تبصره 1 ماده 14-خرید,فروش و نگهداری هر نوع کریستال تولید فرکانس,بدون اجازه وزارت پست وتلگراف وتلفن ممنوع بوده,در صورت کشف,به نفع دولت ضبط خواهد شد.  قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب 16/10/1386 بند ب تبصره 6 ماده 3-تهیه وتوزیع وتکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها ولوحهای فشرده شو نمایشگاه های مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشدبه…ریال جزای نقدی وضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند. ماده3:عوامل تولید، توزیع، تکثیرودارندگان آثارسمعی وبصری غیرمجازاعم ازاینکه مجوز فعالیت ازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی داشته و یابدون مجوزباشند باتوجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهند شد: الف ـ عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون (100.000.000) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.    قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب23/11/1373 تبصره ماده 3:کلیه کالاهای ضبط ومصادره شده موضوع این قانون جهت توسعه پوشش رادیو وتلویزیونی کشوردراختیارسازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرارمی گیرد. ماده 8:وارد کنندگان,تولید کنندگان وتوزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه برضبط ومصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه ها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می گردند. ماده 9:استفاده کنندگان ازتجهیزات دریافت ازماهواره علاوه برضبط ومصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تاسه میلیون ریال محکوم می گردند. آیین نامه اجرائی قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 9/1/1374با اصلاحات بعدی ماده 10:تجهیزات موضوع قانون که به طورداوطلبانه به وزارت کشورتحویل داده می شود یاحسب موردتوسط وزارت کشورومرجع صلاحیتدار قضائی ضبط ومصادره می شود,ماهانه طی صورتجلسه ای با امضای نمایندگان وزارت کشور,مرجع ذی ربط قضائی وسازمان صدا وسیما به مراکز استانی سازمان صدا وسیما تحویل داده خواهد شد. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان وهنرمندان مصوب 11/10/1348 ماده 29:مراجع قضائی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش وعرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری  بدهند.  د:ضبط اموال قوانین سابق:  قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12/8/1309 ماده 10:هرکس اموال منقوله که مطابق این قانون از آثار ملی محسوب تواند شد بر حسب تصادف واتفاق به دست آورد اگرچه در ملک خود او باشد باید هرچه زودتر به وزارت معارف یا نمایندگان او اطلاع بدهد.هرگاه مقامات مربوطه دولتی اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند نصف آن اموال به کاشف واگذار یا قیمت عادله آن به تصدیق اهل خبره به او داده می شود ونسبت به نصف دیگر دولت اختیار دارد که ضبط یا بلا عوض به کاشف واگذار کند. ماده 14:در ضمن عملیات حفاری علمی یاتجارتی آنچه در یک محل ویک موسم کشف شود,اگر مستقیمآتوسط دولت کشف شده تماماً تعلق به دولت است واگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیائی که حیثیت تاریخی وصنعتی دارد میتواند انتخاب وتملک واز بقیه نصف را مجاناً به کاشف واگذار و نصف دیگر راضبط کند. ماده 15:اشیائی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه ها وموزه های دولتی ضبط شود وفروش آنها جایز نیست وآنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود اوست. اشیائی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی که به خود او تعلق می گیرد هرچه قابل موزه باشد ضبط وبقیه را به هر نحو مقتضی داند نقل انتقال میدهد.فروش این اموال از طرف دولت به مزائده خواهد بود.

1-7) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی پژوهش پیرامون تاثیر اقدامات کنترلی نیروی انتظامی در جذب گردشگران می باشد. شاخص های مربوط به فرضیات پژوهش که در واقع اهداف پژوهش هستند شناسایی و نتایج آنها تحلیل می شود. قلمرو مکانی یا محیط پژوهش، مکانی است که پژوهش در آن انجام می گردد که در پژوهش حاضر، 4 مورد از اماکن تاریخی و جاذبه های طبیعی استان قزوین(کاخ چهلستون،حمام قجر ،قلعه الموت، دریاچه اوان) بود. قلمرو زمانی تحقیق نیز ابتدا تا انتهای سال 1391 بود.

1-8) تعاریف نظری واژگان تخصصی

امنیت: واژه امنیت در زبان فارسی معادل های همچون امن، محفوظ، مطمئن، آزادی، آرامش، عدم هجوم به دیگران، تامین کردن و … دارد، لیکن در فرهنگ علوم رفتاری در معانی زیر آمده است: الف:حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می یابد. ب:احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرش از طرف گروه عمدتاً امنیت به نوعی احساس روانی گفته میشود که در آن بخاطر مبرا بودن از ترس، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر حاصل می شود. نظر به پیچیدگی مباحث امنیتی در جوامع امروزی، لزوم بررسی تحولات مفهوم امنیت از جنبه های مختلف ضروری است. شناخت مفاهیم امنیتی می تواند مدیران تصمیم گیرنده در این گونه امور را به سمتی راهنمایی کند که با کمترین هزینه بیشترین نتایج را از تصمیمات اتخاذ شده به دست آورند. امنیت ملی: شرایط و فضای ناشی از اقدامات حفاظتی که مانع از اعمال نفوذ دشمن و یا رقیب بر منافع شده و امکان دارد بروز توانایی ها و قابلیت را مسدود سازد مفهوم امنیت ملی است امنیت بین المللی: باری بوزان امنیت بین المللی را در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تفسیر کرده است. امنیت جهانی: امنیت جهانی ناظر بر مجموعه ای از اصول و اقدامات جهانی جهت تضمین همه ملت ها به طریقی که یک سیستمی از نظم جهانی را دارا شوند شامل می شود. محیط امنیتی: به محیط پیرامون ما که دارای مؤلفه های امنیتی شده و این شاخص ها در آن محیط نمود پیدا می کند محیط امنیتی گفته می شود (هند یانی 1386 :11-12). اقدامات کنترلی پلیس: مجموع عملیات پلیسی در جهت ایجاد و افزایش و حفظ امنیت (جانی، مالی و روانی) و کاهش بزهکاری در محدوده زمانی و مکانی مشخص را اقدامات کنترلی پلیس گویند (نوروزی و افراسیابی، 1389: 36-7). گشت انتظامی:  بررسی محدوده استحفاظی در زمان مشخص توسط نیروهای پلیس جهت برقراری امنیت را گشت انتظامی گویند (معاونت ساعس،1382).  گردشگری: گردشگری یک فعالیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بزرگ و البته پدیده ای بسیار سیاسی است. این صنعت آن چنان در توسعه اجتماعی – اقتصادی کشورها اهمیت دارد که اقتصاد دان ها آن را صادرات نامرئی نامیده اند. در سال های اخیر از گردشگری به عنوان بزرگ ترین صنعت دنیا نام برده اند و تلاش برای گسترش، توسعه و جذب روز افزون توریست، مبارزه ای است که به همه کشورها مربوط می شود.گردشگری مجموعه مسافرت­هایی را در بر می­گیرد که به منظور استراحت، تفریح و تجارت یا دیگر فعالیت­های شغلی و یا اینکه شرکت در مراسم خاص انجام گیرد و غیبت شخص گردشگر از محل سکونت دایم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا می­باشد (لومسدن، 1997: 18). بنابر این مسافرت­هایی که پیوسته و به طور منظم بین محل کار و محل زندگی خود در سفر انجام می­گیرد جزء گردشگری به حساب نمی­آیند. گردشگری عبارت است از گذراندن اختیاری مدتی از اوقات فراغت خود در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد بهره برداری از لذت های گردشگری. (صدرموسوی، 130:1386). گردشگر: واژه توریسم نخستین بار در سال 1811 ، در مجله ای انگلیسی به نامMagazine Sporting (مجله ورزشی) بکار برده شد. در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می رفت (محلاتی،1380: 20) از آن زمان تاکنون معانی وتعاریف متعددی از طریق صاحب نظران ارائه شده است. دراین جا به ارائه تعریف گردشگری که از طرف سازمان ملل، بر اساس پیشنهاد کنفرانس بین المللی ترانسپورت و گردشگری آن سازمان در رم، به تصویب رسیده می پردازیم: گردشگر به کسی گفته می­شود که به منظور استراحت، تفریح و تجارت یا دیگر فعالیت­های شغلی و یا اینکه شرکت در مراسم خاص، مجموعه مسافرت­هایی را انجام دهد و غیبت او از محل سکونت دایم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا باشد (لومسدن، 1997: 18).

1-9) تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی

اقدامات کنترلی پلیس: اقدامات کنترل پلیسی رویکردی است که در آن نهاد پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای تعریف شده در نظام عدالت کیفری، از همکاری و مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل ایجاد کننده جرم استفاده می­ کند و در تلاش است تا از رهگذر تغییر در ساختارهای سازمانی و روش­های اجرایی، خود را در قبال شهروندان مسئول کند، تا در ادامه بتواند از مشارکت حداکثری اجتماع در کنترل عوامل ایجادکننده جرم بهره ببرد (نوروزی و افراسیابی، 1389: 36-7). گشت انتظامی:  بخشی از نیروی انتظامی که مجهز به تجهیزات لازم بوده و با وسایل موتوری و پیاده، آشکار و پنهان ضمن داشتن برنامه ریزی زمانی و مکانی معین، محدوده ی استحفاظی کلانتری ها را با تردد و رفت و آمد خود زیر نظر داشته و با مشاهدات و نظارت مستقیم خود موجبات استقرار نظم و تأمین امنیت و جلوگیری از وقوع جرم را فراهم می نماید در اصطلاح گشت انتظامی نامیده می شود (معاونت ساعس،1382).

به موجب ماده 211 قانون مدنی: «برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند». اگرچه در ماده فوق به طور مطلق بیان شده و ظاهرا راجع به تمام معاملات معوض و غیر معوض می باشد ولی در مواد 1212 و 1214 به صغیر ممیز و غیر رشید اجازه تملک بلاعوض مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات داده شده است، بنابراین در حقوق ما بر خلاف کشورهایی که صلح تنها به منظور رفع تنازع و همراه با گذشته های متقابل به کار می رود و طرف باید اهلیت لازم را برای انجام معامله معوض داشته باشد ممکن است صلح در مقام رفع تنازع یا معامله معوض و مجانی به کار رود و اهلیت لازم برای انعقاد صلح همیشه یک سان نمی باشد (شهیدی، 1382، ص126. حائری شاه باغ، پیشین ص659). 4-1-1-2-2- اهلیت تصرف وَ حیث کان عَقْداً جَائِزاً فی الجمله ( فیلزم بالایجاب وَ الْقَبُولِ الصادرین مِنْ الکامل ) بِالْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ ( جَائِزَ التَّصَرُّفِ ) بِرَفْعِ الْحَجَرُ (شهید ثانی. همان). عقد صلح یک عقد مشروع است که نیاز به ایجاب و قبول دارد و باید از سوی انسان کامل یعنی بالغ و رشید و جائز التصرف و غیر محجور صادر شود. از نظر فقها اهلیت با جواز تصرف تفاوت دارد، در این جا هم جائز التصرف بودن به معنای محجور نبودن دانسته شده است، مثلا مصالح نباید ورشکسته باشد یا مالی را مورد مصالحه قرار دهد که در رهن دیگری است. طرفین علاوه بر اهلیت معامله در مورد صلح باید اختیار و جواز تصرف نیز داشته باشند. البته قانونگذار در این خصوص اهلیت را در غیر معنای حقیقی خود به کار برده و بهتر بود این کلمه از جواز تصرف اسم می برد نه اهلیت (کاتوزیان، 1371، ص57). برای روشن شدن موضوع در خصوص جواز تصرف به ذکر موانع آن می پردازیم. الف) یکی از موانع تصرف ورشکستگی تاجر می باشد چرا که به موجب ماده 417 قانون تجارت: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است». همچنین به موجب ماده 423 همان قانون: « هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: 1) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد… … » بنابراین تاجر از زمان تاریخ توقف خود نمی تواند دعاوی را به صلح خاتمه دهد. سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که هدف قانون گذار از این ممنوعیت آیا عدم اهلیت تاجر است یا حفظ حقوق طلب کاران؟ به نظر می رسد که این ممنوعیت به لحاظ حفظ حقوق طلب کاران باشد چرا که هیات طلب کاران قائم مقام اوست و می تواند دعاوی وی را به صلح خاتمه دهد منتها این صلح در مواردی که موضوع آن اهمیت دارد با نظارت و تصویب دادگاه نافذ خواهد بود و ورشکسته می تواند به آن اعتراض کند. (م 459 ق. ت) (عرفانی، 1373، ص185. ستوده تهرانی، 1375، ج4، ص283). ب) تعلق داشتن موضوع صلح به دیگری چنان چه موضوع صلح به دیگری تعلق داشته باشد تابع احکام معامله به غیر است. همچنین در مورادی که اموالی به سود شخص در اجرای تامین خواسته یا حکم، بازداشت شده باشد یا موضوع صلح در رهن دیگری باشد نمی توان آن را به دیگری صلح نمود. البته لازم به ذکر است که داشتن حقوق عینی از قبیل حق انتفاع، ارتفاق و… … . . منافاتی با نفوذ صلح به وسیله مالک ندارد، چرا که انتقال مورد صلح به متصالح مانع حقوق دیگر در مورد صلح نخواهد شد (کاتوزیان، پیشین ص339. امامی، پیشین ص324). ج) اشخاص حقوقی

1-5-4-1.قصد ورضا قصد و رضا طبق ماده 191 ق.م از شرایط اساسی هر عقد است ولی در حقیقت بین شرایط اساسی که در ماده مزبور مندرج است فقط قصد و رضاست(اهلیت)که می توان گفت شرط اساسی عقد است چراکه موضوع معامله و جهت مشروع از شرایط اساسی تعهد است نه عقد زیرا عقد سبب و منشاء تعهد است و تعهد اثر عقد است . برای حصول رضا در هبه باید اولا طرفین عقد قصد داشته باشند (ماده 191 ق.م) و کسی که قصد نداشته باشد رضا هم نداشته باشد مانند مجنون و کودک . اگر کسی طبق ماده 195 در حال           مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است . ثانیا قصد باید بیان شده باشد (ماده 191 ق.م) بیان اراده ممکن است صریح یا ضمنی باشد( ماده193 ق.م) اما سکوت نمی تواند حمل به رضا شود زیرا رضا امری ایجابی و سکوت امری سلبی است مگر اینکه سکوت محفوف به قراین و اماراتی باشد.ثالثا دو قصد باید باهم توافق داشته باشند (ماده 194 ق.م ) بنابراین رضا یکی از شرایط هر عقدی است ولی تنها وجود رضا کافی برای صحت هر عقد نیست ، رضا باید خالی از عیب و علت باشد . عیوبی که می تواند رضای عاقد را در هبه معلول سازد عبارت است از: اشتباه و اکراه و تدلیس. اگر عقدی در تحت تاثیر اکراه واقع شود آن عقد غیر نافذ است (ماده202 ق.م) در عقد هبه در حین قبض نیز نباید اکراه موجود باشد چه به موجب قسمت اخیر ماده 798 ق.م : ((قبض بدون اذن واهب اثری ندارد. )) و چون اذن مستلزم قصد است لذا رضا در موقع قبض نیز نباید به علت اکراه معلول باشد .

• اگر رضای عاقد در هبه طلب معلول شود موجب عدم نفوذ بخشش شده و برای نفوذ معامله نیازمند امضای وی خواهیم بود (همچنین است در هبه طلب فضولی)

1-5-4-2.اهلیت طرفین به موجب مواد 210 و 796 ق.م عقد هبه مانند کلیه عقود ، واهب و متهب هر دو باید برای تملیک و تملک اهلیت داشته باشند.عدم اهلیت واهب جز در سفیه که عدم اهلیت استیفاء دارد ، در کلیه موارد دیگر ، نظر به حفظ منافع محجورین ، عدم اهلیت تمتع است یعنی نماینده قهری و قانونی آنها نیز نمی توانند از اموال محجورین به دیگری هبه کنند . متهب نیز باید برای تملیک عین موهوبه و قبض آن اهلیت داشته باشد ، ولی عدم اهلیت متهب نظر به ملاحظه غبطه محجورین عدم اهلیت استیفاست بنابراین نماینده آنها می توانند از طریق محجورین هبه را قبول و قبض نمایند.   1-5-4-2-1. اهلیت واهب موارد عدم اهلیت واهب بر اساس قانون مدنی (مواد 212 و 213 ق.م) ، قانون تجارت و فقه عبارت است از: صغر و عدم رشد و جنون و ورشکستگی و مرض . بر طبق مواد 212 و 1212 ق.م اگر صغیری اعم از ممیز یا غیر ممیز مال خود را به کسی هبه کند آن هبه باطل است چون این عدم اهلیت از موارد عدم اهلیت تمتع است لذا قیم یا ولی صغیر نیز نمی توانند از مال او به کسی هبه کنند . هبه از طرف قیم به مولی علیه مانعی نخواهد داشت و ماده 1240 ق.م ناظر به مواردی است که انجام هبه به ضرر و زیان صغیری تمام شود. مراد از غیر رشید سفیه متلف است نه صغیر غیر رشید زیرا عدم رشد صغیر غیر رشید به تمام اموال او سرایت داشته و اختصاص به اموال حقوق مالی او ندارد بنابراین سفه ، موجب حجر است. سفیه با اجازه ولی و قیم خود می تواند تملیک بلاعوض (ماده 1314 ق.م) و این تنها موردی است که واهب عدم اهلیت استیفاء دارد چراکه سایر محجورین به علت عدم اهلیت تمتع به هیچ وجه حق تملیک بلاعوض حتی با اجازه ولی یا قیم ندارد . به موجب ماده 1211 ق.م جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است ، مشروط بر اینکه مجنون در حین انجام عمل در حال جنون باشد و اگر مجنون در حال جنون هبه کند آن هبه باطل است ولی اگر در حال افاقه هبه کند آن هبه صحیح و معتبر خواهد بود مشروط بر اینکه افاقه واهب در حین عقد هبه مسلم باشد . یکی از موجبات حجر در فقه فلس (ورشکستگی ) است و قانون مدنی در ماده 1207 مفلس را از جمله محجورین نشمرده است . فقط به موجب ماده 418 قانون تجارت ورشکسته ای که حکم ورشکستگی او را دادگاه صادر کرده باشد از هر نوع تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع می باشد . ولی قانونگذار این عدم اهلیت ورشکسته را در مورد تملیکات و انتقالات بلاعوض تشدید کرده است به موجب بند 1 ماده 423 ق.ت این عدم اهلیت تاجر ورشکسته مسبوق به زمان  توقف او بوده و از آن زمان موثر می باشد . ملاحظه:مرض (تصرفات مریض )- مرض مشرف به موت درفقه از موجبات حجر است این حجر مخصوص  به تصرفات تبرعی و محدود به ثلث دارائی است . توضیح آنکه مریض در حال مرض به موت ممکن است انواع تصرفات در دارائی خود بکند ولی حکم این تصرفات مریض در دارائی خود یکسان نیست . به طور کلی معاملات و تصرفات عوضی مریض در حال مرض کاملا صحیح است ولی مریض ممکن است در حال مرض در دارائی خود تصرفات تبرعی و مجانی انجام دهد که موجب تقویت حقوق وراث بشود. تصرفات تبرعی نیز ممکن است موجل (مثل وصیت )و منجز (معجل)باشد. حجر مریض مربوط به این نوع اخیر از تصرفات است .عده ای از فقها معتقد هستند که تصرفات تبرعی منجز مریض در تمام دارائی های او نافذ بوده و از اصل ترکه باید وضع شود و بعضی دیگر عقیده دارند که تصرفات تبرعی منجز مریض نباید از ثلث دارائی های او تجاوز نماید و در صورت تجاوز از ثلث دارائی نافذ نبوده و محتاج به تنفیذ وراث است (محقق حلی، 1408 هـ ق:86) قدر مسلم این است که تصرفات تبرعی منجز مریض تا ثلث دارائی صحیح و نافذ است و در هر صورت اعم از اینکه تصرفات زیاده بر ثلث مریض نافذ باشد یا نباشد تا این میزان تصرف تبرعی مریض از نظر ماهیت حقوقی ، هبه یا ابراء است نه وصیت زیرا ابراء ، اسقاط منجز و هبه ، تملیک منجز است ولی وصیت تملیک معلق است . برای صحت تصرفات تبرعی منجز مریض در تمام دارائی خود ممکن است چنین استدلال کرد : که هرکس که دارای شرایط رشد باشد باید بنابه قاعده تسلیط بتواند در دارائی خود همه گونه تصرفاتی بکند و در این صورت تصرفات شخص اعم از سالم و مریض در دارائی خود نافذ خواهد بود بنابراین شخص می تواند به وسیله هبه که نوعی از این تصرفات است دارائی خود را به دیگری انتقال دهد و یا با ابراء از حق دینی خود صرفنظر کند . تنها تصرفات تبرعی موجل یعنی وصیت است که از این عموم قائده تسلیط خارج است ، اگر موصی حق ندارد بر زیاده از زیاده از ثلث درائی خود وصیت  کند  علتش تصرف او در مال غیر یعنی وراث است که موجب عدم نفوذ می باشد پس تصرفات واهب یا ابراء کننده مریض در ملک خود بوده و بنابه اصالت جواز و استصحاب حال صحت مشروع و نافذ است و بالاخره دلیل صحت هبه و ابراء مریض این است که اگر مریض از همان مرض شفا حاصل کند هبه و ابراء او صحیح و محتاج به عقد و ایقاع جدید نخواهد بود . بنابراین هبه و ابراء مریض در تمام دارائی مثبت او نافذ بوده و از طرف وراث لازم الرعایه است و باید بعد از فوت او به هر اندازه ای باشد از اصل ترکه وضع شود (حائری طباطبائی کربلائی ،1418 هـ ق :388) . ولی به نظر نگارنده از نظر عقل و  انصاف تصرفات منجز مریض که مشرف به موت است نباید در تمام دارائی او نافذ و معتبر باشد بلکه باید محدود به ثلث ماترک او بوده و در زیاده از آن چون مستلزم تقویت حقوق وراث است باید غیر نافذ باشد . مرحوم شیخ بهائی در جامع عباسی می نویسد: بیمارانی که در آن مرض فوت شوند چه ایشان از زیاده بر ثلث خویش ممنوعند(شیخ بهائی ، 1386 :522) قانون مدنی ایران تعرضی به مرض موت نکرده و آنرا از جمله موجبات نشمرده است . از آنجایی که مقررات حجر از قوانین امری می باشد لذا محاکم نیز نمی توانند مریض را محجور فرض کرده و در تصرفات تبرعی او بر زیاده از ثلث حکم به عدم نفوذ بکنند. در نتیجه ابراء دائن در مرض مشرف به موت به طبق قاعده تسلیط و اصل عدم تعلق حق وراث بر ترکه تا قبل از مرگ ، صحیح است. 1-5-4-2-2.اهلیت متهب متهب برای هبه کردن باید دارای اهلیت باشد . کسی که در حین عقد هبه فوت کرده یا اینکه نطفه او منعقد نشده است نمی تواند موهوب له بشود. اما اینکه جنین به طریق عقد نیز می تواند دارای حقی شود به نظر مشکل می رسد زیرا عقد هبه محتاج به قبول و قبض است و اگر در مورد وصیت (851 ق.م) وارث (875 ق.م) قانونگذار برای حمل،حقی قائل شده است ، شاید از این جهت باشد که اولا عقد بودن وصیت محل تامل است و ثانیا وصیت عقد معلق است و قبض موصی به شرط تحقق است نه شرط صحت  و در ارث نیز موضوع عقدیت منتفی است ولی در عقد هبه،قبول و قبض از طرف حمل امکان نخواهد داشت زیرا اولا حمل قدرت قبول و قبض را ندارد ثانیا نماینده قانونی نیز حق ندارد از طرف جنین عقدی را قبول و مال موهوب را قبض نماید زیرا ولایت و قیمومت با تولد طفل ایجاد می شود .