دکترمحمد هادی صادقی
 

بهمن ماه 1390 
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
همواره فرق انحرافی با حمایت کشورهای استعماری با تاثیر بر روی باورها و اعتقادات مردم و ایجاد شبهه در این باورها باعث از بین بردن  وحدت ملی و بی اعتماد کردن آنها نسبت به حکومت شده است،یکی از این جریان های انحرافی بهائیت است که به اسم دین با تشکیلات و تبلیغات گسترده تهدیدی نرم برای امنیت جامعه اسلامی به شمار می آید.نحوه برخورد با این تشکیلات و فرقه ها علی رغم نظرات پراکنده ،در قوانین مصوب صریحاً مشخص نشده است ،لیکن با مراجعه به منابع و فتاوای معتبر فقهی جرم بودن تشکیلات و عضویت در این فرقه غیر قابل خدشه است ،لذا بررسی مبانی جرم انگاری آن و همچنین ارتباط رفتارهای مجرمانه اعضای این فرقه با سایر جرائم علیه دین و امنیت می تواند از تشتت برخوردها و صدور آرای معارض در قبال مرتکبین ،اعضا و گردانندگان آن راهگشا باشد.
 
کلیدوا‍‍ژه ها: بابیت، بهائیت،فرقه مجرمانه،امنیت نرم،جرم علیه دین.
 
 فهرست مطالب
 
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
فصل اول: مقدمه
الف: طرح موضوع. 2
ب: بیان مساله. 2
ج:اهمیت و ضرورت پژوهش 3
د: سوال پژوهش. 3
ز: سابقه علمی. 3
و:هدف پژوهش 4
ه:روش پژوهش 4
و: پلان کار   . 4
مبحث اول: روند شکل گیری بهائیت 5
گفتار اول: پیشینه بهائیت 5
بند اول: شیخیه 5
بند دوم: بابیت 7
بند سوم: بهائیت. 10
بند چهارم:رهبران بهایی. 11
گفتار دوم: نقش بیگانگان در شکل گیری جریان بهائیت 13
بند اول: بهائیت و فراماسونری 14
بند دوم: بهائیت و صهیونیسم 16
بند سوم: بهائیت و دول متخاصم 19
مبحث دوم: اصول اعتقادات بهائیان. 23
گفتار اول: اعتقاد به تجلی و تجسد خداوند در میرزا حسینعلی بهاء 23
گفتار دوم: منسوخ شدن ادیان گذشته و تشریع دین جدید. 25
گفتار سوم:انکار قیامت 26
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
مبحث سوم: وضعیت کنونی بهائیت 28
گفتار اول: استفاده از عنصر تبلیغ 28
گفتار دوم: تلاش بهائیان برای افزایش جمعیت. 30
 
فصل دوم: فرقه مجرمانه بهائیت
مبحث اول: مبانی جرم انگاری 32
گفتار اول: مبانی شرعی 33
بند اول: آیات قرآن کریم . 36
بند دوم: احادیث و روایات. 39
گفتار دوم: مبانی عرفی. 40
بند اول: امنیت و نظم عمومی. 40
بند دوم: نیرنگ . 44
بند سوم : خشونت 45
مبحث دوم:فرقه بودن بهائیت 46
گفتاراول: مفهوم فرقه 46
بند اول: مفهوم لغوی 46
بند دوم: مفهوم اصطلاحی 47
بند سوم:ویژگیهای فرقه. 48
بند چهارم:تفاوت فرقه و دین 50
گفتار دوم:تشکیلات فرقه بهائیت. 53
بند اول: بیت العدل. 53
بند دوم:واحدهای تبلیغاتی 54
بند سوم:محافل ملی و محلی 55
گفتار سوم:فرقه بهائیت و براندازی 55
 
فصل سوم: ارتباط بهائیت با جرائم علیه دین و امنیت
مبحث اول: بهائیت و جرائم علیه دین 61
گفتار اول: بهائیت و ارتداد. 63
گفتار دوم:بهائیت و بدعت 66
مبحث دوم:جرائم علیه امنیت 68
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
گفتار اول:بهائیت و عضویت و تشکیل اداره و گروه با هدف بر هم زدن امنیت 72
گفتار دوم: بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام 74
 
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 81
 
فهرست منابع. 84
 
فصل اول
 
مقدمه
 

رشته: حقوق
 گرایش: جزا و جرم‌شناسی
عنوان:
حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی
 
استاد راهنما:
دکتر حیدر باقری اصل
 
استاد مشاور:
دکتر رضا رنجبر
 
اسفند 1391
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
امروزه تروریسم سایبری به یکی از چالش‌های عمدۀ نظام‌های حقوقی، به خصوص نظام‌های کیفری تبدیل شده است. بزه تروریسم، دیگر از رویکردهای سنتی خود رنگ باخته و به سوی فناوری‌های نوین روی آورده است. در بیشتر کشورهای جهان به خصوص جوامع توسعه یافته، از تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی در انجام امور روزمره و اجرایی کشور مانند امور اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و. استفاده می‌شود. زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعاتی، به عنوان عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، بیشترین جذابیت و مطلوبیت را برای تروریست‌های سایبری دارند. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهند گذاشت.
در سال‌های اخیر استفاده از این گونه حملات، علیه تأسیسات مهم و حیاتی دولت‌ها گسترش یافته و به دلیل خصیصۀ پنهان ماندن هویت بزهکاران مذکور، این گونه از تروریسم مورد توجه ویژۀ اشخاص و دولت‌ها قرار گرفته است. با در نظر گرفتن وضعیت کنونی و بالا گرفتن تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان دولت‌ها، حمایت ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری ضروری است. بنابراین در این نوشتار سعی بر آن شده که به بیان و تشریح اقدامات اتخاذ شده در جهت حمایت از بزه‌دیدگان مذکور در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته شود؛ تا به خلأهای موجود در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی، در زمینۀ اهتمام به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پی برده شود.
 
واژگان کلیدی: تروریسم سایبری، حمایت، بزه‌دیدگان، پیشگیری، حقوق کیفری ایران، اسناد بین‌المللی.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                   صفحه                                                                                                                          مقدمه  1
فصل اول:کلیات
1-1- بیان مسئله. 5
1-2- ضرورت انجام تحقیق 8
1-3- اهداف تحقیق 8
1-4- سؤالات تحقیق 8
1-5- فرضیه‌های تحقیق 9
1-6- پیشینۀ پژوهش 9
1-7- تعریف مفاهیم 10
1-7-1- اصطلاحات رایانه‌ای 10
1-7-1-1- هکر. 11
1-7-1-2- کرکر. 11
1-7-1-3- فضای سایبر. 11
1-7-1-4- ویروس 13
1-7-1-5- کرم‌های رایانه‌ای 13
1-7-1-6- اسب‌های تروجان 14
1-7-1-7- امنیت رایانه‌ای 15
1-7-2- اصطلاحات حقوقی مرتبط. 15
1-7-2-1- بزه‌های رایانه‌ای 15
1-7-2-1-1- ویژگی بزه‌های رایانه‌ای 17
1-7-2-1-1-1- صرفه جویی در وقت و قابلیت تکرار فراوان 17
1-7-2-1-1-2- عدم آگاهی قربانیان از بزه‌دیدگی 18
1-7-2-1-1-3- سهولت در از بین بردن آثار وقوع جرم و بالا بودن رقم سیاه بزهکاری 18
1-7-2-1-1-4- فراملی بودن و عدم نیاز به محل ارتکاب مشخص. 18
1-7-2-1-1-5- تنوع مرتکبان و گستردگی حجم خسارات حاصله. 19
1-7-2-1-1-6- دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن 19
1-7-2-1-1-7- دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری 19
1-7-2-2- بزهکاری سایبری. 20
1-7-2-2-1- تقسیم بندی بزه‌کاران سایبری 22

 گرایش: خصوصی
 
 موضوع پایان نامه :
تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری
 
 استاد راهنما:
 دکتر هیبت الله نژندی منش
 
 استاد مشاور:
دکتر امید قاسمی
 سال تحصیلی: 1392-1391
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان.صفحه
چکیده:.1
فصل اول: مقدمه2
فصل دوم: کلیات.9
بخش نخست: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه ازدیدگاه حقوق تجارت ومقایسه آن باتبدیل،انحلال وتصفیه10
گفتار اول: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه(اهداف وانگیزه).10
بند اول: تبیین موضوع ادغام10
بند دوم: تبیین موضوع تجزیه14
گفتار دوم: بررسی نظریه های حقوقی راجع به ادغام وتجزیه.16
بند اول: بررسی نظریات موافقان.17
الف: دیدگاه موافقان تجزیه شرکتها17
ب: دیدگاه موافقان ادغام شرکتها.17
بند دوم: بررسی نظریات مخالفان19
الف: دیدگاه مخالفان ادغام شرکتها.19
ب: دیدگاه مخالفان تجزیه شرکتها.20
گفتار سوم: اصول کلی مرتبط با ادغام وتجزیه شرکتها21
بند اول: بین المللی شدن شرکت ها وکسب قدرت.21
الف: بین المللی شدن شرکتها.21
ب: کسب قدرت.22
بند دوم: اصل آزادی خرید و فروش وتسهیل رقابت.23
الف: آزادی خرید وفروش23
ب: تسهیل رقابت24
گفتارچهارم: تحلیل جایگاه ادغام وتجزیه درحقوق شرکتها ومقایسه آن باتبدیل انحلال وتصفیه25
بند اول: تبدیل شرکتها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه.26
الف: مفهوم وفلسفه تبدیل درانواع شرکتهای تجاری.26
ب: مقایسه تبدیل با ادغام و تجزیه27
بند دوم: انحلال شرکتها تجاری ومقایسه آن با ادغام وتجزیه.29
الف: معنا ومفهوم انحلال.29
ب: مقایسه بین انحلال با ادغام وتجزیه.32
بند سوم: تصفیه شرکت ها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه.33
الف: معنا ومفهوم تصفیه33
ب: مقایسه بین تصفیه با ادغام وتجزیه34
بخش دوم: تحلیل وبررسی ادغام و تجزیه ازدیدگاه حقوق رقابت تجارت35
گفتار اول: مفهوم و ماهیت حقوق رقابت وتحلیل جایگاه آن.36
بند اول: معنا ومفهوم حقوق رقابت از نگاه حقوقدانان داخلی وخارجی36
الف: تبیین موضوع حقوق رقابت37
ب: حقوق رقابت  تجاری در سیستم حقوقی ایران.39
ج: حقوق رقابت تجاری دراروپا و ایالات متحده وآسیا39

در اروپا.39
در ایالات متحده آمریکا.40
درآسیا42
بند دوم: تحلیل جایگاه ادغام و تجزیه در حقوق رقابت تجاری.42
فصل سوم: تحلیل وبررسی ادغام شرکتها تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن با قوانین فعلی.45
بخش اول: تعریف و معنا و مفهوم ادغام در شرکتهای تجاری46
گفتار اول: معنا و مفهوم ادغام و بررسی جایگاه آن46
بند اول: تعریف ادغام و جایگاه آن در معاهدات46
الف: تعریف ادغام.46
ب: جایگاه ادغام در معاهدات.51
1- معاهده ی رم.51
2- جونیت ونچر(سرمایه گذاری مشترک)53
بند دوم: انواع ادغام و تاثیرات آن برسهامداران شرکتهای تجاری54
الف: انواع ادغام54
1- ادغام ساده .55
1-1ادغام با تشریفات مختصر.57
1-2 ادغام باتشریفات طولانی.59
1-3 ادغام شرکت تجاری کوچک درشرکت تجاری بزرگ60
2- ادغام مرکب63
ب: تاثیرات ادغام برسهامداران شرکتهای تجاری و بررسی سهامدار ساکت64
1- تاثیرات ادغام برسهامداران.64
2-  بررسی جایگاه سهامدار ساکت.68
1-1                   سهامدار مجنون.69
1-2 سهامدار سفیه.70
1-3 سهامدار صغیر.70
گفتار دوم: گستره قابلیت اعمال ادغام درانواع شرکتهای تجاری و غیر تجاری.72
بند اول: گستره قابلیت اعمال ادغام  در انواع شرکتهای موضوع ماده 143لایحه جدید72
الف: ادغام درانواع شرکتهای تجاری72
ب:  ادغام در شرکتهای تعاونی.75

اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها
استاد راهنما :
دکتر علی رادان جبلی
 
شهریور ماه 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فصل اول-کلیات تحقیق
1-1-بیان مسئله. ۲
1-2-ضرورت انجام پژوهش. 5
1-3-سوالات و فرضیه های پژوهش. 6
1-3-1- سوالات تحقیق 6
1-3-2- فرضیه های تحقیق 6
1-4- روش پژوهش. 6
1-5- اهداف پژوهش. 7
1-6-سوابق پژوهش. 7
فصل دوم- مفاهیم و کلیات
2-1-انواع اراضی قابل تملک توسط شهرداری 10
2-1-1-اراضی دایر. 10
2-1-2-اراضی بایر. 10
2-2-تعریف مالکیت. 11
2-2-1-مالکیت در لغت 11
2-2-2-تعریف  اصطلاحی مالکیت 12
2-2-3-اوصاف مالکیت 13.
2-2-3-1-جامع‌بودن 14
2-2-3-2-دائمی و با ثبات بودن. 15
2-2-3-3-مطلق‌بودن 16
2-2-3-4-مانع بودن 18
2-2-4-انواع شاخه های راجع به مالکیت 19.
2-2-4-1-مالکیت از منظر حقوق خصوصی 20
2-2-4-2-مالکیت از منظر حقوق عمومی 22
2-2-4-2-1-تفکیک مالکیت عمومی از مالکیت خصوصی ۲۲
2-2-4-2-2-ماهیت عمومی در حقوق فرانسه ۲۴
2-2-4-2-3-ضوابط مالکیت عمومی در حقوق ایران ۲۹.
2-2-4-3-آثار مالکیت عمومی 36
2-2-4-4-محدودیت های مرتبط با اطلاق مالکیت 38
2-2-4-4-1-محدودیت های مرتبط با انحصاری بودن مالکیت ۳۹
2-2-4-4-2-محدودیت های مرتبط با دائمی بودن مالکیت 41.
2-2-4-4-3-عدم اضرار به غیر 46
2-3-دولت ۴۵
2-3-1-دستگاه های اداری دولتی ۴۷.
2-3-2-شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی ۴۸
2-3-3-مبانی تملکات شهرداری 50
2-3-3-1-تعریف مبانی 50
2-3-3-2-ارتباط حقوق و مبانی ۵۱.
2-3-3-3-مبانی تعریف شده در ارتباط با تملکات شهرداری ۵۲
2-4-مفهوم شناسی اصول حقوقی 55
2-4-1-معنای لغوی اصل 55
2-4-2-اصل تسلیط 56
2-4-3-مستندات اصل 56
2-4-3-1-کتاب 56.
2-4-3-2-سنت ۵۷.
2-4-3-3-اجماع 58
2-4-3-4-بنا و سیره عقلاء 60
2-4-3-5-سیره مسلمین ۶۱
2-4-3-6-حدود قاعده سلطه ۶۲
2-4-3-7-تحلیل مفاد قاعده تسلیط 65
2-4-3-7-1-جنبه اثباتی 65
2-4-3-7-2-جنبه سلبی ۶۶
2-4-4-اصل آزادی قراردادها 66
2-4-4-1-مستند اصل آزادی قراردادها 67
2-4-4-1-1-کتاب 67
2-4-4-1-2-سیره عقلاء ۷۲
2-4-4-1-3-سیره متشرعه ۷۲
2-4-4-1-4-نتایج اصل آزادی قراردادها 72
فصل سوم- تقابل اصل تسلیط با تملکات شهرداری
3-1-رابطه قاعده تسلیط و اصل آزادی قرارداد ۷۵
3-2-تئوری های مدرن در رابطه با تملکات شهرداری ۸۲
3-2-1-نظریه قدرت عمومی ۸۲
3-2-2-تقابل اصل تسلیط با نظریه قدرت عمومی ۸۳
3-2-2-1-نظریه خدمت عمومی ۸۴
3-2-3-تقابل اصل تسلیط با نظریه  خدمت عمومی ۸۵
3-2-3-1-نظریه نفع عمومی ۸۶
3-2-4-تقابل اصل تسلیط با نظریه نفع عمومی ۸۸
3-2-4-1-تقابل اصل تسلیط با اصول فقهی ۸۸
3-2-5-مصلحت عمومی ۸۸
3-2-5-1-تقابل اصل تسلیط با مصلحت عمومی 89
3-2-6-ضرورت ۹۱
3-2-6-1-تقابل اصل تسلیط با ضرورت 92
3-2-7-لاضرر 93
3-2-7-1-تقابل اصل تسلیط با قاعده لاضرر 94
3-3-ماهیت تملکات شهرداری 95
3-3-1-نظریه عقد بودن یا قراردادی بودن توافقات 95
3-3-1-1-دیدگاه حقوق دانان ۹۶
3-3-1-2-تحلیل و مقایسه توافقات شهرداری با قرارداد خصوصی ۹۶
3-3-1-2-1-تامین توافقی 98
3-3-2-تفکیک بین شرایط عمومی مربوط به تملک و قواعد تملک از طریق توافق 100
3-3-2-1-قابل اقاله بودن تملک 101
3-3-2-2-استنباط از قانون 101

جناب آقای دکتر محمد هادی صادقی
شهریور ماه 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده

اختیار به معنای توانایی انتخاب، در حقوق جزا بسته به دیدگاه های حقوقدانان، از موقعیت گونانونی برخوردار است. بگونه ای که عده ای آنرا شرط مسئولیت کیفری دانسته و معتقدند که جرم از ناحیه غیر مختار واقع می گردد ولی به دلیل زوال اختیار در حین ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری ندارد؛ لذا مجازات نمی شود. و عده ای دیگر آن را موثر در عنصر روانی دانسته و معتقدند با سلب آن، قصد که رکن مقوم عنصر روانی است،  تحقق پیدا نمی کند؛ لذا جرم واقع نمی شود.  به  نظر می رسد در مواردی که عامل زائل کننده اختیار، سبب عدوانی باشد، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به  فعل مسبب گردد؛ لذا جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نمی گردد. در مواردی نیز که سبب، عدوانی نیست، سلب اختیار با تاثیر در رکن قانونی، موجبات جواز فعل غیر مختار را فراهم می آورد. بنابر این وقتی جرم از لحاظ مادی و قانونی به غیر مختار، قابل انتساب نیست، صحبت از نقش اختیار در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند که ماهیتا نیز نمی تواند تاثیری در آن داشته باشد، چنانکه اکراه شونده و مضطر با وجود زوال اختیار، واجد قصد می باشند. حال وقتی جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نگردیده است، صحبت از نقش اختیار در مسئولیت کیفری نیز موضوعیت ندارد؛ چرا که مسئولیت کیفری، فرع بر ارتکاب جرم است. البته لازم به ذکر است که رعایت قاعده تناسب، نقش مهی در این بین ایفا می کند؛ بگونه ای که از آن بعنوان شرط جریان قاعده اکراه یا اضطرار، یاد می شود.
قانونگذار نیز، در جرایم مستوجب تعزیر (ماده 151 ق.م.ا)، حد (ماده 272 ق.م.ا) و قتل( ماده 375 ق.م.ا و تبصره های ذیل آن)، همین نظر را اتخاذ کرده است ولی با وجود این همه شواهد، متاسفانه در ماده 140 ق.م.ا، از اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری یاد کرده است.
کلمات کلیدی: اختیار، اراده، رضا، قدرت، اکراه، اضطرار، جرم، مسئولیت کیفری.
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
مقدمه 1
دلایل انتخاب موضوع4
سابقه علمی .4
هدف تحقیق 6
سوالات 7
مراحل و روش تحقیق . 7
نمای کلی از پایاننامه8
فصل اول
ماهیت اختیار 10
مبحث اول: مفهوم اختیار. 11
گفتار اول: اختیار در لغت . 12
گفتار دوم: اختیار در اصطلاح 12
مبحث دوم: تمایز اختیار از الفاظ مشابه . 15
گفتار اول: اختیار و اراده(اراده داشتن) 15
بند اول: تعریف اراده 16
بند دوم: عوامل زائل کننده اراده 17
الف) خواب و بیهوشی . 17
ب) اجبار معنوی 19
ج) مستی . 19
گفتار دوم: اختیار و قصد(اراده کردن) . 20
بند اول: تعریف قصد(اراده کردن) 20
الف) قصد در لغت 21
ب قصددر اصطلاح. 21
بند دوم: تمایز قصد(اراده کردن) از اختیار . 24
گفتار سوم: اختیار و رضا 26
بند اول: مفهوم رضا . 27
بند دوم: نسبت قصد و رضا 27
بند سوم: نسبت اختیار و رضا 28
گفتار چهارم: اختیار و قدرت 31
بند اول: تعریف قدرت 32
بند دوم: نسبت قدرت و اختیار .33
بند سوم: نسبت قدرت و اراده. 34
بند چهارم: عوامل عارضی زائل کننده قدرت 36
الف) اجبار مادی . 37
ب) علل قهری . 38
فصل دوم
جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم 40
مبحث اول: مفهوم جرم 40
گفتار اول: مفهوم قرآنی جرم 41
گفتار دوم: مفهوم فقهی جرم . 41
گفتار سوم: مفهوم قانونی جرم 42
بند اول: عنصر مادی 44
بند دوم: عنصر معنوی 46
بند سوم: عنصر قانونی . 47
مبحث دوم: اختیار شرط تکوین جرم 48
گفتار اول: نقش سلب اختیار در عنصر مادی جرم . 49
گفتار دوم: نقش سلب اختیار در رکن قانونی جرم 54
گفتار سوم:  نقش سلب اختیار در عنصر روانی 59
بند اول: قلمروء عنصر روانی در حقوق جزا . 60
الف)  رکن روانی در قلمروء وسیع 62
ب) رکن روانی در قلمروء محدود. 63
ج) نقد و بررسی 65
فصل سوم
جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری.68
مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری . 69
گفتار اول: مسولیت کیفری در مفهوم عام 70
گفتار دوم: مسئولیت کیفری در مفهوم خاص . 71
بند اول: مسئولیت کیفری ناظر بر قبل از ارتکاب جرم. 72
بند دوم: مسئولیت کیفری ناظر بر بعد از ارتکاب جرم 72
گفتار سوم: ارکان مسئولیت کیفری . 73
بند اول: بلوغ . 74
بند دوم: عقل 76
مبحث دوم: اختیار رکن مسئولیت کیفری 78
گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام . 78
گفتار دوم: نقش اختیار در مسئولیت کیفری به معنای خاص 80
نتیجه گیری و پیشنهاد 87
فهرست منابع 91