استاد مشاور:
 

دکتر حسن بشیرنژاد
 

زمستان  1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مساله.3
1-3- اهمیت و ضرووت تحقیق5
1-4- اهداف تحقیق.6
1-5- سوالات تحقیق.7
1-6- فرضیات تحقیق8
1-7- مفاهیم واژه ها و اصطلاحات کلیدی8
1-8- ساختار پژوهش9
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه.12
2-2- زبان معیار.13
2-3- دوزبانگی14
2-4- قرض­گیری.18
2-5- رمزآمیزی20
2-5-1- جایگاه وقوع رمزآمیزی21
2-5-2- دلائل رمزآمیزی.23
2-6- رمزگردانی24
2-6-1- ویژگی­های رمزگردانی.26
2-6-2- دلایل رمزگردانی29
2-6-3-رمزگردانی و رمز­آمیزی.31
2-6-4- رمزگردانی و قرض­گیری.33
2-6-5- نقش­های رمزگردانی در کلام.34
2-6-6- نقش رمزگردانی در محاوره.37
2-6-7- برجسته­سازی.38
2-6-8- انواع رمزگردانی.40
2-7- مروری بر مطالعات قبلی44
2-7-1- پژوهش­های خارجی44
2-7-2- پژوهش­های داخلی48
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه. .53
3-2- روش تحقیق.53
3-2-1- تحقیق کاربردی.53
3-2-2- تحقیق توصیفی54
3-2-3- متغیرهای تحقیق56
3-3- روش جمع­آوری اطلاعات.57
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه.58
3-5- جامعه آماری60
3-6- نمونه، روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه61
3-7- قلمرو تحقیق63
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها63
فصل چهارم: یافته­ های تحقیق
4-1- مقدمه.65
4-2- آمار توصیفی66
4-3- آمار استنباطی 73
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه.85
5-2- فرآیند تحقیق85
5-3- بحث و نتیجه گیری.86
5-4- پیشنهادات برای پژوهشگران آتی.88
5-5- کاربرد تحقیق.88
5-6- موانع و محدودیت­های پژوهش.89
منابع90
واژه­نامه.95
پیوست1.101
پیوست 2 103
چکیده انگلیسی .111
 
فهرست جدول­ها
عنوان صفحه
جدول 3-1- جدول مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ.60
جدول 4-1: توزیع جنسیت افراد نمونه66
جدول 4-2: توزیع تحصیلات افراد نمونه67
جدول 4-3: توزیع سن افراد نمونه.68
جدول 4-4: توزیع قومیت افراد نمونه69
جدول 4-5: توزیع اشتغال افراد نمونه70
جدول 4-6: توزیع نگرش افراد نمونه71
جدول 4-7: توزیع دفعات رمزگردانی73
جدول 4-8: علائم اختصاری متغیرها.74
جدول 4-9: نتایج آزمون آنوا مربوط به آزمون فرضیه اصلی تحقیق.74
جدول 4-10: نتایج آزمون LSD.75
جدول 4-11: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق76
جدول 4-12: جدول معنی­داری وجود متغیر “قومیت” در مدل77
جدول 4-13: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق78
جدول 4-14: جدول معنی­داری وجود متغیر “جنسیت” در مدل.78
جدول 4-15: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق.79
جدول 4-16: جدول معنی­داری وجود متغیر “سن” در مدل.80
جدول 4-17: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق81
جدول 4-18: جدول معنی­داری وجود متغیر “نگرش” در مدل.81
جدول 4-19: رتبه­بندی متغیرهای تاثیرگذار بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه83
 
فهرست  نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه.66
نمودار 4-2- نمودار توزیع تحصیلات افراد نمونه.67
نمودار 4-3- نمودار توزیع سن افراد نمونه68
نمودار 4-4- نمودار توزیع قومیت افراد نمونه.69
نمودار 4-5- نمودار توزیع اشتغال افراد نمونه.70
نمودار 4-6- نمودار توزیع نگرش افراد نمونه.71
نمودار 4-7- نمودار توزیع دفعات رمزگردانی.73
 
چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی ، ترکی،  کردی در منطقه نارمک تهران بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع رگرسیون و جامعه آماری آن کلیه ساکنین مازندرانی، ترکی و کردی منطقه نارمک تهران می­باشند که تعداد آنها در حدود 155000 نفر بوده­ است. تعداد نمونه انتخابی بر اساس فرمول کوکران و نسبت هر یک از قومیت­ها در جامعه برای قومیت­های مازندرانی، ترکی و کردی به ترتیب 115، 192 و 77 نفر در نظر گرفته شد که در این تحقیق برای دقت بیشتر، برای هر یک از قومیت­های مذکور به شیوه تصادفی ساده به ترتیب 121، 197 و 85 نفر نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ای محقق ساخته می­باشد که شامل سوالات جمعیت­شناختی، 10 سوال در مورد نگرش افراد در مورد زبان مادریشان و یک سوال مربوط به دفعات رمزگردانی توسط هر فرد در نظر گرفته شد. از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی استفاده شده است و ضریب پایایی برای پرسش­نامه نگرش به زبان مادری 0.84 محاسبه شده است. داده­ ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با بهره گرفتن از شاخص­های میانگین و انحراف معیار و آزمون آنوا و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون آنوا نشان داد که میزان رمزگردانی صورت گرفته در بین گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی اختلاف معناداری داشته و به ترتیب در قومیت­های کرد، ترک و مازندرانی بیشترین رمزگردانی صورت می­گیرد. همچنین با توجه به نتایج رگرسیون خطی، متغیرهای قومیت، سن و نگرش تاثیر معنی­داری بر رمزگردانی داشته و متغیر جنسیت بر میزان رمزگردانی افراد تاثیر معنی­داری نداشته است.
 

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی
 

استاد مشاور
 

دکتر سید مهدی احمدی
 

تابستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق 2
1-1مقدمه7
1-2-بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1-3- اهداف تحقیق 13
1-3-1-هدف کلی 13
1-3-2-اهداف جزیی 13
1-4-سوال های تحقیق 14
1-5-فرضیه های تحقیق 14
1-6- پیشینه ی تحقیق 15
1-7- روش تحقیق 19
1-8-ساختار تحقیق 20
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق 21
2-1-مفهوم شناسی 22
2-1-1-تعریف جرم. 22
2-1-2- تعریف شاکی خصوصی و مقایسه آن با عناوین مشابه. 22
الف- تعریف شاکی خصوصی 23
ب-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی 23
ج-مقایسه شاکی خصوصی با اعلام کننده جرم. 25
2-1-3-تعریف شکایت،گذشت و فرق آن با رضایت. 26
الف-تعریف شکایت. 26
ب-تعریف گذشت. 29
ج-فرق میان رضایت با گذشت. 30
2-1-4-تعریف جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و ضابطه تفکیک آن ها 31
الف-تعریف جرم قابل گذشت. 31
ب-تعریف جرایم غیرقابل گذشت. 33
ج-ضابطه تفکیک میان جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت. 34
د-اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. 34
2-2-تاریخچه گذشت شاکی خصوصی در قوانین و مقررات ایران. 36
2-2-1-قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی 37
الف-قانون مجازات عمومی 1304ه.ش. 37
ب-قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352. 39
ج-سایر قوانین و مقررات. 43
2-2-1-قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی 47
الف-قانون حدودوقصاص و دیات 1360. 47
ب-قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373. 49
ج-قانون مجازات اسلامی 1392. 54
فصل سوم-شرایط و ویژگی گذشت و مصادیق جرایم قابل گذشت در حقوق ایران. 60
3-1-شرایط گذشت. 61
1-1-ذینفع بودن گذشت کننده 61
1-2-اهلیت داشتن گذشت کننده 61
3-2-ویژگی گذشت. 63
3-2-1-منجز یا مشروط و یا معلق بودن گذشت. 63
3-2-3-قابل انتقال بودن به ورثه. 64
3-3-مصادیق جرایم قابل گذشت. 66
3-3-1-جرایم تعزیری قابل گذشت. 66
3-3-2-جرایم حدی قابل گذشت. 73
3-3-2-1-حق الله محض 74
3-3-2-2. حق الناس غالب. 75
3-3-3-جرایم مشمول قصاص و دیات. 80
فصل چهارم-آثار گذشت شاکی خصوصی 96
4-1-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت. 97
4-1-1-آثار گذشت شاکی خصوصی به اعتبار نوع جرم. 97
الف-جرایم حدی 97
ب-  جرایم تعزیری 98
4-1-2-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت. 102
الف-مرحله تعقیب و تحقیق 102
ب-مرحله دادرسی و صدور حکم. 111
ج-مرحله اجرای حکم. 115
4-2-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت. 119
4-2-1-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم. 120
الف-جرایم حدی 120
ب- جرایم تعزیری 122
4-2-1-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسی 123
الف-تا قبل از صدور حکم قطعی 123
ب- تا بعد از صدور حکم قطعی 124
فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادها 125
5-1-نتیجه گیری 126
5-2-پیشنهاد ها 133
فهرست منابع و مآخذ. 134
الف-منابع فارسی 134
1-1-کتاب ها 134
1-2-مقاله ها 136
1-3-پایان نامه ها 137
1-4-تقریرات. 137
ب-منابع عربی 138
ج-پایگاه های اینترنتی 139
د-چکیده انگلیسی 140

چکیده
با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری، معلوم می گردد که پس از درک مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروری جرم در جوامع مختلف «اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم» مورد شناسایی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار برای جرم، دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی، اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت. و جرایمی که جنبه خصوصی درآنها غلبه داشت استثتائا، به عنوان «جرایم قابل گذشت» احصاء گردید. پس از انقلاب اسلامی، ضابطه فقهی «حق اله و حق الناس»، به جای جنبه عمومی و خصوصی جرم، ملاک عمل قانون گذار قرار گرفت. جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته تقسیم می شوند:جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی به جرایمی گفته می شود که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع،تعقیب و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد و فقط می تواند موجب تخفیف مجازات شود. در مواد 1000 تا 1041ق.م.ا.1392 و برخی از مواد ق.آ.د.ک 1392 به این جرایم اختصالص داده شده است.مجموع یافته های تحقیق نشان داده است اولا گذشت کننده باید ذینفع و دارای اهلیت استیفا باشد.ثانیا امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود ندارد.ثالثا گذشت مشروط و یا معلق در جرایم غیر قابل گذشت تعزیری می تواند از موجبات کیفیات مخففه مجازات محسوب شود.رابعا اثر گذشت ورثه در جرایم غیرقابل گذشت فقط می تواند موجب تخفیف مجازات باشد.خامسا آثار گذشت شاکی خصوصی در تمام جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه نیست.
 
کلید واژگان: جرم،قابل گذشت،غیر قابل گذشت، تعقیب،مجازات.
 
فصل اول:کلیات تحقیق
 
1-1مقدمه
اسلام شریعتی است که در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است. اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایه ی رحمت برای جهانیان. این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را را نیز در بر می گیرد. عفو عمومی آن حضرت در جریان فتح مکه، نسبت به تمامی کفار و مشرکانی که یک عمر اسباب آزار و اذیت و تبعید مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤیدی گویا بر این مدعاست[1].
عفو و گذشت متهم یا محکوم علیه، در دین مبین اسلام، یک امر مستحبی است و در قرآن کریم[2] و روایات، خداوند و معصومین (ع) آن را توصیه و تشویق نموده اند؛ و آن را نشانه ی نیکی و نزدیکی به تقوی معرفی کرده اند.در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:«کسی که عفو کند، خداوند به میزان عفو و گذشت او، گناهان وی را بخشد.»[3]عفو و گذشت در حقوق کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دارای آثار حقوقی قابل توجهی است؛ به گونه ای که در صورت گذشت متضرر از جرم،دلیلی بر اجرای مجازات متهم یا محکوم علیه باقی نمی ماند.از این رو، می توان گذشت متضرر از جرم را در «جرایمِ قابل گذشت.» از علل سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام دانست. بنابراین، هر گاه در یکی از جرایم قابل گذشت، متضرر از جرم، از اعمال مجازات در مورد متهم یا محکوم علیه صرف نظر نماید،

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

دکتر  عابدین مومنی
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
یکی از مسالمترین راه حل مناقشات بین افراد می تواند نهاد داوری باشد. حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی حقوق و تکالیف  داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است. روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد. در این تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله حقوق و تکالیف و شرایط داور به اختصار بحث و بررسی به عمل می­آید.
 
کلید واژه ها: داوری، قضاوت تحکیمی، مصادیق داوری، ضمانت اجرای داوری.

مقدمه
 

داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.
اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.
در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.
کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.
برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.
حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 

الف) بیان مسئله
 

این تحقیق به  بررسی شرایط و صفات داوری با تاکیدبر حقوق داخلی ایران ومقایسه تطبیقی ان بافقه امامیه واهل سنت.می پردازد در این واکاوی به این نتایج خواهیم رسید که ایامقنن مقررات مدرنی را در خصوص داوری در اصل 139 قانون اساسی یا در مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران گنجانده است یا خیر.و نهایتا پیشنهادهایی در جهت اعتلای قواعد داوری  در حقوق داخلی ارائه خواهد شد
هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 می باشد.

ب) ضرورت انجام تحقیق
 

داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علی­الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می ­پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تخته بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول می شود که برای این منظور تعیین می­گردند که حکم یا داور خوانده می­شوند.تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به خصائص برجسته داوری و اجری بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیده­ای که بر سر راه رسیدگی­های قضایی وجود دارد از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود هدف این تحقیق نشان دادن اهمیت داوری در فقه امامیه و اهل سنت وجایگاه ان در حقوق داخلی می باشد، چرا که داوری در اسلام از مهمترین وظایف  پیامبران و معصومین (ع) است،به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در مورد داوری  و اخلاق داوران در اسلام لازم می باشد زیرا مطابق با اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ما یک حقوق دینی است. هدف اصلی در نگارش این پژوهشنامه نشان دادن قابلیت های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه و نشان دادن کاستی های احتمالی موجود در قوانین و  مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد داوری است که شامل مواد 454 تا 501 این قانون می باشد همچین ایا شرایط و اوصاف داوری در فقه امامیه با اهل سنت تفاوت داردیا خیر؟ نشان دادن قابلیت هایی که از سوی صاحبان قلم مورد بی مهری قرار گرفته است قابلیت هایی که در صورت ظهور بی شک از سوی نظام های حقوقی دیگر الگو برداری خواهد شد.با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن  به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین ­المللی بدیهی است که آشنای با جنبه­های مختلف و ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد نموده و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است، برداشته و دادگاه­ها بتوانند با جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود، در درجه اول مستند به آیه شریفه:« و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد.
ج) اهداف تحقیق
هدف تحقیق پیشرو معرفی و برجسته کردن نقش و جایگاه داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری می باشدتا بدین وسیله بتوان اهمیت داوری و صفات و شرایط داوران را در نظام حقوقی حال حاضر بهتر نشان داد و بدین وسیله الگویی جدید به نظام حقوقی داخلی معرفی کرد زیرا قابلیت های پنهانی در اندیشه های فقهی وجود دارد که در صورت استخراج و معرفی می تواند به اعتلای نظام حقوقی اسلامی خصوصا قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به داوری کمک شایانی بنماید.و در این راستا کاستی های مواد 454 تا 501 جبران شود چرا که این مواد با مبنای حقوق فرانسه سازگاری بیشتری دارد.

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد مشاور:جناب آقای دکتر شهرام اصغری
 

بهار 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول-کلیات تحقیق 4
الف-بیان مساله. 5
ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
ج-اهداف تحقیق 7
د-سوالات تحقیق 7
ه-فرضیات تحقیق 8
و-سوابق تحقیق 8
ز-روش تحقیق 8
ق-ساماندهی مطالب. 9
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم. 10
مبحث اول-مفهوم مسوولیت. 11
گفتار اول-مفهوم مسوولیت در لغت. 11
گفتار دوم-مفهوم مسوولیت در اصطلاح 11
مبحث دوم-انواع مسوولیت. 11
گفتار اول-مسوولیت مدنی 12
گفتار دوم-مسوولیت کیفری 13
مبحث سوم-مفهوم سبب. 13
گفتار اول-مفهوم سبب در لغت. 13
گفتار دوم-مفهوم سبب در اصطلاح 14
مبحث چهارم-مفهوم زیان. 25
گفتار اول-مفهوم زیان در لغت. 25
گفتار دوم-مفهوم زیان در اصطلاح 25
فصل سوم-تقسیم مسوولیت میان اسباب زیان در حقوق 27
مبحث اول-نظریات مختلف نسبت به اسباب زیان. 28
گفتار اول: اسباب عرضی 28
گفتار دوم: نظریه تساوی 28
گفتار سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر و تاثیر. 29
گفتار چهارم: اسباب طولی 41
مبحث دوم- نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی 41
گفتار اول-نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه. 41
گفتار دوم-نظریه سبب پویا 42
گفتار سوم-نظریه سبب متعارف. 43
گفتار چهارم: اسباب اجمالی 44
مبحث سوم- سبب مجمل و سبب ناشناس. 44
گفتار اول-سبب مجمل 44
گفتار دوم- سبب ناشناس. 45
مبحث چهارم-تعدد اسباب و مباشران. 45
گفتار اول-اسباب و مباشران متعدد. 48
گفتار دوم-نظریه ها و نقدهایی در مورد اسباب متعدد. 52
بند اول- نظریه و نقد برابری اسباب و شرایط 52
بند دوم-نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. 54
بند سوم-نظریه سبب متعارف و اصلی 56
بند چهارم-میزان تاثیر اسباب متعدد در ورود زیان. 58
فصل چهارم- تقسیم مسوولیت میان اسباب زیان در فقه. 59
مبحث اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه. 60
گفتار اول- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر. 60
گفتار دوم-نظریه ضمان سبب اقوی 65
گفتار سوم-نظریه ضمان سبب متأخر در وجود. 67
گفتار چهارم-نظریه ضمان سبب مقدم در وجود. 70
گفتار پنجم-نظریه اشتراک در ضمان. 72
مبحث دوم-تقسیم مسوولیت بر اسباب زیان به طرق دیگر. 75
گفتار اول: تخییر قاضی 75
گفتار دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه. 75
گفتار سوم: توزیع مسئولیت. 76
گفتار  چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال. 77
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 79
منابع و مآخذ. 82
Abstract. 89

  چکیده
 

احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر  بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است.
کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی
 

مقدمه
 

در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت می‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع می‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار می‌شود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطه‌ی وظایف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا می‌شود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت می‌نویسد: «کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند».در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیخته‌اند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.
در سال‌های اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که گاهی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.
به نظر می‌رسد مسئله ضمان نسبی در نظام حقوقی ما، آن طور که باید مشخص نیست، به خصوص آنکه در فقه نیز ضمان نسبی به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در این میان رویه قضایی ایران نیز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است، هر چند که در این زمینه رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادلانه‌ی قوانین می‌توان به تحلیل نظری این موضوع پرداخت. در این راستا برخی قضات دیوان عالی نیز مخالف ضمان نسبی بوده و دلیل خود را این‌گونه بیان می‌نمودند که چنین حکمی دلیل قانونی و شرعی ندارد و بنا بر قوانین موجود، تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه. اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصیر سبب نادیده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته‌شده و عملش مسئولیت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتی ندارد. در این پژوهش تلاش شده به این مسائل پرداخته شود که اولاً، توزیع مسئولیت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آیا همواره سبب در صورت اقوی بودن، مسئول شناخته می‌شود؟ یا مسئولیت وی گاهی با مباشر جمع می‌شود؟ در صورت اشتراک در مسئولیت آیا ضمان به صورت تساوی است یا اینکه ضمان تسهیم می‌شود؟
ثانیاً در توارد اسباب طولی و عرضی، در تعدّد اسباب به نحو طولی، آیا مسببان اشتراک در مسئولیت دارند؟ یا سبب مقدم در تأثیر مسئول شناخته می‌شود؟ یا برعکس کسی مسئول است که به عنوان سبب متأخر در وجود شناخته می‌شود؟ البته در این رابطه نظریات دیگری وجود دارد تحت عنوان مسئولیت سبب اقوی و مسئولیت سبب مقدم در وجود. امید است این تحقیق بتواند در تبیین و تحلیل مطالب فوق توفیق نسبی پیدا کند.
 

فصل اول-کلیات تحقیق
 

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

چکیده. 1
مقدمه. 3
فصل اول
کلیات
1-1 بیان مساله. Error! Bookmark not defined.
1-2 سوال تحقیق: Error! Bookmark not defined.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق Error! Bookmark not defined.
1-4 اهداف تحقیق Error! Bookmark not defined.
1-4-1 هدف کلی این تحقیق شناسایی و معرفی صنایع دستی و الگوهای معماری سنتییزد و نقش آن در توسعه گردشگری این شهر میباشد. Error! Bookmark not defined.
1-4-2 اهداف اختصاصی:درراستای دستیابی به هدف کلی فوق اهداف اختصاصی زیر مد نظر قرار گیرد: Error! Bookmark not defined.
1-4-2-1 مشخص نمودن نقش و جایگاه صنایع دستی و معماری سنتی درتوسعه گردشگری یزد. Error! Bookmark not defined.
1-4-2-2 ارائه راهکارایی جهت توسعه صنایع دستی با توجه به تاثیرات آن بر توسعه اقتصاد گردشگری منطقه یزد. Error! Bookmark not defined.
1-4-2-3 ارائه راهکارایی جهت برنامه ریزی برای حفظ و نگهداری معماری سنتی به عنوان عامل جذب گردشگر در منطقه یزد. Error! Bookmark not defined.
1-5 فرضیه تحقیق Error! Bookmark not defined.
1-5-1 برنامه ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است. Error! Bookmark not defined.
1-5-2 برنامه ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد. Error! Bookmark not defined.
1-5-3 برنامه ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است. Error! Bookmark not defined.
1-6 روش تحقیق Error! Bookmark not defined.
1-7 جامعه آماری Error! Bookmark not defined.
1-8 حجم نمونه. Error! Bookmark not defined.
1-9 شیوه نمونه گیری Error! Bookmark not defined.
1-10 روش جمعآوری اطلاعات Error! Bookmark not defined.
1-11 روش تحلیل Error! Bookmark not defined.
1-12 پیشینه تحقیق Error! Bookmark not defined.
1-13 محدودیتها و تنگناهای تحقیق Error! Bookmark not defined.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
2-1 گردشگری 11
2-1-1 تاریخچه گردشگری. 12
2-1-2 گونه های گردشگری. 15
2-1-2-1 گردشگری مجازی. 16
2-1-2-2 گردشگری درمانی. 16
2-1-2-3 گردشگری تفریحی. 16
2-1-2-4 گردشگری زمستانی. 17
2-1-2-5 گردشگری انبوه 17
2-1-2-6 گردشگری گروهی بین‌المللی. 18
2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 19
2-2 مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. 24
2-3 صنایع دستی 25
2-3-1 تاریخچه صنایع دستی ایران. 25
2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 27
2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 27
2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 30
2-3-2-3 زری بافی : 32
2-3-2-4 پرده بافی : 33
2-3-2-5 رولحاف بافی : 33
2-3-2-6 شمدبافی : 33
2-3-2-7 چادر شب بافی : 33
2-3-2-8 بافت دستمال : 34
2-3-2-9 قناویز : 34
2-3-2-10 احرامی‌بافی : 34
2-3-2-11 ترمه بافی : 34
2-3-2-12 انواع ترمه : 35
2-3-2-13 دندانی بافی : 35
2-3-2-14 دارایی بافی : 36
2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 37
2-3-4 اهمیت صنایع دستی. 38
2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 39
2-4 معماری 44
2-4-1 معماری ایرانی. 45
2-4-2 اصول معماری ایرانی. 45
2-4-2-1 درونگرایی. 46
2-4-2-2 پرهیز از بیهودگی: 47
2-4-2-3 مردم واری( محوری): 48
2-4-2-4 خودبسندگی: 49
2-4-2-5 نیارش: 50
2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 51
2-4-3-1 پیش از اسلام. 51
2-4-3-2 پس از اسلام. 51
2-5 توسعه پایدار. 52
2-5-1 اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 53
2-5-2 اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 55
فصل سوم
معرفی منطقه مورد مطالعه
3-1 موقعیت جغرافیایی 58
3-2 موقعیت شهری 59
3-3 جمعیت. 59
3-4 پیشینه نام یزد. 60
3-5 پیشینه تاریخی 62
3-6 تاریخ و قدمت. 62
3-7 تاریخ و فرهنگ. 63
3-8 نژاد. 64
3-9 زبان. 65
3-10 مذهب. 65
3-11 آب و هوا 65
3-12 صنایع دستی 67
3-12-1 قالى بافى. 67
3-12-2 زیلو بافى. 67
3-12-3 دست بافى (شعر بافى) 68
3-12-4 ـ ترمه. 68
3-12-5 ـ زرى. 70
3-12-6 ـ مخمل. 70
3-12-7 ـ شمد. 70
3-12-8 ـ چادر شب 70
3-12-9 ـ دستمال. 70
3-12-10 ـ دارایى (ایکات) 70
3-12-11 ـ روتختى. 72
3-12-12 ـ خورجین بافى (لبافى) 72
3-12-13 ـ جیم. 72
3-12-14 ـ سجاده 72
3-12-15 ـ پتو. 72
3-12-16 ـ بقچه، لنگ 72
3-12-17 ـ احرامى، قناویز، دندانى. 72
3-12-18 ـ شال بافى. 73
3-12-19 ـ سفره 73
3-12-20 ـ روفرشى. 73
3-12-21 سفال و سرامیک 73
3-12-22 گیوه بافى. 74
3-12-23 آهنگرى (چیلانگرى) 74
3-12-24 حصیر بافى. 74
3-12-25 کاشى‏سازى. 75
3-12-26 سریشم سازى. 75
3-12-27 شیرینى پزى. 75
3-13 معماری یزد. 76
3-13-1 خانه های سنتی یزد: 78
3-13-2 خانه اربابی: 79
3-13-3 خانه امامزاده ای: 80
3-13-4 خانه قلم سیاه: 80
3-13-5 آب انبارها: 80
3-13-6 یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 81
3-13-7 بادگیرها: 81
3-13- 8 معماری خانه یزدی. 83
3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد : 86
3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد : 88
3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : 88
فصل چهارم
یافته­ های تحقیق
4-1 تحلیل توصیفی 90
4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 90
4-1-1-1 سن. 90
4-1-1-2 جنسیت 91
4-1-1-3 تحصیلات 91
4-1-1-4 قومیت 92
4-1-1-5 وضعیت تأهل. 92
4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 93
4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده 93
4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 94
4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 94
4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 96
4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 96
4-1-1-12 طریقه کسب شناخت 97

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">