در بسیاری از قوانین قاضی می‌تواند با ملاحظه وضعیت مدیون و اوضاع و احوال قرارداد و شروط بنایی طرفین مهلتی را به مدیون با حسن­نیت بدهد. اختیار دادگاه در اعطای مهلت عادله با نظم عمومی در ارتباط است و توافق طرفین برخلاف آن معتبر نیست. مهلت اضافی عادله امتیازی و در عین حال مساعدتی است که دادگاه با ملاحظه وضعیت مدیون به او می‌دهد. بدون اینکه اعطای مهلت عادله برای مدیون ماهیت حق را بگیرد. با این حال قاضی و طرفین ملزم و مکلف به رعایت آن نیستند. با این وجود اقتضائات مسائل اقتصادی و روابط تجاری کشورها و نیز ایجاد امنیت در عرصه تجاری ایجاب می‌کند که در همه موارد دادگاه این حق را نداشته باشد که در قرارداد خصوصی طرفین به بهانه رعایت انصاف و رعایت حال مدیون به بدهکار مهلت جهت اعطای تعهد خویش بدهد. قوانین تجاری از جمله خواستگاه‌ اصلی این مبحث است. لذا ما نیز اعطای مهلت در قانون مدنی و قانون تجارت و سپس با نگاهی به حقوق سایر نظامها را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول:امکان اعطای مهلت در تعهدات مدنی

قانون مدنی ما با الهام از فقه و متأثیر از حقوق مدنی فرانسه در ماده 277 اعطای مهلت را در اختیار قاضی گذاشته است. بنابراین جزء در مواردی که قانون منع کرده است، برای پرداخت هر دِینی می‌توان مهلت داد، خواه اصل دینی ناشی از قرارداد باشد یا ضمان قهری و خواه موضوع تعهد پرداخت پول باشد یا دادن مال دیگر یا کاری که مدیون به عهده گرفته است.[60] بنابراین ،این ماده قاعده عام را وضع می کند در این ماده می خوانیم: «… حاکم می‌تواند، نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد». حکم این ماده با هیچ استثنایی مواجه نشده است و کلیه دیون و بدهیها را شامل می شود مگر مواردی که قانون استثناء می کند. ماده 652 ق.م. نیز در باب عقد قرض مقرر می دارد: «… در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد». مهلت قضایی در مقابل مهلت قانونی قرار می‌گیرد.[61] لذا میزان مهلت قضایی طبعاً در اختیار دادگاه است.و طبق مواد 277 و 652 ق.م. با توجه به اوضاع و احوال خاص مدیون و وضعیت مدیون تعیین می شود. بنابراین در مواقعی که قانون مانعی برای تقسیط و استمهال پرداخت دین ایجاد نکرده است؛ قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن وضعیت مدیون و اوضاع و احوال حاکم مهلت معقولی را جهت پرداخت و ایفاء تعهد تعیین کند. و مهلتی که اعطا می شود بدون رضایت مدیون است. از مقررات ماده مذکور این بدست می آید که: اولاً، حاکم در موافقت با تقاضای مدیون در دادن مهلت عادله یا قرار اقساط، دارای اختیار است و در صورتی که وضعیت مدیون اقتضاء کند تکلیفی در این امر ندارد. در غیر اینصورت، حاکم نمی‌تواند با تقاضای مدیون موافقت کند. ثانیاً: در اعطای مهلت وضعیت مدیون مورد لحاظ قرار می‌گیرد. ثالثاً: حاکم می‌تواند مهلت عادله یا قرار اسقاط را برای پرداخت دین صادر کند.[62]

گفتار دوم:عدم امکان اعطای مهلت در حقوق تجارت

قانون تجارت در خصوص مسئله مورد بحث رویه متفاوتی از قانون مدنی برگزیده است. خصوصیات تعهدات تجاری و مسائل اقتصادی ایجاب می‌کند، مقررات قانون­مدنی بطور عموم بر تمام روابط تجاری حاکم نشود. از این رو قواعد و تشریفاتی که قانون تجارت برای اهمیت دادن به برات مقرر کرده است، ایجاب می کند که برات، در سر وعده پرداخت شود. در مورد برات یک قاعده سنتی وجود دارد که بموجب آن، دادگاه حق ندارد، تحت هیچ شرایطی برای پرداخت برات به محکوم علیه مهلتی اعطا کند.[63] قانون تجارت ما در ماده 269 مقرر می‌دارد: « محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات، برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.» از همین رو اگر دارنده خود رأساً برای پرداخت وجه برات به براتگیر مهلت دهد، در اینصورت دادن مهلت او را از رجوع به ظهرنویسهای پیش از خود و برات دهنده که به مهلت مذبور رضایت نداده‌اند، محروم می‌کند. این مقررات در سفته نیز جاری است، بموجب ماده 309 قانون تجارت « اتمام مقررات راجع به بروات تجاری (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.» لذا ماده 269 نیز در پایان مبحث هفتم است و مشمول ماده 309 ق. ت. می شود. بنابراین مقررات قانون تجارت در واقع استثنایی است، بر قاعده عام مقرر در قانون مدنی، منطق حقوقی نیز، از این استثناء حمایت می‌کند.

مبحث پنجم: مکان انجام تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت

بحث ما در این مقال در خصوص موردی است که طرفین در مفاد قرارداد چه بطور صریح و چه بطور ضمنی در رابطه با تعیین مکان انجام تعهد توافقی نکرده باشند. از طرفی عرف و عادت نیز در این رابطه هیچ حکمی نداشته باشد. لذا سوال این است که در چنین مواردی در حقوق مدنی و حقوق تجارت حکم قانونگذار چیست؟ هدف این پژوهش علاوه بر تبیین جواب این مسئله، بیان اختلافهای موجود در حقوق مدنی و تجارت است. در این راستا، مقررات برخی قوانین خارجی و بین‌المللی نیز بررسی می‌شود.

نتیجه گیری

در پایان به نکاتی که در این تحقیق حائز اهمیت است و شاکله اصلی موضوع ما را تشکیل داده و نتایج بدست آمده از آن را که در فصول مختلف این تحقیق بدست آوردیم، بدین شرح بیان می نماییم : الف) عقود و ایقاعات از حیث دوام به لازم و جایز تقسیم می گردند. عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. عقد لازم فقط برای ایجاد، نیاز به توافق دو اراده دارد ولی پس از ایجاد بدون نیاز به توافق دو اراده به دوام خود ادامه می دهد در حالی که عقد جایز پس از ایجاد برای تداوم، نیاز به توافق اراده طرفین دارد. پس می توان گفت هر عقدی که فقط حدوثاً نیاز به توافق اراده ها داشته باشد لازم است و هر عقدی که حدوثاً و بقائاً نیاز به توافق اراده های طرفین داشته باشد جایز است. ب) آنچه در این تحقیق بایستی مطرح می شد و در واقع هدف از آن روشن ساختن مبنای لزوم و جواز برخی از عقود و ایقاعات بوده را بررسی کردیم که چرا قانونگذار برخی از عقود و ایقاعات را یه طور صریح از لحاظ لازم و جایز بودن مشخص نموده و برخی دیگر را به سکوت تنقین نموده است. پ) در اینجا است که مشهور فقها در صورت تردید میان لزوم و جواز با استناد به آیات متعددی از جمله آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و نیز روایات متعددی خواسته اند که اصل لزوم را در قراردادها ثابت کنند و در موارد شک، طبق همین اصل حکم به لزوم آن دهند. اما گفته شد که امر به وفای به عقد به معنی لزوم نیست و عقد و ایقاع خواه لازم باشند و خواه جایز بایستی اجرا شوند. حقوق دانان نیز به تبعیت از فقها و با استناد به ماده 219 ق.م اصل لزوم را پذیرفته اند؛ ولی گفته شد که هیچ یک از ادله (اجتهادی و فقاهتی) حکمی به لزوم در صورت تردید در لازم یا جایز بودن ندارد و همان گونه که بررسی شد ماده 219 ق.م نیز فارغ از اصل لزوم است و با توجه به مبنای تاریخی و وضع آن این مهم بدست آمد که این ماده بیانگر آن است که عقودی که مطابق قانون تشکیل می شوند با لزوم و جوازشان لازم الاتباع هستند یعنی اگر لازم باشند باید به لزومشان وفا کرد و اگر جایز باشند باید جوازشان مورد اتباع قرار گیرد . پس لازم بودن (به معنی غیرقابل فسخ) از این ماده برنمی آید و منصرف از آن است. ایقاعات نیز با توجه به ماده مزبور بایستی لازم الاتباع (الزامی بودن اجرای تعهدات ناشی از آن) باشد و این امر هیچ گاه به لزوم تعبیر نمی گردد. ت) نظر نگارنده در پاسخ به این سؤال که آیا اصل لزوم در ایقاعات جاری است ؟ منفی است و به نظر می رسد باید بر آن بود که چه در قانون مدنی و چه در فقه، اصلی به نام اصل لزوم منتفی است و ما نمی توانیم همان گونه که بیان کردیم با یک حکم در صورت تردید، به لازم بودن عقد یا ایقاعی حکم کنیم. زیرا مبنایی که این اصل را تأیید کند، مورد خدشه و فارغ از آن می باشد. پس نگارنده نظر کسانی که منکر اصل لزوم می باشند را تأیید می نماید. ث) ما در این تحقیق تا جایی که توانستیم به احصاء ایقاعات و در پی بررسی آن به مبنای لزوم و جواز در این نوع عمل حقوقی (ایقاع) پرداختیم . در این نوشتار آنچه مشخص گردید و مبنای لزوم و جواز قرار گرفت، ماهیت اثر حقوقی می باشد که در این باب توسط نگارنده ضابطه ای تدوین گردید. شناخت ماهیت اثر حقوقی به عنوان منشأ لزوم و جواز این فایده را دارد که در موارد تردید در لزوم یا جواز یک ایقاع می توان با توجه به ضابطه بدست آمده حکم قضیه را روشن ساخت. در حال که برخی در این مواقع، با توسل به اصل لزوم، ایقاع مذکور را لازم می دانند که نادرستی آن به اثبات رسید.

[1]- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران : چاپخانه مجلس(1325)، جلد 20 ،صص 737-739 و سعید الخوزی الشرتونی البنانی،؛ اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد،( قم : کتابخانه آیت اله مرعشی، 1303 ه.ق ) جلد1، صص 211-215و احمد المقدی الضومی ، مصباح المنیر، چاپ اول، (قم : موسسه دارالجهره، 1405ه.ق)، صص143-144. [2] -محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری اسلام، چاپ اول، ( انتشارات مهدی، 1361 ه.ش)، ص1 و ابوالقاسم گرجی، « حق و حکم و فرق میان آنها » مجله فصل نامه حق دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دفتر یکم (فروردین وخرداد1364)، ص 39. [3]- همان منبع، ص 29 . [4] -سنهوری ، عبدالرزاق، مصادرالحق فی الفقه الاسلامی؛ (بیروت : دارالفکر، بی تا )، جلد 1، ص 9. [5]- سوره اسراء، آیه 33. [6]- آقایی جنت مکان، حسین، « تضمین حقوق متهم در قانون تشکیل  دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1373.» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، 1375، ص 13. [7]- موذن زادگان، حسنعلی ،« حق دفاع متهم در آئین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن » رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 1373، ص17. [8] -کاتوزیان، ناصر،فلسفه حقوق، چاپ اول( تهران : شرکت سهامی انتشار، 1377) ، جلد 1، ص 666. [9] -بند ریگی ، محمد، منجد الطلاب، ( ترجمه) ، ج3، تهران، اسلامی ، 1379، ص 695. [10]- موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضا ، چاپ اول (قم : کتابخانه امیرالمومنین، 1408 ه.ق)، ص 369. [11] -فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه : محاکمات کیفری بین المللی، چاپ اول ( تهران : موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387)، صص 412و413. [12]. فضائلی، مصطفی،همان، ص96 [13] .کتاب مقدس ،ترجمه انجمن کتاب مقدس ،چاپ سوم ،تهران ،ایران ، 1987  م.،ص 183 [14] -امثال سلیمان 10، 11 [15] – امثال سلیمان8، 31 [16] – انجیل متی 23: 23، 12، ص 18 [17] ـ قاسمی، ناصر، جزوه درسی حقوق جزای عمومی ١، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، دوره کارشناسی، ١٢٨٣، صص ١٠ و ١١.

26-ساکی، محمدرضا، (1380). جرایم مواد مخدر از دیدگاه داخلی و حقوق بین المل، خط سوم، تهران. 27-سپهوند، امیرخان،(1389). جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد، تهران، چاپ پنجم. 28-شامبیاتی ، هوشنگ،(1376). حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ هشتم. 29-شامبیاتی، هوشنگ،(1377). حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ پنجم. 30-صانعی، پرویز،(1376).حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ هفتم. 31-علی آبادی، عبدالحسین، (1353). حقوق جنایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم. 32-علیزاده، علیرضا، (1389).موادمخدر و جرم، ریچارد همرسلی، ترجمه دکترعلیرضا علیزاده،انتشارات مجد،چاپ اول . 33-عمید، حسن، (1378). فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، تهران. 34-کاویار، میرحسین،(1383) .بررسی حقوقی-روانشناختی انگیزه. 35-کلانتز و هارتل، (2002). پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان، یافته های جاری و جهت گیری های آتی، (مسعود محمدی و همکاران، مترجم)، فصل 12، بوتوین گیلبرت جی.( مجید قربانی،  مترجم)،  چاپ نشده. 36-گرجیان،بهمن،(1379).مواد مخدر و بزهکاری.( در مجله علمی پزشکی قانونی ). 37- شماره 19 ، تهران سازمان پزشکی قانون کشور. 38-گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، (1385). امیر کبیر. تهران. 39-گلدوزیان، ایرج،(1378) بایسته های حقوق جزای عمومی، نشرمیزان، تهران، چاپ دوم. 40-گلدوزیان، ایرج،(1380).حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ هفتم. 41-گلدوزیان، ایرج، (1386).محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران، چاپ هشتم. 42-گودرزی، فرامرز،(1377). پزشکی قانونی، جلد اول، انتشارات انیشتین، تهران، چاپ اول. 43-گودرزی، فرامرز،(1377). پزشکی قانونی ، جلد دوم، انتشارات انیشتین، تهران، چاپ دوم. 44-لیتری ون، جی، سیرز مولیه، پیرسون هلن و انشتاین، (1984). نظریه های سوء مصرف مواد، چاپ اول. محل نشر: تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری. 45-مطهری، مرتضی، (1365). آشنایی با علوم اسلامی، تهران. بی نا. 46-مظفری، احمد، (1378). نظرات قضایی در جرایم مواد مخدر، ققنوس. تهران. 47-معین، محمد،(1385). فرهنگ فارسی، انتشارات هنرور، تهران، چاپ دوم، 1385. 48-مقصود پور،رسول، (1391). بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجله وکیل مدافع، فصلنامه داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان ، شماره چهارم.