بررسی عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات  اسلامی 1392 و فقه امامیه
 

استاد راهنما
 

دکترسیدمهدی احمدی  
 

استاد مشاور
 

دکترعباس خزائلی  
 

پاییز 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجزاء سازنده عنصر روانی جرم نظریات مختلفی را بیان نموده‌اند، برخی از این نظریات به شرح ذیل بیان می‌شود. دکتر صانعی در خصوص عنصر روانی چنین می‌نویسد: «برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه.اراده ارتکاب آن است که شخص بخواهد عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد. پس اگر شخصی دیگری را به شدت به طرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شخص اخیر به چشم شخص ثالثی اصابت کند و او را مجروح نماید، چون عملی که علی‌الاصول جرم است بدون اراده ارتکاب صورت می‌گیرد، جرم شناخته نمی‌شود و مسؤولیتی برای شخص دوم بوجود نمی‌آورد. از طرف دیگر عملی که با اراده ارتکاب انجام می‌‌یابد، چنانچه با قصد مجرمانه یا خطا توأم نباشد، باز به این خاطر که فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمی‌شودبرای تحقق هر پدیده جنایی، وجود سه عنصر ضرورت دارد: الف) عنصر قانونی؛ ب) عنصرمادی؛ ج) عنصر معنوی؛ که در این پژوهش تنها رکن معنوی جرایم بررسی شده است. آنچه دراین تحقیق مورد کاوش قرار گرفته عبارت از این است که در ابتدا وجود یک حالت ذهنی قابل سرزنش به همراه اراده شخص که به مرحله ظهور رسیده باشد، برای ارتکاب نبایدها و ترک بایدهای معین شده از سوی قانوتگذار و هم چنین قصد محرمانه و یا یک خطای جزایی، جایگین مهم ترین عوامل در تشکیل و تحقق عنصر روانی جرایم عمدی و غیر عمدی می باشند. به عبارت دیگر وقتی که مرتکب جرم علاوه بر خواست انجام فعل، خواست تحصیل نتیجه مجرمانه را هم داشته باشد . روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.ما در این پایان نامه سعی کرده ایم تا در 5 فصل به صورت کامل و جامع به بررسی بحث عنصر روانی جنایات غیر  عمد بپردازیم.
واژگان کلیدی:جرم،عناصر جرم،جنایات،غیر عمد،قانون مجازات
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
مقدمه
عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل‏دهنده جرم است که بر اساس آن نوع جرم، میزان مسئولیت جزائی و مجازات تعیین می‏شود.برخی از مؤلفین حقوقی کشور ما به جای عنصر روانی واژه‏های”عنصر معنوی”و یا”عنصر اخلاقی”را بکار برده‏اند .استعمال «کلمات شعور» و یا «قوه تمیز و اراده» در قانون مذکور حاکی از آن است که مقنن مبنای مسؤولیت را همان «آگاهی و شعور» به نتایج اعمال ارتکابی دانسته است.اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجزاء سازنده عنصر روانی جرم نظریات مختلفی را بیان نموده‌اند، برخی از این نظریات به شرح ذیل بیان می‌شود. دکتر صانعی در خصوص عنصر روانی چنین می‌نویسد: «برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه (یا خطای جزایی).اراده ارتکاب آن است که شخص بخواهد عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد. پس اگر شخصی دیگری را به شدت به طرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شخص اخیر به چشم شخص ثالثی اصابت کند و او را مجروح نماید، چون عملی که علی‌الاصول جرم است بدون اراده ارتکاب صورت می‌گیرد، جرم شناخته نمی‌شود و مسؤولیتی برای شخص دوم بوجود نمی‌آورد. از طرف دیگر عملی که با اراده ارتکاب انجام می‌‌یابد، چنانچه با قصد مجرمانه یا خطا توأم نباشد، باز به این خاطر که فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمی‌شود. فرض کنیم شخصی برای شکار به جنگلی که برای این کار اختصاص یافته می‌رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار می‌پردازد و رعایت همه احتیاط‌های لازم را می‌کند. با این وصف تیر او به شخص دیگری که بدون اجازه وارد جنگل قرق شده می‌خورد و او را می‌کشد. عمل ارتکابی با اراده ارتکاب صورت گرفته یعنی شخص خواسته است که تیراندازی کند. ولی قصد مجرمانه ندارد یعنی خواستار کشتن دیگری نبوده است. به علاوه خطائی هم از او سر نزده، یعنی از یک طرف رعایت کلیه ضوابط و مقررات را کرده و از طرف دیگر مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی هم نشده است. در این شرایط باز می‌گوییم عمل به علت فقدان عنصر روانی جرم نیست و مجازات ندارد.منظور از عنصر معنوی آن است که مرکتب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با قصد مجرمانه انجام داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصیر جزایی شده باشد. هرگاه قصد مجرمانه و یا خطای جزائی وجود نداشته باشد کسی را نمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قرار داد. در هر محاکمه کیفری باید ثابت گردد که مجرم عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مرتکب عملی گردیده که قانوناً ممنوع بوده است و از انجام عملی که قانون او را مکلف نموده بوده امتناع کرده است. به بیان دیگر عنصر معنوی رابطه روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارد».
براساس مطالب مذکور می‌توان اذعان داشت عنصر روانی جرم عبارت است از رابطه ذهنی فاعل با جرم. بنابراین شرایط تکلیف یا اهلیت جزایی در تحقق عنصر روانی دخالتی ندارد؛ یعنی برای تعریف عنصر روانی جرم مفهوم محدودی ارائه شده و اجزا تشکیل دهنده عنصر روانی عبارت است از اراده ارتکاب و قصد مجرمانه در جرایم عمدی یا تقصیر جزایی در جرایم غیر عمدی.
بیان مساله
برای تحقق جرائم علاوه بر عنصر قانونی وعنصر مادی نیاز به عنصر معنوی می باشد. عنصر معنوی به معنای داشتن سوءنیت است  سوءنیت که متشکل است از علم واگاهی ,همانطور که مشخص است در جرایم غیر عمدی این علم و اگاهی وجود ندارد و تقصیر جزایی جایگزینی برای این عنصر قرار داده شده است که در حالیکه تقصیر جزایی از اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی است.
همانطور که مشخص است برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامرو نواهی قانونگذار کافی نیست , بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد و این خواست واراده در کنار سایر عناصر جرم {عنصر قانونی ,عنصر ما دی}بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است.عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است ,به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد این نتیجه را می توان با استفاده قانونگذار از کلمات قصد تقلب در ماده 519ق.م.ا.تعزیرات ویا استفاده مستقیم از کلمه سوءنیت در بند 3 ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج.ا.ا گرفت.امابااین اوصاف تردیدهایی درخصوص ماهیت رکن روانی جرم غیر عمدی کماکان وجود دارد.طبیعتا عدم تصور رکن روانی برای جرایم غیر عمدی خلاف موازین پذیرفته شده در حقوق جزاست .از سویی دیگر علم وعمد به معنایی دانستن وخواستن نمی تواند عنصر روانی جرایم غیر عمد قرار بگیرد .چرا که اساسادر جرایم غیر عمدی انچه که رخ داده است نتیجه خواست واگاهی مرتکب نیست,اگرچه قابلیت پیش بینی را داشته است. منشا مسولیت برای مرتکب فعل غیر عمدی چیست؟ می توان چنین پاسخ گفت عدالت اقتضا میکند که انسان با توجه به قوه فکر وادراک خویش نتیجه عملش را پیش بینی کند .زیرا ادمی در همه احوال مکلف به حزم ودوراندیشی در ارتکاب افعال خود است و اگر در رفتار خویش جانب احتیاط را رعایت نکند مقصر است پس در نتیجه مبنای مسولیت در جرایم غیر عمدی را می توان غفلت وکوتاهی در فکر توسط مرتکب دانست که موجبات مواخذه وسرزنش مرتکب را فراهم می اورد .اما اگر این مبنا را مبنای عنصر روانی در جرایم غیرعمد قرار دهیم با مشکل دیگری مواجهه خواهیم شدزیرا معیار دقیقی برای تشخیص واحراز بی خردی وکوته فکری وجود ندارد واگر هم برای سنجش به عرف رجوع کنیم.چون اساسا تصور جرم بدون عنصر معنوی امکانپذیر نیست ودر عین حال بدلیل فقدان علم و عمد احراز عنصر روانی مرتکب در جرم غیر عمد ساده نیست ناگزیر برای پی بردن واحراز عنصر معنوی در جرایم غیر عمد بایستی به عنصر مادی جرم غیر عمدی با تمام ابعاد وتقصیر جزایی که عبارت است از : بی احتیاطی ,بی مبالاطی ,عدم مهارت و عدم رعایت نطامات دولتی مراجعه ودقت نمود و از طریق احراز تقصیر جزایی که از اجزای همراه عنصر مادی است به عنصر معنوی مرتکب در جرایم غیر عمد که همانا کوته فکری ونادانی است پی برد. باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.
بنا به همین تعریف عنصر مادی این جرم نیز آشکار می‌شود که همانا فعل یا ترک فعل ناشی از بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات و یا مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم مهارت کافی در کنترل وسیله نقلیه موتوری منجر به قتل است.در این پایان نامه سعی می کنیم از تمام زوایا به تحلیل عنصر روانی جرم ،علی الخصوص عنصر روانی در جنایات عمدی بپردازیم.
سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
درگذشته راجع به موضوع فوق تحقیقات گسترده ای انجام نشده بود و بیشتر  به شکل نظریه از سوی صاحب نظران و دکترین حقوقی از جمله دکتر میر محمد صادقی و دیگر اساتید بیان شد و برخی از دانشجویان تحقیقاتی با وجه اشتراک عنصر روانی جرائم انجام داده اند که نمونه آن به شرح ذیل است:
1-(بررسی تطبیقی عنصر روانی جرائم عمدی در حقوق ایران و نظام کامن لا، مجتبی وهابی توچائ،1390):
جرایم طبق یک تقسیم بندی به جرایم عمدی و غیر عمدی تقسیم می شوند.جرایم غیر عمدی همانند جرایم عمدی دارای رکن روانی هستند.اما این ارکان، متفاوت و

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

تابستان1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وکالت می باشد با توجه به اینکه وکالت از جمله عقود اذنی در نظر گرفته می شود لذا در واقع اثر و مقتضای عقد وکالت اعطای نیابت می باشد و از این بابت موضوع وکالت فراتر از قانون مدنی بوده و امور خاصی مثل دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل و نقل و قائم مقام تجاری، مدیران شرکتها در قانون تجارت و وکالت دادگستری را نیز شامل می گردد. لذا با این نگاه وکالت از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به بررسی و تحقیقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وکالت که در قانون مدنی 28 ماده را به خود اختصاص داده، لیکن در بعضی از مواد از جمله «عقد یا ایقاع بودن عقد وکالت، قلمرو موضوعی عقد وکالت، وکالت شفاهی یا کتبی، وکالت مطلق یا مقید، لزوم یا جواز عقد وکالت، مسئولیت وکیل و . . . » نواقص و یا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است در محاکم باعث دوگانگی و یا چند گانگی آراء گردد لذا در این نوشتار سعی بر آن گردید که در بخش دوم به نواقص وخلاء های قانونی آن پرداخته این نواقص شناخته شوند.نتایج تحقیق نشان می دهد مهم ترین نقص قانون وکال عدم توجه به خسارات وارده به ثالث است که در حین انجام وظایف وکیل پیش می آید.در قانون ایران هیچ اشاره ای به آن نشده است.روش تحقیق برای جمع آوری مطالب در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.
 
کلید واژه :
عقد وکالت، نواقص و خلاء قانونی، آسیب شناسی عقد وکالت، حق العمل کاری، مدیران شرکتها.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
 
الف-مقدمه
وکالت به عنوان یک نهاد بسیار قدیمی است که در تاریخ بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از این تأسیس مهم یاد شده است لذا از این امر بدست می آید که انسان ها در این مورد تفکر کرده و به آن علاقه مندی نشان داده اند چرا که مایل بوده اند در پاره ای از امور شخصاً دخالت نکرده و با دادن اختیارات ویژه به دیگری آن را به انجام رسانند.
وکالت دادن به دیگران معلول امور زیادی است که از جمله آنها می توان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت کافی در انجام بعضی از امور، رعایت شأن و شخصیت به جهت مقابله مستقیم با دیگران و . را نام برد ولی مهمترین علت وکیل گرفتن، نداشتن مهارت کافی در موضوع وکالت است.
از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که فقها در مواردی ترک آن را مکروه دانسته اند، بنابراین فقها با بیان احکام بسیاری پیرامون وکالت به عنوان یکی از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهمیت و جواز آن صحه گذاشته که این امر منجر به وضع مقررات مختلفی پیرامون وکالت در سیستم حقوقی کشور شده است.
به موجب اصل 35 ق.ا.ج.ا.ا.، به عنوان مهمترین قانون در طبقه بندی قوانین از حیث سلسله مراتب در کشور : «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگرتوانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
پیش بینی این اصل ناشی از جایگاه مهم وکالت در فقه و شرع و اهمیت ویژه امر وکالت و وکیل در کنار افراد غیرمتخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تحقق عدالت اجتماعی است.
وکالت در تمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین و پر اهمیت ترین خدمات به شمار آمده است. وکیل برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعال، معلومات و دانش حقوقی، نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارائی و زندگی آنان مورد مخاطره قرارگرفته است؛ وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصرعدالت به شمار می رود که در کنار قاضی و با همکاری نهاد قضایی کشور در احقاق حقوق انسان ها و برقراری عدالت و حل و فصل خصومت کوشش می کند.
با توجه به اینکه در کمتر موارد مقاله و یا پایان نامه و کتب حقوقی به صورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا نگارنده درصدد برآمده که نوشتار حاضر را بر دو بخش تقسیم بندی نماید : در بخش اول به تعریف عقد وکالت، اوصاف و اقسام آن و ارکان و شرایط وکالت و. پرداخته شود و اما در بخش دوم که مربوط است به آسیب شناسی مقررات وکالت راجع به خلاءهای قانونی و نواقص مربوط به آن که در قانون مدنی از ماده 656 تا 683 مندرج گردیده مورد بحث قرار خواهیم داد.
 
ب- ضرورت انجام تحقیق
با توجه به مباحث درس استادان در کلاس درس دانشگاه و همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در زمینه وکالت، نگارنده به این موضوع دست یافته که عقدوکالت درقانون مدنی 28 ماده را به خود اختصاص داده ولیکن دربعضی ازمواد نواقص ویا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است درمحاکم باعث دوگانگی ویاچندگانگی آراء گردد . با توجه به اینکه درکمتر موارد مقاله ویا پایان نامه وکتب حقوقی بصورت جامع وکامل به این موضوع به طو مفصل ویا مستقل پرداخته اند لذا درصدد برآمدیم که نوشتار حاضربه این موضوع پرداخته شود .
 
ج- بیان مسأله
عقد وکالت ازجمله عقود مهم وکاربردی درجامعه از منظر فقه وحقوق به شمارمی آید بنابراین لازم است دربیان مواد قانونی آن حساسیت ودقت نظرزیادی به کاربرده

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

پاییز 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمدزایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است. در این مقاله با بهره گرفتن از روش کشفی شهید صدر به بررسی این سوال می پردازیم که آیا ریسک می تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در این بررسی به دو فرضیه «مشروعیت درآمد زائی ریسک و مخاطره» و «رابطه مستقیم بین میزان ریسک پذیری با عایدی» از دیدگاه فقه امامیه می پردازیم. یافته های مقاله نشان می دهد که مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره را می توان از تحلیل روبناهایی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. همچنین این روبناها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می باشد. استخراج مشروعیت درآمدزایی ریسک و رابطه مثبت بین میزان ریسک با درآمد در فقه امامیه، نتیجه استفاده از روش کشفی شهید صدر با گذر کردن از مدلول مطابقی ادله به سمت مدلول التزامی آنها به عنوان قواعد زیربنایی در نظام مالی اسلامی است. این قاعده، می تواند بسیاری از طراحی های نظام مالی اسلامی را تحت تاثیر خود قرار دهد.باید توجه داشت که دو قاعده مشروعیت درآمدزایی ریسک و رابطه مثبت ریسک با درآمد بدون محدودیت نیست. گستره این دو اصل موضوعه، به وسیله نصوص قمار، محدود می شود. بر این اساس، مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره، اختصاص به ریسک و مخاطره تجاری دارد و شامل ریسک و مخاطره قماری نمی گردد.
واژگان کلیدی:عقد،ریسک،مخاطره،مشروعیت
 
مقدمه
یکی از چالش های دیرینه در مباحث بازارهای مالی اسلامی، مسئله درآمدزایی «ریسک و مخاطره» و هم جهت بودن ریسک با بازده می باشد. در برخورد با این چالش، دو مسیر متفاوت را پیموده شده است: از نظر مذاهب شافعی و مالکی، استحقاق سود به واسطه ضَمان پذیرش مخاطره پذیرفته نیست (یونس مصری، 1413ق، ص 220). در مقابل، حنفی ها و حنبلی ها معتقدند که استحقاق سود، به واسطه سرمایه، کار، یا ضَمان پذیرش مخاطره است (ابن قدامه مقدسی، بی تا، ج 5، ص 7 و 32).
در فقه شیعه می توان شواهدی برای رویکرد دوم، یعنی منشا درآمد بودن ریسک یافت. برای نمونه، بیشتر فقهای شیعه، عقد بیمه و ضمانت نامه های بانکی را از طریق عقد ضَمان تجویز می کنند. این امر، می تواند به این مفهوم باشد که از نظر فقهای شیعه «ریسک و مخاطره» می تواند منشاء استحقاق درآمد باشد. وضعیت تاجری که کالا را به صورت عمده می خرد و آنها را با قیمتی بالاتر به تجار جزء می فروشد و امیدوار است که از تجارت خود، سودی عایدش شود، کارش سواگرایانه است. اگر این تجار، جنسی را به 100 تومان خریده و امیدوار است آن را به 125 تومان فروخته، سود ببرد، این نوع مخاطره، مخاطره سوداگرایانه یا دینامیک است؛ چرا که این شخص انتظار سود از عملیات بازرگانی خود دارد. اگر به جای رقمی بالاتر از 100 تومان جنس را به زیر قیمت خرید خود، بفروشد، به جای سود مورد انتظار، زیان خواهد کرد از این رو، این گونه مخاطره ها می توانند سه حالت داشته باشند: سود، عدم سود و زیان. وضعیت مالک در این مورد، ممکن است بهتر از قبل شده، سود ببرد یا تغییر نکرده و یا در نهایت، ممکن است زیان کند. ریسک های سوداگرایانه، ریسک های مطلوب بیمه ای نیستند .
خسارت و انهدام یک ساختمان، در اثر حادثه آتش سوزی یک ریسک خالص است که در نتیجه آن، فقط دو حالت امکان دارد که این ساختمان یا دچار آتش سوزی می شود و خسارت می بیند، یا اینکه سالم می ماند و آتش سوزی در آن رخ نمی دهد. بنابراین، از خصوصیات این گونه ریسک ها، داشتن دو حالت زیان و عدم زیان است که مالکِ آن در دو وضعیت می تواند قرار گیرد، یا ساختمان سالم می ماند و در وضعیت قبلی تغییری حاصل نمی شود، یا اینکه ساختمان در اثر آتش سوزی منهدم شده، وضعش بدتر از سابق می شود.
در این مقاله، به منظور تحلیل دقیق رابطه ریسک و درآمد از نظر فقه امامیه، تلاش شده است تا با بهره گرفتن از روش کشفی شهید صدر، با جمع آوری احکام و قواعد فقهی به عنوان روبناهای ایجابی و سلبی، اقدام به استخراج دو قاعده عام درآمدزا بودن «ریسک و مخاطره» و رابطه مثبت «ریسک و مخاطره» با بازده درآمد، به عنوان اصول موضوعه و زیربنایی بازار مالی، در نظام مالی اسلام شود.
 
فصل اول: کلیات
 
1-1- بیان مسأله اساسی تحقیق
عنوان عقد مخاطره در فقه دیده شده بدون اینکه تعریفی از آن کرده باشند. دکتر جعفری لنگرودی در کتاب فلسفه اعلی به استقرا عناوین عقود مخاطره را گردآوری کرده است.
از متون مالکیه دانسته می شود که غرر ومخاطره را باهم خلط کرده اند. پس این بحث سابقه تدوین ندارد.
درعقود مخاطرهعاقدین عالما وعامدا از خطر استقبال می کنند مانند عقد راعی و تراز وقباله و صلح و اجاره شیلات و قراردادبیمه که از همه جدیدتر است. غرردر خارج این ها است،در مورد عقد غرری بناء عاقدین بر گریز از خطر(ریسک) است در حدودی که متعارف است. بیع مثال معروف این قسم است که دربیع طرفین، همه چیز را روشن میکنند تا رفع غرر شود وگرنه مشمول نهی از غرر می شوند. طبق این توضیحات قرارداد آبونمان برق و آب و . از عقود مخاطره نیست.
عناصر عقود مخاطره از قرار ذیل است: اول_عقدی است مالی اعم از معوض وغیرمعوض مانند عقدضمان.
دوم_عمد در دخالت دادن خطر در مدلول عقد چنانکه در قباله یا تراز یا بیمه میتوان دید.  سوم_فقدان تبرع.  چهادم_خطر باید در مدلدل عقد باشد نه در اجرای عقد.  وعنصر پنجم_استقبال عاقدین از خطر باید مشروع باشد، پس قمار از عقود مخاطره خارج است.در حقوق فرانسه در ماه 1964 ق.م شاهدعقب بختگی که نهادی مشابه عقد مخاطره است می باشیم اما باید متذکر که این دو با هم متفاوتند زیرا عقد بختپی از مصادیق عقود معوض است در حالیکه پفتیم عقود مخاطره می تواند معوض نباشد مثل عقد خمان و عقد رهن.
در عقد بختکب شانس جوهره عقد است و حال آنکه جوهره عقد مخاطره،خطری است که درآن استقبال می شود همانطور که قرار داد بیمه شاهد هستیم. وسعت مفهوم >

ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان
 
 
 
 
 
 
استاد راهنما:
دکتر مهرداد کریمی مشاور
 
 
 
نگارش:
 
 
اسفند 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 
چکیده:
محیطهای اداری مکان زندگی افراد کارمند در نیمی از ساعات روز است . جایی که فرد پر انرژی ترین اوقات بیداری خود را در آن می گذراند . لذا کیفیت فضای اداری در بلند مدت ،تاثیری بیش از آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر می شود بر زندگی کارمندان دارد . پژوهش حاضر در صدد است تارضایت مندی کارمندان در فضای اداری با پلان آزاد را بررسی کند . درواقع هدف تعیین ارتباط بین عملکرد کارکنان و محیط فیزیکی کارشان است. حاصل مطالعات انجام شده رسیدن به الگویی بود که 5 فاکتور تاثیر گذار در جلب رضایت کارکنان در محیط کار را شامل می شد .این فاکتورها عبارتند از : تهویه ، نور، ارتباطات ، حریم خصوصی وعملکرد . که چهار فاکتور اولیه بر عملکرد تاثیرگذاشته و عملکرد نیز رضایت از محیط را تحت تاثیر قرار می دهد.  روش تحقیق در این پژوهش، کمی و رویه عملی آن استفاده از پرسشنامه و تحلیل آماری است . داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار Spss و روش Amos تحلیل گردید. تحلیل آماری داده ها وجود ارتباط بین فاکتورهای تشکیل دهنده الگوی رضایت شغلی بر اساس رضایت از محیط را مورد تایید قرار می دهد . به بیان دیگر، نتایج حاصل از پیمایش ،بیانگر آن است که طراحی محیط اداری تأثیر قابل توجهی بر عملکرد کارکنان دارد و استفاده از پلان آزاد،  در صورتی که نیازمندیهای کارکنان و اصول فنی ساخت رعایت گردد ، می تواند ایده مناسبی برای ساخت فضاهای اداری باشد . بطور کلی بررسی فاکتورهای مختلف نشان می‌دهد که نورپردازی مناسب ،تهویه مناسب ،سهولت ارتباط کارکنان با یکدیگر و ارباب رجوع و رعایت حریم خصوصی (بویژه در مورد زنان) ،می تواند در عملکرد اغلب کارکنان و بهره وری شغلی آنان،  نقش کلیدی بازی کند . با توجه به بررسی های نظری و نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها پیشنهاد می گردد ،در ساختمانهای اداری برای افزایش ارتباط بین کارمندان و ارباب رجوع ، دسترسی بهتر کارمندان به فایلها و وسایل مورد نیاز و نیز بهره گیری بهتر از نور و تهویه در فضاهای داخلی ، مناسب تر است که از فضاهای با پلان آزاد استفاده کرد .همچنین از آنجا که حفظ حریم خصوصی برای کارمندان یک اداره مهم است ، بهتر است در ادارات با پلان باز هر جا که ارتباط کارمندان با ارباب رجوع از اهمیت کمتری برخوردار است ، از پارتیشن های با ارتفاع کوتاه مخصوصا برای فضاهای متعلق به زنان استفاده گردد. این بدان دلیل است که داشتن حریم برای زنان بیش از مردان اهمیت دارد .در فضاهای اداری با پلان باز از آنجا که هیچ حائلی برای جلوگیری از پخش صداهای درون فضا وجود ندارد ، بهتر است برای افزایش تمرکز کارکنان حتی المقدور از بوجود آمدن صداهای مزاحم ممانعت کرد . به عنوان مثال می توان دستگاههایی که ایجاد صدا می کنند مانند دستگاه های فتوکپی یا مانند آنرا در فضای بسته قرار داد. یا صدای زنگ تلفنهای موجود در فضا را با چراغهای چشمک زن جایگزین کرد .همچنین می توان از نصب پره های جاذب صدا بر روی دستگاه های تایپ و ماشینهای تولید کننده صدا بهره گرفت .
واژه­های کلیدی: رضایت شغلی ، فضاهای اداری ، پلان آزاد
 
 

فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1 مقدمه. 3
1-2 بیان مساله. 4
1-3 ضرورت انجام تحقیق 7
1-4 فرضیه‌های پژوهش 7
1-5 اهداف پژوهش 8
1-6 روش انجام تحقیق 8
1-7 تعریف اصطلاحات و واژه ها 8
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه: 13
2-2 تاثیر طراحی محیط فیزیکی فضای کار 15
2-3 حریم خصوص 16
2-3-1 سر و صدا بعنوان استرس فیزیولوژیک. 21
2-3-2 ابعاد و اندازه در ایستگا ههای کار و دفاتر. 24
2-4 ارتباطات 25
2-5  تهویه. 26
2-5-1 مکانیسم تهویه طبیعی (با بهره گرفتن از بازشوها) 27
2-5-2 تاثیر اندازه پنجره 28
2-6 نور 30
2-6-1 استفاده از نور طبیعی روزانه. 30
2-6-2 اثر رنگ بر محیط کار 34
2-7 عملکرد. 35
2-8 الگوی ساختاری ارتباط فاکتورهای تاثیرگذار در رضایت شغلی 35
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 مقدمه: 39
3-2 روش تحقیق 39
3-2-1 روش انجام پژوهش 39
3-2-2 جامعه آماری 40
3-2-3 گردآوری اطلاعات 40
3-2-4 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 41
3-2-5 طراحی سامانه میزان رضایتمندی از فضاهای اداری پلان باز: 41
3-2-5-1- طراحی پرسشنامه: 43
فصل چهارم: شناخت عرصه پژوهش و تحلیل آماری نمونه موردی
4-1 مقدمه : 49
بخش اول: شناخت بستر. 50
4-2 نقشه و تصاویر ساختمانهای ادارات تشکیل دهنده جامعه آماری 51
4-2-1 اداره امور مالیاتی و دارایی استان ایلام. 51
4-2-2 بانک ملت شعبه شهید کشوری شهر ایلام. 59
4-2-3 اداره پست مرکزی شهر ایلام. 60
بخش دوم: تحلیل آماری 61
فصل پنجم: نتیجه گیری، ارائه راهکار و ضابطه
5-1 مقدمه: 75
5 -2- بحث در روند کلی پژوهش: 76
5-3 یافته ها 76
5-4- نتیجه گیری 79
5-5- ارائه راهبرد و سیاست : 79
منابع فارسی 81
Refrencese. 82

تصویر شماره 1: حبابهای نامریی احاطه کننده انسان 17
تصویر شماره2  :فضای شخصی ادوارد هال 18
تصویر شماره 3: فضای شخصی 19
تصویر شماره4: فضای شخصی . 19
تصویر 5: یک مدل مفهومی از فضاهای پلان آزاد. 33
تصویر6: یک مدل مفهومی از استفاده نور روزانه در ادارات پلان باز 33
تصویر7:دیاگرام روابط بین فاکتورهای تاثیرگذار بر رضایت شغلی. 36
تصویر8: فضاهای داخلی پلان باز و ارتباط مستقیم همکاران با یکدیگر. 50
تصویر9: فضای داخلی اداره امور مالیاتی ایلام با نقشه پلان آزاد. 51
تصویر10: ادارات با نقشه پلان آزاد. 52
تصویر11:نمای بیرونی اداره امور مالیاتی شهر ایلام. 53
تصویر12: بانک ملت شعبه کشوری شهر ایلام. 59
تصویر13: اداره پست مرکزی شهر ایلام. 60
تصویر14: دیاگرام ارتباط فاکتورهای تاثیر گذار بر عملکرد. 65
تصویر15: دیاگرام ارتباط تاثیرگذاری فاکتورهای 4 گانه بر رضایت محیطی 68
تصویر16:دیاگرام ارتباط رضایت محیطی با رضایت شغلی 70
تصویر 17: دیاگرام ارتباط فاکتور حریم خصوصی با ارتباطات 71
تصویر18:دیاگرام نهایی 72

جدول شماره1: Reliability Statistics 62
جدول شماره2: Model Summary. 63
جدول شماره3: ANOVAb. 64
جدول شماره4: Coefficientsa. 64
جدول شماره5 Model Summary: 66
جدول شماره6: ANOVAb. 66
جدول شماره7: Coefficientsa 67
جدول شماره8: Coefficientsa. 67
جدول شماره9 ANOVAb. 69
جدول شماره10: Coefficientsa. 70
جدول شماره11: Correlations 71

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما
 

سید عسکری حسینی مقدم
 

پاییز 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
تبیین نقش ریسک و احتمال در درآمدزایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی است. در این پایان نامه به بررسی این سوال پرداخته می شود که آیا ریسک و شانس و احتمال می تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ یافته های پایان نامه نشان می دهد که مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره را می توان از قواعدی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. همچنین این قواعد بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می باشد. این قاعده، می تواند بسیاری از طراحی های نظام مالی اسلامی را تحت تاثیر خود قرار دهد.
باید توجه داشت که دو قاعده مشروعیت درآمدزایی ریسک و رابطه مثبت ریسک با درآمد بدون محدودیت نیست. گستره این دو اصل موضوعه، به وسیله نصوص قمار، محدود می شود. بر این اساس، مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره، اختصاص به ریسک و مخاطره تجاری دارد و شامل ریسک و مخاطره قماری نمی گردد.
 
واژگان کلیدی:عقد،شانس،احتمال،مخاطره،فقه،حقوق.
 
مقدمه
یکی از چالش های دیرینه در مباحث بازارهای مالی اسلامی، مسئله درآمدزایی «ریسک و مخاطره» و هم جهت بودن ریسک با بازده می باشد. در برخورد با این چالش، دو مسیر متفاوت را پیموده شده است: از نظر مذاهب شافعی و مالکی، استحقاق سود به واسطه ضَمان پذیرش مخاطره پذیرفته نیست . در مقابل، حنفی ها و حنبلی ها معتقدند که استحقاق سود، به واسطه سرمایه، کار، یا ضَمان پذیرش مخاطره است.
در فقه شیعه می توان شواهدی برای رویکرد دوم، یعنی منشا درآمد بودن ریسک یافت. برای نمونه، بیشتر فقهای شیعه، عقد بیمه و ضمانت نامه های بانکی را از طریق عقد ضَمان تجویز می کنند. این امر، می تواند به این مفهوم باشد که از نظر فقهای شیعه «ریسک و مخاطره» می تواند منشاء استحقاق درآمد باشد. وضعیت تاجری که کالا را به صورت عمده می خرد و آنها را با قیمتی بالاتر به تجار جزء می فروشد و امیدوار است که از تجارت خود، سودی عایدش شود، کارش سوداگرایانه است. اگر این تجار، جنسی را به 100 تومان خریده و امیدوار است آن را به 125 تومان فروخته، سود ببرد، این نوع مخاطره، مخاطره سوداگرایانه است؛ چرا که این شخص انتظار سود از عملیات بازرگانی خود دارد. اگر به جای رقمی بالاتر از 100 تومان جنس را به زیر قیمت خرید خود، بفروشد، به جای سود مورد انتظار، زیان خواهد کرد از این رو، این گونه مخاطره ها می توانند سه حالت داشته باشند: سود، عدم سود و زیان. وضعیت مالک در این مورد، ممکن است بهتر از قبل شده، سود ببرد یا تغییر نکرده و یا در نهایت، ممکن است زیان کند.
خسارت و انهدام یک ساختمان، در اثر حادثه آتش سوزی یک ریسک خالص است که در نتیجه آن، فقط دو حالت امکان دارد که این ساختمان یا دچار آتش سوزی می شود و خسارت می بیند، یا اینکه سالم می ماند و آتش سوزی در آن رخ نمی دهد. بنابراین، از خصوصیات این گونه ریسک ها، داشتن دو حالت زیان و عدم زیان است که مالکِ آن در دو وضعیت می تواند قرار گیرد، یا ساختمان سالم می ماند و در وضعیت قبلی تغییری حاصل نمی شود، یا اینکه ساختمان در اثر آتش سوزی منهدم شده، وضعش بدتر از سابق می شود.
در این پایان نامه ، به منظور تحلیل دقیق رابطه ریسک و درآمد از نظر فقه امامیه، تلاش شده است تا با بهره گرفتن از روش کشفی شهید صدر، با جمع آوری احکام و قواعد فقهی به عنوان روبناهای ایجابی و سلبی، اقدام به استخراج دو قاعده عام درآمدزا بودن «ریسک و مخاطره» و رابطه مثبت «ریسک و مخاطره» با بازده درآمد، به عنوان اصول موضوعه و زیربنایی بازار مالی، در نظام مالی اسلام شود.
 
فصل اول- کلیات تحقیق
 
1-1- بیان مسأله
در فقه عنوان عقود مخاطره بارها آمده ،اما تعریفی از آن به عمل نیامده دکتر جعفری لنگرودی در کتاب فلسفه اعلی به استقرا عناوین عقود مخاطره را گردآوری کرده است.
از متون مالکیه دانسته می شود که غرر ومخاطره را باهم خلط کرده اند. پس این بحث سابقه تدوین ندارد.
درعقود مخاطره عاقدین عالما وعامدا از خطر استقبال می کنند مانند عقد راعی و تراز وقباله و صلح و اجاره شیلات و قراردادبیمه که از همه جدیدتر است. غرردر خارج این ها است،در مورد عقد غرری بناء عاقدین بر گریز از خطر(ریسک) است در حدودی که متعارف است. بیع مثال معروف این قسم است که دربیع طرفین، همه چیز را روشن میکنند تا رفع غرر شود وگرنه مشمول نهی از غرر می شوند. طبق این توضیحات قرارداد آبونمان برق و آب و . از عقود مخاطره نیست.
عناصر عقود مخاطره از قرار ذیل است: اول_عقدی است مالی اعم از معوض وغیرمعوض مانند عقدضمان.
برخی عقود مخاطره را همان عقود مسامحه می دانند اما این نیز تصوری اشتباه می باشد، زیرا عقود مسامحه عقودی هستند که بنای متعاقدین بر اعمال اصول موازنه

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">