دسته بندی دیدگاه های پاره ای از کشورها و گروه های جغرافیایی – سیاسی درباره شورای حقوق بشر نام کشور   وضع شورا در چار چوب سازمان ملل متحد    اختیارات و کارکردها    اندازه ع ترکیب و عضویت   جلسات منظم و ویژه  نظامنامه داخلی جمهوری اسلامی ایران شورا باید زیر مجموعه مجمع عمومی باشد شورا باید به بازنگری دوره ای چگونگی اجرای تعهدات حقوق بشری دولتها بپردازد شما را اعضای شورا مانند کمیسیون 53 عضو باشد. عضویت در شورا باید با در نظر گرفتن توزیع متناسب جغرافیایی باشد و اعضاء نباید برای بیش از دو دوره پیاپی برگزیده شوند. مجمع عمومی باید اعضای شورا را بر گزیند. نشست شورا باید مانند کمیسیون باشد؛ یعنی نشستی سالانه به مدت 6 هفته داشته باشد. شورا باید بر پایه نظامنامه داخلی ارگانهای زیر نظر مجمع عمومی اقدام و عمل کند و ترکیبات مناسبی برای شرکت سازمانهای غیر دولتی در شورا فراهم آورد. ایالات متحده شورا در حال حاضر زیر مجموعه مجمع عمومی باشد اما پس از پنج سال وضع آن بار دیگر بررسی شود و تصمیم گیری شود که ایا باید آن را به مقام یکی از ارگانهای اصلی سازمان ملل بالا برد یا نه  شورا باید نقض حقوق بشر از جمله نقضهای شدید و سیستماتیک را مورد نظر قرار دهد و توصیه هایی ارائه کند. شورا فعالیتهای حمایتی در پیوند با بهبود و پاسداری از حقوق بشر را افزایش دهد.    اعضای شورا باید کمتر از 53 و چه بهتر که 38 کشور باشند. اعضای شورا با دو سوم رأی مثبت کل اعضایمجمع عمومی برگزیده شوند. و دولتها برای عضویت تعهد بسپارند و پشتیبانی اکثریت دولتهای عضو منطقه خود را به دست آورند. دولتی که بر پایه مواد 41 و 42 منشور مقرراتی بر ضدش اعمال شده نمی تواند عضو شورا باشد. تا پایان یافتن دوره کنونی کمیسیونع اعضای آن نخستین اعضای شورای حقوق بشر باشند.    شورا باید نشستهای منظم داشته باشد. شورا باید بتواند در صورت نیاز نشستهای ویژه برگزار کند. اتحادیه اروپا  شورا باید یکی از ارگانهای اصلی سازمان ملل باشد.   شورا باید برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و واکنش به اوضاع اضطراری حقوق بشر از جمله گسیل گروه های حقیقت یاب پویا باشد. شمار اعضای شورا کمتر از 53 عضو باشد. رأی دهی برای عضویت باید با در نظر گرفتن نقش دولت نامزد عضویت در بهبود و حمایت از حقوق بشر باشد. اعضای شورا باید دارای رتبه بسیار خوبی در هماهنگی با حمایت از حقوق بشر داشته باشند و تعهدات اختیاری بسپارند و با شورا همکاری کنند و نخستین کشورهایی باشند که بازنگری دوره ای شورا را بپذیرند. شمار نامزدها باید بیشتر از کرسی شورا باشد. عضویت باید سه ساله باشد.  شورا باید ارگانی همیشگی باشد. شورا باید بتواند در صورت نیاز نشستهای ویژه برگزار کند گروه آفریقا شورا باید زیر مجموعه مجمع عمومی باشد.      شمار اعضای شورا حقوق بشر مانند اعضای کمیسیون ، 53 کشور باشد. عضویت در شورا باید بر پایه توزیع متناسب جغرافیایی باشد. دوره عضویت باید سه ساله باشد. اعضای شورا نباید برای بیش از دو دوره پی در پی برگزیده شوند. مجمع عمومی باید اعضای تازه شورا را بر گزیند. روسیه   شورا باید زیر مجموعه مجمع عمومی باشد.     شمار اعضای شورا مانند کمیسیون 53 کشور باشد. اعضاء باید با اکثریت ساده آراء مجمع عمومی برگزیده شوند و عضویت در شورا باید بر پایه توزیع متناسب جغرافیایی باشد. دوره عضویت 3 ساله باشد. اعضای شورا باید بتوانند دوباره برگزیده شوند. اعضای کنونی کمیسیون نخستین اعضای شورا تا پایان دوره کنونی کمیسیون باشند. نشست شورا باید مانند کمیسیون باشد ؛ یعنی نشستی سالانه به مدت 6 هفته. چین شورا باید زیر مجموعه مجمع عمومی باشد. شورا باید در عملکرد کمیساریای عالی حقوق بشر بازنگری کند.    شورا مانند کمیسیون 53 عضو داشته باشد. سهم عضویت گروه های منطقه ای باید به ترتیب زیر باشد:

ایران جزء کشورهایی است که از حق رزرو پیش بینی شده کنوانسیون در این مورداستفاده کرده است یعنی بر اساس بند 1 ماده 1 واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از تجاری اعمال خواهد کرد. بر اساس بند 3 ماده 1، کنوانسیون نیویورک آرای داوری زیر را تحت پوشش قرار می دهد: 1) آرای صادره در یک کشور متعاهد دیگر. 2) آرای صادره در یک کشور دیگر. 3) آرای داوری بین المللی صادره در کشور محل شناسایی.[270] 2- تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک الف) احترام به موافقت نامه داوری اولین اصل در حمایت از داوری احترام به موافقت نامه داوری است که به موجب آن طرفین موافقت کرده اند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. اگر کشورها به توافق طرفین احترام نگذارند و آن را شناسایی نکنند، داوری نمی تواند به عنوان یک روش مستقل از دادرسی مطرح شود. احترام به موافقت نامه داوری یعنی اینکه دادگاه های کشور متعاهد قبول کنند که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارند و باید طرفین را به داوری هدایت کنند. بند 1 ماده 2 کنوانسیون نیویورک درباره احترام به موافقت نامه داوری چنین مقرر می دارد: «هر دولت متعاهد موافقت نامه ای کتبی را که به موجب آن طرف ها متعهد می شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کنند، شناسایی خواهد کرد. احترام به موافقت نامه داوری مستلزم سلب صلاحیت دادگاه های آن کشور از رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری است.[271] ب) شناسایی و اجرای رای داوری الحاق به کنوانسیون نیویورک کشورهای متعاهد را موظف می کند که آرای داوری بین المللی را به عنوان آرای الزام آور مورد شناسایی قرار دهد و نسبت به اجری آن در قلمرو کشور خود اقدام نماید. بر اساس ماده 3 کنوانسیون نیویورک، «هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آیین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان لازم الاتباع شناسایی و آن ها را اجر خواهد نمود.» در ماده 4 کنوانسیون نیویورک شرایط شکلی تقاضای شناسایی مطرح شده است. به موجب این ماده برای شروع فرآیند شناسایی و اجرای رای داوری، طرف متقاضی باید همراه با تقدیم تقاضای شناسایی، مدارک زیر را تهیه و به دادگاه صالح در دادگاه کشور متعاهد تسلیم کند:

• نسخه اصل رای که به نحو مقتضی تایید شده یا رونوشت مصدق آن.
• اصل موافقت نامه داوری یا رونوشت مصدق آن
• ترجمه مصدق اسناد فوق همراه رای و یا موافقت نامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا باشد.

گفتار سوم: سازمان های بین المللی داوری مالکیت فکری بند اول: مرکز داوری سازمان جهانی مالکیت فکری سازمان جهانی، مالکیت فکری (وایپو)[272]، سازمانی مستقل و بین دولتی است که به طور رسمی به موجب «کنوانسیون تشکیل سازمان جهانی مالکیت فکری»[273] تاسیس شد که در سال 1970 لازم الاجرا شد. از سال 1974، وایپو به عنوان یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد درآمد.

امروزه حاکمیت دیگر به عنوان یک قدرت مطلق و غیر مشروط تلقی نمی گردد. اصل دوم اعلامیه ریو مقرر می دارد که بهره برداری از منابع ملی با درنظر گرفتن این مساله صورت گیرد که به محیط زیست سایر دول لطمه واردنشود. آقای Juan-Antoniاضافه می نماید که حاکمیت به منزله مجموعه ای از صلاحیت هاست که به نفع دولت و همچنین منافع عمومی جامعه جهانی در کلیت آن اعمال گردد. از نظر پروفسور ویرالی حاکمیت درحال حاضر با حاکمیت درقرن نوزدهم فرق اساسی دارد. بنابه نظر آقای ویرالی حاکمیت در حقوق بین المللی فعلی در مقام مقایسه با برداشت سنتی دو محدودیت عمده را متحمل شده است. محدودیت اول در زمینه توسل خودسرانه به زور می باشد که قبلاً جزءلاینفک حاکمیت به حساب می آمد. ودیگر ارتقاء احترام به حقوق بشر و حقوق خلقها که سابق بر این دررابطه دولت و اتباعش بخشی از اعمال حاکمیت داخلی قلمداد می شد. همانطوری که پل مری دوپوئی P.M.Dupuy) ( متذکر شده است. شناسایی حقوق بشر تعهدات بین المللی به دوش دولتها نهاده است که این تعهدات اعمال انحصاری صلاحیت در محدوده سرزمین را تحت تاثیر قرار می دهند. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد در یکی از مقالات خود که در آخرین ماه های قرن بیستم نوشت یادآور شد. تحولاتی چند از جمله وقایع کوزو بازداشت ژنزال اوگوستو پینوشه نشان داد که رفتار دولت ها با اتباع خود از این پس تنها یک مساله حقوق داخلی نیست. فقدان دمکراسی همیشه با نقض حقوق بشر همراه است. چرا که حقوق مدنی و سیاسی که پایه دمکراسی را تشکیل می دهند بخشی از مجموعه حقوق بشر قلمداد می گردند و نقض حقوق بشر عکس العملهایی را در سطح جهانی برمی انگیزد که حاکمیت دولتها و بخصوص بعد خارجی آن (استقلال) را تحت تاثیر قرار می دهد. حتی کشور قدرتمندی مثل چین از آسیب هایی که حاکمیت آن کشور را در رابطه با نقض حقوق بشر تهدید می کند در امان نمی باشد. نمونه از این مورد حادثه میدان تیان من می باشد که در ابتدا تنها به عنوان یک موضوع صلاحیت داخلی عنوان گردید با این وجود اهمیت و روابط چین مخصوصاً در زمینه های اقتصادی با سایر دولت ها ایجاب می کرد که این دولت به هیئت نمایندگان بازدید کننده جهت بحث در زمینه حقوق بشردر چین، اجازه ورود بدهد بدین ترتیب سرانجام نمایندگان آمریکایی برای مذاکره در باره حقوق بشر اعزام شدند. به لحاظ قرابت های مفهومی و کاربردی بین دموکراسی، حقوق بشر و استقلال، و ارتباط این مفاهیم با حاکمیت ملی، نگارنده بدون مرزبندی روشن بین این مفاهیم و با تایید وابستگی متقابل و حتی پیوستگی غیر قابل تفکیک میان حقوق بشر، دموکراسی و توسعه جنبه های کارکردی و ابعاد حقوقی و عناصر و عوامل تهدید کننده حاکمیت ملی و منجمله بعد خارجی آن (استقلال) را مورد بحث قرار داد طرح مساله بدین صورت در راستای جهت گیری اسناد بین المللی قابل درک می باشد. ارتباط بین دموکراسی و حقوق بشر به طور آشکاری در اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان داده شده است. اعلامیه پس از بیان مصادیق آزادی های مدنی و سیاسی در ماده 21 به بیان بسیار ساده و در عین حال دقیق به معرفی دموکراسی می پردازد. «اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله‌ انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و بارای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید» ماده29 اعلامیه مذکور در بیان محدودیت های قانونی فقط تبعیت از قوانین جامعه دموکراتیک را الزامی می داند. «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود، فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دمکراتیک وضع گردیده است» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده یک ) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده یک) حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه نظام سیاسی، اقتصادی فرهنگی را به عهده مردم گذاشته است. کنفرانس جهانی وین(1993) با تصویب اعلامیه و برنامه عمل وین، به صورت اجماع،‌گام بلندی در شناساندن ارتباط تنگاتنگ، توسعه، حقوق بشرو دموکراسی برداشت. اعلامیه وین با اشاره به اینکه حمایت و ترویج حقوق بشر« اولین مسئولیت حکومت هاست، دمکراسی را به عنوان قسمتی از حقوق بشر به رسمیت شناخت» و در نتیجه موجب تقویت جریان گسترش دمکراسی و حکومت قانون شده اعلامیه وین همچنین اتکای متقابل بین دمکراسی، توسعه و حقوق بشر را مورد تاکید قرار داد. آقای کوفی عنان در سال 1997 به عنوان بخشی از اصلاحات گسترده جهت افزایش کارآیی سازمان ملل متحد. حقوق بشر را در مرکز تمامی کارهای سازمان ملل قرار داده و آن را باصلح و امنیت و توسعه مرتبط دانست. خانم مری رابینسون دومین کمیسر عالی ملل متحد برای حقوق، ماموریت کمیساریای عالی را دارای چهار رکن اساسی معرفی می کند که عبارتنداز: ایجاد مشارکت جهانی در امور حقوق بشر، پیشگیری از نقض حقوق بشر و واکنش نشان دادن به وضعیت های اضطراری، ترویج حقوق بشر، همگام با دمکراسی و توسعه به عنوان اصول راهنمای دستیابی به صلح پایدار و هماهنگ کردن تقویت برنامه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در کل نظام ملل متحد، بدین ترتیب حقوق بشر در محور توجهات نهادهای بین المللی قرار گرفته و با صلح پایدار پیوند ناگسستنی برقرار می کند به طوری که نقض حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی را مورد تهدید قرار می دهد و رابطه سنتی قدرت (حاکمیت) و فرد را برهم زده و در مرکز کارهای سازمان ملل قرار می گیرد. آقای جک دانلی در مقاله ای با عنوان «حقوق بشر» دمکراسی، و توسعه ضمن تاکید برقرابت های مفهومی و عملی بین آنها، مشروعیت رژیم های سیاسی را در گرو احترام به حقوق بشر و تامین رفاه عمومی دانست و پیوستگی میان حقوق بشر، دمکراسی و توسعه را عملی و مطلوب ارزیابی می کند. آقای جک دانلی از ایجاد رژیم های حامی حقوق بشر در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر دفاع نموده واین قبیل رژیم ها را دمکراتیک خوانده است. آقای دانلی اضافه می کند«آنها (رژیم های دمکراتیک) به هر حال مطلوب هستند اما اساساً نه به خاطر اینکه وکالت مردم را برعهده دارند. بلکه به خاطر اینکه وکالت مردم بهترین مکانیسم سیاسی است که تاکنون برای تامین کلیه حقوق برای همه، ابداع شده است. رژیم های حامی حقوق بشر همچنین توسعه اقتصادی را هم پی گیری می کنند» دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی و شورای امنیت تحت عنوان پیشگیری از مناقشات مسلحانه، استقرار صلح پایدار را در گرو موفقیت جامعه جهانی در خلع سلاح، حمایت سراسری از حقوق بشر، تقویت کمکهای بشر دوستانه، دمکراتیزاسیون (تحقق دمکراسی در همه کشورها) آسیب زدایی از محیط زیست مبارزه با تروریسم ،‌مقابله با ایدز و رعایت حقوق بین الملل، دانست.   معیارهای دمکراسی به رغم تاکید نهادها و سازمانهای بین المللی بر دمکراسی، هنوز تعریف جامع و دقیقی که مدل خاصی از مردم سالاری با معیارهای مشخص را توصیه کند، ارائه نشده است اما از مجموعه اسناد و گزارشهای سازمانهای بین المللی بخصوص مجمع عمومی ــ شورای اجتماعی، اقتصادی، کمیسیون حقوق بشر. شورای امنیت ، بانک جهانی، ناتو، می توان اجماع جامعه جهانی حداقل در مورد یکی از معیارهای دمکراسی که انتخابات آزاد و اتکاء به آرای عمومی باشد را شناسایی کرد و دومین معیار حکومت قانون و رعایت حقوق بشر می باشد. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه هایی که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب نموده به این دو معیار در ارزیابی های خود توجه نموده است (برای نمونه مراجعه شود به قطعنامه های A/56/150 [E/C/N.4/2002/42 آقا هلد فهرستی از معیارهای حکومت مردم سالار را به شرح زیر ارائه می دهد: 1- همه باید حکومت کنند: یعنی در این حالت همه باید در امر قانون گذاری، تصمیم گیری برای سیاست های کلی، اجرای قوانین و اداره حکومت داخل شوند 2- همه باید شخصاً در تصمیم گیری در مورد قوانین عمومی و مسائل سیاست های کلی داخل شوند

«سازمان بین المللی هواپیمای کشوری (ایکائو)،یک سازمان بین الدولی است که از قدرت تنظیم  مقررات برخوردار است. شورای این سازمان حق دارد با دو سوم اکثریت آراء در خصوص دولت های عضو سازمان در طول مدت سه ماه از اتخاذ این معیارها، مخالفت خود را با آن ها اعلام نکنند، تمامی دولت های عضو نسبت به اجرای آن معیارها موظف خواهند بود.»(کاسسه، 1385: 285). «شورای ایکائو در ژوئن 2002 طرح ویژه امنیت هوانوردی ایکائو رابرای افزایش امنیت حمل و نقل هوایی به تصویب رساند. یکی  از عناصر محوری این طرح، بازرسی های منظم، نظام مند و هماهنگ شده جهت ایجاد امکان برآورد سیستم های امنیت هوانوردی به کار گرفته شده در تمام 188 کشور عضو ایکائو می باشد تا از این طریق، کاستی های موجود در بکارگیری استانداردهای مرتبط با مقولات امنیتی ایکائو شناسایی و مرتفع گردد.»(دوولف و دیگران، 1384: 129).

بند دوم: سایر سازمان های بین المللی دولتی

نظام سازمان ملل متحد، مرکب ازارکان شش گانه، برنامه ها و صندوق ها، و سازمان های تخصصی وابسته به آن، نقش مهمی در ایجاد و توسعه مقررات حقوق بین الملل از جنبه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، محیط زیست و… دارد. هم چنین بسیاری از اسناد و معاهدات مهم بین المللی در زمینه مسایل گوناگون روابط بین المللی، طی کنفرانس ها و گرد همایی های ویژه مجمع عمومی و… به تصویب دولت ها و نمایندگان آن ها می رسد. نقش برخی سازمان ها و موسسات وابسته به نظام ملل متحد، نظیر کمیسیون اقتصادی اروپا، آنکتاد و ایکائو در تظیم و اداره اسناد و مقررات تجارت بین المللی مرتبط با کنترل های مرزی کالاها، مورد اشاره و بررسی قرار گرفت. در ادامه، هم چنین نقش برخی دیگر از نهادها و مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد در این زمینه، مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد(Shaw, 2003: 397). الف) کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد ماده 13 منشور سازمان ملل متحد، وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان ملل متحد را چنین مقرر نموده است: 1- مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه هایی را فراهم  می کند: الف-ترویج همکاری بین المللی در زمینه سیاسی وتشویق توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن . ب- ترویج همکاری بین المللی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه، بی هیچ تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب… مجمع عمومی، در21 نوامبر1947«کمیسیون حقوق بین الملل» را مأمور تدوین حقوق بین الملل کرد. در این راستا، کمیسیون حقوق به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای انجام مطالعه و ارائه توصیه در جهت توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن تاسیس گردید. اساسنامه این کمیسیون، تهیه پیش نویس کنوانسیون هایی در خصوص موضوعاتی که هنوز درحقوق بین الملل جا نیافتاده و هم چنین، تدوین حقوق مربوط به مسایلی که دارای سابقه و رویه حقوقی بین المللی است، را پیش بینی نموده است. کمیسیون حقوق بین الملل از زمان تأسیس آن بسیار فعال بوده و پیش نویس کنوانسیون های بین المللی متعددی را در موضوعات مربوط به حقوق معاهدات، حقوق دریاها، جرائم علیه صلح و امنیت بین المللی، حقوق دیپلماتیک، حقوق کنسولی و… تهیه نموده است. پیش نویس های تهیه شده توسط این کمیسیون، اساس کار چندین گرد همایی یا اجلاس موفق بین المللی بوده است که منتهی به اتخاذ کنوانسیون های مهم بین المللی از جمله، کنوانسیون های وین درباره حقوق دیپلماتیک وکنسولی 1961و1963 گردیده و حاوی مقرراتی در ارتباط با معافیت بازرسی و معافیت ازحقوق گمرکی ماموران دیپلماتیک و کنسولی می باشد. ب) شورای امنیت سازمان ملل متحد فصل های ششم و هفتم منشور سازمان ملل متحد، به ترتیب در رابطه با حل و فصل مسالمت آمیز و اقدام در موارد تهدید علیه صلح  وامنیت بین الملی، به وظایف شورای امنیت سازمان ملل متحد اختصاص دارد. این شورا درمورد مسایل و اختلافات بین المللی که صرفاً تهدید ساده ای علیه صلح و امنیت بین المللی باشد، بر اساس مواد 34 ، 36، 37و38 منشور(فصل ششم)، به دادن توصیه اکتفا می کند و چنانچه مسایل یا تهدیداتی صلح و امنیت بین المللی را به طور جدی به خطر اندازد، مطابق مواد 39 تا 43 منشور(فصل هفتم )، به توصیه اکتفا نکرده، بلکه، با اتخاذ تصمیمات اثر گذار بر حقوق و تکالیف دولت ها، قطعنامه های الزام آور صادر می نماید(ارکلش ویلی، 1384: 59). این شورا، در پاسخ به نگرانی های بین المللی ناشی از تهدیدات تروریستی، قطعنامه های 1373و 1540 را به ترتیب در تاریخ 28 سپتامبر 2001 و28آوریل 2004صادر کرد. بندهای 1 و2و قطعنامه 1373 که درباره مبارزه با تروریسم بین المللی صادر شده است؛ در بر دارنده مقرراتی در زمینه اعمال اقدامات موثر برای کنترل مرزها توسط دولت ها، به منظور جلوگیری و مقابله با فعالیت های مالی تروریست ها است. بند 3 قطعنامه 1540نیز، که درجهت مقابله با قاچاق غیر قانونی تسلیحات اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی و حامل های آن ها صادر گردیده، الزاماتی از جمله، در خصوص ایجاد و حفظ کنترل های مرزی و اعمال کنترل بر صادرات، ترانشیمپت (انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر) و صادرات مجدد اقلام یاد شده، مقرر نموده است. هم چنین شورای امنیت سازمان ملل متحد، با صدور قطعنامه هایی در تحریم اقتصادی و تسلیحاتی علیه برخی از کشورها، مسایل مربوط به کنترل مرزی کالاها را در سطح بین المللی، تحت تاثیر قرار می دهد. ج) برنامه های سازمان ملل متحد برنامه های سازمان ملل متحد، نظیر برنامه توسعه ملل متحد (یو ان دی پی)، برنامه محیط زیست. سازمان ملل متحد (یونپ)،برنامه سازمان ملل متحد برای کنترل مواد مخدر، و غیره، در نقش ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در جهت توسعه، کمک های انسان دوستانه و حقوق بشر، فعالیت می نمایند. این برنامه ها،سازمان دهی فعالیت های سازمان ملل متحد در زمینه های مختلف توسعه، محیط زیست، کنترل و مقابله با مواد مخدر و سایر امور مربوطه را بر عهده دارند. برای مثال،برنامه محیط زیست سازمان بین الملل متحد (یونپ)، که بعد از کنفرانس 1972استکهلم در مورد محیط زیست انسان، به عنوان یک رکن نیمه مستقل فرعی سازمان بین الملل متحد تاسیس گردید و مرکز آن در«نایروپی» پایتخت کشور آفریقایی کنیا قرار دارد، درترویج و اجرای مقررات محیط زیست در سطح جهان نقش دارد. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ)، مرکب از شورای حکام از 58 کشور است که هر 4 سال یکبار توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، انتخاب می شوند، تا کنون موفق به ایجاد بیش از 40 موافقت نامه چند جانبه در سطح جهانی و منطقه ای شده است به علاوه، یک سری اصول و توصیه های اجرایی به عنوان حقوق نرم در مورد موضوعات محیط زیستی، از جمله ممنوعیت و محدودیت مواد شیمیایی (1984-89/1987) پسماندهای خطرناک (1985) و… را مورد بررسی قرار داده است. در میان موافقت نامه های چند جانبه تحت نظارت و حمایت یونپ، کنوانسیون ها و موافقت نامه هایی برای حفاظت از گونه های جانوری و گیاهی در حال انقراض، حفاظت از لایه اوزون در مقابل مواد تخریب کننده آن و کنترل نقل و انتقالات برون مرزی پسماند های زیان بخش وجود دارد که تکالیفی را بر عهده کشورهای متعاهد، به منظور اعمال کنترل، ممنوعیت و محدودیت بر کالاها و مواد مشمول موافقت نامه های مزبور، مقرر ساخته است. د) سازمان های تخصصی بین المللی سازمان های بین الدولی وابسته به سازمان ملل متحد را می توان بر اساس تخصص هایشان به شرح زیر دسته بندی کرد:

در مقدمه کنوانسیون دوم 1899 لاهه آمده است: « تا زمانی که قواعد بیشتری از حقوق جنگ مدون نشده، متعاهدان معظم اعلام می دارند، مردم و رزمندگان در مواردی که مقرراتی در آن خصوص ملحوظ نگشته، تحت حمایت اصول حقوق بین الملل که منتج از حقوق انسانی در میان ملل متمدن و آنچه حاصل خودآگاهی عمومی است، قرار خواهند داشت.» [54] در کنوانسیونهای 1949 نیز بر حقوق عرفی تکیه فراوان شد. [55]

1-10. اهمیت عبارت مارتنز

تاکید و اهمیت حقوق و قواعد عرفی در جنگ، همیشه با نام مارتنز[57]، ابداع کننده آن ، همراه است. با اینکه از 1899 که این فراز برای نخستین بار تدوین شد[58] حدود یک قرن می گذرد و در طول این مدت قسمتهایی مهم از حقوق جنگ مدرن شده است، ولی به­جرئت می توان گفت که هنوز عمده مباحث آن، به صورت قواعد عرفی تدوین نشده باقی مانده است. ماده مشترک 4 کنوانسیون 1949 که از همان ترمینولوژی ماترنز به عاریت گرفته شده است، نه تنها بر مسئله حقوق تاکید می کند، بلکه به طرفهای کنوانسیون اخطار می دهد که به هیچ طریق و سبب نباید بر الزامات ناشی از تقید متعاهدان به اصول حقوق ملتها که حاصل عملکرد مردم متمدن، حقوق انسانی و منبعث از خودآگاهی عمومی است، لطمه و ضربه وارد آید. مقدمه پروتکل 2 ماده (2) پروتکل 1 (1977) نیز با  تکیه بر عبارت مارتنز تدوین شده است. [59] مواد عرفی، علاوه بر اینکه به عنوان عامل معین و کمکی مواد مدون عمل می کنند، در بسیاری از موارد به اجرای پاره ای از اصول نیز مدد می رسانند.

1-11.  تصمیمات و آرای قضایی

تصمیمات بین المللی و ملی نهادهای قضایی نقش ویژه ای در توسعه حقوق بین الملل ایفا کرده است. از مهمترین نمونه آرای قضایی می توان به آرای دادگاه نظامی بین المللی که متعاقب جنگ جهانی دوم در نورنبرگ و توکیو تشکیل شد، اشاره کرد که در توسعه حقوق جنگ سهمی بسزا ایفا کرده است. همچنین در ارائه تعریفهای روشن و صریح از مواد حقوق جنگ و تفسیر آنها، به ویژه در خصوص مناطق تحت اشغال نظامی، کمکی شایان کرده است. [60]

1-11-1. نظامنامه ها و دستورالعملها

تدوین نظامنامه ها ، یکی از روش های ابتدایی شرح مختصر حقوق جنگ است که برای استفاده نیروهای مسلح تنظیم شده است. این گونه دستورالعملها، از جمله اولین اقداماتی است که جهت تدوین و اجرا و احترام به پاره ای اصول مهم در جنگ صورت گرفته است قدیمی­ترین این دستورالعملها توسط فرانسس لیبر در 24 آوریل 1863 ، خطاب به نیروهای ارتش اتحادیه صادر شد و در طول جنگهای داخلی آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. تدوین چنین دستورالعملی، سرمشق سایرین قرار گرفت و صدور چنین اعلامیه هایی از جانب کشورهای مختلف به صورت مقدمه و پیش درآمد کنفرانس بروکسل (1874) و دو کنفرانس صلح 1899 و 1907 درآمد؛ این دستورالعمل ها تا به امروز اهمیت خود را حفظ کرده است. [62]

1-12.  شناخت برخورد مسلحانه تا جنگ جهانی اول

به نظر می رسد حقوق بین الملل که تا جنگ جهانی اول مسلط بود، سه نوع برخورد مسلحانه را شناسایی کرده و از یکدیگر تمیز داده است. الف) جنگ، که بین دو یا چند « دولت» حادث گردیده و حقوق جنگ بر روابط متخاصمان ساری می شود. و ارتباط دول ثالث با آنها را نیز حقوق بی طرفی معین می ساخت. ب) جنگهای ملی (داخلی)[63]، دومین نوع برخورد مسلحانه، جنگهای ملی بود که در حکم مسئله داخلی دولتهای درگیر تلقی می­شد و تحت قواعد و ضوابط حقوق بین الملل قرار نداشت و تنها در صورتی که دولت درگیر طرف دیگر را به عنوان متخاصم شناسایی می کرد، حقوق جنگ به مرحله عمل درمی آمد. پ) توسل به زور کمتر از جنگ، که شامل عملیات خصمانه بین دولتها می شد که نه تنها از لحاظ شدت به حد جنگ نمی رسید، بلکه هدف از به کارگیری زور نیز محدود بود. [64] در این میان   می­توان به اعمال تلافی جویانه مسلحانه ای که با قصد جبران خسارت، حمایت از اتباع و غیره صورت می گرفت ، اشاره کرد. این تقسیم بندی به طور اساسی تا پس از جنگ جهانی اول پابرجا بود. منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیونهای 1949 ژنو، بانی مقررات تازه ای بودند که مانع فرار دولتها از مجاری فرعی و عدم اجرای حقوق جنگ به جهت انکار وجود « حالت جنگ » شد. ماده 2 بند 1  که بین 4 کنوانسیون ژنو مشترک  است، درجه حدت و شدت برخورد مسلحانه را از کل مقوله حذف کرد. با این ابداعات، تفاوت بین جنگ و اعمال کمتر از جنگ، به عنوان عامل تعیین کننده، دچار دگرگونی شد. بعلاوه، در مورد جنگهای ملی، ماده 3 مشترک بین 4 کنوانسیون ژنو، رعایت حداقل مقرراتی را در مورد تمام  انواع برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی، بدون توجه به شناسایی متخاصمان، الزامی کرد. بدین صورت، کنوانسیون­های ژنو تنها دو صورت از جنگ ( یکی  بین ­المللی و دیگری غیر بین ­المللی) را شناسایی کردند.[65] اما اتفاقات پس از 1949 ، این تقسیم­بندی را به جهات عدیده با مشکل روبه رو ساخت.

1-13.  مشکلات پس از کنوانسیونهای 1949 ژنو

یک مشکل را جنگهای آزادی بخش ملی پدید آوردند. [66] طبق حقوق بین­الملل عرفی روشن نبود که آیا حقوق جنگ در خصوص حمایت از افراد عادی، مجروحان، بیماران، اسیران و غیره ، قابل اجرا در جنگهای­آزادی­بخش ملی بود یا خیر؟ بر طبق کنوانسیون­های 1949 ژنو، جنگ مردمان تحت­تسلط استعمار، علیه دول مسلط، تحت عنوان جنگهای غیربین­المللی قمداد می­شد. با دگرگونی­های وسیعی در مورد حق خودمختاری صورت گرفت و بیان صریح مجمع عمومی در مورد پذیرش این حق[67] بتدریج این تصور به وجود آمد که باید جنگهای آزادی بخش ملی را از جرگه جنگهای داخلی خارج ساخته، در حکم منازعات بین المللی محسوب کرد. مشکل دیگر، در خصوص افزایش کمی برخوردهای مسلحانه در نتیجه ظهور دول جدید و روی کارآمدن رژیم­های بی­ثبات و بروز جنگهایی به تبع این تغییرات بود که از لحاظ سبعیت در حد جنگهای بین المللی و گه گاه بیش از آن قرار می گرفت. [68] وضعیت جدید موجب عدم کفایت مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو شده و نیاز به ایجاد مقررات جدید را شدت بخشی