ه- اهداف تحقیق

ازجمله اهداف مهم  به این موضوع عبارتند از: – بررسی و تحلیل اشتباه حکمی و موضوعی و تأثیرهای متفاوت آن بر مقوله های حقوق جزا درقلمرو  حقوق کیفری ایران و فقه امامیه و به ویژه آثار اشتباه در جنایت عمدی از ابعاد مختلف نسبت به جرم، مسئولیت کیفری و مجازات و هم چنین مفهوم مسئولیت کیفری و ارکان آن و نهایتا رفع ابهامات و خلاء های قانونی پیرامون موضوع اشتباه در حقوق کیفری ایران از طریق ارائه تفسیرها و راه حل های منطقی و حقوقی به منظور ارتقاء سطح کیفی نظام عدالت کیفری ایران در پرتو مطالعه تطبیقی.  

و- تعاریف واژه هاواصطلات تخصصی

در این قسمت، معنای لغوی و اصطلاحی و اقسام اشتباه (اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی) به دقت مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و سعی می شود مفاهیمی چون جهل، شبهه، خطا و نسیان که بعضاً از سوی فقها و حقوقدانان به جای یکدیگر استعمال شده اند نیز روشن و نسبت آنها با مقوله اشتباه سنجیده شود.

1-           اشتباه

اشتباه از ریشه «شبه» و در لغت به معنای همانند شدن چیزی به چیزی دیگر است. (بندربیگی،1374،   ص270).در لغت نامه دهخدا واژه اشتباه به معنای « مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن و از ریشه «شبه» دانسته شده است» )دهخدا،1349-1325، ص1754). در سایر لغت نامه ها و فرهنگها قریب به همین معانی مقابل واژه اشتباه ذکر شده است در قاموس قرآن در برابر واژه شبه و شبهه آمده: شک و بدگمانی، اشتباه و التباس درست به نادرست و حق به ناحق و همچنین واقع به موهوم به عبارت دیگر دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند (قریشی 1353، ص277 ). بنابراین از نظر لغوی، کلماتی همچون اشتباه و شبهه مترادف یکدیگرند. اشتباه در مفهوم اصطلاحی آن به تصور خلاف  واقع از چیزی (مادی یا معنوی) اطلاق شده است (لنگرودی، 1377، ص 45).یا به تصور خلاف واقع از امری اعم از موضوعی و حکمی یا تصور خلاف واقع مرتکب جرم، نسبت به تشخیص حکم یا موضوع یا ماهیت یا عناصر متشکله جرم که بر حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب از بین می برد ( ولیدی،1373 ، ص222 ). اطلاق گردیده به این معنا که فرد به خاطر توهم و تصور خلاف حیقت و واقعیت، باور داشته که عمل او موافق با قانون است و حال آن که عمل ارتکابی قانوناً ممنوع و مجرمانه بوده است. برخی از نویسندگان حقوقی، اشتباه را دقیقاً مترادف با جهل تعریف کرده اند. (شامبیاتی، 1375، ص96) در تعریف اشتباه بیان می دارد: «اشتباه عبارت است از عدم آشنایی مرتکب، به جرم بودن عمل خود». همچنین حقوقدانان اسلامی نیز فرقی میان اشتباه و جهل، قائل نشده و معتقدند اشتباه به معنای جهل و عدم علم می باشد(گرجی،1370، ص 235). با توجه با آنچه از گفتار فقها پیرامون شبهه بدست می آید. شبهه آن حالتی است که فرد تصور و توهم اباحه و حلیت عمل را بکند و بر اساس همین توهم جواز، به انجام عمل مبادرت ورزد حال آنکه عمل ارتکابی مباح و جایز نبوده است. شبه آن است که فاعل و مفعول، توهم اباحه و جواز عمل را نمایند. یا شبهه آن چیزی است که موجب ظن اباحه شود. «ما اوجب ظن الاباحه»( طباطبایی، ج10، ص8) به عنوان مثال متهم به سرقت به خاطر توهم حل یا ملک، اقدام به برداشتن مالی کرده باشد و بعد آشکار شود آنچه را که برداشته مال او نبوده یا اینکه عمل او جایز نبوده است. خطا در لغت به معنای نادرست، ناراست، ضد صواب و گناهی که از روی عمد نباشد، سهو و اشتباه، به کار رفته است (معین، 1375، ص256) در المنجد به معنای گناه غیر عمدی و اشتباه آمده در مفردات راغب نیز معانی مختلفی برای خطا ذکر شده که در معنای دوم آن آمده: در خطا، شخص اراده انجام فعل نیکی را می کند اما آنچه در خارج تحقق پیدا می کند خلاف آن چیزی است که شخص اراده نموده است بنابراین خطا و اشتباه تقریباً به یک معنا است در لسان العرب، «نسیان، ضد ذکر و حفظ، معنا شده است. با عنایت به مطالب مذکور مشخص می شود که در لغت، خطا همان اشتباه است لکن مفهوم نیسان، مفهومی غیر از مفاهیم خطا و اشتباه می باشد ناگفته نماند که در آیات زیادی از قرآن کریم لغت خطا به معنای اشتباه بکار رفته است از جمله آیه 5 سوره مبارکه احزاب است که خداوند می فرمایند: «لیس علیکم جناح فیما اخطاتم به و لکن ماتعمدت قلوبکم» بر شما گناهی نیست. در آنچه که به خطا و اشتباه انجام داده اید و لکن در آنچه که قلبهایتان به آن آگاه است گناهکار هستید. همچنین، آیه 92 از سوره مبارکه نساء: «ما کان لمومن ان یقتل مومناً الا خطا و من قتل مومناً خطا…» هیچ مومنی حق نداشته و ندارد که مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا و اشتباه باشد، یعنی آنجائی که قصد قتل نداشته یا جائی که قصد داشته ولی با این تصور و توهم که او را کافر یا جائز القتل می دانسته است(طباطبایی، 1376، ج5، ص64). از آنجا که اصولاً در تالیفات حقوقی به طور اعم و در منابع حقوق کیفری به نحو اخص از اشتباه و جهل تواماً بحث می شود این سوال به ذهن خطور می کند که آیا منظور از اشتباه همان جهل است یا اینکه تفاوت هایی میان آن دو وجود دارد؟ در برخی از کتب حقوقی واژه های جهل و اشتباه هم معنی و مترادف یکدیگر بیان شده و با بکار بردن یک لفظ، معنای لفظ دیگری اراده گردیده است بدون این که نویسندگان مراد و منظور خود را از واژه جهل بر حسب اینکه کدامیک از معانی جهل را مورد نظر دارند بیان کنند برخی از آن ها با تسامح، این روش متعارف را به دلیل عدم اشکال عملی آن پذیرفته اند(نوربها، 1375، ص326) و برخی نیز بدون ذکر نوع جهل، فرق آن با اشتباه را این طور بیان می دارند «زمانی که حقیقت و واقعیت یک شی را درک نمی کنیم، یا اصلاً تصوری درباره آن نداریم و یا اینکه تصور غلطی از آن داریم، حالت اول را جهل و حالت دوم را اشتباه گویند.»(گارو، 1343، ص326).

2- جهل

برای روشن شدن مطلب، به معنای لغوی جهل و انواع آن می پردازیم. جهل در لغت به معنای نادان بودن، نادان شدن و ضد علم است(دهخدا1325-، ص 1640). جهل در مفردات راغب به سه معنا آمده است: اول: جهل این است که هیچ علم و آگاهی در ذهن و نفس انسان وجود نداشته باشد. دوم: در این معنا شخص اعتقاد به چیزی دارد لکن برخلاف

4-تا چه میزان مرتکبین این قتل‌ها توسط مراجع امنیتی و قضایی مورد تعقیب و دستگیر و به مجازات رسیده‌اند؟

6-1- پیشینه تجربی تحقیق

پژوهشی تحت عنوان توصیف و تبیین جامعه‌شناسی جمعی در استان لرستان توسط عبداللهی و چلبی به درخواست استانداری استان لرستان در سال 1372 انجام گرفت که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که به‌طورکلی میزان انسجام عام که از ویژگی‌های مهم اجتماع عام است در سطح نسبتاً ضعیف است و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که یکی از عوامل مهم نزاع‌های جمعی در استان لرستان ضعف انسجام عام است، جایی که انسجام وجود داشته باشد درواقع مشارکت اجتماعی بیشتر و فراگیرتر است و انسجام عام در مناطق شهری بیش از روستا و در مناطق روستایی بیش از مناطق عشایری هست. خراط‌ها و جاوید، پژوهشی با عنوان بررسی علل و عوامل جامعه‌شناختی بروز نزاع و درگیری و پیامدهای آن در شهر تهران در سال 1384 انجام دادند که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که عواملی نظیر وجود آسیب‌ها و مسائل اجتماعی، ضعف در کنترل و نظارت اجتماعی، کژ کاری کردی برخی نهادها و سازمان‌ها، عدم حاکمیت قانون، پراکندگی و فراوانی کانون‌های نزاع و درگیری از عوامل مهم بروز نزاع و درگیری در شهر تهران هستند (معاونت اجتماعی ناجا، 1385). پژوهشی با عنوان تحلیلی بر تنش‌های قومی در ایران در سال 1383 توسط پور افکاری انجام‌گرفته، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که علل این تنش‌ها را می‌توان ابعاد فرهنگی، محیط طبیعی، عوامل اجتماعی، قوم‌گرایی، عدم آشنایی مردم این مناطق با قوانین اسلامی، ضعف مالی و تعصبات شدید قومی و …. دانست(پور افکاری،1383). پژوهشی توسط نظری (1386) انجام گرفت، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای پرخاشگری، قوم‌گرایی، تأثیر معنادارمثبت و میزان کنترل اجتماعی و تحصیلات تأثیر معنادار منفی بر گرایش به نزاع (نظری،1386). طبق بررسی یک پژوهش انجام‌شده توسط فرجاد (1371) و عبدی (1376) درباره پدیده قتل در ایران و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی قاتلان، عوامل اقتصادی و فرهنگی، روابط خانوادگی، سن و جنس و وضعیت تحصیلی با قتل‌هایی که در دهه‌های اخیر رخ‌داده است رابطه معناداری داشته است. بر اساس این مطالعات، نرخ قتل در میان زنان کمتر از مردان بوده است و اکثر قتل‌ها را گروه سنی زیر 40 سال انجام داده‌اند. میزان تحصیلات بالا نیز رابطه منفی با قتل داشته است (احمدی، 1384). در پژوهشی (1383) که بر روی کلیه مقتولان شهر تهران طی نیمه دوم سال 1382 و نیمه اول سال 1383 که 347 نفر بوده‌اند یافته‌ها نشان داد که 79/5 درصد از مقتولان مذکر و میانگین سنی آن‌ها 32/6 سال بوده است. بیش‌ترین انگیزه قتل، نزاع‌های منجر به قتل با 35/2 درصد و کمترین انگیزه، لواط 7/1 درصد ذکرشده است. در 53/9 درصد، قتل توسط اسلحه سرد اتفاق افتاده و شایع‌ترین اسلحه مورداستفاده نیز چاقو بوده است. یافته‌ها هم‌چنین نشان داد که بین روش‌ها و انگیزه‌های مختلف منجر به قتل و سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت اعتیاد، شغل و ملیت مقتولان ارتباط معناداری وجود دارد. هم‌چنین شایع‌ترین قتل، نزاع‌های ساده بوده است (35/2 درصد). در رده‌های بعدی به ترتیب سرقت، اختلافات خانوادگی، موارد نامعلوم، تجاوزت جنسی و سایر علل قرار داشتند که احتمالاً به خاطر حس انتقام‌جویی، نداشتن صبر و گذشت، عدم احترام به هم نوع، مشکلات اقتصادی، بیکاری و اعتیاد هست. بیشتر قتل‌ها در فصل بهار و کم‌ترین آن‌ها در فصل پاییز اتفاق افتاده است. به‌طوری‌که کمترین قتل در آبان ماه با 3/7 درصد و بیشترین آن در اردیبهشت‌ماه بوده است. (افتخاری ، 1384). پژوهشی که پیرامون قتل و جنایت در 29 شهر بزرگ جهان انجام‌شده نشان می‌دهد که 8 شهر از 12 شهر جهان که بیشترین قتل‌ها در آن صورت می‌گیرند در آمریکا می‌باشند (بیات ، 1387). در تحقیقی در منطقه خاص با عنوان «عوامل منازعه قبیله‌ای در شهرستان بویراحمد» که توسط درستی در سال 1388 انجام‌شده است، 172 نفر از افرادی که حداقل یک‌بار در منازعات دسته‌جمعی قبیله‌ای شرکت داشته‌اند موردبررسی قرار گرفتند0 نتایج این پژوهش نشان مدی دهد که ریشه منازعات جمعی و قبیله‌ای را باید در تعصبات قومی و قبیله‌ای، انتقام‌جویی و اختلاف ملکی جست‌وجو کرد. کلواری و بحرینی (1389) در تحقیقی با عنوان «مطالعه رابطه عوامل فرهنگی – اجتماعی با نزاع‌های دسته‌جمعی»، دریافتند که متغیرهای پرخاشگری، قوم‌گرایی، بی‌هنجاری و محرومیت نسبی دارای رابطه معناداری مثبت و متغیرهای کنترل اجتماعی، انسجام اجتماعی، پایگاه اجتماعی اقتصادی، سن، جنسیت و تحصیلات دارای رابطه معنادار معکوس و متغیرهای تأهل و میزان استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی فاقد رابطه معنادار با گرایش به نزاع‌های جمعی، قومی و قبیله‌ای بوده‌اند، و گرایش به نزاع در بین مردان وزنان متفاوت بوده و مردان گرایش بیشتری به نزاع جمعی داشته‌اند(کلواری  و بحرینی،1389). در تحقیقی که مهندس محمد نظر حزین یار در خصوص شیوه‌های حل منازعات گردآوری کرده است به نکات ذیل اشاره می نماید: شیوه‌های جایگزین حل منازعات یا طرق حل منازعات یا ” ای دی آر” یاد می‌شود به همه روش‌های جایگزین یا غیر قضایی اطلاق می‌شود که حل منازعات اختلافات در خارج از نهادهای عدلی قضایی صورت می‌گیرد. این شیوه که به “عدالت خصوصی” نیز تعبیر می‌گردد منازعه از طریق گفتگوهای مستقیم (مذاکره) و یا به‌وسیله شخص ثالث بی‌طرف (میانجی و حکم) که معمولاً توسط طرفین منازعه انتخاب می‌شود حل‌وفصل می‌گردد(دانش، 1381). گرچه استفاده از روش‌های جایگزین حل منازعات حتی پیش از شکل‌گیری شیوه‌های رسمی قضایی امری معمول و متداول بوده در درازهای تاریخ مروج بوده است، اما استفاده از شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعه به‌گونه‌ای که دارای قواعد، مقررات چارچوب مشخص باشد و به‌عنوان جایگزین شیوه رسمی حل منازعه مورداستفاده قرار گیرد از دهه 1970 به بعد است که روزبه‌روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کند. تا هنوز معلوم نیست که چه کسی کدام دانشمندی اصطلاح شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات یا “ای دی آر” را اختراع نموده است، ولی به اساسی تحقیقات به‌دست‌آمده این اصطلاح حداقل برای مدت سی سال در آمریکایی شمالی استفاده گردیده است. باگذشت زمان اصطلاح طرق بدیل حل منازعات، نیز به معنی “طرق مناسب حل‌وفصل منازعه” مورداستفاده قرارگرفته است که به‌مثابه مناسب‌ترین انتخاب در حل‌وفصل منازعات درسته ملی و بین‌المللی نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی شیوه‌های جایگزین حل منازعات ارائه شیوه‌های مؤثر، سریع، کم‌مصرف و کارآمد جهت حل‌وفصل اختلافات طرفین و یا اطراف درگیر در منازعه می‌باشند(دانش،1381). فواید بی‌شماری که روش جایگزین حل منازعات دربردارد دولت‌ها را وادار ساخته است که بس‌تر زمینه مناسبی را جهت پذیرش و استفاده از این شیوه در حل منازعات تدابیر و اقدامات لازم را در پیش‌بینی این شیوه در وضع و اصلاح قوانین و مقررات داخلی، اتخاذ نمایند. به همین منظور مؤسسات متعددی درزمینه شیوه‌های جایگزین حل منازعات یا “ای دی آر” زیر نام (مؤسسات و مراکز میانجیگری حکمیت) تأسیس‌شده‌اند که در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت

از روایاتی که در این زمینه وجود دارد، معتبره اسماعیل بن فضل است که می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد مسلمان سوال کردم که آیا مسلمان در مقابل قتل ذمی کشته می‌شود؟ امام فرمود: خیر مگر اینکه به قتل ذمی عادت کرده و در اینصورت با خواری کشته می‌شود»[44]. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کافر ذمی مهدورالدم نیست چون اگر چنین بود مسئله دیه نیز منتفی می گردید. ب: مرتد مرتد عبارت است از مسلمانی است که دین خود را تغییر و از اسلام خارج شود و گاهی افراد به خاطر نشر عقاید ضّاله و انکار یکی از ضروریات دین اسلام مرتد می‌شوند. بنابراین جرم ارتداد مختص به مسلمانان است و غیرمسلمانی که دین خود را تغییر دهد، مرتد محسوب نمی‌شود. منظور از ارتداد اختیار کفر بعد از اسلام است مانند اینکه مسلمان، خداوند متعال را نفی نموده یا انبیاء الهی را تکذیب نماید و یا امری که اجماع اهل اسلام حرامست، حلال دانسته یا بالعکس امری که به اتفاق مسلمین حلال است مانند نکاح، حرام بداند و یا آنچه از نظر قاطبه مسلمین واجب است مانند هفده رکعت نمازهای پنج‌گانه را منکر شده و یا بالعکس چیزی که همه مسلمین منفق بر عدم وجوبش هستند مانند نماز دیگر غیر از نمازهای پنج‌گانه را واجب بداند. خلاصه ضابطه کلی ارتداد در این قسم آن است که امری که از نظر دین اسلام ضروری شناخته شده انکار کند. البته چند شرط در مرتد باید وجود داشته باشد تا بتوان به ارتداد او حکم کرد و آن عبارت است از بلوغ، کمال و عقل و اختیار. میان فقهای اسلامی هیچ اختلافی پیرامون مشروط بودن ارتداد به این موارد وجود ندارد، با توجه به این شروط، ارتداد صبی اگرچه ممیز باشد و ارتداد شخص دیوانه در حالت جنون و ارتداد شخص مکره و غافل و بیهوش معتبر نیست. حتی اگر شخص ادعا کند که آنچه گفته بدون قصد و از روی غفلت به معنا یا لغزش زبانی یا غیره بوده، به شرط آنکه علم به کذب او وجود نداشته باشد. بدون آنکه او را نسبت به ادعایش سوگند دهند، کلامش را می‌پذیرند و حتی برخی معتقدند که عمل یا قولی را که ناقض ایمان است و هنگام عصبانیت از شخص صادر شود نیز موجب ارتداد نیست و اینان نصوص ارتداد را حمل بر موارد اختیار می‌کنند و نه حالتی که شخص از فرط غضب از حالت عادی خارج می‌گردد[45]. بند دوم: مهدورین عملی افرادی که مرتکب جرائمی شوند که در شرع مقدس اسلام مجازات آن قتل است، در اصطلاح فقهی و حقوقی به آنها مهدورین عملی می‌گویند که موارد آن در شرع و یا قانون مشخص شده است.‌ فاعل این جرایم یا با ارتکاب یک بار مهدورالدم می‌شود، مثل ساب‌النبی و یا با تکرار جرم مستحق کشتن می‌گردد، مانند حد شرب خمر که بار سوم قتل است و یا مجازات سارق که برای بار چهارم قتل می‌باشد[46]. بنابراین اکثر افراد مهدورالدم از کسانی هستند که به لحاظ انجام عملی، ریختن خون آنان تجویز شده است. گفتار سوم: موارد اباحه قتل افرادی که با ارتکاب جرم از شمول حمایت شرع و قانون خارج می‌شوند، و به عبارت روشن‌تر عصمت خود را از دست داده و مستحق قتل می‌شوند به دو گروه کلی قابل تقسیم هستند[47]. بند اول: مهدورالدم مطلق یا عام گروهی از مهدورین که در مقابل همه مسلمانان خونشان هدر است و هر مسلمانی می‌تواند آنها را حتی بدون اذن حاکم به قتل برساند، مانند دشنام دهنده به پیامبر گرامی اسلام (ص) که موجب مهدورالدم شدن مجرم در برابر همه مسلمانان می‌گردد، به طوری که هر فرد مسلمان می‌تواند مرتکب را در هر جا بیابد، به قتل برساند، بدون آن‌که نسبت به قصاص یا دیه ضامن شناخته می‌شود. در اینجا نظریات فقهای امامیه و عامه را مورد بحث قرار می‌دهیم[48]: الف: دیدگاه فقهای شیعه در بین فقهای شیعه در مصادیق مهدورالدم مطلق و نسبی اختلاف وجود دارد، از بررسی متون فقهی بدست می‌آید که دشنام دهنده به پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) به اتفاق علمای شیعه مهدورالدم مطلق است، هرچند در تعابیر با یکدیگر اختلاف دارند، اما جواز قتل دشنا‌م‌دهنده مورد اتفاق است. همچنین مهدورالدم بودن مهاجم، تنها نسبت به شخص مورد هجوم یا اقربای وی تجویز نشده است، بلکه در مواردی بر هر کس واجب استتا به وسیله مقابله با مهاجم خط مرگ را از افراد جامعه دفع نماید[49]. و در موارد دیگر مانند جواز قتل زانی محصن و محصنه، لائط، مرتد و جرایم دیگر در بین فقها اختلاف وجود دارد».

قتل غیر عمد ناشی ا زتخلفات رانندگی: قانونگذار در قانون تعزیرات مواد ۱۴۹ به بعد را به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اختصاص داده است و با آنکه در مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون مذکور مجازات حبس پیش بینی شده برای ایراد صدمات بدنی ناشی از بی احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی را به صراحت قابل گذشت از سوی مصدوم اعلام نموده است لیکن در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات که ناظر به قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی است اشاره ای به قابلیت گذشت مجازات حبس (سه ماه تا دو سال) مندرج در آن ماده نکرده که همین امر سبب بروز اختلافاتی بین شعب مختلف دادگاها شده بود برخی از شعب به استناد اینکه ماده ۲ قانون دیات برای قتل به صورت خطای محض و یا شبه عمد صرف نظر از وسیله به کار رفته شده دیه جنایت بر نفس تعیین کرده و با توجه به امکان صرف نظر کردن اولیای دم از دیه و اعلام گذشت آنان قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی را از مصادیق حق الناس و قابل گذشت می دانستند و حال آنکه برخی شعب دیگر کیفری (به ویژه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس ), با توجه به اینکه مقنن اصطلاح قتل غیرعمدی و نه شبه عمد یا خطای محض را به کار گرفته و اینکه علی رغم تصریح به قابل گذشت بودن مجازاتهای حبس مندرج در مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ در ماده ۱۴۹ به سکوت برگزار شده قتل مذکور را مشمول حکم خاص و غیر قابل گذشت از سوی اولیای دم تلقی می نمودند. نظر قضات مذکور بر این بودن که آنچه که در ماده ۱۴۹ قابل گذشت است مطالبه دیه و خسارات ناشی از تصادفات رانندگی است نه مجازات حبس که قانونگذار به لحاظ مصالح عمومی ناشی از تصادفات رانندگی است به مجازات حبس که قانونگذار به لحاظ مصالح عمومی برای مجرم در نظر گرفته است . سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ و به منظور ایجاد وحدت رویه بین دادگاهها در رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۲/۹/۶۳ و با لحاظ استدلال شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ همدان (در مقام حل اختلاف) مبنی بر اینکه … وسایل نقلیه موتوری با توجه به کثرت آنها در جاده ها پایگاه خطر بوده … با اکثریت آرا چنین اتخاذ تصمیم نموده است: … گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جوار موقوفی تعقیب در جرایم غیرعمدی مندرج در مادتین ۱۵۰ و ۱۵۱ همان قانون را فراهم می سازد و تسری که به حبس مقرر موضوع ماده ۱۴۹ قانون یادشده ندارد فلذا به نظر اکثریت رای شعبه نهم دادگاه میفری دو همدان که در همین زمینه صدور یافت صحیح و منطبق با موازین قانونی است… بدین ترتیب در دهه ۱۳۶۰ و با آنکه قتل اعم از عمد شبه عمد یا خطای محض از نظر قانونی قابل گذشت بودن قتل غیرعمدی در صورتی که از بی احتیاطی بی مبادلاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری ناشی می شد نه فقط واجد جنبه عمومی بود( مجازات حبس) بلکه جنبه عمومی آن با صدور رای رویه مذکور بر جنبه خصوصی رجحان یافته غیرقابل گذشت اعلام شد. هم اکنون نیز علی رغم ضرورت تبدیل مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به جزای نقدی به استناد تبصره ۱۷ قانون بودجه و قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی ۱… دادگاهها مکلفند علاوه بر صدور حکم مبتنی بر پرداخت دیه یا خسارات وارده (در صورت مطالبه ) نسبت به محکومیت راننده متخلف به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال راساً اتخاذ تصمیم کنند. مبحث دوم : کلاهبــــرداری و سرقت : در مورد جرم کلاهبرداری که قبل از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ موضوع ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات بود قانونگذار قابل گذشت بودن آن را به سکوت برگزار کرده بود به گونه ای که قبلاً اشاره شد قبل از انقلاب اسلامی جز در موردی که بین متهم و مجنی علیه رابطه قرابت به شرح مندرج در تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری وجود داشت غیرقابل گذشت بود . با تصویب قانون تعزیرات و به ویژه با عنایت به قابل گذشت بودن سرقت قبل از رفع امر الی الحاکم برخی از دادگاهها جرم کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته قرار موقوفی تعقیب صادر از سوی قضات تحقیق را قانونی تلقی می نمودند برخی دادستانها و مراجع تعقیب نیز به استناد اینکه جرم مذکور از مصادیق حق الناس است (به ویژه در مورد برخی شرکتهای مضاربه ای) خود را مکلف به تعقیب متهمین قبل از اعلام شکایت نمی دیدند. و حال آنکه برخی دیگر بر عکس معتقد بر تغلیب جنبه عمومی جرم کلاهبرداری بوده آن را غیر قابل گذشت تلقی می کردند و دادسرا را به محض وقوع جرم و اطلاع از آن و صرف نظر از اینکه شاکی خصوصی مراجعه و اعلام شکایت کرده یا نکرده باشد موظف اقدامات قانونی می دانستند و گذشت شاکی را فقط از موارد تخفیف مجازات به شرح مندرج در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ محسوب می کردند. سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از استماع گزارش دادستان کل مبنی بر اینکه اصل تعزیر است و عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است مگر اینکه موقوفی تعقیب و اجراء محرز و مسلم گردد که در وقفه محرز نشده … و اینکه ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمی باشد و چون صدقش بر کلاهبرداری محرز نیست نمی توان از ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و تبصره ۱ ماده ۸ اصول محاکمات رفع ید کرد… چنین اتخاذ تصمیم می نماید : چون شیوع کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده است که ایجاب می کند اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند … و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرائم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۱۳۶۵ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهها که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد… ۱بدین ترتیب جرم کلاهبرداری نیز همانند گذشته غیرقابل تلقی شد و تلاش مجرم برای جلب رضایت مال باخته در نهایت می تواند تقلیل و تخفیف مجازات تعیین شده از سوی دادگاه را سبب شود. سرقت : با تدوین و شروع به اجرای قوانین حدود و قصاص پس از انقلاب اسلامی پرسشهایی در مورد سرقت اعم از مستوجب حد و یا تعزیری مطرح گردید: به گونه ای که می دانیم در قوانین موضوعه بعد از انقلاب به تبعیت از فقه اسلامی سرقت به سرقت مستوجب حد (مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸ قانون حدود و قصاص) و سرقت تعزیری تقسیم شده است و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون اخیر مقرر می داشت : در صورت فقدان یکی از شرایط مذکور سارق به شرحی که در مبحث مربوط خواهد آمد تعزیر خواهد شد. قانون تعزیرات نیز در ماده ۱۰۸ برای سرقتی که واجد شرایط حد نباشد و نیز برای شروع به آن مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه منظور کرده بود. با اجرای این قوانین درباره جرم سرقت پرسشهایی از سوی برخی مراجع قضایی و حقوقدانان به شرح زیر مطرح شد: ۱- آیا سرقت حق الله است یا حق الناس؟ ۲- آیا سرقت مستوجب حد و سرقت تعزیری از لحاظ قابلیت گذشت در حکم واحدند؟ ۳- آیا در صورت گذشت مال باخته امکان اعمال مجازات تعزیری بر سارق وجود دارد و آیا به این اعتبار می توان او را تا رسیدگی و صدور حکم در بازداشت نگه داشت؟ درباره سوال اول با آنکه مقنن پیروی از اجماع فقهای امامیه در ماده ۲۱۷ قانون حدود و قصاص و نیز تبصره ۴ ماده ۱۹۸ و ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰, سرقت مستوجب حد را قبل از رفع الامر الی الحاکم جرمی حق الناسی تلقی کرده بود کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در ۱۷/۵/۶۳ در پاسخ به استعلامات قضات ناگزیر از تاکید مجدد بر این امر شده و اظهار داشته بود: … منجمله سرقت و قذف که جنبه حق الناسی آن شرعاً تغلیب داده شده و با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل رفع الامر الی الحاکم مجازات مجرم ساقط می گردد و تعقیب آن موقوف می شود…۱ همین کمیسیون در ۱۶/۴/۶۴ و در پاسخ به این پرسش که آیا پس از ثبوت سرقت جامع شرایط حد در دادگاه درخواست شاکی به اجرای حد یا رضایت و تقاضای او به عدم اجرای آن تاثیری در حکم دارد یا نه ؟ اظهار داشته بود: به طور کلی پس از رفع الامر الی الحاکم رضایت و اعلام گذشت اعم از گذشت مال مسروق یا از حد سارق و یا هر دو از سوی مسروقه منه (مال باخته) موجب سقوط حد سرقت جامع سرایط نمی باشد. بلکه حد آن لازم الاجرا است بدین ترتیب ملاحظه می شود که سرقت مستوجب حد نه لفقط واجد هر دو جنبه الهی و حق الناسی است بلکه در آن بر حسب مورد و زمان یکی از جنبه های مذکور باید بر جنبه دیگر تغلیب داده شود و لذا گذشت شاکی خصوصی پس از شکایت نزد قاضی و مطالبه حد و صدور حکم بر اجرای موثر نبوده موجب سقوط حد نمی شود. به عبارت دیگر در این مرحله جنبه حق اللهی سرقت باید بر جنبه حق الناسی آن برخلاف موردی که هنوز شکایت نزر قاضی برده نشده تغلیب داده شود ۱لازم به یادآوری است که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بین موردی که مال باخته شکایت به قاضی برده باشد و از مقامات قضایی تقاضای قطع ید سارق را کرده باشد و موردی که سارق پس از ارتکاب جرم خود را راساً به محکمه معرفی کند قابل به تفکیک شده بود و اعلام گذشت را در مورد اول از موجبات سقوط حد ندانسته و حال آنکه در فرض دوم گذشت مال باخته را موثر در سقوط حد دانسته بود. در مورد مسئله دوم یعنی سرقت تعزیری اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی ۶۸۷۵/۷ مورخ ۲۳/۹/۶۷ اظهار داشته بود: بزه سرقت اعم از جامع شرایط و غیر جامع شرایط حد تا قبل از رفع الامر الی الحاکم قابل گذشت است اما پس از رفع الامر الی الحاکم قابل گذشت نیست. اینکه سرقت مستوجب حد و سرقت تعزیری حق الناس و قبل از ارجاع پرونده به دادگاه مشمول حکم واحد بودند سبب شده بود که به ویژه در سرقتهای تعزیری که اکثریت قریب به اتفاق پرونده را تشکیل می دادند گذشت شاکی خصوصی منجر به مختومه شدن پرونده و رها شدن سارق در مرحله تعقیب و یا تحقیق در دادسرا شود. لذا عده ای چاره امر را در قایل شدن به مجازات تعزیری برای سارق در مواردی که مال باخته از شکایت خود در دادسرا و یا نزد مقامات انتظامی صرف نظر کند می دانستند تا بدین وسیله و ضمن رعایت موازین فقهی مبنی بر حق الله و قابل گذشت بودن سرقت قبل از احاله پرونده نزد قاضی محکمه امکان بازداشت سارق تا روز محاکمه و صدور حکم به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی وجود داشته باشد . سرانجام دیوان عالی کشور به منظور پاسخ قطعی به پرسش سومی که قبلاً به آن اشاره شد و به کرات از سوی حقوقدانان و مقامات قضایی مطرح می شد در رای وحدت رویه شماره ۵۳۰ _ ۱/۱۲/۶۸ چنین اتخاذ تصمیم نمود: در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه رفع الامر الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می شود ولی از لحاظ اخلال امنیت و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح مسئله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به این عبارت می باشد : اگر برا یحفظ نظم لازم می داند (حاکم شرع) یا آنکه از قرائن بدست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند باید تعزیر شود طرح پرونده در دادگاه ضروری است … بدین ترتیب و به استناد رای وحدت رویه مذکور امکان بازداشت سارقینی که پس از مدتها تفحص دستگیر شده و لیکن راساً یا از طریق ایادی خود مال باخته را ناگزیر از اعلام گذشت می کردند و یا مواردی که واقعاً مسروق منه پس از استرداد اموالش اعلام گذشت می کرد تا تشکیل دادگاه و اعلام نظر آن مبنی بر ضرورت اعمال مجازات تعزیری یا عدم آن (تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ )فراهم شد. خیانت در امانت: در مورد تغلیب جنبه عمومی بر جنبه خصوصی جرم خیانت در امانت و یا برعکس بین دادگاهها اتفاق نظر وجود نداشت پاره ای از شعب با توجه به غیر قابل گذشت بودن این جرم در قانون مجازات عمومی از یک سو و لطمه ای که این جرم به جامعه وارد می کند آن را غیر قابل گذشت می دانستند و معتقد بودند که تزلزل در امانت داری باعث از هم گیسختگی مناسبات اجتماعی و ترویج فساد و ناامنی می شود و حال آنکه برخی از شعب عقیده بر قابلیت گذشت جرم مذکور داشتند. سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه ۵۹۱ _۱۶/۱/۱۳۷۳ و با عبارات زیر پس از حدود ده سال تردید بر ضرورت تغلیب جنبه حق اللهی و عمومی جرم مذکور ورزیده است : خیانت در امانت از جرایم مضربه حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است… . سایر موارد : علاوه بر آنچه گفته شد دیوان عالی کشور در موارد دیگری نیز سکوت قانونگذار در زمینه تعیین جرائم قابل گذشت را جبران کرده است. به عنوان مثال در ارتباط با توهین به افرادی که در سمتهای مختلف دولتی مشغول انجام وظیفه می باشند و با عنایت به اینکه قانون تعزیرات در ماده ۸۶ توهین به افراد را مستوجب تا۳۰ ضربه شلاق دانسته و ماده ۸۷ که ناظر به توهین به رئیس جمهور نخست وزیر یا ورزا و به کلی سایر مقامات قضایی و یا اجرایی و غیره است مجازات شدیدتر و تا ۷۴ ضربه شلاق را مقرر داشته است دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۲_۲۰/۳/۶۴ و با همین استدلال که مجازات مندرج در ماده ۸۷ شدیدتر از مجازات ماده ۸۶ که توهین به افراد عادی را در نظر دارد می باشد توهین به کسانی را که در مشاغل و سمتهای مختلف دولتی انجام وظیفه می کند (مامور دولت) جرمی غیرقابل گذشت دانسته دستگاه قضایی را مکلف به تعقیب متهم علی رغم اعلام رضایت شاکی دانسته است. * سرانجام یادآور شویم که در مورد جرایم علیه مصالح خانوادگی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۵۲۵ الف ردیف ۶۷/۱۲۲ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸ ضمن تاکید بر جنبه حق الناسی جرم ترک اتفاق چنین اظهار داشته است : با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می باشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز شود دعوی کیفری قابل