– اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی، – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، – کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن، – خفیف بودن زیان وارد شده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم، – مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. درماده ی 19 قانون مجازات اسلامی جدید جرائم تعزیری به هشت درجه بر اساس تشدید این نوع مجازات تقسم بندی گردیده است. و بر این اساس تخفیف مجازات های تعزیری قابل اعمال می باشد مجازاتهای تعزیری قابل اعمال برای اشخاص حقیقی: درجه 1-حبس بیش از بیست وپنج سال،جزای نقدی بیش از یک میلیارد  و مصادره اموال درجه 2-حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال،جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیونتا یک‌میلیارد ریال درجه 3- حبس بیش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون تا پانصد وپنجاه میلیون ریال درجه 4- حبس بیش از پنج تا ده سال ، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌تا سیصد و شصت میلیون ریال. وانفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5- حبس بیش از دو تا پنج سال،جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون تا یکصد و هشتاد میلیون ریال ومحرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ،ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ،ممنوعیت دائم از دعوت برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6- حبس بیش از شش ماه تا دو سال،جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال وشلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت ، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ، انتشار حکم قطعی در رسانه ها ، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی  ، ممنوعیت از دعوت برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی وممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر همگی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7- حبس از نود و یک روز تا شش ماه،جزای نقدی بیش از ده میلیون تا بیست میلیون ریال ،شلاق از یازدهتا سی ضربه ومحرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه، درجه ٨- حبس تا سه ماه،_ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال و شلاق تا ده ضربه بنابراین محرومیت های اجتماعی خاص نظیر مصادره ی اموال به جزای نقدی تا درجه ی چهار قابل تبدیل ، انفصال دائم به انفصال موقت از حداقل پنج تا پانزده سال و نیز در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی قابل تقلیل می باشد.ولی ماده ی 38 این قانون این اختیار را به دادگاه داده تا در جرائم تعزیری درجه ی هفت و هشت با رعایت شرایطی حکم به معافیت از کیفر را صادر نماید: – احراز جهات تخفیف پس از اثبات مجرمیت – تشخیص اصلاح مرتکب در صورت عدم اجراء مجازات – فقدان سابقه ی کیفری موثر

* ترجمه: « ماده 4- اخلال در داده ها 1- هر دولت عضو، تدابیر تقنینی و غیرتقنینی را تا آنجا که برای تصویب به عنوان جرایم کیفری تحت قوانین داخلی اش ضرورت دارد اتخاذ خواهد کرد، زمانی که عمداً و بدون حق خسارت زدن،حذف کردن، غیرقابل استفاده کرن، تغییر یا متوقف ساختن داده های رایانه ای واقع شده باشد.» 2- هر دولت عضو می تواند این حق شرط را برای خود قائل شود که لازم بداند رفتار وصف شده در پاراگراف 1 منجر به صدمه شدید شود ». [21] – COUNCIL OF  EUROPE , COMMITTEE OF MINISTERS: EXPLANATORY REPORT OF convention on cybercrime : Op . cit , para .66 . [22] – COUNCIL OF  EUROPE , COMMITTEE OF MINISTERS: EXPLANATORY REPORT OF convention on cybercrime : Op . cit , para .87 . [23] – Intentionally. [24] – Without right [25] – مجلس شورای اسلامی، دوره هفتم لایحه جرایم رایانه ای؛ پیشین:« جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی : مبحث اول – دسترسی بدون مجوز : ماده 2- هر کس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از پنج میلیون ( 5000000 ) ریال تا پنجاه میلیون میلیون (50000000 ) ریال محکوم خواهد شد. » [26] – همان: « فصل دوم – جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی : مبحث دوم – تخریب و ایجاد اخلال در داده ها : ماده 6 – هر کس به طور عمدی داده های رایانه ای متعلق به دیگری را از حاملهای داده یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی پاک نماید یا صدمه بزند یا غیرقابل استفاده کند یا به هر نحو به طور کلی یا جزئی تخریب یا مختل نماید به جزای نقدی از ده میلیون ( 10000000 ) ریال تا یکصد میلیون (100000000 ) ریال محکوم خواهد شد. [27] – همان: « فصل دوم – جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی : مبحث سوم – اخلال در سیستم: ماده 7 – هر کس به طور عمدی با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل نماید به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد و چنانچه عمل وی به قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد و در قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، به مجازات مندرج در همان قانون محکوم خواهد شد. » [28] – Domain Name [29] – On Line [30] -Supplier [31] – b.amory and poullet , computer in the low of evidence, 1987.

به علت اینکه گاهی اوقات هموارسازی سودیعنی نبودنسبی نوسان پذیری باسودهای باکیفیت بالادر ارتباط است،یک رویکرددرتخمین کیفیت سود،آزمون هموارسازی سودمی باشد.برای مثال آقای لئوز(2003)،روش های اندازه گیری هموارسازی سودرامطرح کرد.یکی نسبت انحراف استانداردسود عملیاتی به انحراف استانداردوجه نقدحاصل ازعملیات (نسبت کوچکترنشان دهنده هموارسازی بیشترسودمی باشد)ودیگرهمبستگی بین تغییرات اقلام تعهدی وتغییردرگردش وجه نقدمی باشد (همبستگی منفی شاهدی برهموارسازی سودمی باشد)این ایده بدین معناست که تغییرات دروجه نقدمی تواندتغییردرسری سودهای مدیریت شده رامشخص کند،بنابراین ارزش مقادیرهموارشده نشان می دهدکه تغییرات درسری های سودتاچه اندازه ای به وسیله اقلام تعهدی درپاسخ به شوک های برطرف شده اند.آقای لئوزبیان کردکه سودهای هموارشده به علت اختلالات ناشی ازدخالت های مدیریت آگاه کنندگی کمتری دارند. 2-9-2-مفهوم کیفیت سودبراساس رابطه بین سود،اقلام تعهدی ووجه نقد پیش ازاینکه درباره مفاهیم کیفیت سودبراساس رابطه بین سود،اقلام تعهدی ووجه نقدبحث شود.لازم است توضیحاتی درباره ماهیت اقلام تعهدی ارائه گردد. 2-10-اقـــلام تعهدی اقلام تعهدی براساس استفاده ازرویکردحسابداری تعهدی ایجادمی شودوبه عنوان یک تعریف می توان گفت:اقلام تعهدی تفاوت بین سودحسابداری وجریان های نقدی مربوط به آن است.این اقلام به سبب وجوداصول تطابق وتحقق،زمانبندی معاملات وانتخاب رویه های حسابداری،برکیفیت سودتاثیرمی گذاردوازاین دیدگاه می توان کیفیت سودرادرجه نزدیکی سودشرکت بامیزان جریانهای نقدی ایجادشده تعریف کرد.(خواجوی ونظامی،1384) اگرمیزان اقلام تعهدی مثبت بالا باشد،بیانگراین است که سودحسابداری بیشترازجریانهای نقدی عملیاتی است.  البته بایدتوجه داشت که این تفاوت به دلیل بکارگیری اصول حسابداری مرتبط بازمان وچگونگی شناخت درآمدهاوهزینه هااست که این امربه اصول تحقق درآمدها وتطابق اشاره دارد.(چان وهمکاران،2006) حسابهایی مانندموجودی کالا،حساب های دریافتنی وحساب های پرداختنی ازنمونه های اصلی حساب های مربوط به اقلام تعهدی هستند.تعبیرعمومی اقلام تعهدی این است که آنها تاحدزیادی زاییده اعمال نظرمدیران درثبت وشناسایی رویدادهای مالی است واصول پذیرفته شده حسابداری شرکت هادرموردزمان شناسایی ومبلغ درآمدهاوهزینه هاآزادی عمل نسبی داده است.وقتی سودحسابداری به مبلغی بیش ازوجوه نقدعملیاتی شناسایی شود،اقلام تعهدی ایجادمی شود.سطح بالای اقلام تعهدی ممکن است دراثرافزایش حسابهای دریافتنی باشد.مثلاوقتی مدیران،فروش رابیش ازموعدثبت کنندحساب دریافتنی ودرپی آن میزان اقلام تعهدی افزایش می یابد.همچنین کاهش بدهی های جاری ،هنگامی که مدیران تعهداتی مانندهزینه های تخمین کالاراکمترازواقع ارائه نماید،تبعات رویدادی همچون افزایش حساب های دریافتنی رادرمورداقلام تعهدی درپی خواهدداشت. اقلام تعهدی تحت تاثیرتغییرات درسرمایه درگردش قرارمی گیرند،بنابراین سطح بالایی ازاقلام تعهدی ممکن است حاکی ازرشدآتی قوی درفروش باشد.این ممکن است سبب شودمدیران شرکتهای درحال رشدباانتظارتداوم رشدفروش،موجودی های کالاودیگراقلام سرمایه درگردش راافزایش دهند.افزایش موجودی هامی توانددرنتیجه تولیداضافی یاوجودمشکل درفروش باشد،به طورمشابه فروش کم یامشکلات اعتباردهی،ممکن است منجربه افزایش حسابهای پرداختنی گردد.به طورخلاصه،اجزای اقلام تعهدی می توانندعلایمی ازنوسان درفروش (کندیاتندشدن آن)رانشان دهندواین درحالی است که رقم سودسطح آخرباوجوداین رویدادها،بدون تغییرباقی می ماندوعلایمی رامبنی برچنین رویدادهایی نشان نمی دهداین موضوع به دلیل توجه سرمایه گذاران به رقم سود،گمراه کنندگی سودرابه همراه خواهدداشت.(چان وهمکاران،2006) نتایج تحقیق اسلوان(1996)نشان می دهدکه پایداری بخش تعهدی سودکمترازبخش نقدی آن است وعلت این امرراذهنی بودن اقلام تعهدی می داند.ریچاردسون وسایرین براین باورندکه اقلام تعهدی همواره درمعرض قضاوتهای شخصی وذهنی افرادقراردارندکه این باعث خطاواشتباهات عمدی وسهوی دراندازه گیری آنهامی شود.آنهااین امرراناشی ازدوعلت زیرمی دانند: 1)براساس اصول حسابداری،بسیاری ازاقلام تعهدی مربوط به منافع اقتصادی رابه علت نداشتن قابلیت اتکای کافی نمی توان شناسایی وگزارش کرد. 2)اقلامی که برمبنای اصول حسابداری محاسبه وگزارش می شوندباخطاتوام هستند.(ریچاردسون وهمکاران،2001) تحقیقات نشان می دهنداجزای نقدی وتعهدی سوددارای نتایج متفاوتی درموردپیش بینی سودهای غیرعادی وارزش شرکت است،بنابراین تفکیک سودبه دوبخش تعهدی ونقدی،به پیش بینی سودهای غیرعادی کمک وارزش بازارسهام راتوجیه می کند.(بارت وهمکاران،2002) دلایل عمده تفاوت بین سودتعهدی وسودنقدی (جریان های نقدی عملیاتی)رامی توان به شرح زیربیان داشت: 1)تقسیم مخارج انجام شده به دونوع جاری وسرمایه ای 2)فاصله زمانی فروش کالاووصول وجوه مربوطه 3)اصل تطابق که به واسطه آن دریک دوره،هزینه تحمل وپرداخت شده است ولی به دلیل فروش دردوره بعد،هزینه های مربوط نیزدردوره شناسایی درآمداعمال می شود(بریلی وهمکاران،2004) اجزای اقلام تعهدی شامل داراییهای جاری غیرنقدی،موجودی کالا،حسابهای دریافتنی ،حسابهای پرداختنی ،سایرداراییهای جاری وسایربدهی های جاری است.داراییهای جاری غیرنقدی حاصل تفاوت بین جمع داراییهای جاری ومانده وجه نقدشرکت ازترازنامه بدست می آید.سایرداراییهای جاری ازتفاوت داراییهای جاری غیرنقدی وموجودی کالاوحسابهای دریافتنی به دست می آید. 2-10-1-اجــزای اقلام تعهدی

(3-7)                                                           ( نرخ پرداخت سود سهام – 1 ) N : میانگین موزون تعداد سهام عادی طی دوره به منظور انعکاس تغییرات در مبلغ سرمایه سهامداران عادی ناشی از تغییر تعداد سهام بکار گرفته می‌شود. میانگین موزون تعداد سهام عادی طی دوره برابر است با تعداد سهام عادی موجود در اول دوره به اضافه تعداد سهام عادی صادر شده طی دوره که با بهره گرفتن از عامل وزنی زمان تعدیل می‌شود. عامل وزنی زمان، نسبت تعداد روزهای درجریان بودن سهام به مجموع تعداد روزهای ‌دوره ‌است. در تعیین میانگین موزون تعداد سهام عادی در شرکتهای سهامی عام، معمولاً تاریخ اتمام پذیره‌نویسی سهام ملاک عمل قرار می‌گیرد. P_t : قیمت سهم در سال t که بابت افزایش سرمایه تعدیل شده است.

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد، درآمد باقی مانده و رشد درآمد ها با  قیمت سهام شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای بررسی رابطه بین دو متغیر از تحلیل همبستگی استفاده گردیده است. تحلیل همبستگی، ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه همبستگی یک متغیرکمی با متغیر کمی دیگر می باشد. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و نوع رابطه (مستقیم و معکوس بودن) را نشان می دهد. در این تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین میزان همبستگی هر یک از متغیرها و قیمت بازار استفاده گردیده است. دلیل استفاده از این روش را می توان وجود یک رابطه خطی بین متغیرها و قیمت بازار ذکر کرد و اینکه این روش می تواند به خوبی نوع این رابطه را تعیین کند. سپس در صورت وجود همبستگی از رگرسیون جهت بدست آوردن مدل مربوطه استفاده شده و میزان تعمیم آن در سال های 85  مورد آزمون قرار گرفته تا دقت پیش بینی مشخص گردد.

3-7- مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق

تحقیقهای تجربی در ایران همواره با مشکلات زیادی همراه بوده است. تحقیقات حسابداری نیز که عمدتاً از نوع تحقیقات تجربی و با بهره گرفتن از اطلاعات مالی شرکتها و صورتهای مالی انها انجام می شوند از گزند محدودیتها و مشکلات جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق در امان نبوده است. از جمله مشکلات و محدودیتهای تحقیق حاضر به موارد زیر می توان اشاره نمود: 1) اطلاعات مربوط به صورتهای مالی شرکتها را که حسابرسی شده اند در دسترس می باشند اما اگر صورتهای مالی تعدیل شده باشند و یا حسابرس بند شرطی بر گزارش قرار داده باشد بابت این موارد اطلاعات ما تعدیل نمی شود. 2) در دسترس نبودن اطلاعات سالهای دورتر که باعث محدود شدن دوره زمانی تحقیق می گردد. 3) با توجه به اینکه شکل استاندارد صورت های مالی از سال 1380 به بعد مورد استفاده شرکت ها قرار گرفته است، لذا استفاده از صورت های مالی سال های قبل از سال 1380 که به شکل یکسان تهیه نمی شده است می تواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهد.

2-24-2-پیش بینی جریان نقدی باون وهمکارانش ارتباط میان معیارهای مختلف جریان نقدی وتوانایی آنهابرای پیش بینی جریان نقدی آتی راموردمطالعه قراردادند.آنهاسودحسابداری تعهدی وپنج متغیرجریان نقدی رابه شرح زیرتعریف کردندوارتباط میان متغیرهابرای تطبیق سودتعهدی باتغییردروجه نقددرقالب روش غیرمستقیم برقرارگردید: -NIBEI=سودخالص قبل ازاقلام غیرمترقبه وعملیات غیرمستمر. -NIDPR= NIBEI+ هزینه استهلاک داراییهای مشهودونامشهود. -WCFO=NIDPR+ تعهدات لازم برای سایرعناصرNIBEI که برسرمایه درگردش تأثیری ندارد. -CFO=WCFO ± تغییردرداراییهاوبدهیهای جاری به استثنای وجه نقد،اسنادپرداختنی وجه جاری بدهیهای بلندمدت. -CFAI=CFO  + حاصل فروش اموال ،ماشین آلات وتجهیزات وسرمایه گذاریها،مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری های جدید. -CC=CFAI خالص فعالیت های تأمین مالی طی دوره مالی. متغیراول سودحسابداری ومتغیرهای بعدی معیارهای مختلف اندازه گیری جریان های نقدی هستند.  NIDPR  (سودقبل ازاقلام غیرمترقبه وعملیات غیرمستمربه علاوه استهلاک) وWCFO (سرمایه در گردش حاصل ازعملیات)  معیارهای سنتی اندازه گیری جریانات نقدی تلقی می شوند. CFO (جریان نقدی حاصل ازعملیات)،CFAI (جریان نقدی عملیاتی پس ازتأثیرفعالیتهای سرمایه گذاری ) وCC(تغیردروجوه نقد)معیارهای جایگزین برای معیارهای سنتی اندازه گیری جریان نقدی به شمارمی روند. باون ودیگران(1986) اطلاعات تعداد324شرکت رابرای سالهای 1971 تا1981 موردتجزیه وتحلیل قراردادندوبه صورت تجربی برای سوألات زیرپاسخی ارائه کردند: سوأل اول:آیامعیارهای سنتی اندازه گیری جریان نقدی همبستگی بالایی باسایرمعیارهای اندازه گیری دارند؟ سوأل دوم:آیاسودحسابداری تعهدی همبستگی بالایی بامعیارهای اندازه گیری جریان نقدی دارند؟ سوأل سوم:آیاسودحسابداری تعهدی برای پیش بینی جریان نقدی آتی برمعیارهای اندازه گیری جریان نقدی برتری دارند؟ یافته های تجربی درپاسخ به سوألات تحقیق نشان می دهد: – بین معیارهای سنتی جریان نقدی ومعیارهای جایگزین آن همبستگی پایینی دیده می شود. – بین سودحسابداری تعهدی ومعیارهای سنتی اندازه گیری جریان نقدی همبستگی بالایی مشاهده گردید،ولی سودحسابداری ومعیارهای جدیداندازه گیری جریان نقدی همبستگی پایینی دارند. – سودحسابداری تعهدی برای پیش بینی جریان نقدی برمعیارهای اندازه گیری جریان نقدی برتری ندارد.