سال تحصیلی 94-95
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
چکیده 1
مقدمه 2
الف)بیان مساله 4
ب)سوابق تحقیق 5
ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
د)پرسشهای تحقیق 6
ه)فرضیه ها 6
و) اهداف تحقیق 6
ز) روش شناسی تحقیق 7
ح) ساماندهی تحقیق 7
فصل اول-مفاهیم ،پیشینه،مبانی وآثار 8
گفتار اول: مفاهیم و تعاریف 9
بند اول-مفهوم جرم 9
بند دوم-مفهوم مجازات 10
بند سوم:  معنای «حد» 11
بندچهارم:  اقسام حد 15
بند پنجم:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در اسلام 16
الف:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با قصاص 16
ب:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با تعزیرات 17
ج:   بررسى وجوب و عدم وجوب اجراى حدود در عصر غیبت 18
د:  لزوم احراز آگاهى و علم مجرم به احکام شرع 21
ه: نفوذ حکم حاکم و ولى فقیه در اجراى حدود 22
بند ششم- تفسیر موسع و مضیق حدود 24
گفتار دوم-پیشینه 27
بنداول:عدم شمول اصل۱۶۷نسبت به دعاوی کیفری 29
دوم : مخالفت اصل 167 با اصل قانونی بودن 30
سوم : صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی 32
چهارم: منافات اصل 167 با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین 32
پنجم : اولویت مستفاد از ماده 29 ق.ت.د.ک. 32
بنددوم: تفصیل میان قوانین کیفری شکلی و ماهوی 34
بندسوم: شمول اصل 167 نسبت به تشخیص موضوعات احکام 34
بندچهارم: شمول اصل 167 ق.ا. نسبت به مطلق دعاوی کیفری 35
الف: فتاوی و منابع معتبر در حکم قانون 36
ب: عموم مستفاد از اصل 167 39
ج: اطلاق مستفاد از مشروح مذاکرات قانون اساسی 40
د : فهم قانون گذاران عادّی و مفسرین قانون اساسی از اصل 167 42
ه : استناد به اصل چهارم قانون اساسی 43
گفتار سوم-مبانی حدود غیر مصرح 44
بند اول-روش قضایی در خصوص جرایم مبهم 45
بند دوم:  تفاوتهای روش قضایی ایران با روش های دیگر 59
گفتار چهارم :آثار 63
بند اول:  حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری 64
بند دوم: دیدگاه قضایی 65
بند سوم: دیدگاه علمی 66
گفتار ششم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 70
بندششم:بررسی برخی از مشکلات عملی در رجوع به منابع و فتاوی 74
فصل دوم: موارد حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه کیفری اسلام 78
گفتار اول: ارتداد 79
بند اول-حدی بودن ارتداد 79
بند دوم-عنصر قانونی ارتداد 83
بند سوم: عنصر مادی ارتداد 85
بند چهارم-عنصر روانی جرم ارتداد 89
بند پنجم-مجازات 90
گفتار دوم-بدعت 92
بند اول-حدی بودن بدعت 92
بنددوم-عنصر قانونی 93
بند دوم-عنصر مادی 95
بند سوم-عنصر روانی 98
بند پنجم -مجازات 102
گفتار سوم- سحر، جادوگری و فالگیری 102
بند اول-عنصر قانونی 107
بند دوم-عنصر مادی 112
بند سوم-عنصر معنوی 113
بند چهارم-مجازات 114
گفتار چهارم-وطی بهائم 115
بند اول-عنصر قانونی 116
بند دوم-عنصر مادی 118
بند سوم-عنصر روانی 120
بند چهارم-مجازات 121
نتیجه گیری 124
فهرست منابع: 130
الف-کتب 130
1-کتب فارسی 130
2-کتب عربی 134
ب-پایان نامه ها 135
ج-قوانین 136
 

چکیده
 

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با بهره گرفتن از روشی تحلیلی – کتابخانه ای به بررسی حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220) پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضی کیفری اجازه داده بود که در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رأی کند. قانونگذاری عادی با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبیر نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و اصول حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده که مقنن در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن ماده مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوه مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل ۱۶۷ ق. ا. ایجاب می‏کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن در قانون اساسی، اجازه مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می‏‏شود.
 
 
واژگان کلیدی: حدود، غیر مصرح،جرم،مجازات.
 
 

مقدمه
 

از نظر تاریخی قدیمی ترین مقرراتی که با پیدایش زندگی اجتماعی بشر به وجود آمده و همگام با پیشرفت علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به رشد و توسعه خود ادامه داده، مقررات کیفری است. امروزه این واقعیت را کم و بیش همگان پذیرفته اند زندگی اجتماعی در صورتی مطلوب است که نظمی بر آن حاکم باشد. از این منظر هر جامعه ای برای تنظیم روابط اجتماعی خود به قانون از جمله مقررات جزایی نیازمند است.
نگاه غالب در جامعه شناسی حقوقی آن است که در جوامع ابتدایی ، نظام های حقوقی موجود و حاکم بر هر جامعه ، صرفاً ناظر بر روابط خصوصی بین افراد جامعه با یکدیگر است، به گونه ای که تنها علت و فلسفه وجود سیستم حقوقی حاکم بر جامعه ، همواره حمایت و صیانت از حقوق خصوصی شهروندان و تامین و تضمین حقوق و آزادی های فردی بوده است. این طرز تلقی در جوامع مدنی ابتدایی ناشی از این اعتقاد بود که جامعه فاقد هرگونه هویت و شخصیت مستقل است زیرا آنچه را که به نام ((جامعه)) می شناسیم ، چیزی جز اجتماع آحاد جامعه در کنار یکدیگر نیست و به همین دلیل ، موجودی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن نمی باشد. بنابراین ، اگر سیستم تنبیه و مجازاتی نیز وجود داشته باشد ، صرفاً بایستی درجهت حفظ حقوق خصوصی افراد و برای جبران خسارت وارده  به مال باخته باشد. چنانچه به قوانین جزایی قصاص و دیات که درواقع چیزی جز ترجمه لغت به لغت متون فقهی گذشته نمی باشد نگاهی گذرا کنیم ، تداخل حقوق جزا با حقوق خصوصی (از  هر دو جهت

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد مشاور
 

 دکتر  سید عسکری حسینی مقدم
 

زمستان1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                صفحه
چکیده: 1
فصل اول-کلیات تحقیق 2
1-مقدمه. 3
2-بیان مساله. 4
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
4-اهداف تحقیق 6
5-پیشینه تحقیق 6
6- سوالات تحقیق 12
7-فرضیات. 12
8-روش تحقیق 12
9-موانع و مشکلات تحقیق 13
فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق 14
مبحث اول-مفهوم جرم. 15
گفتار اول-تعریف جرم در لغت. 15
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح 18
مبحث دوم-تعریف مجازات. 22
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت. 22
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح 24
مبحث سوم-مفهوم نژاد و نژاد پرستی 29
مبحث چهارم-مفهوم مذهب. 31
مبحث پنجم-مفهوم اقلیت ها 35
مبحث ششم- انواع اقلیتهای نژادی و مذهبی 37
مبحث هفتم- تقسیم اقلیتهای دینی و مذهبی 38
گفتار اول-مسیحیان. 38
بند اول- آشوریان. 39
بند دوم- ارمنیان. 40
بند سوم-زرتشتیان. 41
بند چهارم-یهودیان. 42
مبحث هشتم- تاریخچه حقوق اقلیتها 43
گفتار اول- تاریخچه حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی در اسلام. 46
گفتار دوم- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسناد بین الملل 52
فصل سوم-بررسی تاثیر مذهب و نژاد بر تعیین مجازات. 63
مبحث اول-نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات. 64
مبحث دوم-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های نژادی مذهبی 65
مبحث سوم-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان. 68
مبحث چهارم-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی 71
مبحث پنجم-مجازات مرتدین 74
مبحث ششم-تفاوت قصاص اقلیت های نژادی مذهبی 80
مبحث هفتم-دیه غیر مسلمان در فقه امامیه. 83
مبحث نهم- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین قربانی جرم. 97
مبحث یازدهم-همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص 101
گفتار اول-گونه های قتل عمدی از دید همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول و احکام و آثار آنها : 102
بند اول-کشتن مسلمان توسط مسلمان. 102
بند دوم-کشتن مسلمان توسط کافر کتابی 103
بند سوم-کشتن مسلمان توسط کافر غیر کتابی 104
مبحث دوازدهم- وظیفه دولت اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها 108
مبحث سیزدهم-قصاص اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی 1392. 109
مبحث چهاردهم-شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه اقلیت های دینی و نژادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 113
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادها 127
نتیجه گیری و پیشنهادها 128
فهرست منابع. 133
 
چکیده:
در این پایان نامه با موضوع تاثیر نژاد و مذهب قربانی جرم، در قالب 4 فصل در صدد خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 داشته باشیم. از جمله عناصر و کنشگران پدیده مجرمانه و یکی از عوامل مهم تعیین کیفر در نظام های کیفری است.نتایج تحقیق حاکی از آن است ویژگی ها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین کیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت کیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین کیفری و رویه مجریان عدالت کیفری عاملی اساسی در تعیین کیفر است. این خصوصیات گاه به عنوان عاملی مشدد و گاه به عنوان عاملی مخفف کیفر عمل می کنند. در این نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانین کیفری و رویه قضایی ایران به تاثیر مذهب و نژاد قربانی جرم در تعیین کیفر پرداخته شود.روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد.
در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است و فصل دوم اختصاص به بیان مفاهیم و کلیات دارد.در فصل سوم نقش نزاد و مذهب در تعیین مجازات در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 مورد بررسی قرار می گیرد و فصل چهارم نیز نتیجه گیری و پیشنهادات مورد لحاظ قرار می گیرد.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
 
1-مقدمه
جامعه ایران از اقلیتها و گروه های متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام میتوان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر وبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند.آنچه درپی خواهد آمد، پرداختن به بسترهای حقوقی تبعضات ناروای علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در قانون اساسی ایران است. سایر ابعاد سیاسی- مدنی- فرهنگی- اجتماعی- تبعیضات ناروا علیه اقلیتها را میتوان درقوانین و طول زمان در تاریخ تحولات ایران یافت.تعیین مجازات مرتکب در پرتو سهم قربانی جرم در تکوین پدیده ی مجرمانه و همچنین خصوصیات ویژه ی او در ارتکاب آن، از موضوعاتی است که همواره مورد توجه قانونگذاران بوده و هست؛ به گونه ای که این امر می تواند در تعیین مجازات های مناسب و خفیف یا شدید آن ها عاملی مهم محسوب شود. بر این اساس،

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما:
 

دکتر اکبر فلاح
 

تابستان 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                           صفحه
مقدمه. 2
کلیات4
1-هدف از تحقیق: 4
2-پیشینه تحقیق: 4
3-روش کار و تحقیق: 4
فصل اول: مفاهیم.5
1-1 مفهو م شیعه. 6
1-2 : مفهوم اهل سنت. 7
1-3 :تعریف عبادت. 9
1-4  تعریف نماز. 14
1-5مفهوم حج: 17
1- 6مفهوم شناسی خمس 19
1-7زکات: 21
فصل دوم: انگیزه عبادت و فلسفه و کارکردهای آن22
2-1 کارکردهای عبادت. 23
2-2 شرایط دعا و عبادت. 28
2-3 فلسفه عبادات. 31
2-4 علل و انگیزه‏های عبادت. 35
2-5 مشروعیت در عبادات. 36
فصل سوم : بررسی نظرات فقها در بلوغ و صحت عبادات کودکان.38
3-1  بلوغ کوکان. 39
3-1-1 سن بلوغ در فقه اهل سنت. 39
3-1-2 سن بلوغ در فقه شیعه. 40
3-1-3 فیزیولوژی بلوغ. 49
3-2 نظر فقهای شیعه راجع به عبادات کودکان. 53
3-2-1احکام بلوغ برای روزه گرفتن در ماه رمضان. 57
3-2-2  بیدار کردن کودک در سحر و گرفتن روزه به اندازه توان. 66
3-2-3 حج کودک 68
3-2-5  خمس کودک: 83
3-2-6  زکات اموال کودک‏ 86
3-2-7 احکام نماز کودکان: 87
3-2-8  احکام کودکان و مسجد: 88
3-3  احکام عبادی کودکان از نظر فقهای اهل سنت. 89
3-3-1 واداشتن به روزه‏ 89
3-3-2 کودک و خمس‏ 91
3-3-3 ذکر وتشهد. 93
3-3-4 راجع به زکات کودک 94
3-3-5حج‏ 94
3-3-6وضوی کودکان. 95
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.97
نتیجه گیری 97
پیشنهادات: 100
فهرست منابع: 102
 
چکیده :
بحث مشروعیت عبادات اطفال یکی از سؤالات مهم در مباحث فقهی بوده وفقهای عالیقدر شیعه و اهل سنت  درباره آن آرای متفاوتی ابراز کردهاند. از آنجا که کودکان همچون زمین حاصلخیزی هستند که تربیت صحیح آنها موجب سعادت و تربیت ناصحیح موجب شقاوت خواهد بود، لازم است تا والدین با توجه به آموزههای دینی به تربیت آنها توجه نموده و همت گمارند. یکی از آموزههای شرعی درباره کودکان آشنا کردن و وادار نمودن آنها به عبادات و مخصوصاً نماز است و مسلماً پاسخ به این سؤال که آیا این عبادات مشروعیت دارد یا خیر میتواند تأثیر بسزایی در انگیزه کودک در انجام عبادات و نیز ارائه چهره فقهی مناسب در این مسأله داشته باشد.ما در این تحقیق سعی کرده ایم نشان دهیم  عبادات کودکان دارای امر شرعی بوده ومشروعیت و استحباب شرعی دارد. در این رابطه به دلیلهایی همچون عمومیت ادلّه تکالیف، عمومات و اطلاقات غیرتکلیفی که دلالت بر تشویق و کسب ثواب دارند،آیاتی از قرآن که دلالت بر عدم تضییع پاداش کسانی که عمل خوبی را انجام دهند،مؤثر بودن عبادات طفل به مانند برخی فعالیتهای حقوقی او، روایاتی که مستقیماًکودک را امر به عبادت کرده و یا مشروعیت عبادت او را پذیرفته است و نیز دلیل عقل و قاعده لطف استناد شده است. بنابراین وجوب عبادات در حق کودک از باب امتنان از کودک برداشته شده و مشروط به بلوغ گردیدهاست اما استحباب ومشروعیت آنها باقی است. ما در این تحقیق سعی  کرده ایم تا به بررسی عبادت کودکان از منظر فقهای اهل سنت و شیعه بپردازیم و تاثیر بلوغ در عبادت کودکان را مورد بررسی قرار دهیم و یک جمع بندی کامل و جامع از نظرات فقها داشته باشیم.
کلیدواژگان: کودک، عبادت، مشروعیت، فقیه،اهل سنت،شیعه
 
مقدمه
مبحث مشروعیت عبادات اطفال همواره یکی از سؤالات اصلی فقه امامیه و اهل سنت بوده است. بر طبق نظریه اول عبادات اطفال از نظر فقهی و شرعی استحباب و مشروعیت دارد؛ بدین معنا که فقط وجوب و الزام در عبادات از کودکان برداشته شده ولی استحباب و مشروعیت همچنان باقی است؛ که در این صورت کودکان با انجام عبادات پاداش این اعمال را به عنوان یک عمل مستحب دریافت خواهند کرد؛ ذکر این نکته لازم است که طبق مطلب قبلی نتیجه مشروعیت عبادات کودکان، استحباب و مندوبیت بوده و نتیجه استحباب این عبادات ترتب ثواب و پاداش است؛ بنابراین ترتب ثواب بر عبادات کودکان در این نظر فقط در صورت اثبات استحباب شرعی آن امکان پذیر است. بر طبق نظر دوم؛ عبادات در مورد کودکان صرفاً جنبه تمرینی داشته و دارای هیچ مشروعیت یا استحبابی نیست که در این صورت کودک در قبال انجام عبادات پاداش و ثوابی دریافت نمی­کند؛ نهایت اینکه می­توان گفت: ولی کودک به جهت وادار کردن او به عبادت ثواب و پاداش دریافت خواهد کرد و یا در نظریه سوم معتقد شویم که عبادات کودکان جنبه تمرینی دارد ولی همین تمرین دارای پاداش خواهد بود. در هر حال از این نظریات یا نظریات دیگری در این باب، و قبول هر یک از این آراء در فقه امامیه دنیای جدیدی فرا روی کودکان و مخصوصاً جنبه عبادات آنها گشوده می شود.
چنانکه می دانیم کودکان دارای روح بسیار لطیف، و دنیایی پاک و بی آلایش بوده و همچون زمین حاصلخیزی هستند که اگر بذر نیکی و سعادت در آن پاشیده شود به رستگاری و چنانچه بذر پلیدی و زشتی در آن افکنده شود به شقاوت منتهی خواهد شد. آموخته­های دنیای کودکی ماندگارترین و پایدارترین آموخته­های انسان در تمام عمر او است؛ بنابراین باید برای این دوران بسیار مهم برنامه ای ویژه داشت و سرمایه گذاری بیشتری برای آن جهت سعادتمندشدن آنان در دوران بعدی زندگی انجام داد. دین مبین اسلام نیز به این مطلب توجه کامل داشته و با اینکه تکلیف را از کودکان برداشته اما همواره به تربیت آنان همت گمارده و برنامه های ویژه تربیتی خود را مرحله به مرحله ارائه کرده و اولیاء را موظف به توجه نموده است. یکی از مهمترین برنامه های تربیتی اسلام آشنا کردن کودکان با عبادات است و چنانکه در آینده خواهیم گفت؛ روایات متعددی نیز در این زمینه از معصومین(ع) به ما رسیده است؛ بر اساس این روایات والدین موظفند کودکان خود را از سنین خردسالی با عبادات و

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما
دکتر مهدی سلیمی
 

استاد مشاور
دکتر کارن روحانی
 
تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                         صفحه
چکیده. 1
مقدمه. 2
فصل اول-کلیات 5
1-بیان مساله. 6
2-سوابق تحقیق. 12
3-سوالات تحقیق. 16
4-فرضیات  تحقیق. 16
5-اهداف تحقیق. 16
6-جنبه جدید و نوآوری تحقیق. 17
7-روش تحقیق. 17
فصل دوم-تعاریف و پیشینه تحقیق. 19
مبحث اول: تاریخچه تجدیدنظر 20
گفتار اول – حمورابی و تجدیدنظر 20
گفتار دوم – تجدید نظر در رم شرقی (بیزانس). 22
گفتار سوم – تجدید نظر در ایران 23
اول- تجدیدنظر در ایران باستان 23
دوم – تجدیدنظر در ایران بعد از ظهور اسلام (دوره فقه اسلامی). 25
سوم – دوره حقوق مدون 26
گفتار چهارم – پژوهش در فرانسه. 38
مبحث دوم – فلسفه تجدیدنظر خواهی. 44
گفتار اول – نظریه مخالفین تجدیدنظر 45
گفتار دوم – نظریه موافقین تجدیدنظر 48
مبحث سوم – طرق شکایت از آراء و مفهوم و ماهیت تجدیدنظر 52
گفتار اول – طرق شکایت از آراء و مفهوم و ماهیت تجدیدنظر در حقوق ایران 52
اول: واخواهی یا اعتراض به حکم غیابی. 55
مبحث چهارم: تعریف و ماهیت تجدید نظر 56
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر 56
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر 59
مبحث پنجم–مقایسه تجدید نظر با مفاهیم مشابه. 68
گفتار اول-تجدیدنظر و واخواهی. 68
گفتار  دوم- تجدیدنظر و پژوهش. 74
گفتار سوم- تجدیدنظر و فرجام. 78
گفتار چهارم- تجدیدنظر و اعاده دادرسی. 81
مبحث ششم- سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا. 89
مبحث هفتم–مفهوم دادگاه تجدید نظر در حقوق آمریکا. 95
فصل سوم-تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا. 97
مبحث اول- تجدید نظر در کامن لا 98
مبحث دوم-حقوق ایالات متحده آمریکا. 105
مبحث سوم-مفهوم تجدید نظر قضائی در سیستم حقوقی امریکا. 107
ب- تجدیدنظر در حقوق ایران 128
مبحث اول-دادگاه تجدیدنظر استان 128
مبحث دوم-ساختار دادگاه تجدید نظر استان (م 426 ق.آ.د.ک). 128
مبحث سوم-آرای قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 129
مبحث چهارم-کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان 130
مبحث پنجم-کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه تجدید نظر استان (م 450 ق.آ.د.ک). 132
مبحث ششم-ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان که مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین باشد (م 451 ق.آ.د.ک)  132
مبحث هفتم-اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی (م 452 ق.آ.د.ک). 133
مبحث هشتم-لزوم حضور زندانی در دادگاه تجدیدنظر استان (م 453 ق.آ.د.ک). 133
مبحث نهم-امکان اخذ تامین در دادگاه تجدیدنظر استان (م 456 ق.آ.د.ک). 134
مبحث دهم-تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 458 ق.آ.د.ک). 134
مبحث دهم-تخفیف مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 459 ق.آ.د.ک). 135
مبحث یازدهم-واخواهی از رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان (م 561 ق.آ.د.ک). 135

چکیده
کمال مطلوب در آیین دادرسی، احقاق حق و فصل خصومت است . این دو هدف می‌بایست همواره به طور یکسان مورد توجه قرار گیرد. زیرا افراط و تفریط در هر یک موجب ایجاد مشکلات و معضلات فراوانی می‌شود. پایان‌نامه حاضر تجدیدنظر در رای دادگاه در امور مدنی از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه می‌باشد با عنایت به اینکه این موضوع جنبه نظری و تئوری صرف نداشته بلکه از لحاظ عملی و کاربردی مورد استفاده می‌باشد و هر روزه تعداد زیادی از اصحاب دعوی با آن سروکار دارند دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه در حال حاضر در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته شده و به عنوان یکی از حقوق مسلم افراد مطرح می‌باشد نظام حقوقی کشور ما نیز از این امر مستثناء نبوده و موضوع تجدیدنظر در آراء دادگاهها از ابتدای پیدایش مقررات آیین دادرسی مورد توجه واقع شده و تا زمان حاضر فراز و نشیبها و تغییرات زیادی داشته است و روند آن در قوانین قبل و بعد از انقلاب به طور اساسی دگرگون شده است .نتایج نشان می دهد در قوانین دادرسی قبل از انقلاب اصل رسیدگی دومرحله‌ای به دعاوی و عدم قطعیت آراء پیش‌بینی شده بود ولی در قوانین مصوب بعد از انقلاب اصل بر قطعیت آراء و عدم تجدیدنظر نهاده شددر این پایان نامه سعی می شود تا بررسی جامع و کاملی از تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا داشته باشیم.

واژگان کلیدی-تجدید نظر،حکم،حقوق،ایران،آمریکا.

 
فصل اول-کلیات

1-مقدمه
عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می کند تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است. مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با سایر نظام‌های دادرسی پیشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احکام کیفری را به رسمیت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوی که اصحاب دعوی می‌توانستند با توسل و تمسک به طرق عادی و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآیند. بعد از انقلاب، با ظهور و شیوع این سودا و خیال باطل که پژوهش احکام کیفری برخلاف موازن شرعی است، این نهاد حقوق بشری که همواره از آن به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده دادرسی عادلانه یاد می‌شد، مورد غضب و بی‌مهری متولیان امر قانونگذاری قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت. اما وضع مزبور نتوانست و نمی‌توانست ادامه یابد. چرا که، به تدریج این حقیقت هویدا گردید که آن سادگی و بی‌آلایشی قضای اسلامی در دستگاه پیچیده کنونی عدالت کیفری نمی‌تواند نتیجه مطلوب در برداشته باشد. به همین جهت دیری نپایید که مقنن در مقام احیاء این نظام پذیرفته شده، بین‌المللی حرکت کرد. و بار دیگر بر ضرورت وجود چنین تاسیسی و البته این بار با نام دیگری تحت عنوان «تجدیدنظر» صحه گذاشت، در همین راستا مقتضی است. مفهوم و ماهیت این تاسیس به ظاهر جدید توضیح داده شود. و ضروری است، در جهت تعلیل رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در دو برهه از زمان، مبانی تجدیدنظر احکام کیفری در پرتو مطالعه و مقایسه دیدگاه طرفداران احیاء و الغاء آن تبیین گردد. اگر چه در روزگاران قدیم، امکان طرح دعوای تجدیدنظر به آسانی و بدون رعایت تشریفات وجود است. ولی در حال حاضر و بنا به مقتضای پیچیدگی دستگاه عدالت کیفری کنونی دیگر چنین امکانی وجود ندارد. و لذا جهت رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه، رعایت تشریفات خاصی ضروری است. بدین ترتیب که معترض می‌بایست اعتراض خود را در قالب درخواست مخصوص تنظیم نماید. و عدم تنظیم درست آن باعث خواهد شد. تا امکان دستیابی به آرامان مطلوب که همان احقاق حق است، ممکن نگردد. و از طرف دیگر، درخواست مزبور می‌بایست صرفا به مرجعی که طبق ضوابط مقرر، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد تقدیم گردد وگرنه نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. همچنین تنظیم درخواست مزبور و تقدیم آن می‌بایست توسط اشخاص ذی‌صلاحی که قانون معین کرده صورت گیرد نه هر کسی، و در جهت رعایت نظم و با امعان نظر به این که همواره عدالت در لباس زیبنده و شایسته‌ ستایش است.
2-بیان مساله
تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلاف‏نظر زیادی بوده است.روند قانون‏گذاری بخوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد.این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه‏های مختلف حقوق‏دانان درخصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است.ازاین نظر بدیهی است که باتوجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش‏بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام‏های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه درجهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.گر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

خانم دکتر نسرین مهرا
 

استاد مشاور
 

آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
 

1384
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.[2]
از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد[3]. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. [4] تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.
بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد[5] لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.
ج) سؤالات پایان نامه

سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
 

آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
 

آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
 

آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
 

فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
 

آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
 

ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟
د)فرضیات پایان نامه

با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
 

نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
 

تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
 

شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
 

اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
 

طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
 

درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.
ه)روش تحقیق

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">