزند و کود

 تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
کودکان به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و . قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در به‌کارگیری روش‌های مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است. معضل جرائم علیه اطفال نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل جرائم علیه اطفال گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می‌آید. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرائم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل مؤثر در جرائم علیه اطفال شامل فردی (زیستی، روانی) و عوامل عمومی (اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و .) و همچنین عوامل موقعیتی از جمله فرصت‌های ارتکاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعیت پیش جنائی و مصون سازی آماج نیز می‌تواند از طریق محدود ساختن موقعیت و فرصت ارتکاب بزه از طریق مختل ساختن فرآیند گذر اندیشه به فعل مجرمانه از بزه دیدگی پیشگیری کرد.
در بحث پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال، پیشگیری اجتماعی و وضعی جایگاه مهمی را دارا می‌باشد. دادستان با تکیه بر این دو نوع پیشگیری می‌تواند در جهت پیشگیری و مقابله با جرائم علیه اطفال گامی بزرگ بردارد. بسیاری از انواع جرائم علیه اطفال دارای علل روانشناختی است و تنها اعمال کیفر و قانون راه گشا نخواهدبود. توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزش و. تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی در مورد پیشگیری از جرائم علیه اطفال دارد و نیاز به مشارکت همه جانبه دادستان و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد در حل پدیده‌ی جرائم علیه اطفال دارد.
 واژگان کلیدی: جرائم، پیشگیری، بزه‌دیدگی، اطفال، دادستان.
 
«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1-بیان مسئله: 1
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق: 3
1-3-سوابق تحقیق: 4
1-4-پرسش تحقیق: 5
1-5-فرضیه تحقیق: 5
1-6-اهداف تحقیق: 6
1-8-روش تحقیق: 6
1-9-ساختار یا سازماندهی تحقیق: 6
فصل دوم: بررسی جرم، ماهیت و انواع جرایم 8
2-1-تعریف طفل 8
2-2-تعریف جرم در لغت و اصطلاح 11
2-2-1-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 14
2-2-2- انواع جرایم 15
2-3-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 17
2-3-1- تبیین زیست شناختی 17
2-3-2-تبیین روان شناختی 17
2-4-جرم و سرمایه اجتماعی 17
2-5-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم 18
2-5-1- فرهنگ و تمدن 19
2-5-2-آموزش و پرورش 19
2-5-3-اعتقادات مذهبی 20
2-5-4-نقش خانواده 20
2-5-5-شرایط اقتصادی 21
2-5-6-سایر عوامل 22
2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 22
2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 23
2-7-1-سیاست دولتی (رسمی) 23
2-7-2-سیاست تقنینی 23
2-7-3-سیاست قضایی 23
2-7-4- سیاست اجرایی 24
2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 25
فصل سوم: انواع پیشگیری از جرم 26
در این فصل از تحقق ابتدا به تعریف پیشگیری سپس در ادامه به بیان انواع و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و عوامل و نهادهای موثر در پیشگیری را مورد توجه قرار می دهیم. 26
3-1-واژه‌شناسی پیشگیری 26
3-1-1-تعاریف پیشگیری از جرم 26
3-2-انواع پیشگیری از جرم 28
3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 28
3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 28
3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 29
3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 29
3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی 30
3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس 31
3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 31
3-2-8-پیشگیری انفعالی 32
3-2-9-پیشگیری فعال 32
3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 32
3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری 33
3-2-12- پیشگیری قضایی 34
3-2-13- پیشگیری انتظامی 34
3-2-14-پیشگیری عام 35
3-2-15-پیشگیری خاص 35
3-2-16- پیشگیری وضعی 36
3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 37
3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 39
3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 39
3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 39
3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 40
3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 40
3-4-5-سخت کردن آماج جرم: 40
3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 41
3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 41
3-6- مراحل پیشگیری 42
3-6-1-مرحله اول پیشگیری 42
3-6-2- مرحله دوم پیشگیری 42
3-6-3-مرحله سوم پیشگیری 42
3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 42
3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم 45
3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم 46
فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال 47
4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 48
4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 48
4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک 51
4-2-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 53
4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 53
4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 55
4-5-1-تخفیف مجازات 56
4-5-2-تشدید مجازات 56
4-5-3-جرم انگاری و حمایت از اطفال صغیر 57
4-6-علل جرایم علیه اطفال 61
4-6-1-وضعیت فیزیکی 62
4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی 62
4-6-3- ترس 62
4-6-4-اعتیاد والدین 63
4-6-5-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده 63
4-6-6- جمعیت خانواده 63
4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 64
4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده 64
4-6-9-سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده 65
4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده 65
4-6-11-منطقه محل سکونت خانواده 65
فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرم 67
5-1-دادستانی و وظایف این نهاد 67
5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی 68

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده : 1
مقدمه : 2
الف: بیان مسئله 2
ب: اهمیت موضوع : 3
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق : 4
ت: اهداف تحقیق : 5
ج: سوالات تحقیق : 6
چ: فرضیه های تحقیق : 6
ح: روش تحقیق : 7
سازماندهی: : 7
فصل نخست: کلیات تحقیق : 8
مبحث نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی : 8
گفتار نخست: مفاهیم : 9
گفتار دوم: واژگان مرتبط : 14
مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری : 23
گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی : 24
گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران : 34
گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت : 40
گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت : 44
فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت : 49
مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت : 49
گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت : 49
گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت : 60
مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت : 65
گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان : 66
گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان : 69
مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات : 72
گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم : 72
گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی : 81
گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه : 86
فصل سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه : 88
مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت : 88
گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت : 88
اعاده اعتبار تاجر ورشکسته 93
الف- ورشکستگی به تقصیر 94
ب- ورشکستگی به تقلب 95
مجازات ورشکستگی به تقلب 99
ورشکستگی به تقصیر 100
مجازات ورشکستگی به تقصیر 104
مقام تعقیب بزه ورشکستگی 105
ب) اعاده حیثیت قانونی 107
گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت 108
الف) آثار محکومیت کیفری 108
گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت 124
گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن 126
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن 130
مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه 143
گفتار نخست: اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه 144
گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت 146
گفتار سوم: قاعده جب 147
گفتار چهارم: توبه 151
فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت درلبنان و فرانسه 157
مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان 157
گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان 157
گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی 159
مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان و فرانسه 161
مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و فرانسه 173
گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان: 173
گفتار نخست: تفسیر مواد مورد نظر 176
مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای فرانسه 179
نتیجه گیری: 183
منابع و مآخذ: 185
چکیده انگلیسی: 191

چکیده:
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری فرانسه و لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان و فرانسه و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کرده‌ایم.
کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.

مقدمه:
الف: بیان مسئله
حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت گرفته است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می